درس چهارصد و پنجاه و هفتم

احکام تخلّی

مسألة 5: « لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، ‌نعم ، يستحب ستر ما بين السرَّة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق ».[1]

عدم وجوب ستر برخی از اعضای اطراف عورت

صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مطلبى را كه گذشته است به عنوان مسئله‏اى عنوان مى‏كند، مى‏فرمايد آنى كه عورت است او عبارت از قبل و دبر است و در رجل انثيین كه سترش واجب است. اما الفخذ و الاليتين اينها عورت نيستند و ستر اينها براى مكلف از مماثلش واجب نيست. بعد ايشان مى‏فرمايد ولكن مستحب است ستر كردن ما بين السرة و الركبة، كه انسان ما بين سره و ركبه‏اش را ستر كند.

بررسی کلام صاحب عروه

 عرض كرديم سابقا اگر معناى ظاهر از عورت آنى كه طبع بشرى اقتضاء مى‏كند او را حتى از مماثلش ستر كند. ظاهر عورت خود قبل و دبر و انثيين نباشد. مؤيد هم آورديم رواياتى كه در صلاة عورات بود كه مى‏گفت دستش را به فرجش مى‏گذارد. فردى عارى كه دستش مى‏پوشاند همان قضيب و انثيين است ولكن اليتين و هكذا فخذين آنها را كه نمى‏پوشاند. علاوه بر اينكه مؤيد ذكر كرديم در آن صلاة العراة را كه مراد از عورت آن قبل و هكذا آن دبر است يعنى مخرج الغائط، علاوه بر اين گفتيم اگر كسى شك هم بكند مقتضاى اصل وجوب ستر همين‏ها است. چونكه اينها قدر متيقن از عورت است و ستر اينها واجب است. در ما بقى رجوع به اصالة البرائة يا استصحاب عدم جعل وجوب الستر بر غير اينها می شود، که بر غیر ستر جعل نشده است. اگر ستر اينها واجب مستقل بشود كه همان اصالة البرائة و استصحاب، و اگر كسى بگويد نه، مجموع متعلق يك وجوب است. -اين جور نيست. هر كدام اينها سترش وجوب مستقلى دارد. بدان جهت كسى اگر بتواند بعض اينها را ستر كند متمكن بوده باشد بايد آن بعض را ستر كند- اگر كسى گفت اين معنا را كه ستر در ما نحن فيه يك وجوب متعلق او است. مجموع قبل و دبر و هكذا انثيين ستر اينها متعلق يك وجوب است. اگر كسى اين را هم ادعا كند دوران امر الواجب بين الاقل و الاكثر مى‏شود، كه نمى‏دانيم متعلق آن يك وجوب است اقل است يعنى ستر همين‏ها است يا متعلق آن وجوب اكثر است که ستر فخذين يا اليتين هم در آن هست، يا ستر آن عجانه چيزى كه هست آن هم هست. مقتضاى اصل برائت در اقل و اكثر ارتباطى هم عدم وجوب الاكثر است و كيف ما كان چه وجوب ستر در ما نحن فيه نسبت به آن اجزاء عورت وجوب استقلالى بوده باشد كما هو الصحيح يا وجوبش وجوب ارتباطى بوده باشد كما هو غير الصحيح، على كل تقدير در ما نحن فيه آنى كه متيقن است ملتزم مى‏شويم به وجوب او در زايد بر او رجوع به اصالت البرائة مى‏شود.

 پس على هذا الاساس خود ستر عورت واجب نفسى است. آن مقدارى كه انسان ستر قضيب يا ستر انثیين ستر مخرج الغائط است آنها واجب است. مقدمه‏اى هم ندارند آنها. آنهاى ديگر سترش متعلق وجوب نيست. و اگر احتمال وجوب داده شد به اصل دفع مى‏شود. مضافا بر اينكه رواياتى داشتيم كه عورت را بيان مى‏كرد. مى‏گفت بر اينكه آن دبر مستور بالاليتين است. «فاذا سترت القضيب و الانثيين فقد سترت العورة، روايتى داشتيم كه ان الفخذ ليس من العورة»، آن روايات من حيث السند ضعيف بود بدان جهت آنها را مؤيد شمرديم. و العمدة ما ذكرنا كه اگر عورت ظهور در ما ذكر نداشته باشد لااقل قدر متيقن از عورت ما ذكر است و در ما بقى رجوع به برائت مى‏شود، ستر عورت وجوبش نسبت به آن اجزاء عورت استقلالى باشد يا نه، وجوب ارتباطى باشد. فرقى نمى‏كند، على كلا التقديرين روجوع به برائت مى‏شود.

