مسألة 18: « الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منهلأنـَّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسمّاة بالورشو فإنَّـها ليست فضَّة ، بل هي صفرٌ أبيض«.[1]
روايات باب را كه شما تلاوت كرديد در عنوان روايات موضوع الحكم آنية الذّهب و الفضّة بود، و در بعضى روايات رسول الله (صلی الله علیه و آله) نهى كرده بود از آنية الذّهب و الفضّة و در بعضى روايات متعلّق حرمت و متعلّق نهى اكل در آنيه ذهب و فضّه و شرب در آنيه ذهب و فضّه ذكر شده بود. اينها روايات باب بود، و در اين روايات باب جارى مىشود آنى كه در ساير مقامات جارى است و آنى كه جارى مىشود در ساير مقامات اين است آن عنوانى كه موضوع الحكم است و از آن عنوان تعبير شده است به لفظى مثل آنية الذّهب و الفضّة فى المقام، تارةً اين لفظى كه از عنوان موضوع تعبير شده است. به شىء آخرى هم اطلاق مىشود، ولكن اطلاق كردن اين لفظ به شىء آخر مع القيد مىشود، بلافرقٍ كه آن قيد از قبيل قرينة المجاز بوده باشد يا از قبيل تعدد الدّال و المدلول بوده باشد. كما ذكرنا در بحث مياه كه عنوان الماء اطلاق مىشود به آن مواردى كه مايع مضاف است. به بعض آنها ماء اطلاق مىشود مثل آب نمك، ولكن با قيد اطلاق مىشود، و اين قيد در بعضى موارد از قبيل تعدد الدّال و المدلول است كه مجازيتى نيست. كما اينكه در مثل ماء الملح گفتيم، آب نمك، اينجور است كه مجازيتى نيست. يا اينكه اين تقييد از قبيل قرينة المجاز حساب بشود، مثل اينكه ربّما به انسان مىگويند حيوان دو پا. اين حيوان ولو منصرف است فعلاً به غير الانسان، يعنى حقيقت در غير الانسان است در عرف، ولكن با قرينه اطلاق بر انسان هم مىشود.
اینکه اين قيد قرينة المجاز است يا از قبيل تعدد الدّال و مدلول است. اينها مهم نيست. مهم اين است كه در آن مواردى كه اين لفظى كه از او تعبير به عنوان موضوع شده است قيدى نداشته باشد و مطلق هم ذكر بشود آن معنايى كه ظاهر است عند الاطلاق به او حمل مىشود، مثل اينكه در ماء گفتيم، ماء وقتى كه مطلقاً گفت الماء يطهّر حمل مىشود به آن كه از او تعبير به ماء المطلق مىشود، چونكه اطلاقش به غير او يا احتياج به قيدى دارد كه او از قبيل تعدد الدّال و المدلول است يا از قبيل قرينة المجاز است و از آن قبيل است عنوان الذّهب. شما اگر فرض بفرماييد كاسهاى را درست بكنند از طلاى سفيد، كاسۀ طلا صدق مىكند. الاّ انّه اين آنية الذّهب بلاقيد ذكر نمىشود. مىگويند كاسهاى است از طلاى سفيد، طلاى سفيد اطلاق مىشود. اين طلاى سفيد از قبيل قرينة المجاز هم نبوده باشد از باب تعدد دال و المدلول بوده باشد اين عيب ندارد. آن احكامى كه در خطابات شرعى روى عنوان ذهب رفته است چه متعلّق نهى لُبس الذّهب پوشيدن طلا بوده باشد للرجال، چه مثل المقام آنية الذّهب بوده باشد. آنى كه به او ذهب بلاقيد اطلاق مىشود مراد آنيه او مىشود. مراد پوشيدن او مىشود، بدان جهت كاسهاى كه از طلاى سفيد است اين كاسه عيبى ندارد. خوردن هم عيبى ندارد در او، نوشيدنش در او هم عيبى ندارد. مثل آن پوشيدن در جواهرى بود كه ديروز گفتيم. اغلی ثمن است از طلا، مثل او مىشود. پوشيدن او هم بر رجال عيبى ندارد که طلاى سفيد را بپوشد، چون كه عنوان ذهب بلا قيد وقتى كه گفته شد منصرف است به همان طلايى كه از او تعبير مىشود بعضاً توضيحاً به طلاى سرخ، به او اطلاق مىشود. فلز مخصوص است كه به او اطلاق مىشود. ولو طلاى سفيد اطلاقش بر اين موجود به نحو تعدد الدّال و المدلول باشد. مجاز نباشد فرضنا، مثل اطلاقش به نفت كه طلاى سياه مىگويند، مجاز است و اگر مجاز هم نباشد عنوانى كه در آنجا در عنوان موجود تعبير شده است به ذهب بلاقيدٍ اين را نمىگيرد، فضّه هم همين جور است.
