مسألة : 1« يجب في حال التخلِّي ، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة حتى عن المجنون والطفل المميِّـز ، كما أنـَّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميِّـزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ،وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون »[1].
كلام در مسائل تخلى است. ايشان در مسأله اولى مىفرمايد واجب است براى مكلف در حال تخلى، بلكه در جميع الحالات كه داخل حالات اضطراريه نشود. در جميع الحالات براى مكلف واجب است ستر كند عورتش را از ناظر محترم به حيثى قرار بدهد كه آن عورت اگر ناظرى بوده باشد نظر بر عورتش واقع نمىشود، كه از او تعبير مىشود به وجوب السّتر و وجوب التّحفظ، بعد مىفرمايد بر اينكه اين ستر براى هر مكلفى لازم است كه ستر كند از ناظر محترم بلافرقٍ ما بين اينكه آن ناظر محترم محارم شخص بوده باشد كالامّ و البنت يا اينكه غير المحارم بوده باشد. و بلافرقٍ ما بين اينكه آن ناظر محترم، مماثل خودش بوده باشد يعنى آن هم مرد است يا غير المماثل بوده باشد زن بوده باشد. در جميع حالات براى مكلّف اين ستر واجب است. البتّه مرادشان از جميع حالات غير حالات اضطراريه است كه آنها آن اضطرارى كه رافع تكليف است مثل مقام معالجه و امثال ذلك، آنها مستثنى هستند. اصل اين حكم كه بر مكلّف واجب است ستر كند عورت خودش را آن عورتى كه بعد مىآيد مراد چيست، اصل اين معنا كه بر مكلّف چه مرد بوده باشد. چه زن بوده باشد بايد ستر كند عورتش را ولو از مماثل خودش، زن از زن و مرد از مرد بلافرقٍ ما بين اين كه آن شخص يعنى ناظر محرم بوده باشد يا غير محرم اصل اين حكم فى الجمله از ضروريات است. ضروريات است ما بين المسلمين، اصل فى الجملهاش.
و انّما الكلام در بالجمله است كه در عموم و اطلاق اين وجوب است. آن اطلاقش را و عمومش را بايد از ادلّه استفاده كنيم آن ادلّهاى كه دلالت مىكند، معروف و مشهور اين است كه استدلال كردهاند بر اين حكم، حكم در ما نحن فيه دو تا هست:
يكى وجوب السّتر است كه اين را ابتداءاً مىگويد صاحب عروه، و ديگرى هم حرمة النّظر الى عورة الغيراست. بر مكلّف حرام است بر اينكه بر عورة الغير نگاه بكند. اتّفاقاً اگر فرض كنيد او غفلتى كرده است يا تعمدى كرده است و ستر نكرده است بر ديگرى حرام است نظر، معروف است كه استدلال مىكنند به اين كلا الحكمين يا فقط به وجوب سترش به اين آيه مباركه كه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم»[2] كه دو تا تكليف است. مؤمنين بايد غضّ البصر كنند، و اين مىآيد كه مراد از غضّ البصر چيست، و يحفظوا فروجهم فروجشان را هم حفظ بكنند. بعضىها بما اينكه در آيات مباركات ظاهر حفظ الفرج، حفظ الفرج عن عمل غير مشروع است كالزّناء و نحو، حفظ الفرج آنى كه به ذهن مىزند فعل مناسب و يحفظوا فروجهم فروجش را حفظ كند ظاهر آنى كه به ذهن مىزند اين است. بدان جهت در سوره مؤمنين خداوند متعال مىفرمايد: «و الّذين هم لفروجهم حافظون الاّ على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم»[3] اين ظاهرش همان آن فعل است. بدان جهت جماعتى گفتهاند اين آيه دلالت مىكند بر وجوب السّتر و ممتاز مىشود از آن آيات ديگر و يحفظوا فروجهم يعنى ستر كنند فرجشان را. اين آيه امتياز پيدا مىكند از آن آيات ديگر به واسطه روايتى كه در تفسيرش وارد شده است. در تفسیرش روایتی وارد شده است که كانّ امام علیه السلام در آن روايت اينجور فرموده است. اين روايت من حيث السّند مرسله است. صدوق عليه الرّحمه نقل كرده است. در وسائل، باب اول از ابواب احكام الخلوة[4] آنجا است:
«قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ - فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- مِنْ ذِكْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا» مراد حفظ فرج از زنا است. «إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ» مگر در اين موضع. «فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ» مراد از حفظ الفرج سترش است كه انسان بايد يك كارى بكند كه به فرجش نگاه ممكن نشود، مثل اينكه لباس بپوشد يا در مكانى است در حال تخلى كه ديگر كسى او را نمىبيند، چالهاى چولهاى آنجا است كه كسى نمىبيند.
