درس چهارصد و پنجاه و چهارم

احکام تخلّی

مسألة ‌: 1« يجب في حال التخلِّي ، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم‌، سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة حتى عن المجنون والطفل المميِّـز ، كما أنـَّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميِّـزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ،وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون »[1].

حرمت نگاه کردن به عورت ديگران

عرض كرديم در مقام دو حكم است. يكى اين است كه بر مكلّف واجب است در جميع الحالات و منها حال التخلى که تحفظ كند از عورت خودش لان لا تُرى ديده نشود، يعنى اگر ناظر محترمى هست او می تواند ببيند، بايد تحفظ از اين بكند، اين يك حكم بود.

حكم ديگر اين بود كه براى غير حرام است بر مكلّف حرام است نگاه كند به عورة الغير، سواءٌ كه اين نگاه كردن بالالتذاذ منها بشود او مجرد الرّؤية بشود. فرقى نمى‏كند. على كل التقديرين حرام است نظر كردن الى عورة الغير، حتّى آن عورتى كه قابل استماتاع و التذاذ نبوده باشد.

اين حكم اوّل ديروز عرض كرديم كه به حسب الادله تمام است که انسان بايد تحفظ كند به عورت خودش حتّى از طفل مميز و از مجنون، آنهايى كه استشعار به عورت مى‏كنند. ولو نگاه كردن به آنها حرام نبوده باشد چونكه بالغ نيست طفل، يا شخص مجنون است و امروز هم باز آن كه دلالت به اين حكم مى‏كند باز ذكر مى‏كنيم.

و امّا الحكم الآخر كه حرمة النّظر است. حتّى در صورتى كه نظر، نظر التذاذی نيست. اين نظر حرام است بعورة الغير، كما اينكه از روايات استفاده مى‏شود اين معنا على الاطلاق حرمت دارد، حتّى درجايى كه عورت، عورت طفل مميز بوده باشد. يا عورت مجنون بوده باشد. باز نگاه كردن ولو من غير التذاذ به اين معنا حرام است. دلالت مى‏كند به حرمت اين معنا عدّة من الرّوايات كه يك قسمتش سابقاً گذشت، مثل آن معتبره‏ سدیر بود بر اينكه عورة المؤمن على المؤمن حرام يعنى نگاه كردن مؤمنى مسلمانى بر عورت مؤمن و مسلمان ديگر حرام است.

صحيحه حريز

 علاوه بر آنها دلالت مى‏كند بر اين معنا صحيحهء حريز. صحيحه حريز در باب 1 از ابواب احكام الخلوة روایت اولی[2] ذكر شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» سند شيخ به كتاب محمد ابن على ابن محبوب صحيح است. «عَنِ الْعَبَّاسِ» عباس ابن معروف است يا عباس ابن عامر، هر كدام باشد هر دو تا صحيح هستند. «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ» مرد به عورت اخيه نگاه نمى‏كند، يعنى جايز نيست. ظاهر نهى عبارت از همان تحريم و منع است.

صحيحه علی بن ابراهيم

 باز دلالت مى‏كند به اين معنا علاوه بر روايات و اين صحيحه‏اى كه گذشت. آن صحيحه‏اى كه آن صحيحه را على ابن ابراهيم در تفسيرش نقل كرده است. [3] درذيل آيه مباركه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك اذکی لهم»، [4]در ذيل او اينجور نقل كرده است. «فإنه حدثني أبي» كه پدر خودش است ابراهيم ابن هاشم قدس الله سرّه. «عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية» اين آيه‏اى كه در سوره نور است «فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخته» اين حفظ از نظر است همان ستر است. فانّه، تفريع مى‏فرمايد:«فانّها من النظر فلا يحلّ للمؤمن ان ينظر الى فرج اخيه و لا يحلّ مؤمنة ان ينظر الى فرج اختها» يعنى اخت المؤمن، بدان جهت آن صحيحه هم دلالت مى‏كند به حفظ السّتر در آيه مباركه على الاطلاق است. فقط حفظ در موارد استمتاع كه مى‏گفتيم از خود آيه استفاده مى‏شود. از آن روايت استفاده مى‏شود که حفظ الفرج على الاطلاق است سترش چه فرج قابل استمتاع بشود چه نشود، و دلالت‏ مى‏كند بر اينكه نظر المؤمن الى فرج اخيه المؤمن يا فرض كنيد نظر المرئة الى اخته المومنة آن هم حرام است. اين دو حكم من حيث وجوب الستر كه حكم اول بود و حرمة النّظر بلا شبهةٍ است.

