مسألة 20: « إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما ».[1]
فرض مسأله در جايى است مكلّف اضطرار دارد به استعمال احد المحرّمين، يا بايد استعمال بكند اناء غصبى را، يا استعمال بكند انائى را كه از ذهب او الفضّة است. اين اضطرار دارد به احد هما، اين را مىدانيد اگر فعل حرام به او اضطرار طریان كند، آن فعل حرام به طروّ اضطرار حلال مىشود، ما من محرم الاّ و قد احلّه الاضطرار لمن اضطرّ اليه. در حديث رفع هم هست كه رفع عن امّتی ما اضطرّوا اليه، فعلى كه حرام است لو الاضطرار به اضطرار حلال مىشود، ولكن در ما نحن فيه اين دو تا فعلى كه هست به خصوص احدهما مضطر نيست. حرمت متعلق شده است به خصوص كلّ منهما. يك اناء مال الغير است و راضى نيست مالكش در تصرف در او، و اناء ديگر اناء الذهب و الفضّة است و استعمالش حرام است. هر كدام از اين فعلين بخصوصه حرام و متعلق حرمت است و مكلّف به خصوص كلّ منهما اضطرارى ندارد، اضطرار دارد به ارتكاب احدهما، در اين صورت آن حرام كه عبارت از تصّرف در اين مال الغير و اناء الغير است به او متمكن است امتثال كند او را. قدرت دارد، و اضطرار به ارتكاب ندارد در او مىتواند ترك كند. استعمال اناء الذّهب و الفضّة حساب بشود به او اضطرار ندارد و مىتواند او را ترك كند. جمع بينهما را در موافقت که دو تكليف را در موافقت جمع بكند در امتثال. او را قادر نيست. بدان جهت ما نحن فيه داخل عنوان متزاحمين مىشوند. تكليفين متزاحمين در مقام امتثال دو تكليفى هست كه اتّفاق افتاده است مكلّف به جمع بينهما فى الامتثال قادر نيست. ولكن كلّ منهما منفرقاً حساب بشود به او قدرت دارد. مثل اينكه مىگفتيم وارد مسجد شده است كه مىبيند مسجد نجس است و آبى دارد كه با او وضوء بايد بگيرد، آن آب كم است. در تطهير مسجد استعمال كند براى صلاة نمىتواند وضوء بگيرد. اگر وضوء بگيرد للصّلاة تطهير مسجد را نمىتواند. صلاة مع الوضوء با آن تطهير مسجد تكليفين هستند كه مكلّف قدرت جمع بينهما فى الامتثال را ندارد. اين را مىگويند باب تزاحم، تزاحم بين التّكليفين، كه از احكام تزاحم بين التكليفين اين است که اگر محرز بشود يا محتمل بشود اهميت در يكى، يا محرز بشود اهميتش يا محتمل بشود به حيثی كه در آن ديگرى احتمال اهميت نيست. آن ديگرى يا مساوى است يا مرجوح است من حيث آن اهميت، بدان جهت در موارد احراز اهميت و محتمل الاهمية آن تكليفى كه در او اهميت محرز يا محتمل است مقدم مىشود، و سرّش هم اين است خطاب آن ديگرى قيد بر مىدارد، چون كه با اتيان كردن محتمل الاهمية ديگر قدرت بر آن ديگرى ندارد، و آن خطاب مقيد است بر اينكه صرف قدرت در اين اهم يا محتمل الاهمية نشود، و امّا اين تقييد در خطاب اهم يا محتمل الاهمية محرز نيست. تمسّك به اطلاق و خطاب مىشود. اين بحثش باب تزاحم است. در باب تزاحم مقرّر است كه محرز الاهمية يا محتمل الاهمية مقدم مىشود. مرجّح ديگرى هم در باب تزاحم هست كه فعلاً او محلّ ابتلاء ما نيست.
