مسألة 16: « إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضةمع الجهل بالحكم أو الموضوع صحَّ ».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد: لو توضأ او اغتسل از اناء الذّهب و الفضّة، در صورتى كه جهل به موضوع داشته باشد نمىدانست که اين اناء، اناء ذهب است. يا جهل به حكم داشت نمىدانست اناء ذهب و فضّه استعمالش در وضوء و غسل حرام است. مىفرمايد لو توضّأ او اغتسل از اناء ذهب و الفضّة مع الجهل بالموضوع او الحكم صحّ يعنى آن وضوء و غسلى كه كرده است صحيح است. معلوم است كه مراد از جهل به حكم كه مىگويد جهل قصورى مرادش است. بيان مىشود و واضح مىشود. يعنى آن جایى كه شخص جاهل به حرمت بود قصوراً، مثل اينكه اوّل اجتهادش و تقليدش اين بود كه آنى كه حرام است در باب اناء و الذّهب و الفضّة آنى كه حرام است فقط اكل و شرب است. ساير الاستعمالات حرمتى ندارد. فقط اكل و شرب حرام است. روى اين اساس مجتهد يا مقلّدينش مدّتى آن مقّلدينى كه اهل ثروت و غنی بودند با اناء الذهب او الفضّة وضوء مىگرفتند. براى مجتهد هم هديه آورده بودند و او هم وضوء مىگرفت. بعد از مدّتى از اجتهادش برگشت و ديد كه نه به مقتضى الادلّه غير از اكل هم حرام است ساير استعمالات، آن وضوء و غسلى كه كرده است سابقاً مع الجهل بالحرمة يعنى جهل قصورى آنها مىفرمايد محكوم به صحّت است. اين فتوايى كه ايشان دارد در مقام فرقى نمىكند انسان در حال جهل به موضوع كه جهل به موضوع خودش عذر است ادلّه حلّيت و برائت شبهات موضوعيه را مىگيرد من غير لزوم الفحص كما سنذكر، و در شبهات حكميهاى كه جهل به حرمت داشت قصوراً، ظاهر عبارتش اين است عبارت صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف وضوء و غسل حكم به صحّت مىشود، بلافرقٍ كه وضوء و اغتسال به نحو ارتماس بوده باشد يا به نحو اغتراف بوده باشد يا به نحو الصّب بوده باشد. در تمام فروض اين وضوء و غسل محكوم به صحّت است.
و اين صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مسلك مشهور را دارد. مشهور در باب اجتماع الامر و النّهى اينجور ملتزم هستند. مىگويند آن عبادتى كه از تحت خطاب امر خارج شده بود به جهت اينكه اجتماع امر و نهى ممكن نيست مثل وضوء با آب غصبى، وقتى كه انسان وضوء را با آب غصبى مىگيرد، چون كه نمىشود اين وضوء هم متعلّق وجوب يا داخل متعلّق وجوب بشود كه ترخيص در تطبيق داشته باشد. و هم حرام بشود. چون كه آب مال مردم است حرام است تصرّف در ملك مردم بدون رضا، مشهور ملتزم هستند كه اين وضوء با ماء غصبى كه مورد اجتماع امر و نهى است از تحت امر خارج مىشود. آنهايى كه امتناعى هستند در باب اجتماع امر و نهى بگويند كه اين وضوء فقط حرام است. منتهى مىگويند از تحت خطاب امر خارج شده است خروجاً حكمياً لا خروجاً ملاكياً يعنى آن ملاكى كه در وضوء به آب مباح است آن ملاك در وضوء به آب غصبى هم هست. آن ملاك از بين نرفته است ولكن آن حكمى كه در وضوء به آب مباح است آن حكم در اين وضوء به آب غصبى نيست. چون كه جانب نهى را تقديم كرديم. اين از تحت خطاب امر خارج شده است وضوء به ماء غصبى اين وضوء مأمور به نيست و داخل وضوء مأمور به نيست. ولكن ملاك را دارد. روى اين حساب مىگويند اگر مكلّف بداند كه اين آب، آب غصبى است و عذرى نداشته باشد در اين غصب و بداند كه غصبى است. اگر به آب غصبى وضوء بگيرد باطل است. چون كه فعل مبغوضاً على العبد من قبل المولا صادر مىشود، غصب است. مال مردم است. مىداند مال مردم است. بما اين كه اين فعل مبغوضاً للمولا على العبد صادر مىشود اين نمىتواند صحيح بشود يعنى عبادت بشود و مقرّب بشود، ولو ملاك وضوء را دارد، ولكن چون كه نمىتواند مقرّب واقع بشود، و وضوء عبادت است و بايد به نحو تقرّب واقع بشود. بدان جهت اين وضوء محكوم به بطلان است چون كه به قصد قربت صادر نشده است. بدان جهت بايد وضوء ديگر بگيرد، اين وضوء باطل است.