مفهوم و مراد عورت

و انما الكلام در مراد من العورة است. آن عورتى كه واجب است مرد و زن حتّى از مماثلشان و از محارمشان آنها را ستر كنند. مراد از آن عورت چه بوده باشد؟ معروف و مشهور ما بين الاصحاب اين است كما اينكه صاحب عروه در عروه ذكر مى‏فرمايد، مى‏فرمايد مراد از عورت در رجل قضیب و انثیین است و دبر است در مرد، للرّجل عورتش همان كه در دبر و قبل هست مراد اينها است. مراد از عورتش اين است ولكن آن عورت هم در مرأه فقط آن فرج و هكذا دبرش هست، اينها هست. اينی كه ايشان در عروه ذكر مى‏فرمايد مسلك المشهور بين الاصحاب است.

ديدگاه محقق کرکی (ره)

 از محقق كركى[5] نقل شده است كه ايشان ملتزم شده است اولى اين است در وجوب السّتر الحاق بشود عجان به دبر، دبر همان مخرج غائط است. الیتین خارج هستند، عجان آن هم خارج است ولكن آن عجان را گفته است لاحق بشود به دبر در وجوب السّتر، پيش مشهور آنها خارج هستند. فقط آن عورت مخرج است و نقل شده است از قاضى[6] ايشان ملتزم شده است ما بين السّرة و الرّكبة عورت است. ظاهرش اين است كه بلافرقٍ ما بين اين كه شخص مرد بوده باشد يا زن بوده باشد. آنى كه انسان از نافش لنگ را مى‏بندد تا ركبتين آنى را كه لنگ مى‏پوشاند او عورت است. يعنى بايد ستر كند او را مرد و زن، ايشان اينجور ملتزم شده است.

ولكن آنى كه بايد در مقام گفته بشود، آن اين است كه عورت به حسب آنى كه در عرف اطلاق مى‏شود و از او فهميده مى‏شود، مراد از عورت و مراد از فرج و مراد از «سوأت» اينها آن مقداری را مى‏گويند كه انسان به حسب طبع بشرى آنها را مى‏پوشاند و اباء دارد از اينكه آنها مكشوف بشوند، من كلّ احدٍ، الا مسأله زوج و زوجه و آن أمه و اينها كه متقضاى زوجيت همين است. آنى كه به حسب طبع بشرى اقتضاء مى‏كند كه آن معنا پوشيده بشود در مرد همان است و در زن هم همان كه ايشان در عبارت ذكر فرموده است و در روايات ما نكاتى هست كه تعيين مى‏كند مراد از اين فرضى كه هست مراد از اين فرض همين است كه ايشان در عبارت فرموده‏اند، و در آيه مباركه «كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم»[7]، پشت سرش هم «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ و يحفظن فروجهنّ»،[8] فرض همان است كه در عبارت ذكر شده است. مثلاً شما ملاحظه بفرماييد رواياتى را كه در صلاة عورات وارد است. آن كسى كه عارى است و از بحر در آمده است بيرون هيچ چيزى ندارد، در آن روايات اين است كه يكى‏اش را مى‏خوانم، صحيحه زراره است. روايت 6 است درباب 50[9] از ابواب لباس المصلّى:

صحيحه زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا» آنجا را مى‏گيرد. «وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ» دستش را مى‏گذارد، اين معلوم است كه عورت و فرج چيزى است كه با دست پوشيده مى‏شود، ما بين السرة و الركبة اگر بنا بشود عورت بشود فرج بشود اين كه گرفته نمى‏شود، اين رواياتى كه وارد شده است در اين موارد مختلفه و موارد متعدده یؤید اين معنا را كه عورت اين است.

