مسألة 12: « لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشكِّ في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال ».[1]
بعد از اينكه ايشان بيان فرمود نظر المكلف الى عورة الغير حرام است سواء كان آن غيرى كه هست مماثل بوده باشد مثلا مرد به مرد، يا صاحب العورة غير مماثل بوده باشد. وقتى كه غير مماثل شد فرقى هم نمىكند محرم بوده باشد يا اجنبى بوده باشد. غايت الامر اگر اجنبى بوده باشد نظر به ساير بدنش هم جايز نيست كما تقدم.
بعد از اينكه اين مطلب واضح شد يك فرعى را عنوان مىكند و آن فرع اين است اگر شخص منظور اليه خنثى شد، مرد مىخواهد به خنثى نگاه كند يا زن مىخواهد به خنثى نگاه كند، آنجا مىفرمايد و اما دبر الخنثى فهى عورة قطعا كه نه مرد مىتواند نگاه بكند و نه زن مىتواند نگاه بكند، آن دبر الخنثى على كل تقدير يعنى خنثى مرد بوده باشد يا زن بوده باشد على كل تقدير عورت است.
بعد در عبارت دارد و اما قبل الخنثى در او سه تا امر ذكر مىكند:
اولى را به صورت احتمال ذكر مىكند، مىگويد و اما قبل الخنثى ممكن است بگوييم كه هر كدام از مرد و هر كدام از زن مىتواند به آن قبل نگاه كند، چونكه هر كدام از اينها شك دارد كه منظور اليه عورت است يا غير العورة، مثلا اگر مرد نگاه بكند به آن قضیب خنثى اين اشكالى ندارد، احتمال اولش اين است. چونكه احتمال مىدهد بر اينكه اين خنثايى كه هست اين خنثى مرد نبوده باشد. و اين حقيقتا قضيب نيست عورت نيست. و كذلك اگر فرض بفرماييد زن نگاه بكند به آن يكى ديگر، به آن فرض ديگرى كه خنثى دارد عيبى ندارد زن به او نگاه كند، چونكه احتمال مىدهد بر اينكه آن عورت نبوده باشد. چونكه خنثى زن نيست آن عورت نيست. اول يك احتمال اينجورى را مىدهد.
بعد مىگويد ولكن الاحوط اين است كه مرد و زن هيچ كدام به قُبل نگاه نكنند. نه به آن قُبلى كه قضيب است به صورت قضيب است و نه قُبلى كه به صورت آن يكى است.
بعد مىفرمايد بل على الاقوی كه اين امر سومى است. اقوی اين است كه نمىتوانند اينها نگاه بكنند، لانّه عورة على كل تقدير، يعنى قُبل عورت است على كل تقدير.
سه تا امر شد، امر اول اين است كه ممكن است بگوييم جايز است مرد يا زن نگاه كند به آن قُبل، چونكه هر كدام شك دارد كه منظور اليه عورت است يا نيست. بعد امر دومى احتياط است ولكن الاحتياط اين است كه بايد نگاه نكند، نه مرد به آن قُبل نه زن به او، امر سومى اين است كه فتوا مىدهد به حرمة النظر، براى كل من المرأة و الرجل، و ذكر مىكند منظور اليه عورت على كل تقدير.