در ما نحن فيه آن استعمال اناء الذّهب و الفضّة كه جايز نيست و لازم است مكلّف آن استعمال را ترك كند. اين يك تكليف است و تكليف ديگر هم حرمة التّصرف فى مال الغير است. كدام يكى از اينها اهميت دارند؟ گفته شده است بر اينكه آنى كه اهميت دارد و محرز الاهمية است حرمة التّصرف فى مال الغير است بلا اذن صاحبه، چرا؟
براى اين كه حرمة التّصرف در ملك الغير از قبيل حقوق النّاس است. بدان جهت غير اگر راضى بشود حرمت برداشته مىشود، آن حرمة التّصرف در ملك الغير از حقوق النّاس است مىتواند از حقّش بگذرد و بگويد راضى هستم تصرّف كن، حرمت مىرود، به خلاف حرمة التّصرف فى آنية الذّهب و الفضّة اين حرمت از حقوق الله است و هر وقت تزاحمى شد ما بين تكليفى كه از قبيل حقوق النّاس است و ما بين تكليف آخرى كه از قبيل حقوق الله است حقّ النّاس مقدم مىشود.
اين كه حرمت تصرف در مال الغير از حقوق الناس است به اين معنا كه اگر راضى بشود حرمت مرتفع مىشود ولكن حرمت استعمال آنية الذّهب و الفضّة از حقوق الله است اين كلامى در او نيست. امّا آيه و روايتى كه دلالت كند هر وقت حقوق النّاس با حقوق الله تزاحم پيدا كرد حقوق النّاس مقدم مىشود بالرعایة اين آيه و روايتش را ما پيدا نكرديم، عقل هم حكومتى ندارد.
بله، يك مسأله ديگرى هست. يك وقت در مقام تزاحم جورى مىشود كه احد التّكليفين ديگر قابل امتثال نيست. درست توجه کنید عرض کنم. مثل اينكه شخصى مرحوم شده است استقرّ عليه الحج بود. حج بر گردنش ثابت بود مستقر بود. كه بايد از تركهاش حج قضاء بشود. تكليف است دين است حج مثل ساير الدّيون، از اصل التّركة خارج مىشود، ولكن اين شخصى كه بايد حج قضاء بشود از او ديونى هم به مردم دارد، ولكن اين ديونى كه به مردم دارد اين ما تركش تركهاش وافى به ديون النّاس و حج نيست. تركهاش كم است. اگر در ديون النّاس گفتیم ديگر نمىشود حج را اتيان كرد، حج را اگر اتيان كرديم، ديون النّاس مىماند تركه وافى نيست. كلّش يا بعضش مىماند فرقى نمىكند، در اين صورت ملتزم هستيم كه حج ساقط است بايد ديون النّاس داده بشود.
سؤال...؟ اشتباه مىكنى مؤمن خدا.
عرض مىكنم بله در ما نحن فيه كه تركه كم است و وافى نيست به ديون النّاس و به حج وافى نيست به همه وافى نيست. مقتضى الرّوايات كه وارد است كه حج دين است. حج از ديون حساب مىشود. البتّه شارع اين را دين قرار داده است دين مالى كه از اصل ما ترك خارج مىشود، و مقتضى الرّوايات اين است كه حج دين است و مقتضى الرّوايات و هكذا مفتی به به اين است وقتى كه مال مديون وافى نشود به جميع ديونش حصص مىشود. آن تقسيم مىشود به آن ارباب الديون بالحصص كه همان تقسیط است که در مفلّس مىگويند كه تحصيص مىشود حصّه حصّه مىشود، به هر مقدار دين به حسب حصّهاى كه از تركه مىرسد مىدهند. بدان جهت حج قابل تحصيص نيست. چون كه به حج اگر حصّه قرار بدهند مثل ساير الدّيون حج نمىشود اتيان كرد. وافى به حج نيست. چون كه آن حجّى كه از تركه خارج مىشود حج عن الميقات است. او از تركه استثناء مىشود. اگر تقسیط بكنند تركه را بر ديون بما اينكه حصّه حج وافى نمىشود به حج تكليف حجّى ساقط مىشود. بدان جهت دين ما ترك صرف در ساير الدّيون مىشود، و امّا بر اينكه اين از باب تقديم حقّ النّاس بر حقّ الله نيست. بدان جهت است كه حقّ الله قابل امتثال نيست قابل استيفاء نيست ممكن نيست. بدان جهت او ساقط مىشود و به آن ديگرى صرف مىشود، و امّا اگر عكسش شد، شخصى فرض بفرماييد ما ترك دارد و ديونى دارد از آن ديون قسمتش ديون النّاس است ديون آدمى است. قسمت ديگر خمس و زكات در ذمّه است كه دين است. خمس و زكاتى است كه دين شده است. بدان جهت در ما نحن فيه ما ترك هم وافى به همهاش نيست. چون كه ما ترك وافى نيست بايد حصص بشود، وقتى كه حصص شد هم به خمس تحصيص مىشود هم به زكات و هم به ساير الدّيون، بدان جهت يكى حقّ الله است يكى حقّ النّاس، موجب ترجيح نمىشود اين معنا، اين حج يك خصوصيتى دارد، چون كه تقسیط بر او ممكن نيست حج ساقط مىشود.
