مسألة 2: « أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود وإلّا فمحكومة بالنجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية فإنـَّها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر ».[1]
كلام در اين اوانى مشركين و كفار بود. صاحب عروه فرمود اين اوانى مادامى كه علم به تنجس آنها حاصل نشده است محكوم به طهارت هست، كه عرض كرديم محل ابتلاء هم داخل الاناء است على ما ذكرنا، ايشان استثناء مىفرمايد از اين حكم به طهارت در صورتى كه اناء كافر از جلود بوده باشد، از جلود حيوانات، اگر ما شك كرديم اين اناء از جلد حيوانى كه درست شده است بر آن حيوانى كه جلد از او مأخوذ است تذكيه شرعى واقع شده است يا نه؟ ايشان مىفرمايد اين اناء بداخله و خارجه محكوم به نجاست است كه از اعيان نجسه است، مگر اينكه انسان بداند تذكيه شرعى بر حيوانى كه اخذ منه هذا الجلد تذكيه شرعى بر او واقع شده است، اين را بداند او سبق يد المسلم عليه اين اناء يا جلدش سابقا در يد مسلمان بود كه احتمال مىدهيم كه صنع مسلمان است، حيوانش را مسلمانها ذبح كردهاند، سبق يد مسلم كه سابقا گفتيم يد مسلم اماره تذكيه است آن اماره در ما نحن فيه بوده باشد، اگر علم به تذكيه نشد و سبق يد مسلم نشد حكم به تنجس مىشود.
بعد مىفرمايد اين حكم اختصاص به جلود و انائى كه از جلود اخذ مىشود ندارد، كذلك لحم و شحم و اليه از حيوان اگر شك بشود كه تذكيه بر او واقع شده است بر حيوانى كه اين لحم او الشحم او الاليه از او است به او تذكيه واقع شده است يا نه، حكم به نجاست مىشود، مگر اينكه تذكيه آن حيوان محرز بشود يا سبق يد مسلم بوده باشد كه اين لحم و شحم سابقا در يد مسلمان بود كه احتمال مىدهيم همان ذبح خود مسلمان است، آن يد مسلم سابقى اماره بر تذكيه مىشود، و الاّ اگر اين علم نباشد و سبق يد مسلم نباشد يحكم بالنجاسة.
بعضىها فرمودهاند در جايى كه آنیه از جلد بشود يا خود جلد يا خود شحم و لحم و اليه احتمال داده بشود كه بر او تذكيه واقعى جارى شده است و واقعا مذكى است با اين علم محكوم به طهارت است، هم آن انائى كه از جلد مأخوذ است يا جلدى كه اناء نباشد، كمربند است، بند ساعت است و هكذا لحم و شحم و اليه همه اينها محكوم به طهارت است، ولو اينها را انسان از يد كافر بگيرد، مثل آن چرمهايى كه از بلاد كفر مىآيد، بند ساعتها، بند كمرها، كفشها و غير ذلك، اين لباسهاى پوستى و غير ذلك همه اينها محكوم به طهارت است در صورتى كه انسان احتمال تذكيه بدهد در حيوانى كه اينها از او مأخوذ است ولو از يد كافر هم اخذ كرده باشد.