و من هنا مىگويند كه اگر واجب توصّلى بود در مورد اجتماع امر و نهى اگر مجمع را آورد امر ساقط است. نهى را هم مخالفت كرده است ولكن معصيت كرده است ديگر. معصيت كرده است كه متعلّق نهى را اتيان كرده است و با متعلّق نهى هم چون كه ملاك مأمور به توصّلى است و در اين مجمع هست ملاك حاصل شده است. بعد از حصول ملاك ديگر تكليف وجوبى نمىماند بقائش بلاملاك مىشود. در باب اجتماع الامر و النّهى مىگويند آن كسانى كه ممتنع مىشمارند اجتماع امر و نهى را يعنى مشهور ملتزم بودهاند كه مجمع ملاك را دارد، مجمع از خطاب امر ملاكاً خارج نشده است خطاباً خارج شده است و آن خطاب شامل نمىشود اين مجمع را، ولكن ملاكش را دارد. نتيجه اين مىشود كه اگر مكلّف از ناحيه حرمت معذور بشود. چرا؟ مثل اين كه نمىداند ماء، ماء غير است مالك دارد. مالكش راضى نيست. نه، اين را نمىداند. بدان جهت كلّ شىءٍ لك حلال، يا احتمال هم نمىداد كه مال، مال غير بوده باشد. وضوء گرفت با اين آب غصبى و تمام كرد. بعد كه تمام كرد صاحب مال جيغ كشيد پدر فلان فلان شده چرا آب مرا تصرّف كردى؟ يك نفرين هم به پدر و مادرش كرد سبّ هم كرد. اين وضوء صحيح است. چرا؟ براى اين كه اين شخص شرعى داشت معذور بود از ناحيه حرمت، فعل مبغوضاً عليه من قبل المولا صادر نشده است. حرمت را نمىدانست. شارع خودش ترخيص داده بود كلّ شىءٍ حلال حتّى تعرف انّه حرام. پس ملاك واجب را آورده است به خاطر رضاى خدا. به جهت خدا وضوء گرفته است ديگر. اگر حساب خدا نبود كه وضوء نمىگرفت، قصد قربت هم ناشى مىشود، چون كه فعل مبغوضاً عليه من قبل المولا صادر نمىشود بدان جهت فعل هم مىشود فعل صحيح، عبادت صحيحه مىشود. بدان جهت آن شخص مىگويد جيغ و داد نكش من نمىدانستم، وضويم صحيح است و الان هم نماز مىخوانم، منتهى پول آبت را اگر قيمت دارد آب که فقط ملكيّت ندارد ماليّت هم دارد پول آب را ضامن مىشوم. اگر ماليّت هم ندارد و فقط ملك است مثل يك كاسه گچ كه ماليّت ندارد، بفروشند كسى نمىخرد، ولكن ملك است. اگر اين آب هم همين جور ملك است هيچ چيز، وضويش صحيح است. مىگويد جيغ نزن و خودت را خسته نكن. آخرتت را هم از بين مىبرى به واسطه فحش گفتن. وضوء من صحيح است و نماز مىخوانم. اگر ماليّت داشته باشد آن قيمتش را مىدهد، چون كه مال غير را طلب كرده است. ضمان مىماند من اتلف مال الغير، ولكن وضويش صحيح است. بدان جهت است كه مشهور در باب اجتماع امر و نهى ملتزم هستند بناءاً على الامتناع و تقديم جانب النّهى در حال عذر و جهل انسان مجمع را اتيان كند چون كه ملاك مأمور به هست و مجمع مبغوضاً على العبد للمولا صادر نمىشود و این هم براى خدا اين وضوء را گرفته است قصد قربت متمشی مىشود و صحيح مىشود. بدان جهت است كه جهل به حكم بايد قصورى باشد. مثل آن اجتهاد و تقليدى كه مىگفتم، و الاّ اگر جهل به حكم تقصيرى باشد آن فعل مبغوضاً على العبد للمولا صادر مىشود، چون كه جهل عذر نيست. ياد نگرفته است كه استعمال اوانى ذهب و الفضّة حرام است. اجتهاد و تقليد نكرده است. مثل بعض عوام النّاسى كه بى اعتنا هستند به احكام شرع، آن جهل دارد نمىداند حرام است بپرسي كه اين حرام