درس چهارصد و چهل و چهارم

حکم اوانی

مسألة 4:« يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل‌وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها ، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام لأنـَّها عوض المحرم ، وإذا حرَّم اللهُ شيئاً حرَّم ثمنه».[1]

ادامه مباحث گذشته

كلام منتهى شد به اين جهت كه در روايات ما نهى متعلق شده است به الاكل و الشرب در انائى كه او از ذهب او الفضّة است، و در روايات ما نهى متعلق شده است به خود اناء الذهب و اناء الفضة، كه عمده اين دو دسته از روايات است. آن رواياتى كه در آنها نهى متعلق شده است به خود اناء الذهب و الفضّة ولو در آنها احتمال است كه مراد از اين نهى اين بوده باشد كه خود وجود الاناء الذهب او الاناء الفضّة خود وجودش مبغوض شارع است. بدان جهت نهى از اين اناء به جهت اين است كه صنعش و ايجادش و امساكش و غير ذلك همه اينها مبغوص هستند. خود صنع اين اناء ذهب و الفضّة خودش مبغوض است وجود دادن به اناء الذهب و الفضّة، ولو در رواياتى كه دلالت مى‏كند نهى از اناء الذهب و الفضّة اين معنا محتمل است. اينجور نيست كه قطعى نباشد كه مراد اين است. اگر اين بوده باشد خود ايجاد اناء الذهب و الفضّة حرام مى‏شود. نگه داشتنش هم چونكه وجودش مبغوض است حرام مى‏شود. قهرا استعمالش هم در اكل و شرب يا وضوء و غسل و غير ذلك آنها هم حرام مى‏شود. چونكه اكل و شربش روايت دارد نهى دارد. غير اكل و شربش هم باز روايت دارد قطع نظر از اناء الذهب و الفضّة، روايت دارد كه امروز خواهيم خواند روايتش را، ولو اين معنا محتمل است ولكن ظاهر نهى از اناء الذهب و الفضّة مثل نهى از اوانى الخمر است. فعل مناسب با اناء الذهب و الفضّة استعمال اين آنيه است كاستعمال ساير الاوانى. چه جورى كه انسان ساير اوانى را استعمال مى‏كند. آن استعمال در آنيه ذهب و فضه مبغوض است. مراد اين است، ظاهر اين روايات اين است، و شاهد بر اينكه اين استعمال مبغوض است و استعمالى كه در اناء ذهب و فضه است آن استعمال مبغوض است شاهدش اين صحيحه على ابن جعفر است كه در باب شصت و هفت از ابواب النجاسات روايت ششمى[2] است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ» موسى بن قاسم بجلى است رضوان الله عليه. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ» اين موسى ابن قاسم است كه نقل مى‏كند از على ابن جعفر «عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا- إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ» مرآة مى‏شود او را نگه داشت در صورتى كه حلقه فضه باشد. «قَالَ نَعَمْ» اشكالى ندارد. در آن روايت دیگر داشت كه ما هم داشتيم، انما يكره استعمال ما يشرب به، آنى كه با او شرب مى‏شود يعنى قابل است براى شرب که عادتا با او مى‏شود شرب كرد استعمال او حرام است. استعمال، استعمال آن انائى كه قابل است شرب بشود. استعمال او شرب است اكل است توضأ از آبش است و غسل ثوب از آبش است كه بردارد بريزد روى ثوب و امثال ذلك. پس استعمال اناء الذهب و الفضة اينها حرام هستند. قدر مسلم از اين طايفتين يعنى قدر مسلم لا تأكل فى آنية الذهب و الفضّة و هكذا نهى عن آنية الذهب و الفضّة به حسب ظهور قدر متيقن استعمالات است. آنجا هم اكل گفته‏اند، اكل و شرب خودش حرام است كه مى‏رسيم.