اين مسئله را كه اينجور ايشان ذكر كرده است اين مناسب با شأن ايشان نيست. والوجه فى ذلك اين است. آن امر اولى را حتمال داد آن هيچ احتمال در ما نحن فيه ندارد كه هر كدام جايز بشود، چرا؟ درست توجه کنید. تارة آن كسى كه نگاه مىكند به اين خنثى محرم الخنثى است. زنى يك خنثايى با او محرميت دارد. اگر آن خنثى زن است با او خواهر است. اگر نه ذكور است با او برادر است. يا مردى با آن خنثى اگر خنثى زن است با او برادر و خواهرند اگر مرد بوده باشد برادر همديگر هستند كه ناظر على کل تقدير محرم است با آن خنثايى كه منظور اليها است. يك وقت هم فرض كرديم كه از خنثى يكى فقط در آمده است آن ديگرى مستور است. مثل آنى كه شبيه به آلت رجوليت است او سردرآورده است ولكن آن ديگرى مستور است که اينها مىخواهند نگاه بكنند به او، در اين صورت نه مرد مىتواند به او نگاه بكند، نه زن مىتواند نگاه بكند. يعنى نه آن برادر مىتواند نگاه كند نه آن خواهر خنثى مىتواند نگاه بكند. چرا؟ چونكه هر دو علم اجمالى دارند علم اجمالى منجز، كه يا نگاه كردن به آنى كه مكشوف است به او حرام است. چونكه مرد مىداند كه اگر آن خنثى مرد بوده باشد اين نگاه كردن به اين قضيب حرام است. يا نگاه كردن به اين حرام است يا نگاه كردن به آن ديگرى كه هنوز مستور است نگاه كردن به او حرام است و اشكالى هم ندارد علم دارد كه اجمالا حرام است. چونكه متمكن است به آن ديگرى هم نگاه كند، ولو آن وقتى كه خنثى خواب رفت بلند كند ثوبش را به آن ديگرى هم نگاه كند، بله اگر زورش نرسيد، آنجايى كه زورش مىرسد كه هيچ، آنجايى كه زورش نمىرسد در خواب مىتواند او را نگاه كند. مىداند يك حرمة النظرى هست. اما اينكه به صورت القضيب است يا به آن ديگرى كه عورت است. هم مرد اين علم اجمالى را دارد هم زن اين علم اجمالى را دارد. زن مىداند ولو محرمش است که يا نگاه كردن به آنى كه مخفى است او حرام است يا نگاه كردن به آنى كه مشكوف است حرام است. اين علم اجمالى منجز است و اين علم اجمالى تنجيز مىكند.
بله يك مطلبى را مىشود اينجا گفت. در جايى كه نسبت به آن برادر كه مرد است مىشود گفت بر اينکه برادر علم تفضيلى دارد كه نگاه كردنش به اين قضيب حرام است. آن برادر علم تفصيلى دارد كه نگاه كردن به اين قضيب حرام است. چونكه قضيب عورت باشد نگاه كردن به عورة الغير حرام است ولو محرم باشد. اگر اين خنثى در واقع زن بوده باشد اين قضيب ولو عورت نيست ولكن ذكرنا نسبت به محارم بين السرة و الركبة عورت است. بنا بر اينكه آن روايت حسين ابن علوان تمام بشود، مرد علم دارد كه نگاه كردنش به آنى كه بصورت القضيب است حرام است. اما به اين كه عورة الرجل است يا جزئى است بين السرة و الركبة از زن. پس نگاه كردنش به او حرمت تفصيلى دارد، و اما نسبت به ساير جاها كه مثلا ساير جاهايى كه هست حتى ثوب را بلند كند به آن يكى نگاه كند نه شك دارد در حرمت، چونكه احتمال مىدهد اين مرد بوده باشد و عورتش را كه نگاه نمىكند او حرام است تفصيلش، ولكن آن يكى اصلا جزئى هست از بدن مردى كه آن مرد هم نگاه كردن عيبى ندارد، كلام در بلا التذاذ است. نگاه كردن به بدن مرد ديگر كه حرام نيست. بدان جهت نسبت به مرد مىشود گفت كه اصلا علم تفصيلى دارد بنا بر آن روايت حسين ابن علوان كه نگاه كردنش به آن مماثل قطعا حرام است. اما اينكه عورت است يا اينكه جزئى است ما بين السرة و الركبة از زن محرم، و نگاه كردن به آن بين السرة و الركبهةحرام است. اين علم تفصيلى، آن ديگرىها شك بدوى مىشود، چونكه احتمال مىدهد مرد بوده باشد. آن ديگرىها حتى آن چيز ديگر آن هم بدنى از بدن مرد است نگاه كردن عيبى ندارد، اما نسبت به زن آن علم اجمالى منحل نمىشود، علم اجمالى است مىداند يا اينكه نگاه كردنش به او حرام است به آن فرج مخفى، يا نگاه كردنش به آنى كه ظاهر است مكشوف است بر او حرام است. مقضى العلم اجمالى اين است كه به هيچ كدام از اينها نگاه نكند.
سؤال...؟ تكليف معلق به اراده نمىشود. شارع تكليف مىكند كه حرام است نگاه كردن تا برندارد. معلق به اينكه اگر بردارى نگاه نكن اينجور تکلیفی نيست. نگاه كردن حرام است اين خودش تكليف مىشود به اينكه برندار ستر را. على هذا الاساس اين نسبت به محارم.