اگر كسى گفت نه، من خيلى يقين ندارم كه آن عجان خارج است و آن عورت نيست و طبع بشرى اقتضا نمى‏كند كه او گرفته بشود. فرض بفرماييد خوب اگر كسى اين را گفت و گفت نه من قبول ندارم كه عورت فقط اينها باشد. اصلا در اين روايات دبر ذكر نشده است. چون كه موقع نشستن دبر مستور مى‏شود عجانش هم مستور مى‏شود، كسى اينها را مناقشه كرد لا اشكال بر اينكه قدر متيقن از و يحفظن فروجهن یا يحفظوا فروجهم من حيث المفهوم مجمل است نمى‏دانيم مراد از فرج چيست، ولكن قدر متيقن دارد، قدر متيقن اينهايى كه گفته‏اند اگر اينها فرج نباشند ديگر چه فرج است. اينها قدر متيقن داخل هستند، بدان جهت حفظ اينها و ستر اينها واجب است. اين استفاده مى‏شود، در اين كه چيز ديگرى هم سترش لازم است يا سترش لازم نيست رجوع به اصل مى‏شود كه اصل عدم وجوب الستر است. مضافاً بر اينكه رواياتى داريم كه در آن رواياتى كه هست ولو من حيث السّند آنها تمام نيستند، ولكن همين عورت را به اين معنايى كه گفتيم تعيين مى‏كند.

مرسله ابی يحيی واسطی

يكى از اين روايات، مرسله ابى يحيى الواسطى كه جلد اوّل در باب 4[10] از ابواب آداب الحمام ذكر شده است:

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُر» - كه يكى قبل است و يكى دبر امّا «وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ» آنجا كه بالالیتین مستور است. «فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ»، آن را هم دست بگذارى و بپوشانى عورت را مستور كرده‏اى.

مرسله کلينی (ره)

 كلينى هم يك مرسله‏اى[11] دارد كه روايت 3 است.

«قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ‌ الْأَلْيَتَانِ»، دبر را كه همان مخرج غائط است الیتان پوشانده است. «وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ»، به يدت او را ستر بكن.

روايت ميثمی

 روايت ديگرى هم داريم كه روايت ميثمى است. روايت اوّل[12] است در اين باب:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ الْمِيثَمِيُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً- وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ»، امام فرمود كه فخذ یعنی ران از عورت نيست. اين روايات است. من حيث السّند اينها ضعاف هستند ولكن مؤيد مى‏شوند، چون كه ما ذكرنا مقتضى القاعده است. اگر كسى ظهور را هم قبول ندارد كما اينكه بيان كرديم و استفاده از روايات را كه يضع يده على فرجه يا فرجها كه بود در آن روايات كسى از اينها نتوانست استفاده بكند گفت در شك هستم. خوب قدر متيقن از عورتي كه واجب است سترها همين است. ما بقى مقتضى الاصل است.

 و امّا آنى كه محقق كركى[13] فرموده است كه عجان آن نشيمن گاه داخل عورت است. او را ما نمى‏دانيم كه ايشان از كجا فرموده است. شايد مى‏گويد كه طبع بشرى اقتضاء مى كند كه او هم مستور بشود، آن معنا مسلّم نيست كه، ستر او به جهت اين است كه مخرج غائط ستر نمى‏شود، نوعاً همين جور است عادتاً، ستر نمى‏شود به ثوب الاّ به ستر كردن او، اين از اين جهت است. اين معنايى كه عرض كرديم اين را ما دليلى، وجهى براى او نمى‏دانيم.

