درس چهارصد و پنجاه و ششم

احکام تخلّی

مسألة 2: « لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ».[1]

عدم تفاوت در حرمت نگاه بين عورت مسلمان و کافر

در عروه مىفرمايد اقوی اين است كه شخص نمىتواند حرام است براى او نظر كردن الى عورة غير المسلم من الكفار، كما اينكه نگاه كردن به عورت مؤمن و مسلم حرام است كذلك نگاه كردن به عورة الكافر على الاقوی او حرام است. جماعتى اين معنا را تصريح كردهاند كه نظر المكلف الى عورة الكافر حرام است. بلكه بعضىها دعواى شهرت كردهاند و گفتهاند مشهور ملتزم است از اصحاب ما كه نگاه كردن به عورة الكافر مثل نگاه كردن به عورة المؤمن محرم است. كلام در ما نحن فيه در دو مقام واقع مىشود:

دو مقام در مسأله

مقام اول اين است كه مسلمان چه جورى كه با او تكليف بود عورتش را از مؤمن آخر ستر كند و حفظ كند كه اگر آن غير نگاه كرد ديگر نظرش بر حائل واقع مي شود لا الى نفس العورة. اين سترى كه بر مؤمن واجب است بالنسبة الى مؤمن الآخر از كفار هم واجب است مؤمن عورتش را ستر كند، به حيث اينكه اگر غير المؤمن يعنى كافر اگر نظر كرد نظرش واقع بر ساتر مىشود بر حاجب مىشود، لا الى نفس العورة، اين يك مقام است.

 مقام ديگر اين است خود مؤمن مىتواند به عورت كافر كه عورت مکشوف است مىتواند به او نگاه كند يا نمىتواند؟ يا حتى مکشوف هم نيست مستور است. ستر را كنار مىزند نگاه مىكند، اين بر مؤمنى كه هست جايز است يا جايز نيست؟ اين دو مقام است.

مقام اول: بررسی وجوب ستر مؤمن از کافر

اما الكلام فى مقام الاول، فلا ينبغى تأمل در اين معنا، كما اينكه بر مؤمن واجب است عورت خودش را ستر كند از مؤمن آخر كذلك واجب است براى او ستر كند عورتش را از كافر و از غير المسلم، و الوجه فى ذلك اين است در آيه شريفه اينجور ذكر كرد. «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم» فرجشان را حفظ كنند. امام عليه السلام در صحيحه ابى بصير[2] كه على ابن ابراهيم از پدرش و از ابن ابى عمير و از ابى بصير نقل كرد امام عليه السلام فرمود: «كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فِي ذِكْرِ الْفُرُوجِ- فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ- فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ» كه اين حفظ است من ان ينظر عليه كه به فرج نگاه بشود، يعنى ستر واجب است. مقتضاى اين معنا اين است كه بر مؤمن ستر الفرج و حفظ الفرج واجب است. البته به مناسبت حكم و موضوع عن الناظر، آنجاهايى كه هيچ ناظرى نيست آنجاها نه، اين عنوان حفظ الفرج و ستر الوجه تحفظ بر فرج اين معنا در آن موارد محقق نمىشود، بدان جهت پشت سر اين عبارت هم امام عليه السلام «فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهِ- وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أَخِيهَا» اين تفريع است بر وجوب الستر، يعنى وقتى كه ستر واجب شد نتيجهاش اين مىشود كه اين حكم آخر هم ثابت مىشود.