و اما اگر فرض كرديم اينها هر دو اجنبى هستند. خنثى يك شخص ديگرى است با او هيچ رابطه نسبى ندارند، يا رابطه رضائى كه موجب محرمیت است اصلا ندارند. شخص اجنبى است آن خنثی، در اين صورت اينجور فرمودهاند. فرمودهاند بر اينكه هر كدام از اين مرد و زن به عضو مماثل خودش نمىتواند نگاه كند از بدن خنثى، يعنی مرد به آن قضيب نمىتواند نگاه كند، و آن زن به آن يكى نمىتواند نگاه بكند. چرا؟ چونكه هر كدام علم تفصيلى دارند. اگر اجنبى شدند علم تفصيلى دارند كه نگاه كردن به آن مماثل حرام است. مردى كه نگاه مىكند به آن قضيب از خنثى علم دارد نگاه كردنش حرام است. چون يا مرد است خنثى نگاه كردن به عورت مرد حرام است. يا زن است نگاه كردن به بدن زن اجنبيه حرام است. براى مرد حرام است ديگر. پس بدان جهت در ما نحن فيه مرد بخواهد به عضو غير مماثل خودش به آنها نگاه بكند آنها عيبى ندارد. چرا؟ چونكه احتمال مي دهد مرد بوده باشد و ساير اعضاء مرد را كه نگاه كردن که عيبى ندارد، و اما نسبت به آن قضيب كه فرض مماثل است نمىتواند نگاه بكند. علم دارد تفصیلا که حرام است. اما اينكه عورت است يا بدن زن اجنبيه است. گفتهاند در زن هم همين جور است. زن اگر بخواهد به آن يكى كه مخفى است به او نگاه كند. ثوب را كنار بزند و نگاه بكند قطعا مىداند حرام است. يا اينكه زن است خنثى نگاه به عورت است. يا اينكه مرد است نگاه كردن زن به بدن مرد اجنبى حرام است. علم دارد، و اما اگر نگاه بكند به اين مكشوف كه قضيب است يا جاهاى ديگر عيبى ندارد چونكه احتمال مي دهد زن بوده باشد خنثى، زن نگاه بكند به بدن زن ديگر ولو با همديگر قوم و خويش نباشند اشکالی که ندارد، به قصد التذاذ نباشد ديگر. فرض كلام اين است. نگاه كردن به بدن زن ديگر كه يكى هم از بدن زن ديگر اين قضيب مبان است حرمتى ندارد.
ولكن اين حرف آن وقتى تمام مي شود كه ما ملتزم بشويم كه نگاه كردن زن به بدن مرد اجنبى بلا التذاذ حرام است. قد تقدم الكلام فيه. گفتيم نگاه كردن مرد به بدن زن اجنبى حرام است بلا شبهة، و آن را هم استفاده كرديم از ادلهاى كه براى زن ستر را واجب مىكرد. مىگفتيم مقتضاى وجوب ستر براى زن اين است كه اجانب نمىتوانند به بدنش نگاه بكنند و الا وجوب الستر لغو مي شد، و اما آيه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم»[2] گفتيم او ظاهرش نظر استمتاعى است. یعنی ظاهر يا قدر متيقن، چونكه اطلاق ندارد، و اما نسبت به زن. «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن» او نظر استمتاعى است حرام است. خارج از كلام ماست و اما نگاه كردن زن بر بدن مردى كه مكشوف است. چونكه بر مرد واجب نيست ستر كند. بدان جهت در روز دسته عزا است. سينهها باز است. پيراهن هم نپوشيده است زن هم نگاه مىكند. اين دليلى نداريم كه اگر التذاذ نباشد ديدن زن اين بدن را بلا التذاذ حرام بوده باشد. اين را گفتيم به حسب آن ادلهاى كه در يد ما است. به صورت التذاذ نبوده باشد كه اگر به صورت التذاذ باشد قطعا حرام است و داخل قول سبحانه است قل للمؤمنات يغضضن ابصارهن، اما بدن مرد را ببيند بلا استلذاذ حرام است. اين را دليل نداريم، چونكه براى مرد ستر واجب نيست. از وجوب ستر استفاده مىكرديم و بر مرد ستر واجب نيست.