است مىگويد نه، الاّ انّه اين جهلش جهل عن تقصيرٍ است و فعل را از مبغوضيت ساقط نمىكند، فعل مبغوضاً للمولا على العبد صادر مىشود و بدان جهت آن مجمع عبادت نمىشود. اين مسلك مشهور است. روى اين مسلك مشهور كه مرحوم سيّد يزدى هم از همان مسلك است مىگويد لو توضأ او اغتسل من الاناء الغصبى ولو بالارتماس كه اتّحاد وجودى مىشود مثل توضؤ به آب غصب، يا فرض بفرماييد يا بالاغتراف كه آنجا تركيب، تركيب انضمامى مىشود. اين داستانها را اين قدماء قبول نداشتند كه نمىدانم تركيب انضمامى و اتحادى است. همه را به يك چوب مىراندند. مىگفتند در مواردى كه مجمع بوده باشد كه انسان مجمع را در حال عذر و جهل به حرمت اتيان بكند آن عبادت هم صحيح مىشود، اين فتوايش هم مبتنى بر او است.
ولكن اين حرف مشهور را ما قبول نداريم، ولو مشهور فرمودهاند پيش ما بطلانش ثابت است. چرا؟
اولاً اساس و پايه اين حرف مبتنى هست بر اينكه خروج وضوء به ماء غصبى از خطاب امر حتّى در صورتى كه انسان غصب را مىداند كه اين آب غصبى است اين وضوء خروجش از خطاب امر به وضوء ملاكاً نيست. فقط حكماً است. حكم وضوء را ندارد كه وجوب است. يا ترخيص در تطبيق ندارد، امّا ملاك وضوء به آب مباح در همين وضوء به آب غصبى هم هست. مشهور اين را ملتزم هستند ديگر، بدان جهت مرحوم آخوند در كفايه اگر يادتان بوده باشد مىگويد بر اينكه خطاب الامر با خطاب النّهى كه هست ولو بنائاً على مسلك الامتناع متزاحمين هستند نه متعارضين، متعارضين نيستند. متعارضين اين است كه يكى از حكمين ملاك دارند، نه، متزاحمين هستند، هر دو ملاك دارند، منتهى مع ذلك چون كه اجتماع امر و نهى محال است. در ما نحن فيه در مجمع كه نهى را مقدّم كردهايم ملاك وجوب هست ولكن مجمع حكم وجوبى ندارد، يا ترخيص در تطبيق ندارد. ترخيص در تطبيق را ما مىگوييم در عبارات ايشان نيست. او مىگويد وجوب را ندارد. مأمور به شامل او نمىشود بما هو مأمور به، يعنى خطاب امر شامل نمىشود اين وضوء را، حرف اوّلی اين است كه شما از كجا مىگوييد اين مجمع ملاك دارد؟ بعد از اينكه شما امتناعى شديد و خطاب نهى را مقدّم كرديد و گفتيد شارع كه گفته است اذا قمتم الى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم يعنى بغير هذا الماء بغير هذا الغصب. اين جور است ديگر، معناى امتناعى اين است و تقديم خطاب النّهى، شارع اراده كرده است توضّأ به غير اين آب غصبى را، خوب توضأ به آب غصبى ملاك توضأ به آب مباح را دارد اين را كه گفته است به ما؟ جبرئيل كه به ما وحى نمىآورد. ما هستيم و خطابات. خطاب اگر شامل شد خطاب امر موردى را كشف مىكنيم كه مصلحت ملزمه است. چون كه شارع حكيم است ايجاب نمىكند الاّ اينكه در او مصلحت ملزمه باشد. خطاب نهى شامل شد، كشف مىكنيم به ضميمه اين كه مولاى ما حكيم است بیخودی نهى نمىكند مفسده ملزمه دارد. بعد از اين كه خطاب امر شامل نشد اين مجمع را و وضوء به آب غصبى را نگرفت. از كجا بگوييم وضوء به آب غصبى همان ملاك وضوء به آب مباح را دارد. منتهى چون كه ملاك نهى اقوی است او مقدّم شده است. اين را از كجا مىگوييم؟ احتمال مىدهيم كه نه، اصل ملاك امر ملاك وضوء با ملاك حرمت غصب جمع نشود. يكى كه آمد آن ديگرى آب بشود. مثل ساير مواردى كه در خارج هست كه دو تا ملاك در فعل واحد جمع نمىشود. يكى كه آمد آن ديگرى مىرود. عرض مىكنم على هذا الاساس كاشف از ملاك امر شارع است. اطلاق خطاب شارع است. ترخيص در تطبيق است وقتى كه اين امر شامل نشد عقول ما ملاكات را درك نمىكند، ما عقولمان قاصر است از اينكه ملاكات احكام را خصوصاً تمام ملاك را بفهمد. ربّما انسان مىفهمد كه اين شىء مدخليت دارد در ملاك، امّا تمام الملاك او است نه عقول ما خارج است از اين، وظيفه عقول ما نيست. قصور است در عقول ما، اين را نمىشود انّ دين الله لا يصاب بالعقول. على هذا الاساس اين ملاك هست اين را ما نمىدانيم. وقتى كه ملاك نشد خوب انسان جاهل شد، چون كه خطاب امر آن ماء غصبى واقعى را كه ماء، ماء غصبى واقعى است چون كه در جاهايى كه من جهل به غصب دارم و در واقع اين ماء ملك غير است و راضى نيست. و من هم يك احتمال مىدهم كه مال غير باشد ولكن كلّ شىءٍ لك حلال مىگفت به تو حلال است. آن غصب واقعى كه شارع، يعنى غصب يعنى تصرّف در مال الغير بلا رضا صاحبه كه شارع تحريم كرده است. آن تحريم خطاب امر را قيد زده است به غير اين وضوء، چه آن تحريم بر من منجّز بشود كه بدانم غصب است و چه معذور بشوم فرقى نمىكند. آن خطاب النّهى كه هست. آن خطاب امر را قيد زده است. پس اين وضوء در حال جهل به حرمت هم ولو قصوراً ملاك دارد من اين را نمىتوانم كشف كنم. چون كه نمىتوانم كشف بكنم اتيان هم بكنم حكم به صحّت نمىشود، چون كه نمىدانم كه وضوئى كه شرط صلاة است اتيان كردهام يا نه،
سؤال...؟ احكام واقعيه كه مقيّد به علم و جهل نمىشوند. حرمت تصرّف در مال الغير بلا طيب نفس مالك[2]ه آن هم همين جور است. حكم واقعى است. «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا» آن هم اين است كه غسل به ماء واجب است. چون كه آن مائى كه حرمت جعل شده است بر استعمال او، او با اين امر ترخيص در تطبيق جمع نمىشود. قيد مىكند که وضوء بگير به آبى كه غصبى نباشد. بدان جهت آن آب غصبى كه هست ملاك دارد وضوء به او اصلاً نمىدانم حتّى در حال جهل. بله! اگر من غافل بوده باشم از غصب. اصل احتمال اينكه اين ماء ملك الغير است صاحبش راضى است اصل احتمالش را نمىدادم. غفلت است. انسان وضوء بگيرد با آن آب وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه در اين صورت اصلاً وضوء و تصرّف در اين آب حرمت واقعى ندارد. غافل از موضوع قابل تكليف نيست. تكليف به جهت بعث و زجر است. كسى كه غافل است از مال غير بودن ماء بالمرّة احتمال نمىدهد كه جاى احتياط باشد و تكليف واقعى جا داشته باشد به جهت حسن الاحتياط. آن جايى كه غافل بالمرّة است يا ناسى بالمرّة است كه قابل تكليف نيست و ناسى موضوع است. در آن وقت عيبى ندارد وضوء صحيح است. چون كه در آن صورت اصلاً خطاب امر قيد نخورده است. خطاب امرى كه خطاب اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا [3]قيد نخورده است. چون كه نهى نيست. خطاب نهى تقييد مىكند او را در صورت غفلت به موضوع اصل نهى اين شارع اعتبار نكرده است تا خطاب امر را قيد