و الوجه فى ذلك اين است فرمودهاند حيوان تقسم مىشود به حسب حكم شرعى به مذكى و ميته، مراد از مذكى آن حيوانى است كه زهوق روحش بالتذكية بوده باشد، يعنى تذكيه شرعى كه يكى از آنها فرى اوداج اربعه است مستقبلا الى القبلة ذابحش مسلمان، آن حيوان كه زهوق روح از بدنش مستند به اين تذكيه است آن حيوان را مذكى مىگويند، ولكن آن حيوانى كه زهوق روحش مستند به غير التذكيه است، ساير الامور، موت حتف انف بوده باشد يا از بالاى بلندى افتاده است مغزش خورده است به سنگ همانجا جان داد حيوان، آن زهوق روحى که استناد به غير تذكيه دارد او ميته است. انسان حيوانى را ذبح كرد ولكن درست ذبح نكرد، اوداج اربعه را درست قطع نكرد، حيوان روحش خارج شد اين ميته است، يعنى زهوق روحش مستند به غير تذكيه است، پس مذكى آن حيوانى است كه مستند بشود زهوق روحش به آن تذكيه، و ميته آن حيوانى است كه زهوق روحش مستند بشود به غير تذكيه. اين معناى عرفى هم همين جور است. براى اينكه بالضرورة شما اگر به عرف مراجعه كنيد حيوان زنده متصف به ميته و مذكى نمىشود، در ميته موت الحيوان و در مذكى موت الحيوان معتبر است، يعنى حيوان ميت متصف مىشود بانه مذكى او ميتة، اگر زهوق روح و موت مستند بشود به تذكيه مىشود مذكى، و اگر مستند بشود به غير التذكيه او مىشود الميتة، و موضوع نجاست در خطابات شرعيه ميته است نه عنوان غير المذكى. موضوع نجاست در لسان ادله و خطابات شرعيه عنوان الميته است. شارع ميته را حكم به نجاست كرده است نه غير المذكى را، شما نگاه بفرماييد رواياتى را كه در او مات الحيوان، فيه الميته، رواياتى كه فرموده است آن آب نجس است يا اگر آب كثير است متغير بشود نجس است موضوع در آنها وقوع موت الحيوان است فى الماء، حيوانِ ميت است، و هكذا آن صحيحهاى را كه ديروز خوانديم موضوع نجاست كه نجاست دلالت مىكرد موضوع نجاست ميته بود.
در آن صحيحه محمد ابن مسلم كه روايت ششمى بود در باب پنجاه و چهار از ابواب اطعمه محرمه[2] آن جور بود كه:
«شيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ- إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» ، موضوع تنجس اناء را كه نجس مىكند ميته است، و هكذا در آن روايت ديگر اينجور فرمود كه ان فى انائهم المیتة در اناء آنها ميته است، ميته موضوع نجاست است، ميته معنايش اين است كه حيوانى بميرد و موتش مستند بشود به غير التذكية.
خوب ايشان فرموده است در ما نحن فيه در اين انائى كه از جلد است يا جلد ديگر كه اناء هم نباشد يا در لحم و شحم غايت الامر ما مىتوانيم استصحاب بكنيم كه اين حيوانى كه لحم از او است يك وقتى آن حيوان تذكيه نشده بود. آن وقتى كه زنده بود، بعد نمىدانيم تذكيه شد يا نشد؟ استصحاب مىگويد تذكيه نشد. اين حيوان تذكيه نشده است. يعنى اين حيوانى كه مرده است موتش مستند به تذكيه نيست. غاية الامر این را مىتوانيم اثبات كنيم، اما موتش مستند به غير تذكيه هست اين مثبت است. عنوان ميته اين است كه ثابت بشود كه موت اين حيوان مستند به غير تذكيه است، استصحاب مىگويد كه اين حيوان تذكيه نشده است، اين معنا صادق است هم حيوان زنده بشود هم بميرد، تذكيه نشده بود بعد هم تذكيه نشده است، و آن وقتى هم كه مرد تذكيه نشد. موتش غايت الامر مستند به تذكيه نيست. نمىدانم موتش مستند به تذكيه شد يا نشد، خوب مستند به تذكيه نشد، اما موتش مستند به غير تذكيه شد اين را اثبات نمىكند، چونكه اين را اثبات نمىكند مثبت است، بدان جهت ما بايد ادله را ملاحظه كنيم، آن احكامى كه در خطابات عنوان مذكى موضوع حكم است آن احكام