مسألة 14: « إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتينفإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضَّأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبَّ على محلِّ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ؛ لأنـَّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلّا أنَّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدُّ استعمالاً لهما عرفاً فيكون منهيّاً عنه ، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلاً لغسالة الوضوء ؛ لما ذكر من أنَّ توضّيه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما . نعم ، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك أمكن أن يقال إنـَّه لا يعدُّ الوضوء استعمالاً لهما ، بل لا يبعد أن يقال إنَّ هذا الصبُّ أيضاً لا يعدُّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك ».[1]
سيّد قدّس الله سرّه در عروه متعرّض مىشود لحكم الوضوء او الغسل من آنية الذّهب و الفضّة، مىفرمايد اگر ماء المكلّف منحصر بوده باشد به آبى كه در اناء الذّهب و الفضّة است، ماء، ماء مباح است و لكن فى آنية الذّهب و الفضّة، و منحصر است طهور مكلّف به آن آب، مىفرمايد اين دو صورت دارد:
تارةً مكلّف متمكّن است آن آبى كه در اناء الذّهب و الفضّة است افراغ كند در ظرف آخر آن افراغى كه گفتيم قطع الاستعمال است، مثل اينكه فرض كنيد در كاسه ذهب يا در كاسه فضّه اناء هست، مىگويد بر اينكه اين آب را بريزم به كاسه ديگر برداشته بشود. قطع بشود احراز الماء در آنية الذّهب و الفضّة كه ايشان فرمود در صورتى كه افراغ بشود به قصد قطع الاستعمال و ترك الاستعمال و عرض كرديم افراغ بشود در انائى كه متعارف نيست افراغ در آن اناء، در جايى كه استعمال مىشود در اكل و شرب كما فى هذا المثال، مىفرمايد در اين صورت بر مكلّف اين افراغ متعيّن است، و روى اين اصل مكلّف مىشود به وضوء و غسل، چونكه متمكّن است از استعمال الماء، مفروض اين است كه ماء در آن انائى كه به او ريخته است، ماء است كافى به وضوء و غسل، حرامى را هم مرتكب نشده است، نه با وضوء و غسل و نه با مقدّمه وضوء و غسل، قطع كرده است حرام سابقى و استعمال محرّم سابقى را.
و امّا اگر اين افراغ اينجورى ممكن نشد ظرف ديگرى نيست و نمىتواند افراغ كند به ظرف آخر به قطع الاستعمال، اگر بخواهد وضوء بگيرد يا غسل كند بايد از اين آبى كه توى اناء الذهب او الفضّة است از آن ماء اغتراف كند يا عضو را ادخال كند در اناء ارتماساً بشورد يا اناء را بردارد و صب كند به عضو آب را با آن اناء، اگر اينجور بوده باشد ايشان مىفرمايد در اين صورت اگر ماء منحصر بوده باشد وضوء و غسل باطل مىشود به اين نحو، چه به نحو الارتماس بشود ارتماس العضو فى الاناء، چه به صب الماء من الاناء بوده باشد و چه اغتراف باليد بوده باشد، وضوء و غسل در تمام اين سه صور باطل است و وظيفهاش تيمم است بايد تيمم كند، بعد مىفرمايد اگر ماء منحصر نشد به اين آبى كه در اناء ذهب و فضّه است كه افراغش هم به اناء ديگر ممكن نيست، ماء منحصر نيست، ماء ديگرى دارد، مىفرمايد در اين صورت ولو مكلّف به تيمم نيست بايد وضوء و غسل كند، ولكن وضوء و غسل را از ماء ديگر بايد بكند، و امّا از خود اين اناء وضوء و غسل گرفت چه جور در صورت انحصار وضوء و غسل باطل بود ارتماساً كان او صبّاً او اغترافاً باز وضوء و غسلش باطل است، بايد وضوء و غسل ديگر بكند از آن آب ديگر، تا اينجا مىفرمايد.
بعد تعليل هم در عبارت ذكر مىكند، مىفرمايد به جهت اينكه در ما نحن فيه اين وضوء و غسل چه به نحو الارتماس بشود، چه به نحو الاغتراف بشود، چه به نحو الصّب، استعمال آنية الذّهب و الفضّة است و اين استعمال حرام است، يعنى وضوء استعمال است و اين وضوء حرام است، اين را اينجور مىفرمايد.
