مسأله 1: « إذا تعارض البيِّـنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ، ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيِّـنة مع أحد الطرق المتقدِّمة ما عدا العلم الوجداني تُقدَّم البيـِّنة».[1]
سيد يزدى قدس الله سره در عروه بعد از اينكه بيان كرد اماراتى را كه قائم مىشود به طهارت شيئى كه سابقا متنجس بود. علم وجدانى را ذكر فرمود. بينه را فرمود. اخبار ذواليد را فرمود. بعد از اخبار ذواليد. اخبار غيبة المسلم را فرمود. بعد اخبار الوكيل را فرمود. و بعد حمل به صحت غسل را فرمود و خبر عدل واحد را هم منكر شد اماريتش را. بعد متعرض مىشود به صورت تعارض اين امارات.
اين امارات تعارضش سه صورت دارد، (البته علم اجمالى به كنار است كه تعارض در آنجا متصور نمىشود. يعنى علم تفصيلى و علم اجمالىبه كنار بوده باشد):
تارة تعارض هر كدام از اين طريقى كه گفتيم تعارضش به مثل خودش است. اين در بينه و در خبر ذواليد متصور مىشود، و هكذا در اخبار وكيل هم متصور مىشود، بينهاى شهادت مىدهد كه اين شيئى كه سابقا نجس بود اين تطهير شده است. غُسِل فطهُرَ. بينه اخرى و عدلين ديگر شهادت مىدهند اين شىء على ما كان است. يعنى لم یغسل. اين تعارض بينه بالبينه اخرى است. يا در شيئى دو نفر ذواليد بودند، مثل اينكه ثيابى كه فرض كنيد در خانه هست مال شوهر، هم عيالش ذواليد است نسبت به آن ثياب، در اختيارش است، و هم صبيه بزرگى دارد آن هم ذواليد است. مادر مىگويد اين ثوب شسته شده است و پاك است. آن دختر مىگويد كه نه شسته نشده است اين را ما نشستهايم. اخبار ذواليدى كه هست معارض با مثلش است. اين يك صورت است.
صورت ثانيه ای كه متعرض مىشود در عروه ايشان قدس الله نفسه الشريف، اين است كه بينه با ساير امارات معارضه كند، مثل اينكه فرض بفرماييد ذواليد مىگويد اين ثوب تطهير شده است ولكن بينه مىگويد لم يغسل، بينه با خبر ذواليد معارضه مىكند، يا شخصى را مىديديم به قصد تطهير غسل مىكرد ثوب متنجس را، حمل به صحت كرديم، ولكن بينه مىگويد كه اين دو دفعه شسته نشده است، كه بينه معارضه مىكند با حمل صحت، يا غيبة المسلم، به آن غيبتى كه سابقا گفتيم غيبت المسلم از مطهرات است بينه مىگويد كه نگاه نكن به اين مسلمى كه اين را استعمال مىكند در طهارت، اين شىء نجس است. اين استكانى كه چايى آورده است نجس است.
پس اين صورت که بينه با بينه معارضه كند، خبر ذواليد با خبر ذواليد معارضه كند اين صورت اولى است. صورت ثانيه اين است كه بينه با امارات ديگر كه غير از علم است، چونكه با وجود علم بينه اعتبارى ندارد. موافق علم بشود يا مخالف علم بشود. و اگر بينه با غير العلم معارضه كرد اين را متعرض مىشود. اين دو صورت.