 اما وجوب الستر فقط در مورد ثبوت اين حكم است هيچ دلالتى ندارد، بلكه اطلاق حكم كه حفظ الفرج و ستر الفرج است اين براى مؤمن واجب است. اين از نتيجه اين وجوب الستر اين است كه فلا يحل، اين تفريع است. نه اينكه وجوب الستر فقط در اين مورد است. نتيجه وجوب الستر اين است كه لا يحل، و من هنا گفتيم كه اگر مجنون بوده باشد. يك مجنون گردن كلفت يا طفل مميزى بوده باشد. بر آن طفل يا مجنون حرمتى ندارد نگاه كردن به عورت مؤمن، مجنون مكلف نيست. صبى مكلف نيست ولو مميز بوده باشد ولكن حفظ الفرج واجب است. حفظ الفرجى كه در اين آيه مباركه به معنی من ان ینظر اليه نظر بشود به او از اين معنا حفظش واجب است اين يكى از تفريعش عبارت از اين است كه «فلا يحل لمؤمن ان ينظر»، اين تفريع دلالت نمىكند كه اين حكم متفرع عليه يعنى حكمى كه به او تفريع شده است منحصر به اين مورد است. در اين مورد فقط ثابت مىشود تفريع اين دلالت را ندارد. اگر كسى اين خدشه را كرد گفت نه اين به منزله تعليل است از اين آيه استفاده نمىشود مىگوييم اين آيه را هم به تو بخشيديم. رواياتى كه وارد شده بود در نهى از دخول الحمام به غير مئزر كما اينكه به آن روايات تمسك كرديم در آن صورتى كه در حمام مجنون بشود يا اطفال مميز بشوند، چه جورى كه گفتيم نهى از دخول الحمام به غير مئزر مطلق است آن صور را هم مىگيرد. در صورتى كه در حمام كافر باشد كه متعارف بود كفار ذمی در بلاد مسلمين بودند متعارف بود. شامل مىشود آن صورتى را كه در حمام كافر ذمی بوده باشد. ذمی با غير ذمی در اين جهت احتمال فرقى نيست. آن صورتى كه داخل مىشود به حمام فقط در آن حمام مىبيند چند نفر كافر است كه قبل از او رفتند. لخت شدهاند و رفتهاند مع ذلك نهيى كه فلا يدخل الحمام بغير مئزر مطلق است كما در صورتى كه در حمام مجانين يا طفل يا اطفال بوده باشند، مضافا بر اينكه اصل اين تحفظ عورت از اينكه كافر بتواند به او نگاه بكند كافر أولى است بر اينكه انسان ادب اسلام را رعایت کند، اين خود تحفظ بر عورت اينكه مؤمن بايد به فرجش حافظ بشود و ساتر بشود من ان ينظر عليه اين ادب الاسلام است كما اينكه از خود روايات هم ظاهر مىشود، ادب الاسلام است. كافر أولى است بر اينكه به او ادب الاسلام نشان داده بشود، و بداند كه اسلام چه ادبى دارد، ولو اگر اين تنها بود ما به اين تمسك نمىكرديم، اين خودش يك دليل نمىشود، اينها در فقه اينجور استحسانات دليل نمىشود، الاّ انّه چونكه ما دليل داريم اين را مؤيد ذكر مىكنيم كه اولى بر اين است كه انسان ادب الاسلام را به كافر نشان بدهد، بدان جهت اين صورت كه بر مسلم واجب است عورتش را حفظ بكند از كافرى كه هست بلا فرق آن كافر مرد بوده باشد يا زن بوده باشد. تستر كند به عورت خودش اين واجب است. اين جاى كلام نيست جاى خدشه نيست.

مقام دوم: بررسی حرمت نگاه کردن به عورت کافر

اما الكلام فى المقام الثانى، بعد از اينكه بر مؤمن واجب شد بر اينكه ستر كند عورتش را از كافر خودش مىتواند به عورت كافر نگاه بكند يا نمىتواند اين را عرض كردم كه نسبت داده شده است به مشهور عدم جواز را، ما اين نسبت را قبول نداريم، اين معنا ثابت نيست. بله جماعتى ملتزم شدهان، تصريح كردهاند، اما مسلك، مسلك مشهور بوده باشد اين معنا ثابت نشده است ولكن صاحب الوسايل قدس الله نفسه الشريف بابى قرار داده است در وسايل در جلد اول كه آن باب اين است كه جايز است نگاه كردن به عورة الكافر، كما اينكه به عورت حيوانات نگاه كردن عيبى ندارد، بابى را در جلد اول به اين معنا ذكر فرموده است. اين معلوم مىشود كه اين مسئله حرمة النظر مشهورى نبوده است. چونكه پيدا نشده است كه صاحب وسايل عنوان كند بابى را بر خلاف فتوى المشهور، ولكن در ما نحن فيه همين جور عنوان كرده است كه، باب جواز النظر الى عورة البهائم و من ليس بمسلم، در اين باب دو تا روايت نقل كرده است. اولى مرسله ابن ابى عمير است. اين مرسلهاى است كه از صحيحه[3] بالاتر است:

مرسله ابن ابی عمير

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»، غير واحد يعنى جماعت كثيره، اين معلوم است كه مشايخ ابن ابى عمير را گفتهاند همهاش ثقه است. همه نباشد ولكن همه فاسق و فاجر كه نيستند. اين غير واحد مثل عدة اصحابنا است كه كلينى مىگويد، قطعا در آن ثقات و اجلاء هستند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ» ، مثل اينكه انسان به عورت حمار نگاه كند. اينكه گفتهاند ولو بردارد نگاه كند اين در حمار همين جور است ديگر، ولو روى عورتش يك چيزى افتاده است بردارد و نگاه بكند چه جور است. مقتضاى عموم اين است و لکن درست توجه کنید اين صورت نظر الى شهوة جنسى را كه شهوت جنسى داشته باشد و مكلف به آن شهوت جنسى نگاه كند اين روايت آن صورت را نمىگويد، چونكه به حمار كه آنجور نگاه نمىكنند، كه را سراغ داريد كه به عورت حمار اينجور نگاه كند؟ اين مثل او است. يعنى آن نظر كردنش محذورى ندارد، مثل نظر كردن الى عورة المؤمن نيست كه بلا شهوة محذور داشت نگاه كردن به عورت مؤمن، حرام بود ولو به غير الاستمتاع حرام بود، اين نه، مثل بهائم است. اين تنزيه كردن مثل الحمار. اگر يك چيز ديگر را هم مىگفت ممكن بود كسى خدشه كند، مثل الحمارى كه هست ديگر در او جاى خدشه نيست كه اين تنزيل به جهت اين است كه در بين شهوت جنسى نيست. آن نظر مباح شده است. اين يك روايت را نقل كرده است.

مرسله صدوق (قدس)

روايت ديگرى را هم صدوق عليه الرحمة نقل كرده است. صاحب وسايل[4] از صدوق نقل مىكند ولكن صدوق مرسلا نقل كرده است كه شايد همان روايت باشد:

 «رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ»، كه امام عليه السلام كه نگاه مىكند فرض مىكند در نگاه خودش اينكه نعوذ بالله آن نظر كذائى كه نيست. انما اكره النظر الى عورة المسلم و اما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار، مثل نظر كردن به عورت حمار است. خوب وجهى ندارد، صدوق هم كه اين را در فقيه نقل كرده است معارض هم نقل نكرده است و ظاهر آنى كه در فقيه ذكر كرده است در جاهايى كه در خود روايت بعدش خدشه نكند يا معارض ذكر نكند ظاهرش اين است كه ملتزم به مدلولش است. به آن نحوى كه در اول فقيه گفته است. على هذا الاساسى كه هست اگر اين معنا بوده باشد كه صدوق هم ملتزم به جواز بشود كه ظاهر نقلش اين است بدان جهت ديگر چه باكى داريم، بعد از اينكه روايت معتبره صحيحه ابن ابى عمير دلالت مىكند بر جواز و جواز هم تقييد مىشود به صورت غير شهوت كما بينا كه گفتيم، ملتزم مىشويم كه جايز است.

 سؤال...؟ اين فرقى ندارد، ما نگفتيم كه واجب است انسان نگاه كند، ما كه اين را نگفتيم، بله، خودش وقتى كه انسان حمار را ديد خودش روش را برمىگرداند، اين ولكن كلام در حرمتش است كه اين معنا حرام بوده باشد نگاه كردن اين را گفتيم حرمتى ندارد، نلتزم بمدلول الرواية و نأخذ بها روايت معتبر است و اجماعى و شهرتى بر خلافش نيست. آن شهرتى كه قدح مىآورد. آن نحوى بر خلافش نيست. ملتزم مىشويم ولا كلام.