بعد منتقل مىشود به مسأله مصب كه فرض بفرماييد بر اينكه مرسوم است ديگر لگن از ذهب و فضّه است. وضوء مىگيرد روى فرش با آفتابه ولكن لگنى مىگذارند كه غساله ريخته بشود توى آن اناء، انائى كه مصبّ غساله وضوء يا غساله غسل به او ريخته مىشود او آنية الذّهب و الفضّة است، مىفرمايد آنجا هم مثل آن جايى است كه آب در آنيه ذهب و فضّه بشود فرقى نمىكند، اگر مصب طورى بوده باشد كه آنيه ذهب و فضّه بوده باشد در آن صورت نفس الوضوء استعمال آنية الذّهب و الفضّة است، باز وضوء باطل مىشود، مىفرمايد بله، اگر مثل اين لگن گذاشتن نبوده باشد، جايى وضوء مىگيرد كه قهراً آنجا سرازيرى است، آب مىرود به آن ظرف طلا يا نقره ريخته مىشود قهراً، اين شخص مصبّش قرار نداده است مثل آن لگن ولكن طورى است كه وضوء گرفتن مستلزم او است، اينجا مىفرمايد بعيد نيست كه بگوييم كه اين وضويش اشكالى ندارد، وضوء استعمال آنية الذّهب و آنية الفضّة نيست، وضوء كه مىگيرد آب قهراً مىرود مىريزد توى آن اناء الذّهب و الفضّة، مىفرمايد بلكه خود صب هم در اين صورت حرام نيست، آن جايى كه وضوء كه حرام نيست وضوء استعمال نيست، خود اين صبّ الماء هم به اين زمين كه مىريزد به اناء الذّهب و الفضّة قهراً خود صب هم استعمال آنية الذّهب و الفضّة نيست، اين فرمايشى است كه در اين مسأله مىفرمايد.
عرض مىكنم بر اينكه تارةً كسى بنا مىگذارد چه جورى كه اكل از آنيه ذهب و اكل از آنيه فضّه حرام بود، مشهور اينجور مىگفتند ديگر، ما بوديم كه خدشه كرديم كه اكل حرام نيست، ولكن حضرات همه ملتزم بودند كه اكل از آنيه ذهب و شرب از آنيه ذهب و فضّه كه همان لقمه را برمىدارد و مىگذارد توى دهانش يا كاسه را به فمش مىگذارد خود اين اكل حرام است، يعنى ازدراد الطّعام حرام است، ازدراد الشّراب حرام است، كسى اگر بگويد چه جور اكل و شرب حرام بود از آنيه ذهب و فضّه، توضؤ و الاغتسال هم من آنية الذّهب و الفضّة آنجور حرام است، يعنى شستن دست و صورت و بدن از آنيه ذهب و فضّه اين هم يكى از محرّمات است، مثل آن اكل است، فرقى نمىكند، آن شستن وجه و يدين و جسد از آبى كه در آنيه ذهب و فضّه است اين شستن حرام است، فرقى نمىكند كه خودش را بيندازد توى اناء ذهب و فضّه كه اناء بزرگى است، حب است كه سابقاً مىگفت وجد فى انائه فأرةً متسلّخة و قد توضأ و اغتسل منه مراراً و غسل الثّياب ارتماس كرده است يا فرض كنيد بر اينكه اغتراف كرده است، خود اين وضوء و غسل حرام است، اگر كسى اين را ملتزم مىشد، يعنى وضوء و غسل -يعنى غَسل ها، نيّت دخل ندارد، خود اين غسل الوجه حرام است- كسى اگر اين را ملتزم بشود بايد ملتزم بشود در صورتى فرقى نمىكند اناء منحصر بشود ماء به آن انائى كه ذهب و فضّه است، به آن منحصر بشود، يا آب ديگر هم داشته باشد، على كلّ تقديرٍ وضوء و غسل باطل است، چرا؟ براى اينكه در باب امتناع اجتماع و امر و نهى اينجور ذكر كردهاند، مطلب صحيح هم همين است، وقتى كه خطاب امر كه صرف الوجود را مطالبه مىكند مثل امر به صلاة، امر به وضوء، امر به اغتسال، صرف الوجود را مطالبه مىكند، در مقابل اين خطابى بوده باشد كه آن خطاب، خطاب نهى بوده باشد كه او تمام وجودات طبيعه را نهى مىكند به نحو الانحلال، مثل نهى از غصب، نهى از تصرّف در مال الغير، نهى از استعمال آنية الذّهب و الفضّة، هر استعمالش حرام است، که وجود استغراقى مبغوض است، مثل نهى از شرب الخمر، اين جور نيست كه شما يك خمرى خورديد ديگر مبغوض تمام شد، بلکه وجود ثانى آن هم مبغوض است، وجود ثالث آن هم مبغوض است، و هكذا و هكذا، اين نهى، نهى انحلالى است. در اين مورد كه در بعضى وجوداتى كه مصاديقى كه صرف وجود مأمور به با او موجود مىشود، به آن صرف الوجودى كه مأمور به به او موجود مىشود، آنى كه يتحقق به صرف الوجود به او آن متعلّق نهى هم موجود بشود كه اجتماع اتّحادى داشته باشند، آنى كه بعينه صرف وجود مأمور به هست، او بعينه متعلّق النّهى است، مثل اينكه انسان وضوء مىگيرد با آب غصبى، اين غسل الوجه و اليدين که عين التّصرف در مال الغير است، كه به این غسل الوجه و الیدین که به او مىخواهم صرف الوجود وضوء را موجود كنم عين التّصرف در مال الغير است بدون طيب نفس مالكش، مىبينيد آنى كه صرف الوجود با او موجود مىشود او متعلّق نهى است در خطاب نهى، چون كه انحلالى است، آنهايى كه اجتماع امر و نهى را در موارد تركيب اتّحادى محال مىدانند و مىگويند امرى كه متعلّق مىشود به صرف الوجود يعنى امر اضافه داده مىشود به صرف الوجود، مولا طلبش ر اضافه مىدهد به صرف الوجود به جهت اينكه مكلّف اين صرف الوجود را موجود كند، منتهى مولا فرض مىكند صرف الوجود را، چون كه صرف الوجود فعلاً در خارج نيست، فرض مىكند صرف الوجود را و طلبش را اضافه به او مىدهد كه مكلّف آن صرف الوجود را موجود كند، كما اينكه در موارد النّهى تمام وجودات طبيعت را لحاظ مىكند مولا ولو به لحاظ اجمالى و از هر كدام از آنها منع مىكند، هيچ كدام را نمىتواني موجود كني، هر كدام منع مستقلى دارد، اين منعها را به خطاب لا تشرب الخمر، يا لا يحلّ مال امرء مسلمٍ الا بطيبة نفسه و آن خطاب امر هم كه امر به وضوء و غسل و امر به صلاة است، يك وجود مىگويند، - در باب اجتماع امر و نهى است، ما الان اثبات نمىكنيم، آنجا اثبات شده است-، وجود واحد هم مضافٌ عليه طلب مولا بشود و هم متعلّق منع مولا بشود اين غير ممكن است براى خود مولا، نه اينكه عبد محذور دارد، عبد ربّما محذورى ندارد، چون كه فرض بفرماييد يك وجودى هست كه مولا به او طلب استحبابى اضافه داده است و هم مولا بخواهد به آن وجود منع كند منع تحريمى، اين جا عبد محذورى ندارد، چون كه عبد آن فعل را ترك مىكند، حرام بود ترك كرد، مستحب بود تركش جايز بود ترك كرد، مخالفتى نكرده است، در باب اجتماع امر و نهى بر مولا ممتنع است که شىء واحدى هم مضاف اليه طلبش بوده باشد و هم از او منع كرده باشد، چون كه منع احتياج دارد به مفسده غالبه، اضافه طلب احتياج دارد به مصلحت غالبه، اصلاً امر و نهى در ملاك جمع نمىشوند، استحباب و حرمت هم در ملاك جمع نمىشوند، حرمت احتياج دارد به مفسده غالبه، استحباب موقوف است به مصلحت راجحه، اينها با همديگر جمع نمىشوند ملاكها، چون كه در ملاكات قابل جمع نيست بدان جهت مىگويند محذور باب اجتماع الامر و النّهى محذور التّكليف المحال است نه محذور التّكليف بالمحال كه عبد قادر نباشد، بدان جهت در مولا ممكن نيست، آنهايى كه امتناع مىگويند اين را مىگويند كه مسلك صاحب العروه هم همين است، خوب اينها چه مىگويند؟ مىگويند كه خوب خطاب اينكه «لا يحلّ مال امرء مسلم»[2] گرفته است آن غسل به ماء غصبى را هم كه به عنوان وضوء غَسل صورت مىكند، «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا»[3] وجوهكم آن هم اين وضوء را گرفته است، چه مىگويند آنها؟ آنها مىگويند كه خطاب نهى مقدّم است، خطاب امر قيد مىخورد، اين كه اذا قمتم الی الصّلوة فاغسلوا وجوهكم يعنى به غير آن غسلى كه آن غسل تصرّف در مال الغير است، قيد بر مىدارد، چرا؟ چون كه، يك وجهش است نه همه وجه، يك وجهش اين است كه لا يحلّ مال امرء مسلمي انطباقش بر آن غسل الوجهى كه هست انطباقش به عنوان ثانوى است، خود غسل الوجه بما هو غسل الوجه تصرّف در مال الغير نيست، چون كه اين آب مال غير است و مالكش راضى نيست به اين عنوان حرام است، و امّا آن خطاب وضوء كه غسل الوجه است آن عنوان اوّلى است. هميشه وقتی عنوان اوّلى با عنوان ثانوى تنافى پيدا كردند فهم عرفى و جمع عرفى اين است كه آنى كه عنوان ثانوى است او را قرينه مىگيرند كه وضوء واجب است لولا انطباق عنوان الغصب و تصرّف در مال الغير بلا اذنٍ بر او، اين از تحت وجوب خارج مىشود، اين فقط مىشود حرام، وقتى كه اين حرام شد اين غسل الوجه ولو من قصد وضوء بكنم اين حرام است مبغوض مولا است، چون كه اجتماع امر و نهى ممكن نيست، بدان جهت اين باطل است ديگر. مبغوض كه عبادت نمىشود. اين فقط مبغوض است، حتّى اين وضوء ملاك دارد اين را هم نمىتوانيم كشف كنيم، چون كه كشف ملاك از ناحيه تعلّق الامر و ترخيص در تطبيق بود، وقتى كه شارع امر ندارد به اين و ترخيص در تطبيق صرف الوجود به او ندارد بلكه منع كرده است اصلاً ملاك وضوء هم هست كشف نمىشود، بدان جهت ذكرنا در باب اجتماع امر و النّهى، خطاب الامر با خطاب النّهى در مورد اجتماعى كه آن اجتماع، اجتماع اتّحادى است. خطاب امر و نهى متعارضين هستند، و بما اينكه خطاب النّهى عنوان ثانوى است بر خطاب امر مقدّم مىشود، آن مىشود محرّم، مبغوض كه نمىتواند عبادت بشود، بدان جهت انسان در صورت انحصار الماء به اين اناء فرض كرديم كه خود وضوء گرفتن از اناء ذهب را شارع حرام كرده است. بنا بر اين مسلك است، يعنى غسل الوجه را از اين اناء الذّهب و الفضّة اين را حرام كرده است، اين مىشود محرّم، محرّم مىشود باطل، چه منحصر بوده باشد آب به اين اناء و چه منحصر نبوده باشد، مثل اينكه انسان ماء مباح را گذاشت و با آب غصبى وضوء گرفت، وضويش باطل است، چون كه آن محرّم است، محرّم مصداق مأمور به نمىشود، نه صرف الوجود به او منطبق مىشود، چون كه از تحت خطاب امر خارج شده است اين، داخل خطاب نهى شده است، بدان جهت محرّم است و مىشود فاسد، پس اين مسلك ايشان اگر بنا شد كه خود غسل الوجه و اليدين مثل اكل الطّعام حرام بوده باشد از آنيه ذهب و فضّه فتوايش درست نيست.