على هذا الاساس ايشان در عروه متعرض اين معنا مىشود كه بعضى ظروفى است كه از آنها تعبير مىشود از آن ظروف كه ظرف طلا است ولكن با قيد، مثل ورشو سرخى كه سرخيتش خيلى است كه سابقاً بعضى سماورها را درست مىكردند كه اعلى قيمةً هم بود. از او تعبير مىكردند به طلاى فرنگى، عيبى ندارد، اناء را از او درست كنند. سماور را از او درست كنند، عيبى ندارد. قسمى از برنج بود، كه ذهب فرنگى مىگفتند. قسمى از برنج اعلى بود كه به واسطه شدّت نوعش به ذهب شباهتش به ذهب به او اطلاق مىگفتند ذهب فرنگى، مىفرمايد آنيهاى كه به او اطلاق مىشود معروف است به ذهب فرنگى استعمال آن آنيه عيبى ندارد. اين از قبيل مجاز است. اصل طلا صدق نمىكند به آن فلز، بدان جهت از قبيل قرينة المجاز است. آن مهم نيست. قرينة مجاز هم نباشد و از باب تعدد دال و المدلول بوده باشد چون كه موضوع حكم در روايات آنية الذّهب است و ذهب به طور اطلاق منصرف است به آن ذهب معروف و فلز معروف، غير او را نمىگيرد، و هكذا ورشو را از او تعبير مىكردند به فضّه، آن ورشوها كه سماورهايى درست مىكردند از ورشو تعبير مىكردند به فضّه، با وجود اينكه آنها كه نقره نيستند. آنها باز برنج ابيض است که از آنها تعبير به ورشو مىكنند. بدان جهت آنية الذّهب و الفضّة آنها را نمىگيرد.
خلاصة الحكم در مقام اين است كه عنوانى كه در موضوع ادلّه مأخوذ است و عند الاطلاق انصراف دارد به معناى خاصّى وقتى كه در خطاب مطلقاً ذكر شد عند العرف منصرف به او است. در خطاب شرعى هم حمل مىشود به او، اصلاً اینکه در زمان صدور روايات آن ذهب فرنگى بوده است مثل اين پلاتينى كه فعلاً معروف است فى زماننا بوده است يا نه، اصل بودش هم مشكوك است. بدين جهت اين ذهب همان ذهب معمولى است. آنيهاى كه از آن ذهب يا فضّه بوده باشد اكل شرب در او حرام است عند الجماعة كما ذكروا و عندنا بما هو استعمال آنية الذّهب و الفضّة، و امّا غير اينها حرمتى ندارد، اين يك مسألهاى است كه ايشان بيان فرمود.
سؤال...؟ بله طلا اطلاق مىشود، ولكن كلام اين است بما اينكه با قيد اطلاق مىشود وقتى كه در لسان روايات بلاقيد ذكر شده است آنية الذّهب و الفضّة، یا در باب لبس الذّهب للرّجال، این لبس الذهب للرجال حرام است و متعلّق حرمت است مطلقاً ذكر شده است. حمل مىشود به همان معناى معروف، چون كه اينهاى ديگر احتياج به تقیيد دارند، يا تقیيدى كه از قبيل تعدد دال و المدلول است. مثل مسأله ماء و ماء الملح، يا اينكه از قبيل قرينة المجاز است مثل طلاى سياه كه به نفت اطلاق مىشود.
