مسألة 2: « إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيِّـنة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهَّر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلٍّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت ».[1]
فرض مسأله اين بود كه دو تا شىء هر دو متنجّس بودند سابقاً، بعد بيّنه قائم شد بر اين كه يكى از اينها تطهير شده است. يكى معيّن، و تعيين كرد اين ثوبى كه در طرف شرق است اين تطهير شده است يا اينكه خود مكلّف اين ثوبى را كه در طرف شرق بود اين را تطهير كرد. بعد آن را كه در طرف شرقى بود بيّنه گفته بود تطهير شده است يا خود مكلّف او را تطهير كرده است. آن مشتبه به ثوب آخر شد، قاطى شد اين دو تا ثوبین، الان مكلّف هر دو تا ثوب را دارد و مىداند بر اينكه يكىاش را تطهير كرده است يا بيّنه قائم شده است بر طهارتش، ولكن فعلاً تعيينش را نمىداند. صاحب عروة فرمود در اين دو صورت استصحاب نجاست فى كلّ منهما جارى است هم در اين ثوب و هم در آن ثوب ديگر، علاوه بر اينكه به استصحاب النّجاسة به هيچ كدام از اينها نمىشود نماز خواند چون كه با ثوب نجس نمىشود نماز خواند. بلكه اگر شىء طاهرى با يكى از اينها ملاقات بكند مع الرّطوبة حكم مىشود به نجاستش، يعنى يكى از اين ثوبها افتاد در آب قليل يا افتاد توى انائى كه در آن لبن بود. آن لبن و آن ماء قليل هم حكم مىشود به نجاستش.
عرض مىكنم اين كه ايشان فرمود استصحاب نجاست هم در اين ثوب جارى مىشود و هم در ثوب ديگر جارى مىشود، اين مبتنى است بر آن مسلك صاحب الكفايه[2] كه ملتزم شده است در اطراف علم اجمالى اصولى كه مثبت تكليف هستند آنها جارى مىشوند، اين دو تا ثوبى كه يكى از اينها را مىدانيم واقعاً نجس است آن يكى تطهير شده است مقتضاى اين علم اجمالى اين است كه از هر دو تا بايد اجتناب بكنيم، نه در اين نماز بخوانيم و نه در آن ديگرى، مقتضاى خود علم اجمالى اجتناب از اطراف است. اینجا در اطراف اصول مثبت للتكليف است. آنى كه ما اطراف را لولا الاصل احتياطاً لازم بود ترك كنيم. استصحاب مىگويد اين اطراف مورد تكليف است هر كدام، مىگويد اين هم نجس است و آن يكى هم نجس است. اين اصل مثبت در اطراف آيا با اين علم اجمالى به خلاف كه يكى پاك شده است يا بيّنه گفته است يكى پاك شده است جارى مىشود يا جارى نمىشود؟ ايشان ملتزم شده است به جريان، مرحوم شيخ انصارى[3] منكر شده است جريان را، گفته است در اطراف علم اجمالى چه اصل مثبت تكليف بشود مثل اين مثال، چه نافى تكليف بشود مثل اين كه دو تا اناء هر دو پاك بودند، علم دارم كه يكى از اينها نجس شده است، حالت سابقه طهارت است، استصحاب طهارت و عدم تنجّس در اين اناء و استصحاب عدم تنجّس در آن اناء كه نافى تكليف هستند آنها جارى نمىشوند، چه جورى كه در آنها جارى نمىشوند در اطراف اگر اصل مثبت تكليف شد باز جارى نمىشود، عرض كردم ثمره ما بين القولين در ملاقى احد الاطراف ظاهر مىشود، مثل اينكه يكى از ثوبينى كه بيّنه گفته بود پاك شده است يا من خودم يكى را تطهير كردهام بعد مشتبه شدهاند. يكى از اين ثوبين در آب قليل افتاد يا در آن كاسه شير افتاد، بنا بر استصحاب نجاست آن كاسه شير نجس مىشود، چون كه ثوب ملاقات كرده است با مايع و شارع مىگويد اين ثوب نجس است، سابقاً گفتيم كه شىء متنجّس مايعى را ملاقات كرد نجس مىكند، خود شارع گفته است، آن مايعى كه، آن سمنى كه، آن زيتى كه، آن ماء قليلى كه به او متنجّس يا عين نجس افتاد او نجس مىشود، ثوب افتاده است بالوجدان و شارع هم مىگويد ثوب متنجّس است، و امّا به خلاف مسلك مرحوم شيخ، بنا بر مسلك مرحوم شيخ از ثوبين اجتناب مىشود، يعنى در هيچ كدام نمىشود نماز خواند، ولكن اگر يكى افتاد توى شير مىگوييم آن شير پاك است. چرا؟ چون كه نمىدانيم ملاقات با نجس كرده است يا نه، چون كه استصحاب نجاست در ثوب جارى نيست. نمىدانيم اين شير ملاقات با نجس كرده است يا نه. نجسى متنجّسى در شير افتاده است يا نه. استصحاب مىگويد كه نه نيفتاده است متنجّس، يا كلّ شىءٍ طاهر شير پاك است كه عبارت بهتر قريب به فهمها است، اصالة الطّهارة جارى مىشود.
