مسألة 1: « لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإنَّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمَّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً. نعم ، لو صبَّ الماءُ منها في ظرف مباح فتوضَّأ أو اغتسل صح وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب ».[1]
كلام در توضأ و الاغتسال من الاناء الغصبى بود كه ماء مباح است و لكن اناء غصبى است و مكلّف از آن اناء وضوء مىگيرد يا غسل مىكند بالاغتراف، اينجا عرض كرديم بما اينكه تركيب ما بين المحرّم و ما بين متعلّق الوجوب تركيب انضمامى است. دو تا ايجاد و دو تا وجود است. احدهما بر ديگرى منطبق نمىشود. آنى كه محرّم است تصرّف در مال الغير است كه او اغتراف است، و امّا اين آبى كه مباح است بعد الاغتراف اين را صرف در چه بكند كه وضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است وجود آخرى است و او متعلّق التّكليف است، در آن موارد كه ماء منحصر بوده باشد به اين انائى كه اناء مغصوب است، در اين موارد شارع مىتواند امر به وضوء بكند على نحو الترتب، بگويد اگر سه تا اغتراف كردى -نكن حرام است برو تيمم بگير-، و لكن اگر عصيان كردى نهى مرا و سه تصرّف در مال الغير را مىكنى ولو تدريجاً، بايد آن آب را صرف كنى در غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرّجلين، امر به وضوء بكند، گفتيم اشكالى ندارد، و در مواردى كه ماء منحصر نبوده باشد به آنى كه در اناء غصبى است، امر به وضوء و نهى از غصب هر دو مطلقاً ثابت است. منتهى امرى كه به وضوء كرده است چون كه وضوء مطلق است، لازمه اطلاق وضوء ترخيص در تطبيق است كه مولا ترخيص داده است که بر هر وضوئى مىتوانى تطبيق بكنى متعلّق التّكليف را، و چون كه لازمه اطلاق ترخيص در تطبيق است ولو به وضوئى كه از اين آب مىگيرى، تطبيق بر اين است، اين ترخيص در تطبيق مطلق نمىتواند بشود، كه مىتوانى متعلّق امر را كه وضوء گرفتن به آب است با اين آب بگيرى، ولكن ترتّباً مىتواند ترخيص در تطبيق بدهد، اگر سه اغتراف كردى و عصيان كردى مرا، به آن آبى كه به سه اغتراف به دست مىآيد مىتوانى وضوء را به آن تطبيق بكنى به غسل به آن ماء، عيبى ندارد، بدان جهت در موارد انحصار امر به وضوء ترتّباً، و در موارد عدم انحصار الماء ترخيص در تطبيق ترتّباً موجود است، و از اين امر به وضوء مترتّباً يا ترخيص در تطبيق كشف مىشود ملاك متعلّق تكليف اينجا هم موجود است.
اين ترتّب به اين نحوى كه خدمت شما عرض شد. در موارد تركيب انضمامى امرى است كه اركان او را مرحوم نائينى[2] تشريح كرده است و منقّح كرده است كما فی التّنقيح، انصافاً خوب بيان كرده است در باب ترتّب، ولكن مع ذلك كما ذكرنا خود ايشان در ما نحن فيه در اغتراف من الاناء المغصوب تدريجاً در اغتراف تدريجى فرموده است اينجا حكم مىشود به بطلان الوضوء و الغسل، و اينجا جاى ترتّب نيست. مع ذلك كه در موارد تركيب انضمامى قائل به ترتّب است ايشان و حكم مىكند كه مهم صحيح است عبادةً در فرض عصيان الاهم، اينجا ملتزم شده است كه وضوء و غسل باطل است و ترتّب اين جا مورد ندارد.
درست توجّه كنيد در فهم كلام ايشان اختلاف شده است كه ايشان چرا مىگويد كه اينجا جاى ترتّب نيست، ما بيان مىكنيم آنى كه ما استفاده كردهايم، ايشان مىفرمايد ترتّب ما بين التّكليفين كه يكى اهم است و يكى مهم، تكليف به مهم ترتّباً اين در جايى صحيح است كه مهم مشروط به قدرت شرعيه نبوده باشد، امر به مهم اگر مشروط به قدرت شرعيه شد آنجا جاى ترتّب نيست، آن وقتى مىشود شارع امر بكند به مهم مترتّباً كه قدرت معتبره در امر به مهم قدرت عقليه بوده باشد، و امّا اگر قدرت قدرت شرعى شد آنجا جاى ترتّب نيست، اين مدّعاى ايشان است.