بررسی ديدگاه مرحوم ابن براج

و امّا آنى كه از قاضى[14] نقل شده است گفته شده است رواياتى هست كه از آن روايات استفاده مى‏شود اين معنا كه ما بين السّرة و الرکبة عورة ما بين سرّه و رکبه عورت است. اين رواياتى كه از آنها گفته شده است اين معنا استفاده مى‏شود كه ما بين السرة و الرکبة  عورت است. يكى از اين روايات روايتى است كه صاحب وسائل در باب 10 از ابواب احكام الملابس، روايت 3[15] است. دارد بر اين كه:

حديث اربعمأة

«وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ» حديث اربعمأة را اگر يادتان باشد متعرض شديم در بحث اصول به مناسبتى كه هست به مناسبتى كه فقره‏اى كه در او هست دال بر اعتبار استصحاب بود، و آنجا بيان كرديم كه بعيد نيست اين حديث اربعمأة من حيث السّند تمام بشود. به آن بيانى كه گفتيم يحيى ابن قاسم بعيد نيست از معاريف بوده باشد و ذمى هم درحق او نرسيده است. در آن حديث اربعمأة يك فقره‏اش اين است. «قَالَ: إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ» وقتى كه يكى از شما عريان مى‏شود شيطان به او نظر مى‏كند. «فَطَمِعَ فِيهِ»، در او طمع مى‏كند. «فَاسْتَتِرُوا» استتار كنيد. اين عريان بودن شخص ولو شخصى ناظر هم نبوده باشد هيچ كس هم نبوده باشد لخت و عور باشد اين خودش مكروه است. مكروه است كه انسان اينجور عريان بشود. به جهت رواياتى كه يكى هم اين است. «اذا تعرّی احدكم نظر عليه الشّيطان فطمع فيه فاستتروا» ناظر باشد يا نباشد. اين مطلقات است. كلام در اين فقره دومى است. «لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ- وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ» ، حق ندارد، يعنى حق شرعى ندارد که مردى كشف كند ثيابش را يعنى بردارد ثوبش را عن فخذيه از رانهايش و يجلس بين قومٍ ما بين قومى بنشيند، اين لباسهايش را بالا بكشد كه رانهايش ظاهر بشود، اين را نمى‏تواند، گفته شده است بر اينكه از اين روايت استفاده مى‏شود اين معنا كه فخذ را پوشانيدن واجب است. حكم اولى مستحب است ولكن حكم دومى واجبی است.

عرض مى‏كنم اين روايت علاوه بر اين كه مناقشه در سند دارد كما ذكرنا هيچ ربطى به ما نحن فيه ندارد. اين حكم، حكم مستحبى است. آنهايى كه اهل قری بوده باشند و در قرايى كه گرمسير است زندگی کرده باشند مى‏دانند در اينجور قری آنهايى كه در تابستان كار مى‏كنند عمله هستند خسته شده‏اند، يك خورده مى‏آيند بنشينند چايى بخورند جمع مى‏شوند. آنهايى كه قميص بلند دارند كه نوعاً عرب‏ها همين جور است. چون كه هوا گرم است و خيس عرق است ذيل پيراهن را مى‏برد بالا به نحوى كه فخذهايش هم پيدا مى‏شود. او مى‏نشيند آنجا، اين رسم است. الان هم هست. اين نهى از اين مى‏كند كه «نهى لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ- وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ»، اين راجع به اين است و حكمش بايد حكم كراهتى بشود. براى اين كه اگر اين معنا از محرمات الهى بشود. موقع نشستن اگر ستر فخذ واجب است. بين قوم بنشيند يا بين قوم ننشيند و بايستد يك جا كه مردم مى‏بينند، كه ناظر محترم است بايد ستر كنند، اين كه مى‏گويد و يجلس بين قومٍ اين حكم نمى‏تواند حكم ستر عورتى بشود، اين تقييدى كه شده است. اين لا محالة حكم استحبابى مى‏شود، اين روايت از دست گرفته مى‏شود.