بزند، بدان جهت در موارد اجتماع امر و نهى مىگوييم كه مع النّسيان و الغفلة عن الموضوع انسان مجمع را بياورد صحيح است. اخذاً به اطلاق خطاب الامر، چون كه خطاب نهى هم تقييد نمىكند، و امّا در صورتى كه جهل داشته باشد. جهل يعنى احتمال، احتمال مىدهد حرام باشد ولكن نمىداند در اين موارد وضوء بگيرد يا غسل بكند فرقى نمىكند عملش باطل است. چون كه ملاك را نمىدانيم ما، تمام تصحيحها مبتنى به يك مطلب بودن ملاك بود كه اصلى اين را از اصول مسلّمه گرفتهاند، و اين بود ملاكى كه هست منكَر است پيش ما و نمىشود اين را ملتزم شد. بدان جهت حكم مىكنيم بر اينكه عمل باطل است چون كه وضوئى كه شارع امر كرده است اين نيست.
على هذا الاساس كه هست آن مسلك مشهور پيش ما باطل است ولكن اين حرف را در موارد تركيب اتّحادى مىگوييم، در مواردى كه تركيب ما بين عنوان محرّم و عنوان واجب اتّحادى باشد مثل وضوء با آب غصبى يا وضوء گرفتن در اناء غصبى بالارتماس يا در اناء ذهب و فضّه بالارتماس، در آن جاها مىگوييم، و امّا در مواردى كه تركيب ما بين مأمور به و منهىٌ عنه تركيب، تركيب انضمامى است. مثل اينكه آب مباح است از اناء ذهب اغتراف مىكند يا از اناء غصبى اغتراف مىكند كه فرض كلام است. آنجا وضوء و غسلش صحيح است. چه بداند كه اين اناء غصبى است و چه بداند اين اناء آنية الذّهب و الفضّة است چه جهل داشته باشد. على كلّ تقديرٍ وضوء و غسلش صحيح است. چرا؟ چون كه وضوء و غسل امر دارد. امر دارد ولو ترتّباً يا ترخيص در تطبيق دارد ولو مترتّباً، كه شارع مىگويد معصيت نكن، اغتراف نكن امّا اگر سه تا اغتراف كردى بايد وضوء بگيرى. سه تا اغتراف كردى به شرط متأخّر بايد وضوء را بگيرى، غسل را بكنى، هيچ با همديگر تنافى ندارد، بدان جهت در موارد تركيب انضمامى كه ما مىگوييم عبادت صحيح است حتّى مع العلم، چون كه امتناعى نيستيم. در موارد تركيب انضمامى امر و نهى با هم تنافى ندارند. منتهى على نحو التّرتّب، خطاب امر قيد مىخورد. قيد ترتّبى مىخورد، و بدان جهت قيد ترتّبى موجب مىشود كه عمل صحيح بوده باشد. و عمل صحيح موجب مىشود كه عمل درست بشود.
بله اگر كسى ترتّب را منكر شد و گفت اصلاً ترتّب درست نيست. شما خيال مىكنيد ترتّب را، ترتّب يك چيزى است كه نمىشود باور كرد. كسى اين ترتّب را منكر شد. روى اين اساس حكم بايد بكند كه اين وضوء باطل است. چرا وضوء باطل است؟ براى اينكه فرقى نمىكند. چون كه ملاك را نمىداند. چون كه امر ندارد. اين نه ترخيص است. چون كه ترخيص و امر لازمه ترتّب بود. از ترتّب اثبات مىكرديم كه اين وضوء و غسل امر دارد منتهى ترتّباً، ترخيص در تطبيق دارد ولو ترتّباً، كسى اين ترتّب را منكر شد، و امر ديگر هم كه مىگفتيم كه استحباب و اينها، اينها را هم منكر شد و گفت كه اين وضوء هيچ امرى ندارد، نه ترتّباً و نه غير ترتّباً، نه امر الزامى و نه غير الزامى، هيچ كدام را ندارد، خوب بايد ملتزم بشويم كه وضوء و غسل باطل است. چرا؟ چون كه ملاك را نمىدانیم كه، ولو تركيب انضمامى است. چون كه ترتّب را منكر شديد ديگر ملاك محرز نيست. امر را نمىشود ملتزم شد، بدان جهت بايد ملتزم بشويم به بطلان.