دليل حرمت نگهداری اوانی ذهب و فضه برای تزيين

 و اما استعمال اقتنائى كه انسان استعمال نمى‏كند اناء را، ولكن نگه مى‏دارد للتزئين كه در رف مى‏گذارد يا در جاى ديگرى مى‏گذارد كه در مشاهد در مساجد مى‏گذارند. اگر اناء باشد، اناء الذهب و الفضّة، مرحوم سيد فرمود انتفاع به اينها بالتزيين بلكه اقتنائشان صرف نگه داشتنشان حرام است. اين را ما از كجا اين دو صورت را بفهميم؟

ديروز عرض كردم كه آن تزيين را استفاده كرده‏اند از آن روايت موسى ابن بكر كه معتبر است من حيث السند على ما ذكرنا، كه آنجا اين بود كه آنية الذهب و الفضّة‏اى كه هست متاع الذين لا يوقنون، يعنى لا يوقنون بيوم القيامه. گفته‏اند متاع يعنى ما یتمتع به، تزيين هم ما يتمتع به است، ولكن اين را ملتزم شدن خالى از اشكال نيست، چونكه متاعى كه مى‏گويند اين متاع حرام است يعنى استعمال مناسب با او حرام است. فرش متاع است يعنى باز كنند روى آن بنشينند. لحاف متاع است. بيت متاع است. فرس متاع هستند. اين متاع هستند. يتمتع به يعنى يستعمل در آن استعمالى كه مناسب با او هست، و قد ذكرنا اناء الذهب و الفضّة، استعمال مناسبش، كه آنى كه متاع الذى لا يوقنون كه آنها اين استعمال را مى‏كنند آنهايى هستند كه لا يوقنون بيوم القيامه اين فقط استعمال را مى‏رساند. بيشتر از استعمال نمى‏شود گفت، به مناسبت اينكه مراد از متاع حرام است چونكه خودش كه نمى‏تواند حرام بشود، استعمال مناسبش حرام مى‏شود، استعمال مناسب اناء الذهب و الفضّة همان استعمالش استعمال اوانى نيست كه در اكل و شرب و وضوء و غير ذلك استعمال مى‏شود. استعمال حرام است، استعمال مناسب، و اما الانتفاع كه مثل تزيين بوده باشد بالاقتناء انصاف اين است كه در اين روايات شاهدى نداريم به اين معنا، كه اين دو تا كه انتفاع تزيينى يا فرض كنيد اقتنائى كه انسان نگه مى‏دارند بماند يك وقتى مفلس شديم بى پول شديم خوب ذخيره است. كاسه است خيلى هم مشترى دارد. كفار خيلى مى‏خرند يا آنهايى كه طغات و جفات هستند آنها خيلى مى‏خرند اينها را، اين هم حرام است اقتناء، ظاهر اين است كه دليل نمى‏شود اقامه كرد به اين معنا.

 يك حرفى هم ما داريم الان مى‏گويم در ذهنتان باشد، در باب وضوء مى‏گويند كه انسان از اناء الذهب و الفضّة اغترافا آب برداشت. فرض كنيد كه صورتش را شست به قصد وضوء يا سرش را شست با آن غرفه به قصد غسل، مى‏گويند وضويش حرام نيست اينكه سرش را شسته است يا صورتش را شسته است حرام نيست. فقط اغتراف كه استعمال است او حرام است. اينكه در كاسه فضه آب گذاشته است و از او آب برمى‏دارد اين استعمال حرام است، و اما الوضوء حرمتى ندارد. بدان جهت آنهايى كه ترتب را ملتزم هستند مى‏گويند شارع مى‏تواند امر كند به اين وضوء به نحو ترتب على نحو سه اغتراف، مى‏گويد اگر عصيان كردى و استعمال كردى اين اناء الذهب و الفضّة را كه در او آب هست، سه استعمال كردى به نحو الاغتراف واجب است بر اينكه وضوء بگيرى، حتى در صورتى كه ماء منحصر بشود به مائى كه در اناء الذهب و الفضّة است. نظير ما ذكرنا در توضأ و اغتسال از انائى كه مغصوب بود. آنجا هم استعمال اناء مغصوب تصرف در اناء حرام بود. اين هم استعمال اين اناء حرام است، و اما الوضوء و الغسل حرمتى ندارد، و ما اين معنا را مسلم خواهيم كرد انشاء الله كه وضوء گرفتن و غسل كردن از اناء الذهب و فضه به نحو الاغتراف چه منحصر بشود ماء به او چه منحصر نشود خود وضوء و غسل صحيح است، مثل وضوء و غسل از اناء غصبى، به نحو اغتراف ها نه به نحو ارتماس. حضرات وجهش را همين جور مى‏گويند كه خود وضوء حرام نيست آن استعمال حرام است.