صورت سومى را ايشان در عروه متعرض نشده است. صورت سوم اين است كه غير البينة كه ساير الامارات است و غير العلم بعضىها با بعضى ديگر معارضه كنند، که غير العلم و غير البينة ساير اماراتى كه هست بعضىها با بعضى ديگر معارضه كنند، مثل اينكه فرض بفرماييد بر اينكه ذواليدى كه هست ذواليد خبر مىدهد بر اينكه اين شىء پاك است، ولكن خبر ثقه كه اماره ديگر بود مىگويد نه اين تطهير نشده است، يا فرض بفرماييد شخصى ثوبى را به قصد تطهير مىشست حمل به صحت بايد بشود، ولكن آن كسى كه فعلا ذواليد بر ثوب است مىگويد نه اين دو دفعه شسته نشده است، يا فرض بفرماييد بر اينكه مسلمان غیبتی در او اتفاق افتاد. نسبت به اشيائى كه از او نجس بود حكم مىكرديم به طهارت به واسطه غيابش، ولكن فرض كنيد خبر ثقه قائم است كه نه اين تطهير نشده است، كه بعض ديگر يعنى غير البينة از ساير الامارات بعضش با بعض ديگر معارضه كنند. آنجا حكم چيست؟ اين را متعرض نشده است. چرا متعرض نشده است؟ سرّش را هم مىگوييم كه چرا متعرض نشده است.
اما الصورة الاولى كه بينه با بينه معارضه كند. خبر ذواليد با خبر ذواليد معارضه كند، اين در بحث خودش كه بحث تعارض امارات است در اصول ثابت شده است اصل اولى در تعارض امارتين چه آن امارتين از قبيل بينه باشد، چه خبر ثقه باشد، چه خبر ذواليد بوده باشد. در تعارض اين امارات اصل اولى تساقط است. يعنى هر دو از اعتبار مىافتند. روى همان اصل در ما نحن فيه دو بينه از اعتبار مىافتند دو خبر ذواليد از اعتبار مىافتند رجوع مىشود به استصحاب بقاء نجاست سابقى، يك وقتى اين ثوب شسته نشده بود مطهر بر او واقع نشده بود الان شك دارم مطهر واقع شده است يا نه، استصحاب مىكنم عدم وقوع مطهر را، شيئى ملاقات كرده است با نجس و مطهر به او واقع نشده است يعنى غسل مطهر نشده است، و شارع هم گفته است بر اينكه هر شيئى كه نجس است آن شىء يبقى على نجاسته حتى اينكه مطهر واقع بشود، كه اين مفاد روايات بود كه لا تصل فيه حتى تغسله ثوبى كه مفروض بود اصابه نجس كرده بود غسل مطهر است. استصحاب عدم غسل و عدم وقوع مطهر که شد اثر شرعىاش اين است كه فعلا نجس است.
عرض مىكنم امارات دو قسم هستند. يك قسم از امارات از قبيل إخبار است مثل البينة و خبر العدل یا إخبار الوكيل يا خبر الثقه، در اين إخبار معتبر عند العقلاء كما اينكه مدلول التزامى خبر ثقه معتبر است و مدلول، يعنى مدلول مطابقى بينه معتبر است يا خبر ثقه معتبر است مدلول التزامى اينها هم معتبر است عند العقلاء و عند الشرع، بدان جهت كه مىگويند مثبتات امارات معتبر است. يعنى آنى كه خبر یا بينه بالدلالة الالتزاميه به او دلالت مىكند در او هم اخذ به او مىشود، كه همين جور سابقا هم گفتيم كه دلالت التزامى هم تبعيد به مدلول مطابقى دارد. مدلول مطابقى از حجيت افتاد مدول التزامى هم از حجيت مىافتد. روى اين اساس چونكه اماراتى كه آنها از سنخ إخبار هستند و مدلول التزامىاشان مثل مدلول مطابقى عند العقلاء اعتبار دارد. بدان جهت اگر ذواليدى الان ثوبى در يدش هست. اين ثوبى كه هست مىگويد اين ثوب را من تطهير كردهام دو دفعه شستهام، ما هم اصلا نمىدانيم كه اين ثوب ملاقات با نجس كرده است يا نه؟ اثبات مىشود به اين خبر ذواليد كه اين سابقا نجس بود، به خود اخبار ذواليد نجاست ثابت مىشود. اين در موضوعات و اما در احكام اگر يادتان بوده باشد گفتيم در موثقه عمار امام عليه السلام كه مىفرمايد: «و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء» مدلول مطابقى بيان مطهر است، بيان اين است كه اين آب نجس به هر چيزى اصابت كرد مطهر او شستن است، بالدلالة الالتزاميه دلالت مىكند بر اين ثوب نجس شده است و ماء قليل نجس مىشود. اينها مدلول التزامىاش بود. دأب عقلاء اين است چونكه اعتبار الخبر به سيرة العقلاء است -و حتى اعتبار البينه منتهى شارع اعتبار تعدد و عدل كرده است در خبر-، چون به سيرة العقلاء است و عقلاء فرقى نمىگذارند در موارد اخبار ما بين اينكه شيئى مدلول مطابقى خبر ثقه يا خبر العدل يا بينه باشد يا مدلول التزامی باشد. هر دو را معتبر مىدانند. اين را كه معلوم شد براى شما، مىدانيد بر اينكه اصل اولى در تعارض اماراتى كه از قبيل إخبار هست و لوازمش را اثبات مىكند و معتبر است اصل اولى تساقط است، حتى در جايى كه منشاء تعارضى كه هست منشاء تعارض فقط علم اجمالى باشد، اجتماع مدلول خبرين ممتنع نيست. مثل اينكه يك روايتى مىگويد روز جمعه صلاة الجمعة واجب است تعيينا. روايت ديگر مىگويد كه صلاة الظهر واجب است تعيينا. اين دو تا روايت مىگوييم متعارضين هستند. اجتماع مدلول اينها فى انفسها محال نيست. در روز جمعه هم ظهر واجب باشد هم جمعه واجب باشد. دو تا مدلول مطابقى، ولكن اينها يك مدلول التزامى دارند كه آن تنافى از مدلول التزامى پيدا مىشود، چونكه علم اجمالى داريم در شبانه روز براى مكلف بيشتر از پنج نماز واجب نيست. اينكه مىگويد روز جمعه صلاة الجمعة واجب است يعنى ظهر واجب نيست. إخبار مىدهد از عدم وجوب ظهر. آنى كه مىگويد ظهر واجب است مىگويد صلاة الجمعه واجب نيست. مىبينيد مدلول مطابقى هر كدام را مدلول التزامى خبر ديگر نفى مىكند، بدان جهت شارع نمىتواند اين دو تا خبر هر دو تا را حجت بكند، که هر دو حجت بشوند که مشمول و داخل خبر اعتبار دليل بشوند. چرا؟ چونكه تعبد به متناقضين لازم مىآيد. هم صلاة ظهر واجب بوده باشد هم واجب نبوده باشد. چونكه اين خبر مىگويد واجب است آن ديگرى مىگويد واجب نيست. تعبد به اينكه اين هم واجب است هم واجب نيست تعبد به متناقضين است. اين نمىشود. بلا فرق اینکه شما در اعتبار اماره بگوييد معناى اعتبار اماره جعل مدلول است. هم وجوب جعل كند به فعل هم وجوب را نفى كند جعل نكند اين نمىشود، و چه بگوييد مدلول دليل الاعتبارى كه هست جعل منجزيت و معذريت است براى اماره كه مرحوم آخوند مىگويد. اين خبر هم منجز وجوب باشد هم نباشد، چونكه وجوب هم جعل شده است هم نفى شده است. اين نمىشود، و هكذا اگر گفتيد معناى اعتبار خبر تنزيله منزلة العلم است شارع بگويد هم وجوب را مىدانى هم وجوب را نمىدانى، اين نمىشود. اين تعبد به متناقضين است. بدان جهت اصل اولى در تعارض امارتين كه آن امارتين از قبيل إخبار هست كه لوازمش را اثبات مىكند اصل اولى تساقط است. چه منشاء تعارض ما بين آنها اين باشد كه از اول مدلولشان متناقض است. مثل اينكه يك روايتى مىگويد بر اينكه خمر نجس است، يك روايت ديگر مىگويد كه خمر نجس نيست، يك روايت مىگويد عصير عنبى بعد الغليان حرام است آن ديگرى مىگويد حرام نيست. چه مدلول مطابقى آنها متناقضين بشود چه تناقض در مدلولشان به ضميمه علم اجمالى خارجى باشد كه مثل اينكه مىدانيم دو تا حكم ثابت نيست دو نماز در يك روز واجب نيست هم صلاة ظهر هم صلاة الجمعة، بيشتر از پنج نماز واجب نيست، تناقض روى اين مدلول مىافتد.
