مسألة 1: « لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإنَّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمَّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً. نعم ، لو صبَّ الماءُ منها في ظرف مباح فتوضَّأ أو اغتسل صح وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب ».[1]
استعمال اوانی که از جلود میته نجسه است فیما یشترط در آن استعمال طهارت و در استعمالاتی که طهارت شرط نیست و کذا الانتفاء بالمیتة النجسه ولو از قبیل استعمال نبوده باشد قد تقدم الکلام در این جهت.
ايشان متعرض مىشوند در عروه به استعمال و انتفاع از ميتهاى كه آن ميته پاك است، مثل آن حيوانى كه لا دم له نفس سائله ندارد، چونكه در بحث ميته گذشت. ميته حيوانى كه دم سائل ندارد او پاك است، مثل حيوانات بحريه كه اينها دم سائل ندارند ميته شان پاك است. انتفاع از آن ميته كه پاك است از جلد حيوان بحرى اناء درست كردهاند كه در آن آب مىريزند، لبن مىريزند، و تذكيه هم كه اخراجه من الماء حیا است نشده است. بنابر اين كه تمام حيوانات بحريه بالاخراج بالماء تذكيه مىشوند. اين حيوان آنجور خارج نشده است، يا بنا بر اينكه اين تذكيه مختص سمك است، غير السمك آنها تذكيه نمىشوند ولكن ميته شان پاك است. ظرفى را درست كردهاند از جلد حيوانى كه بحرى است. در او آب مىريزند، يا لبن مىريزند، يا از جلد او چمدانى درست كردهاند كه انسان در آن كتاب مىگذارد، و كذا ساير الانتفاعات. ايشان در عروه مىفرمايد و اما حرمة الانتفاع بالميتهاى كه نجس نيست فغير معلوم، معلوم نيست اين حرمت، ظاهر عبارت يعنى مورد، مورد اصالة الحلية است. بعد مىفرمايد و ان كان احوط ولو اجتناب احوط است. ظاهرش احتياط استحبابى مىشود، چونكه حرمت او غير معلوم بمنزلة الفتوی است به اصالت الحلية، بدان جهت احتياط، احتياط استحبابى مىشود. آن وقت كلام در اين است كه چرا حرمت اينها معلوم نيست. سّرش اين است يك عده از رواياتى را كه ما ديروز خوانديم آن روايات مختص به ميته نجسه بود كه اما تعلم انه يصيب ثوب و بدن را، يا ان لم تمسه فهو افضل ظاهرش عبارت از اين بود كه آن جلودى كه اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا آنها ميته نجسه بود كه به تذكيه پاك مىشدند. اگر تذكيه كردى فهو والاّ فلا، گفته شده است در ما نحن فيه بعضى رواياتى هست كه مقتضاى آنها عدم الجواز بالانتفاع و استعمال الميته است، چه طاهره بوده باشند چه نجسه بوده باشند، چه جور اكل ميته حرام است چه طاهر بشود مثل ميته سمك چه نجس بشود مثل ساير حيوانى كه له نفس، انتفاع هم اگر بنا بشود از ميته نجسه حرام بشود كه احتياط كرد، احتياط وجوبى كرد، اگر آن جاها جايز نشود ولو به احتياط وجوبى در ميتههايى كه پاك است آنجا هم بايد احتياط وجوبى بشود، تفصیل نمىشود.
والوجه فى ذلك اين است كه ولو بعضى روايات آنها در ميته نجسه هستند، ولكن بعضى روايات مطلقه هستند. تنافى هم ما بينشان نيست، چونكه حمل مطلق بر مقيد و تقييد اطلاق مطلق در دو صورت مىشود، يك صورت اين است كه مطلق و مقيد در حكم مختلف بشوند، يكى بگويد حلال، يكى بگويد حرام، اما اگر مطلق و مقيد آن دليل مىگويد مطلق حرام است اين مىگويد مقيد هم حرام است، به هر دو اخذ مىكنيم ديگر، هر دو حرام هستند، تنافى نيست ما بينشان، منتهى او بعض را گفته است او كل را گفته است، در احكام انحلاليهاى كه ما بين نفى و اثبات اختلاف ما بين الخطابين نيست به هر دو عمل مىشود، آن مىگويد ميته نجسه لا يجوز استعماله و الانتفاع بها اين مىگويد الميته لا يجوز انتفاع بها، يعنى آن حيوانى كه نفس سائله دارد ميتۀ او لا يجوز انتفاع بها مطلق الميته لا يجوز انتفاع بها با هم تنافى ندارد، يكى هم در جايى است كه وحدت الحكم باشد كه در ما نحن فيه وحدت حكم نيست، هر ميتهاى استعمالش و هر انتفاعش حرام است اگر حرام بوده باشد، حكم يكى نيست، مثل يك كفاره بيشتر بر ما واجب نيست.