روايت بشير بن نبال

 بعد يك روايت ديگرى هم هست، به آن روايت هم استدلال مى‏شود بر اينكه در ما نحن فيه بايد ستر بشود عورت، آن خبر بشير نبّال است كه كلينى قدس الله نفسه الشّريف در جلد 6 كافى در آن كتاب الزىّ و التجمّل كه به احكام حمام متعرض شده است به روايات حمام، آنجا در جلد 6 صفحه 501 روايتى نقل كرده است كه روايت [16]22 مى‏شود:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ» كه اسماعيل ابن يسار تضعيف شده است توثيقى ندارد. «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ»، اصلاً مجهول است. معلوم نيست كيست. «عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ» كه بشير نبّال خودش فى نفسه لا بأس به، اين روايت من حيث السّند از جهاتى ضعيف است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ» سؤال كردم امام باقر علیه السلام را از حمام، -اين سؤالش چه سؤالى است بعد عرض مى‏كنم-، امام علیه السلام در جواب فرمود «فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ» ؟ حمامى را مى‏خوهى بروى؟ «فَقُلْتُ نَعَمْ»، گفتم همين جور است مى‏روم به حمام. «قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ»، امام علیه السلام امر كرد كه حمام را گرم كنند. «ثُمَّ دَخَلَ» خود امام علیه السلام داخل شد به حمام« فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ» بازار لنگ گرفت «وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ» ما بين رکبتین و سره اش را تغطيه كرد. لنگ بست. «ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ» آن كه كارگر حمام بود او را امر كرد «فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ»  نوره گذاشت آن كارگر به آنى كه خارج از ازار بود به بدن امام علیه السلام. «ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي» ،امام علیه السلام به آن صاحب حمام گفت برو پى كارت. ديگر كارت تمام شد. «ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ» ، امام علیه السلام على ما فى الرّواية ما تحت ازار را خودش نوره گذاشت. «ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ» از آن براى بشير گفت ، همين كار را بكن. از اين استظهار شده است بر اين كه ما بين السرّة و الركبة بايد ستر بشود، ولو در حمامى كه هست اين مقدار بايد ستر بشود.

عرض مى‏كنم اولاً اين روايت من حيث السّند كه گفتيم چند عيب دارد، و ثانياً اين فعل است دلالت بر وجوب نمى‏كند، اولى اين است كه اينجور بشود، گفت تو هم همين كار را بكن، اين چون كه در مقام حكم شرعى نبود، در مقام اين بود كه آن سؤال از حمام كرده بود حكم حمام نمى‏پرسيد، ظاهرش اين است كه از امام پرسيد حمام اينجاها هست يا نه، ما برويم. امام در جواب فرمود تريد الحمام. حمام مى‏خواهى بروى. اين سؤال از حمام از حكم حمام نبود، بدان جهت اينجور كرد. اين فعل هم دلالت بر وجوب نمى‏كند، ثمّ قال هكذا فافعل بدان جهت است كه هيچ كس نمى‏شود بگويد بر اينكه نه واجب است بر اين كه خارج از لنگ را به كارگر بدهد نوره بگذارد، اين حكم اين معنايى است كه اين كار را تو بكن ولو به جهت اين كه اين شرعاً خوب است كه در اين معنا در اين جهات كه تحت الازار است. خود انسان نوره بزند.

روايت عبيدالله دابقی

علاوه بر اين كه اين جور است. معارض به روايت ديگرى هم هست اين معنا، آن روايت ديگر روايت عبيد الله دابقى است. آن هم من حيث السّند ضعيف است. در آن روايت دارد، روايت سندش اين است. روايت 7 است[17] در صفحه 497:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ» كه سند جهاتى ضعف دارد. «قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ» يك پيرمردى بزرگى آنجا بود، هو قيّم الحمام، قيّم حمام بود متولى حمام بود. «فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ» ؟ اين حمام مال كيست؟ «فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ» كه ايشان اين حمّام را داشتند. ظاهرش اين است كه ملك ايشان بود. «قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ» خود امام مى‏آيد به اين حمام داخل مى‏شود يا نه؟ قال، نعم، در آخر اينجور مى‏گويد. «قَالَ كَانَ يَدْخُلُ» اما داخل می شد. اين مى‏گويد ها، روايت هم من حيث السّند هم ضعيف است. «فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا» شروع مى‏كند، پس عانه و اطراف عانه را خودش نوره مى‏گذارد. «ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ» آن ازار را جمع مى‏كند روى همان عورت «وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ» ساير بدنه، ساير بدنش را هم مى‏گذارم آن نوره را، اين روايت هم با اين معارض است. هم ضعيف است. هم معارض، بدان جهت اينها نمى‏تواند مدرك حكم بشود.