مترتب نمىشود، يكى جواز اكل است، جواز اكل لحم الاّ ما ذكيتم بر مذكى بار است، حيوان مأكول اللحم وقتى كه تذكيه شد آن وقت خوردنش جايز است، آن لحمى و آن شحمى و آن اليهاى كه ما شك كردهايم حيوانش تذكيه شده است يا نه، نمىشود او را خورد، مگر اين كه بدانيم تذكيه شده است يا از يد مسلمان و سوق المسلمين بگيريم، يكى هم جواز الصلاة است، انسان بخواهد در اجزاء حيوان نماز بخواند و آن حيوان مأكول اللحم باشد بايد مذكى باشد، در آن موثقه ابن بكير گفت آنى كه حلال است اكلش، آن وقتى كه ذكاه الذبح يا ذابح آن وقت مىتوانى نماز بخوانى، استصحاب عدم تذكيه مىگويد اين مذكى نشده است نمىشود نماز خواند، يك احكامى هم بر ميته بار است مثل عدم جواز البيع، كه الميتة لا يباع كه خوانديم مسئلهاش را، عدم جواز البيع بر عنوان ميته بار است، يكى هم نجاست كما ذكرنا فعلا، عنوان نجاست هم به عنوان ميته بار است كه ان فى آنيتهم الميتة، بدان جهت استصحاب عدم التذكيه كه شد مىگوييم اكلش جايز نيست نمىشود نماز خواند، چونكه مذكى نيست، اما بيعش مىگوييم كه جايز است مىشود فروخت، آنهايى كه در بازار از بلاد كفار مىآيد احتمال تذكيه داده بشود مىشود خريد و فروش كرد، بيعش عيبى ندارد، چرا؟ لاستصحاب عدم الميتة، چونكه نمىدانم اين حيوانى كه اين جلد از او مأخوذ است آيا اين حيوان موقع مردن موتش مستند به غير تذكيه شد يا نشد؟ يك وقتى موتش مستند به غير تذكيه نبود آن وقتی که نمرده بود، آن وقتى كه مرد نمىدانم موتش مستند به تذكيه است يا نه؟ اصل اين است كه مستند به غير تذكيه نيست، كما اينكه اصل اين است مستند به تذكيه نيست، مستند به غير تذكيه نيست، هر دو اصل جارى است، چونكه مخالفت عمليه لازم نمىآيد، احكام ميته نفى مىشود، نجاست نفى مىشود، عدم جواز البيع نفى مىشود، احكام مذكى هم نفى مىشود، نه مىشود نماز خواند و نه مىشود فرض بفرماييد او را خورد اگر لحم و شحم بوده باشد، پس اينى كه ما حكم مىكنيم به نجاست، حكم به نجاست نمىشود، اينجور فرمودهاند.
اين كه معناى عرفى ميته و معناى عرفى مذكى اين است اين جاى شبهه نيست، در متشرعه ميته به آن حيوانى مىگويند كه موتش مستند به غير تذكيه بشود و مذكى هم به آن حيوانى مىگويند كه موتش مستند به تذكيه بشود، اين شك و شبههاى نيست كه اصلش اينجور است، ولكن اگر يادتان بوده باشد در بحث نجاست ميته بيان كرديم از روايات استفاده مىشود پيش شارع آن حيوانى كه بميرد ميت بوده باشد و در حال حيات بر او تذكيه واقع نشود، يعنى در حال حياتش ذبح اوداج نشود با آن شرايط، اين حيوانى كه در حال حيات اين ذبح بشرائطه موجود شد او مذكى است. موتش مستند به او بشود يا نشود، استناد موت معتبر نيست، شرعا در كون الحيوان مذكى استناد موت به تذكيه معتبر نيست. اگر حيوانى را در حال حيات شما ذبح كرديد فرى اوداج كرديد، در پشت بام او را ذبح اوداج مىكرديد، بعد ول كرديد كه جان بكند دیگر، همان كنار پشت بام يك حوض بزرگى بود اين تكان خورد حيوان افتاد در آب و در آب غرق شد، به مجرد اينكه افتاد در آب دیگر غرق شد تمام شد، يا از جاى بلندى افتاد كلهاش خورد نخاعش خورد به سنگ همانجا تمام شد، آن حيوان مذكى است، در مذكى بودن حيوان معتبر نيست كه موتش مستند بشود به تذكيه، بدان جهت ميته آن حيوانى مىشود كه در حال حيات اين ذبح يا اين نحر بر او جارى نشود، ميته آن حيوانى مىشود به قرينه مقابله، چونكه ميته با مذكى مقابله دارد، ميته آن حيوانى است كه بميرد و در حال حيات اين ذبح يا اين نحر بشرايطه بر او جارى نشود، او مىشود ميته، اين را از كجا استفاده كرديم؟ اين را ما استفاده كرديم از اين صحيحهاى كه از او تعبير مىكرديم به صحيحه زراره، در باب سيزده[3] از ابواب الذبائح است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» ، شيخ نقل مىكند به سندش از كتاب حسين ابن سعيد عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ» امام فرمود اگر ذبيحهاى را ذبح كرده باشيد، فاجدت الذبح ذبح را تمام كردهايد با شرايط موجود كردهايد، «فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ- أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ» حيوان در آتش افتاد و در آب افتاد، او من فوق بيتك یا از فوق بيتت افتاد «إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ»، اگر ذبحش را تمام انجام داده بودى كه بعد از تماميت ذبح اين افتاد اينجور شد اين عيبى ندارد بخور حيوان را، لحمش را بخور، از اين صحيحه استفاده مىشود مفتى به هم هست فقهاء هم فتوا دادهاند. جماعت كثيرهاى از فقهاء فتوا دادهاند. يك روايت معارضه دارد كه من حيث السند سابقا گفتيم ضعيف است و نمىشود به او اعتبار كرد، بدان جهت در ما نحن فيه از اين صحيحه مباركه استفاده كرديم مذكى آن حيوانى است كه بميرد ولكن در حال حياتش ذبح بشرايطه، ذبح من باب المثال است، نحر هم همين جور است. نحر بشرايطه بر او واقع بشود. اين حيوان اگر اينجور باشد مىشود مذكى، و اما اگر بر حيوان كه مرده است در حال حياتش ذبح بشرايطه واقع نشد او معناى ميته است، على هذا ميته به استصحاب احراز مىشود، اين جلدى كه از حيوان اخذ شده است آن حيوان مرده است بلا كلام، وجدانا مرده است، موت است، نمىدانيم در حال حياتش ذبحِ اجدت الذبح بر او جارى شد يا جاری نشد؟ استصحاب مىگويد بر اينكه يك وقتى جارى نشده بود الان هم جارى نشده است، آنى كه روايت دلالت مىكند این است که دلالت مىكند مذكى اين است، به قرينه مقابله ميته آن حيوانى مىشود كه بميرد و در حال حيات به او ذبح به تمام شرايطه جارى نشود، فرض كنيد حيوان گردنش را بريد اما خوب نبريد، رگها خوب بريده نشد افتاد در چاه، يا در آب يا در آتش، او ميته است، مستفاد از اين روايت اين است، مستفاد از اين روايت این است که آن وقتى حيوان از ميته بودن خارج مىشود و مذكى مىشود كه اين نحو بوده باشد در حال الحياة، بدان جهت گفتيم استصحاب عدم التذكية اثبات مىكند كه اين حيوانى كه جلد از او اخذ شده است ميته است، ولكن اين روايت در مأكول اللحم است، در مأكول اللحم معنى مذكى و ميته اين است.
و اما در غير مأكول اللحم حتى در مأكول اللحمى كه او تذكيهاش صيد است، ذبح و نحر نيست. آنجا نه اين روايت دلالتى ندارد، بدان جهت آنجاها ملتزم مىشويم به همان حرف كه اگر حيوانى بوده باشد غير مأكول اللحم، مىدانيم غير مأكول اللحم است، مذكاى او حيوانى است كه موتش مستند بشود به تذكيه، و ميتهاش آن است كه مستند بشود به غير تذكيه، چون كه معناى عرفى هم همين است، و اين معنا در مأكول اللحمى كه ذكاتش بالصيد است منصوص است. انسان فرض كنيد آهويى را زد. تير انداخت به آهو، بعد از نظرش غايب شد، وقتى كه از نظرش غايب شد بعد رفت آن آهو را پيدا كرد، ديد كه تير هم خورده است به شكمش جان هم داده است، اما احتمال مىدهد چونكه اين گودى است از بلندى افتاده است اينجا، اين از بلندى افتادن باعث شده است كه روحش رفته است اين زخم اين را نكشته است، نمىتواند اين را بخورد، بايد احراز كند كه قتله الصيد، زهوق روحش به واسطه صيد شده است این رمی شده است، بابى دارد بر اينكه، در باب هيجده از ابواب الصيد است در وسايل، باب ان من ضرب صيدا ثم غائب و وجده ميتا، ميت ها نه ميته، میتا لم يحل اكله الاّ ان يعلم ان رميته هى التى قتلته، اولش يك روايتش را مىخوانم، روايات متعدد است، صحيحه سليمان ابن خالد[4] است، آنجا دارد بر اينكه، روايت اولى است:
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ- يَجِدُهَا صَاحِبُهَا» ، آن حيوانى كه رمى شده است يعنى تير انداخته شده است، صاحبش پيدا مىكند. «أَ يَأْكُلُهَا قَالَ- إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ» ، بدان جهت در آنها نه ما دليلى نداريم كه رفع ید بكنيم از مذكى و ميته، فقط در حيوان مأكول اللحمى كه ذكاتش به واسطه ذبح بوده باشد يا نحر بوده باشد اين حرف صاحب العروه را قبول داريم، والاّ يؤخذ على طبق القاعدة كه استصحاب عدم التذكيه در مثل آهو يا حيواناتى كه لا يؤكل لحمها اثبات نمىكند انّها ميتةٌ تا نجاست به او مترتب بشود، اين خلاصه حرفى بود كه در باب نجاست الميتة گفته بوديم.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد و اما ساير اشيائى كه انسان از يد كفار آنها را مىگيرد، مثل اين عطرهايى كه از بلاد كفر مىآيد، اين روغنهايى كه به دست، روغن حيوانى نيست ها، به دست مىمالند به سر مىمالند به جاى ديگر مىمالند كه نمىداند اينها نجس است يا نجس نيست، تمامى اينها حكم مىشود به طهارتش، چرا؟ چونكه ديگر آنجا اصل موضوعى نيست كه استصحاب عدم تذكيه باشد، آنها جزء حيوان نيستند، آن اشياء ديگر مثل ساير اشيائى است كه اذا لم يعلم تنجس آنها و مباشرت آنها مثل اناء سفالى و غير ذلك است، مادامى كه معلوم نشده است نجاست آنها كل شىء طاهر در او جارى مىشود.
بعد ايشان خدا رحمتش كند در آخر يك عبارتى مىگويد، اگر شيئى هست انسان نمىداند بر اينكه از يد كافر گرفته شده است از بلاد كفر آمده شده است، اين مسئله، مسئله محل ابتلاء است فى يومنا هذا، مىداند كه اين شىء از بلاد كفر آمده است، مىداند كه اين چرم است، اما جلد حيوان است يا اينكه نه چرم مصنوعى است مال حيوان نيست، كه كثير هم اتفاق مىافتد، شيئى است از يد كفار گرفته شده است نمىداند جلد است كه احكام جلد به او بار بشود و حكم به نجاست بشود حتى يعلم تذكيته، يا غير الجلد است، عبارت ايشان اين است که و المشكوك منه آنى كه شك مىشود از جلد حيوان است كه از كفار گرفته شده است محكومٌ بعدم كونه منه، محكوم است بر اينكه جلد حيوان نيست. عبارت را دقت كنيد. و المشكوك منه يعنى آنی که مشکوک است كه جلد حيوان است يحكم بعدم كونه منه فيحكم بطهارته، چونكه حكم مىشود كه جلد حيوان نيست بر او مترتب مىشود اصالت الطهارة، اين عبارت ايشان است. اين عبارت ايشان ظاهرش اين است كه ايشان استصحاب را در اعدام ازليه حجت مىداند. يك بحثى بود كه استصحاب در عدم ازلى حجت است يا نه؟ براى اينكه استصحاب بكنيم كه اين جلد نيست، بايد اين استصحاب بشوند. آن وقتى كه خود اين شىء نبود جلد حيوان هم نبود، عدم، عدم ازلى است، نه اينكه يك وقت بود جلد حيوان نبود، اين شىء از اول يا جلد حيوان است يا جلد غير حيوان، يا پلاستيك است مصنوعى است، بدان جهت آن وقتى كه اين شىء درست نشده بود نبود خود اين شىء جلد حيوان هم نبود، الان نمىدانيم الان كه خودش هست جلد منتسب به حيوان هست كه جلد الحيوان باشد؟ استصحاب مىگويد نه، آن وقتى كه اين شىء نبود انتساب به حيوانش هم نبود انتساب به جلد حيوان هم نداشت الان كه موجود شده است آن نبود انتساب به جلد الحيوان در نبودش باقى است، يعنى الان هم جلد حيوان نيست، فيحكم بطهارته، ظاهر حرف اين است.