مرحوم شيخ چرا گفته است اين استصحابها جارى نيست؟
ايشان فرموده است اگر بنا بشود «لا تنقض اليقين بالشّك» بگويد آن ثوب هم در نجاستش باقى است. «و لا تنقض اليقين بالشّک» بگويد اين ثوب ديگر هم در نجاستش باقى است، نهى از نقض هم شامل بشود آن ثوب را و هم ثوب دوّمى را كه الان مشتبه هستند. این با ذيل ادلّه استصحاب كه ولكن انقضه بيقينٍ آخر تناقض پيدا مىكند، چون كه ذيلش مىگويد آنى را كه سابقاً يقين داشتى به او به يقين به خلاف نقض كن، يكى از اين دو انائين را كه من يقين داشتم سابقاً نجس بود يقيناً پاك شده است آن يكى، آن را انقضه يقينٍ آخر مىگويد نقض كن. آن سالبه كلّيه صدر روايت شامل بشود هر دو اناء را و بگويد نقض يقين به شك نكن. اين سالبه كلّيه هر دو تا طرف را بگيرد. و ذيل موجبه جزئيه است كه ولكن انقضه بيقينٍ آخر كه در بعضى که يكى است من يقين داشتم به يقين نقض شده است حالت سابقه، در او امر بشود به نقض يقين سابقى. با همديگر جمع نمىشوند، چون كه سالبه كلّيه با موجبه جزئيه متناقضين هستند، در هيچ كدام نقض نكن ولكن در آن يكى نقض كن این نمىشود، بدان جهت تناقض مىآيد ما بين الصّدر و الذّيل، اگر ادلّه استصحاب اطراف علم اجمالى را بگيرد ولو آن استصحاب در اطراف علم اجمالى مثبت للتّكليف بشود، تناقض كه شارع نمىگويد، پس معلوم مىشود كه اين ادلّهاى كه هست شامل اطراف علم اجمالى نمىشود، اين وجه را فرموده است.
خوب شما اگر توجه بفرماييد اين فرمايش ايشان مختص مىشود به استصحاب كه استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود، مثبتةً كانت او نافيةً، چون كه از جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى لازم مىآيد تناقض در ادلّه استصحاب بين الصّدر و الذّيل، بدان جهت اين موارد علم اجمالى را ادلّه اعتبار استصحاب نمىگيرد، اين فقط مورد استصحاب را مىگوید، امّا ساير اصول اطراف علم اجمالى جارى نمىشوند ديگر به او نفياً و اثباتاً دلالتى ندارد اين استدلال ايشان، اين را كه الان گفتم که ايشان اينجا گفتند در ما نحن فيه اين معنا را، اين به جهت يك مقدّمه ديگرى است، كه ايشان مىگويند چون كه ادلّه استصحاب اطراف علم اجمالى را نمىگيرد للزوم المناقضة فى الادلّة، بدان جهت فرقى ندارد، اصل مثبت بشود يا نافى بشود.
