مسألة 5: « الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعمالهإذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاً ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً ».[1]
بعد از فراغ از اينكه آنية الذهب و الفضّة استعمال اينها در اكل و شرب و غير ذلك من الامور از آن استعمالاتى كه متعارف است در آنيه اين استعمال حرام است، ايشان مىفرمايد بعد از فراغ از اين اگر آنيهاى بوده باشد از فلز آخر كه غير از ذهب و الفضّة است ولكن ملبس هست آن آنيه به ذهب او الفضّة، مثل اينكه ظرف دولا است. يك لايش فرض كنيد استيل است يا برنج است يا مس است. آن رويى آن كه هست طلا است يا نقره است. ايشان در اين اناء ملبس تفصیل مىدهد. مىفرمايد تارة اين تلبس بالذهب ملبس بودن بالذهب او الفضّة طورى است كه اگر ذهب و فضه را جدا كنيم خودش اناء مستقلى مىشود. در بعضى ظروفى كه دولا است. از پلاستيك درست مىشود آنها مشاهد است. نظيرش هست كه اگر آن تويی آن را دربياورى دو تا ظرف مىشود، مىفرمايد اگر اينجور بوده باشد بلا اشكال استعمال اين انائى كه هست استعمال اناء الذهب و الفضّة است، چونكه اناء ذهب و فضه با اناء ديگر است. استعمال اناء ذهب و الفضّة فرقى نمىكند در استعمال اناء ذهب و الفضّة كه منفرد بوده باشد در استعمال يا به استعمال منضم بشود، فرقى نمىكند. چه جورى كه شما از بلم طلا و نقره برنج را به بشقابتان كه چينى است بكشيد و بخوريد او پيش مشهور استعمال آنية الذهب و الفضّة است در اكل و شرب، دو اناء به همديگر منضم بشوند يك كاسه كوچك را در كاسه بزرگ بگذاريد با دو تايى دفعةً طعامى را شرابى را ميل كنيد استعمال در اكل و شرب است، فرقى نمىكند اين جهت.
و اما اگر ملبس بودن اين انائى كه از فلز آخر است به ذهب و فضه بالقطعات بوده باشد، به قطعات ذهب و الفضّة، به نحوى كه اگر آن قطعات را از اين اناء بكنيد اينها تكههاى ذهب و تكههاى فضه مىشود. اناء مستقل نمىشود آنها، در اين صورت مىفرمايد عيبى ندارد، بما اينكه موضوع الحرمة استعمال اناء الذهب و الفضّة هست اين موضوع در ما نحن فيه محقق نمىشود، چونكه تكهها كه اناء نيستند، به خلاف فرض اول. در فرض اول اناء الذهب و الفضّة بود منتهى منضما استعمال مىشد و مىگفتيم فرقى ندارد در حرمة الاستعمال ما بين اينكه استعمالش منضم بشود يا مستقل بشود، فرقى نمىكند.
مسألة 6: « لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما. نعم ، يكره استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً ».[2]
بعد ايشان مسئله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مىكند، و آن مسئله ديگر مسئله محل ابتلاء است. آن آنيهاى است كه آن آنيه را آب طلا دادهاند. آن آنيه از فلز آخر است آب نقره را دادهاند، كه اسمش را يكى را مطلّی ديگرى را مفضّض مىگويند و اين دو قسم است هر كدام از اينها:
تارة فلز، فلز آخر است، انائى كه از فلز آخر است به او تكههاى طلا يا تكههاى نقره را چسباندهاند از داخل الاناء يا از خارج الاناء، يا هم از داخل و هم از خارج، خال خال طلا و نقره را كوبيدهاند به آن فلز، چسباندهاند به آن فلز آخر. اين هم اسمش مفضض گفته مىشود، بلكه معروف از معناى مفضض همين است كه تكهها به او چسبانده بشود، و اما ربما هم اطلاق مىشود به آن انائي كه از فلز آخر است ولكن آب نقره دادهاند، و اما مطلّی، مطلّی هم همين جور است. تارة تكههاى طلا را مىچسبانند به اناء و اخرى آب طلا مىدهند كه بعيد نيست مطلّی منصرف بوده باشد به قسم ثانى و آنجايى كه آب طلا داده بشود. استعمال اينها چه جور است؟ مىدانيد بر اينكه در ما نحن فيه ما ادله داشتيم. ادله نهى كرده بودند از اكل و شرب در آنية الذهب و الفضّة، و يك رواياتى هم داشتيم که نهى النبی عن الآنية و الفضّة، اين روايات نمىگيرد، نه مفضض را مىگيرد نه مطلّی را مي گیرد. آن مطلّی و مفضض كه آب طلا داده بشود ربما به او مموّه مىگويند، چونكه كسى كه نگاه مىكند به آن اناء او را به تمويه به خيال مىاندازد كه اين طلا است. آن يكى هم به خيال مىاندازد كه نقره است. به اين مموّه هم مىگويند. هيچ كدام از اينها مموه و هكذا مفضض و مطلّای به آن معنا كه نسب تكههاى ذهب و فضه بشود به هيچ كدام از اينها عنوان محرم كه آنية الذهب و الفضّة است صدق نمىكند، ولى در بعضى روايات نهى شده است از آن آنيهاى كه مفضض بوده باشد، در روايت صحيحه حلبى امام عليه السلام اينجور فرمود، باب شصت و شش بود كه سابقا خوانديم، باب شصت و شش روايت اولى[3] بود:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» ، آنجا داشت «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ» ، آنيهاى که مفضضه باشد در او هم نخور، ظهور اين آن آنيهاى است كه تكههاى فضه را به او چسباندهاند، ظهورش در همين است، بله، از او هم نخور، اين نهى ظاهرش مثل همان نهى از اكل در آنيه فضه است، ولكن از اين نهى بايد نسبت به آنيه مفضضه رفع ید كنيم، و بگوييم اين نهى، نهى كراهتى است، مثل نهى از آنيه فضه نيست، نهى كراهتى است، به چه قرينه؟ به قرينهاى كه هست، به قرينه صحيحه عبدالله ابن سنان، صحيحه عبد الله ابن سنان در باب شصت و شش روايت پنجمى[4] است:
و باسناد الشيخ عنه يعنى عن حسين ابن سعيد عن ابن الوشاء حسن ابن على وشاء است. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» ، از عبد الله ابن سنان سند صحيحه است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ» ، بأسى نيست بر اينكه بخورد بنوشد مرد در قدحى كه در آن كاسهاى كه در آن مفضض است. «وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ» ،دو تا لب مباركت را به آن فضهاى كه آنجا فضه هست نگذار، امر مىكند به جواز استعمال در اكل ولكن آن دو لب را به آن تكه فضه نگذار، روى اين روايات و روايات ديگر است كه مفضض ظهور دارد در تكه نقره چسباندن.
باز صحيحه معاوية ابن وهب است، روايت چهارمى[5] است در اين باب:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ» ، در او تكه فضه است همان مفضض، «قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا» مگر اين كه خودت از فضه خوشت نيايد چونكه اين مال مستكبرين است، «فتنزعها»، آن تكهاى كه چسباندهاند بكنى او را، والاّ مانعى ندارد. تكليفى نيست به كندن، خوردن عيبى ندارد. اين صحيحه دلالت مىكند شرب عيبى ندارد، ولكن اطلاق دارد كه فمت را به موضع فضه بگذارى يا نگذارى، على الاطلاق فرمود لا بأس. مگر اينكه خودت تكه فضه را دربياورى، ولكن صحيحه اولى هم فرمود لا بأس، ولكن لبت را بايد به تكه فضه نگذارى. اينجور مىشود ديگر، بدان جهت نتيجه اين مىشود كه لا تأكل فى آنية من فضة ولا فى آنية مفضضة، آنيه مفضضه حمل مىشود به كراهت چونكه ترخيص وارد شد. نهى مىشود نهى كراهتى نسبت به او، ولكن در نهى كراهتى كه جايز است شرب و استعمال در اكل و شرب يك قيدى هست كه انسان در موقع شرب نبايد بگذارد دو تا لبش را به موضع الفضّة. روى اين حرف است مرحوم سيد يزدى قدس الله سره، در عروه تقييد مىكند. در آنيه مفضضه اكل و شرب جايز است ولكن فم را به موضع فضه نمىشود گذاشت، جايز نيست فم را به موضع فضه بگذارد، چونكه در صحيحه عبد الله ابن سنان كه دارد و اعزل فمك عن موضع الفضّة ترخيص در ترك اين و اعزل ندارد در روايات، يك روايتى داشته باشيم كه وارد بشود بگويد لا بأس كه دو لبت را به جاى فضه بگذارى اين را بگويد، اين نداريم اينجور روايتى، ترخيص نيست. اطلاق است كه در معاوية ابن وهب گفت كه عن الشرب فى القدح فيه ضبة من فضه، آنجا اطلاق است كه «لا بأس الاّ ان تكره الفضّة فتنزعها»، بأسى نيست بخورى اما موقع خوردن لبت را جاى فضه بگذارى يا نگذارى از اين حيث مطلق است، ولكن اين صحيحه عبد الله ابن سنان از اين حيث مقيد است كه فمت را به موضع فضه نگذار، اين تقييد دليل بر خلافش و ترخيص در خلاف ثابت نشده است، تقييد مىكند اطلاق سابق را، نتيجه اين مىشود كه اناء مفضض استعمالش در اكل و شرب عيبى ندارد ولكن لا يوضع فمه على موضع الفضّة.