ولكن سابقا اين را اگر يادتان باشد بحث كرديم، جماعتى كه مثل مرحوم آغا ضیاء كه آقاى حكيم هم از ايشان گرفته است اين حرف را، تلميذ ايشان بوده است، مرحوم آغا ضیاء فرموده است كه استصحاب در اعدام ازليه معتبر است، ولكن همه جا نه، آن جاهايى كه مشكوك الذاتى و ذاتيات الشىء شد، يا از لوازم الماهية شد آنجاها اصلا جاى استصحاب عدم ازلى نيست، شيئى هست انگشتر است نمىدانم طلا است كه پوشيدنش حرام باشد بر من يا طلا نيست فلز ديگر است كه عيبى ندارد، خوب از ما مىپرسيد مىگوييم يك وقتى كه اين نبود انگشتر طلا هم نبود اضافه بر ذهب هم نداشت، الان كه موجود شده است همان عدم انتساب به ذهب باقى است بپوش عيبى ندارد، شما نگوييد اصل اين است كه انتساب به غير هم ندارد، او موضوع حكم نيست، هر چيزى را پوشيدن حلال است بر رجل مگر آنى كه منتسب به ذهب باشد، بدان جهت استصحاب مىگويد منتسب به ذهب نيست بدان جهت مىگوييم پوشيدنش عيبى ندارد، لازم نيست اثبات كنيم كه از فضه است يا از مس است، اينها را اثبات كردن لازم نيست، ولكن مرحوم آغا ضیاء مىگويد كه اين استصحاب درست نيست، اين استصحاب جايش نیست، الان معنا ندارد استصحاب در جايى كه انسان شك در ذات بكند يا ذاتيات الشىء بكند در لوازم ماهيت بكند، استصحاب در عدم ازلى در دو مورد جارى مىشود، يكى آنجاهايى كه لازم، لازمه وجود باشد، دوم اين است كه عارض الوجود بوده باشد، لازم نيست بلکه عارض الوجود است كه احتمال مىدهيم كه اين شىء از حين الوجود آن عارض را داشت احتمال مىدهيم كه نداشته باشد، اينجا عيبى ندارد كه بگوييم شىء قبل از اينكه موجود بشود آن لازم را نداشت، يا آن وقتى كه موجود نشده بود آن عارض را نداشت، بعد از اينكه موجود شد نمىدانم آن لازم را دارد يا آن لازم را ندارد، قرشى هست يا قرشى نيست در مرأة كه لازمه وجود است، يا آن عارض را دارد يا نه استصحاب مىكنم عدم را، اين حالت سابقه دارد، در جاهايى كه در مشكوك ما در لوازم وجود بشود يا از عوارض الوجود بشود مشكوك ما حالت سابقه دارد استحاب عدم مي شود، و اما اگر در ذاتيات شك بشود يا در لوازم ماهيت، این جاى استصحاب نيست، چونكه لازم ماهيت كه از شىء جدا نمىشود در هيچ وعائى، لازم ماهيت از شىء در هيچ وعائى جدا نمىشود، ذاتيات در هيچ وعائى از ذات جدا نمىشوند، انسان در هر وعائى انسان است نمىتواند كه حمار بشود، ذاتيات شىء لا يسلب عن الشىء در هر وعائى بوده باشد، بدان جهت در استصحاب بايد حالت سابقه عدمى باشد، كه اين شىء او را نداشت، اگر شك در ذاتيات بشود كى مىتوانيم بگوييم اين شىء او را نداشت، كى مىتوانيم احراز كنيم كه اين شىء او را نداشت؟ چونكه ذاتيات و لوازم الماهية از شىء منفك نمىشود كى مىتوانيم بگوييم اگر اين شىء جلد بوده باشد منتسب به جلد نبود، اين شىء اگر جلد باشد جلد بود، غير جلد حيوان هم باشد منتسب به جلد حيوان نبود، حالت سابقهاى باشد كه احراز بكنيم عدم را، عدم الوصف را و عدم لازم را و عدم ذاتى را حالت سابقه ندارد، نه اينكه ادله استصحاب كوتاه است، اصلا موضوع استصحاب نيست در اين موارد، متيقن سابقى نيست تا استصحاب بكنيم، و اما به خلاف لوازم الوجود، لوازم الوجود فقط در مرحله وجود است، قبل از وجود آن لازم نبود براى آن شىء، يا عوارض همين جور است، در عوارض قبل از اينكه آن شىء موجود بشود عارض نبود، چونكه حالت سابقه محرزه منحصر به آنجاست استصحاب در آنجا جارى مىشود، خوب استصحاب عدم ازلى در اين مقام هم در ذاتى است، چونكه اين شىء اگر جلد باشد جلديت ذاتى او است، جلد حيوان، بدان جهت مرحوم حكيم اگر نگاه بكنید خدا رحمتش بكند عبارت مصنف را توجيه كرده است، چونكه ديده است اينجا استصحاب عدم ازلى جايش نيست، گفته است كه معناى اين كه اين حكم مىشود مشكوك به عدم كونه منه يعنى حكم مىشود به اصالت الطهاره، به قاعده طهارت.