بنائا على هذا نه، علم اجمالى زن منحل نمي شود. در اين صورت زن علم دارد بر اينكه اين شخص که شخص اجنبى است علم دارد به اين معنى كه نگاه كردنش به آن عورتى كه مماثل است او حرام است. اگر زن بوده باشد. يا آن قضيبى كه پيداست نگاه كردن به او حرام است. چونكه يكى عورت است. علم اجمالى پيدا مىكند كه نگاه كردن اين زن كه زن اجنبى است يا بر آن فرج مخفى حرام است يا بر اين قضيب مكشوف حرام است. علم اجمالى دارد بحرمة احدهما كه در محارم مىگفتيم، همان علم اجمالى منجز در ما نحن فيه هم هست. نتيجه اين مي شود كه مرد به غير عضو مماثل خودش مىتواند از خنثى نگاه كند، و اما زن چه محرم بوده باشد چه غير محرم بوده باشد به هيچكدام از عورتين نمىتواند نگاه بكند، اين ميزان علمى است كه مشى كرديم.
آن وقت تمامى اين حرفها مبتنى بر اين بود كه ما ملتزم بشويم كه خنثى طبيعت ثالثهاى نيست. يا مرد است يا زن است و اما اگر ملتزم بشود كسى بر اينكه خنثى طبيعت ثالثه است. يعنى هم مرد است هم زن است. هم زن است هم مرد است. هم مرد است عورت مردى را دارد هم زن است عورت زنى را دارد. در اينصورت نگاه كردن به هر دو تا حرام مي شود على الاطلاق. چونكه همهاش عورت است. چونکه این شخص دو تا عورت دارد هم مرد است هم زن است ديگر. هر دو عورت هستند، نگاه كردن به هر دوتا حرام است تفصيلا. علم اجمالى صحبتش نيست. اين علم اجمالى در صورتى بود كه بگوئيم خنثى طبيعت ثالثه نيست. كما اينكه ظاهر آيات همين جور است. «يهب لمن يشاء اناثا و لمن يشاء ذكورا»[3]، تقسيم مىفرمايد «انا خلقناكم من ذكر او انثى»[4] كه مخلوقات يا ذكر هستند يا انثى هستند، ظاهرش اين است كه اين تقسيم است مخلوق يا مذكر مي شود يا مؤنث، و آن رواياتى هم كه در باب خنثى وارد شده است در تعيين اينكه خنثى مرد است يا زن، سهم مرد را ببرد يا سهم زن را ببرد در ارث، آنها هم دليل بر اين است كه با خنثى معامله مرد يا معامله زن می شود. طبيعت ثالثه نيست. اگر طبيعت ثالثه هم باشد معامله احدهما مي شود اما الذکور او الاناث، در ما نحن فيه آن روايات هم هست. بنابراين علم تفصيلى مي شود. بعضىها عبارت صاحب عروه را كه فرموده است بلكه اقوى اين است حرام است نگاه كردن به قبل خنثى لانه عورة على كل تقدير حمل به اين معنى كردهاند که كانّ طبيعت ثالثه است. اين درست نيست. اين با عبارت جور نمىآيد لانه عورة على كل تقدير، كل تقدير يعنى چه خنثى زن بوده باشد يا مرد بوده باشد اين عورت است.
اين مىماند در ما نحن فيه دعواى ديگرى، دعواى ديگر اين است كه خنثى ولو مرد است يا زن است. دو تا نيست. طبيعت ثالثه نيست. ولكن اگر مرد بوده باشد مردى است كه در او يك عيبى است. فيه خُلق عورة الانثى، مردى است كه در او عورت انثى هم خلق شده است. چه جورى كه شخصى شش انگشتى مي شود يك انگشت زايد دارد. اينهم يك فرج زايد دارد. فرج زايد تارة هردو يكى مي شود هر دو يك شكل است. تارة مختلف مي شود. اين مرد است ولكن فيه فرج المرأة و عورة المرأة، يا اينكه عكس است. زن است فيه عورة الرجل، خُلق فيه عورة الرجل، كه عرفا هم ادعا شده است كه بنظر العرف همين است خنثى، همان يا مرد است يا زن، ولكن هر كدام باشد عورت ديگرى در او خلق شده است. اين عيبى است. بنائا على هذا گفتهاند بر اينكه هر دو تا را نگاه كردن حرام است. هر كدام را که مرد بخواهد نگاه كند يا زن نگاه بكند حرام است. چرا؟ لانه عورة على كل تقدير، بنابراين که هر دو عورت را داشته باشد اين مخلوق نگاه كردن حرام است.