بدان جهت دليل اعتبار براى خبر و بينه و مثل این از اماره هر چه بوده باشد صورت تعارض را نمىگيرد كه هر دو تا حجت بكند. خوب وقتى كه هر دو تا حجت نكرد هيچ كدام حجت نمىشود. اين مثل اين مىماند كسى هم مادرى را هم دخترى را به عقد واحد تزويج كرده است. يك زنى بود يك دخترى هم داشت، مردى گفت بر اينكه زوجتكما من نفسى على المهر المعلوم لكل منكما. آنها هم یک دفعه گفتند قبلنا. اين نكاح باطل است، چونكه دو تا نمىتواند صحيح بشود که انسان هم مادر را بگيرد هم دختر را اين نمىشود. يكى صحيح بشود دون ديگرى مرجح ندارد چونكه عقد بر هر دو جارى شده است. بدان جهت هر دو باطل مىشود. بنا بر اينكه در اين مثال مرجح و معين نباشد، فيه كلام مذكور فى باب النكاح. در ما نحن فيه هم همين جور است دليل اعتبار البينة. افرض خطاب لفظى هم بود، چونكه خطاب لفظى هم كه البينة حجة هم اين را مىگيرد هم آن را مىگيرد. خوب دو تا كه نمىتواند بگيرد. بگوييم او را بگيرد دون اين ديگرى ترجيح بلا مرجح است. معين ندارد. آن هم بينه است اين هم بينه است. بدان جهت در اينجور موارد چونكه مرجح نيست هيچ كدام را نمىگيرد و مدلول دليل الاعتبار هم حجيت آنى است که عنوان بينه به او منطبق است، كه او هر كدام از اينها است، بدان جهت در تعارض اينجور امارتين اگر شما بخواهيد بگوييد يكى معين حجت است. مثل اينكه يكى مرجح داشته باشد. يا بگوييد كه مكلف مخير است كه هر كدام را براى خودش حجت اخذ كند كه معناى تخیير اين است كه هر كدام را مكلف اختيار كرد للعمل حجت مىشود. اين احتياج به دليل خارجى دارد. بدان جهت دليل ترجيح و دليل تخیير در اينجور امارات احتياج به دليل خارجى دارد. دليل خارجى آمد ملتزم مىشويم. چونكه دليل خارجى دو تایش را حجت نكرده است، يا يكى را على كل تقدير حجت كرده است يا يكى را على تقدير الأخذ كه اگر عمل كردى به او و مستنِد به او شدى و او را مستندت قرار دادى او مىشود معذر و منجز براى تو. اين مىشود ديگر تا آخر اينجور مىشود. اين عيبى ندارد اين ممكن است و احتياج به دليل ديگر دارد، و مفروض اين است كه در ما نحن فيه اينجور دليلى نه در بينه وارد است. ترجیح يا تخیير به اين معنا، نه در خبر ذواليد وارد است. بدان جهت وقتى كه دو ذواليد خبرش متعارض شد اين يكى مىگفت آب كشيديم پاك است. آن ديگرى مىگويد كى آب كشيديم اين لباس پيش من بود تا حال آب كشيده نشده است و هيچ کس آب نكشيده است، وقتى كه اينها تعارض كردند هر دو از اعتبار مىافتد و با آن بيانى كه گفتيم، چه هر كدام گفتۀ ديگرى را نفى بكند مثل فرض يا اينكه مدلول التزامى باشد كما ذكرنا، اين مقتضاى قاعده اين است دليل مرجحى هم ندارد.