و اما به خلاف اكل، در باب اكل و شرب مى‏گويند كسى كه اين قاشقى كه تخته‏اى است در كاسه‏اى كه از ذهب و فضه است در آن آش است اين قاشق را مى‏زند به آن كاسه آن آش را برمى‏دارد مى‏خورد خود اين اكل كه ازدراد طعام من الحلق است خودش حرام است. خود اكل حرام است. چرا؟ چونكه در روايات نهى از اكل شده است. نهى از وضوء نشده است نهى از غسل نشده است كه آنها هم مثل اكل و شرب بشود. نهى از استعمال اناء شده است. دو تا عنوان منهى عنه است. يك عنوان استعمال اناء الذهب و الفضّة. عنوان ديگرى كه عبارت از اكل و شرب است. اكل و شرب مى‏شود حرام. اينكه مى‏گويد لا تأكل فى آنية الذهب اين با قاشق هم بردارد بخورد قاشق تخته‏اى هم بشود حرام است، چونكه مراد از لا تأكل آنيه معنايش اين نيست كه مثل حيوانات دهانت را در كاسه بگذارى بخورى. اين كه مراد نيست، يعنى طعام خوردن از آن است به نحو متعارف، نحو متعارف اين است كه از آنيه طعام مى‏خورند يا با دست يا با قاشق، آش را در زمان امام صادق سلام الله از كاسه كه با دست نمى‏خوردند. آن وقت مثلا برنج را با دست مى‏خورند والاّ آش را كه با دست نمى‏خوردند. قاشقى بود از تخته يا از آهن يا از چيز ديگر، اين لا تأكل فى آنية الذهب و الفضّة. يك مطلب را گفتم، از اينجا معلوم شد كه آن اكلى كه هست نه معنايش اين است كه آن طعام وارد حلق بشود از خود اناء بلا واسطة، آن وسايطى كه متعارف است با آنها اكل از اناء صدق مى‏كند چونكه همين جور مى‏خورند، اينها حرام هستند، على هذا الاساسى كه هست اكل و شرب خودش حرام است.