 انما الكلام در فرمايشى است كه ايشان در ما نحن فيه فرمود كه ستر ما بين السرة الى الركبة مستحب است. اين را ايشان فرموده است. اين دليل ايشان بر اين استحباب چيست؟ حضرات فرموده‏اند دليلشان خبر بشير النبال است كه آن خبر بشير نبال كه سابقا خوانديم او دلالت مى‏كند بر اينكه ستر ما بين اينها مستحب است. خبر بشير نبال را در باب پنج از ابواب آداب الحمام صاحب وسايل نقل كرده است كه سابقا ما از خود كافى تمامش را نقل كرديم. چونكه قطعه‏اى از اين حديث را صاحب وسايل نقل كرده است همان قضيه‏اى كه بشير نبال مى‏گويد امام باقر سلام الله عليه فرمود كه تريد الحمام كه همان قضيه‏اى كه با امام عليه السلام امر كرد كان باسخان الماء و وارد شد آن مقدارى كه خارج از ازار بود به آن شخص داد نوره گذاشت، بعد او را بيرون كرد تحت الازار را خودش نوره گذاشت بعد در ذيل فرمود هكذا فافعل، كه از آن معلوم مى‏شود خودش مابقى را نوره گذاشت و به آن كارگر گفت برو پى كارت اين ستر ما بين السرة الى الركبه اين معنا مستحب است از غير، گفته‏اند از اين خبر بشير نبال[2] اين معنا استفاده مى‏شود. خوب اين خبر هم كه ضعيف بود استحباب را اثبات نمى‏كند، ادله تسامح در سنن استحباب را اثبات نمی کند. ثواب دارد كسى اين عمل را اتيان بكند به رجاء مطلوبيت، استحباب عمل ثابت نمى‏شود، ولكن اين خبر كه من حيث السند ضعيف است اين فتواى صاحب عروه نمى‏توند مستندش اين خبر بشود. اين را صاحب عروه از كجا مى‏گويد بايد پى خبر ديگر گشت. اين خبر دليل نمى‏شود، چرا؟ اولا در اين خبر هست كه فاتزر بازرار فغطی رکبته و سرته، سره‏اش را و ركبه‏اش را هم تغطيه كرد امام در اين روايت، ايشان مى‏گويد بين السرة و الركبة اينها تغطيه بشود. بدان جهت در ما نحن فيه مدلول اين روايت غير از آنى كه عروه فرموده است. خوب كسى بگويد نه الى دارد، داخل است. غايت داخل آن حكم مغیی است. يعنى سره و ركبه را هم تغطيه كرد. معناى اين روايت اين است. اين نيست ، فرضا گفتيم اين است. باز فتواى صاحب عروه نمى‏تواند مستندش اين خبر بشود. چرا؟ براى اينكه صاحب عروه اگر نگاه كنيد در عروه فرموده است مستحب است ستر ما بين السرة و الركبة يعنى سره و ركبه را هم ستر كند. اينجور تسامح كرديم، ولكن بعد دارد بل الى نصف الساق، مستحب است الی نصف الساق ستر بشود، خوب در بشير نبال كه اینجور نيست. اين نصف الساق كه ديگر از اين خبر درنمى‏آيد. بدان جهت اينهايى كه فرموده‏اند فتواى صاحب عروه مستندش خبر بشير النبال است نمى‏تواند آن فتوا مستندش اين خبر بشود. مضمون اين خبر با فتواى ايشان خيلى فرق دارد. الى نصف الساق صريح است كه او نيست.

در ذهن ما اين است شما ملاحظه بفرماييد هيچ دليلى ندارد الاّ آنى كه در كفن ميت وارد است. كفن ميت كه يك جزئش ازار است آن ازار در او حد وارد شده است كه ساق‏ها را هم يا الى نصف الساق، درست فعلا توی ذهنم نیست، مضمونش اين است كه آنجا ساق‏ها است كه مستور مى‏شود. لعل غير از او يك تحديدى وارد بشود كه الى نصف الساق از او استفاده بشود ما او را نمى‏دانيم. غير از آنى كه در باب ازار ميت وارد است كه ميت ازارش اين نحو مى‏شود كه مستور مى‏كند سره را هم مستور مى‏كند. آنجا تا ثدیین هم هست كه نزديك به سره مى‏شود. پس اين فرمايش ايشان لا يمكن المساعدة عليه. اگر او هم باشد او ربطى به اينجا ندارد. او مال ميت است ازار ميت مثل قميص ميت است يك خصوصيتى دارد كه بايد قميص نشود مخيط نشود كذا نشود، ازار ميت هم در ما نحن فيه كه ستر العورة واجب است و ازار حى است ربطى به همديگر ندارند.