 و در ما نحن فيه فقط آن آيه مباركه كه مىماند «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم» ذكرنا كه او مال استمتاع جنسى است. نظر به استمتاع جنسى است. اصل در جايى كه نظر بلا استمتاع جنسى باشد دلالتى ندارد، حتى در آن نظر الی نساء، خود آن آيه دلالتى ندارد، فضلا از اينكه در ما نحن فيه دلالت بكند به بدن مماثلى كه نظر هم نظر غير استمتاع جنسى است. آيه دلالتى ندارد، و اين هم كه اين است كه در روايات بود عورة المؤمن على المؤمن حرام عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. در آنها هم اشعار است كه عورت اگر غير المؤمن بوده باشد. يعنى عورت، عورت كافر بوده باشد او نه حرمتى ندارند. در آنها اشعار است. البته ما نمىگوييم كه اين را مفهوم دارد، وصف مفهوم ندارد خصوصا وصفى كه معتمد على موصوف نبوده باشد. اين عورة المؤمن على المؤمن حرام ولو نفرموده است عورة الرجل المؤمن على المؤمن حرام. آن الرجل هم ندارد مؤمن معتمد على الموصوف نيست. مع ذلك معتمد الى الموصوف هم بود اينجا هم كه معتمد به موصوف نيست مفهومى ندارد. وصف مفهومى ندارد فقط مجرد الاشعار است و آن اشعار در صورتى كه معتمد به وصف بشود يا نشود آن اشعار هست كه اين خصوصيت در عورة المؤمن هست كه تحفظ به كرامت عورت مؤمن مقتضايش همين است كه ذكر كرديم.

 سؤال...؟ كافر كه اخ ما نيست. سؤال؟ لا ظاهرِ اخ اخ ايمان است ولا للمرأة ان تنظر اختها، آن رواياتى كه عرض كردم صاف است. حكم جاى دغدغه نيست بدان جهت ملتزم مىشويم و بر طبقش فتوا مىدهيم.

مراد و مصداق ناظر محترم

مسألة 3: « المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميِّز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ».^[5]

بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسئله ديگر اينكه فرمود ستر عورت از ناظر محترم واجب است آن غير محترم را بيان مىكند كه آن ناظرى كه غير محترم شد ستر از او واجب نيست آن ناظر غير محترم كيست؟ يكى را طفل غير مميز مىگويند، يعنى طفلى كه تشخيص نمىدهد عورت را از غير العورة، عورت را از غير العورتى كه هست تشخيص نمىدهد، فرقى نمىكند، كما اينكه به بينى شخص نگاه مىكند آنجايش را هم همين جور، تشخيص نمىدهد كه اين عورت است چه كارها از دستش مىآيد، اصل اينها را تشخيص نمىدهد، اين معنا ولو طفل اگر مميز باشد مجنون بوده باشد كما ذكرنا ولو مؤمن به او صدق نكند چونكه طفل مميز عورت است ولكن عنوان اظهار شهادتين و توصيف اسلام نكرده است. عورت را تشخيص مىدهد اما در مذهب ديگر تميزى ندارد در دين. اين گفتيم ستر از او واجب است. چرا؟ تمسكا بقوله عليه السلام لا تدخل الحمام الا بمئزر، كه گفتيم آن كسى كه عورت را تشخيص مىدهد ولو طفل مميز باشد اين اطلاق مىگيرد، اين اطلاق فقط جايى را نمىگيرد كه در حمام مثل حيوان بوده باشد. مثل همان الاغى كه چه جورى كه ارتكاز متشرعه اين است كه او را كالعدم مىبينند و در ارتكاز متشرعه هم اگر طفل غير مميز بوده باشد كه حالىاش نيست عورت از غير العورة و اين جهتى كه عرض كردم بود او را در حمام مثل بود حيوان مىبينند، مثل آن حيوانى كه دم در بستهاند در حمام باز است او هم مىبيند، مثل او مىبينند و سيره مستمره بر اين جارى است خصوصا در ازمنه سابقه كه حمامات فقط حمامات عمومى بود، مثل حالا كه حمامات خصوصى بشود، الان همين جور است. اين كه فرض كنيد بچهها را مىبردند، طفل غير مميز را مادر مىبرد، الان هم همين جور است. اينها از اينها تستر نمىكردند، هيچ در روايات به اين معنى اشارهاى بشود تنبيهى بشود و جلوگيرى از اين معنا بشود كه نشده است كه نشده است الى يومنا هذا هم نشده است. بدان جهت طفل اگر غير المميز بوده باشد منزله او منزلة الحيوانات است تستر از آنها وجوبى ندارد.