ولكن يك نکته را بايد از ياد نبريد. يك وقت اين است كه اين دو تا بینه كه شهادت مىدهند يا دو تا مخبر خبر مىدهند مستندشان فرق مىكند، آن كسى كه مىگويد اين پاك است مىگويد يعنى اين را شستهام من دو دفعه، اين ثوب پاك است، و آن ديگرى كه مىگويد بر اينكه اين نجس است. فعلا هم اين ثوب نجس است او نمىگويد بر اينكه تو دروغ مىگويى اين شسته نشده است، مىگويد من نمىدانم شسته شده است يا نشده است، ولكن مقتضاى اصل اين است كه فعلا نجس است، اين پيش من فعلا نجس است، پس در ما نحن فيه يك ذواليد كه مىگويد اين نجس است مستندش اين است كه نه من شستنش را نمىدانم بدان جهت وظيفه من همان عمل كردن بر نجاست سابقى است. استصحاب نجاست است. آن ديگرى مىگويد نه شسته شده است كه پاك است، كه مستند يكى اصل است و مستند ديگرى حس است. اصل عملى نيست چونكه به اصل عملى مىشود خبر داد. على ما هو المقرر فى بحث الإخبار عن الموضوعات به اصل عملى در موضوعات مىشود خبر داد حتى به قاعده يد مىشود خبر از ملكيت داد، ولكن در جايى كه معلوم شد كه مستند اين اصل است، آن بينهاى كه مستندش اصل است از اعتبار مىافتد. آن بينه و آن خبر ذواليدى كه مستندش اصل است او از اعتبار مىافتد، چرا؟ چونكه موضوع نمىماند براى او، بعد از اينكه اين بينه ديگر كه شهادت مىدهد دو دفعه شسته شده است و علم پيدا كرديم تعبدا به شسته شدن اين ثوب فعلا، شك در طهارت نداريم و در بقاء نجاست، چونكه هر شىء متنجسى هر ثوب متنجس به بولى كه دو دفعه شسته شد با آب قليل يا در ماء كر پاك مىشود، طهارت ثابت مىشود شرعا، وقتى كه آن بينه ديگر مستندش اصل بود ديگر او موضوع ندارد آن اصل، اين كه گفتيم بينتين، یا دو تا خبر ثقه يا دو تا خبر ذواليد تعارض كردند تساقط مىكنند در جايى است كه مستند هر دو تا حس بوده باشد، يعنى او مىگويد ثوب شب و روز پيش من بود كسى به اين دست نزده است، از جايش برداشته نشده است او مىگويد كه شسته شده است، اين مىگويد كه شسته نشده است، شسته نشده است بالحس، چونكه محسوس است بر عدم وقوع غسل بر او، چونكه عدم هم محسوس مىشود، اگر وجود محسوس شد وقتى كه حس وجود نشد و آن شىء در سيطره نظر در حس انسان بوده باشد مىگويد نه شسته نشده است، من مىدانم، مىدانم حسى كما ذكرنا، آنجا تساقط است و در مواردى كه مستند اصل بوده باشد آنى كه مستند به اصل است از بين مىرود.
خوب شما بگوييد من نمىدانم، اين الان مىگويد پاك است مىگويد شسته شده است، او مي گويد نه نجس است، نمىدانم مستندشان چيست؟ خودشان هم گفتهاند و رفتهاند، اصلا نمىدانم مستندشان چه بود.