و در ما نحن فيه هم اين كبرى را تطبيق كرده است، ايشان فرموده است اين شارع كه امر به[3] وضوء كرده است. «اذا قمتم الی الصّلوة فاغسلوا وجوهكم» يا فرموده است پشت سرش كه «و ان كنتم جنباً فطّهروا» یعنی غسل كنيد، اين امر به وضوء و امر به غسل مشروط به قدرت شرعيه هستند. چرا؟ براى اينكه در ذيل آيه فرموده است فلم تجدوا ماءاً فتيمّموا اگر متمّكن نشديد از آب، لم تجدوا يعنى متمّكن نشديد، مراد از عدم تمكّن، عدم تمكّن عقلى نيست در ذيل آيه كه «فان لم تجدوا ماءاً فتيمّموا»، مراد از عدم تمكّن اعم از عدم تمكّن عقلى و شرعى يعنى عدم تمكّن شرعى است، چون كه اوسع است، چرا؟ به قرينه ذكر مرضى، شخصى كه مريض است عقلاً متمّكن است وضوء بگيرد ديگر، فقط وضوء به او ضرر مىرساند شرعاً متمّكن نيست، اين كه فرموده است و ان كنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً به قرينه ذكر مرضى مراد از عدم وجدان، عدم وجدان شرعى است، يعنى شرعاً نتوانيد كه وضوء بگيريد، شرعاً نتوانيد آب را استعمال كنيد يعنى وضوء و غسل بگيريد فتيمّموا آن وقت بايد تيمّم كنيد، به قرينه مقابله آن امر به غُسل و امر به وضوء مال واجد الماء مىشود، يعنى آنى كه شرعاً متمكّن است وضوء بگيرد يا شرعاً متمكّن است غسل كند، چون كه تقسیم قاطع شرکت است، وقتى كه غير متمّكن شرعى بنا شد بر اينكه تيمّم بكند آن وضوء و امر به وضوء و امر به غسل مال متمّكن شرعى مىشود، و در ما نحن فیه در موارد تركيب انضمامى كه خطاب لا تغصب كه اناء غصبى است، او أهم است، او جاى شك و شبهه نيست كه منحصر باشد وظيفهاش اين است كه تيمّم بكند، منحصر نبوده باشد هم از آب ديگر استعمال بكند، تقديم جانب نهى شده است، در ما نحن فيه نهى است از تصرّف در مال غير، او اهم است، و او مشروط به قدرت عقليه است ديگر، عقلاً هم قدرت دارد كه غصب نكند تصرّف در اناء نكند، هيچ اشكالى ندارد، پس امر به اهم كه مشروط به قدرت عقليه است و خودش هم موجود است بلااشكالٍ، وقتى كه امر به اهم موجود شد و ماء هم منحصر است در آن انائى كه غصبى است وقتى كه امر به اهم موجود شد امر به وضوء معدوم مىشود، چرا؟ چون كه به وضوء من قدرت شرعى ندارم، وضوء مشروط به قدرت شرعيه بود، خود وضوء یعنی فلم تجدوا معنايش اين مىشود كه اگر لم تجدوا نشد يعنى واجد الماء شديد، واجد الماء يعنى متمّكن شرعى شديد، من الان متمّكن نيستم شرعاً كه اين آب را استعمال كنم كه در ظرف غصبى است، چون كه نيستم من اصلاً امر به وضوء ندارم، ترتّب اينجا جايش نيست، چرا؟ ترتّب در جايى است كه امتثال امر به اهم موضوع امر به مهم را بردارد، وقتى كه انسان قدرتش را صرف در اهم كرد موضوع بر مهم نمىماند، مثل اينكه فرض كنيد مسجد نجس است و من هم در اين ما نحن فيه بايد نماز بخوانم، در ما نحن فيه مىگوييم امر به ازاله اهم است مقدّم است، من اگر امر به ازاله را امتثال كردم در اوّل وقت نمىتوانم نماز بخوانم، و الاّ اگر امر به ازاله عصيان شد در اوّل وقت قدرت دارم اتيان بكنم، چون كه در امر به صلاة قدرت شرعى مأخوذ نيست، قدرت، قدرت عقلى است، من در ظرف امتثال امر ازاله قدرت به اتيان صلاة در اوّل وقت عقلاً ندارم، هر جايى كه صرف قدرت در امتثال اهم موضوع امر به مهم را از بين برد، يعنى قدرت به مهم را از بين برد، آنجا جاى ترتّب است، مىگوييم اگر عصيان كردى چون كه قدرت دارى به مهم بايد اتيان بكنى، در فرض قدرت امر به مهم است، و امّا در جايى كه خود وجود امر به اهم موضوع امر به مهم را برمىدارد، مثل موارد قدرت شرعيه، وقتى كه شارع امر كرد بر اينكه تو بايد غصب نكنى و غصب را ترك بكن، من به استعمال اين ماء قدرت ندارم، -نه قدرت عقلى ها، قدرت عقلى دارم-، قدرت شرعى ندارم، مثل آن ان كنتم مرضى مىشود كه در آيه تيمّم بود، من قدرت شرعى ندارم، وقتى كه قدرت شرعى ندارم صرف ثبوت الامر به اهم موضوع امر به مهم را برمىدارد، يعنى قدرت شرعيهاى كه موضوع امر به وضوء و غسل بود از بين مىرود، صرف قدرت در امتثال اهم موضوع امر به مهم را نمىبرد، خود ثبوت الامر به اهم موضوع امر به مهم را مىبرد، اينجا جاى ترتّب نيست كه، اصلاً در ما نحن فيه چه آن غصب را امتثال بكنم و چه مخالفت بكنم و يك اغتراف بردارم، مخالفت به اين معنا كه نه اينكه نهى ساقط بشود كه تمام آب را بردارم، آنجا اين تمام آب واجد الماء مىشود، او ساقط مىشود، اين واجد الماء هستم، اغتراف كه يك مشت برداشتهام من در ما نحن فيه امرى به وضوء ندارم، ولو سه اغتراف هم بعد برمىدارم چون كه تمكّن شرعى ندارم، حرام است برداشتن، موضوع امر به وضوء و موضوع امر به غسل تمكّن شرعى است از استعمال الماء، و در ما نحن فيه من تمكّن شرعى ندارم، پس امر به وضوء و امر به غسل نيست، كشف ملاك هم نمىشود، كه اگر اين غرفه را بردارم، آن دوّمى را بردارم، سوّمى را بردارم وضوء بگيرم اين ملاك دارد، از كجا مىگوييم؟ اصلاً اين وضوء امر ندارد اين غسل امر ندارد، نه امر عرضى دارد نه امر ترتّبى دارد، كشف ملاك نمىشود، چون كه كشف ملاك هم نمىشود، نمىشود، عمل بايد يا امر داشته باشد و يا ملاك داشته باشد و يا هر دو تا را داشته باشد، هيچ كدام از اينها در مانحن فيه نيست، بدان جهت كلام ايشان اين است در ما نحن فيه آنى كه معتبر در امر به مهم است قدرت شرعى است نه قدرت عقلى، به قرينه مقابله با تيمّم، اگر آن لم تجدوا نشد يعنى متمّكن شديد، آن لم تجدوا لم تجدوى شرعى بود، اگر واجد الماء شرعاً شديد، به مجرّد ثبوت خطاب النّهى عن الغصب من تمكّن از وضوء ندارم، بدان جهت اين وضوء فايدهاى ندارد، اين حاصل فرمايش ايشان است.