خوب آن وقت مىدانيد اين اشكالش اين مي شود كه به عورت زن نمىشود نگاه كرد آنوقتى كه در بدن زن باشد. و اما در بدن مرد عورت زن باشد دليل نداريم به رحمت او، آنى كه لا ينظر المؤمن الى عورة المؤمن او اين موارد را نمىگيرد، كه به عورت مؤمن يا به عورت مؤمنه به طريق اولى آن در جايى است كه عورت مؤمن در بدن مؤمن باشد. عورت مؤمنه هم در بدن مؤمنه باشد. ممكن است كسى اين خدشه را بكند، و لعل و الله العالم نظر ايشان كه مىگويد اقوى اين است حرام است نگاه كردن به اين قبل لانه عورت على كل تقديرا، نظرش به اين احتمال اخير است كه گفتيم، اين را تقويت مىكند، مىگويد ولو طبيعت ثالثه نيست ولكن هر دو عورت هستند. بدان جهت هر دو عورت هم نمي شود نگاه كرد. كسى هم كه ادعا بكند عورة المؤمن علی المؤمن حرام هر دو عورة المؤمن است. اين مؤمن دو تا عورت در او خلق شده است. هم عورت مردها هم عورت زنها. اين وجه كلام ايشان است كه فرموده است على الاقوى شبههاش همين است كه گفتيم که عورت مؤمن در بدن مؤمن باشد. و الا فرض بفرمائيد يك كسى عورتش را بريدهاند انداختهاند كنار، آن شخص دفن شده بعد از چند روز عورتش پيدا شد، نگاه كردن به او از ادله استفاده كردنش كما ترى است. اين على هذا الاساس است اين حرفى كه ذكر كرديم.
سؤال...؟ عيب ندارد، ولكن عورة المؤمن النظر كه نهى كرده از اينهم نهى كرده، اين به عهده شماست ديگر.
مسأله 13: «لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغيركما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس«.[5]
عرض مىكنم بر اينكه ايشان يك مسئله ديگرى مىفرمايند كه آن مسئله ديگر مسئله عام الابتلاء است فى يومنا هذا لمثل اطباء و آنها كه امثال آنهاست. ايشان مىفرمايد بر اينكه اگر اضطرار واقع بشود در مثل مقام المعالجه يا مثل غير مقام المعالجه، مقامى است كه مقام مقام اضطرار و ضرورت است كه عرض مىكنم كه غير از مقام المعالجه مقامهاى ديگرى هم هست، مثل مقام تحمل الشهاده. تشخيص اينكه اين مرد است يا بولش از مجراى از آن فرج مرد مىآيد يا از فرج زن مىآيد كه لاحق به مرد است يا لاحق به زن است تا ارثش معلوم بشود و امثال ذلك، اگر اضطرار واقع شد به نگاه كردن به عورت مرد يا زن، يا خنثى، فرقى نمىكند. ايشان مىفرمايد كه اگر اضطرار دفع بشود به اينكه خنثى عريانا در مقابل آينهاى واقع بشود كه آن شاهد و ناظر جلوتر از خنثى بايستد كه آن ناظر عين عورت را نمىبيند، ولكن صورت عورت او را در آن آينه مىبيند، صورتش را، چونكه پشت سرش آن لخت است ديگر، اين مىبيند، اگر اضطرار به اين معنى دفع شد بايد اقتصار به اين بشود، بايد نگاه بشود به عورت در مرآة او مثل ماء الصافى كه صورت ديده می شود. و اما اگر اضطرار به اين دفع نشد مثل كما فى يومنا هذا كه مقام مقام عمليه جراحى است كه بايد خودش را ببيند، مثلا پروستات دارد يا يك چيز ديگرى دارد، زخمى دارد كه بايد خود آن را ببيند، مىفرمايد فلا بأس بأسى ندارد.