و امّا اگر گفتيم كه بابا اگر حرمت هم بگوييم اين در اكل و شرب بود كه لا تأكل فى آنية الذّهب و الفضّة، و امّا در غير اكل و الشّرب متعلّق حرمت استعمال آنيه ذهب و فضّه است، اينجا بايد فرق بگذاريم. بگوييم كه اگر آب را از آنيه ذهب و فضّه برمىدارد كه اغتراف است. اين اغتراف استعمال آنيه ذهب و فضّه است. بعد از اين كه اين آب را از اين اناء ذهب برداشت به سرش بريزد يا به سر ديگرى بريزد يا فرض كنيد به زمين بپاشد. اينها دخلى در استعمال ندارد، بدان جهت وقتى كه اغتراف كرد اين حرام را مرتكب شد. اگر اين شخص با يك مقدار از اغتراف صورتش را شست، با يك اغتراف صورتش را شست، آبِ ديگر موجود است. آب مباح ديگرى موجود است. صورت را شسته است. مىتواند قصد امر بكند. بعد از اينكه اين اغتراف كرد شارع مىتواند بگويد صورتت را بشور. قبل از اينكه اغتراف هم بكند شارع مىگويد صورتت را بشور، چون كه آبِ ديگر است، بدان جهت اين صورت را شستن حرام نمىشود. بعد چون كه آب ديگر دارد مىگويد دست راستت را بشور، چون كه متمكّن است از صرف الوجود. آب ديگر هست. از اين آب برمىدارد. بعد از برداشتن با اين مىشورد. شستن كه حرام نيست. برداشتنش حرام بود. اين خودش سه تا معصيت كرده است. سه تا اغتراف هر كدام يك استعمال است و با او وضوء را گرفته است. اينجا مىگويند تركيب ما بين المحرّم و ما بين منهى عنه انضمامى است. اتّحادى نيست، يعنى عنوان محرّم منطبق مىشود بر اغتراف كه اغتراف وضوء نيست. اغتراف الماء مقدّمه وضوء است. امّا نفس الوضوء كه غسل الوجه و اليدين است اين وجود آخر است، جايى كه آب منحصر نبوده باشد اغترافش عيبى ندارد اشكالى ندارد، حرام كرده است ولكن وضويش صحيح است. اگر فرض كرديم آب ديگر ندارد باز ترتّب را كه گفتيم عيبى ندارد در موارد تركيب انضمامى، شارع مىگويد اگر سه معصيت كردى، به نحو شرط متأخّر اگر سه معصيت كردى به سه اغتراف بايد وضوء بگيرى عيبى ندارد، امر ترتّبى با آن نهى فعلى مىگويد اغتراف نكن تيمم بكن، آب منحصر است، ولكن اگر معصيت كردى به اختيار خودت و اغتراف کردی به صورت ديگرى نپاش زمين نپاش، صورتت را بايد بشورى، اين هيچ اشكالى ندارد.
بدان جهت بناءً على مسلكنا و مسلك الصّحيح كه همه هم يعنى معظم ملتزم هستند كه وضوء و غسل خودش مثل اكل و شرب حرام نيست، آنى كه محرّم است استعمال آنية الذّهب و الفضّة است، در اين صورت اگر ماء منحصر نباشد به اغتراف وضوء بگيرد يا غسل كند صحيح است، و امّا اگر ماء منحصر بشود و قائل به ترتّب شديد باز مىگويید صحيح است، كما اينكه التزمنا به ترتّب كه ترتّب صحيح است.
امّا اگر اغتراف نشد، ارتماس شد، نه وضوء و غسل باطل است با ارتماس، چرا؟ چون كه خود ارتماس در آن اناء استعمال اناء است، خودش بما هو استعمال الاناء حرام است، تركيب اينجا اتّحادى مىشود، اگر بنا بشود اين وضوء و غسل به نحو الارتماس صورت بگيرد اين تركيب، تركيب اتّحادى مىشود، چون كه تركيب اتّحادى مىشود آن وقت محرّم مىشود و صحيح نمىشود.
سؤال...؟ آن را ما سابقاً عرض كرديم، ولكن در ما نحن فيه آن ترتّب هم نمىآيد، تركيب انضمامى هم باشد ترتّب اينجا نمىآيد، سرّش را سابقاً گفتيم، بدان جهت وضوء محكوم به بطلان است، چه بگوييم تركيب، تركيب اتّحادى است كما اينكه حضرات مىگويند در صورت ارتماس چه انضمامى هم بگوييم چون كه ترتّب ممكن نيست محكوم به بطلان است.
