« مسألة 1: « لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإنَّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمَّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً. نعم ، لو صبَّ الماءُ منها في ظرف مباح فتوضَّأ أو اغتسل صح وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب ».[1]
از بحث سابقى نكاتى باقى مانده است كه ينبغى تنبيه بشود به آن نكات.
اينكه ما گفتيم در صورتى كه انسان اغتراف كند ماء را از اناء غصبى كه ماء ماء مباح است و به او غسل كند وجه و يدين يا غسل كند تمام بدن را، وضوء و غسل تركيب انضمامى دارد با عنوان غصب، آنى كه تصرف در مال الغير است اغتراف الماء است از اناء، و اما اينكه اين آب با او صورت يا بدن را مىشود كه وجود وضوء و غسل است اين غير آن وجود الغصب است. تركيب لا محاله انضمامى مىشود. اين ما ذكرنا مبنى بر اين بود كه مقتضاى ادله اين باشد كه تصرف در مال الغير حرام است. لايحل مال امرئ مسلم مدلولش اين بوده باشد كه تصرف در مال الغير يا استعمال مال الغير او حرام بوده باشد. بدان جهت حرام منطبق مىشود بر اغتراف، وضوء و غسل منطبق می شود بر آن غَسل وجه و اليدين فى الماء. تركيب انضمامى مىشود. و اما اگر كسى گفت مستفاد از ادله اين است كه نفس الوضوء و غسل من الاناء غصبى حرام است. كما اينكه در اوانی ذهب و فضه جماعتى ملتزم شدهاند. جماعتى ملتزم شدهاند كه انسان اگر ماء مباح را از آنيه ذهب و فضه اغتراف كند و وضوء بگيرد خود اين وضوء حرام است. حرام تكليفى است، كما اينكه اگر طعام مباح را از اناء ذهب و فضه اخذ كند و بخورد خود اكل حرام است، بدان جهت بنابر اين قول اگر در ما نحن فيه هم توضئ و اغتسال در اناء غصبى حرام بود مثل آنجا در اكل، آنجا هم مسلم نيست. جمعى ملتزم شدهاند، اكل از اناء غصبى حرام بود مثل اکل از اناء ذهب و الفضّة تركيب اتحادى مىشد، چونكه آنى را كه توضؤ من اناء الغصبى است اين است كه از اناء غصبى آب برداريم و به صورت بريزیم و صورت را بشويیم، خود اين توضؤ متعلق نهى است، مىشود تركيب اتحادى، و آن داستان امر به وضوء ترتبا آن وقت ديگر جارى نمىشود در موارد تركيب اتحادى، ولكن بما اينكه شما مىدانيد اگر در باب اناء اوانى الذهب و الفضّة او را هم كسى ملتزم شد و ملتزم شديم كه اصل وضوء و غسل من الاناء و ذهب و الفضّة حرام است، اصل الاكل حرام است، آن به واسطه دليل آنجا است، اينجا لايحل ما امر مسلم با وضوء كار ندارد، وضوء تصرف مال غير نيست، اغتراف، تصرف در مال الغير و استعمال مال الغير است، تركيب، تركيب انضمامى است، این یک نکته.
نكته ثانيهاى كه در ما نحن فيه بايد بحث بشود در باب توسط فى ارض المغصوبة اينجور ذكر كردهاند. گفتهاند كسى كه داخل مىشود به ارض مغصوبه اين تصرف دخولى حرام است بر او. و تصرف مكثى در ارض مغصوبى حرام است. خانه مردم را باز كرده آمده نشسته است حرام است. اما تصرف خروجى كه تخلص از غصب مىخواهد پيدا كند که غصب را رها كند، اين تصرف خروجى چه جور است؟ مثل اينكه آمده وسط دار. از اين وسط دار حركت مىكند به طرف باب كه برود بيرون، اين تصرف خروجى چه جور است حرام است يا حرام نيست؟ جماعتى آنجا ملتزم شدهاند، يك وقت هم در اصول در باب اجتماع امر و نهی در تنبيهاتش لابد ديدهايد يا بعد مىبينيد. آنجا همين جور است جماعتى ملتزم شدهاند اين تصرف خروجى حرمتى ندارد بلكه تصرف خروجى واجب است. چرا؟ چونكه ترك كردن غصب واجب است و ترك الغصب كه واجب است متوقف است بر اين تصرف خروجى. بايد اين تصرف خروجى را بكند. جماعتى هم آنجا گفتهاند كه نه فرقى نمىكند. تصرف دخولى، تصرف مكثى، تصرف خروجى همهاش تصرف در مال الغير است. همهاش اينها حرام است. منتهى حرمتش قبل الدخول بود. قبل الدخول مىگفت نه تصرف دخولى بكن نه مكثى نه خروجى، و بعد از اينكه داخل شد تكليف بر اينكه تصرف خروجى نكن ساقط است. چونكه آن تكليف دائميتی ندارد ممكن نيست امتثالش، هم تصرف حرمة المكث را امتثال كند هم حرمت تصرف خروجى ممكن نيست، ولكن مبغوضيت سر جايش هست، خطاب نهى ساقط است ولكن آن تصرف خروجى منهى عنه است به نهى السابق الساقط بالدخول.