خوب اين را هم كه در بحث اصول صاف كرديد كه عيبى ندارد. اين لازمهاش اين نيست كه در صحيحه حلبى كه لا تأكل فى آنية من فضه و لا فى آنية مفضضة اين چه جور مىشود لا تأكل در آنيه فضه در حرمت باشد، نسبت به مفضضه كراهت بوده باشد؟ اين را هم كه حل كرديم در اصول، كه كراهت و حرمت اينها داخل مستعمل فيه نيستند. مستعمل فيه صيغه نهى طلب الترك است. منتهى تارة اين طلب الترك مطلق است مقدمات حكمت تمام مىشود، يعنى در مقام بيان حكم بود شارع، طلب كرد ترك فعل را و ترخيصى در ارتکاب هم نداد. در مقام بيان بود ترخيص در ارتكاب نداد، نه متصلةً نه منفصلةً، از اطلاق نتيجه گرفته مىشود حرمت، و اما وقتى كه در يك روايتى قيد وارد شد. اطلاق ديگر قيد وارد شده است ترخيص در ارتكاب است. این لا تأكل فى آنية من فضه اطلاقش نسبت به آنيه فضه ترخيصى وارد نشده است مقدمات اطلاق نسبت به او تمام است، و اما نسبت به اكل در اناء مفضضه لا تأكل اطلاقش تمام نيست چونكه ترخيص در ارتكاب وارد شد در روايات، بدان جهت از اطلاق لا تأكل رفع ید مىشود نسبت به اناء مفضض، و اما نسبت به اناء الفضّة رفع ید به اطلاق نمىشود، قانون اطلاق و تقييد است، بدان جهت اغتسل للجنابة و الجمعة نسبت به جمعه از اطلاق اغتسل رفع ید مىشود چونكه ترخيص در ترك وارد است، و اما نسبت به جنابت در اطلاقش باقى مىماند، بدان جهت از او تعبير مىشود به وجوب، اين استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست، بلکه استعمال لفظ در معناى واحد است. اين حرمت و اين كراهت اصطلاحيه از دال آخر فهميده مىشود. دالّ آخر مقدمات حكمت است اگر تحريم استفاده بشود كه ترخيص وارد نشود، يا دال آخر ترخيص در ارتكاب است در طلب النهى مثل لا تأكل يا ترخيص در ترك است در مثل طلب الفعل اغتسل، بدان جهت در ما نحن فيه نتيجه اينجور مىشود. پس هذا كله نسبت به اناء مفضض كه در او تكههاى طلا چسباندهاند مىشود در او هم خورد. اگر مفضض آن يكى هم بوده باشد كه آب داده بشود آن هم عيبى ندارد. گفت بخور ديگر، در قدح گفت بخور اين را. در صحيحه معاوية گفت عيبى ندارد بخور، اگر مفضض عام بوده باشد انصرافى به خصوص آن تكههاى منصوب نقره نداشته باشد ترخيص هر دو تا را مىگيرد، منتهى اگر تكه نقره باشد لب را آنجا نمىتواند بگذارد.