خوب مىگوييم در ما نحن فيه كبرى درست است. آن جاى شك نيست در بحث تزاحم هم گفتيم، ولو خود مرحوم نائينى[4] در باب تزاحم در كلامش يك خلطى شده است، ولكن بيّنّا در بحث اصول بما لامزيد عليه اگر يكى از تكليفين مشروط به قدرت عقليه شد و ديگرى مشروط به قدرت شرعيۀ به اين معنا شد كه مكلّف ذمّهاش مشغول نشود به تكليف آخرى كه امتثال او با امتثال اين جمع نمىشود، چونكه اگر آن تكليف ثابت شد به مجرّد ثبوت موضوع اين مىپرد. اگر اينجور قدرت شرعيه در احد التّكليفين مأخوذ شد آنجا جاى تزاحم نيست، نه جاى اين است كه آنى كه قدرت عقليه دارد او در مقام تزاحم مقدّم مىشود، او نيست، اصل دوّمى تكليف نيست، موضوع ندارد به مجرّد ثبوت او، اين حرف كبرايش صحيح است، ولكن تطبيقش به ما نحن فيه دو تا اشكال دارد:
اشكال اوّلى اين است كه يا مرحوم نائينى ما از كجا كشف مىكنيم از آيه تيمّم كه در تيمّم عدم تمكّن به اين معنايى كه شما مىگوييد مأخوذ است؟ آنى كه از آيه مباركه استفاده مىشود اين است كه انسان نتواند عقلاً آب استعمال بكند، يا شرعاً استعمال الماء حرام باشد مثل مرضى، مريض استعمال ماء برايش حرام است، چون كه ماء مضر است. اين را فقط استفاده كرديم كسى كه عقلاً متمكّن نيست بر استعمال ماء يا استعمال ماء برايش حرام است او بايد تيمّم بكند، خوب وضوء هم مقيّد مىشود به اين معنا، كسى كه قدرت عقليه دارد بر استعمال ماء و استعمال ماء خودش هم مباح است او بايد وضوء و غسل بگيرد، در ما نحن فيه استعمال ماء مباح است، اغتراف حرام است برداشتن آب از آن اناء حرام است، و امّا اصل استعمال ماء كه مباح است، بخورد وضوء بگيرد، اين مباح است، آب ملك غير نيست، پس اگر در ما نحن فيه از آيه تيمّم استفاده بشود كه قدرت شرعيه مأخوذ است، به آن گل و گشادى نيست قدرت شرعيهاى كه شما مىگوييد كه مكلّف ذمّهاش مشغول نباشد به تكليفى كه آن تكليف غير وجوب وضوء و غسل است، تكليف ديگرى نباشد كه با اينها جمع نشود، كه در عبارت مرحوم حكيم هم در مستمسك است، اينجور قدرت شرعيه ما نداريم در باب تيمّم، كه در وضوء آن وجدان به معناى قدرت شرعيه به آن معنا اخذ شده باشد، آنى كه از آيه تيمّم استفاده مىشود اين است كه انسان قادر نباشد به استعمال ماء يا استعمال ماء حرام نباشد، اگر قادر شد و استعمال ماء هم مباح شد اين مكلّفِ به وضوء و غسل است، على نحو الترتّب سه غرفه بردارد سه معصيت بكند پشت سر هم، اين تمكّن را دارد مكلّف، بدان جهت امر به وضوء و غسل صحيح است، اين جواب اوّل.
اشکال دوم اين است كه يا مرحوم نائينى و يا غير مرحوم نائينى خير ترتّب را به قائلينش بخشيدیم، اصلا ملتزم شديم كه ترتّب اصلاً ممكن نيست، نه در جايى كه قدرت عقليه هست و نه در جايى كه قدرت شرعيه است، نه به آن معناى وسيع و نه به اين معناى ضیّق، اصل داستان ترتّب باطل است. خيلى خوب ملتزم شديم، يا ملتزم شديم كه قدرت شرعيه به آن گل و گشادى معتبر است، ما نحن فيه جاى ترتّب نيست كه همان عدم تمكّن يعنى انسان هم قدرت داشته باشد به استعمال ماء عقلاً و ذمّهاش به تكليف ديگرى مشغول نباشد كه با وضوء گرفتن و غسل كردن با هم جمع نمىشوند. قدرت شرعيه به اين معنا معتبر است كه خلاصه جاى ترتّب نشد، خوب مىگوييم يا مرحوم نائينى و يا آن كسى كه حرف شما را مىگويد! اين نسبت به تكليف وجوبى است، افرض اين تكليف وجوبى ندارد على فرض سه اغتراف نه عرضاً و نه ترتّباً تكليفى ندارد اصلاً، خيلى خوب قبول كردیم، امّا امر استحبابى وضوء و غسل كه مشروط به قدرت عقليه است، امر استحبابىِ خود وضوء كه انّ الله يحبّ المتطهّرين، الوضوء نور، كه خود ادلّه استحباب وضوء بود آن مقيّد به قدرت عقليه است، در او قدرت شرعيه به اين معنا نيست بلا كلام، خوب ما تمسّك مىكنيم كسى كه سه اغتراف كرد مىگوييم كه اين قدرت عقليه به وضوء دارد الوضوء نورٌ على نور، الوضوء نورٌ، انّ الله يحبّ المتطهّرين، خوب مستحب است اتيان كرديم، خوب طهارت شد يا نشد؟ خوب طهارت حاصل شد ديگر، تيمّم موضوعش پريد دیگر، لا صلاة الاّ بطهورٍ طهارت موجود است، چرا وضوء و غسل باطل باشد، غايت الامر امر وجوبى ندارد، نه عرضاً و نه ترتّباً، نداشته باشد، مثل اينكه سابقاً گفتيم يعنى در بحث اصول ذكر شد در موارد لا حرج و در موارد لا ضرر كه ضرر حرام نيست وضوء وجوب ندارد، امّا گرفت صحيح است چونكه مستحب است، ادلّه استحباب را ادلّه لا حرج و لا ضرر بر نمىدارد، اينجا هم همين جور است بعينه، الكلام الكلام، بدان جهت اين وضوء و غسل صحيح است، اين وجه را كه گفتيم اين يك وجهى است كه در ما نحن فيه صحّت وضوء و غسل مبتنى بر مسلك ترتّب نيست، ولو انسان منكر بشود مسلك ترتّب را چونكه وضوء و غسل امر استحبابى دارند و امر استحبابى هم فقط مقيّد به قدرت عقلى است، بدان جهت حكم مىشود به صحّة الوضوء و الغسل، چه آب منحصر بشود به آنى كه در اناء مغصوب است چه منحصر نبوده باشد، وضوء و غسل بلااشكال صحيح است و مبتنى بر ترتّب نيست.