نه اعتبارى ندارد اینها تساقط مىكنند. چرا؟ چونكه ظهور كلام مخبر وقتى كه از امر حسى خبر مىدهد وجودا أو عدما حس است. اين كه يك جا مستندش اصل است اين احتياج به قرينه خاصه دارد، و تا مادامى كه اين قرينه خاصه قائم نشود ظهور كلام حجت است، بدان جهت شما اگر آمديد صبحى از كسى هم نگران بوديد كه رفته است به سفرى خيلى وقت است خبرش نيامده است. صبح زود آمدهايد پيش رفيقتان كه او را هم علاقه داشت به او يا پيش آشنايان خبر داديد كه نه ايشان زنده است. هيچ اشكالى ندارد. نگران هم نباشيد. چرا؟ براى اينكه من ديشب استصحاب حيات او را كردم، اين نيست. اين ظهور كلام همين است كه اخبار از امر حسى مىدهد، وقتى كه اخبار از امر حسى مىدهد كه خبرى رسيده است از سلامتى، بدان جهت مىپرسد كه آمده بود كه خبر داده بود به شما؟ مىپرسند، اين ظهور كلام است.
پس على هذا تعارض البينتين و تعارض الخبرين يا تعارض ثقتين اين حكمش واضح شد بر اينكه در اين موارد اصل اولى تساقط است.
و اما امر دومى در كلام ايشان در جايى كه بينه معارضه بكند با غير العلم از امارات ديگر كه فرمود بينه مقدم است. او اشكالى ندارد. او را ما هم ملتزميم شما هم بايد ملتزم بشويد كه بينه مقدم است حتى بر خبر ثقه، حتى بر خبر ذواليد، اگر بينه قائم بوده باشد بر طهارت هيچ كدام از اين اماراتى كه غير العلم گفته شد هيچ كدام از اينها معتبر نيست، اين نه به جهت اين است كه در مقام تعارض بينه را مقدم مىكنيم كه بينه مرجح دارد كلاّ و حاشا، اصل آن امارات ديگر با بود بينه اعتبارى ندارند، بدان جهت در باب القضاء وقتى كه عينى در يد شخصى هست خودش هم مدعى است كه ملك من است، شخص آخر مىگويد كه بابا اين خانه مال من است این بيخود گرفته در آن نشسته است، به دستش گرفته است اين خانه مال من است، مال پدرم بود ارث به من مىرسد، ولد پدر هم من هستم اين كيست، پدرم به اين اجاره داده بود، حاكم چه مىگويد؟ حاكم مىگويد هات البينة بينه را بياور، وقتى كه بينه را آورد شهادت داد كه خانه مال پدر اين بود پدرش نفروخت تا از دنيا رفت اين هم كه وارثش است، حاكم از دست او مىگيرد از دست ذواليد، حكم مىكند حكمتُ بهذه الدار ملك لهذا المدعى، خبر ذواليد، يا خبر ثقه يك شخصى پيش يك حاكم گفت كه، ثقه هم بود يا حاكم اين خانه مثلا مال ذواليد است هم خبر ثقه هم خبر ذواليد، ولكن بينه قائم شد حاكم شرع خانه را از يدش مىگيرد، بينه مقدم است، و عمده دليل هم بر اعتبار بينه همان روايات باب قضاء است كه «انما اقضى بينكم بالبينات»[2] يعنى آنى كه قطع نظر از قضاء من بينه است. آنى كه قطع نظر از قضاء من بينه للواقع است به او حكم مىكنم. معلوم مىشود با بود بينه نه اصالة الصحة نه قاعده يد، نه اخبار ذواليد، نه خبر ثقه، هيچ كدام اعتبارى ندارد، و من هنا بينه مقدم مىشود.
بله يك مطلب ديگرى هست كه اگر در باب دعاوى خودش ذواليد اعتراف و اقرار بر عليه بكند او مقدم بر بينه است، او يك مطلب ديگرى است، ولكن در ساير مواردى كه ساير الامارات است نه در آنجا بينه مقدم مىشود، اين هم جهت ثانيهاى كه گفتيم.