بله در يك موردى نص است كه ايشان يك چيزى شنيده است و خودش هم سوراخ دعا را گم كرده است. آن آنجايى است كه شخصى بميرد هم در ذمّهاش خمس يا زكات است و هم حج را مديون است استقرّ عليه الحج است. در اين صورت اين تركهاش وافى به تمام اينها نيست. اگر بخواهد بر اينكه خمس و زكاتش را بدهيم ديگر حج نمىشود، حج كنيم خمس و زكات نمىشود، همهاش يا اصلاً نمىشود، اينجا صحيحه معاوية ابن عمّار است كه مرحوم سيّد يزدى در عروه در باب حج هم نقل كرده است. نگاه بكنيد، آنجا در صحيحه معاوية ابن عمّار[2] است كه حج مقدّم مىشود، خمس و زكات تأخير انداخته مىشود يعنى داده نمىشود، يا تمامش يا بعضش، فقط حج اتيان مىشود، اين يك تعبّدى است در باب الحج ثابت است که در باب الحجى كه ثابت است در جايى است كه وجوب قضاء الحج مزاحمت بكند با وجوب اعطاء زكات در ذمّه، يا وجوب اداء الخمس، با او تزاحم بكند حج مقدّم مىشود، اين حكمى است بر خلاف قاعده که در باب حج ثابت شده است. آنى كه دين الله أحقّ ان يقضى اينجا نيست. سوراخ دعا را گم كرده. اين صحيحه معاوية ابن عمّار اين را ندارد، اين است كه يحج تقديم مىشود حج، آن در باب صلاة است. مورد ديگرى است كه صلاة عن الميّت قضاء مىشود مثل الدّيون لانّ دين الله احقّ ان يقضى، بدان جهت در ما نحن فيه على هذا الاساس آيهاى داشته باشيم يا روايتى داشته باشيم كه دلالت بكند ما را كه حقّ النّاس مقدّم مىشود عند التّزاحم بر حقّ الله، نه آيه است و نه روايت است. اين را بله بعضىها در باب حج هم گفتهاند كه اصلاً آن ديون النّاس مقدّم مىشود براى اينكه ديون النّاس حقّ النّاس است ولكن آن دليلى ندارد، آنجا هم ذكر شده است. آن مسأله حج را اگر ملاحظه بفرماييد كه خلاصه مطلب چكيدهاش را خدمت شما عرض كردم معلوم مىشود كه حال چه منوال است.