مسألة 19: « إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضَّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم ، لا يجوز التوضُّؤ والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمم«.[2]
عرض مىكنم بر اينكه بعد ايشان مسأله ديگرى را مىفرمايند، و آن مسأله ديگر اين است كه اگر انسان مضطر شد به استعمال آنية الذّهب و الفضّة، مضطر شد به اكل فى الآنية الذّهب و الفضّة، جايى حبس كردهاند كه اتّفاقاً طعامى كه برايش آوردهاند آن هم در سينى ای است كه از نقره است. جاى همين جورى حبس است. اين اضطرار دارد به اكل طعام و ظرف ديگرى هم نيست كه به آن خالى بكند و قطع كند استعمال را، بايد از همين بخورد، مضطر است به استعمال آنية الذّهب و الفضّة، آن اضطرارى كه ساير محرّمات را حلال مىكند ما من محرّمٍ الاّ وقد حلّه الاضطرار به بنى آدم. آنى كه مكلّف بر او مضطر مىشود عنوان اضطرار رافع حرمت فعل است. بدان جهت در حديث رفع هم ذكر شده است كه رفع عن امتی ما اضطرّوا عليه. تنها حديث رفع نيست. اينكه اضطرار از عناوين رافع است ما من محرّمٍ الاّ و قد حلّه لمن يضطر اليه بله غير از حديث رفع رواياتى هست و بدان جهت اضطرار رافع حرمت است. اين جای اشكال نيست. يكى هم از موارد حرمت ما نحن فيه است. شخص اگر مضطر بوده باشد به استعمال آنية الذّهب و الفضّة، اضطرار تحقق پيدا بكند. كما اينكه گفتيم اصلاً طعام نخورد ديگر مىميرد، يا مثلاً مبتلا مىشود به مرض و نحو ذلك، بدان جهت به مقدار اضطرار حرمت برداشته مىشود، هى ديگر بیاوردند بخورد كه من مضطر هستم نه، فقط آن مقدار اضطرار، آن مقدارى كه مضطر به او هست. به مقدار اضطرار حرمت برداشته مىشود. خوب الان وقت نماز رسيد و آبى هم نيست الاّ در همان كاسهاى كه از نقره است يا از ظرفى كه از نقره است و جاى ديگرى هم كه آب ندارد، محبوس است. چكار بكند؟ ايشان مىفرمايد بخلاف الوضوء و الغسل اگر فرض كنيد آبى براى وضوء يا غسلش غير از آن آبى كه در اناء الذّهب و الفضّة است پيدا نكند يتعيّن عليه التيمم، نمىتواند استعمال بكند، به او تعيّن پيدا مىكند اضطرار، براى اينكه مفروضِ بر اين است وقتى كه وضوء و غسل قيد صلاة شد و انسان متمكن نشد از وضوء و غسل الاّ به ارتكاب الحرام كه حرام را مرتكب بشود اين شخص مىشود فاقد الماء، يعنى متمكن نيست از استعمال الماء. اضطرار محقق نمىشود، چون كه اضطرار به صلاة ندارد. صلاة را شارع امر كرده است. در صورتى كه بتواند شرطش را اتيان بكند امر دارد، و در صورتى كه قدرت بر او ندارد امر به صلاة مع الوضوء و غسل مرتفع مىشود، بدان جهت متعيّن مىشود برايش تيّمم بكند.