پس على هذا عمل مىشود به روايات مطلقه، خوب آن روايات مطلقه كدام هستند؟ ما آنى را كه پيدا كردهايم فعلا همين دو تا روايت بيشتر نيست كه خدمت شما عرض مىكنم، يكى از اين روايات، روايت على ابن ابی المغيره است در باب سى و چهار از ابواب اطعمه محرمه آنجا روايت اولى[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» كه همان عطار است شيخ كلينى، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ- قَالَ لَا» از ميته انتفاع مىشود به شیئی به يك انتفاعى؟ قال لا، فرمود نه، اين اطلاق دارد، نفرمود كه ميته اگر طاهره بوده باشد ممّا لا نفس له بوده باشد فلا بأس و الاّ فلا، تفصیل نفرمود، اين يك روايت است.
اين روايت دو تا خدشه دارد. يك خدشه من حيث السند است كه در سند اين روايت على بن ابی المغيره وارد است. اين على ابن ابی المغيره را ولو بعضىها توثيق كردهاند گفتهاند ثقه است ولكن توثيقش ثابت نشده است. والوجه فى ذلك اين است آنهايى كه توثيق كردهاند مثل علامه و ما بعد العلامة اينها اين توثيق را استفاده كردهاند على الظاهر از كلام نجاشى. نجاشى يك كلامى دارد و آن كلام در پسر اين شخص است كه حسن ابن على ابن ابی المغيرة است، در ترجمه آن حسن ابن على ابن ابی المغيرة نجاشى اينجور گفته است: الحسن ابن على ابن ابی المغيرة الزبيدى الكوفى ثقة. آن پسر ثقه است، ثقة هو و ابوه روی عن ابى جعفر و عن اباعبد الله عليه السلام. گفتهاند اين كه مىگويد حسن ابن على ابی المغيره الزبيدى الكوفى ثقة و هو ابوه، ابوه عطف است به هو، يعنى ثقةٌ الحسن و ثقةٌ ابوه، اين است. اينجور معنا كردهاند. خوب اگر اين بوده باشد توثيق استفاده مىشود، ولكن كسى كه در اين عبارت يك خرده تأمل كند قطع پيدا مىكند كه و ابوه جمله مستأنفه است. ربطى به او ندارد. حسن ابن على ابن ابی المغيرة زبيدى الكوفى ثقة هو، او ثقه است، و ابوه روی عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليه السلام. پدرش روايت كرده است از امام باقر و امام صادق عليه السلام، پدرش كه على ابن ابی المغيره است اين روايت را هم از امام صادق داشت. پدرش روايت كرده است از ابى جعفر و ابى عبد الله، اگر و ابوه عطف به هو بشود اينجور مىشود كه حسن ابن على ابن مغيره الزبيدى الكوفى ثقة هو و ابوه، هم خودش و هم پدرش ثقه هستند. روی عن ابى جعفر يعنى حسن ابن ابی المغيره روی، اينجور مىشود ديگر، و حال اينكه قطعى است اينجور نيست. براى اينكه حسن ابن على ابن ابی مغيره نه از امام باقر بلكه از امام صادق هم يك روايت ندارد و نمىتواند هم نقل بكند، چونكه طبقهاش مناسب نيست، بدان جهت، شاهد بر اينكه مراد اين است كه پدرش نقل كرده است از امام صادق مراد نجاشى اين است. پشت سرش دارد و هو يروى كتاب ابیه، مىگويد اما حسن ابن على كتاب پدرش را نقل مىكند، نه اين كه از امام باقر و صادق نقل مىكند. و ابوه روی عن عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله و هو يروى كتاب ابيه عنه. كتاب پدرش را از پدرش نقل مىكند. خودش هم و له كتاب، براى خودش هم يك كتابى هست، و تمام مىكند. غرض اين است كسى تأمل بكند به اين معنا نه كسى نقل كرده است روايتى را براى حسن ابن على ابن ابی المغيره از امام صادق عليه السلام يا از امام باقر عليه السلام، نه روايتى دارد. اين مال پدرش است كه پدرش نقل مىكند از امام صادق و امام باقر عليه السلام، بدان جهت اين على ابن ابى مغيره توثيقى ندارد، اين مال پسرش است.