و اما جهت ثالثه، جهت ثالثه اين است كه غير البينة و غير العلم من ساير الامارات، بعضىها با بعضى ديگر معارضه كردهاند، خبر ذواليد با خبر ثقه مثلا معارضه مىكند، ذواليد مىگويد پاك شده است او مىگويد در نجاستش باقى است، يا ثقه خبر مىدهد كه اين در نجاست باقى است ولكن مىديديم كه به قصد تطهير گفت مىبرم اين را تطهير مىكنم، ديديم هم نشست براى شستن كه اصالة الصحة است، اينجا بعيد نيست كه با خبر ذواليد يا با خبر ثقه، نه غيبة المسلم اماره بوده باشد و نه هم حمل به صحت مورد داشته باشد، چونكه دليل آنها سيره بود، سيره در مواردى كه ثقه خبر مىدهد كه نه اين شىء شسته نشده است، يا آن را كه نشست شست نه دو دفعه نشست، حمل به صحت بكنند در ما نحن فيه يا غيبت را دليل بگيرند اصالظ الصحة جارى بكنند اينجور سيرهاى نيست، اينها مقدم مىشود.
ولكن اين مهم نيست، چه بگوييم اينها معارضه مىكنند با آنها، يا بگوييم آنها اعتبار اصلا ندارند، على كل التقدير بايد حكم بشود به نجاست، چونكه اصالة الصحظ مىگويد كه پاك شده است، غيبت المسلم مىگويد پاك شده است، خبر ثقه مىگويد كه نجس است، چه اين خبر را مقدم بكنيم چه بگوييم معارضه مىكنند نتيجةً بايد حكم به نجاست بشود فعلا، لاستصحاب النجاسة، چونكه مورد استصحاب است، چونكه در ما نحن فيه معارض بر نجاست است و آنها دليل بر طهارت هستند چه بگوييم اينها معارضه مىكنند با آنها چه بگوييم آن اماره طهارت اصلا اعتبار ندارد، على كل تقدير بايد با اين شىء معامله نجاست بشود، و چونكه اثر عملى ندارد و لعلّ لذلك ترك الماتن قدس الله نفسه الشريف، اين صورت تعارض اينها را ذكر نكرد چونكه اثر عملى و نتيجه عملى در مقام ندارد به آن بيانى كه عرض كردم.
مسألة 2: « إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيِّـنة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهَّر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلٍّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت ».[3]
بعد ايشان سيد قدس الله نفسه الشريف شروع مىكند بيان مسئله ديگر را، اين مسئله خصوصيتى دارد كه آن خصوصيت در اصول هم متعرض نشدهاند آن خصوصيت را، و آن خصوصيت را اينجا بايد متعرض بشويم. آن خصوصيت اين است كه دو تا شىء نجس بود، هم اين عباى من نجس بود هم آن عباى ديگرم نجس بود، هر دو تا نجس بودند، من يكى از اينها را تطهير كردم. خودم هم تطهير كردم. خوب وقتى كه تطهير مىكنم مىدانم كدام يكى از عباها را تطهير كردهام، يا بينه قائم شد بر تطهير يكى از اينها معينا. بعد از اينكه بينه قائم شد به تطهير یکی از اينها، بعد آن ثوبى كه خودم تطهير كرده بودم يا بينه قائم شده بود مشتبه شد. يادم رفت كه اين كدام يكى از اين عباها بود. يادم رفت كه بينه كدام يكى از ثوبين را گفت. موقع شهادت بينه بر معين شهادت داد. آن معين را آن وقت مىدانستم. بعد يادم رفت و ثوبين مشتبه شدند. ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه اين بينهاى كه قائم شد بر شىء معين ولی مشتبه شد و كذا خود انسان تطهير کرد بعد مشتبه شد، بايد از ثوبين از هر دو تا اجتناب بكند. بلكه در عبارت اينجور مىفرمايد بر اينكه هر كدام از ثوبين را شيئى ملاقات كرد مع الرطوبة حكم به نجاست او مىشود.