ماند صبّ به اناء الذّهب و الفضّة، سابقاً اين صب را نگفته بوديم نگه داشته بوديم براى روز مبادا كه آن روز مبادا امروز است، بعد از اينكه تركيب انضمامى با تركيب اتّحادى بر شما واضح شد حكم صب معلوم است، اگر با صب غَسل وضویی موجود نمىشود، مثل اينكه آب را برداشت ريخت بالاتر از مرفق هم كه فرض مىكنم، بالاتر از مرفق كه عضو وضوء نيست، ريخت آنجا و بعد به قصد وضوء آن آب را آورد تا پايين، اين تركيب مىشود انضمامى. چرا؟ چون كه خود آن ايصال الماء الى عضو الوضوء خودش استعمال آنية الذّهب و الفضّة نيست. استعمال آنيه ريختن به آن ما فوق مرفق بود. اين مافوق مرفق را گفتم، به جهت اينكه روشنتر بشود، والاّ به خود عضو هم بريزد ولكن قصد وضوء ندارد. آب را كه مىريزد موقع ريختن قصد وضوء ندارد، بعد كه با دستش آب را اجراء مىكند قصد غَسل مىكند. تركيب، تركيب انضمامى مىشود، و امّا اگر مثل بعضىها كه دست را مىگردانند زير شير ديگر به همان برگرداندن قصد وضوء مىگيرد كه آب را مىرسانم به تمامش، اين هم با اين دستش با آن آفتابه طلا يا كاسه طلا آب را مىرساند به عضوى كه خود اين صب خودش ايصال الماء است. اگر اين باشد اين مثل ارتماس مىشود فرقى نمىكند. تركيب آنجا چه جور اتّحادى بود، بدان جهت اگر كسى از شما پرسيد اناء الذّهب و الفضّة توضؤ با او به نحو الصب ملحق به اغتراف است يا ملحق به ارتماس است، يعنى تركيب اتّحادى است و يا تركيب انضمامى است. اين ديگر خفاء ندارد. اگر وضوئش با همان صب كه قسم ثانى بود، تركيبش تركيب اتّحادى است، و امّا صب مقدّمه بود توضأ بعد بود اجراء ما به یدش که او توضأ و به قصد توضأ بود تركيب مىشود تركيب انضمامى و حكم آن اغتراف بر او جارى مىشود. اين هذا على ما ذكرنا، اين هذا نسبت به، سرتان را درد نياورم، توضأ و اغتسال از اناء ذهب و فضّه مثل توضأ و اغتسال است از اناء غصبى كما اينكه سابقاً هم مرحوم سيّد فرمود. حكم او را دارد، چه جور آنجا در اناء غصبى گفتيم به نحو الاغتراف بوده باشد وضوء و غسل صحيح است تركيب انضمامى است و اگر به نحو ارتماس باشد باطل است تركيب اتّحادى است يا ملحق به تركيب اتّحادى است، اينجا هم همين حرف را مىگوييم، فقط صبّمان مانده كه صب دو قسم شد، يك قسمش لاحق به ارتماس است، يك قسمش لاحق به اغتراف است كما ذكرنا.
سؤال...؟ خود ايصال الماء است ديگر، همانطور که ايصال الماء به واسطه دست مىشود، حالا ايصال الماء با خود كاسه شده است دست نزده است، چه جور آنجا گفتيم كه تركيب اتّحادى است يا انضمامى است كه ترتّب ممكن نيست، اين هم همين جور است فرقى نمىكند، پس على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه اين صور غسل.
و امّا مصب اگر اناء الذّهب و الفضّة بوده باشد، توى ذهن ما عبارت از اين است كه هيچ كدام در صور، يعنى در صورت صبّ و اغتراف مىشود ديگر مصب، چه صب به اناء ذهب نشده است صب با آفتابه است ولكن لگن ذهب آنجا پايين است، اين غسل و وضوء در هيچ صورت باطل نمىشود، در ما نحن فيه كه هست مثل صلاة مع النّظر الى الاجنبية است كه انسان نماز مىخواند موقع نماز نظر الى الاجنبية مىكند، آن صحّت نماز را مىگويم ها، نه اينكه اين نماز فضيلت ندارد ملائكه مىگويند سرت بخورد اين نمازى كه مىخوانى، آن يك مطلبى است مقام اجر و اينها، كلام در صحّت به معنا سقوط التكليف است كه معاقب نيست به ترك صلاة، مثل صلاة است و النظر الى الاجنبية، چه جور كه او محرّم آخرى است او را به اختيار موجود مىكند، اين هم همين جور است، وضوء گرفتن غسل الوجه و اليدين است، به اختيارش اين كاسه را گذاشته است آنجا، بكشد آنجا و بريزد روى فرش، به اختيارش اين فعل را موجود مىكند، صبّ اين غساله به او استعمال اناء الذّهب و الفضّة است، استعمال اناء الذّهب و الفضّة گفتيم حرام است بله مصب قرار دادن حرام است، ولكن مثل النظر الى الاجنبية است، خودش به اختيار اين حرام را موجود مىكند، ربطى به وضوء ندارد، وضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، به اختيارش اين كاسه را گذاشته است اينجا، خوب بكشد آنجا بريزد زمين، اين حرام ديگرى است كه موجود مىكند و آن حرام ديگر ربطى به غسل الوجه و اليدين ندارد، خصوصاً در صورتى كه مىتواند وضوء هم بگيرد به نحوى كه اصلاً آب نريزد به آن كاسه، آب را كم بردارد كم بريزد، چون كه در باب وضوء مثل غسل ثياب نيست كه خواهيم گفت، غَسل در باب وضوء غسل الوجه به نحو تدهین هم كافى است كه انسان آب را آن قدرى اجراء كند كه اصلاً يكى دو قطره بريزد زمين مثل تدهین، خواهيم گفت كه اين عيبى ندارد در باب وضوء، ولكن در ما نحن فيه خودش آب را زياد برداشته و زياد ريخته است اين ربطى به باب وضوء ندارد.