سؤال...؟ مىگويد الحسن ابن على ابن ابی المغيرة الزبيدى ثقة هو، او ثقه است. و ابوه روی عن ابى جعفر، اگر بگوييم كه ثقة هو و ابوه هم خودش هم پدرش ثقه است. روی فاعلش كي می شود؟ ابوه که نمی توتند باشد او که عطف بر هو شد يعنى پدرش هم ثقه است. اين كه مىگويد و روی عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليه السلام خبر ثانى مىشود از حسن ابن على. حسن ابن على خبر اولش ثقة و ابوه است. خبر دومى مىشود روی عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله عليه السلام، و بما اينكه نمىتواند خبر ثانى بر حسن ابن على بشود اين مىشود كه و ابوه روی عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليه السلام، على هذا الاساس شبههاى در اين مطلب نيست. اين معنا قطعى است كه معناى عبارت نجاشى اين است و توثيقى ثابت نشده است. اگر علامه مستندش كه كلامش غالبا كلام نجاشى است اين باشد اين دلالتى ندارد. اگر وجه ديگرى باشد كه آن وجه را به ما نقل نكردهاند، يعنى روايتى باشد كه فلانى توثيق كرده است به اين سند به من رسيده است آنها را كه ما نمىدانيم، علامه طرق توثيق را براى ما نقل نكرده است كه از كجا توثيق مىكند.
على هذا الاساس در ما نحن فيه اين روايت ثقه نيست اين يك اشكالش، پس روايت من حيث السند از اعتبار افتاد و تعبير به صحيحه كردن اشتباه است، اين صحيحه نيست، روايت، روايت ضعيفه است.
سوال...؟ اگر حس هم باشد سند ندارد به ما، چونكه سندش را نگفته است ما نمىدانيم، حس هم اگر باشد يك سند ضعيفى است. پس على هذا الاساسى كه هست اين توثيقى كه هست ثابت نشد روايت من حيث السند درست نيست.
يك قرينه ديگر اين است كه دلالتش هم مخدوش است، چونكه بعد كه اين حرف را امام فرمود: «الميتة ينتفع بها بشىء فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا- قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص- وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا- فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا- إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى»، همان قضيهاى كه عامه نقل كردهاند معروف كه رسول الله گذشت، اين قضيه را نقل كردهاند معلوم مىشود كه نظر سائل اين بود كه آن ميتهاى كه نجس است و عامه گفتهاند جلدش مذكى مىشود به واسطه دباغ پاك مىشود از او سؤال مىكنند، ذيل قرينه اين است كه سائل نظرش بر اين است، امام هم منكر شد فرمود پاك نمىشود، و در ذيل اين قضيه را هم منكر شد كه رسول الله فرمود نگذارند بميرد، ذبح كنند به جلدش انتفاع بكنند، مراد رسول الله اين بود نه اينكه دباغى بكنند بعد از ميته شدن، يكى اين روايت است.
ديگرى هم از رواياتى كه در ما نحن فيه ما پيدا كرديم روايت هفتمى است در باب سى و سه[3] از ابواب اطعمه محرمه:
كلينى نقل مىكند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ» كه على ابن ابراهيم روايات متعددهاى دارد از اين شخص، و يك سند ديگر هم «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً» و نقل كرده است از محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن ظاهرا محمد ابن الحسن صفار است. «عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» اين هم اهل گرگان، ولكن حيف كه توثيق ندارد كه شرفى بشود. «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ- الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيّاً - فَكَتَبَ ع لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ الصُّوفِ وَ إِنْ جُزَّ- وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ- وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» سؤال ولو از ميته خاص است ولكن جواب كلى است، لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب، اينها ينتفع.
اين هم همان دو اشكال را دارد. يكى اين است كه من حيث السند ضعيف است. دومى اين است كه در ذيلش دارد كه و كل ما كان من السخال من الصوف ان جزّ و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن آنى كه از سخال اينها باشد كه مما ليس له روح اجزاء از ميته پاك است، از سخال ميته اينهايى كه پشمش است، مو است يا شعرش است يا استخوانش است اينها پاك هستند، اين شاهد بر اينكه باز نظر امام عليه السلام ميته نجسه است كه اينها را استثناء مىكند.