بعضىها فرمودهاند اگر ما در موارد تركيب انضمامى ترتّب را منكر شديم و گفتيم عمل باطل است يعنى وضوء و غسل باطل است چون كه ترتّب ممكن نيست. ولو بالاغتراف وضوء گرفته است يا غسل كرده است از اناء ذهب و فضّه، يا از اناء غصبى، وضوء و غسلش چون كه امر ندارد و ملاك كشف نشده است. محكوم به بطلان است. اگر ترتّب را منكر شد، در صورتى كه مكلّف معذور بوده باشد در ارتكاب آن حرام، نمىداند اناء ذهب و فضّه است. يا اجتهاد و تقليدش اين بود كه اين اغتراف عيبى ندارد فقط استعمالات اكلى حرام است. در موارد جهل عن عذرٍ اگر اغتراف بكند و وضوء بگيرد مع ذلك كه در صورت علم به غصب و حرمت آنجا حكم به بطلان مىكرديم چون كه ترتّب را منكر بوديم، مع ذلك در صورت جهل حكم به صحّت مىشود. در موارد تركيب انضمامى كه وضوء بگيرد و غسل بكند بالاغتراف از اناء الذّهب صحيح است. چرا؟ اينجور فرمودهاند در وجهش، گفتهاند بر اينكه اين كه اين وضوء و غسل امرى نداشت چون كه مقدّمهاش حرام بود. اين وضوء امر و ترخيص در تطبيق نداشت. چون كه مقدّمهاش حرام بود. مقدّمهاش اغتراف ماء از ذهب و فضّه است. اين حرام بود در صورت علم. اين حرمت، حرمت بود و مقدّمه حرام بود و حرمت مقدّمه منجّز بود. بدان جهت ذى المقدّمه امرى نداشت كه آن وضوء اصلاً امرى نداشت ولو ترتّباً، چون كه ترتّب را منكر شديم. ترتّب هم نداشت چون كه مقدّمه حرام است ديگر ذىالمقدّمه امر ندارد. ترخيص در تطبيق ندارد، و امّا در صورتى كه شارع ترخيص داد در ارتكاب مقدّمه. مقدّمهاى كه در واقع حرام است شارع ترخيص در ارتكاب داد، چون كه نمىداند اين اناء ذهب و فضّه است. نمىداند اين اناء مال غصبى است. كلّ شىءٍ لك حلال گفته است عيبى ندارد. استعمال بكن، هر استعمالى مىخواهى بكنى اين اناء را، آب بردار، آش بخور، هر چه مىخواهى بكن. وقتى كه شارع گفت مرخّص هستى در تصرّف در اين اناء يعنى مرخّص هستى حتّى در اغتراف در اين اذن داد، ديگر مىتواند امر به ذى المقدّمه بكند. مىتواند بگويد كه صورتت را هم بايد بشورى، امر به ذى المقدّمه در صورتى كه مقدّمه اش حرام بشود نمىشود، امّا در صورتى نمىشود كه حرمت مقدّمه منجّز بشود، و امّا در صورتى كه حرمت مقدّمه منجّز نيست و حرمت را انسان معذور است. شارع به ذى المقدّمه چرا نمىتواند امر بكند؟ يعنى خطاب امر به وضوء و غسل اين وضوء و غسل را گرفته است. نه ترتّباً ، ترتّب ممكن نيست. بناء گذاشتيم ترتّب باطل است. اصل در اين صورت خطاب امر به وضوء و غسل به اين آبى كه از كاسه ذهب و فضّه برداشتهاند منجّزاً گرفته است. چرا؟ چون كه اغتراف ترخيص دارد، چون كه شارع خودش ترخيص داده است. مقدّمه حرمتش منجّز نيست. خطاب امر شامل مىشود اين وضوء و غسل را و حكم به صحّت مىشود، اين فرمايشى است كه فرمودهاند.