منتهى بدان جهت بعضى‏ها گفته‏اند كه مأكول حرام نمى‏شود، اكل حرام است ولكن مأكول حرام نمى‏شود. انسان وقتى كه ميته را مى‏خورد آن مأكول حرام است و متعلق نهى است. مأكول كه لحم است ميته است او را مى‏خورند. در ما نحن فيه كه آش است متعلق نهى نيست. آش مباح است. آن اكلش حرام است. بدان جهت در حقيقت در اكل ميته هم اكل حرام است ديگر، منشأ حرمت مبغوضيت ملاك در آن مأكول باشد يا ملاك در خود اكل بوده باشد اين فرقى نمى‏كند. در آن اكل ميته هم اكل حرام است و هكذا در اكل از اناء الذهب و الفضّة اكل حرام است، بدان جهت گفتيم نتيجه‏اش اين است كه كسى در ماه مبارك أكل بكند از آنية الذهب و الفضّة طعام را در روز ماه مبارك، او أفطر على حرام، يعنى اكلى كه قطع نظر از افطار حرام بود آن اكل را موجود كرده است. كفاره جمع باشد كفاره جمع واجب است. اينهايى كه گفته‏اند كفاره جمع نيست چونكه مأكول اينجا حرام نيست. اين حرفشان حرف معقولى نيست. اكل بايد حرام بشود. منشأ حرمت اكل مبغوضيت در مأكول باشد يا مبغوضيت در خود اكل بوده باشد. فرقى نمى‏كند، بدان جهت اين افطار على المحرم است و بايد كفاره على الجمع بدهد. اين حضرات اينجور مى‏گويند، اينى كه خدمت شما عرض مى‏كنم اين است در ذهن ما اين است كه اين لا تأكل آنية ذهب و الفضّة اين نهى به مبغوضيت خود اكل نيست كه خود اكل مبغوض بشود مثل آن اکل میتة، اكل مبغوض نيست. لا تأكل يعنى لا تستعمل استعمال در اكلش حرام است. استعمال در شربش حرام است، والاّ خود شرب حرام نيست، مثل توضؤ چه جور حرام نبود. چرا اين را مى‏گوييم؟ با وجود اين كه نهى متعلق شده است به خود عنوان اكل اين را بگوييم كه مراد استعمال در اكل حرام است نه خود اكل، اين مناسبت حكم و موضوع است، چونكه استعمال آن اناء بعد از اينكه مبغوض شد شارع كه بگويد لا تأكل فى آنية الذهب و الفضّة معنايش اين است كه استعمال در اكل و شرب نكن اين هم كه استعمال متعارف است، والاّ بايد فقيه ملتزم بشود كسى كه با قاشق چوبى از آنيه ذهب و فضه آش را برمى‏دارد و مى‏خورد فعلَ محرَّمين، يك حرام اين است كه اكل كرده است از آنيه ذهب و فضه. يكى هم اين است كه آنيه ذهب و فضه را استعمال كرده است. آخر مفروض اين است كه استعمال آنيه ذهب و فضه در هر استعمال متعارفى حرام است. يكى هم از آن استعمالات متعارفه استعمال در اكل و شرب است. من هر چه گشتم يك فقيهى پيدا بكنم كه ملتزم به دو حرمت بشود. كسى كه از آنيه ذهب و فضه مى‏خورد غذا را دو حرام مرتكب مى‏شود. كسى را پيدا نكردم، و مناسبت حكم و موضوع بعد از اينكه استعمال حرام شد شارع كه مى‏گويد لا تأكل به مناسبت حكم و موضوع يعنى استعمال در اكل نكن. بدان جهت وقتي كه در ماه مبارك آش را از آن قاشق برمى‏دارد مى‏گذارد به دهانش زهرمار مى‏كند فقط يك كفاره واجب است كه كفاره افطار است. آن اكلش لولا الافطار حرام نيست. خود اكل حرام نيست. استعمال در اكل حرام است. على هذا بر مسلك ما متعلق نهى در اين روايات يك چيز است. آن استعمال اناء الذهب و الفضّة است در آن استعمالاتى كه مناسب با اناء است. چه آن استعمال استعمال در اكل بشود در شرب بشود. تغسيل الثياب بشود غسل اليد بشود. وضوء بشود، غسل بشود حرز الطعام بشود و امثال ذلك اينها حرام هستند. يك عنوان است متعلق نهى، متعلق نهى يك عنوان دارد، ولكن بنا بر قول اين حضرات آقايان متعلق نهى دو تا عنوان دارد. يكى استعمال اناء الذهب والفضّة در استعمال متعارف، يكى هم اكل من آنية الذهب و الفضّة يا شرب من آنية ذهب و الفضّة، تصريح مى‏كنند كه فرق ما بين توضؤ و اكل اين است. اكل خودش حرام است ولكن توضأ و اغتسال حرام نيست چونكه متعلق نهى نيست. فقط آن استعمالى كه هست استعمال در وضوء و غسل حرام است، بدان جهت اگر آب را به صورت زد يا غسل كرد عيبى ندارد آن به نحو ترتب صحيح مى‏شود، اين حاصل حرف ما است.

على هذا الاساس اگر ما بنا مى‏گذاشتيم مثل مرحوم سيد قدس الله نفسه الشريف يحرم انتفاع اينها را حتى به نحو التزين، بكله اقتناء اينها حرام است اين را بنا مى‏گذاشتيم اين فتواى بعیش تمام بود، چونكه ايشان ملتزم شده است به اين معنا، اينى كه ايشان فرموده است مطابق با احتياط است. احوط اين است كه انسان اقتناء نكند ولو رفش را به اينها تزين نكند. تزيين مساجد ولو مشاهد را به اينها نكند، بلكه در مساجد تزيين به مطلق الذهب حرام است، ولو عنوان اناء نداشته باشد. يحرم زخرفتها که فتوا داده اند در مساجد كه انشاء الله عمر شد بحث خواهيم كرد كه تزين به خود ذهب در مساجد حرام است، اينجور فرموده‏اند اين حضرات.

 اين حرفى كه ايشان فرمود که اقتنائشان تزينشان حرام است احتياط همين است كه ترك بشود و اما الفتوی فلا يمكن، اما اگر كسى اينها را فتوا داد آن وقت نتيجه‏اش اين مى‏شود كه و يحرم بيعهما و شرائهما، آنيه ذهب و فضه را فروختن و خريدن حرام مى‏شود. حرام مى‏شود يعنى باطل مى‏شود. مراد بطلان البيت است، لا يجوز بيعهما و لا شرائهما يعنى حرمت وضعى دارد. باطل مى‏شود. بعد مى‏گويد و كذا اخذ الاجرة عليه حرام، خودش را شخص اجير بكند، يك زرگرى كه اين طلا را آورده است اين طلا را كاسه درست كند يا اين نقره را كه آورده است كاسه درست كند، اخذ الاجرة بر اين حرام مى‏شود، بلكه خود آن اجرتى كه مى‏گيرد ملك نمى‏شود، سحت است، بل نفس الاجرة سحت، اين فتاوى تمام مى‏شود، چرا تمام مى‏شود؟