بدان جهت مجرّد اينكه اين تصرّف در اناء الذّهب و الفضّة يعنى استعمالش حق الله است. تصرّف در اناء الغير حقّ النّاس است. اين موجب ترجيح نمىشود، بله، اين تصرّف در اناء الغير يا اهم است از حرمت تصرّف در اناء ذهب و فضّه يا اين كه لااقل محتمل الاهمية است. احتمال اينكه اناء الذّهب و الفضّة استعمال او اهم بوده باشد از تصرّف در مال الغير اين احتمال نيست. چرا اين احتمال نيست؟ سرّش اين است در دليل حرمت تصرّف در مال الغير يك تعبيرى هست از آن تعبير معلوم مىشود ملاك اين قوى است. دارد بر اينكه در آن موثّقهاى كه سابقاً خدمت شما عرض كردم، در آن موثّقه اينجور دارد كه امام علیه السلام مىفرمايد، موثّقه ابى بصير[3] است كه آنجا داشت سابقاً خوانديم قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) سباب المؤمن فسوقٌ و قتاله كفرٌ و اكل لحمه يعنى غيبتش معصيت است و حرمة ماله كحرمة دمه. حرمت مالش مثل حرمت دم است. معلوم است كه حرمت دم مسلم اهميت دارد. هر چيزى با او مزاحمت كرد آن حرمت نفس مراعات مىشود، اين دلالت مىكند بر اينكه حرمت مال هم من حيث الاهمية مثل او است. منتهى عين او نمىتواند اهميت آنجورى داشته باشد. يعنى قريب به او است. بدان جهت امر داير بشود بر اين كه انسان مال مسلمانى را اتلاف كند يا در او تصرّف بكند مثل اين است كه امر داير است ما بين قتل مؤمن و ما بين حرام ديگرى، اين مثل او مىشود، منتهى اين مثل است نه تشبيه در تمام جهات است اهميت، به حيثٌ كه امر داير شد ما بين زنا يا تصرّف در مال الغير زنا مثلاً مرتكب بشود، نه اينجور نيست. آن هم عرض المؤمن است و عرض المؤمنه است. آن هم همين جور است مثل نفس است. بدان جهت در ما نحن فيه از اين تعبير استفاده مىشود اين مربوط به قوّت دلالت نيست. اين لسان دليل، لسانى است كه كشف از قوّت ملاك مىكند، مثل اينكه تعبير از وجوب الصّلاة به عماد الدّين شده است. اين تمسّك به قوّة الدّلالة نيست تا اشكال بشود كه در باب تزاحم تمسّك به قوّة الدّلالة نمىشود بايد ملاك قوى بشود، نه، اين تمسّك به قوّت الملاك است. منتهى چون كه ما راهى به ملاك نداريم اين را از خطاب شرع كشف مىكنيم، چه جور شارع تعبير فرموده است به عماد الدّين و از او اهميت صلاة محرز شده است. در ما نحن فيه هم تعبير شده است از حرمت مال مسلم كحرمة دمه، از اين كشف مىشود كه اهميت دارد احترام مال مسلم.
بله، مرحوم سيّد حكيم در مستمسك[4] يك عبارتى فرموده است كه آن عبارت مناسبتى ندارد، ايشان فرموده است حرمت تصرّف در مال الغير اهميت دارد، چون كه در او تنزيل شده است مال مسلم به منزله دم مسلم كما ذكرنا، ولكن در روايات تحريم آنية الذّهب و الفضّة تعبير به ينبغى شده است. ينبغى يعنى ضعف الدّلالة.
اين اشكال به ایشان وارد است كه خوب تعبير به ينبغى بشود. ينبغى بعد از اينكه اثبات كرديم كه مراد حرمت است مىشود حرام، اين ضعف دلالت است. يعنى دليل مثل دليل او قوّت ندارد، مثل آن دليل حرمة الغصب، اين دلالتش دلالت ضعيف است. به لفظ ينبغى است يكره است ولكن بعد از اينكه ملتزم شديم حرام است ملاكش قوى است يا ملاكش ضعيف است او ربطى به قوّة الدّلالة و ضعف الدّلالة ندارد. بدان جهت فرض بفرماييد اگر گفته بشود كه ينبغى ان لا يقتل مؤمناً متعمداً اين ينبغى بگويد و از آن طرف بگويد بر اينكه يحرم التّصرف فى مال الغير بغير اذنه. امر داير است ما بين قتل نفس مؤمن يا تصرف در مالش، ما بين وجوب الاحياء نفس مؤمن يا تصرف در مالش. مؤمن در كشتى سوار شده است و كشتى هم مال خودش است. امر داير است ما بين اينكه خودش كشته بشود و اموالش نجات داده بشود در كشتى چون كه كشتى اينجور بماند غرق مىشود، يا اموال را بريزند توى دريا تلف بكنند و خود مؤمن زنده بماند، كشتى غرق نشود. بلا اشكال در اين صورت بايد احياء بشود نفس مؤمن، ولو در دليل احياء ينبغى گفته بشود و من احيی كه مفاد ينبغى است و من احيی نفساً و كانّ ما احيی النّاس جميعا، كانّ دلالتش به وجوب هم اشكال مىكند، ولكن از خارج مىدانيم كه احياء واجب است. تحفّظ بر نفس مؤمن از تلف واجب است. على هذا الاساس بدان جهت در باب تزاحم به قوّة الدّلالة و به ضعف الدّلالة نگاه نمىشود، يا حكيم يا خدا رحمت الله عليه تعبير به ينبغى كردن اين كشف از هيچ چيز نمىكند بعد از اينكه ملتزم شديم كه حرام است استعمال آنية الذّهب و الفضّة، بله، اين تعبير بايد اينجور بشود كه تعبيرى كه در ناحيه حرمة التّصرف فى اناء الغير شده است كه از او كشف شدّت ملاك شده است آن معنا در اين طرف نيست. بدان جهت آن طرف يا اهميت دارد محرز الاهمية است يا محتمل الاهمية، بدان جهت مقدم مىشود.