خوب آنجا اگر كسى ملتزم شد كه نه تصرف خروجى واجب است. حرمتى ندارد. خوب اينجا چه مىگويد؟ مىگويد اناء، اناء غصبى است. آب مباح را كه ريختهايد در آن. اين باقى ماندن آب. ريختن آب و نگه داشتن آب همهاش تصرف در مال الغير است. ريختن آب از آن كاسه بيرون همهاش تصرف در مال الغير است. ولكن وقتى كه آب را ريخت بخواهد بر اينكه در ما نحن فيه تخلص از غصب بجويد بايد آب را بريزد بيرون خالى كند اناء را، گفتهاند اين افراغ الاناء مثل آن حركت خروجيه مىشود. بما اينكه آن افراغ الماء حركت خروجيه مىشود مثل او. بدان جهت اصلا افراغ الماء اغتراف الماء كه ماء را برمىدارد مىريزد اين تصرف تخلص از غصب است يا مقدمه تخلص از غصب است، بايد آب را شيئا فشيئا بريزد بيرون ديگر، بدان جهت اين اغتراف اصلا حرمتى ندارد، بناءً بر اين قول در توضؤ و اغتسال من الاناء غصبى ولو بالاغتراف بوده باشد لم يرتكب محرما، چونكه در اغتراف حرمتى نيست، اینجا جاى ترتب و اينها مىرود خود اغتراف جايز است، اين حرف را گفتهاند.
ولكن كما ذكرنا فى بحث الاصول اگر ما ملتزم شديم در آن باب تصرف خروجى واجب است حرام نيست آنى كه واجب است آن تصرف خروجى است كه يترتب عليه الخروج كه مقدمه موصله واجب است، آنى كه واجب است آن تصرف خروجى است كه يترتب عليه الخروج، بدان جهت ما ملتزم شدهايم كه اين تصرف واجب است آنجا، اينجا در اناء غصبى سه مشت آب برداشت سر و صورتش را شست و آب اصلا بقيهاش ماند، اين را كسى نگفته است واجب است يعنى نمىشود هم ملتزم شد، آنى كه مىشود ملتزم شد آن مقدمه موصله كه تخلص از حرام به او مترتب بشود او واجب مىشود، سه مشت اغتراف كه پشت سرش آب بماند اين را نمىشود ملتزم شد كه این واجب است، على هذا الاساسى كه هست حتى بنا بر آن مسلك چونكه مقدمه موصله حرام نيست بلكه واجب است در آن ماء، در ما نحن فيه اغتراف سه مشت برداشتن كه لا يترتب عليه خلو الاناء عن الماء كه ترك الغصب است آن وجوبى ندارد و جوازى هم ندارد، اگر ذات مقدمه واجب بوده باشد آنوقت مىشود گفت نه مقدمه موصله واجب نيست، ذات مقدمه واصله است، اغتراف ذات مقدمه است، ولو مقدمه موصوله نيست ولكن ذات المقدمه است، الاّ بنا بر اين قول، اين هم نكته ثانيه است.