والحاصل انّ المصب اگر از طلا و نقره بوده باشد ولو حرام است او را مصب قرار دادن، ولو استعمال آنية الذّهب و الفضّة است كه روايت دارد به قول ايشان، روایتش در آن استعمال آنية الذّهب و الفضّة است، امّا اين وضوء گرفتن كه غسل الوجه و اليدين است اين استعمال آنية الذّهب و الفضّة نيست، اين روايت ندارد، بدان جهت اين در خطابات آن امر به وضوء و غسل مىماند و داخل روايت نهى از استعمال نمىشود، هذا كلامنا در اين مقام.
مسألة 15: « لا فرق في الذهب والفضة بين الجيِّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشُّ إلى حدٍّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنَّه يعتبر الخلوص وأنَّ المغشوش ليس محرماً وإن لم ينافِ صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقَّف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أنَّ الحرمة هناك معلَّقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فإنـَّها معلَّقة على صدق الاسم».[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه فرع ديگرى را مىفرمايد و آن فرع ديگر اين است كه مىفرمايد فرقى نيست ما بين آنية الذّهب و الفضّة ما بين اين كه آن ذهب و فضّه، ذهب و فضّهاى بوده باشد جید يا اينكه نه، ذهب و فضّه ردئ بوده باشد، فرقى ندارد، كما اينكه فرقى نمىكند در آنية الذّهب و الفضّة آن آنيه از ذهب و فضّه معدنى بوده باشد، ذهبش ذهب معدنى است، يا ذهب، ذهب مصنوعى است، فرقى نمىكند.
امّا نسبت به ردئ و جید اگر سابقاً يادتان بوده باشد گفتيم آنى كه متعارف است در صنع اناء از ذهب عن الفضّة از ذهب خالص صد در صد اناء درست نمىكنند، اصل ذهب خالص درصد مىگويند قابل استعمال نيست، انجماد پيدا نمىكند، آنى كه او را استعمال مىكنم آنيةً يا غير آنيةً آنى كه متعارف است با ذهب فلز آخر را خلط مىكنند، خلط اگر قليل شد به نحوى كه صدق شد آنيه، آنيه ذهب است اين داخل عنوان نهى است، چون كه شارع از آنيه ذهب و فضّه معروف و معمولى نهى مىكند، يعنى آنى كه متعارف است، آن متعارف، هم مىگيرد آن جايى را كه ردئ بوده باشد خلطش بسيار بوده باشد ولكن صدق مىكند كه اناء ذهب است و اناء فضّه است يا اينكه نه قليل بوده باشد جيّد باشد كه خلطش كم باشد، همه را صدق مىكند.