و اما در ذهب چه جور؟ انائى است از غير الذهب، انائى است از صفر مثلا ولكن تكههاى ذهب يا آب ذهبى كه هست به او مثلا، آب ذهب دادهاند يا تكههاى طلا چسباندهاند، گفتيم اين از موضوع حرمت خارج است. آن اطلاقاتى كه لا تأكل فى آنية الذهب يا نهی النبی عن آنیة الذهب اينجا را نمىگيرد، انائي كه از صفر است ولكن ملبس به طلا است به تكههاى طلا يا آب طلا داده شده است، عيب ندارد ديگر، خوردن عيب ندارد چونكه داخل نهى كه نيست، دليل بر حرمت كه نداريم. در مفضض نهى وارد شده بود نهى كراهتى، اما نهى كراهتى هم در اين وارد نشده است، در انائي كه از صفر است ولكن ملبس به ذهب است اصل نهى وارد نشده است تا ملتزم به كراهت بشويم، خوب انسان اناء مذهب را که تكه تكههاى ذهب به او چيز شده است، در آن اناء مىخورد و دو لب مباركش را هم روى تكه طلا مىگذارد، او چه جور است؟ مقتض القاعده عيبى ندارد، چونكه متعلق نهى كه نيست، آن نهى در فضه بود، و اعزل ان موضع الفضّة در آنجا بود، ولكن در ذهب اين معنا نيست، ملاك حكم هم دست ما نيست كه ملاك حكم چيست، ملاك كه در روايات ذكر نشده است، لب را روى فضه بگذارد يا نگذارد اين ملاكش چيست به دست ما نيست، بدان جهت احتمال مىدهيم كه نه آن ملاكى كه شارع در نظر دارد او مختص به خود فضه است، در ذهب اينجور نيست، دو لب گذاشتن عيبى ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه ما نمىتوانيم فتواى به حرمت بدهيم كه لب گذاشتن در ما نحن فيه به موضع الذهب حرام است مثل موضع الفضه، خود مرحوم سيد يزدى خودش هم جرأت نكرده است كه بگويد او حرام است، بدان جهت گفته است و الاحوط فى المطلّی، احوط اين است در آن آنیهاى كه مطلّی است رعايت حكم مفضض بشود، يعنى دو لب را در موضع ذهب گذاشته نشود، احتياط لا بأس به که انسان بخواهد احتياط بكند، ولكن به مقتضى مدارك احكام دليلى در ما نحن فيه نداريم، جا جاى رفع عن امتی ما لا يعلمون است، جای كل شىء لك حلال است، بلكه نه جاى كل شىء لك حلال است نه جاى «رفع عن امتی ما لا يعلمون» اطلاق داريم كه دلالت بر حليت مىكند، كه خواهيم گفت امام عليه السلام در صحيحه على ابن جعفر محرم را منحصر كرد به استعمال چيزى كه اناء بوده باشد از فضه، و ذهب هم مثل او است، محرم را منحصر به او كرد، ولكن در غير اينها حرمتى نيست، اين هم حرمتى نيست، و اين كه لب را به موضع فضه نگذاريد اين يك تكليف آخرى است، در خود اين، كسى اگر اطلاق پيدا نكند مىتواند به اصل رجوع كند و اما اصل استعمالش احتياج به اصل ندارد، خود اطلاق آن صحيحه مىگيرد، بله اين هم نسبت به اين معنا بود.
سؤال...؟ آنيه نيست كه كلام، آنيه از فضه نيست و ذهب هم نيست، آنيه از صفر است، متاع الذين لا يوقنون در ما نحن فيه نيست، اينجا متاع يوقنون است.