از اين فرمايش شيخ دو تا جواب گفته شده است كه هر دو جواب، جواب متينى هست:
جواب اوّلى كه تقرير صحيح جواب اوّلى اين است در بحث علم معلوم است كه علم قابل تصرّف شارع نيست. شارع نمىتواند در علم تصّرف كند نفياً أو اثباتاً، مثلاً بگويد اگر يقين پيدا كردى اين مايع خمر است و شربش حرام است واجب است اطاعت كنى. اين قابل تكليف نيست، بدان جهت علم نسبت وقتى كه متعلّق شد به حكم يا به موضوع الحكم. آن علم منجّز مىشود عقلاً، و شارع هم اگر امر بكند كه فيتّبع بما علمت من التّكليف اين ارشادى مىشود. حكم مولوى نيست. بدان جهت در ذيل اين اخبار استصحاب كه دارد ولكن انقضه بيقينٍ آخر به يقين آخرت نقض بكن و به يقين آخرت عمل بكن، اين حكم تكليفى نيست. اين ارشاد به اين است كه به يقين آخر موضوع استصحاب تمام مىشود. اين كه من نهى كردم از نقض اليقين بالشّك وقتى كه يقين به خلاف آمد ديگر لا موضوع للاستصحاب، معنايش اين است، خوب وقتى كه اين شد اين مال علم تفصيلى مىشود، چون كه در موارد علم اجمالى كه من مىگويم اين ثوب يك زمانى يقيناً نجس بود الان شك دارم آن نجاست سابقى باقى است يا نه. آن نجاست سابقى اين ثوب را من يقين ندارم به انتقاض كه موضوع استصحاب تمام بشود. چون كه ارشاد به انتفای موضوع استصحاب است كه به يقين آخر موضوع استصحاب منتفى مىشود اين قهراً علم تفصيلى مىشود، وقتى كه من علم داشتم تفصيلاً اين ثوب نجس است الان شك مىكنم كه آيا آن نجاست سابقى باقى است. اين ثوب بخصوصه شسته شده است يا شسته نشده است. يقين به خلاف ندارم، چون كه يقين به خلاف ندارم موضوع استصحاب محفوظ است. ذيل كه مىگويد ولكن انقضه بيقين آخر يعنى مىگويد اگر يقين آخر آمد لا موضوع للاستصحاب. خوب آن معنايش يقين تفصيلى مىشود. چون كه تا مادامى كه يقين تفصيلى نيامده است تفصيلاً ندانستم اين ثوب بعينه پاك شده است موضوع استصحاب باقى است. بدان جهت هم موضوع استصحاب در اين باقى است و هم در آن ثوب ديگر باقى است. هر كدام را دست بزنيد يقين به نجاست سابقى داشتيد الان شك مىكنيد بر اينكه آن نجاست سابقى باقى مانده است يا نه، بله، علم اجمالى داريد كه يكى از اينها باقى نمانده است. خوب يك علم اجمالى بعد جريان الاصلین اثرى ندارد. چون كه مخالفت عمليه لازم نمىآيد، فقط مخالفت التزاميه لازم مىآيد، يعنى من بنا گذاشتهام بر دو تا حكمى كه مىدانم يكى از اينها در واقع نيست، فقط بناءاً مخالفت كردهام حكم واقعى را. در بحث خودش ثابت شده است كه مخالفت التزاميه محذورى ندارد. آنى كه محذور هست در مخالفت عمليه تكليف است. و بما اينكه در جريان اصلين مخالفت عمليه نيست هر دو اصل جارى مىشوند، اين يك جواب.