مسألة 6: « لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ‌ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته».[3]

مسألة 7: « لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية‌أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره‌«.[4]

عدم تفاوت ميان انواع ساتر

بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف، درست توجه کنید مسائلی می آید که هم فی نفسها مفید هستند و هم محل ابتلاء هستند. يكى از مسائلى كه ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه اين را بدانيد اين سترى كه براى مكلف واجب است. اين ستر يك وجوب نفسى دارد كما فى المقام كه بايد انسان عورتش را ستر كند. يك وجوب، وجوب شرطى دارد در باب طواف و در باب صلاة مصلى ولو مرد بوده باشد بايد ساتر عورت بشود. آن وجوب، وجوب شرطى است. يعنى اگر نباشد نماز محكوم به بطلان است. طواف محكوم به بطلان است. در طواف به نظر ما جاى تأمل نيست كه در طواف بايد ستر به ثوب بشود، والاّ خودش را گل ماليده است پشت و جلوش را محكم با آن گل مخفى كرده است اين كافى نيست. براى اينكه در روايات طواف دارد كه لا يطوف لهذا البيت عريان. لسان، لسان شرطيت است مشروع نيست طوافى كه در آنجا آن كسى كه طائف است عريان است. شرط طواف طائف اين است كه عريان نباشد. بلا اشكال كسى اگر گل هم ماليده باشد صدق مى‏كند انه عريان، بما انه عريان صدق مى‏كند و عريان يعنى آن كسى كه ثوبى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه در طواف لا ينبغى بر اينكه آن سترى كه شرطيت دارد ستر بايد به ثوب بشود والاّ گل بمالد و طواف بكند او فايده‏اى ندارد.

 اما در باب صلاة، در باب صلاة هم بعضى رواياتى است كه از آنها استفاده مى‏شود حكمش مثل حكم طواف است كه بايد مصلى عريان نشود. منتهى عند التمكن، نه اينكه از بحر درآمده است هيچ لخت و عور است صلاة العراة، نه در حال الاختيار مكلف بايد ساتر بوده باشد به ثوب يا به ازار یا به سراویل یا به قمیص بايد خودش را ستر كند، ظاهر ادله بعضى روايات در باب صلاة اين انحصار الستر به ثوب است بالازاره و السراويل و القميص و نحو ذلك آنى كه يطلق عليه الثوب كه شخص به واسطه او عريان نمى‏شود تمام بدنش، در آن عورتين ثوب دارد مستور بالثوب است. بايد اين نحو بشود، او جاى كلام نيست. يعنى جاى كلام نيست كه ظاهر روايات اين است. ظهورش محل كلام نيست والاّ بعضى‏ها گفته‏اند كه آنجا هم گل بمالد و نماز بخواند عيبى ندارد صحيح است. آن مسئله اختلافى است در باب صلاة نظرها مختلف است. ظاهر بعضى روايات در باب صلاة اين است كه آن هم مثل الطواف است.