اگر اين قرينه هم نشود اين ذيل و آن ذيل هم در آن روايت اولى قرينه نشود كه اينها قرينه نمىشوند به آن عمومى كه در صدر گفته شده است، که مخصص و مقيد بر او نمىشوند، من حيث السند ضعيف هستند حكم مىشود بالجواز، ولو ملتزم بشويم در ميته نجسه لا ينتفع به انتفاع نمىشود، اذا رميت و سميت فانتفع بجلده والاّ فلا، آنجا اگر ملتزم شديم به حرمت ما بين آنجا و ما بين اين مورد ملازمهاى نيست، اين كلام اول.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف بعد از اين كه اوانى ای كه از جلود ميته است اينها را تمام كرد، شروع مىكند در قسم ثانى از اوانى كه استعمال آنها و انتفاع آنها حرام است. آنها اوانى مغصوبه است، آنيهاى كه ملك الغير است ايشان مىفرمايد مغصوبه است که يا انسان خودش غصب كرده است يا كس ديگر، انسان بخواهد در آن اوانى تصرف بكند و آنها را استعمال بكند اينها حرام هستند تكليفا مطلقا، مطلقا معنىاش اين است كه مقيد به صورت علم و جهل نيست، حرام است، منتهى اگر كسى نداند و صرف كند آن جهل عذر مىشود مثل ساير محرمات، چه جور شرب خمر حرام است چه انسان بداند چه نداند، خمر واقعى حرام است، آنى كه ملك غير است و صاحبش راضى به تصرف نيست، تصرف حرام است، چه انسان بداند، چه نداند.
بعد مىفرمايد و الوضوء والغسل منها باطل مع الانحصار، يعنى در صورتى كه ماء مباح منحصر بشود به مائى كه در آنيه مغصوبه است. فرض كنيد يك آب مباحى بود ملك كسى آورد ريخت به اناء مغصوب، اين آب آب مباح است، خودش هم گفت که آب مباح است آوردهام، هر كه مىخواهد استعمال بكند، اما ريخت در اناء مغصوب،خود ماء مباح است، اناء وقتى كه مغصوب شد ايشان مىفرمايد اگر آب وضوء و غسل منحصر فقط به اين آب اناء است، به اين آبى است كه در اين اناء است، مكلف آب ديگرى ندارد. اينجا اگر بخواهد والوضوء و الغسل منها، منها ظاهر در اغتراف است. خصوصا كه آن غير اغتراف را بعد مىگويند، به اغتراف اگر آب اخذ كند از اين اناء و غسل كند و وضوء بكند در صورتى كه ماء منحصر بوده باشد فاسد است، ولكن مع العلم، وضوء و الاغتسال منها مع العلم كه بداند اينها مغصوب است، اين را بداند مع الانحصار باطل است، بعد مىفرمايد بل و مع عدم الانحصار، بلكه اگر آب مباح ديگر هم دارد، آب منحصر به اين نيست اين آمده است از اين وضوء يا غسل كرده است باز باطل است، ولكن اين بطلان مطلقا نيست، مع العلم است كه اناء اناء غصبى بوده باشد، در اين صورت وضوء باطل است چه منحصر بوده باشد، چه منحصر نبوده باشد مائى كه در اناء است، كانّ قدس الله نفسه الشريف نظرش به آنى است كه در باب اجتماع امر و نهى گفتهاند، در باب اجتماع امر و نهى گفتهاند اگر در موردى كه مورد اجتماع امر و نهى است آن مجمع تعبير مىكنند آن مجمع را، اگر در مجمع ما خطاب نهى را مقدم كرديم كما اين كه خطاب نهى مقدم مىشود، گفتيم صلاة بايد در غير مكان غصبى بشود، اگر كسى صلاة را در دار غصبى اتيان كرده است فتوا داده است مشهور كه اگر جاهل به غصب بوده باشد صحيح است، چرا؟ چونكه مشهور ملتزم شدهاند كه اين مجمع دو تا ملاك دارد، هم ملاك مأمور به را دارد و هم ملاك منهى عنه را دارد، وقتى كه معلوم بشود كه اين منهى عنه است علم به حرمت داشته باشيم با آن مجمع نمىتوانيم قصد تقرب بكنيم، ولو ملاك محبوبيت است، چونكه مبغوض شارع هم هست قابل تقرب نيست، بدان جهت عمل عبادى در آن مجمع مع العلم بالحرمة محكوم به فساد است، و اما در صورتى كه جاهل به حرمت شد ملاك محبوبيت و ملاك عمل كه در او هست آن عمل را اتيان كرد چونكه مشتمل ملاك مطلوبيت است صحيح مىشود، بدان جهت روى اين اساس ايشان اين تفصیل را مىگويد كه و الوضوء و الاغتسال منها مع العلم بالغصبية باطل، مع انحصار الماء باطل است بل مع عدم الانحصار، اين هم باز مبنى است بر آن مسلكى كه در باب اجتماع امر و نهى گفتهاند، گفتهاند مع العلم به اينكه مجمع حرام است انسان مجمع را اتيان بكند فاسد است، فرقى نمىكند مندوحهاى داشته باشد يا مندوحهاى نداشته باشد، يعنى بتواند نماز را در جاى ديگر بخواند يا نتواند، حتى اگر نتواند نمىتواند سجده كند بايد ايماء كند، چونكه سجدهاش تصرف در ملك الغير است، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست ايشان هم تفصیل مىدهد مع الانحصار كه مندوحه نيست بل مع عدم انحصار يعنى مندوحه هم باشد آن وضوء و غسلش باطل است، اين حرفى است كه مشهور در آن باب مجمع گفتهاند كه روى اين حرف ديگر بعد خاك ريختهاند كه اين حرف درست نيست،
والوجه فى ذلك اين است تارة آن مجمعى كه در آن مجمع مىگوييم مجمع امر و نهى است تركيب اتحادى است، مثل اينكه انسان آب غصبى كه هست با آب غصبى بخواهد وضوء يا غسل كند، اينجا آن ريختن آب بر عضو كه عين الوضوء هست عين الغصب هم هست، چونكه تصرف در مال الغير است، عين تصرف در مال الغير است، در مال الغير تصرف كرده است و تصرف در مال الغير حرام است، دليلش چيست؟ دليلش علاوه بر اينكه ظلم و عدوان است تصرف در مال الغير به غير رضاه ظلم و عدوان است اين تصرف، علاوه بر اين رواياتى داريم كه دلالت مىكند تصرف در مال الغير بدون طيب نفس مالكش آن تصرف جايز نيست، يكى از اين روايات موثقه ابى بصير است، اين موثقه ابى بصير در وسائل كه من نياوردهام در باب صد و پنجاه و دو از ابواب احكام العشره، آنجا حديث دوازدهمى است.[4] حديث را صاحب وسائل از كتاب زهد حسين ابن سعيد اهوازى نقل مىكند كه سندش هم معتبر است و اين روايت را صدوق هم نقل كرده است، احتياج به اين سند نداريم.
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ» ، فضالة ابن ايوب است رضوان الله عليه، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ »كه فطحى است ولكن ثقه است. يعنى محمد ابن الحسن الوليد كه استاد صدوق است. عن الحسين ابن حسن ابن ابان، اين حسين ابن حسن ابن ابان اينها معاصر بودند با سعد ابن عبد الله، فقط فرق سعد ابن عبد الله با اين اين است كه سعد ابن عبد الله روايتى از حسين ابن سعيد ندارد، يا هيچ ندارد يا داشته باشد نادر است، ولكن به خلاف حسين ابن حسن ابن ابان روايات زيادى را از حسين ابن سعيد نقل مىكند، از تلاميذ حسين ابن سعيد است، شخص ثقه و عدل است. «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» ، اين سند تمام است. آنجا اينجور دارد كه «عن أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» به مؤمن فحش گفتن فسق است، با او جنگيدن كفر است و اكل لحمش معصيت لله است، اينهم از آن رواياتى است كه دلالت مىكند غيبت حق الله است حق الناس نيست، و اكل لحمه معصية لله، و حرمت ماله كحرمة دمه، كلام در استشهاد در اين فقره است، و حرمت ماله، احترام مالش كه احترام دمش است، اين يك روايت است.