 بعد ايشان مىفرمايد يكى هم زوج و زوجه است. نگاه مىكند زوج آن زوجه مكشوفه است عريانه است يا زوج عريان است زوجه نگاه مىكند اين بأسى ندارد، ناظر محترم نيست. براى اينكه در ما نحن فيه بعد از اينكه خداوند متعال در مثل سوره المؤمنين كه مىفرمايد «الذين هم لفروجهم حافظون الاّ على ازواجهم»[6] بدان جهت وقتى كه زوج و زوجه اينجور شد كه فرجها در اختيار همديگر بود كما هو المألوف ديگر اين معنا ندارد، لازمه اين معنا اين است كه نگاه بشود به اين معنا، بدان جهت آن زوج و زوجه آن ارقی اش اصلا براى او بنا شده است اعتبار شده است زوجيت، غرض الاصلى او بوده است تحفظ بر انساب بوده است كه موقوف است به همان معناى معهود بدان جهت فكيف فى النظر، علاوه بر اينكه رواياتى هم دارد كه من به زنم عريان محض است نگاه مىكنم، ايشان در جواب فرموده است كه هل اللذة الا هذا، و هكذا اين معنا در اين چيز هست ما بين الزوج و الزوجه اين معنا هست.

يكى هم در جايى است كه مالك نسبت به أمهاش بوده باشد. مالك نسبت به أمهاى كه الاّ على ازواجهما ما ملكت ايمانهم، آن مرد مالك که أمه دارد كه آن أمهاش به ملك اليمين جايز الوطى است نگاه كند به فرج او عيبى ندارد.

يك نكتهاى اينجا بگويم يادتان بوده باشد. بعضىها كه فرمودهاند اصل جواز الوطى لازمهاش جواز النظر است و بدان جهت هر جا جواز الوطى نبوده باشد جواز النظر استفاده نمىشود، چونكه جواز النظر از جواز الوطى استفاده مىشود در اين زوج و أمهاى كه هست ربما جواز الوطى نمىشود، مثل اينكه زن حائض است وطى او جايز نيست. يا اينكه انسان أمهاى را خريده است ولكن هنوز مستبرئه نيست بايد استبراء كند رحمش را به اين زن، تازه ديشب خريده است سر غروب خريده است آورده است وطيش جايز نيست چونكه استبراء نكرده است. چونكه مستبرئه نيست مع ذلك نظر رجل بر اين أمه و آن نظر رجل به عورة الأمه يا هكذا نظر آن زن، زوجه و زوجه در حال حيض به عورت آن اشكالى ندارد، ولو بگوييم كه هر جا جواز الوطى نشد جواز نظر ديگر استفاده نمىشود اين را هم بگوييم مع ذلك اينجا جواز النظر هست. والوجه فى ذلك اين است كه در اين دو مورد هر دو نص دارند. هم در مورد حيض كه زن حيض مىگويد كه همان كار را نكن هر چه مىخواهى بكن، كه يكى هم از آنها نگاه كردن است دیگر، بابى دارد در وسائل در باب الحيض ملاحظه بفرماييد، از آن روايات استفاده شده است در حال حيض هم عيبى ندارد، باز همان علقه و علاقه مقتضايش هست. در عمه مستبرئه آن هم همين جور است. آن هم نص دارد بر اينكه وقتى كه أمه را خريد مىتواند اين كارى را كه نگاه كردن به عورتش است او را نگاه بكند به عورتش:

 ابواب نكاح العبید و الأمة روايت، روايت اولى است[7] در باب دوم از ابواب نكاح العبيد و الامة:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ [الواسطى]» كه آن روز گفتيم معتبر است روايتش. « عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ » حمران ابن اعين است رضوان الله عليه«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا» ، غير از وطى كه غشيان همان وطى است. غير از وطى كارهاى ديگر مىتواند بكند؟ هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها، هنوز استبراء نكرده است غير از غشيان كارهاى ديگر مىتواند بكند؟ امام عليه السلام فرمود: «قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ» وقتى كه بيع را تمام كرد و أمه مالش شد آن وقت مىتواند هر كار را بكند «دون الغشيان و ان ماتت و كانت من ماله» اگر مرد هم كه مالش مىشود، اين در صورتى است كه شرط سقوط خيار شده باشد كه استوجبها يعنى استقاط خيار شده است دیگر قطعى شده است. اگر استيجاب شد يعنى خيار ساقط شد خيار الحيوان اگر مرد از كيسه مشترى رفته است. على هذا الاساس اين يكى از رواياتى است كه دلالت مىكند شرط سقوط الخيار در معامله نافذ است. اين از آن روايات است كه دلالت مىكند شرط سقوط الخيار نافذ است وقتى كه تمام شد عيبى ندارد غير از غشيان هر كار بكن، يكى هم نگاه كردن است ديگر، بدان جهت در بعضى اوائل كه در ذهن مىزند گفتهاند كه ظاهر عبارتشان اين است در زمان استبراء به فرج مملوكه نگاه كردن جايز نيست اين اشتباه است. اين روايت دلالت مىكند روايت معتبره بر جواز مثل نگاه كردن در حال حيض است. مثل نگاه كردن او است که غير از آن چيزى كه هست، آن عمل، امور ديگرى كه هست عيبى ندارد، مباح است. این نسبت به مالک.

 انسان وقتي كه أمهاى داشت آن أمه را مىتواند به شخص ديگر تحليل كند، بگويد بر اينكه احللت لك فرجها مثلا فى المدة الفلانيه. اين عيبى ندارد تحليل الأمة مشروع است در مذهب ما، ولو بعض العامه يا اكثر العامه مخالفت كردهاند ولكن در مذهب ما تحليل أمه عيبى ندارد كه بگويد احللت لك فرجها آن هم برايش حلال مىشود، آن شخصى كه محلل له است فرج الأمة با اين أمه ديگر مىتوانند هر كارى بكنند، فلان كار را مىتوانند بكنند فضلا از اينكه نگاه بشود، بدان جهت محلل له و هكذا محللة فرج اينها نسبت به همديگر يعنى يكى نسبت به ديگرى ناظر غير محترم است يعنى پوشاندن لازم نيست. و اما چيزى كه هست در صورتى كه عكس بوده باشد. زن مالك بشود عبدى را، زن حره مالك شده است عبدى را، آن اينجور نيست. يا زن أمه دیگرى را مالك شده است عيبى ندارد، ملك يمين در جايى كه زن مالك بشود عبد را، ملك يمين مجور وطى نيست. بلكه اگر آن زن حرهاى كه مالك شده است عبد را او را ترغيب كند يا عبد خودش هم از خدا مىخواست آن عمل شنیع را با او انجام بدهد حد مىخورد مثل ساير زنها، مثل ساير زانيهها حد مىخورد، بدان جهت آن ملك اليمينى كه موجب مىشود جواز الوطى را، ملك يمين مرد است نسبت به أمه، و اما اگر زن مالك بشود عبدى را يا أمهاى را بخواهد به فرج آن أمه نگاه كند يا به فرج عبد نگاه بكند اين معنا نيست. اين آيه مباركه كه داشت قل للمؤمنين یغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم اطلاقش اقتضاء مىكند حفظ الفرج را، مسلمان و مؤمن بايد حفظ الفرج بكند مگر آنجايى كه دليل داشته باشيم نسبت به او حفظ الفرج نيست. يكى ازواج بود كه گفتيم يكى هم الذين ملكت ايمانهم يعنى مردهايى كه زن را مالك بشوند. آن استثناء شده است. يكى هم آن چيزى كه هست محلله، مستبرئه و امثال ذال استثناء شده است كه روايتش را هم خوانديم، و اما حرهاى مالك بشود عبد را يا أمه را استثنائى نيست. و مقتضای اين است كه نگاه كردن حرام است. خصوصا لا يدخل الحمام الا بمئزر در جايى كه زن با أمه خودش، أمهاى كه خريده است. با هم مىروند حمام هر دو لخت و عور، لا يدخل الحمام الاّ بمئزر، و لا لمؤمنة ان تنظر الى عورة اختها، اين عورت اختها است ديگر، آنجايى كه آن أمه هم مؤمنه بوده باشد مسلمان بوده باشد. ديگر فرقى ما بين حره و غير حرهه هم احتمالش نيست. بدان جهت اين مسئله هم صاف است. امر آنى است كه در عروه فرموده است.