يك مسلك ديگرى را هم مرحوم حكيم در مستمسك[5] فرموده است كه ما ملتزم مىشويم به صحّت وضوء و غسل قطع نظر از مسلك ترتّب، اصل اين وضوء و غسل صحيح است، ولو امر وجوبى ندارد نه ترتّباً و نه عرضاً. امر استحبابى هم ندارد. ايشان قطع نظر از اين جوابى كه ما گفتيم جواب گفته است، يعنى زبان حالش این است که امر استحبابى هم ندارد. ذكر نكرده است اين را. زبان حالش اين است كه اگر منكر شديم مسلك ترتّب را و حتّى منكر شديم اين امر استحبابى را -نمىشود منكر شد. من مىگويم زبان حال است، زبان قلم ايشان است- كه ما در ما نحن فيه وجه ديگرى داريم به صحّت وضوء و غسل قطع نظر از اين ترتب و امر استحبابى، آن چيست؟ ايشان اينجور مىفرمايد آنى كه گفته شده بود كه شارع گفته است. «فلم تجدوا ماءاً فتيمّموا» به قرينه مقابله امر به وضوء و غسل مقيّد مىشود به وجدان الماء، ايشان اوّلاً اين را منكر شده است كه نه تقييد او بر اينكه اگر انسان متمكّن نشد بر استعمال ماء تيمّم بكند اين دليل نمىشود بر اينكه امر به وضوء و غسل مقيّد به وجدان الماء است، اين اوّل كلامش است، بعد مىفرمايد كه اين وضوء و غسل ملاك دارد، وضوء و غسل ولو وجوب ندارد. امر ندارد نه عرضاً و نه ترتّباً، امرى ندارد اين وضوء و غسل بالاغتراف، ولكن ملاك وضوء صحيح و ملاك وضوء واجب را دارد، چرا اين ملاك را دارد؟ ايشان يك استشهادى از كلام فقهاء كرده است، فرموده است اين قدرت بر استعمال الماء اگر دخلش در اين وضوء و غسل دخالتش در اصل الملاك بود، يعنى كسى كه اصلاً قدرت بر استعمال الماء ندارد -عقلاً ها قدرت عقلی را می گوئیم-، کسی که قدرت ندارد عقلا بر استعمال ماء در وضوء و غسل اصلاً وضوء و غسل او ملاك ندارد كه قدرت قيد در ملاك بود، اگر اين جور بود، مثل اين مىشد بر اينكه شارع صلاة را واجب كرده است تماماً بر حاضر و قصر را واجب كرده است بر مسافر، شارع امر كرده است به صلاة تمام و بعد فرموده است الاّ المسافر. «و اذا ضربتم فى الارض يعنى الاّ المسافر كه او قصر بخواند، دخالت سفر در ملاك صلاة القصر و دخالت عدم السّفر كه حضر مىشود در وجوب صلاة التّمام آن دخالت درست است، چون كه دخالت دارد بدان جهت انسان اوّل وقتى كه حاضر است مىتواند نمازش را نخواند و بگذارد وقتى كه مسافر شد بخواند آخر وقت، نماز نخوانده است در حضر برود به سفر عيب ندارد چونكه مىداند در سفر اتيان مىكند، اگر قدرت هم اين جور دخل در ملاك داشت كه مكلّف ما دامى كه قادر بر استعمال الماء است، وضوء او ملاك دارد، و وقتى كه عاجز شد ملاك مال تيمّم است، اگر اينجور بود مثل سفر و حضر مىشد، انسان اوّل وقت آب دارد آبش را مىريزد كه بعد من تيمّم مىكنم، آن آب ريختن مثل اتوموبیل سوار شدن و سفر رفتن است، فرقى نمىكند، و حال اينكه فقهاء گفتهاند بر اينكه كسى كه در اوّل وقت واجد الماء است جايز نيست كه آن آب را بريزد و بايد آن آب را براى وضوء و غسل صرف كند، اين دليل بر اين است كه قدرت شرط استيفاء الملاك است، كما بيّنا فى بحث الاصول تارةً قدرت شرط بر اصل الملاك مىشود، كسى كه جانباز است و جبهه رفته است و دو پايش را از دست داده است اين عاجز است از كفش پوشيدن، ولكن