و اما النکتة الثالثه از اين نکته ثانيه ظاهر مىشود، اگر ما ملتزم شديم در آنجا هم تصرف دخولى حرام است هم تصرف مكثى هم تصرف خروجى، حرمت به معنا مبغوضيت، اگر مالك گفت تو كارى بيخودى كردى خودت را به آتش جهنم انداختى که در كاسه ما آب ريختهاى و نگه داشتهاى، ولكن من راضى هستم الان از تو كه اناء را آبش را خالى كنى، يعنى تصرف در اناء من بكنى به تصرف افراغى، خود مالك الاناء راضى مىشود به تصرف افراغى، اين تصرف افراغى مثل آن مقدمه موصله است ظاهرش، راضى مىشود به اين كه تصرفى بكنى كه يترتب عليه خلو الاناء عن الماء، والاّ سه مشت برداشت بعد آب در همان كاسه ماند اين حلال نيست به اين راضى نشده بود، رضايش به آن اغتراف به شرط شىءٍ است كه يترتب عليه خلو الاناء من الماء، و اما آن اغترافى كه به شرط لا است لا يترتب عليه خلو الماء نه او در اين صورت مورد رضايت نيست و او حلال نيست، آن سه اغتراف حرام است، باز مبتنى است به مسلك ترتب يا ادله استحباب الوضوء كه مىگفتيم.
بله! اگر مالك الاناء بگويد كه نه من راضى هستم آب را خالى بكنى، فرق نمىكند، بعضش را خالى بكنى يا همهاش را خالى بكنى، او را راضى هستم، او يك مسئله ديگرى است، و مالك به واسطه تخلص مال خودش از غسل ظاهرا كه رضا مىدهد به تصرف اهراقى كه بر اين اهراق خلو عن الماء مترتب بشود، هذا كله آن مسائلى بود كه در مسئله ذكر كرديم.
مسألة 2: « أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود وإلّا فمحكومة بالنجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية فإنـَّها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر ».[2]
عرض مىكنم بر اينكه بعد شروع مىكند مرحوم سيد بحث در اوانى مشركين و كفار را، يك مطلبى بگويم در ذهنتان باشد. بعضىها گفتهاند اوانى مشركين و كفار در معرض تلوث و تنجس است. چونكه مشرك نجس است. كفار نجس هستند. علاوه بر نجاست ذاتيه خودشان در او ميته مىخورند. لحم خنزير مىخورند. خمر مىخورند. اين اوانى در معرض تلوث است. در آن صورتى كه انسان آنيه مشرك را مىخواهد در او تصرف كند در امرى كه مشروط به طهارت است، مىخواهد آب در آن بكند وضوء بگيرد. ولكن آنجا در سفر كافر بودند اناء آنها را مىگيرد تا وضوء بگيرد از آن اناء، يا طعام درست بكند طعام بخورد در آن اناء، طعامى كه اكل مشروط است به طهارة الطعام، گفتهاند اگر احتمال هم بدهد اين اناء پاك است چونكه فرض كنيد اين اناء را در آن آب جارى شستهاند و دست هم به داخل الاناء نزدهاند. مراد از آنى كه محل حاجت اين شخص است داخل الاناء است كه در آن آب مىريزد و طعام مىريزد، كلام در او است، احتمال مىدهد كه الان داخل الاناء الان پاك بوده باشد، مع ذلك گفتهاند چونكه اوانى كفار و مشركين در معرض تلوث است از آنها بايد اجتناب كرد، اين حرفى است كه جماعتى ملتزم شدهاند.