خوب اشكال كردهاند كه اين آيه نشد، اين روايت شد، استدلال به روايت شد به اين مرسله شد، و مرسله هم كه من حيث السّند تمام نيست. پس اين دليل نمىشود. روى اين حساب بعضىها خواستهاند توجيه بفرمايند كه اين آيه مباركه قطع نظر از اين روايت كه من حيث السّند مرسله است. خود اين آيه شريفه دلالت دارد بر وجوب السّتر، احتياج به ضميمه خارجى نيست تا كسى بگويد اين خروج از استدلال بالآيه است و اين تمسّك به روايت است و آن روايت هم من حيث السّند ضعيف است. چه جور تقريب شده است استدلال به اين آيه مباركه؟
فرمودهاند بر اين كه ظاهر اين كه يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم حفظ بشود فرج از جميع الاستمتاعات المناسبة لها. آن استمتاعاتى كه مناسب با آن عورت است از آنها حفظ بشود، آن استمتاعاتى كه مناسب با عورت است تارةً آن صاحب العورة آن استمتاعات را مىكند مثل الزّنا و نحو ذلك، و يا وطى با زوجهاش كه او مستثنى است. يا ديگرى به آن عورت استمتاع مىكند كه تمام استمتاعات جنسيه، چه شخص صاحب العورة آن استمتاع را با عورته بكند يا غيرى كه چشم دوخته است بر او آن استمتاع جنسى را او بكند. آيه مباركه ظاهرش اين است كه انسان بايد حفظ كند فرجش را. مؤمنين بايد حفظ كنند فرجشان را از اين استمتاعاتى كه هست الاّ آن استمتاعى كه مقتضاى زوجيت و ملك اليمين است كه در آيات ديگر بيان شده است. خوب اين را اگر شما بپرسيد كه اين معنا افرض كسى گفت كه نه اختصاص ندارد حفظ الفرج فقط به آن وطى كه استمتاع وطيى است. انسان هر استمتاعى كه به فرجش مىكند كه غير استمتاع بالزوجة است يا غير به او استمتاع مىكند كه نظره استمتاعى است افرض اين آيه گفت اينها حرام است. انسان بايد وجوب ستر كند. افرض اينها را قبول كرديم. خوب اين تمام مدّعا را اثبات نمىكند. مدّعا عبارت از اين است كه مؤمن بايد حفظ كند و ستر كند فرجش را ولو آن فرجى كه ديگر قابل استمتاع نيست. مثل فرض كنيد كه يك پيرمرد صد سالهاى است كه چوب خشك شده است و خودش هم مريض است. در جايى است كه فقط مرد هستند و زن ديگرى هم نيست كه انسان بگويد شايد مثلاً يك طمعى دارد آن پيرزن، نه زنى هم نيست. در اينجور موارد اين آيه مباركه كه فرج ديگر قابل استمتاع نيست بها، غير نمىتواند استمتاع كند، در اين صورت هم مدّعا اين است كه ستر واجب است. در هر حالى الاّ حال الاضطرار مؤمن بايد ستر كند فرجش را. اين آيه مباركهاى كه هست حتّى اگر به اين معنا بوده باشد كه حفظ فرج بشود ظاهر آيه اين است كه قطع نظر از آن مطلبى كه خواهيم گفت. البتّه اين قطع نظر از آن قرينه بعدى است كه خواهيم گفت. ظاهر آيه شريفه اگر اينقدر بود. «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم» يعنى به فرجشان استمتاع نكند الاّ آن استمتاعى كه «الاّ على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم»، ديگرى چه جور از او هم حفظ كنند ديگرى استمتاع مىكند به نظر، اين آيه به اين معنا دلالت ندارد، كه غير استمتاع نظرى مىكند. افرض اگر دلالت هم داشته باشد مدّعا را اثبات نمىكند، ولكن مىشود اين معنا را گفت كه در ما نحن فيه در آيه مباركه قرينهاى هست كه آن قرينه دلالت مىكند بر اين كه اين آيه مختص به زنا و نحو الزّنا نيست. اين مرسلهاى كه اين حرف را گفته است در اين آيه يك خصوصيتی است كه آن خصوصيت موجب مىشود كه ما بگوييم كه اين آيهاى كه امر به حفظ الفرج شده است ممتاز است از ساير آيات، اينجا حفظ الفرج يعمّ ستر الفرج را هم، و آن قوله سبحانه است كه مىفرمايد: «ذلك اذكی لهم، پشت سر اين آيه اين است كه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك اذكی لهم»[5]، تعبير به