جواب دوّمى عبارت از اين است كه يا شيخ فرضنا انقضه بيقينٍ آخر تكليف است. يكى از تكاليف الهى است، و خودش هم اعم است از علم تفصيل به علم اجمالى. اگر علم پيدا كردى به خلاف حالت سابقه ولو آن علمت تفصيلى نباشد اجمالى باشد. بايد نقض كنى يقين به حالت سابقه را. خیلی خوب، غايت الامر اين رواياتى كه اين ذيل را دارد نمىتواند موارد علم اجمالى را شامل بشود. چرا؟ چون كه صدر اگر شامل بشود ذيل بايد شامل نشود. ذيل شامل بشود بايد صدر شامل نشود. دو تا كه نمىتواند شامل بشود. افرض اين اخبار كه مذيّل هستند لا تنقض اليقين بالشّك ولكن انقضه بيقينٍ آخر اينها موارد علم اجمالى را نمىگيرد، ولكن يك اخبارى مطلقه داريم كه آن اخبار مطلقهاى كه هست که لا تنقض اليقين بالشّك هيچ ذيل ندارد، اين اخبار اين موارد علم اجمالى را مىگيرد. اين جواب را يك خورده توضيح مىدهم تا اين شبهه در ذهن شما نپرد که خوب اين مطلقات فايده ندارد. ذيل در اين روايات كما اينكه اين صدر در اين روایات را مقيّد كرده است. اطلاق در ساير روايات را هم تقييد مىكند. اين شبهه در ذهن شما نيايد، و به جهت اينكه شبهه به ذهن شما نيايد شيخ نفرمود در استدلالش بر اينكه ذيل در اخبار مقيّد عموم هستند مخصّص عموم صدر هستند. لا تنقض اليقين بالشّك عموم است. ولكن انقضه بقينٍ آخر مخصّص آن عمومات است. شيخ اين را نگفت تا لازمهاش اين باشد كه ساير عموماتى كه اين ذيل ندارد آنها را هم تخصيص بزنم. شيخ اين جور نگفت. گفت كه روايات مذيّله مجمل هستند. چرا؟ چون كه موارد علم اجمالى به انتقاض يا بايد از صدر خارج بشود كه لا تنقض آن موارد را نگيرد فقط ذيل انقضه بقينٍ آخر بگيرد، كه نتيجهاش اين است كه استصحاب جارى نيست در هر دو تا، يا بايد آن اخبار به عمومشان اخذ بشود ذيل را تقييد كنيم به علم تفصيلى، بگوييم كه ذيل موارد علم اجمالى را نمىگيرد. چون كه مرادش موارد علم تفصيلى است. چون كه فرمود هم صدر را عمومش را بگيریم هم اطلاق ذيل را بگيريم كه موجبه جزئيه است با همديگر سازگار نيست تناقض لازم مىآيد، آن روايات مجمل مىشود. من حيث شمولش به موارد علم اجمالى به انتقاض و عدم شمولش مجمل مىشود. حرف شيخ اين بود. بدان جهت مرحوم آخوند اين اشكال را كرده است که خوب افرض آن روايت مجمل شد، اجمال يك خطاب كه سرايت به خطاب ديگر نمىكند. آن رواياتى كه مطلق هستند لا تنقض اليقين بالشّك كه ذيل ندارند به آنها تمسّك مىكنيم صدر آنها مىگيرد موارد علم اجمالى را. بدان جهت اين استدلال شيخ مردود است، و در اطراف علم اجمالى وقتى كه اصل مثبت تكليف شد نه اشكالى ندارد استصحاب جارى است.