ولكن كما ذكرنا سابقاً كه اگر در اين صورت خودش عصيان كرد و بالاغتراف وضوء گرفت يا غسل كرد. در آن صورت وضوءش غسلش صحيح است. حتّى اگر فرضنا در جايى محبوس بشود كه ماء منحصر است به اين آبى كه در اناء الذّهب و الفضّة است و خالى كردن اين هم ممكن نيست به اناء ديگر. بايد اغتراف از او بكند يا ارتماس در او بكند، و فرض اين است كه تراب هم نيست. چونکه همین جا كجا تراب بود كه من تيمم بكنم؟ يا آنى كه تيمم به او جايز است ولو در حال ضرورت مثل الغبار نه هيچ چيز نيست. در اين صورت تكليف صلاتى ساقط است. چونكه صلاة مشروط است به طهارت از حدث لا صلاة الاّ بطهورٍ طهارت از حدث، و اين شخص چون كه متمكن از صلاة مع طهورٍ نيست. تيمم را كه متمكن نيست عقلا، امّا الوضوء و الغسل را شرعاً متمكن نيست. بدان جهت در ما نحن فيه تكليف صلاتى ساقط مىشود. مثل فاقد الطّهورين مىشود. حكم فاقد الطّهورين چيست. اين شخص هم فاقد الطّهورين مىشود. يعنى غرضم از تنبيه به اين معنا اين نيست كه مراد صاحب عروه اين است كه اگر تيمم ممكن باشد وضوء و غسل گرفتن جايز نيست. نه، تيمم هم ممكن نباشد وضوء و غسل گرفتن جايز نيست. بله اگر اغتراف كند بگيرد واجب مىشود صلاة به نحو ترتّب، ولكن آن كسى كه ترتّب را منكر است يا اصلاً نمىخواهد معصيت بكند تكليف صلاتى ندارد، چون كه متمكن از طهور نيست و صلاة بلا طهور نمىشود، احتياطاً صلاة را بلا طهور اتيان بكند آن يك مطلبى است احتياطى است احتياط مستحبى عيبى ندارد، كه بعد بايد در خارج وقت قضاء كند على كلّ تقديرٍ چون كه صلاة فوت شده است. على هذا الاساسى كه هست، اين هم اين مسأله.
مسألة 21: « يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهماوأجرته أيضاً حرام كما مرَّ».[3]
بعد ايشان يك مطلبى را مىفرمايد كه آن مطلب خالى از اهميت و خالى از ابتلاء عام نيست. كه مىبينيد بر اينكه انسان مبتلا است بر او، يكى مسأله صیاغت اين اوانى الذّهب و الفضّة است و هكذا فرض بفرماييد نظير اين است صیاغه انگشتر طلا كه رجال او را مىپوشند، ايشان مىفرمايد بر اين كه صیاغت اناء الذّهب و اناء الفضّة حرام است. يعنى آن كسى كه صیاغت مىكند فعل حرام را موجود مىكند. كما اينكه پولى را كه در مقابل اين صیاغت از طرف مىگيرد كه اجرت تعبير مىشود آن هم حرام است و سحت است. اين فتوايى كه ايشان فرموده است مبتنى بر مسلك خودش است که انتفاع از اوانى ذهب و الفضّة حتىّ به نحو الاقتناء كه انسان آنها را در صندوق نگه دارد كه يك روز مبادا محتاج مىشود به فروختنش خودش يا ورثهاش حتّى الاغتناء حرام است. اين را سابقاً فتوا داد. نهى النّبى (صلی الله علیه و آله) عن آنية الذّهب و الفضّة. تمام انتفاعات را حرام كرده است. حذف المتعلّق، چون كه حذف متعلّق است كانّ اقتناء و تزیین و ساير الاستعمالات همهاش انتفاع متعارفه است در آنيه ذهب و فضّه، چون كه تمام اينها انتفاعات متعارفه است همهشان حرام است. روى اين اساس وقتى كه اقتنائش حرام شد، پس بقاء اين هيأت انائى كه در اين ذهب يا فضّه است اين مبغوض شارع است. نگه داشتن اين هيأت و وجود آوردن اين هيأت اين مبغوض شارع است. اين هيأت هيأتى مىشود يعنى صنع اين هيأت صنعتى مىشود كه ماليّت شرعى ندارد. كسى كه صیاغت مىكند مبغوض شارع را موجود مىكند و بما اينكه اين فعل حرام است و منفعت محلّله اين هيأت ندارد. اين از ماليّت مىافتد اين فعل، وقتى كه از ماليّت افتاد مىشود اخذ اجرت در مقابل او اكلاً للمال بالباطل، مثل اينكه كسى از كسى اجرت مىگيرد كه به او غناء را ياد بدهد، غناء محرّم را يا آن ترانه خواندن و زدن را ياد بدهد آن محرّم، اين فعلش هم حرام است و تشييع فحشاء است و هكذا اخذ اجرتى كه هست او هم حرام است. اين مثل او مىشود فرقى ندارد.