 در مكاسب محرمه عرض كرديم كه قاعده اوليه اين است هر معامله‏اى كه داخل بشود تحت عنوان اكل مال به باطل آن معامله فاسد است. اكل مال به باطل «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» نهى تكليفى نيست، يعنى اكل مال به باطل يعنى عرفا صدق كند كه اين اكل، اكل مال به باطل است، به اين معنا، اكل به معنا تملك است نه اكل خارجى است. فلان كس مال فلان كس را خورد. اكل وقتى كه اضافه‏اش به اموال داده شد ظاهرش استيلاء و تملك است. فلان كس مال فلان كس را خورد نه معنايش اين است كه ازدراد در حلق كرد که سركشيد و رفت، اين به معنا تملك و استيلاء است، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعنى اكل مال به باطل عرفى نكنيد. اين ارشاد است بر اينكه شارع هم اكل مال به باطل را امضاء نكرده است. اگر هم اكل مال به باطل شد محكوم به فساد است. هر وقت معامله داخل شد در عنوان اكل مال به باطل او مى‏شود حرام، مى‏گفتيم مثلا كه انسان در راه مى‏رود يك الاغى شاش كرد در يك گودی جمع شد، بعد كسى ديگر اين شاش را در دو دستش جمع كرد گفت فلانى این را فروختم به تو به ده تومان، مى‏خرى؟ آن هم دنگش گرفت گفت خريدم، اين بيع اكل مال به باطل است. چرا؟ چونكه اين ارزش ندارد اين بول حمارى كه جمع كرده است. بدان مى‏گويند ده تومان فلانى را مفتكى خورديم. بيع نمى‏شود. اين اكل مال به باطل مى‏شود در مقابل باطل، بعد از اين كه شارع اقتناء اين آنية الذهب و الفضّة را حرام كرد اكل و شرب از او و ساير استعمالات را حرام كرد اين را شارع از ماليت انداخت اين هيئت را، هيئت انائى را در ذهب و فضه از ماليت شرعيه انداخت، مثل اسقاط خمر از ماليت، چه جورى كه شارع عين را از ماليت مى‏اندازد هيأت را از ماليت مى‏اندازد، مثل در صليب و صنم كه از طلا و نقره است. طلا و نقره را شارع از ماليت نيانداخته است. اين هيأت را كه هيأت صليب و صنمى است از ماليت انداخته است، بدان جهت شخصى اجير بشود كه من اين طلا را صنم درست كنم. هر پولى كه مى‏گيرد اكل مال به باطل است، چونكه اين درست كردنش اين فعلى كه اين هيأتى را كه احداث مى‏كنند منفعت محلله مقصوده شرعيه ندارد، نه نگه داشتش جايز است بايد بشكند هيأت را ازاله كند، چونكه نگه داشتنش جايز نيست، مثل آن كه امام عليه السلام فرمود آن قضيب را شكانديم. بايد بشكند، اين هيأت اقتنائش نگه داشتنش مبغوضيت دارد تزين به او استعمال منفعت محلله ندارد، اين مى‏شود باطل شرعى، وقتى كه شارع عينى را از ماليت انداخت اخذ ثمن در مقابل او اكل مال به باطل مى‏شود بدان جهت اگر هيأتِ شيئى را هم از ماليت انداخت اكل مال به باطل مي شود فرقى نمى‏كند.