واجب نفسی بودن ستر

و اما ستر الواجب النفسى كه در ما نحن فيه ستر عورت واجب نفسى است. شرطى نيست. اين ستر معنايش اين است كه انسان كارى بكند كه نظر غير به عورت نيفتد، به آن عورتى كه هست به عورتش نظر واقع نشود، مراد از عورت هم كه گفتيم همانها هستند. خوب اين به واسطه گل هم حاصل مى‏شود، ديگر وقتى كه گل مفصلى زد كه نظر بر حائل واقع مى‏شود و نفس بشره‏اى كه گفتيم به آن معنا سابقا نظر واقع نمى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه اگر بنشيند شخصى در حال اختيار هم بوده باشد. نشسته است آن مخرج الغائط كه به واسطه نشستن مستور مى‏شود، آن قبلش را هم به دستش ستر كرده است. كما يتفق بعضا در حمامات، كه شخص همين جور ستر مى‏كند، اين كافى است. همان واجب را امتثال كرده است. معتبر نيست در ساتر مثل باب الصلاة و باب الطوائف به ساتر خاصى، بلكه هر چيزى كه مانع بشود از وقوع النظر علی العوره او افى است ولو به دست خودش بوده باشد. يا در بعضى موارد اتفاق مى‏افتد كه يد زوجه‏اش يا مملوكه‏اش مى‏شود، مثل اينكه خودش آدم ضعيفى است. ناخوش است. خوابيده است. دستهايش را خودش نمى‏تواند حركت بدهد، آن زوجه‏اش كه در رخت خواب تطهير مى‏كند وقتى كه لحاف به آن ور مى‏پرد پيدا مى‏شود دستش را مى‏گذارد روى آن چيز يا مملوكه‏اش، ستر واجب حاصل شده است. آن مقدارى كه ستر واجب است او حاصل شده است. از اينجا معلوم مى‏شود اصل اين ستر واجب وقتى كه شب بود، برق‏ها رفته تاريك تاريك است ستر ديگر لازم نيست. چرا؟ براى اينكه در آن خبر سديرى كه هست اگر يادتان بوده باشد امام عليه السلام ستر را، -اين حرف را كه مى‏گويم به جهت اينكه نگوييد در ما نحن فيه هم روايات گفت كه «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر»، اينجا هم ثوب گفت، چرا شما اینجا از ظهور ثوب رفع ید مى‏كنيد؟ اين را مى‏گويم متوجه باشيد، عرض مى‏كنم امام عليه السلام اين اتزار در حمام را تعليل فرمود به اينكه عورة المؤمن على المؤمن حرام، چونكه نگاه كردن مومن به عورة المؤمن حرام است بدان جهت فرمود ازار را برداريد، خوب وقتى كه نظر اصلا واقع نمى‏شود مثل اینکه دست گذاشته است. ديگر آنجا مقتضاى تعليل اين است. چونكه مقتضاى تعليل اين است كه ثوب و ازار مدخليتى ندارد، مهم این است که نظر واقع نشود بدان جهت گفتيم دست هم كافى است از ظهور ثوب و ازار رفع ید كرديم، بدان جهت هم مي گوييم به همان مقتضاى تعليل هوا تاريك بوده باشد به نحوى كه چشم چشم را نمى‏بينيد. هيچ كس هيچ را كس نمى‏بيند، شخص فرصت را غنيمت شمرد مثلا يك خارشى بود خيال كرد يك حيوانى هست رفته است. درآورد او را، عورت پيدا نمى‏شود لظلمة، اين عيبى ندارد، چونكه غرض از ستر اين است كه ان لا يقع النظر الی العورة و نظر مفروض این است که به عورت واقع نمى‏شود، يا شخصى اصلا نيست در اينجا مكان خالى است. اين ستر صلاتى نيست كه شرطيت داشته باشد. در مكان خالى هم نماز بخواند بايد ستر داشته باشد. اين ستر واجب نفسى است به جهت اينكه غير نتواند نظر كند، غيرى نيست. ديگر ستر لازم نيست در آنجا، بدان جهت فرض بفرماييد يا غير هست حاضر است ولكن اعمی است نمى‏بيند نظر واقع نمي شود به عورت، ستر وجوبى ندارد، يا اينكه نه شخص هست خيلى چشم درشت هم دارد اما شخصى است كه به عورت نگاه نمى‏كند، پشتش به اين طرف است رويش هم به طرف ديگر است. اين نگاه نمى‏كند احتمال نگاه کردن نیست، باز غرض حاصل است ستر لازم نيست. غرض كه تحفظ از غير است كه غير نتواند به او نظر بكند آن معنا محفوظ است در ما نحن فيه، اينها را ايشان در ما نحن فيه مى‏فرمايد كه متوجه باشيد ستر در مقام غير ستر لازم در باب الطواف يا ستر لازم در باب صلاة است. اينها با همديگر فرق دارند.

عدم جواز نگاه کردن عورت ديگران از پشت شيشه و يا در آينه و آب

مسألة 8: « لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة‌، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي».[5]

بعد ايشان مسئله ديگرى را مى‏گويد كه همان كه مي گفتم محل ابتلاء است. يعنى به محل ابتلاء مى‏كشد، نه ابتدائش محل ابتلاء است. ايشان مى‏فرمايد كه نگاه كردن به عورة الغير من وراء الزجاج من وراء شيشه اين هم حرام است. مثلا كسى مكشوف العورة است خوابيده است يا ايستاده است. شخص از پشت شيشه پنجره نگاه مى‏كند مؤمنی به عورت آن مؤمن، اين هم حرام است. فرقى نمى‏كند، بر او ستر واجب است بر او هم نگاه كردن حرام است. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه لسان روايات اين بود كه لا ينظر المؤمن الى عورة اخیه. مؤمن به عورت برادرش نگاه نمى‏كند، يعنى حرام است بلا اشكال. فرقى نمى‏كند در نظر الى عورة الغير كه انسان از پشت شيشه نگاه كند يا شيشه‏اى نباشد. هيچ فرقى نمى‏كند. چه کسی احتمال مى‏دهد آن كسى كه عينك دارد نگاه كردنش حلال است. چونكه واسطه است عينك و اما آنى كه عينك ندارد آن حرام است. اين كسى اصلا به ذهنش خطور نمى‏كند. چرا؟ چونكه عنوان النظر الى العورة و نظر الى الشى‏ء صدق مى‏كند. چه من وراء الزجاج بشود چه من وراء الزجاج نباشد. چونكه زجاج حائل نمى‏شود. چونكه حائل نمى‏شود بدان جهت نگاه كردن بلا اشكال حرام است و محل كلام هم نيست.