مسألة 22: « يجب على صاحبهما كسرهما، وأما غيره فإن علم أنَّ صاحبهما يقلِّد من يحرِّم اقتناءهما أيضاً وأنـَّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقَّف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم ، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممَّن يقلِّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلُّ الخلاف في كونه آنيةً أم لا ، لا يجوز له التعرُّض له ».[4]
بعد ايشان بعد از اينكه اين مسأله را فرمود شروع مىكند و آن مسألهاى كه اهميت دارد همين است كه شروع مىكند. ايشان مىفرمايد بر اينكه الان يك كسى اعتناء ندارد به اينها آن انگشتر طلا هم درست كردن آن هم همين جور است. اگر گفتيم بر اينكه اين انگشتر طلا هيچ منفعت محلّله ندارد مثل اين اوانى الذّهب و الفضّة است پيش ايشان، آن وقت صنعش حرام مىشود و اخذ اجرت هم حرام مىشود، امّا بنائاً على ما ذكرنا كه اوانى الذّهب و الفضّة فقط استعمال متعارفش حرام است. امّا تزیین که شأن اناء نیست و هكذا اقتناء كه شأن اناء نيست يعنى استعمال متعارف با اناء نيست. نه اينها عيبى ندارد، بدان جهت بنابراين هم صیاغتش مباح مىشود هم اخذ اجرت در مقابل او حلال مىشود. منتهى استعمال نكند ديگر در محرّم. اين فعلى است و عملى است محترم ماليّت دارد اخذ اجرت در مقابل او مىشود. در آن صیاغت انگشتر هم همين جور است. اگر گفتيم كه انگشتر طلا را مرد نگه بدارد كه نگه داشتنش حرام نيست. مثل اقتناء اوانى الذّهب و الفضّة می شود. پوشيدنش حرام است. بدان جهت كسى اجرتى بگيرد كه اين را درست كند ولو نفروش نگه دار يك وقتى كه محتاج شدى مىفروشى، از نقد نگه داشتن بهتر است محفوظ تر است. اينجور بوده باشد اين عيبى ندارد اشكالى ندارد. مثل آنية الذّهب و الفضّة مىشود.
آن مسألهاى كه شروع مىفرمايد اين است اگر بنا گذاشتيم به مسلك صاحب عروه و گفتيم اصلاً صنع حرام است. اين هيأت آنية الذّهب و الفضّة مبغوض شارع است. ايشان مىفرمايد بر اينكه آن كسى كه مالك الذّهب و الفضّة است. چون كه مادّه كه ذهب و فضّه است ماليّت دارد مالك دارد. آن كسى كه مادّه را مالك است واجب است بر او اين هيأت را ازاله كند، چون كه نگه داشتنش حرام است. هيأت را ازاله كردن به كسر بشود به آب كردن بشود هر چه بشود. بايد اين هيأت را از بين بردارد، آن كسى كه مالك است اين كار را بكند.
و امّا فرض كنيد ديگران وظيفهشان چيست، چون كه اين فعل مبغوض شارع است. نگه داشتن اين هيأت مبغوض شارع است. ديگران وظيفهاش چيست؟ ديگران وظيفهاش اين است كه اين شخص را نهى از منكر بكنند. بگويند بر اينكه اين را بشكن اين را از بين ببر، اگر آن شخص اين را از بين برد آنيه را شكاند، عيبى ندارد محرّم را از بين برده است. اگر گفت كه نه من نمىشكنم چرا بشكنم، امتناع كرد، در اين صورت ايشان مىفرمايد غير مىتواند او را بشكند، وقتى كه به واسطه شكستن اين هيأت از بين مىرود، هيأت در بازار قيمت سوقيه دارد، الان ديگر به آن قيمت قبلى نمىخرند، به قيمت نفس طلا ذهب مىخرند، مىگويد هيأت را هم ضامن نيست. چون كه ماليّت شرعى ندارد، اين كسى كه شكانده است هيأت را ضامن نيست.