اصلاً كفش پوشيدن ملاك ندارد به اين شخص همين جورى، قدرت ندارد بر پوشيدن كفش، ولكن اين كفش پوشيدن اصلاً ملاك ندارد. اين حصّه از قدرت در ملاك مدخلّيت دارد، امّا يك آدم گردن كلفت ولگردى است كه بيچاره روزگار از او رو گردانده است و پول ندارد كفش تهيه كند، و دو پاى نيم مترى هم دارد، اين نمىتواند كفش تهيه كند، ولكن اين قدرت شرط استيفاء است، الان كفش داشتن اين و پوشيدن اين ملاك دارد منتهى نمىتواند استيفاء كند، در فرض عدم قدرت هم ملاك هست و لكن استيفاء نمىتواند بكند، قدرت تارةً شرط استيفاء مىشود و اخرى در اصل در ملاك مدخليّت پيدا مىكند، ايشان مىگويد اين كه فقهاء گفتهاند در اوّل وقت انسان متمكّن شد از استعمال الماء بايد آن آب را صرف در وضوء و غسل كند نمىتواند بريزد اين دليل بر اين است كه وجدان شرط استيفاء ملاك است در باب وضوء و غسل، اين قدرت، نه اينكه شرط در اصل الملاك است مثل آن سفر و حضر، آنها شرط در اصل الملاك است، اصلاً صلاة قصر از مسافر ملاك دارد، از مسافر صلاة التّمام ملاك ندارد، صلاة التّمام هم از حاضر ملاك دارد از مسافر ملاك ندارد، اين قيود در اصل ملاك دخل دارد، به خلاف اين قدرتى كه هست در باب وضوء و غسل، اين شرط استيفاء الملاك است، در خود ملاك مدخليّتى ندارد، بدان جهت فاقد الماء يعنى آن كسى كه آب ندارد وضوء و غسل كند ملاك از او فوت مىشود قدرت بر استيفاء ندارد، بدان جهت بتواند نگه دارد بايد نگه دارد، ايشان فرموده است اين شرط، شرط الاستيفاء است قدرت در اينجا.
بعد ايشان يك قاعده كلّى بيان كرده است كه خدا رحمتش[6] كند در كلامش، گفته است هميشه ظاهر خطاب امر اضطرارى بعد الخطاب امر به اختيارى ظاهرش اين است كه در آن فرضى كه امر اضطرارى ثابت مىشود امر اختيارى را انسان عاجز است ظاهرش اين است كه آن امر اختيارى باز ملاك دارد، در ظرف امر به اضطرارى فرموده است كه اگر كسى به عبدش بگويد يا به رفيقش بگويد اذا جائك ضيفٌ فقدّم له تمرا، تمر را به او تقديم كن، فان لم تجد فماءا بارداً، اگر تمر پيدا نكردى اقلاً آب خنكى به او بده، خوب عرف همين جور مىفهمد از اين خطاب كه كسى كه نمىتواند تمر تقديم بكند پول ندارد تمر هم كه در خانه نيست، اين نه اينكه تقديم تمر ملاك ندارد، مثل آن كفش پوشيدن كسى است كه پا ندارد كه ملاك ندارد، اين ملاك را نمىتواند اين حسن التّقديم هست ولكن چون كه نمىتواند اين ملاك را استيفاء بكند امر به بدل مىكند كه اقلاً اين يكى را بكن كه مقدارى از ملاك استيفاء بشود، اين كه امر به بدل مىكند كه مقدارى از ملاك استيفاء بشود اين معنايش اين است كه اين در ظرف عجز آن فعل مأمور به اوّلى ملاك دارد در ظرف عجز، ولكن بدان جهت مكلّف بايد قصد بدلّيت بكند در باب وضوء، بگويد من تيمّم مىكنم بدل از وضوء، بدل از غسل، چون كه خطاب او هم مثل قدِّم تمراً و الاّ فماءا است، اذا قمتم الی الصلاة فا غسلوا وجوهكم و ایدیکم تا مىفرمايد فلم تجدوا ماءاً فتيمّموا، اين ظاهرش اين است كه اين همان ملاك را دارد، چون كه ملاك را دارد استيفا نمىتوانى بكنى تيمّم بكن، اين ظاهرش اين است، بدان جهت قصد بدلّيت مىكند مكلّف كه من تيمّم بدل از وضوء مىگيرم، بدل از غسل مىگيرم، اگر ملاك نداشته باشد که قصد بدلّيت معنا ندارد، هيچ يادتان هست يك سفرى كردهايد و در آن سفر قصر كرديد كه من بدل از تمام قصر مىخوانم، غسل بدلّيت كرديد؟ كلاّ و حاشا، قصد بدليّت نمىشود، چون كه اصلاً ملاك ندارد حضر، نمىشود گفت صلاتت تمام بدل از قصر است يا قصر بدل از تمام است، هر دو تا ابدال هستند، تخييرى، ولكن به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه تيمّم بدل از وضوء و غسل است، نمىشود گفت وضوء و غسل بدل از تيمّم است، بدان جهت مىگويد اگر به كسى گفتند بر اينكه صلّ قائماً فان لم تقدر فصلّ جالساً، ظهور اين كلام در بدليّت است، كه ملاك در صلاة قيامى است چون كه نمىتوانى او را استيفاء بكنى اقلاً او را اتيان بكن، پس خود ظاهر اوامر اضطراريه بعد از فعل اختيارى ظاهرش بودن ملاك و اطلاق الملاك است در آن متعلّق امر اختيارى، چه قدرت انسان داشته باشد و چه نداشته باشد، وقتى كه اينجور شد خوب در صحّت عبادت ملاكاً اين در بحث امر به شئ نهی از ضد خاص مىشود آنجا مرحوم آخوند و ديگران هم گفتهاند در صحّت فعل عبادةً لازم نيست امر فعلى داشته باشد، در صحّت فعل عبادةً وجود الملاك كافى است، بدان جهت در ما نحن فيه كسى وضوء بگيرد يا غسل بكند، ترتّب را منکر است، امر را هم منکر است طولى و عرضى، ولكن در ما نحن فيه چون كه ملاك موجود است و از آيه تيمّم بودن ملاك استفاده مىشود حكم مىشود به صحّت الوضوء، مىگويد ايشان كسى كه تتبّع بكند در ملاكات عرفى، اين همين جور است، اين فرمايش ايشان است.
يك كلمه بگويم، دو كلمهاش بماند:
يك كلمه اوّل اين است كه ما از ايشان قبول داريم اين را، اين را منكر نيستيم ما که ظاهر اوامر اضطراريه اين است وقتى كه شارع امر اضطرارى كرد ظاهرش اين است كه آن مأمور به اختيارى ملاك دارد، امّا كى ملاك دارد، در ظرف الامر ملاك دارد. كسى از فقهاء نگفته است بر اينكه قبل از ظهر يعنى كسى نگفته است بر اینکه، کسی نگفته یعنی يك عدّهاى گفتهاند کسی نگفته يعنى از آنهايى كه حساب بايد بشود اقوال آنها، قبل از ظهر انسان آب دارد مىداند كه اين آب را اگر بريزد بعد نمىتواند وضوء بگيرد براى صلاة ظهر و عصرش بايد تيمّم كند، مىگويند بریزد عيبى ندارد، چون كه تكليف نیست، ظاهر خطاب به فعلى وقتى كه شارع امر كرد به فعلى ظاهرش اين است اين امر در صورت قدرت است، در صورتى كه قدرت بر متعلّق دارد امر مىكند، يعنى اين تقييد را عقل مىكند، عقل مىگويد كه آن كسى كه قادر است به او مىگويد اين فعل را اتيان بكن، چرا؟ براى اينكه تكليف به جهت اين است كه بوصوله مكلّف را ممكن است منبعث الى العمل كند، در جايى كه شخص عاجز بوده باشد و متمكّن بر امتثال نباشد بدانم هم قابل انبعاث نيست، بدان جهت تكليف مشروط به قدرت است، ولكن قدرتى كه او شرط تكليف است قدرت بر صرف الوجود فعل است، صرف الوجود فعل بايد مقدور بشود، من يك صلاة ظهرى را يا عصرى را صرف الوجودش را با وضوء و غسل مىتوانم اتيان بكنم، وقتى كه قيود موضوع موجود شد قيود شرعيه، یعنی زوال شمس شد و مكلّف بالغ و عاقل بود اين تكليف مىآيد. در اين صورت كسى كه متمكّن بر صرف الوجود است ملاك دارد در او، كسى كه بر صرف الوجود در مجموع الوقت متمكّن است بر وضوء و غسل به آن صرف الوجود كه هست ملاك دارد، چون كه امر دارد، امر كشف از ملاك مىكند، بدان جهت اگر آب را بعد بريزد تفویت ملاك مىشود، چرا؟ چون كه ظاهر امر اضطرارى اين است كه اگر در اين مجموع الوقت از صرف الوجود وضوء و غسل متمكّن نشدى تيمّم بكن، اين شخص را اصلاً نمىگيرد اين، چون كه نمىگيرد اين امر فعلى است و مىتواند او را امتثال بكند و مقدمهاش حفظ آن قدرت است، چون كه صرف الوجود قدرت را دارد، اين به خلاف مسأله حضر و سفر است، در سفر و حضر صرف وجود حضر مدخلّيت ندارد، و الاّ اگر در مجموع وقت صرف وجود صلاة در حضر را انسان متمكّن شد تكليفش تمام است، اگر اين بوده باشد صرف الوجود را بتواند اتيان بكند تماماً در حال حضر اصلاً تكليف به صلاة قصر ندارد، بايد اين جور بشود ديگر، و حال اينكه اين قطعاً مراد نيست، مراد اين است كه مادامى كه مسافر است قصر بخواند و مادامى كه حاضر است تمام بخواند، چون كه مادامى كه او است ديگر تحفظ لازم نيست که، آنجا صرف الوجود مأخوذ نشده است، در باب تيمّم آنى كه عقل تقييد مىكند فقط به تمكّن به صرف الوجود است كه تكليف اگر آن هم نباشد لغو مىشود، عقل مىگويد بايد اين تمكّن بر صرف الوجود را داشته باشى، وقتى كه تمكّن بر صرف الوجود دارم بايد حفظ كنم، چون كه تكليفم است، اصل امر اضطرارى یعنی آيه تيمّم مرا نگرفته است، آن وقت بگويى خوب اگر ريختم چه جور گرفت آن آيه، مىگوييم اين خصوصيات باب صلاة است، كه الصّلاة لا تسقط بحالٍ چون كه اين را مىدانيم مثل آن كسى است كه وضوء نگيرد و غسل نكند تا آخر وقت، كه اگر وضوء و غسل بكند شمس غروب مىكند، تيمّم بكند، اين از خارج استفاده شده است نه از آيه تيمّم، اين به جهت اين است كه صلاة ساقط نمىشود، و الاّ اينجور كه شد نمىشود مسأله قدرت عقلى را قياس كرد به قيد حضر و سفر كه آنجا تحفظ بر حضر لازم نيست انسان مىتواند سفر كند، نه اينجا تحفظ لازم است، اجماع هم هست، اين دخلى در اين نمىشود كه آن كسى كه قدرت بر صرف الوجود ندارد باز ملاك هست در حقّ او، ايشان اين را مىخواهد بگويد، اين دليل بر اين نمىشود، آن كسى كه صرف الوجود را قادر است ملاك دارد و تكليف دارد، امّا كسى كه صرف الوجود را هم قادر نيست در وقت و بعد الوقت، اینکه او مكلّف است ملاك دارد اين را كه گفته است؟ اين از اجماع كشف مىشود، از كجاى اجماع كشف مىشود؟ اين يك جهت، دو جهت ديگر را بعد عرض مىكنم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص155.
[2] میرزا محمد حسين نائينی، کتاب الصلاة، تقرير: محمدعلی کاظمی، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين قم، چ1، ت1411)، ج1، ص270.
[3] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ؛ سوره مائده(5)، آيه6.
[4] ر. ک: میرزا محمد حسين نائينی، کتاب الصلاة، تقرير: محمدعلی کاظمی، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين قم، چ1، ت1411)، ج1، ص270.
[5] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص156-159.
[6] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص159.