اسم تفضيل شده است. مىدانيد كه اگر مراد حفظ فرج از زنا باشد كه اين اذكی نمىشود، متعين است حفظ الفرج از زنا، اين اصل طهارت نمىشود براى مؤمن كه اگر حفظ فرج از زنا كند، ازکی یعنی طهارتش بيشتر مىشود، اشدّ طهارةً هست اين براى مؤمن. اين بايد چيزى بوده باشد كه غير الزّنا بوده باشد. اين همان مناسبت دارد با همان حفظ الفرج از جميع الاستمتاعاتى كه هست چه استمتاعاتى كه خودش بكند يا ديگرى به فرج او استمتاع بكند. اين اذكی به اين معنا قرينه مىشود، ولكن با اين قرينهاى كه هست با اين قرينه باز بگوييم كه حتّى آن فرجى كه قابل استمتاع نيست مثل نسبت به مماثل كه فرض كرديم آنجا هم دلالت به وجوب السّتر مىكند، اين را از اين آيه مباركه نمىشود فهميد.
انصاف اين است كه اين آيه مباركه حفظ فرج از استمتاعات جنسيه یا هر استمتاعى بوده باشد و به هر مرتبهاى، چه خودش استمتاع بكند يا ديگرى بكند اين را منع مىكند به قرينه اذكی لهم، كه آن مقتضايش عبارت از همان وجوب السّتر است ولكن در موردى كه مؤمن، مؤمنى بوده باشد كه ديگر از اين حرفها گذشته است. از اين دايره خارج شده است آن هم بايد حفظ فرج بكند، از اين آيه شريفه اين معنا استفاده نمىشود.
در اين جهت عمده روايات است که از روايات استفاده مىشود كه حفظ الفرج واجب است. يكى از اين رواياتى كه خدمت شما عرض مىكنم، روايت حنّان ابن سدير است كه از پدرش نقل مىكند اين روايت را صاحب وسائل در باب نهى از ابواب آداب الحمّام نقل كرده است. آنجا دارد كه در باب 9، روايت [6]4 است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» ، اين يك سند. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً» اين دو سند «عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ» حنّان ابن سدير هم از اجلاّء است. از ابيه كلام در اين ابيه است كه بعضىها تعبير به روايت كردهاند در آن سدير است نه، سدير ظاهرش عبارت از اين است كه سدير هم شخصى است عظيم الشأن از آن روايت معتبرهاى كه نقل شده است درباره او، امام علیه السلام به زيد الشّحام اينجور فرمود. روايت سندش هم معتبر است. کشی نقل كرده است. به زيد الشّحام فرمود عند الحج كه من دو نفر را دعا كردم كه خداوند اينها را خلاصى بدهد كه يكى سدير بود همین سدیر بود که محبوس بود. اين شخصى بود كه منظور نظر امام علیه السلام بود. از اين كه امام علیه السلام در فكرش بود اين معلوم مىشود كه شخص جليل القدرى بود. بدان جهت اين روايت من حيث السّند معتبر است ولو در بعضى كلمات تعبير شده است به روايت. ولكن سندش خوب است. آنجا دارد كه حنّان ابن سدير از پدرش نقل مىكند «قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ» من سدير بودم معلوم نيست كه وقت كوچكىاش بود ديگر، آن وقتى بود كه هنوز كوچك بود. من و پدر من يعنى پدر سدير و جدّ من و عمّ من همه ما داخل شديم حمّامى را در مدينه «فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ» در بيتى كه از آنجا لباسها را مىكنند و مىروند تو، در آنجا مردى بود، مثل اينكه اينهايى كه رفته بودند و لباس را كه كنده بودند لخت و عور شدند. ديگر اين كه پشت مأذرى، إزارى، لنگى ببندند. اين حرفها نبود. «فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ» آن شخصى كه در مسلخ بود او به ما اينجور فرمود كه ممّن القوم؟ شما كه هستيد از كهها هستيد قوم كهها هستند؟ گفتيم كه از كوفه آمديم و اينجور. إ«ِلَى أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ» ؟ چه چيز شما را از إزار يعنى از لنگها منع مىكند؟ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. عورت مؤمن بر مؤمن حرام است دو تا حكم را افاده مىكند. يكى اينكه مؤمن بر عورت مؤمن نگاه بكند حرام است. ظاهر دلالت مطابقى اين است. اين را داشته باشيد در باب نكاح در باب اينكه ستر واجب است بر زن نسبت به وجه و يدين يا لازم نيست آنجا به درد مىخورد، و اگر ستر واجب نشد جواز النّظر بلا التذاذ مباح مىشود. آنجا اين مطلبى كه عرض كردم به درد مىخورد. امام علیه السلام ابتداءاً فرمود بر اينكه عورة المؤمن على المؤمن حرام يعنى نظر به عورت مؤمن حرام است ديگر، و مقتضاى اين را فرمود كه بايد ستر كند. صاحب العوره بايد بر عورت خودش ستر كند. «قَالَ فَبَعَثَ أَبِي إِلَى كِرْبَاسَةٍ» تا اينكه مىگويد چهار قطعه كرد هر كدام يك لنگ برداشتيم «فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ- ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا- إِلَى أَنْ قَالَ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ» سؤال كرديم اين كه بود كه اين حرف را به ما زد كه اين حكم را فرمود؟ «فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ» امام سجاد سلام الله عليه بود، كه اين حرف را از رسول الله (صلی الله علیه و آله) نقل كرد، روايت من حيث السّند صحيح است. براى اينكه سدير ولو تحمّلش در حال صغرش لوفرض بوده است ولكن نقلش در حال صغر كه نبوده است. بعد نقل مىكند به حنّان به پسرش پس معلوم مىشود عند الكبار كبير بودن نقل كرده است. تحمّل عند الصّغر حديثى را كه در حال كبر نقل كند و شخص عادل بوده باشد يا جليل القدر باشد آن اعتبار دارد، در باب شهادت هم گفتيم كه در حال صغر تحمّل كند در حال كبر اداء شهادت كند عيبى ندارد، على هذا اين روايت من حيث السّند صحيح است. عورة المؤمن على المؤمن حرام يعنى نگاه كردن، ديگر استمتاع جنسی باشد يا نباشد داعى بر نظر چيست استمتاع است يا غير استمتاع اين قيدها را ندارد، خصوصاً متوجه باشيد اصل مورد اين روايت خود محارم بود، خود اين روايت كه امام علیه السلام را در مسلخ ديده بودند، بعد كه اينجور كه مىرفتند توى حمّام امام علیه السلام معلوم نبود كه بعد توى حمام برود، اين همين كه عورة المؤمن على المؤمن حرام كه خودشان هم توى حمام بروند باز همين جور است که محارم بودند ديگر، عم بود، پدر بود، جد بود، نه، ستر واجب است. عورة المؤمن على المؤمن حرام.
يك روايت ديگر كه در ما نحن فيه هست، صحيحه رفاعة ابن موسى است. اينها را براى وجوب الستر مىگوييم، حرمة النّظر هم گفتيم دلالت مىكند، يكى از اين روايات، روايت رفاعة ابن موسى است. روايت صحيحه است. روايت [7]5 است در همين باب:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى [النحاس] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ» كه روايت صحيحه است. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» كسى كه مسلمان است. «فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ» ، به حمّام يعنى به آن جايى كه شستشو مىشود داخل نشود الاّ به لنگ، يعنى يجب على المسلم اين معنا را كه داخل حمّام مىشود بايد مئزر داشته باشد. اين را كه مىگويد حمام مدخليتى ندارد، به جهت اين كه آن جايى كه شسته مىشود در معرض عريان بودن است. بدان جهت است در هر موضعى، و الاّ بنايش كه مدخليت ندارد، هر جا براى مكلّف و براى مسلمان واجب است كه ستر كند عورتش را، اينكه فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر، رواياتى كه در او در حديث است كه رسول الله غير رسول الله ائمه ديگر منع كردهاند از دخول بالحمام الاّ بمئزر، روايت متعدد است ولكن آنی كه من حيث السند صحيحه بود همين بود كه خدمت شما عرض كردم، آن روايات ديگر هم مؤيد هستند.