 اما دو حرف ديگر مى‏گويد و مى‏فرمايد و كذا نگاه كردن به عورة الغير در مرآة. شخصى مثلا در مقابل آيينه است. فرض كنيد لخت است. عورتش پيدا است در آيينه، انسان نگاه به آن آيينه مى‏كند. يا نه، ايستاده است لخت و عور در مقابل آبى كه زلال است همه چيز را نشان مى‏دهد، حتى اين شخصى كه هست عورت اين را هم نشان مى‏دهد، اين خارج الماء است داخل الماء بشود كه آن به خود عورت نگاه كرده است. آن مثل شيشه مى‏شود. وقتي كه آب زلال زلال بشود كه مانع از رؤيت نبوده باشد. اين فرض در جايى است كه صورت را در ماء ببيند، والاّ خود شخص در آب بوده باشد. و آب زلال بشود به نحوى كه تمام بدنش در آب پيدا است او مثل نگاه كردن من وراء شيشه است. فرقى نمى‏كند، به خود اين عين عورت نگاه مى‏كند به حسب صدق عرفى، و اما در جايى كه مثل آيينه است آب، صورت افتاده است در آب او را نگاه مى‏كند. ايشان مى‏فرمايد آن هم حرام است. اين نگاه كردن فى المرآة يا نگاه كردن در آب كه مراد اين است. يعنى در آب صورت را ببيند نه عين را. اين را فرموده‏اند بعضى‏ها كه قائل شدن به حرمت اين مبتنى است بر احد الامرين، كه انسان احد الامرين را ملتزم بشود، ملتزم بشود بر اينكه رؤية الشى‏ء عرفا بلكه حقيقةً رؤية الشى‏ء كه انسان ينظر الشى‏ء و يرى الشى‏ء عبارت از اين است آن شعاعى كه از عيونش خارج مى‏شود آن شعاع خارج از عيون به خود آن عينى كه مرئى از او تعبير مى‏شود به او بيافتد، ملتزم بشود بر اينكه رؤيت همين است حقيقتاً، و بعد ملتزم بشود بر اينكه اين شخصى كه در آيينه نگاه مى‏كند شعاعى كه از چشمش خارج مى‏شود واقع مى‏شود به آيينه، وقتى كه اين شعاع واقع شد به آيينه چونكه آيينه شفاف است آن شعاع منكسر مى‏شود و از آيينه مى‏افتد به خود آن عورت، عين عورت مى‏افتد، متنهى شعاع مستقيم نيست منكسر مى‏شود، تارة رؤيت به اين مى‏شود كه شعاع مستقيم بيافتد از عين به شيئى، از عين شخص از چشم شخص، یا فرض بفرماييد شعاعى كه خارج از چشم مى‏شود بيفتد به شيئى و منكسر بشود به آن شيئى كه مرئى مى‏شود، خوب اگر ملتزم شديم كه رؤيت كه حقيقتش آن است که شعاع بيفتد از عين به مرئى معناى رؤيت اين است و از آيينه شعاع منكسر مى‏شود و مى‏افتد به همان عين، خوب رؤيت حقيقتاً محقق شده است. عين عورت را و ذى الصورة را كه عين عورت است او را ديده است. معناى رؤيت همين است. در ماء صافى هم همين جور، اين يك امر.