 درست توجه کنید اینجا یک مطلبی هست، در بحث مكاسب عرض كرديم اينجور نيست كه انسان مالى را كه در مقابل ماده‏اى كه هيأت دارد، در مقابل ماده هيأت دار بذل مى‏كند، مثل منبر، منبر تخته‏اى است كه هيأت خاصه دارد. منبر مى‏خرد شخصى، پولى را مى‏دهد در مقابل منبر. اينجا در ما نحن فيه گفتيم نه اينجور است كه بعضى‏ها گفته‏اند که ثمن در مقابل ماده قرار مي گيرد كه خشب است. هيأت در مقابلش ثمن واقع نمى‏شود. فقط هيأت موجب مى‏شود كه پولى كه در مقابل ماده مى‏دهد پول را زياد بكند، چونكه منبر است هيأت دارد. چه جورى كه عبد كاتب باشد كتابت عبد موجب مى‏شود ثمن عبد را زياد بكنند. كانّ هيأت هم همين جور است موجب مى‏شود بر اينكه قيمت اين تخته‏ها را زياد بكنند. گفتيم اينجور نيست، هيأت و اوصاف مقومه مبیع خودش ثمن در مقابل آن شى‏ء معنون به آن عنوان قرار ميگيرد. ثمن در مقابل منبر بما هو منبر قرار مي گيرد. بدان جهت اگر گفت منبرى كه پشت اين چادر است به تو فروختم به كذا، آن هم گفت قبلتُ اين منبر را، بعد رفته‏اند ديده‏اند كه منبر نيست تخت است. ديدند تخت خواب است، بيع چه جور است؟ بيع باطل است چونكه مبيع موجود نبوده است. اين منبر خريده است، اين تخت خواب است. چرا؟ اگر ثمن در مقابل ماده قرار گرفته بود يعنى تخته‏ها را مى‏خريد خوب آن هم تخته است. تخته با تخته چه فرقى دارد. منتهى يك وصفى گفته بود اينجور باشد وصف نيست خيار تخلف شرط دارد. اما اينجور نيست، خود بيع باطل است. بدان جهت نبى اگر تخته، موزون بوده باشد كه تخته را با وزن مى‏فروشند. منبر كه مى‏فروشد ثمن در مقابل منبر بما هو منبر قرار مى‏گيرد. ماده را نمى‏فروشد كه وزن بشود. فقط فرقش اين است هيأت با جزء، در موارد هيأتى كه هست این هيأت ملك كسى بشود ماده ملك كس آخر بشود اين نيست. اين متصور نيست. اين استقلال در ملكيت ندارد انسان هيأت را. هيأت منبر مال كسى باشد خود ماده یعنی تخته‏ها مال كسى ديگر بوده باشد عقلاء اين را اعتبار نمى‏كنند. بدان جهت اگر كسى آمد تخته‏هاى شخص را برداشت منبر درست كرد. اگر صاحب تخته گفته بود اجرت را ضامن است كه بايد اجرت را به او بدهد، چونكه عمل محترمى است منبر درست كرده است. اگر او چيزى نگفته بود اين از پيش خودش آمده است درست كرده است يك فلس هم نمى‏دهد، مى‏گويد چه؟ مى‏گويد من كه نگفته بودم اين منبر درست كن تخته‏ها را. خودت آمدى درست كردى. هيأت چيزى نيست كه بگويد اين ملك او است یعنی ملك آن كسى است كه درست كرده است. مستقلا ملك حساب نمى‏شود در مقابل ماده، يعنى ثمن تقسيط به ماده و هيأت نمى‏شود. ماده و هيأت يك شى‏ء هستند قابل تقسيم نيستند، چه جور انسان يك عبدى را بخرد ثمن را در مقابل عبد مى‏دهد، ثمن تقسيط به اعضاء عبد نمى‏شود که دستش اينقدر، سرش اينقدر، پايش اينقدر، تقسيط نمى‏شود ولكن ثمن در مقابل مجموع است. اينجا هم در ما نحن فيه ثمن در مقابل ماده و هيأت است در مقابل مجموع است. تقسيط هم نمى‏شود، آنى را كه انسان ثمن گرفته است در مقابل اناء الذهب بما هو اناءٌ كه به اين عنوان اناء فروخته است. آن ثمنى كه در ازاء اين داده است آن اكل مال به باطل است، چونكه در مقابل هيأت با آن ماده اين مال را داده است. آن اكل مال به باطل است، و اما بيع نسبت به ماده‏اش صحيح بشود آن كه تقسيط نمى‏شود. بله، اگر انسان اناء ذهب و فضه را به عنوان ذهب و فضه بفروشد، كه همان عيار كند به عنوان ذهب و فضه بفروشد آن عيبى ندارد، چونكه ثمن در مقابل ماده بذل شده است. آن جاهايى كه ثمن بذل مى‏شود در مقابل مادۀ هيأت دار اين قياس نمى‏شود به آنجايى كه انسان عبد كاتب بخرد بعد كاتب نباشد، يا كاتب بودنش مثلا قيمت شرعيه نداشته باشد پيش شارع، آنجا نه بيع باطل نمى‏شود بیع صحیح است، اينجا را به آنجا قياس كردن قيام مع الفارغ است، آن اوصاف غير مقومه مبيع است، آن اوصافى كه مقوم مبيع نيست آنها زيادت در ثمن مى‏آورند، اما آن اوصافى كه مقوم مبيع است عرفا كه منها الهيأت للاشياء آنجا نه اعطاء ثمن در مقابل آن مجموع بما هو مجموع مى‏شود مثل عبد، منتهى تقسيط نمى‏شود، بدان جهت مجموع وقتى كه بيعش امضاء نشد بيع باطل مى‏شود. انسان بخواهد اجرت بگيرد كه ذهب را اناء درست كند نمى‏تواند اكل مال به باطل مى‏شود، چونكه اين عمل از ماليت افتاده است. وقتى كه اين عمل از ماليت افتاد أخذ اجرت در مقابل او اكل مال به باطل مى‏شود. اين دليلش اين است كما بينّا فى بحث المكاسب، هر معامله ای چه اجاره باشد انسان اجير بگيرد چه خود بيع بوده باشد. اگر شارع در باب اجاره عمل را از ماليت الغاء كرد در باب بيع عين را از ماليت الغاء كرد چه ذات ماده را و هيأت را. آنجايى كه ماده اصلا خودش ماليت ندارد. آن صليب و آنهايى كه از گچ درست شده است كه اگر بشكند ديگر ماليتی ندارد. چه آن جاهايى كه ماده ماليت دارد ولكن بما لها هيأتٌ فروخته شده است. اين جاهايى را كه شارع هيأت را از ماليت انداخت داخل مى‏شود معامله در عنوان اكل مال بالباطل. بدان جهت محكوم به فساد مى‏شود، دليلش اين است. نه دليلش آن روايتى است كه سيد قدس الله نفسه الشريف در عروه ذكر كرده است كه اذا حرم الله شيئا حرّم ثمنَه، يا حرُم ثمنُه، ثمنش هم حرام مى‏شود. اين روايت يك روايت عامى است. اصلا در كتب اصحاب ما نيست. عامه هم آنجورى كه هست روايت به اين نحو نيست. اذا حرم الله اكل شى‏ء حرم ثمنه. اصل اين روايت به اين نحو در كلمات آنها هم نيست. در روايت تحف العقول که شيئى كه حرام شد بيعش جايز نيست آن هم گفتيم كه روايت تعف العقول قابل مدرك بودن نيست، و من هنا بينا در اول مكاسب محرمه آن قاعده اصلى در معاملات كه حكم مى‏شود به بطلان اينها قاعده اكل مال بالباطل است، هر معامله‏اى كه داخل اين عنوان شد حكم به بطلانش مى‏شود والاّ حكم به صحت مى‏شود.