در مقابل ايشان صاحب عروه مىگويد كه اوانى المشركين و كفار محكوم است به طهارت، مادامى كه علم به تنجس بالفعل آنها انسان ندارد، مادامى كه علم به نجاست ندارد مثل ساير الاشياء است، داخل اين اوانى آنها مثل ساير اشياء است، مادامى كه علم به تنجس ندارد محكوم به طهارت است، دليلش چيست؟
دليلش را گفتهاند در آنجايى كه ما ديديم اين اناء را برد در نهرى، مشرك برد به آنجا به آن آب كر زد. آب جارى زد و بعد هم برداشت آورد اصلا احتمال مىدهيم دستش به داخل الاناء اصلا نخورد، داخل اناء در طهارت باقى است، در اين صورت استصحاب طهارت مىكنيم و مىگوييم مقتضاى استصحابِ طهارت اين است كه اين پاك است، اين داخل الاناء پاك شده بود الان احتمال مىدهم كه داخل الاناء در همان طهارت باقى باشد، لا تنقض اليقين بالشك، و اگر مثل آن متعارفها بوده باشد كه انسان مىداند كه در اين كاسه ميته خوردهاند، خمر خوردهاند، دستشان ملاقات كرده است با داخل الاناء، در ضمن هم خوب لابد شستهاند اناء را. اناء را ولو به آب قليل بشويند سه دفعه آب ريخته است پاك شده است، يا به آب كر، استصحاب طهارت داخل الاناء با استصحاب نجاست در يك موردى تعارض كردند و تساقط كردند رجوع مىشود و نوبت مىرسد به قاعده طهارت. كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر. حكم به طهارت مىشود، دليل يكى استصحاب است در آن مواردى كه علم به حالت سابقه داريم احتمال مىدهيم منتقض نشده است بعد از آن زمان، و علم به خلاف هم نداريم كه استصحاب هم معارضه كند، و اگر استصحاب معارضه كرد تساقط كرد به اصالة الطهارة رجوع مىشود، علاوه بر اين گفتهاند خود اين موردى كه هست خود اين مورد از خود روايت استفاده مىشود، از صحيحه عبد الله ابن سنان، اين صحيحه در باب هفتاد و چهار از ابواب النجاسات روايت اولى[3] است، اينجور است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ» ، يعنى سعد بن عبد الله اشعرى استاد محمد ابن حسن ابن وليد قدس الله نفسه الشريف. سعد هم نقل مىكند. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ» عبد الله ابن سنان مىگويد كه پدر من كه سنان است از امام صادق سلام الله عليه سؤال كرد و من هم حاضر بودم، سوال كرد كه «إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي» به كافر ذمی ثوب را عاريه مىدهم. «وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» مىدانم كه شرب خمر مىكند و لحم الخنزير هم مىخورد، «فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ»، ثوب را بر من بر مىگرداند عاريه را. «فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ» قبل از اينكه در آن ثوب نماز بخوانم ثوب را بشويم يا نه؟ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ» تو عاريه دادهاى ثوب را به آن شخص در حالى كه پاك بود و يقين به نجاست ندارى، ایشان گفتهاند بر اينكه اين تعليل بر اناء هم جارى مىشود، در اناء هم اين تعليل جارى مىشود، يعنى يكى از ادلۀ استصحاب است، يكى از ادله اعتبار استصحاب اين است. منتهى فرقش با ساير روايات اين است كه اين نه، شبهه موضوعيه است، اين دلالت مىكند به اعتبار استصحاب در شبهه موضوعيه. علاوه بر ادله عامه استصحاب لا تنقض اليقين بالشك و علاوه بر قاعده طهارت خود اين صحيحه دلالت مىكند به تعليلش حكم الاناء را و خودش هم استصحاب را بيان مىكند.
اگر يادتان بوده باشد در بحث اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن ذكر كرديم اين روايت نه دلالت مىكند به اعتبار استصحاب نه هم دلالت مىكند به حكم غير الثوب. فقط حكم ثوب از اين استفاده مىشود. و الوجه فى ذلك اين است در باب الصلاة انسان اگر علم پيدا كند كه ثوب و بدن نجس است، طهارت آن ثوب و بدن شرط است، امام فرمود و اذا علمت انه اصابه فلا تصل فيه حتى تغسله كه بايد علم به طهارت پيدا كنى كه طهارت دارد. و اما جايى كه انسان علم به تنجس ندارد خود علم به عدم تنجس شرط صلاة است. خود اين عدم العلم شرط صلاة است. طهارت واقعى اين ثوب يا طهارت واقعى اين بدن شرط نيست. انسان فرض بفرماييد نماز خواند اصلا نمىدانست ثوبش نجس است. نماز خواند بعد نگاه كرد ديد بابا چقدر خون ريخته است به اين دامنش، به اين عبايش، اين كجا ريخت؟ نمازش صحيح است. هيچ اشكالى ندارد. چرا؟ چونكه علم به نجاست نداشت. در ما نحن فيه امام عليه السلام فرمود بر اينكه ثوب را كه تو پاك دادى. يعنى علم به نجاستش نداشتى كه بايد علم به طهارت تحصيل كنى، و بعد هم نمىدانى كه او نجس كرده است. روى اين اصل مىتوانى نماز بخوانى. اين ربطى به استصحاب ندارد. استصحاب افرض حجت نيست. كسى بنا گذاشت كه استصحاب حجت نيست. هيچ جا، حتى در شبهات موضوعيه. در اين ثوب نماز خواندن صحيح است. چرا؟ چونكه آنى كه موجب بطلان صلاة است علم به تنجس ثوب است. اين شرط واقعى حاصل است. عدم العلم به تنجس شرط واقعى صحت صلاة است و او در ما نحن فيه حاصل است. استصحاب در جاهايى مىشود كه شىء بوجوده الواقعى موضوع حكم بشود و ما آن شىء را سابقا مىدانستيم الان نمىدانيم. مثل همين جور است ديگر. آنى كه واقعا نجس است او را نمىشود خورد. بدان جهت اگر شك كنيم كه اين طعام نجس است يا پاك يا بايد استصحاب طهارتش را بكنيم يا قاعده طهارت جارى كنيم، و اما شك كرديم كه ثوب نجس است يا پاك، نه قاعده طهارت مىخواهد نه استصحاب، اگر قاعده طهارت را هم شارع الغاء كرده بود، اصلا من شارع به اسم قاعده طهارت قاعده ای ندارم تصريح كرده بود و خودش هم فرموده بود كه استصحاب هم حجت نيست حتى در شبهات موضوعيه، باز صلاة در اين ثوب صحيح بود. چرا؟ چونكه آنى كه فرموده است بر اينكه اگر نمىدانى اصابت كرده است نجس به ثوب و نماز خواندى صلاتت صحيح است. روايات متعددهاى داشتيم، اين نه ربطى به باب استصحاب دارد اين روايت نه هم حكم سایر اوانى از اين استفاده مىشود. اين حكم مختص است به ثوب. ثوب و بدن البته بدن هم مثل ثوب است. علم به عدم تنجس شرط واقعى صلاة است. يك كلمه، لو لم تكن قاعدة الطهارة معتبرةً و لم يكن الاستصحاب معتبرا لكانت الصلاة صحيحة فى الثوب المزبور. چرا؟ چونكه آنى كه از روايات استفاده مىشود آن اين است كه علم به عدم تنجس ثوب و البدن كافى است در صحت صلاة، شرط واقعى هم اين است. بدان جهت عمده مىماند آن اخبارى كه لا تنقض اليقين بالشك در اناء هم جارى است، يكى هم قاعده طهارت كه قاعده طهارت هم در باب سى و هفت از ابواب النجاسات روايت چهارمى[4] است:
«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» عليه السلام، اين از آن سندهاى مكررى است كه شيخ قدس الله نفسه الشريف از كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى نقل مىكند، احمد ابن حسن فضال است، عمرو ابن سعيد مدائنى است. مصدق ابن صدقه است و عمار است، فطحى هستند. سند فطحیين هستند ولكن موثقه است. «فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ» ، اين هم دليل قاعده طهارت است.
خوب اينها را اين ادله استصحاب را قاعده طهارت را كه لااقل از فقهاء ديده بودند، پس چرا بعضى گفتهاند در اوانى كفار و مشركين بايد تجنب كرد اين لابد روى روايات بايد بشود؟ رواياتى در مقام وارد است كه از آن روايات استفاده مىشود ولو اصالة الطهارة هست ولو استصحاب هست، ولكن مع ذلك عند احتمال تلوث داخل الاناء، داخل كه مىگويم ملتفت نقطه حرف بشويد چونكه نسبت به خارج اناء ممكن است علم عادى بشود كه خارج الاناء با دست تَر و اينها ملاقات كرده است، ولكن نسبت به داخل الاناء نه، ولو انسان احتمال بدهد بايد انسان اجتناب بكند. يكى از آن روايات در باب پنجاه و چهار از ابواب اطعمه محرمه صحيحه محمد ابن مسلم است كه روايت سومى[5] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» ، كلينى از شيخش نقل مىكند محمد ابن يحيى العطار، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ» در اناء آنها نخوريد يعنى داخل اناء آنها را استعمال نكنيد. «وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ» طعامى كه آنها پختهاند نخوريد، «وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ» در آن خمر مىخورند، اينها را نخوريد. خوب ظاهر نهى كه نخوريد ظاهرش اين است كه بايد احتياط كرد، ولو احتمال طهارت بدهيم، چونكه روايت اطلاق است كه بايد اجتناب بكنيد، ولو احتمال طهارتش را هم بدهيم، اين يك روايت است.