بعد مىفرمايد براينكه اگر جورى است كه نمىشود اين هيأت را از بين برد مگر اينكه مادّه را هم بايد تلف كرد، كه مادّه كلّيةً تلف مىشود يا بعضاً تلف مىشود، اگر اين جور صورتى فرض شد در ذهب و فضّه -اين فرضش غير واقع است-، ولكن در غير ذهب و فضّه كما نذكر انشاء الله مىشود اينكه اگر بخواهد هيأت را از بين ببرد مادّه هم تلف مىشود، در اين صورت ايشان مىفرمايد كه جايز است كه حتّى مادّه را هم تلف كند، الاّ انّه در صورتى كه مادّه را تلف كرد مادّه را ضامن مىشود، مادّه مثلى است مثلش را ضامن مىشود و اگر قيمى است قيمتش را ضامن مىشود.
هذا كلّه در صورتى است كه معلوم بشود آن كسى كه آنية الذّهب و الفضّة در يد او است او تقليد مىكند از مجتهدى كه آن مجتهد هم اقتناء آنية الذّهب و الفضّة را حرام مىداند، مثل مجتهد اين شخصى كه مىخواهد بشكند، آن هم همين جور است از او تقليد مىكند.
و امّا در صورتى كه اين معلوم نشود، و احتمال بدهيم كه او تقليد مىكند از مجتهدى كه او اقتناء را جايز مىداند و محو را واجب نمىداند در اين صورت جايز نيست. نه نهى از منكر واجب است و نه همان حرفهاى بعدى كه مباشرت در اتلاف است واجب است. چرا؟ لما ذكر در بحث امر به معروف و نهى از منكر، نهى از منكر آن جايى است كه غير آن فعل را منكر بداند مع ذلك مرتكب مىشود، بداند يعنى عذر نداشته باشد شارع ترخيص نداده باشد. اگر شارع ترخيص داده است به غير در ارتكاب او، بر من منع از منكر واجب نيست. چونکه منكر نيست كه چونکه خود صاحب مسأله خداست خودش ترخيص داده است. درست توجّه كنيد به نكاتى كه در اين بحث گفتنى است. در جايى كه غير معذور بوده باشد و مرخّص بوده باشد در ارتكاب او، اينجا جاى نهى از منكر نيست. چون كه شارع ترخيص داده است در او، بدان جهت است كه در شبهات موضوعيه مىگويند ارشاد جاهل لازم نيست. كسى نمىداند آن مايع نجس است. نمىداند بر اينكه اين خمر است. نمىداند، به كلّ شىءٍ لك حلال برمىدارد و مىخورد، من مىدانم كه اين خمر است. گفتن من واجب نيست. بگذار بخورد، چرا؟ چون كه شارع خودش ترخيص داده است. صاحب مسأله خودش ترخيص داده است. اين منع از منكر نيست. بله، يكجا كه بدانيم ملاكى دارد كه شارع به او راضى نيست مثل قتل نفس محترمه و امثال ذلك، آن يك مطلب ديگرى است که احتياط در آن جاها لازم است و اين شخص غافل است او را مرتكب مىشود، آن يك مطلب ديگرى است. على هذا در مواردى كه شارع ترخيص داده باشد به مرتكب در ارتكاب، آنجا جاى نهى از منكر نيست. خوب اگر احتمال بدهيم كه اين تقليد دارد از مجتهدى كه مقلَّدش جايز مىداند، خوب خود شارع هم به مقلّد اجازه داده است در اقتناء، ديگر جاى نهى از منكر نيست. جای نهی از منکر نیست فضلاً از اينكه انسان مباشرت كند در اتلافش، اين در صورتى است كه ايشان مىفرمايد بداند بر اينكه او تقليد كرده است از مجتهدى كه جايز نمىداند.