روايت حسين بن علوان

 بله، در ما نحن فيه روايت ديگرى هست كه از آن استفاده مى‏شود كه عورت ما بين السرّة و الركبة است. اين روايت را صاحب وسائل در ابواب احكام العبيد و الاماء كه باب 44 است. آنجا روايت 7 نقل مى‏كند،[18] روايت سندش اين است:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ» از حسين ابن علوان نقل مى‏كند «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ» امام باقر سلام الله عليه فرموده است. «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ» وقتى كه مردى امه‏اى كه ملك يمينش است او را تزويج كرد، «فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا» به عورت او ديگر نمى‏تواند نگاه بكند. اگر ملك يمين تزويج شد به عورتش نمى‏تواند نگاه بكند. «وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ» عورت هم ما بين السّرت و الركبة است همان جايى كه لنگ مى‏گيرد، بعضى‏ها ملتزم شده‏اند بر اين كه اين روايتى كه هست اين روايت من حيث السّند هم معتبر و موثقه است. براى اين كه آن حسن ابن ظريف را نجاشى توثيق كرده است و گفته شده است كه حسين ابن علوان هم، اين روايت صحيحه نيست.موثقه است. حسين ابن علوان چون كه مذهبش فاسد است عامى است. اين حسين ابن الوان ولكن باز نجاشى توثيق كرده است. روايت من حيث السّند معتبر و من حيث الدلاله هم معتبر است ولكن نجاشى[19] كلامى دارد در اين حسين ابن علوان، بعضى‏ها استفاده كرده‏اند كه آن كلام توثيق حسين ابن علوان است. روايت من حيث السند موثقه مى‏شود، و بعضى‏ها مثل العلامه و ديگران گفته‏اند كه اين توثيق به حسين مربوط نيست. اين توثيق مال برادر حسين است كه آن عبارت از حسن ابن علوان است. مال او است. نجاشى اين حسن ابن علوان را مستقلاً ترجمه نكرده است. اين حسين ابن علوان را ترجمه كرده است كه برادر وی است عامى است. آنجا در حسين ابن علوان اينجور گفته است. «الحسين ابن علوان الكلبى مولاه» -اين كلام نجاشى-، كوفىٌ عامىٌ عامى است. «اخوه الحسن يكنّی ابا محمد ثقةٌ رويا عن ابى عبد الله علیه السلام» اين حسين و برادرش حسن اينها از امام صادق علیه السلام روايت كرده‏اند. «و ليس للحسين كتابٌ» حسين صاحب كتاب نيست. «و الحسن اخصّ بنا و اولى»، در بعضى نسخ است كه وليس للحسن كتابٌ، شايد هم او بوده باشد. چون كه حسن كتاب نداشته است بدان جهت او را ترجمه نكرده است مستقلاً، چون كه صاحب كتب را ترجمه مى‏كند. وليس للحسن كتابٌ و الحسن اخصّ بنا و اولى، حسن اخص بنا است. يعنى مثل برادرش كه عامى است مثل او نيست. اخص بنا است به شيعه مختص‏تر است يعنى نزديك‏تر است. شيعه صد در صد هم نباشد. شيعه نود در صد است و اولى خودش هم اولى است از برادرش، كلام در اين ثقةٌ است. «الحسين ابن علوان الكلبى مولاه كوفىٌ عامىٌ و اخوه الحسن يكنّی ابا محمد ثقةٌ رويا عن ابى عبد الله علیه السلام»، اين ثقةٌ به كه برمى‏گردد؟ گفته شده است چون كه صاحب مترجم حسين ابن علوان است. ظاهرش اين است كه حسين ابن علوان را ترجمه مى‏كند، و مى‏گويد حسين ابن علوانى كه هست او ثقةٌ، اين استشهاد هم شده است به بعضى عباراتى كه نجاشى در بعضى موارد دارد. ديگر آنها را نمى‏خوانم چونكه طول مى‏كشد. ولكن اگر اين رويا عن ابى عبد الله علیه السلام نبود يعنى ترجمه حسن را ديگر قطع كرده بود و اخوه الحسن اگر اين را يكنّی ابا محمد هم خودش هم احتمالاً اين بود كه مال حسين بوده باشد. اگر اين رويا عن ابى عبد الله علیه السلام نبود و ترجمه حسن قطع شده بود، ظاهر همان است كه فرموده‏اند، مال حسين ابن علوان مى‏شد ثقةٌ، چون كه او ترجمه مى‏شود، ولكن چون كه قطع نكرده است ترجمه حسن را، ترجمه ضمنى را كه اين كه مى‏گويد «الحسين ابن علوان الكلبى مولاه كوفىٌ عامىٌ و اخوه الحسن يكنّی ابا محمد ثقةٌ رويا عن ابى عبد الله علیه السلام» رويا مال هر دو تا است. ترجمه هر دو تا است و لكن ليس للحسن كتابٌ، حسن كتابى ندارد، و الحسن اخصّ بنا و اولى، قطع نكرد كه حسن را ترجمه مى‏كند، بدان جهت در ما نحن فيه اثبات اين معنا كه اين ثقه بودن مال آن حسين ابن علوان است. اين به آن آسانى نيست ظهور مسلم نيست. چون كه قطع ترجمه حسن را نكرده است. به خلاف ساير موارد، در ساير موارد اين تعبير هست، ولكن بعد از قطع ترجمه ضمنى ثقةٌ را مى‏گويد، عدلٌ را مى‏گويد، به خلاف المقام كه ترجمه ضمنى قطع نشده است. بدان جهت اين روايت من حيث السّندى كه هست تمام نيست.