مسألة 7: « لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهماإذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما».[6]
مسألة 8: « يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة«.[7]
ايشان بعد مىفرمايد انائى هست كه متعارف هم همين جور است. انائى كه از ذهب درست مىكنند و انائى را كه از فضه درست مىكنند اناء فضه صد در صد نمىشود، خصوصا ذهب انائى بشود كه ذهب صد در صد بشود اينجور نيست، حتى دراهمى كه از نقره درست مىكردند فى سابق الزمان كه من حيث الوزن هم قيمت داشت چونكه فضه بود و دنانيرى كه ذهب بود آنها مخلوط بودند، بلكه مىگويند در ذهب من نمىگويم اين را بايد از مستكبرين پرسيد. مىگويند ذهب خالص قابل استعمال نيست. اینکه گفتند مستکبرین شوخی کردم از زرگرها باید پرسید. على هذا الاساس انائى كه درست مىكردند از ذهب و فضه انائهايى بود كه متعارف در آنها اين بود كه مخلوط به فلز آخر بود، ايشان قدس الله نفسه الشريف متعرض مىشود به حكم آن انائى كه فلزش فلز غير ذهب و الفضّة است، يعنى ذهب و فضه، ذهب ممتزج به فلز آخر است يا فضه ممتزج به فلز آخر است، به او متعرض مىشود و مىفرمايد اگر امتزاج طورى شد كه صدق اطلاق اسم آنية الذهب و الفضّة به او نشد، مثل اينكه يك انائى هست يك خرده كمى نقره دارد، خودش استيل است يك خرده نقره به آن فلز استيل قاطى كردهاند كه يك خرده به نقره مىزند رنگش، مىگويد كه اين كاسه كاسه نقرهاى است. آن يكى مىگويد كجا نقره است. نقره اينجور نمىشود كه، عرفا اناء نقره صادق نيست. عرفا اناء ذهب به او صادق نيست. خليط زياد است و ذهب و فضه كم است، به نحوى كه اطلاق آنية ذهب و الفضّة به او نمىشود. خوب در اين صورت حكم جواز را دارد، خارج از ادله تحريم است، چونكه خارج از ادله تحريم است و آنية الذهب و الفضّة به او صدق نمىكند در ما نحن فيه آن حكم را ندارد.
و اما اگر طورى شد كه نه اسم اطلاق مىشود، كه مثلا خليطش آن فلز آخرى كه هست آن فلز آخر كم است. وقتى كه صحيح شد عرفا به اين آنيه ذهب و آنيه فضه گفته بشود حكم و نهی در مانحن فيهى كه هست شامل مىشود. نگوييد كه اين تسامح عرفى است و تسامح عرفى اعتبارى به او نمىشود، ما سابقا عرض كرديم تسامح عرفى در جايى بوده باشد به نحوى كه آن تسامح عرفى عرف خودش ملتفت بوده باشد، بگويد بله اين مسامحه است ما مىكنيم، حقيقةً اينجور نيست. آن اعتبارى ندارد، اما آن مسامحهاى كه، مىگويد برو پى كارت، اينجور مىشود ديگر، خون اينجور مىشود، رفتن خون هم اينجور مىشود. اينجور شد كه اهل عرف گفت برو پى كارت آن نه، آن مسامحه نيست، حكم شامل او مىشود، چونكه عناوينى كه مفاهيم عند العرف دارند به آن مفاهيم و عناوين حكم بما لها مفاهيم عرفيه احكام سوار شده است، اينجا اگر به اناء ذهب بگويى به اهل العرف بابا اين ذهب كه نيست، غير ذهب دارد، مىگويد برو پى كارت، اناء ذهب را كه شيئى را كه طلا مىگويند مگر صد در صد طلا مىشود؟ بايد قاطى داشته باشد ديگر، اين پى كارت برو اين مطلب اين است كه اين مسامحه موضوع حكم است، يعنى در ما نحن فيه حكم شامل اين مىشود، در فضه هم اگر اينجور شد، قاطى شدن اينجور شد كه اهل العرف مىگويند همين است حكم سوار مىشود، ياد داشته باشيد، بدان جهت است گندمى را كه از بيابان جمع كردهايد آوردهايد مىبريد به آسياب آرد بكنند قبل از آرد كردن بگوييد نگه بدار آرد نكن من يك حرفى دارم، من فقيه هستم، آخر اين خاك دارد خوردن خاك حرام است، مىگويد آقا برو پى كارت گندم هم بايد خاك داشته باشد، از آسمان كه نيامده است از زمين جمع شده است، از روى خاك جمع شده است، خاك قهرا دارد، آنى كه متعارف است نه عيبى ندارد، گندم همان مىشود، پس برو آسياب آرد كن بده مردم بخورند، و حال اينكه حقيقةً يك مقدار خاك خورده اند مردم، عيبى ندارد، چونكه گندم همين جور مىشود، و موضوع حكم و حليت همان حنطه است، و اما در صورتى كه نه گندم خيلى صاف و صاف بود، خيلى هم گندم بود دو تُن بود، يك گونى خاك آورديد ريخت در آن، نمىشود خورد اين را، سرّش اين است كه اين را عرف نمىگويد گندم، عرف اگر ببينيد كه خاك آوردهاى مىگويد كه خاك ريختى در اين، بله اين خاك متعارفى كه از مزرعه در حنطه مىشود اين عيبى ندارد و اما خاك خارجى نمىشود ريخت. آن داخل در ادله تحريم است و ادله تحريم مىگيرد آن اكل تراب را و هر چه بوده باشد، بدان جهت اين خصوصياتى است كه بايد ملاحظه بشود در لسان ادله بدان جهت در ما نحن فيه هم نهى از اكل آنيه ذهب و الفضّةاى كه هست لا تأكل فى آنية الذهب و الفضّة و نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله) عن آنية الذهب و الفضّة ما نحن فيه را مىگيرد، اينها صاف است.