 سؤال...؟ ايمانهم ضمير مذكر است. عرض مىكنم الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، ازواج جمع زوجه است. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم خير ملومين.

یک چیزی بگویم یادتان باشد. ما نسبت به عورت مىگوييم. اينكه گفتيم بر اينكه زن بخواهد، زن مالكه به عورت مملوكه نگاه بكند يا به عورت عبد نگاه كند اين را نمىتواند. اين را گفتيم. اما ساير جسد عبد را نگاه بكند مالكه اين بحثش در نكاح است و محل خلاف هم هست، ما عورت را مىگوييم كه مقتضاى ادله در مقام اين است كه تحفظ بر عورتى كه هست لازم است.

بعد ايشان مىفرمايد بر اينكه بعد از اينكه مرد مىتواند به عورت مملوكهاش نگاه كند به اين يك تخصيصى مىزند در عروه، در اين مسئله بعدى مىفرمايد اگر أمه انسان كه به ملك يمين او را مالك شده است مزوجه شد، يعنى آن مولايى كه مولاى أمه است أمهاش را تزويج كرد به يك عبدى يا به يك حرى، فرقى نمىكند، وقتى كه تزويج كرد ديگر نمىتواند به عورت او نگاه كند، نه آن أمه مىتواند به عورت اين مالكش نگاه بكند و نه هم اين مالك مىتواند به عورت او نگاه بكند، بابى هست در وسايل، آن روز هم آن خبر حسين ابن علوان را خوانديم كه وقتى كه تزويج كرد مولا أمهاش را نمىتواند ديگر به عورت او نگاه بكند، بابى هست در باب وسايل «بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يَرَى عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَى عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ»[8] يا أمه نگاه كند به عورت آن مرد مادامى كه زوج دارد نمىتواند، بابى هست، باب چهل و چهار آنجا رواياتى دارد كه يكى را مىخوانم براى شما كه اين دلالت مىكند كه ديگر أمه نمىتواند به عورت مولا نگاه كند، موثقه عبيد ابن زراره است روايت دومى[9] است در اين باب:

موثقه زراره بن عبيد

وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ»- أمهاش را تزويج مىكند. «أَ يَنْبَغِي أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ» سزوار است كه آن جاريه عورت اين مرد را ببيند؟ چونكه قبلا با اين كار مىكرد دیگر، «قَالَ لَا- وَ أَنَا أَتَّقِي ذَلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا» ، همين جور است اين يك روايت.