ولكن سابقاً هم گفتيم، لاحقاً هم مىگوييم، الان هم مىگوييم، اين حرف پيش ما تمام نيست. چرا؟ چون كه حرمت واقعيه اين تصرّف خطاب امر را تقييد زده بود، آن حرمت واقعيه اين تصرّف اغتراف خطاب امر به وضوء را تقييد زده بود، آنی كه مقيِّد هست حرمت واقعيه است. آن حرمت واقعيه از جايش تكان نخورده است و هست، و غرضش هم اين است از حرمت واقعيه كه مكلّف در ما نحن فيه كه ولو جاهل است احتياط كند، منتهى اين لزوم ندارد، مىتواند احتياط را ترك بكند، ولكن غرض از آن حرمت اين است كه مكلّف او را رعايت بكند، او را موافقت بكند ولو به عنوان احتياط ولو ترخيص در ارتكاب دارد، ولكن آن حرمت را كه نگه داشته است غرضش اين است كه با آن حرمتى كه هست مكلّف احتياط بكند، آن احتياط كه غرض از حرمت واقعى است با امر به وضوء جمع نمىشود، آن احتياط واقعى از اغتراف اين اناء با امر به وضوئى كه از اين جا برداشته مىشود ترتّب را منكر هستيم ها، بنا بر انكار ترتّب با همديگر جمع نمىشوند.
سؤال...؟ لغو مىشود نگه داشتن حرمت واقعى، بايد حرمت واقعى را الغاء كند. اينجا اثرى ندارد حرمت واقعى، حرمت واقعى را نگه داشتن در موارد جهل به جهت احتياط است ولو احتياط، احتياط لازم نيست. ولكن به جهت احتياط است. روى اين غرض است. بدان جهت در غافل مىگوييم كه جعل تكليف محال است. چون كه احتياط ممكن نيست. در غافل احتمال خطا نمىدهد، احتمال تكليف واقعى نمىدهد غافل.
بدان جهت اين جاهلى كه حرمت واقعى در حق او عدّه نگه داشته شده است. آن حرمت واقعى با وجوب اين وضوء يا ترخيص در تطبيق جمع نمىشود، چون كه غرض از نگه داشتن آن حرمت واقعيه احتياط در آن حرمت است. بدان جهت با اين وجوب وضوء واقعاً كه وجوب واقعى داشته باشد اغتسال وجوب واقعى داشته باشد جمع نمىشود، خطاب آن چيز قيد خورده است. روى اين اساسى كه هست امر ظاهرى عيبى ندارد، وقتى كه در او ترخيص داد ظاهراً هم وضوء بر من واجب مىشود، غسل هم بر من واجب مىشود، ولكن اين حكم ظاهرى است. بعد اگر كشف خلاف شد معلوم مىشود كه وضوء واقعى و غسل واقعى نبود، مثل آن جايى كه انسان احتمال مىداد كه آب غصبى است گفت انشاء الله كه غصبى نيست وضوء گرفت و بعد معلوم شد كه غصبى است. مىگوييم وضوء باطل است آخه، فقط در موارد غفلت ما ملتزم شديم به صحّت، در موارد جهل ملتزم به بطلان شديم، چون كه آنجا هم امر، امر ظاهرى بود، اينجا هم در ما نحن فيه امر، امر ظاهرى مىشود.