روايت ديگر موثقه سماعه است، در باب سوم، كه اول صلاة است، باب سوم از ابواب مكان مصلى[5] كه آنجا هست:
«محمد بن على ابن الحسين» باز صدوق قدس الله نفسه الشريف اين را نقل مىكند، غير از صدوق كلينى هم نقل كرده است. «بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام». «و رواه محمد بن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى اسامة» كه زيد شحام است، «عن ابى عبد الله عليه السلام»، سند صدوق هم به زرعه سند معتبرى است. «فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا» فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ صلى الله عليه و آله اينجور فرمود هركس پيشش امانتى هست به آن كسى كه امانت گذاشته اداء كند. « فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» ، مگر اينكه طيب نفس داشته باشد، تصرف در صورتى مي شود در مال الغير كه طيب نفس داشته باشد. علي هذا الاساس خود ريختن آب مغسول بر عضو كه غسل است وضوء است خودش حرام است، و بما اينكه خطاب نهى را مقدم كردهايم خطاب امر قيد خورده، خطاب وضوء مقيد شده است اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بغير هذا الغسل، چونكه اجتماع امر و نهى ممكن نيست تركيب اتحادى است، بغير هذا الوضوء، بدان جهت اين خطاب قيد خورده، بعد از قيد خوردن اين وضوء ملاك وضوء را دارد از كجا مىگوئيم دارد؟ علم غيب نداريم، كشف ما از ملاك به واسطه شمول خطاب بود، چونكه خطاب فاغسلوا اين را هم مىگرفت مىگفتيم ملاك دارد، بعد از اينكه تركيب اتحادى است و خطاب لا تغسل مقدم شد خطاب لا يحل، اين را تقييد كرد، مقيد شد خطاب وضوء به غير هذا الغسل، ما از كجا مىدانيم ملاك وضوء را دارد، بدان جهت مىگوئيم كه وضوء بگيرد با آب غصبى، بعد معلوم بشود آبش غصبى است وضويش باطل است، فرقى نمىكند علم داشته باشد یا جهل داشته باشد، علم و جهل فرقى نمىكند، در جائى كه تركيب اتحادى بوده باشد.
و اما در مواردى كه تركيب متعلق امر با متعلق نهى تركيبش انضمامى است، در خارج دو تا وجود هستند، يكى وجود مأمور به است و ديگرى وجود منهى عنه است، كه مىگفتند مثلا انسان وضوء مىگيرد آب آب خودش است، دست و صورت هم كه دست و صورت خودش است كس ديگر نيست، مىشورد ولكن اين آبى كه با او وضوء مىگيرد اين آب ريخته مي شود به پشت بام مردم كه زن جيغ مىزند نريز آب را به خانه ما فلان فلانى، اين صب الماء به ملك الغير او تصرف در مال الغير است، اما وضوء كه غسل الوجه و اليدين است او ربطى به تصرف در مال الغير ندارد، كه اينجا تركيب مابين منهى عنه كه تصرف در مال غير است و مابين مأمور به انضمامى است، دو تا وجود به همديگر منضم شدهاند، در مواردى كه تركيب انضمامى بوده باشد ما ملتزم شديم كه متعلق امر را انسان اتيان كرد صحيح است، چه بداند حرام را، چه نداند، چه بداند كه اين زنكه مىبيند جيغ مىكشد ديگر، مع ذلك وضوء مىگيرد، وضويش صحيح است اشكالى ندارد، چرا صحيح است؟ براى اينكه آنى كه متعلق النهى است تصرف در مال الغير است او منطبق بر ريختن غساله به ملك غير است نه بر وضوء، آنى كه متعلق امر است منطبق به فعل غسل الوجه و اليدين است، اينها با همديگر تنافى ندارند، منتهى غايت الامر شارع نمىتواند چونكه او را حرام كرده است و اين هم ملازم با حرام است شارع نمىتواند در اين ترخيص بدهد، نمىتواند بگويد كه فاغسلوا وجوهکم حتى اين غسل، ولكن ترخيص در تطبيق كه نمىتواند بدهد، منجزا نمىتواند، منجزا در عرض تحريم ترخيص در تطبيق بدهد يا امر بكند كه اين وضوء را بگير، اما به نحو ترتب عيبى ندارد، مىگويد اگر آب را به ملك مردم مىريزى، نکن ها آب نداری برو تیمم کن اگر آب نداری و اگر آب دارى برو از آب ديگر وضوء بگير، اين چيزى كه هست تصرف در ملك غير نكن، و اما اگر آب را به ملك مردم ريختى اقلا لوله آفتابه را نگير آنجا كه به ملك مردم بريزى، اگر اين آب را مىريزى و معصيت مىكنى اين به صورت و دستهايت بريز و وضوء بگير، اگر اين امر ترتبى را بكند بناءً على امكان الترتب كما اينكه در بحث ترتب اثبات شده است اين عيبى ندارد، هيچ محذورى ندارد، شارع مىگويد عصيان نكن، نريز آب را، بدان جهت