انما الكلام و كل الكلام در جايى است كه آنيهاى كه هست آنيه فلزش مخلوط بوده باشد من الذهب و الفضّة:
مرحوم سيد يزدى در عروه مىفرمايد، اگر ذهب با فلز آخر مخلوط شد، فضه با فلز آخر مخلوط شد، به نحوى مخلوط و ممتزج شد كه به او اناء ذهب نگفتند اناء فضه نگفتند اكل و شرب در او استعمالش حلال است، مفهومش اين است كه اگر اناء الذهب و الفضّة گفتند كه امتزاج و خلط به غير الذهب و الفضّة قليل است، غير الذهب و غير الفضّة قليل است گفتند حرام است، آن صاف شد، اما فلزى را ممتزج كردهاند طلا را با نقره، زرگرى بود ماهر، طلا را آب كرد، نقره را هم آب كرد به هم قاطى كرد يك كاسهاى درست كرد، اين كاسهاى كه هست اگر بگوييم كاسه طلا نه، كاسه طلا نيست، كاسه نقره، نه كاسه نقره نيست، اما كاسه طلا و نقره بگويى بله هست، اين استعمالش حرام است يا نه؟ ايشان درعروه، مىفرمايد اكل در اين و استعمال اين در استعمالات انائى حرام است. فرقى هم نمىكند در حرمت كه امتزاج و خلط بشود در ذهب و فضه مثل اين مثال كه عرض كردم يا نه، اناء دو تكه است، طرف راستش طلا است طرف چپش نقره است به همديگر چسباندهاند دو تكه را شده است اناء، انائى است كه يك طرفش طلا است و يك طرفش نقره است، اين هم همين جور است، من غير فرق ما بين اينكه طلا و نقره بودن بالامتزاج بوده باشد يا به قطعات بوده باشد كه يك قطعهاش طلا است يك قطعهاش نقره است. خوب دليلش چيست؟ دليل ما اين است كه آنية الذهب اكل در او حرام است. آنيه فضه در او حرام است. خوب اين كه نه آنيه ذهب صدق مىكند نه آنيه فضه، آنيهاى كه مركب از ذهب و فضه بوده باشد او را ما دليل نداريم. چه مىگويند؟ مىگويند فهم عرفى، وقتى كه عرف فهميد شارع اناء الذهب را و اناء الفضّة را شارع هر كدام را حرام كرده است ديگر فرقى نمىگذارند ما بين آن انائى كه تمامش ذهب بشود يا نصفش ذهب بشود و نصفش فضه بشود، و بعضىها براى تقريب اين فهم عرفى مثالى فرمودهاند كه ببينيد، فرمودهاند شارع ميته را حرام كرده است اكلش را، ميته طاهره مثل ميته سمك نجس نيست، صحبت نجس نبود، ميته طاهره، و از آن طرف دم طاهر را هم حرام كرده است، دم متخلف در ذبيحه، طاهر است ولكن خوردنش حرام است، حرمت علكيم الدم چه طاهر باشد چه نجس اكلش حرام است، حرمت عليكم الميته ميته چه طاهر بوده باشد چه نجس حرام است، فرمودهاند اگر معجونى درست كرديم از دم طاهر و ميته، اهل العرف از خطاب حرمت عليكم الميته و حرمت عليكم الدم از اين دو خطاب مىفهمد كه خوردن اين دو معجون حرام است، اين معجونى كه مركب است از ميته و هكذا از دم طاهر، چه جور آنجا فهم عرفى اين است و اهل العرف مىفهمد ما نحن فيه هم از همين قبيل است.