افرض سند صحيح و موثقه، صحيحه، خوب اين روايت غايت الامر چيست؟ غايت الامر دلالت مى‏كند عورة المرأة نسبت به رجلى كه جايز است به جسد آن مرأه نگاه كند دون عورتها كما فى المحارم كه تعدى به آنها مى‏كنيم، غايت الامر دلالت مى‏كند كه عورة المرأه نسبت به رجلى كه نگاه كردنش به جسدها آن نگاه كردن جايز است عورت آن زن كه نمى‏تواند مرد ديگر به او نگاه كند ما بين السرة و الركبة است و ملتزم هم مى‏شويم، اگر اين روايت خدشه‏اى سندى نداشته باشد ملتزم مى‏شويم، چون كه بدن المرأة كلّها عورةٌ نسبت به مرد، بدن المرأة کلها عورة الاّ الوجه و اليدين، الا الوجه و الیدین عورت است نسبت به مردهاى اجانب، و امّا نسبت به محارمى كه هست و آنهايى كه اجنبى نيستند ما بين السرّة و الركبة است و امّا نسبت به زن‏هاى ديگر كه مماثلش است كه زن عورت است عورتش همان دو تا است كه مرد سه تا داشت اين دو تا است. همين دو تا عورت است. اخذ مى‏كنيم به مقتضاى عورت چونکه ظهور العورة يا قدر متيقن چون كه اين روايت در مقام نظر مرد كه نظر الرّجل است كه مولا است در مقام او بيان مى‏كند كه براى اين مرد بدن اين زن ما بين السرة و الرکبة عورت است. خوب ملتزم مى‏شويم، اين ربطى ندارد عورتى كه در حال تخلى واجب است مرأه ستر كند ولو از مماثلش ولو از طفل مميز بچّه خودش بوده باشد ولكن مميز بوده باشد. آن عورت همان است كه عرض مى‏كنيم، اگر اين روايت تمام بوده باشد. اين نتيجه‏اش اين است.