 اگر كسى اين را قبول نكرد، گفت كى منكسر مي شود شعاع از آيينه، دوباره آن شعاع مى‏رود به آن عين، اين حرف خيال محض است. چه فرض بفرماييد آيينه باشد چه ماء صافى باشد يا شى‏ء ديگر باشد. انكسار معنا ندارد. اگر كسى اين امر اول را منكر شد و گفت نه انكسار نيست بلكه آنى كه در آيينه هست صورت العورة است. چونكه آن ذى الصورة در حذاء و مقابل آيينه است صورتش به آيينه افتاده است و شعاع چشم به خود آن صورت مى‏افتد نه به خود ذى الصورة كه عورت است. انكسارى در بين نيست. و هكذا آن صورتى كه در ماء هست شعاع عین به خود آن صورت مى‏افتد، به آن صورتى كه منطبع است در آيينه از آن عورت، يا منطبع است در ماء از آن عورت، یعنی آن عورت خارجيه عينيه. شعاع فقط به او مى‏افتد. اگر كسى اين را ملتزم شد بايد اين ادعا را بكند كه وقتى كه شارع از نظر به شى‏ء نهى كرد عرفا فرقى نمى‏گذارد، فرق نمى‏فهمد ما بين اينكه شعاع از چشم به خود آن عين بيفتد، مثل اينكه نگاه مى‏كند به خود عين عورت، يا اينكه نگاه بكند به آن صورتى كه از آن عين منطبع است در مثل آيينه يا در مثل ماء صافى، اهل العرف فرق نمى‏گذارد، بپرسند چيز فلانى را ديدى، مى‏گويد ديدم، در مقابل آيينه بود من هم نگاه كردم ديدم، اين صدق مى‏كند، اهل عرف فرقى نمى‏گذارند، وقتى كه شارع نهى كرد از نظر به شيئى از نظر به عورت يا نحو العورة، اهل العرف فرق نمى‏فهند ما بين اينكه آنجور رؤيت بشود يا رويت صورتى بشود كه آن صورت، مرآة خارج است. اين همين جور.

خوب اينها اگر اينجور گفتيم خوب اين منحصر به آيينه و اينها نمى‏شود. آن وقت در آن عكسهايى كه فعلا معمول است. مثلا فرض كنيد از زنى عكس گرفته‏اند، عكسش است ديگر، همان تصویر معروف فى زماننا كه عكس مى‏گويند، در اين عكاسى‏ها عكس مى‏گيرند، يا فيلم برمى‏دارند كه فعلا رائج است ديگر، آنها چه جور مى‏شود؟ آنها همان صورت منطبعه هستند دیگر، همان صورت منطبعى كه در مرآة است اگر يك چيزى بزنيد كه آن صورت همانجا بماند ولو بعد از مردن ذى الصورة اين مى‏شود همان صورت منطبعه اولى، از اين معنايى كه عرض كردم معلوم شد مراد عدم فرق است در فهم عرفى، ما بين اينكه شارع نهى كرد از رؤيت شيئى و از نظر الى الشى، این ولو حقيقةً و بالدقة العقلية نظر الى الشى‏ء نمى‏كند. مى‏گويد بابا من رويم اين طرف است طرف آيينه است. من كى به تو نگاه كردم؟ ولكن اهل العرف فرق نمى‏گذارند، مى‏فهمند شارع كه از او نهى كرده است از اين هم نهى كرده است. اين هم يك طورى، كان نگاه كردن است. كانّ در حكم، يعنى آن حكمى را كه شارع كرده است او همين را دارد، و من هنا در اينجور موارد تا آن موردى كه احتمال فرق نيست و اهل العرف الغاء مى‏كنند فرق را تا آن مقدار تعدى مى‏كنيم، اما وقتى كه آن مقدار را گذشت مى‏گوييم اشكال ندارد اين حرمتى ندارد به عنوان نگاه كردن، مثل اينكه فرض كنيد انسان نگاه مى‏كند به صورت منطبعه در آن كاغذ، صورت منطبعه ها، نه منقوشه او را نمى‏گويم، او که مطلب ديگرى است. نظر به او صدق نمى‏كند، آن عكسى را و آن تصويرى را كه برمى‏دارند صورت منطبعه است در كاغذ يا در فيلم يك وقت اين است كه آن ذى الصورة متميز است عينا پيش ناظر، مثل آن كسى