سؤال...؟ عرض مىكنم، اين را از خارج مىدانيم كه دم مسلم با ساير محرمات الهیه اگر تزاحم كند بايد آن دم مراعات بشود. امر داير است كه انسان دروغ بگويد يا قتل نفس محترم را نجات بدهد. او قتل را بايد نجات بدهد، هكذا محرّم ديگرى. محرّم الهى بوده باشد. روى اين حساب است. اين هم كه تنزيل شده است منزلت او، معلوم مىشود كه حرمة التّصرف اگر با تكليف ديگرى تزاحم كرد او مقدم مىشود، مثل قتل النّفس است.
سؤال...؟ دو حق كى گفتيم؟ گفتيم قابل اسقاط است. مىفرمايند ولی ما كه عرض نكرديم، حقّ النّاس معنايش اين شد كه تكليف اختيارش به يد آن ناس است. اگر گفت راضى هستم تكليف ساقط مىشود. مراد از حق النّاس اين است. روى اين حسابى كه هست بدان جهت معلوم مىشود که حرمت قتل النّفس از حقوق الله است حق النّاس نيست. حرمت تصرف در مال الغير از حق النّاس است. حرمت قتل نفس مؤمن حق الله است. بدان جهت مؤمن اگر بگويد راضى هستم بكش مرا نمىشود كشت.
بدان جهت در ما نحن فيه از اين روايت استفاده شد كه آن حرمت تصرّف در مال الغير اهم است. اهم هم نباشد لا اقل محتمل الاهميه است. او مقدم مىشود.
مسألة 23: « إذا شكَّ في آنية أنـَّها من أحدهما أم لا، أو شكَّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها ».[5]
بعد مرحوم سيّد قدس الله نفسه الشّريف مسألهاى را مىگويد كه باب اوانى به آن مسأله تمام مىشود، و آن مسأله جايى است كه بعد از فراغ بر اينكه استعمال آنية الذّهب و الفضّة حرام است. كلام در موارد شك است كه مىشود ربّما كه مثلاً انسان مهمانى رفته است. جلويش يك انائى مىآورند و شك مىكند كه آيا اين ذهب است يا فضّه است يا فلز آخر است كه شبيه به فضّه است يا شبيه به ذهب است كه استعمالش حرام نبوده باشد فلز آخر، تارةً شك من حيث المادّه مىشود كما فى هذا المثال، كاسه بودنش كاسه است. فنجان بودنش فنجان است. قورى بودنش قورى است ولكن نمىداند از فضّه است يا از غير الفضّة، در مادّه شك دارد، شبهه هم شبهه خارجى است. ذهب را مىداند كه چيست. فضّه را مىداند چيست و فلزّات آخرى هم كه هست حكم آنها را مىداند، نمىداند اين در خارج از فلز آخر است يا ذهب است و فضّه است. فرض بفرماييد خودش هم مىتواند امتحان بكند ربّما، تيزاب دارد بزند ببيند اين مىرود معلوم مىشود كه ذهب نيست فلز آخر است. يا فرض كنيد متمكن از تصرّف نيست. ولكن بايد طول بكشد تا تصرّف كند بايد ببرد نشان بدهد، در شبهات موضوعيه كه فحص لازم نيست. فحص ممكن بشود يا ممكن نشود اين ارتكابش يعنى استعمالش عيبى ندارد. شرب از او اكل از او عيبى ندارد، چرا عيبى ندارد؟ اولاً استصحاب معيّن موضوع است. براى اينكه اين اناء خارجى در جايى كه مردد است بين الذّهب و غير ذهب يك وقت اين اناء خارجى ذهب نبود همان استصحاب عدم ازلى به حمل الشّايع اناء ذهب نبود همين اناء، قطعاً همين جور است. به حمل شايع نه به حمل اوّلى، به حمل الشّايع اناء الذّهب نبود. موضوع حكم هم اكل و شرب در اناء ذهب به حمل الشّايع اناء الذّهب است. او است. به حمل الشّايع اناء الذّهب و الفضّة نبود، الان كما كان، خوب موضوع حرمت مرتفع شد. لازم نيست اثبات بكنيم كه اناءِ غير ذهب و فضّه است. آنها موضوع حكم نيستند، هر انائى تصرّف در او، هر شيئى اناء هم خصوصيت ندارد. هر شيئى استعمال و تصرّف او حرام است الاّ آنية الذّهب و الفضّة. در ما نحن فيه استصحاب گفت اين آنيه ذهب و فضّه نيست از تحت موضوع حرمت خارجش كرد. بدان جهت مىشود حلال. اگر كسى در اين استصحاب اشكال بكند كه نه، من استصحاب را در عدم ازلى حجّت نمىدانم. آن وقت نوبت مىرسد به اصل حكمى، اصل حكمى اصالة الحلّية است. نمىداند استعمال اين اكل در اين حلال است يا حرام كلّ شىءٍ حلال، اگر استصحاب جارى بود شكّ در حرمت نداشتيم مىدانستيم كه حلال است. مىدانستيمِ تعبدى، با اعتبار شارع علم داشتيم كه آنيه ذهب و فضّه نيست. آن اصل موضوعى بود، اگر از او صرف نظر كرديم و گفتيم استصحاب در عدم ازلى جارى نيست نوبت به اصل حكمى مىرسد.
و امّا در جايى كه شيئى را آوردهاند پيش انسان كه نمىداند اين اناء اصلاً صدق مىكند شكّ در هيأت است به اين هيأت عنوان اناء صدق مىكند چون كه موضوع تحريم اناء الذّهب و الفضّة بود، به اين معنا اصلاً عنوان اناء الذّهب يا آنية الفضّة صدق مىكند يا نه، مثل پايه استكانها كه سابقاً معمول بود از نقره بود، ولكن آن پايه، پايهاى بود كه خيط خيط بود، مثل اين فنجان نبود كه توى آن آب مستقر بشود. شك مىكند آيا به اين پايه استكان اناء الذّهب و الفضّة صدق مىكند يا اناء الذّهب و الفضّة صدق نمىكند، كه نوعاً شبهه مفهومى مىشود، مفهوم اناء را نمىداند كه مفهوم چه جور است. اينجا عامى نمىتواند از خودش اصل جارى كند. اينجا بايد رجوع كند به فتواى مجتهدش. اگر مجتهدش از ادلّه فهميده است آنى را كه شارع حرام كرده است حتّى اين را هم شامل مىشود. حتّى اين را هم شامل مىشود آنى كه شارع نهى از او كرده است. نهى النّبى (صلی الله علیه و آله) عن آنية الذّهب و الفضّة به اين هم آنيه گفته مىشود و فتواى به حرمتش داده بشود. آن عامى كه شك دارد بايد به اين فتوا عمل كند، چون كه حجّت دارد فتواى او حجّت است. علم به خلاف كه ندارد، خود عامى كه نمىداند، احتمال مىدهد كه بله اين هم حرام باشد و اناء الذّهب باشد مجتهدش گفته است كه استعمالش حرام است و اناء است. بدان جهت در ما نحن فيه ولو منشأ شك، شكّ در موضوع است ولكن كما بيّنا سابقاً در موارد شبهات مفهوميه اگر آن مفهوم سعه يا ضيقش را خود مجتهد چون كه خودش هم از اهل عرف است تشخيص داد بر طبق او فتوا داد مقلّد اگر علم به خلاف نداشته باشد فتواى او حجّت است. بدان جهت فتواى او حجّت است و من هنا ذكر آن سيّد حكيم رحمة الله عليه كه عامى اينجا نمىتواند خودش رجوع بكند، بايد به فتواى مجتهدش رجوع كند در موارد شبهات مفهوميه. اگر مجتهدش فتوا داد بر اين كه او حرام است او حجّت بر عامى است كه علم به خلاف ندارد و بايد به او اخذ بكند، و