على هذا الاساس همه اينها مبتنى است كه اقتناء و تزيين حرام بوده باشد، والاّ اگر اقتناء و تزيين حرام نبوده باشد تزيين به اناء الذهب و الفضّة فايده معتدٌ به است عند العقلاء و براى شى‏ء ماليت مى‏آورد، و اينهايى كه مثل بعضى‏ها از قدما گفته‏اند بر اينكه نه بيع اينها باطل است، و اقتناء اينها هم جايز نيست، چرا اقتناء جايز نيست؟ نه به جهت روايات، چونكه روايات قاصر است. گفته‏اند اقتناء اينها جايز نيست چون تضيع مال است. بگذار در رف باشد اين چه اثر دارد. تضيع مال است حرام است. نمى‏دانم چه جور است. خوب اگر فرض كنيد قورى چينى را كه عتيقه است گذاشت در رف، يا علامه حرام است يا حلال؟ آن هم بايد بگويد حرام است ديگر، چونكه اگر اینها تضيع مال است اشياء عتيقه را انسان بگيرد و نگه بدارد آنها هم حرام مى‏شود ديگر، به ذهب و فضه مختص نمى‏شود، و حال آنكه كسى تضيع مال نمى‏گويد. هر وقت فروخت بيشتر مى‏خرند. روز به روز قیمت سوقیه این اشیاء بالا می رود، بدان جهت اين تضييع مال نيست عرفا، بايد اكل مال به باطل بشود و اگر اكل مال به باطل نشد كه اينها را حرام ندانستيم معامله‏اش هم عيبى ندارد. اجرت گرفتن براى صنعش هم عيبى ندارد، و الله سبحان هو العالم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص156.

[2] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا- إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ- وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص511.