كه در مقابل آيينه ايستاده بود، وقتى كه به عورت او به صورتش در آيينه نگاه مى‏كند ذى الصورة متعين است متميز است عينا، كه مى‏گويد آن عورت آنى است كه رو به روى آيينه ايستاده است. يك خرده آن ور، كه اين متميز است. آنجا اهل العرف فرق نمى‏گذارد، بدان جهت در اين فيلم‏ها و عكس‏ها هم همين جور است. خود آن عين را متميز است. ذى الصورة متميز است پيش ناظر عينا، يعنى عينش متميز است عین خارجی اش، همان زنى كه مى‏رود اين مال صورت او است. اين نحو اگر متميز بوده باشد كه تميز عينى دارد آن اشكالى ندارد، مثل نظر الى المرآة است فرقی نمی کند، ولو در آن فيلم بوده باشد عكس بوده باشد فرقى نمى‏كند، تميز عينى داشته باشد نه تميز اسمى، فلان خانم مى‏گويند اين صورت او است ولكن تميز عينى ندارد، او را نمى‏گويند، آنى كه تميز عينى دارد، و اما آنى كه هيچ تميز ندارد اصلا نمى‏داند يك صورتى است نگاه مى‏كند، كلام ما در نظر ما بلا شهوة و بلا التذاذ است. كلام در آن نظر است که نظر الى العورة حرام بود و نظر الى النساء حرام بود، آن نظر را مى‏گويم ولو التذاذى نباشد به غير وجه و كفين حرام بود، آن را مى‏گويم، اگر نگاه بكند به صورت كه هيچ ذى الصورة متميز عنده نيست. نمى‏داند يك عكسى است. مثل آن كسانى كه از مرده‏ها يك عكسى پيدا كند كه اصلا نمى‏داند كيست، او نه، تفاهم عرفى آنجا نيست. بدان جهت مى‏گويند صاحب عكس را نشناسد عيبى ندارد، اين معنايش همين است ديگر، چونكه آن فهم عرفى نيست. اما در جايى كه حد وسط است. عينا نمى‏شناسد زن را و هيچ هم نشناسد متميز هم باشد نيست. ولكن تمير بالعنوان و نحوه هست كه مثلا زن فلانى است. خانم فلانى است. آيا فهم عرفى آنجا هم هست يا فهم عرفى نيست احتياطش همين است كه آن هم ترك بشود، جزم نمى‏كنيم كه در فهم عرفى فرقى نيست. جزم نيست ولكن مورد مورد احتياط است. در آنجاهايى كه متميز نشود و نظر نظر التذاذى نشود به اين فيلم‏ها و امثال اينها كه اصلا متميز نيستند نمى‏شناسند ولو بالاسم و العنوان نمى‏شناسند آن عيبى ندارد، آنجايى كه عينا مى‏شناسد به نحوى كه مى‏گويد ديدم او را، انسان مى‏دانيد بعد از اينكه از دار دنيا رفت ديگر تميز عينى نيست. يك عكسى از زنى گرفته‏اند كه قبل از شصت سال بود، شصت سال است مرحوم شده است الان به صورتش نگاه مى‏كنند اين تميز فعلى عند الرؤية نيست. آن عند الرؤية تميز عينى داشته باشد آنى كه به ظاهر آيينه ايستاده است. درست دقت کنید به نکات عرضم، آنى كه فرض بفرماييد يا در آن خانه است صورت او است. تميز عينى داشته باشد او همين جور است حرام است. فهم عرفى فرق نمى‏كند، آنجايى كه تميز، تميز عينى نيست و غير تميز عينى هم نيست آن اگر بلا التذاذ بوده باشد اشكالى ندارد، قطع نظر از عنوان ديگر، اينکه ترويج فحشاء مى‏شود ترغيب الى الفحشاء مى‏شود شارع به اين راضى نيست او خارج از بحث ما است. بحث ما از حيث نظر بما هو نظر است كه بلا التذاذ است. او حرمتى ندارد، اما اگر اين نحو بود براى اينكه تميز دارد ولكن تميز عينى نيست. تميز عنوانى است وصفى است اسمى است و امثال ذلك است. آن هم محل اشكال بود كه مورد احتياط ذكر كرديم، اين مطلبى بود كه در اين مسئله عرض كردم.