روايت دومى در اين مقام باز صحيحه محمد ابن مسلم است كه روايت ششمى[6] است در همين باب:
«شيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ- إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ»، آنيهاى كه در نجس استعمال مىكنند نخور. اين روايات همهاش ظهورش اين است كه خود اهل كتاب پاك است طهارت ذاتى دارد، مىگويد از آنيه آنها نخور اذا كان يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير، اين در اينها دلالتى به اين معنا هست، ولو آن دلالت را شما قبول هم نكنيد كه اشعار است عيبى ندارد، روايت ديگرى هست در بين به طهارت اهل الكتاب.
باز يكى از رواياتى كه در ما نحن فيه دلالت مىكند خبر اسماعيل ابن جابر و عبد الله ابن طلحه است، روايت هفتمى [7]است: «قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ»
يكى هم از آن روايات كه مىشود گفت عمده است صحيحه زراره است كه روايت دومى[8] است در اين باب، صدوق عليه الرحمه در من لا يحضر الفقيه از زراره نقل كرده است. يك كلمه يادتان بوده باشد. سند صدوق به زراره سند صحيحى هست. هر جا در من لا يحضر الفقيه از زراره نقل كند آن روايت صحيح است. چونكه زراره هم از امام عليه السلام نقل مىكند. شخص جليل القدر است. مىشود صحيحه. آنجا دارد كه «قَالَ: فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ» در سفر است كنار جاده است، آنيهاى نيست لازم است بايد ناهار بخوريد آن اناء را بشوييد بعد مصرف بكنيد، اين روايات اذ اضطررتم الیها فاغسلوها بالماء دلالت به اين معنا مىكند كه اين نهى از اجتناب به جهت معرض بودن تلوث اناء است، چونكه مىگويد مضطر شديد بشوييد، به شستن طاهر مىشود و استعمال عيبى ندارد، اين روايات به اين معنا دلالت مىكنند، ولكن اگر اين روايات همينها بود، ملتزم مىشديم كه احتياط واجب است در اوانى كفار، ولو اهل الكتاب بوده باشند.
ولكن در ما نحن فيه يك صحيحه ديگرى هست، آن صحيحه ديگر خيلى كارها كرده است. آن صحيحه اسماعيل ابن جابر است كه روايت چهارمى[9] است در اين باب:
كلينى نقل مىكند عن ابى على الاشعرى احمد ابن ادريس قمى قدس الله سره است كه شيخ كلينى است. آن ابى على اشعرى هم كه احمد ابن ادريس است نقل مىكند عن محمد ابن ابى جبار الاشعرى كه از اجلاء است. « عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ » روايت من حيث السند صحيحه است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ» طعام را نخور. «ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً» ، امام عليه السلام مقدارى ساكت شد «ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً- ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ- تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ» که خوردن حرام است. «إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ»، تنزه بكن يعنى اجتناب اجتناب استحبابى است. چرا؟ انّ فى آنيتهم الخمر و لحم الخنزير، چونكه آنيه اينها در معرض تلوث لحم و خنزير است بدان جهت بهتر است اجتناب بكنى، آن امر به وجوب الاجتناب و نهى از ارتكاب مىشود استحبابى، احتياط مىشود احتياط استحبابى، منتهى استحباب در اينجاها اشد است از موارد ديگر، و حتى ممكن است اين را در مطلق موارد، مثلا احتياط كردن از اشيائى كه زنى استعمال مىكند آنها را كه بى مبالات است، اجتناب كردن از او و امثال ذلك مىشود گفت احتياط اجتناب اشد است، و از اين روايات بلكه استفاده مىشود بر اينكه بدانى هم پاك است باز اجتناب مستحب است، چونكه تتنزه عنه از او تنزه بكن در روايات ديگر كه نهى كرده است آن نهى حمل بر استحباب مىشود، ولكن آن روايات شامل بود بعضىها آن مواردى را كه علم به طهارت داشتيم باز مىگفت اجتناب بكن، اين خود تنزه از كفار است خود از كافر دورى جستن مستحب است، بعيد نيست از روايات ديگرى هم كه دستت را به ذمی دادى به ديوار بكش، اينكه گفت با ذمی مصافحه كردم امام فرمود دستت را به ديوار بمال اين تنزه است و اين اجتناب به اين معنا مستحب است، و اما حكم همين است كه محكوم است به طهارت يا به استصحاب الطهارة و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص155.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص155.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ- فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص521.
[4] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص210.
[6] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ- إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص211.
[7] وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص212.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص210.
[9] وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً- ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً- ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ- تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ- إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص211.