امّا اگر فرض كنيد كه او فتواى به حلّيت داد عيبى ندارد. يا او احتياط کرد مىتواند رجوع بكند به مجتهدى كه حكم به حلّيت مىدهد. خود مجتهد در اين موارد شبهات مفهوميه نمىتواند قبل الفحص تمسّك به اصل كند، كه احتمال مىدهد كه حكم اين مسأله كلّى آن پايه استكانى كه اين نحو است و در او استكان گذاشتن و چايى خوردن چه جور است. حكم كلّى است. مجتهد نمىتواند رجوع به برائت بكند ابتداءً، بايد فحص بكند از ادلّهاى كه تحريم كرده بود اناء الذّهب و الفضّة را و از عنوان اناء فحص بكند. اگر فحص كرد و فهميد كه اين هم مورد حرمت است فتوا داد فهو. اگر نرسيد به دليل حرمت بعد از فحص هم نياورد دليل كه اين اناء بوده باشد. آن وقت مجتهد بعد الفحص رجوع مىكند به كلّ شىءٍ حلال، جاى استصحاب هم نيست اينجا، چرا؟ چون كه شبهه مفهوميه جاى استصحاب نيست. در خارج شك ندارد كه پايه استكان است و خودش هم پايهاش همين جور است كه نقره است. ذهب است. اين نحو است. امّا به اين عنوان اناء صدق مىكند يا نمىكند شك در اين است. بيّنا سابقاً استصحاب معناى لفظ را تعيين نمىكند. استصحاب در موارد شكّ در وجود خارجى كه خارجيت شىء مشكوك است در او جارى مىكند. اينجا در خارجيت شک نيست. شكّ در عنوان خارج است كه به آن كه در خارج معلوم است كه چيست، چه لفظى گفته مىشود اسمش چيست. استصحاب در اين صورت حجّيتى ندارد. مجتهد رجوع مىكند به رفع عن امتی ما لا يعلمون يا كلّ شىء لك حلال فتوا مىدهد.
بله، اگر در موارد شكّ در هيأت شبهه مصداقيه فرض شد مثل اين كه شب انسان از خواب پا شده است و آب خواسته است و هوا هم تاريك است. يك چيزى آوردهاند كه توى آن آب است و مىداند بر اين كه اين از ذهب است يا از نقره است. اين را مىداند. امّا نمىداند اناء صدق مىكند به اين یا صدق نمىكند. ته آفتابه است فرض کنید. اناء صدق نمىكند. اينجا اگر در ما نحن فيه شبهه، شبهه مصداقيه بود لظلمةٍ نتوانست تشخيص بدهد كه اناء هست يا نيست. بله، شبهه موضوعيه حقّ مقلّد است. خودش رجوع مىكند. چون كه در شبهات موضوعيه خود مقلد اصالة الحلّية را جارى مىكند خود عامى، چون كه شك در موضوع دارد موضوع يعنى مصداق موضوع دارد، شبهه شبهه مصداقى است. حكمش را مىداند و رجوع مىكند، حكمش را هم از خود مجتهد مىداند كه هر چيزى كه حلال است يا حرام است ندانستى بگو حلال است. بدان جهت رجوع به برائت مىكند، هذا كلّ فى هذه المسألة، يقع الكلام ان شاء الله تبارك و تعالى فى احكام التخلّى.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص163.
[2] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ- وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج9، ص255.
[3] وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ- وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج12، ص282.
[4] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص183.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص163.