البتّه شما مىدانيد كه این تقیيد ايشان لزومى ندارد، مىدانيم كه اصلاً مقلّد ندارد، مثل اشخاصى كه هستند ديگر که اصلاً تقليد نمىفهمند، مىگويد تقليد يعنى چه، خدا كريم است. من هم اين نماز را ياد گرفتم و مىخوانم و بس است. روزه مىگيرم، هستند اين جور اشخاصى، اينجا هم نهى از منكر واجب است. چون كه شارع ترخيص نداده بود، در جايى كه احتمال بدهيم تقليد دارد از مجتهد و مقلّدش گفته است آنجا احراز نكرديم فعل او منكر است. خصوصاً هم بدانيم كه تقليد كرده است از كسى جايز مىداند، اصل فعل او منكر نيست. و امّا در مواردى كه اصل تقليد نكرده است و آدم بدون تقليدى است ولو ممكن است اگر تقليد مىكرد از مجتهدى تقليد مىكرد كه او جايز مىداند، ولكن الان آدم بلاتقليد است. شارع كه ترخيص نداده است به اين، فعلش فعل منكر است. جاهل در شبهه حكميه است قبل الفحص، معذور نيست و معاقب است آن شخص، جاهل مقصّر است. فعلش فعل منكر است. من بايد نهى از منكر بكنم، آن وقت فرض بفرماييد نهى از منكر من اثر پیدا نكرد و فهميديم كه اين هيأت مبغوض است بقائش در خارج، آن وقت محو آن هيأتى كه هست اگر فهميديم كه منكر طورى است كه محوش لازم است. اين را بايد بفهميم، اگر اينجور است او مباشرت نكرد من محو مىكنم، اين در اناء الذهب و الفضّةاى كه آن شخص دارد اين منكر جورى است كه شارع اصل محو وجودش را مىخواهد، اين را اگر احراز كرد كسى، همين جور مىشود كه گفتيم.
عرض مىكنم بر اينكه اين در صورتى است كه اين نحو بود، نظير چه مىماند؟ نظير اين مىماند مسألتنا -بنا بر اينكه محوش لازم است-، مثل اين مىماند كه نعوذ بالله مصحف شريف افتاده است در چاه مستراح، اين مصحف شريف را كه مال كسى است در آوردهاند يا در نياوردهاند، آن صاحبش كه صاحب مصحف است. بر او واجب است او را در بياورد و تطهير كند، چون كه شارع به اين هتك و به اين اهانت راضى نيست. اين علم خارجى را داريم، بدان جهت بر او واجب است اين كار را بكند، بر ديگرى فقط امر واجب است که اين كار را بكن، ابتداءاً ديگرى نمىتواند اين را بدون اذن او داخل خانهاش بشود و او را در بياورد و تطهير كند، بدون اذن او نمىتواند، تصرّف در ملك غير است اينها، داخل در ملك غير شدن است. يا خود مصحف ملك الغير است تطهير او تصرّف در ملك الغير است. آنى كه ابتداءاً واجب است فقط امر به معروف است كه در بياور و اين را تطهير كن، اگر اين اعتنا نكرد قبول نكرد مبادرت به اين حرف نكرد، گفت مىكنيم ديگر هنوز برويم كسى را پيدا كنيم و بياوريم، مبادرت نكرد چون كه مبادرت واجب است آنجا، در اين صورت شخص خودش مبادرت مىكند در آوردنى است در مىآورد و يا اگر در آورده شده خودش بر مىدارد و تطهير مىكند، اين تصرّف در مال غير كرده است. چون كه خود مصحف و كتاب مال غير است. كما اينكه در ما نحن فيه اناء مال الغير است. آن اناء هم مادّهاش ماليّت شرعى دارد ملك الغير است. تصرّف در ملك غير كرده است. چون كه مىدانيم شارع واجب كرده است تطهير را يا محو اين هيأت را واجب كرده است (و به بقاءش) شارع راضى نيست. اين امتناع آن شخص كه بر او هم واجب كرده است امتناعش موجب مىشود حرمت تصرّف در مالش به مقدارى كه تطهير به او موقوف است آن مقدار از حرمت بيفتد، حرمت مالش، بدان جهت اگر در يك جايى مبغوض را از بين بردن و واجب شرعى را اتيان كردن موقوف بر اين شد كه اصلاً مادّه تلف