ولكن مرحوم نائينى[4] قدس الله نفسه الشّريف وجه آخرى گفته است در عدم جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى، آن استصحاب مثبت تكليف بشود يا نافی تكليف بشود فرقى نمىكند، و اين وجهى كه ايشان فرموده است مختصّ به استصحاب نيست، بلكه در تمام اصول اگر اين وجهى كه در استصحاب گفته است جارى بشود آن اصول هم جارى نمىشود در اطراف علم اجمالى. ايشان چه فرموده است؟
اصول عمليه را ايشان تقسيم كرده است به دو قسم. فرموده است يك اصول عمليه اصول محرزه هستند. يك اصول علميهاى هست كه آنها غير محرزه هستند. اصول محرزه را ايشان به اين نحو بيان كرده است كه مفاد دليل اعتبار آن اصل تعدد به علم است به مكلّف مىگويد تو عالم هستى. مثل خطاب استصحاب، لا تنقض اليقين بالشّك نقض يقين به شك نكن يعنى آن يقينى كه به حدوث الشّىء داشتى آن يقين به بقاء هم هست. چون كه الان ترتيب اثر ندهى آن يقين را نقض كردهاى، يقينت را نقض نكن. يعنى آن يقين باقى است. وجداناً آن يقين به بقاء متعلّق نشده است بلکه آن يقين متعلّق به حدوث است. شارع تعبّد مىكند كه آن يقين به حدوث يقين به بقاء است. تعبّد به علم است. از قبيل استصحاب است مثل قاعده فراغ و تجاوز، انّما الشكّ فى شىءٍ لم تجزه يعنى وقتى كه شيئى را گذشتى و فارغ شدى شك ندارى. آن اصولى كه مفادشان تعبّد به علم است، آنها در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود. چرا؟ چون كه اگر بنا بشود آن اصول در اطراف علم اجمالى به انتقاض جارى بشود، دو تا ثوب هر دو نجس بود يكى را شستيم نمىدانيم كدام يكى است، اگر شارع بگويد آن ثوب را هم مىدانى فعلاً نجس است و اين ثوب را هم مىدانى فعلاً نجس است. اين تعبّد به خلاف وجدان است. من كى مىدانم هر دو نجس است. قطعاً قسم حضرت عبّاسى مىخورم كه دوتايش نجس نيست. شارع تعبّد كرده است مرا به خلاف الوجدان، چون كه تعبّد كرده است به خلاف الوجدان به اين جهت اصل جارى نمىشود، ولكن به خلاف اصولى كه آنها غير محرزه هستند كه تعبّد به علم نيست، مثل اين كه شارع مىگويد بر اينكه فرض بفرماييد علم دارم يا آن اناء نجس شده است يا اين اناء هر دو هم در سابق پاك بودند، شارع تعبّد، لا تنقض اليقين بالشّك مىدانى پاك هستند نمىتواند بكند، بر خلاف وجدان است. قطع نظر از لزوم مخالفت عمليه، امّا اگر امر به احتياط بكند كه هم در او احتياط كن و هم در اين احتياط بكن، حكم ظاهرى وجوب الاحتياط است، اين عيبى ندارد، اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است روى اين اساس اگر اين مطلب تمام بشود لازمهاش اين است كه آن اصولى كه در مفاد آنها تعبّد به علم است دليل اعتبار آنها، استصحاب جارى نشود.
اوّل اشكالى كه به اين مرحوم نائينى شده است اين است كه اين حرف شما مبتنى بر اين نيست كه استصحاب مفادش اعتبار علم بشود كه تو مىدانى اين نجس است و مىدانى كه آن يكى هم نجس است، نه، اگر گفتيم دليل استصحاب مفادش جعل نجاست است در زمان ثانى كه مسلك مرحوم صاحب كفايه[5] است. لا تنقض اليقين بالشّك يعنى شارع كه مىگويد نقض نكن يقين سابقى را به شك يعنى مثل آن متيقّن سابقى فعلاً من حكم جعل كردهام، نجاست جعل كردهام، منتهى نجاست سابقى نجاست نفسى بود، نجاستى كه فعلاً جعل كرده است حكم ظاهرى طريقى است كه او را منجّز كند، و آن يكى هم نجس است، اگر بگوييم مفاد استصحاب اين است كه جعل نجاست مىكنند باز اين اصل درست نيست. چرا؟ چون كه بر خلاف وجدان مىشود، شارع بگويد هم او نجس است هم او نجس است. من مىدانم وجداناً كه دو تا نجس نيست. آن امر به احتياط عيب ندارد چون امر به احتياط نمىگويد كه نجس است مىگويد احتياط كن. امّا اگر بخواهد نجاست جعل كند آن هم بر خلاف وجدان لازم مىآيد. كلّ شىءٍ طاهر بگويد، دو تا اناء هست كه مىدانم يكى نجس شده است. كلّ شىءٍ طاهر هم او را بگيرد و هم اين را بگيرد. گفتيم مخالفت عمليه قطعيه عيب ندارد. چون كه علم اجمالى است. اين تعبّد ممكن نيست. هم آن پاك است و هم اين پاك است. چرا؟ چون كه مىدانم يكى از اينها نجس است در واقع، تعبّد بر خلاف واقع است. پس اگر بنا بوده باشد دليل اينكه اصول محرزه در اطراف علم اجمالى جارى نيست چون كه تعبّد بر خلاف وجدان مىشود. اين مختصّ به استصحاب نمىشود، و آن اصل محرزى كه ایشان می گوید دليل اعتبارش تعبّد به علم است. مختصّ به او نمىشود. هر اصلى كه مفادش تعبّد به علم است يا جعل حكمى است كه مىدانم آن دو تا حكم مجعول يكى وجدانا مطابق با واقع نيست و در واقع نيست. اين تعبّد بر خلاف وجدان است. همان محذور لازم مىآيد. بدان جهت مرحوم آغا ضیاء گفتهاند مراد از اصول محرزه آن اصلى است كه مفادش تعبّد به واقع بشود، ولو خودش واقع نيست حقيقتاً حكم واقعى نيست، كلّ شىءٍ طاهر يعنى هر شىء طاهر واقعى است تعبّد به او است، ولكن اين طهارتى كه هست حقيقتش تعبّد است، ولكن متعبّد به طهارت واقعى است، كلّ شىءٍ حلال متعبّد به حلّيت واقعيه است، اينها اصول محرزه هستند، اگر ملاك اصول محرزه اين بوده باشد كه آنجا انسان تعبّد به هر دو تا که مىشود خلاف وجدان لازم بیايد بله در آن اصول ديگر هم جارى مىشود، در غير امر به احتياط، در اصول ديگر هم كه مىدانيم مفاد آنها وجداناً در واقع نيست هر دو تا، آن تعبّد به خلاف وجدان است.
ولكن حلّ اين مطلب اين است كه در اطراف علم اجمالى اصول جارى مىشوند اگر مثبت تكليف بشوند، چه اصول محرزه بشوند به آن معنايى كه مرحوم نائينى مىفرمايد و چه آن اصول محرزه بشود به آن معنايى كه مرحوم صاحب كفايه مىگويد، فرقى ندارد، اصول جارى مىشود، و الوجه فى ذلك اين است كه هر طرف يك اصل دارد، اين خطاب لا تنقض انحلالى است. اين طرف كه اين ثوب است اين خودش يك مورد از استصحاب است كه يقين داشتم اين ثوب نجس است، شك دارم در طهارتش، آن ثوب ديگر استصحاب ديگر است. لا تنقض انحلالى است. در او هم يقين به نجاست سابقه داشتم الان هم شك دارم. در هر كدام از اينها شارع در اين بگويد كه تو علم دارى خوب اين تعبّد بر خلاف وجدان نيست، چون كه احتمال مىدهم در واقع هم نجس بوده باشد نجاست سابقى باشد، به اين يكى هم كه نگاه مىكنم در اين هم احتمال مىدهم كه نجس واقعى باشد شارع مىگويد كه علم دارى، شارع به هر دو نجاست جعل بكند هر دو ممكن است، چون كه احتمال مىدهم اين نجاست واقعى داشته باشد يا احتمال مىدهم كه نه، اين يكى داشته باشد، هر دو تا هست، منتهى من مىدانم مجموع نيست. مجموع مىشود مخالفت التزاميه. اين مخالفت التزاميه محذورى ندارد.