موثقه ديگر عبيد بن زراره

روايت چهارمى كه آن هم موثقه است. موثقه عبيد ابن زراره است. شايد همان روايت باشد به سند ديگر كه «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا»،[10] بر مرد سزوار است كه آن جاريهاش عورتش را ببيند؟ قال لا، اين در ناحيه أمه، در ناحيه مرد اذا زوج رجل أمته فلا ينظرنّ الى عورتها كه آن روز هم خوانديم با يك خصوصيات ديگرى كه هست اين مزوجه را استثناء مىكند، انسان أمه خودش است ولكن چونكه أمهاش مزوجه است نمىتواند، طرفين نمىتوانند.

 يكى هم در جايى است كه محلله بوده باشد. اين امهاش را تحليل به غير كرده است كه گفتيم آن محلل له با آن محلله مثل مرد و زن مىشوند. حلال است كه به همديگر نگاه كنند هر کار در بیاورند، اما بخواهد بر اينكه آن محلله تا مادامى كه محلل است به عورت مولايش نگاه كند يا مولا به عورت او نگاه بكند اين را نمىتواند، چونكه وطيش حرام است وطى وقتى كه حرام شد ديگر داخل آن آيه مباركه می شود،والذين هم لفروجهم حافظون، و این الاّ على ازواجهم ما ملكت ايمانهم نمىشود، چونكه تخصيص خورده است ما ملكت ايمانهم كه اگر محلل شده بايد حفظ فرج كند، يعنی وطى نمىتواند بكند، آن آيه مؤمنون در وطي است. «والذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم» اين در وطى است. اين آيه در اين صورت تخصيص خورده است در صورت محلله بودن مثل مزوجه بودن تخصيص خورده است. مولا نمىتواند وطى كند، آن وقت آن آيه ديگرى كه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا خروجهم» اطلاقش مىگيرد اينجا را، اين را مىگيرد در ما نحن فيه، لا يدخل الحمام الا بمئزر اگر بخواهد مولا با اين داخل بشود با أمهاى كه به غير تزويج كرده است يا به كذا ترويج كرده است مىفرمايد بدون مئزر نمىشود، نگاه كردن به ساير بدن اين يك بحث ديگرى است در باب نكاح، اما عورتش را نمىتواند.

آن وقت يكى هم معتده بوده باشد. اين مزوجه را كه أمهاش را تزويج كرده بوده است آن شوهر طلاق داد، خودش طلاق داد يا آن هم عبد بود مولايش طلاق داد به يد مولا بود طلاق داد اين أمه برگشت، اوقات تلخ برگشت خانه مولايش، ولكن در عده است. چونكه دخول شده است. در زمان عده چونكه وطى مولا حرام است تا عده تمام نشده است. در زمان عده مولا بايد حفظ فرج بكند و نگاه كردن به فرج او هم جايز نيست اخذاً به اين اطلاقى كه گفتيم.

 و لکن یک نکته ای بگویم تمام کنم، اينى كه ايشان اين سه مورد را استثنى كرده است استثنى در خصوص اين سه مورد نيست. عشر موارد است كه در آن موارد نگاه كردن آنجا جايز نيست و تحريم آنجا ثابت است و آن عشر موارد در باب نوزده از ابواب نكاح العبيد و الاماء در موثقه مسعدة ابن زياد و غيرها ذكر شده است. مثلا انسان أمهاى گرفته است و او را هم وطى كرده است. بعد مادر اين أمه كه أمه است گرفت، آن مادر ديگر حرام است بر اين، ولكن نمىتواند نه از او استمتاع كند و نه می تواند او را وطى كند، بايد ستر بوده باشد ما بينشان، منحصر به اينجا نيست. ده مورد هستند، مراجعه بفرماييد و الحمد الله رب العالمين.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص164.

[2] فس، تفسير القمي قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ- فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ- كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فِي ذِكْرِ الْفُرُوجِ- فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ- فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهِ- وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أَخِيهَا؛ علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ( بيروت، : مؤسسة الطبع و النشر، چ1، ت1410ق)، ج101، ص33.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص36.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص36.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص164.

[6] سوره مؤمنون(23)، آيه 5 و 6.

[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ- وَ إِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص82.

[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص147.

[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص147.

[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص148.