حکم وقوف در مکانی با علم و شک به وقوع نظر به عورت ديگران

مسألة 9: « لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير‌، بل يجب عليه التعدِّي عنه أو غضُّ النظر ، وأما مع الشكِّ أو الظنِّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضُّ النظر».[6]

 يك مسئله ديگر هم ايشان مى‏فرمايد اين را چونكه مختصر است بگويم چونكه يك محذورى دارد فكر كنيد، ايشان مى‏فرمايد بر اينكه انسان در جايى مى‏ايستد، چشم‏هايش هم باز است ولكن مى‏داند كه با اين ايستادن در اينجا و باز گذاشتن دو تا چشمش نظرش قهرا به عورت خواهد افتاد، به عورة الغير خواهد افتاد، مثلا جايى ايستاده است چشم‏هايش هم باز است مى‏داند بر اينكه لا محالة واقع مى‏شود نظرش بر عورت، ايشان مى‏گويد اين وقوف جايز نيست. يا بايد از اينجا رد بشود يا در اينجا اگر مى‏ايستد چشم‏هايش را بايد ببندد، با علم بر اينكه نظرش واقع مى‏شود به عورت اين وقوف جايز نيست. يا بايد تعدى كند يا چشم‏هايش را ببندد، اما اگر ظن دارد نمى‏داند، ظن دارد كه چشمش خواهد افتاد به عورت يا شك دارد، اين عيبى ندارد فتوا مى‏دهد بالجواز، ولو مى‏فرمايد احوط عيبى ندارد، اين فتوا را ايشان از كجا آورده است كه وقوف جايز نيست؟ در ما نحن فيه يك مطلبى هست، ظاهرا ايشان ما نحن فيه را از صغريات آن مطلب و كبرى قرار داده است و آن اين است كه انسان اگر بداند مبغوض شارع، مبغوض شارع مى‏دانيد هميشه آن اختياريش حرام است. آنى كه انسان ملتفت است و مختار است در اتيان او، او حرام است والاّ امر قهرى يك جايى رفت انسان را خواباندند به زمين يك قاشق يا نصف استكان خمر ريختند به گلويش رفت كه اصلا در اختيارش نبود، اين معنا حرمتى ندارد براى او، رزقٌ رزق الله است. آن حرمتى ندارد براى او. فعل اختيارى متعلق حرمت مى‏شود. بدان جهت نظر اختيارى متعلق حرمت است. آنى كه انسان نظرش نظر اختيارى است الى عورة المؤمن او حرام است. منتهى در نظر اختيارى يك حرفى هست اين نظر اختيارى حرام است چونكه غير اين قابل تكليف نيست. نظر غير اختيارى قابل تكليف نيست. بدان جهت گفته‏اند و صحيح هم گفته‏اند مطلب اين است. اگر فعل خودش فى نفسه غير اختيار بشود ولكن در اتيان مقدمه او شخص مختار بشود و مى‏داند كه به اتيان اين مقدمه آن ذى المقدمه مترتب مى‏شود، انسان مى‏داند كه برود به فلان مجلس مى‏داند علم دارد به اين معنا يا اطمينان دارد برود به فلان مجلس دست و پايش را خواهند گرفت و عرق و شراب را به گلويش خواهند ريخت، اين شرب خمر حرام است. اين مثل آن كسى كه برداشته است آن ليوان را مى‏گويد به اسم فلان مى‏خورد به اختيار، او چه جور حرام مى‏كند، اين شخص هم شربش حرام است ولو به گلويش ريخته‏اند. چرا؟ چونكه این ترك شرب الخمر اين قابل تكليف است. شارع مى‏تواند تكليف كند كه ترك كند شرب خمر را حتى اين را، تكليف به ما لا يطاق و اينها لازم نمى‏آيد، بدان جهت در اين موردى كه فعل فى نفسه غير اختيارى است ولكن مقدمه اختيارى است و مى‏داند شخص كه اين غير اختيارى بر اين مقدمه مترتب خواهد شد آن هم حرام است فرقى نمى‏كند، و من هنا گفته‏اند كسى بداند كه در ماه رمضان برود به فلان مجلس خواهند خوابانيد آب را به گلويش خواهند ريخت صومش باطل می شود. اگر بداند كه برود اينجور است و اما اگر رفت آنجا هيچ در ذهنش نبود اتفاقا آنجا يك آدم شرورى بود اين كار را كرد، نه روزه‏اش باطل نمى‏شود، اين سرّش اين است كه آنى كه متعلق التكليف است اين فعل قابل تكليف است. بدان جهت انسان يك وقت در حمام را باز مى‏كند برود حمام، حمام عمومى است باز كرد ديد يك كسى خوابيده است لخت و عريان، چشمش افتاد، تا برگرداند چشمش افتاده است ديگر، آن حرام نيست. آن نظر اختيارى نيست. ولكن اگر بداند اينجا مى‏ايستد و دو چشمش را باز بگذارد نظر به عورت خواهد افتاد، اين چه مى‏شود؟ مى‏شود نظر اختيارى، اين داخل آن كبرى است. در ما نحن فيه يا بايد تعدى كند يا بايد چشمش را ببندد، يعنى در ما نحن فيه اين نظر، نظر محرم است. براى اينكه اين نظر محرم ولو اتفاقى است چونكه مى‏دانست اين بايد يا بگذرد يا دو چشمش را ببندد، اين حرف.

اين يك محذورى دارد، اين را كه گفتم به جهت لازمه اين حرف عبارت از اين است فكر كنيد، لازمه‏اش اين است اين حمامات عمومى كه روز جمعه شلوغ مى‏شود خصوصا در بلاد زيارتى كه هر جور آدم آمده است که ساتر عورت بكند يا نكند خيلى مهم نيست پيشش، که انسان مى‏داند برود به اين حمام شلوغ روز جمعه يا در اين یوم زیارتی لا محالة چشمش به يك نامباركى خواهد افتاد، لازمه اين فتوا اين است كه اين رفتن جايز نيست. يا بايد نرود به حمام يا چشم هايش را ببندد، اين فكرش را بكنيد تا ببينيم كجا مى‏شود.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص165.

[2] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج6، ص501.

[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص165.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص165.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص165.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص165.