باز دلالت مىكند بر اين حكم كه ستر واجب است براى مكلف، مكلف بايد ستر كند عورتش را، آن كه دلالت مىكند بر اين معنا صحيحه عبيد الله على حلبى است در باب 11 از ابواب آداب الحمام، روايت اولى[8] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ« كه سند صدوق عليه الرّحمه كما اينكه در مشيخه فقيه فرموده است به عبيد الله على الحلبى صحيح است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ» مردى لخت و عور غسل مىكند «حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ» ، امّا جايى است كه كسى او را نمىبيند مثل حمام خانه كه خصوصى است. «قَالَ لَا بَأْسَ» امام فرمود بأسى ندارد. ظاهر اين صحيحه اين است كه تو ارتكاز حلبى قدس الله سرّه که از فقهاء است حلبى قدس الله سرّه، توى ذهنش اين بود كه اين جاى سؤال نيست كه اگر كسى نگاه بكند ناظر باشد او نمىشود و بايد بپوشاند، اين در صورتى كه كسى نيست و لخت و عور غسل مىكند اين را پرسيد كه احتمال داد اين هم منع داشته باشد. يعنى وجوب السّتر على الاطلاق بوده باشد ولو ناظر نبوده باشد. در حال غُسل هم بايد ساتر باشد مثل حال الصّلاة، امام علیه السلام فرمود بأسى نيست.
باز روايات ديگرى كه به اين معنا دلالت مىكند متعدد است ولو من حيث السّند نقى نيستند الاّ انّه مؤيد مىشوند.اينها مطلقات هستند. آنى كه مىگفت «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل فى الحمام الاّ بمئزر، عورة المؤمن الى المؤمن حرامٌ» حتّى عورت آن شخصى را كه محارم بوده باشد يا غير محارم مىگيرد. حتّى عورت صبیی را كه مميز بوده باشد و وصف الاسلام او را هم مىگيرد، نگاه كردن بر عورت اينجور صبی مميز ولو بچّه خودش است. نگاه كردن بر عورت صبی يا صبیه مميز اين بر عورة المؤمن علی المؤمن حرام، چون كه به آن صبی عنوان مؤمن صدق مىكند كما ذكرنا فى بحث الاسلام و الکفر، كه اگر صبی مميز باشد و وصف الاسلام بوده باشد به او هم صدق مىكند، حتّى آن مجنونى كه مجنون مسلمين است به او عنوان مسلم صدق مىكند. من هنا دفن مىكنند تجهيز مىكنند. «جهّزوا موتاكم» عنوان مؤمن به او هم صدق مىكند. آن مجنونى كه مجنون مسلمين است به او عنوان مؤمن صدق مىكند بدان جهت تجهيزش واجب است. على هذا الاساس عورة المؤمن علی المؤمن را، بله اگر صبی غير مميز بوده باشد كه لا يستشعر بالعورة استشعار نمىكند. مىداند چيست اين، ولكن اين كه چه جور مىشود اينها را بله، فرق دست با اين چيست اينها را ديگر نمىفهمد آن عيبى ندارد. اين روايت از او منصرف است. چون كه مثل نگاه كردن حيوانات مىشود، چه جورى كه انسان غسل مىكند در جايى كه حيوانات نگاه مىكنند، آن گوسفند الاغى كه هست يا اسبى كه هست نگاه مىكند آن چه جور است. در ارتكاز متشرّعه همين جور است غير مميز، بدان جهت صبی غير مميز مثل آنها خارج هستند، امّا مميز بوده باشد همين جور است. عورت او را هم نگاه كردن حرام است. من كان يؤمن بالله و يوم الآخر فلا يدخل الحمّام الاّ بمئزر و حتّى در آن روايت حنّان ابن سدير از پدرش كه سدير پدرش هم آن سدير بود آن لنگ برداشت ولو كوچك بوده باشد كه ظاهراً همين است چونكه پدرش بود، جدّش بود، اينها بود كه به ذهن مىزند كه شايد در حال صباوتش بود فرقى نمىكند عورة المؤمن علی المؤمن حرام به آن صبی هم نگاه كردن حرام است. مقتضاى اطلاقات اين است.