و اين كلام طويل الذّيل است و احتياج به تحقيق بیشتر دارد، و اينجا جايش نيست. جايش در باب اجتماع امر و نهى من الاصول است و آنجا ما بيان كرديم كه فرقى نمىكند اگر ترتّب را كسى منكر شد و گفت ترتّب ممكن نيست. فرقى نمىكند ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى، چه جور در موارد تركيب اتّحادى مع الجهل كه معذور است باز عبادت باطل مىشود چون كه مجمع خارج از متعلّق امر است. در موارد تركيب انضمامى هم بنا بر انكار ترتّب، آن مورد اجتماعى كه هست مورد تزاحم خارج از خطاب امر است و در ما نحن فيه كه هست بنا بر انكار ترتّب است همه اينها، عمل مأمور به ظاهرى است. غسل كردن امر ظاهرى دارد امر واقعى ندارد، چون كه آن حرمت واقعيه با وجوب واقعى جمع نمىشود، اين متحصّل الكلام، اذا توضأ او اغتسل از اناء الذّهب و الفضّة مع الجهل ان كان الجهل به معناى غفلت باشد بله در تمام فروض صحيح است كما ذكرنا، چون كه اصل حرمت ندارد، اگر جهل غفلت بوده باشد. و امّا اگر جهل به معناى شكّ احتمال بوده باشد كه محكوم به حلّيت بود در موارد ارتماس محكوم به بطلان است چون كه تركيب اتّحادى است يا مثل تركيب اتّحادى است و امّا اگر به نحو اغتراف بوده باشد وضوء و غسل صحيح است كما اينكه اگر علم به غصب داشت و به نحو الاغتراف وضوء و غسل مىكرد باز صحيح بود، هذا تمام كلامنا فى هذه المسأله.
مسألة 17: « الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج ».[4]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه مسأله ديگر را مىگويد كه با آن مسأله ديگر ختم كلام مىشود ان شاء الله، مختصر و مفيد، ايشان مىفرمايد آنى كه موضوع حرمت است استعمال آنية الذّهب و الفضّة است و امّا ملاك حكم چيست ملاك اين حرمت چيست، او در دست ما نيست. كه همان ملاكاتى كه مىگفتند ملاكات، يعنى تمام الملاك چيست آن تمام الملاك دست ما نيست. بدان جهت اگر آنيهاى را اگر درست كردند از شيئى، از جواهرى كه اغلی من الذّهب است بكثير، فرض كنيد از ياقوتى قورى يا كاسه درست كردهاند يا از فيروزه اى فنجان درست كردهاند که چایی می خورد سلطان کذا از او، اينها دليل بر حرمتش ما نداريم، ولو اغلی بوده باشد از ذهب و از فضّه به مرات چون كه ما كه دليل نداريم، و عنوان اسراف هم نگوييد. چون كه اسراف در صورتى است كه غرض عقلایی نبوده باشد. خود اینجور انسان دستگاه داشتن غرض عقلایی است. اگر مباح باشد عيبى ندارد. اگر از كسب حرام و آتش جهنّم جمع نشده باشد عيبى ندارد، مثل آن حضرت سليمان مىشود كه ملك دنيا و آخرت را خدا به او داده بود، نعمت است ولكن اين ملاك شارع چرا حرام كرده است استعمال ذهب و الفضّة را اوانى ذهب و الفضّة را. اینکه دل فقراء نشكند تمام ملاك اين است ما نمىدانيم اين را. اين هم دخالت دارد. امّا تمام دخل به اين است. خبر ثقه حجّت است چون كه كاشف از واقع است. امّا تمام الدّخلش كاشفيّت از واقع است به نحوى كه اين كشف اگر در غير خبر عادل هم شد آن هم هر ظنّى حجّت بشود كه مثل خبر عادل كشف از واقع مىكند ما اين را نمىتوانيم بگوييم، آن مقدارى كه موضوع حكم در خطاب شرعى است و ملاك را ما تماماً نفهميدهايم تعدّى نمىكنيم، بله يكجا عرف بفهمد كه نه اين خصوصيتى ندارد، عرف بفهمد كه آبى بشود از اينكه حكم مختص به او بشود، آنها عيبى ندارد. بدان جهت در آن موارد ما هم ملتزم به تعدّى هستيم، و امّا جايى كه اطمينان نداريم به تمام الملاك آنجاها تعدّى نمىشود، بدان جهت ايشان در عبارتشان اينجور فرموده است الاوانى من غير الجنسين لا مانع منها، اوانى كه از غير طلا و نقره است مانع از آنها نيست. و ان كان اعلی و اغلی ولو اعلی از ذهب و فضّه بشود آن درجهاش بالاتر بشود و اغلی گرانتر هم بشود حتّى اذا كانت من الجواهر الغاليه كالياقوت و الفيروزج، حتّى اينكه اگر اين اناء از جواهرى بشود كه گرانبها هستند مثل ياقوت و فيروزج، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص162.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[3] سوره مائده(5)، آيه 6.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص162.