یک چیزی بگویم یادتان بمان که اين شمشير برّندهاى است كه هم حرف شيخ را دو تكّه مىكند و هم حرف مرحوم نائينى را. آن چيست؟ اين دو تا بزرگوار هر دو ملتزم هستند، دو تا انائى بوده باشد كه در سابق يكى نجس بود آن اناء شرقى كه آن ور گوشه است او در سابق نجس بود، آن انائى كه در طرف غرب است آن هم بعينه طاهر بود. من بعد علم اجمالى پيدا كردم يا آن انائى كه در طرف غرب بود و پاك بود او نجس شده است ديشب كه اهلاً دو اناء هر دو نجس است، يا آن انائى كه در طرف شرق بود او پاك شده است كه الان هر دو پاك هستند، الان علم دارم يا هر دو پاك هستند و يا هر دو نجس هستند، اين را علم دارم. حكم اين چيست؟ يك دفعه ديگر مىگويم، يك انائى در طرف شرق بود كه يقيناً نجس و این اناء دیگر در طرف غرب يقيناً پاك، بعد علم پيدا كردم يا آن پاك نجس شده است و يا آن نجس پاك شده است، يعنى قهراً يا هر دو پاك هستند فعلاً يا هر دو نجس هستند، هم شيخ و هم مرحوم نائينى مىگويند اين علم اجمالى منجّز نيست، در ما نحن فيه استصحاب طهارت در آن اناء غربى جارى مىشود و استصحاب نجاست هم در آن اناء شرقى جارى مىشود، مسلك هر دو تا همين است. هم شيخ در رسائل دارد و هم در تقریراتشان ايشان دارد در بحث علم اجمالى كه شرايط تنجيز است. خوب در ما نحن فيه مىگوييم يا مرحوم نائينى چه شده است؟ استصحاب نجاست او و استصحاب طهارت او اين تعبّد به خلاف وجدان است، من مىدانم كه دو تا يا پاك هستند و يا دو تا نجس هستند. يكى پاك و يكى نجس نيست، مىدانم اين را، اين چه شد؟ چه جور ملتزم شديد؟ شيخ هم همين جور است. چه جور آنجا تناقض ما بين صدر و ذيل لازم نيامد يا شيخ؟ اگر مىآمد كه همه جا لازم مىآمد، بدان جهت در ما نحن فيه اين حرف درست نيست و استصحاب جارى است. تعبّد به علم كه مىدانى اين نجس است. اين تعبّد به علم، علم حقيقى نيست تعبّد به علم است. يعنى اگر نجاست واقعى داشته باشد منجّز است. اين معنايش اين است. به تو منجّز است، به جهت ترتّب آن اثر است. آن اثر هم مترّتب مىشود، بدان جهت مىگويند مفاد دليل اعتبار استصحاب تعبّد به علم عملى است، يعنى من حيث العملى كه هست، يعنى چه جور علم داشتى به نجاست واقعيه آن علم منجّز بود، شارع كه تعبّد به علم مىكند تا آن اثر مترتّب بشود، و الاّ علم، علم حقيقى نيست، و اين هم ممكن است مترتّب بشود، اين هذا كلّ قطع نظر از مسأله ما.
در اين مسأله ما يك خصوصيت ديگرى هست كه ابتداءاً گفتم در اصول بحث نشده است و آن خصوصيت اين است كه ايشان در عروه فرض كرد يكى از انائين را بيّنه قائم شد كه من تطهير كردم اناء معيّن را، يا آن اناء معيّن را من خودم تطهير كردم ثوب معيّن را من خودم شسته ام، در ما نحن فيه گفته شده است اگر استصحاب در اطراف علم اجمالى به تكليف مثبت بشود استصحاب جارى بشود در اين مثل اين مثال جارى نمىشود. چرا؟ چون آن ثوبى را كه من طشت گذاشته بودم كنار حوض و هِى يك ساعت زحمت كشيدم او را شستم علم تفصيلى پيدا كردم که او پاک شد، آن ثوب كه يقيناً نجس بود علم تفصيلى پيدا كردم كه او پاك شد، يا آن بيّنه قائم شد كه آن ثوب پاك است كه مثل همان علم تفصيلى است، پس وقتى كه بعد مشتبه شد آنى كه من علم تفصيلى پيدا كردهام به انتقاض حالت سابقه او مورد استصحاب نيست، چون كه آنجا موضوع استصحاب تمام شده است. گفتيم ارشاد است. لا تنقض اليقين بالشّك و لكن انقضه بقين آخر يعنى آخر آمد موضوع استصحاب تمام مىشود. آنى را كه من