بدان جهت تا اين جا ما بوديم و اين روايات، فتوا مىداديم به آن كه در عروه است كه واجب است بر مكلّف كه ستر كند عورتش را فى حال التخلى و جميع الحالات عن النّاظر، ناظر محترم مرد باشد. زن باشد. مماثل بوده باشد. غير مماثل بوده باشد. محارم بوده باشد. غير محارم بوده باشد. حتّى از آن صبی مميز هم و از مجنون هم بايد ستر كند. چرا؟ ولو آن صبی مميز و آن مجنون نگاه بكنند بر آنها حرام نيست. چون كه مجنون تشخيصى ندارد، و صبی مادامى كه بالغ نشده است حتّى اينكه بلوغ نرسيده است بر او تكليف نيست حرمة النّظر نيست. ولكن بايد اين ستر بكند، چون كه امام علیه السلام فرمود. من كان يومن بالله و رسوله كه داخل نشود به حمام الاّ بمئزر حتّى در صورتى كه شامل مىشود در حمام صبی مميز بوده باشد. غير از صبی مميز يا مجنون كس ديگرى نيست. اول صبح است. اين عيبى ندارد بايد داخل نشود، اين روايت اطلاقش دلالت مىكند، اطلاق اين روايت كه لا يدخل الحمام الاّ بمئزر دلالت مىكند بر اينكه داخل نشود، ما بوديم و اينها همين جور مىگفتيم، با آن آيه مباركه كه استفاده حكم فى الجمله شد.
ولكن در بين رواياتى هست كه عمدهاش دو تا روايت است. از اين دو تا روايت بعضىها گفتهاند كه اين دو تا روايت قرينه است بر اين رواياتى كه گفته شد كه از اين دو تا روايت استفاده مىشود بر اينكه نه، اين جور نيست كه نگاه كردن به عورت غير بلا التذاذ كه همين جور كه عرض مىكردم او حرام باشد.
يكى از اين روايات كه عمده است. صحيحه عبد الله ابن سنان است. در باب 8 از ابواب آداب الحمام كه روايت دوّمى[9] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» شيخ اين روايت را از كتاب محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند. محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مىكند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» سِرِّهِ محمد ابن عيسى ابن عبيد است. همان كه كتاب يونس ابن عبد الرحمن را نقل مىكند. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» اين هم از حسن ابن على نقل مىكند، حسن ابن على الوشّاء است. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» است. ظاهراً حسن ابن على فضّال باشد عن عبد الله ابن سنان، چون كه حسن ابن على ابن فضّال است كه نقل مىكند از عبد الله ابن سنان، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»، حرام است. امام صادق فرمود، «فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ» آن دو چيزى كه در پايينش هست آنها حرام است؟ «فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ»، اين جورى نيست كه تو خيال كردى، آن دو تا نيست. انّما هو ازاعة سرّه، سرّ مؤمن را يعنى عيب مؤمن را، مؤمنى يك عيبى دارد كه سرّ مؤمن است او را پخش كردن است. اين را نقل كرده است.
باز روايت زيد شحّام هست كه روايت 3 [10]است آن هم همين جور است:
«وعنه» باز محمد ابن على ابن محبوب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ» در سندش محمد ابن سنان است كه تا اين كه مىگويد: « عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ لَيْسَ أَنْ يَنْكَشِفَ فَيَرَى مِنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ يَعِيبَهُ» يا عيب بگيرى، اين حرام است. اين دو تا روايت را گفتهاند.
باز يك روايت ديگرى هم هست كه او صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. روايت 3 است در باب 3[11] از آداب الحمام:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ» عبد الله ابن ابى يعفور كه سند صحيحه است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ- عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ». آيا لخت مىشود مرد يعنى جايز است لخت بشود عند صبّ الماء وقتى كه غسل مىكند، تری عورته عورتش ديده بشود. «أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ» يا به خود عورت مىخواهد آب بريزد او را لخت مىكند، يا خودش مال ديگران را مىبيند « قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ» از كل احد اين را مكروه مىدانست. گفتهاند اين روايت با آن روايات قرينه است كه روايات متقدمه حمل بر كراهت مىشود.
و من هنا محقق همدانى[12] قدس الله سرّه حكايت كرده است از بعض العلماء كه نگاه كردن به عورة الغير مكروه است حرمتى ندارد. البتّه در غير صورت التذاذ و اینها بوده باشد كه مجرّد نگاه كردن ولو پيرمردى است افتاده است آن جا، استخوانى خشك شده است. آن نه، مكروه است نگاه كردن، مقتضاى اين مطلب اين است كه اگر اين روايات را هم حساب بكنيد دليلى هم بر وجوب الحفظ پيدا نمىكنيد، چون كه اين روايات بود ديگر كه مىگفت حفظ بكن، اگر بنا بشود عورة المؤمن علی المؤمن حرام معنايش اين بوده باشد. آن وقت ديگر وجوب السّتر هم كه على الاطلاق استفاده مىكرديم از بين مىرود.