بشود، كما فى الاشرطة المعمولة فى عصرنا الحاضر كه در آنها تسجیل می کنند اغانى فاسده را، مثلاً اغانى مبتذله را، اين شرط ها اين نوارها، كسى مىبيند كه همين جور است. اين شخص اين كار را مىكند، مىگويد بر اينكه اين را محو بكن، چون كه نوار ماليّت دارد ماده اش ملك الغير است. او را مىگويد كه محو بكن از بين ببر اين مادّه فساد را يا كم بكن، او اگر قبول كرد و محو كرد خودش خوب خیلی خوب اين وظيفهاش كه امر به معروف بود نهى از منكر كرده است و اگر گفت كه نه اين چه حرفها است اين انسان مىتواند آن نوار را بردارد و محو كند، اگر محو كردن طورى شد كه نوار را از ماليّت انداخت ديگر، اين نوار ديگر به درد نمىخورد، اگر اينجور شد بله عيب ندارد اين محو مىتواند بكند منتهى ضامن است. قيمت اصل نوار را به او ضامن است و بايد مثلی است مثلش را قیمی است قيمتش را بدهد، ولكن فرق ما بين آن صورتى كه اتلاف اين فساد، موقوف به اتلاف مادّه است كه بايد ضامن داشته باشد چون كه اتلف مال الغير، اتلف مال الغير مىگيرد ما نحن فيه را، منتهى اطلاق مباح بشود يا حرام بشود، اين اتلاف، اتلاف مباح بود، انسان در مقام جوع در مخمصه كه از گرسنگى مىميرد طعام غير را مىتواند به زور از دستش بگیرد و بخورد به مقدار ضرورت، اين اتلاف حلال است. این اكل مال غير حلال است ولكن ضامن است آن طعام را، و بايد مثلی است مثلش را قیمی است قیمتش را بدهد، اينجا هم اين اتلافش حلال بود، چون كه امحاء ماده فساد را شارع خودش اذن داده است يا امر كرده است. حلال بود، و لكن منافات با ضمان من اتلف مال الغير ندارد، شارع كه نگفته است مجّاناً تلف كن، بدان جهت در جايى كه مادّه فساد را اتلاف كردن موقوف به اتلاف مادّه نباشد. خوب هيچ چيز، واجب را عملى كرده است و وظيفهاش تمام شده است. مادّه را به او پس مىدهد، و امّا در جايى كه موقوف بوده باشد به اتلاف مادّه، اين اتلاف واجب نيست بر شخص، در صورتى كه اتلاف موقوف نباشد به اتلاف مادّه، آنجا اتلاف واجب است بايد مادّه فساد را از بين ببرد، و امّا در صورتى كه موقوف به اتلاف مادّه بشود، اتلاف واجب نيست. جايز است مباح است. اگر كرد ضامن است ولكن وجوبى ندارد، و السرّ فى ذلك اين است كه اين وجوب منع از منكر يا وجوب قلع ماده فساد اين را در اين صورت قاعده لا ضرر بر مىدارد وجوبش را، چونكه وجوبش ضررى است وجوبش برداشته مىشود، امّا جوازش باقى است. اين فعل، فعل جايز است وجوب برداشته مىشود، بدان جهت مىتواند اين فعلى كه هست اين فعل را مرتكب بشود.
سؤال...؟ مادّه مال است آقاى من، كاسه طلا و نقره را برداشت انداخت توى اقيانوس اطلس، اگر جور ديگر ممكن نبود نه خيلى زورمند بود نه سنگ داشت نه چيزى، اتلافش موقوف بر اين است كه بردارد كاسه طلا و نقره را بيندازد توى اقيانوس اطلس، طلا و نقره ماليّت ندارد؟ سؤال؟ وقتى كه واجب است بر من طعام غير را در گرسنگى كه مىميرم از او به زور بگيرم و بخورم، آن طعام غير ماليّت ندارد؟ اينجا هم اين طلا و نقره ماليّت دارد، بدان جهت در ما نحن فيه وجوبى ندارد ولكن فعل، فعل جايز است و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص162.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص163.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص163.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص163.