امّا ذهب و فضّه، ذهب تارةً ذهب معدنى مىشود كه همين جور است از معدن در مىآورند و با خاك تصفيه مىكنند و چه كار مىكنند و چه كار مىكنند كه خوشا به حال آن مملكتى كه پيدا كند اين را و از فقر خلاص بشود، پيدا كردنى كه مؤونهاش بيشتر از حاصلش نباشد، مؤونه استخراج و تصفيه كه بيرزد، اين مىشود ذهب معدنى، يك ذهب مصنوعى هم هست كه درست مىكنند، آنهايى كه مىگويند كيميا درست است و مىشود و معتقد هستند، آن ذهب اگر درست بشود اينجور است، فرض كنيد اگر بشود جيوه را منجمدش كرد مىشود فضّه، اگر آن مايع را كه اسمش را مىگويند نمىدانم خيال است ظاهراً خيال است يا واقعيت دارد كه بزنند مىشود ذهب، فرق ندارد اين آنية الذّهب و الفضّة، مثل آب است، آب را چه جور آب طبيعى مىشود كه از آسمان آب آمده است يا آب مصنوعى باشد ذكرنا در احكام ماء، فرق نمىكند، آب مصنوعى هم به حد كر رسيد لا ينجّسه شىء، آب مصنوعى كه همان دو جزء ماء را كه با همديگر مخلوط كردند ماء شد، عيبى ندارد ماء صدق مىكند، اذا كان الماء كرّاً لا ينجّس الشّىء، اين هم صدق مىكند، آن دو تا مادّه الف اش را باش را با هم قاطى كردند شدند آب، اين ذهب هم همين جور است، فضّه هم همين جور است، اينها فرقى ندارد حكم جارى مىشود، هم در جايى كه جيّد بوده باشد و هم در جايى كه ردئ بوده باشد، لا فرق فى الذّهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرّدئ و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص اذا لم يكن الغش الى حدٍّ يخرجهما عن صدق الاسم، يك وقت آنقدر قاطى دارد كه ديگر صدق نمىكند اناء الذّهب و اناء الفضّة، صدق ندارد خارج از متعارف است آن عيب ندارد، الى حدٍّ يخرجهما عن صدق الاسم و ان لم يصدق الخلوص، لا فرق بين الذّهب و الفضّة ولو ذهب و فضّه خالص صدق نكند، خلوص معتبر نيست.
بعضىها در ما نحن فيه گفتهاند ذهب و فضّه اگر قاطى پيدا كرد عيب ندارد استعمالش ولو اناء هم بوده باشد، چرا؟ اين را قياس كردهاند به باب حرير، گفتهاند چه جورى كه بر رجال لبس الحرير حرام است ولكن حرير اگر ممتزج شد ولو امتزاجش هم كم شد که لباس حرير صدق مىكند، ولكن ممتزج است مخلوط است بأسى ندارد، چه جورى كه لباس حرير با ممتزج عيبى ندارد، آنجا هم متعارف اين است ديگر، لباس حرير صددرصد كه حرير نمىشود، چه جور آنجا متعارف است، متعارف بودن اناء ذهب و فضّه هم مثل آن متعارف است فرقى نمىكند، چه جور آن اگر متعارف بودند مىگوييد خلوص هست، در ما نحن فيه هم همان با متعارف بودن خلوص معتبر است.
ايشان اين حرف را رد مىكند و مىگويد بله، در حرير هم متعارف اين است كه مخلوط دارد، اين جاى شك نيست، اگر در حرير هم نهى شده بود از لبس الرّجال حرير را يعنى لباس الحرير را، اگر فقط اين بود مثل آنيه ذهب و فضّه بود مىگفتيم مخلوطش هم عيبى ندارد، ولكن در خود آن روايات تقييد شده است كه اگر حرير امتزاج داشته باشد خليط داشته باشد فلا بأس، خود آن روايات دارد، بدان جهت ايشان اشاره به اين مىكند که و ما ذكره بعض العلماء من انّه يعتبر الخلوص در آنيه ذهب و فضّه و انّ المغشوش ليس محرّماً و ان لم ينافى صدق الاسم ولو غش منافات با صدق اناء ذهب و فضّه نكند، مثل صدق لباس حرير و ذهب، ولكن حرمت ندارد، و ان لم ينافى عدم الخلوص با صدق الاسم كما فى الحرير المحرّم على الرّجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً حرير بايد خالص بشود، لا وجه برای اين قول بعض العلماء، و الفرق بين الحرير و المقام انّ الحرمة هناك معلّقةٌ فى الاخبار على الحرير المحض، حرير محض لبسش حرام است، خود روايات دارد كه خلط داشته باشد فلا بأس، چون كه اين تقييد در ما نحن فيه نيست، اناء الذّهب و الفضّة با او فرق پيدا مىكند، الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص160.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[3] سوره مائده(5)، آيه 6.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص162.