ولكن اگر يادتان بوده باشد ما اينجور عرض كرديم كه استصحاب در عدم ازلى فرقى نمىكند، چه عدم ازلى از قبيل عارض بشود، هر چه بوده باشد استصحاب عدم ازلى جارى است، جوابش هم يك كلمه بود، آن يك كلمه اين است كه موضوع الحكم شىء به حمل الشايع است، آنى كه به حمل الشايع جلد حيوان است او محكوم است به نجاست اگر تذكيه نشده باشد، نه جلد به عنوان اولى، جلدى كه به حمل شايع جلد حيوان است او محكوم است كه تذكيه نشود نجس است و تذكيه بشود پاك است، لحم هم همين جور، و شىء به حمل الشايع حالت سابقه عدمى دارد، اين شىء قبل از اينكه موجود بشود يعنى وجود به حمل الشايع پيدا كند به تمام كائنات قسَم به حمل الشايع جلد حيوان نبود، اين شىء قبل از اينكه موجود بشود حمل شايع پيدا كند خود اين شىء، جلد حيوان به حمل الشايع نبود، ولو جلد حيوان به حمل اولى بود، ممكن است بوده باشد، ممكن است من او را احتمال مىدهم که اين شىء به حمل اولى جلد حيوان باشد، اما به حمل شايع قسم به حضرت عباس جلد حيوان نبود، به حمل شايع جلد حيوان بشود نبود، ما اين حمل شايع را استصحاب مىكنيم، مىگوييم يك وقتى اين شىء آن وقتى كه خودش به حمل شايع شىء نبود به حمل شايع جلد حيوان هم نبود، قسم حضرت عباس همين جور است، الان به حمل الشائع شىء شده است، نمىدانم به حمل الشائع جلد حيوان شد؟ استصحاب مىگويد نشده است. ايشان مرحوم آغا ضیاء كه اين حرف را فرموده است اين خلط ما بين حمل اولى و حمل شايع است، آن حمل اولى حالت سابقه محرزه ندارد كه موضوع حكم نيست، آنى كه موضوع حكم است محمول به حمل شايع است و آن محمول به حمل شايع حالت سابقه دارد، چونكه حتى در ذات اگر ما شك كرديم اين حيوان است يا انسان است، اين موجود به حمل الشايع انسان نبود، استصحاب حالت سابقه دارد، بدان جهت در اين موارد استصحاب در عدم ازلى جارى است، اين شىء به حمل الشايع جلد حيوان نبود الان هم نيست فيحكم بطهارته يعنى حكم مىشود بر اينكه طاهر است، احتياجى به قاعده طهارت نداريم استصحاب كافى است، اگر كسى استصحاب در عدم ازلى را حجت ندانست مطلقا يا در اين مورد استصحاب را حجت ندانست، بله او به قاعده طهارت رجوع مىكند، و الحمد الله رب العالمين يقع الکلام فی اوانی الخمر
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص155.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج3، ص211.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ- فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ- أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص26.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ- يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ يَأْكُلُهَا قَالَ- إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج23، ص365.