يك مسلكى هست ما بين مرحوم شيخ[4] و ما بين مرحوم آخوند[5]، در موارد علم اجمالى به تكليف كه مىدانم يكى از ثوبها نجس است يا علم اجمالى به موضوع التكليف، اصول نافيه در اطراف جارى نمىشود، دو ثوبى پاك بود يكى نجس شد، بعد از علم به نجاست يكى استصحاب طهارت در اين ثوب جارى نمىشود، هم پيش مرحوم شيخ و هم پيش مرحوم آخوند، هم پيش همه، كه اين اصول نافيه در اطراف علم اجمالى بالتكليف جارى نمىشوند. اين متسالم عليه است، انما الكلام فى اصول المثبته است، كه اصول در اطراف با آن علم اجمالى بالتكليف موافق باشند در عمل، مثل اين مثال كه دو ثوب هر دو نجس بود بعد يكى از اينها پاك شده است يكى ديگر نجس است، اين اصل در اطراف استصحاب بقاء نجاست است كه با علم اجمالى بنجاسة أحدهما در عمل مساوى است، چونكه علم اجمالى به نجاست احدهما موجب اجتناب از اطراف است، استصحاب هم مىگويد از اطراف اجتناب بكن، كلام در اين است، كه آيا اين اصول مثبته تكاليف در اطراف علم اجمالى بالتكليف جارى مىشوند که مرحوم آخوند مىگويد، جارى مىشوند كه شيخ مىگويد جارى نمىشود.
در ما نحن فيه بنا بر مسلك شيخ استصحاب نجاست جارى نيست در اطراف، بنا بر مسلك مرحوم آخوند جارى است، ثمره بين القولين كجا ظاهر مىشود؟ چونكه بايد از هر دو اجتناب بكنم، چونكه مىدانم يكى نجس است، چه بگوييم استصحاب نجاست جارى مىشود، چه بگوييم استصحاب نجاست جارى نمىشود، بايد از هر دو اجتناب بكند يكى نجس است، ثمره كجا جارى مىشود؟ ثمره در جايى ظاهر مىشود كه شىء طاهر كه مثل دست من كه مرطوب است با يكى از اين عباها ملاقات كند با رطوبت مسريه، اگر گفتيم استصحاب نجاست در اين ثوب و استصحاب نجاست در ثوب ديگر جارى است، حكم مىشود دستم نجس است، چونكه دست با رطوبت مسريه ملاقات كرده است با ثوبى كه شارع مىگويد نجس است، شارع مىگويد نجس است، معناى تنجيس متنجس اين بود ديگر، شارع حكم كرده بود به متنجس كل طاهر كه با رطوبت مسريه اصابت به نجس بكند به متنجس بكند، موضوع تمام شد و اما بنا بر مسلك مرحوم شيخ كه استصحاب نجاست جارى نيست حكم مىشود به طهارت يد، چرا؟ چونكه من كه نمىدانم اين عبا نجس است، استصحاب نجاست جارى نيست، جارى بود مىگفت اين نجس است، استصحاب از كار افتاده است، نمىدانم اين ملاقات را نجس كرد يا نه؟ استصحاب مىكنم عدم ملاقاتش را با نجس پاك مىشود، اين كه در عروه مىگويد ثم اشتبه آنى كه بينه مىگفت يا آنى كه تطهير كرده بودم اشتبه يجب الاجتناب، يعنى علم اجمالى به نجاست احدهما تنجيز مىآورد بايد از هر دو اجتناب بشود، بل يحكم بنجاسة ملاقیه معنايش اين است كه استصحاب نجاست هم كه اصل مثبت تكليف است در اطراف جارى است و اثرش اين است كه ملاقى هر كدام نجس مىشود، اين هم اثر او است، این دو تا حرف را ایشان می فرماید تأمل بفرمایئد ان شاء الله تا بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص151.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ- وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً- فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص232.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص152.
[4] ر. ک: شيخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول (قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ5، ت1416ق) ج1، ص27
[5] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص272.