 سؤال...؟ یک کلمه ای بگویم خوب یادم انداخت، يك كلامى از ابن عقده نقل كرده‏اند كه ابن عقده اينجور فرموده است علاّمه[20] نقل كرده است البتّه اين كلام را در خلاصه‏اش، علاّمه در خلاصه‏اش نقل كرده است كه و امّا الحسن كه اخ الحسين است اوثق من اخيه از اخيه‏اش اوثق است. اين اوثق افعل التفصيل آورده است. افعل التفصيل مقتضايش اين است كه ثقه بودن در هر دو تايش هست و لكن اين اولى و اشد است. اين درست است. اين كلام دلالت مى‏كند كه حسين ابن علوان هم ثقه است ولكن اين كلام را علاّمه از ابن عقده نقل مى‏كند، سند ندارد به ابن عقده، مثل نجاشى نيست. علاّمه نمى‏تواند از ابن عقده بلاواسطه نقل كند، واسطه مى‏خواهد، و چون كه واسطه علامه كما اينكه در توثيقات علامه اين را گفتيم ديگر، چون كه وسائط ما بين آنى كه از او نقل مى‏كند و ما بين خودش بر ما ذكر نشده است و معلوم نيست سند، بدان جهت توثيقات علاّمه را نمى‏توانيم اعتماد كنيم، بدان جهت آن كلام را نمى‏شود اعتماد كرد، كلام نجاشى هم که ينجور است.

اين دو تا حكمى كه عرض كرديم وجوب السّتر و حرمة النّظر، و مراد از عورت همان است كه در مقام اين است بيان كرديم.

مناسبت دارد در اين مقام بیان دو امرى در آنها بحث كنيم، كه آن دو امر يكى راجع است به استثناء وجه كفّين كه اشاره كردم كه بدن المرأة عورت است. به استثناء او، و امر دومى دراين كه اين جواز النّظرى كه هست اين جواز النظر در محارم كه گفتيم در محارم جايز است. اين جواز النّظر جواز نظر التذاذى نيست. جواز نظر التذاذى و شهوتى حرام است. فرقى نمى‏كند انسان به محرمش نگاه كند يا به غير محرمش نگاه كند، تمامى اين استثناءها در آن نظر غير التذاذى است و غير شهوتى است كه اين استثناءها مربوط به او است. ان شاء الله بحث مى‏كنيم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص164.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ؛ شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 299.

[3] فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخته؛ علی بن ابراهيم قمی، تفسير قمی، (قم، دارالکتاب، چ4، 1367)، ج2، ص101.

[4] . سوره نور(24)، آيه 31.

[5] و عن الكركي في حاشية الإرشاد: «الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر». لكن لا دليل له ظاهراً. و عن القاضي أنها من السرَّة إلى الركبة. و يشهد له‌؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص187.

[6] فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين؛ قاضی بن عبد العزيز ابن براج، المهذب، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1406)، ج1، ص83.

[7] سوره نور(24)، آيه30.

[8] سوره نور(24)، 31.

[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص499.

[10] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص34.

[11] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص34.

[12] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص34.

[13] و عن الكركي في حاشية الإرشاد: «الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر». لكن لا دليل له ظاهراً؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص187.

[14] و قال ابن البراج من علماءنا: العورة ما بين السرة و الركبة؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج4، ص267.

[15] وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ- فَاسْتَتِرُوا لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ- وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2،ص33.

[16] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج6، ص501.

[17] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج6، ص497.

[18] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص148.

[19] الحسين بن علوان الكلبي‌مولاهم كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، و ليس للحسن كتاب، و الحسن أخص بنا و أولى روى الحسين عن الأعمش و هشام بن عروة؛ احمد بن علی نجاشی، رجال نجاشی، ( دفتر انتشارات اسلامی، چ...، ت1407ق)، ص52.

[20] الحسين بن علوان الكلبي‌مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام و الحسن أخص بنا و أولى. قال ابن عقدة: إن الحسن كان أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا؛ علامه حسن بن يوسف حلی، خلاصة الاقوال، (نجف اشرف، منشورات مطبعة الحيدرية، چ2، ت1381ق)، ص216، ش6.