كنار حوض مىشستم آن ثوب معيّن در او موضوع استصحاب تمام شده است. آن يكى لا تنقض اليقين بالشّك ندارد، ولكن آن يكى ثوب اگر احتمال مىدهم كه به او مطهّر واقع شده است عيبى ندارد در آن يكى استصحاب نجاست، اگر احتمال مىدهم كه آن يكى شسته نشده است و در نجاستش باقى است آن هم موضوع استصحاب نيست، چون كه آن يكى را علم به بقاء دارم نه شك، نسبت به اين ديگرى هم موضوع استصحاب تمام شده است، اين شبهه اين شده است كه فرق است ما بين اينكه دو تا ثوب نجس بشود و بعد من علم اجمالى پيدا كنم كه يكى پاك شده است، یا بینه گفت یکی پاک شده است، آقاى بيّنه كدام يكى بود، نمىدانيم كدام يكى بود امّا يكى پاك شده است، آن حرف مرحوم شيخ درست نيست، مرحوم نائينى درست نيست، استصحابها جارى است، ولكن در اين مثل اين مثالى كه هست آن صحبت نيست، من علم تفصيلى داشتم و بيّنه به آن تفصيل شهادت داده است، بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب نمىماند. تمسّك به استصحاب در ما نحن فيه تمسّك به عام است در شبهه مصداقيه. اگر من در اين اناء استصحاب نجاست بكنم اين احتمال مىدهم همان مصداقى باشد كه از استصحاب خارج است و موضوع استصحاب در او تمام شده است، تمسّك به استصحاب در اين اناء كه فعلاً نمىدانم كدام يكى بود، و تمسّك به استصحاب در آن اناء تمسّك به عام است در شبهه مصداقيهاش، چون كه يكى از اينها خارج شده است، اين اشكال مختص به مقام است.
يك جواب دندان شكن كه يادتان بوده باشد، كه ما قبول داريم وقتى كه علم تفصيلى آمد ديگر موضوع استصحاب نيست، ولكن علم تفصيلى مادامى كه باقى است موضوع استصحاب نيست، و امّا اگر علم تفصيلى مبدّل به علم اجمالى شد كما هو الفرض که الان علم تفصيلى ندارد نه در اين اناء و نه در آن اناء، در يكى از اينها علم تفصيلى سابقاً داشت ولكن الان ندارد، الان يقين دارد اين ثوب نجس بود احتمال مىدهد همان نجاست سابقه در اين ثوب باقى بماند، مورد استصحاب است ديگر، اين يكى هم همين جور است، سابقاً نجس بود احتمال مىدهد عين نجاست سابقى در اين باقى بشود، مورد استصحاب است، موضوع استصحاب ما در ما نحن فيه علم و شك است نه امر واقعى است مثل خمر و خل كه دائر مدائر واقع بشود، اين علم و شك است، كه تا مادامى كه علم باقى است به انتقاض بله استصحاب جارى نمىشود، چون كه موضوع استصحاب نيست كه، و امّا اگر علم زايل شد يعنى مبدّل به علم اجمالى شد كه شك در اطراف توليد شد موضوع استصحاب زنده مىشود و استصحاب جارى مىشود و هيچ محذورى ندارد، اين جا تمسّك به عام در شبهه مصداقيه نيست، چون كه وقتى كه علم تفصيلى مبدّل به علم اجمالى شد علم تفصيلى نداريم كه استصحاب او را نگيرد، علم تفصيلى نيست تا بگوييم كه موضوع استصحاب تمام شده است، علم، علم اجمالى است، علم اجمالى باشد كه در اطراف جمع مىشود و استصحاب جارى مىشود و نتيجهاش هم حكم به نجاست ملاقى است، و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص152.
[2] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص272.
[3] شيخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول (قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ5، ت1416ق) ج1، ص27
[4] ميرزا محمد حسين نائينی، فوائد الاصول، تقرير: محمد علی کاظمی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، ت....)، ج3، ص78.
[5] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص389.