شما مىبينيد كه اين درست نيست اين فرمايش. چرا؟ درست توجه کنید نکنته نکنته مهمی است در سای رجاها به در می خورد، در آنجا ما ملتزم مىشويم كه آن خوردن آن معجون حرام است، آن نه به جهت اين است كه اين خارج از مدلول مطابقى حرمت عليكم الميتة است، نه خود دليل حرمت عليكم الميتة مىگيرد، چونكه در اين معجون اجزاء ميتهاى كه هست ميته است، كما اينكه اجزاء الدم دم است، بدان جهت در ما نحن فيه خوردن اين حرام است، اگر دم صادق بشود كه اين دم و ميته است یعنی معجون دم و ميته است خوردنش حرام مىشود، مثل وقتى كه شارع گوجه را حرام كرد خوردن، انسان معجونش را بگيرد بخورد آن هم حرام است ديگر، خود دليل همان گوجه اس، آبش هم حرام است، پوستش حرام بود الان اين آبش است، بدان جهت چه جورى كه آن معجون او حرام مىشود اين معجون او هم حرام مىشود، آنجا خود خطاب مىگيرد، بدان جهت دم و ميته نمىخواهيم، نه اجزاء ميته را با یک سيب از آن سيبهاى لبنانى مخلوط بكنند يك معجون درست بكنند، خوردنش حرام است، اين به جهت اين است كه حرمت علكيم الميتة مىگيرد اين را، چونكه اجزاء ميته دارد، اين دو تا دم نمىخواهد، به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه موضوع محرم اناء الذهب است و اناء الفضّة است، اين مخلوط مركب از دو اناء نيست، اين مركب از فضه و ذهب است نه مركب از اناء الذهب و الفضّة است، در آن معجون مركب از دو تا محرم بود، و در ما نحن فيه مركب از دو تا محلل است، ذهب كه استعمالش حلال است، لبسش براى رجال جايز نيست پوشيدن ذهب، والاّ استعمالش عيبى ندارد، ساعتش فرض بفرماييد از طلا است خودش گذاشته است جيبيش عيبى ندارد و يا قلمش آن خودنويسى كه مىنويسد از طلا است آن سرش آن عيبى ندارد، همهاش از طلا است، عيبى ندارد چه اشكال دارد، آنى كه محرم است آن لبس الذهب است للرجال يكى هم آنية الذهب و الفضّة است استعمال كند زن باشد يا مرد باشد، در ما نحن فيه اين اناء مركب از دو تا محرم نيست، مركب از دو تا محلل است، اين چرا حرام بوده باشد؟ ادله نمىگيرد اين را، چون كه ادله گفته است آنية الذهب، آن دليل هم گفت آنية الفضّة، چه جور گفتيم، ولكن لا تضع فمك على موضع الفضّة گفتيم ذهب را نمىگيرد اين فقط موضع الفضّة است، چه جور آنجا مىگفتيم كه آنجا ما نمىتوانيم تعددى كنيم موضوعات احكام هر چه هست او را مىگيريم، چونكه ملاكات را ما نمىدانيم كه، اين آنيهاى كه مركب از ذهب و فضه است اين را هم ادله نمىگيرد.
اللهم الاّ ان يقال، كسى بگويد كى گفت آنية الذهب يعنى همهاش ذهب باشد؟ آنية الذهب و الفضّة معنايش اين نيست كه همهاش ذهب باشد يا همهاش فضه، آنيه ذهب يعنى همهاش ذهب باشد آنيه فضه يعنى همهاش ذهب باشد، آنيهاى كه نصفش ذهب و نصفش فضه آن هم آنية ذهب و الفضّة است، يعنى آنيهاى كه از ذهب و فضه درست شده است، يا همهاش از ذهب يا همهاش از فضه يا بعضى از ذهب بعضش از فضه.
سؤال...؟ به خودش آنيه صدق مىكند، آنية الذهب و الفضّة اين نيست كه آنية مصنوعة من الذهب خاصة، و الانية المصنوعة من الفضة اخاصة، نه آنيهاى كه از ذهب و فضه بوده باشد مستقلا از هر كدام يا از هر دو، هر دو تا مىگيرد.
اين دعوا، دعواى بعيدى نيست، كه آنية الذهب و الفضّة، واو در آنية الذهب و الفضّة به معناى مانعة الخلو است نه مانعة الجمع است، مانعة الخلو است يعنى آنيهاى كه خالى از ذهب و فضه نيست، يا همهاش ذهب است يا همه اش فضه است يا مخلوط به دو تا است و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص156.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص157.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص509.
[4] وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ- وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص510.
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ- قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص510.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص157.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص157.