عقل مىگويد برو تيمم بكن، وضوء و غسل نكن ولكن شارع مىگويد اگر اين حرام را مرتكب شدى اين فعل را اتيان بكن چونكه فعل آخر است، اين آب را ريختى به ملك مردم وضوء بگيرد يا غسل بكن، اين عيبى ندارد، آنجا اين امر ترتبى ممكن نبود كه اگر تصرف در مال غير مىكنى، تصرف در مال غير آب بود، يعنى اگر دستت را مىشويى، چونكه اين تصرف است دیگر در مال غير، وضوء بگير اين معنا ندارد، چونكه خود وضوء تصرف در مال غير بود، به خلاف هذا المورد كه تركيب انضمامى است در موارد تركيب انضمامى امر عيبى ندارد، بدان جهت مىگوييم كه چه منحصر بوده باشد اگر منحصر بوده باشد آب فقط به اين آب امر ترتبى مىتواند بكند، نكن، تصرف نكن در مال غير و اما اگر در اناء غير تصرف كردي سه مشت برداشتى، پشت سر هم برمىدارى، نکن ها، اما اگر برمىدارى آن سه مشت را بر صورت و دستهايت بريز كه وضوء بگير اين عيبى ندارد، و اما اگر منحصر نباشد آب به اين آب، آنجا ترخيص است در تطبيق، وضوء بگير چونكه مطلق است، آن امر مطلق است چونكه متمكن است از صرف الوجود با آب ديگر وضوء بگيرد، فقط ترتب در ترخيص تطبيق است، يعنى اگر خواستى چونكه لازمه اطلا طبيعت ترخيص در تطبيق است، ولكن اگر خواستى وضوء را تطبيق به ماءهاى ديگر بكنى لابأس، اگر بخواهى تطبيق بكنى به اين غسل، اگر معصيت كردى و عصيان كردى سه اغتراف کردی صورتت را بشور اين عيبى ندارد اينجور ترخيص در تطبيق، بدان جهت ملتزم هستيم چه بداند و چه نداند عمل عبادىاش صحيح است، چونكه تركيب، تركيب انضمامى است امر هم دارد، ترخيص در تطبيق هم دارد، هيچ اشكالى هم ندارد، در ما نحن فيه منحصر باشد يا نباشد در موارد تركيب انضامى اينجور است، كما اينكه سابقا هم گفتيم.
على هذا الاساس اين حكم هم اينجور است، ولكن با وجود اينكه اساس اين حرف از مرحوم نائينى[6] است، ايشان تشديد كرده است اين مطلب را، تفرقه ما بين مواردی که تركيب انضمامى است يا تركيب اتحادى است، والاّ تا زمان مرحوم آخوند و اينها يك كاسه مىكردند اينها را، با وجودى كه ايشان خودش اين را تعيين كرده است و ما هم بيان كرديم هر كس تأمل بكند دليلش با خودش است و تصديق بايد بكند، مع ذلك خود ايشان در ما نحن فيه ملتزم شده است كه اگر وضوء بگيرد يا غسل كند از آبى كه از اين كاسه برمىدارد، که آب مباح است، وضوء و غسل بكند وضوء و غسلش باطل است، ولكن ايشان اين بطلان را كه در ما نحن فيه فرموده است به نظر مىآيد كه با آن ما ذكرنا با آن اصل مبنايش مخالفت دارد، مع ذلك كه ايشان در باب تركيب انضمامى اين ترتب را قائل است اينجا گفته است كه وضوء و غسل محكوم به بطلان است، چرا فرموده؟ چرايش بماند انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص155.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ- قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ- فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا- قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص- وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا- فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا- إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص502.
[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ- الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيّاً - فَكَتَبَ ع لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ الصُّوفِ وَ إِنْ جُزَّ- وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ- وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ قَالَ الْكُلَيْنِی؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص181.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص282.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[6] میرزا محمد حسين نائينی، کتاب الصلاة، تقرير: محمدعلی کاظمی، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين قم، چ1، ت1411)، ج1، ص270 و ر. ک: ميرزا محمد حسين نائينی، فوائد الاصول، تقرير: محمد علی کاظمی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، ت....)، ج2، ص417.