امّا جواب، جواب اين است كه امّا آنى كه صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه دلالت مىكرد بر اینکه ليس حيث تذهب انّما هو ازاعة سّره اين دليل نمىشود، چرا؟ چون كه امام علیه السلام كانّ مىفرمايد كه عورة المؤمن علی المؤمن حرام اختصاص به عورت جسدى ندارد، که احد السفلیین بوده باشد. نه آن عورت نفسى كه دارد كه عبارت از افعالش است كه عيب در افعالش هست او را هم بر مؤمن ديگر او را اظهار كردن يا به او اطلّاع پيدا كردن كه نگاه كنم ببينم چه كار مىكند كه مسأله تجسس است. آن هم حرام است. فرقى نمىكند در اين صورت اين ليس حيث تذهب نه اينكه او درست نيست. معنايش اين است كه منحصر به او نيست. و در آن روايت ثانيه هم كه فرمود سألته عن عورة المؤمن حرام؟ قال، نعم، قلت اعنى سفليين؟ قال ليس حيث تذهب انّما هو ازاعة سرّه اين است جز از اين نيست که اين ازاعه سرّش است. اين انّما به واسطه حصر است ولكن حصر، حصر اضافى است. يعنى آن چيزهاى ديگرى كه هست مراد نيست. و الاّ كما ذكرنا خود عورة المؤمن علی المؤمن حرام كه كلام رسول الله است در آن صحيحه در خصوص حمام بود، عورت جسدى بود، معنايش اين است كه امام علیه السلام چون كه سؤال در حمام نبود در غسل كردن نبود، كه امام علیه السلام در در حال عادى عورة المؤمن عيبش است. عيوبش است. آنها را اظهار كردن، آنها را فحص كردن آنها است. يعنى غالباً همين جور است. حصر، حصر اضافى است.
و امّا روايت دوّمى هم كه داشت اين بود كه عورة المؤمن علی المؤمن حرام، قال، ليس ان ينكشف، ينكشف يعنى خودش باز بشود، يعنى غفلت مىشود ديگر ربّما اتّفاق مىافتد، خصوصاً در پيرمردها اتفاق مىافتد كه همين جور عورت منكشف مىشود و ديگرى هم چشمش مىافتد، او نيست. امّا اين كه خودش باز بكند يا ديگر همين جور كذا بكند به او مربوط نيست. پس اين روايات فقط اين معنا را مىگویند كه منحصر به اين معنا نيست. فرض غالبش عبارت از همين معنا است كه ازاعه سر بوده باشد. و امّا كان ابى يكره كلّ ذلك، فقد ذكرنا سابقاً، آن كراهتى كه هست كراهت در اينها به معناى لغوى است. يعنى پدرم اينها را مكروه مىدانست، مكروه به معناى مكروه لغوى است. مكروه به معنا اللغوى با حرمت منافات ندارد، اگر دلالت بر حرمت نداشته باشد منافات با حرمت ندارد، اين كراهتى كه در مقابل حرمت هست اين اصطلاح فقهاء است. كلام فقهاء در كتب فقهيه به اين معنا حمل مىشود، امّا كراهت در معناى لغوى كه معناى لغوى است اين با حرمت سازگار است. منافاتى با روايات متقدمه ندارد، يتحصل اين معنا كه وجوب السّتر واجب است على الاطلاق، امّا حرمة النّظر و المراد من العورة ما هي انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص164.
[2] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ؛ سوره نور(24)، آيه 24.
[3] وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ سوره مؤمنون(23)، آيه 5و 6.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 300.
[5] سوره نور(24)، آيه 30.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ- إِلَى أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ فَبَعَثَ أَبِي إِلَى كِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ- ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا- إِلَى أَنْ قَالَ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 39.
[7] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 40.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ- حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 43.
[9] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 37.
[10] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ لَيْسَ أَنْ يَنْكَشِفَ فَيَرَى مِنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ يَعِيبَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 37.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ- عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ- أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ. ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص 32.
[12] فما عن بعض متأخّري المتأخّرين: أنّه لو لم تكن مخافة خلاف الإجماع، لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم، جمعا ، ضعيف في الغاية؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج2، ص45.