وجه اين فتوى را در كلمات اين جور فرمودهاند اين فتوايى كه ايشان داده است. فرمودهاند بر اينكه سابقا گذشت که هم به عين العوره نگاه كردن حرام است. هم به صورت عورت در مرآة نگاه کردن حرام است. چونكه اگر كسى بگويد به عين خودش انسان نگاه بكند حرام است اما به صورتش نگاه بكند اين دليلى نداريم به حرمتش، كه ما گفتيم كه عرفا فرقى نمىگذارند به حسب فهم عرفى، اگر كسى گفت من قبول ندارم، دليل گفته است النظر الى عورة المؤمن يعنى نظر و شعاع چشم به خود عورت بيفتد، او نظر الى العورة است و اما هذا النظر الى صورة عورة المؤمن است. بدان جهت خودش مىگويد كه در مقابل آينه صورت من افتاده است. به صورتم نگاه مىكنم در آينه، و اما النظر الى صورة العورة المؤمن اين نه از ادله استفاده نشده است حرمتش.
بنا بر اين مسلك كه پرواضح است اگر اضطرار دفع بشود به نگاه كردن در مرآة نگاه كردن او متعين می شود. چرا؟ چونكه اينجا اضطرار واقع شده است به يك شيئى كه يك امرى كه يك فردش محرم است يك فردش محلل، مثل اينكه انسان اضطرار دارد تشنگى دارد كه مهلك است. دو تا آب دارد يك آب طاهر يك آب نجس، آب نجس را نمىتواند بخورد، چونكه مضطر الى محرم كه نيست. به آن يكى به آب پاك بخورد رفع عطش مي شود. اينجا هم اگر اين بتواند دفع اضطرار را به نظر بصورت به نگاه كردن اضطرارش دفع بشود و این به آينه نگاه كردن حلال بوده باشد او متعين می شود. چونكه مثل آن آب طاهر مي شود كه حلال است و به آن محرم اضطرار پيدا نكرده است كه حرمت او برداشته بشود. بنا براين مسلك متعين است به آنى كه در آينه است به او نگاه بكند، و اما اگر گفتيم هر دو حرام است كما اينكه ذكرنا كه عرف فرقى نمىبيند، احتمال فرق نمىبيند. وقتى كه شارع از آن نظر الى عین العورة نهى كرد عرف مىفهمد كه اين هم كه تميّز عينى دارد حال النظر الى الصورة، در حال نظر الى الصورة ذی الصورة تميّز عينى دارد پیش ناظر حين النظر، با اين قيود، كه مىتواند اشاره كند اينى كه پشت سر من ايستاده اين عورت اوست، يا آنى كه اين عكس را به من داد، اين عكس همين زن است كه تعين عينى داشته باشد. نگاه كردن به اين معنى گفتيم اين هم حرام است. فرقى نمىكند، بنائا بر اين خوب هر دو حرام است چرا در آينه نگاه بكند؟
مىگويند سرش اين است كه ما نحن فيه داخل باب تزاحم است. آن كسى كه نگاه مىكند دو تا حرام در حقش است. يكى نگاه كردن به عين يكى هم نگاه كردن به صورت، هر دو حرام است. منتهى اين ضرورت و اضطرار دارد، جمع بينهما فى التكليف نمىتواند بكند، هم به صورت نگاه نكند هم به عين نگاه نكند. اين خلاف فرض الاضطرار است. چونكه اضطرار دارد احتمال اينكه حرمت نگاه كردن به صورت العورة در آينه اقوى و اهم بوده باشد از نگاه كردن به عين العورة اين احتمال نيست. متزاحمين همين جور هستند ديگر، احتمال حمل اقوائيت مرجح است. در ما نحن فيه توجه كرديد نگاه بكند به آن صورت عورت در مرآة اين حرمتش اقوى و اشد بشود و ملاكش اهم بشود از آن ملاك حرمة النظر الى عين العوره اين احتمال نيست. بدين جهت نگاه كردن به عين العورة يا اهم است و اقوى حرمةً و ملاكا است. يا لااقل محتمل الاهمية است. مساوى هم باشد محتمل الاهمية است. احتمال اهميت در اين ديگرى نيست. احتمال اهميت كه احراز الاهمية در باب التزاحم از مرجحات است. چونكه آن خطاب، خطاب آن يكى از او رفع يد مي شود و اما آن خطابى كه محتمل الاهمية يا محرز الاهمية است دليل رفع يد از او نداريم در تقييد او، اينجور ذكر كردهاند.
خوب شما مىدانيد كه اگر اينجور بوده باشد ايشان بايد بگويد كه الاقوى اين است الاظهر اين است كه بايد آنى كه در صورت در آينه هست به او اكتفاء بكند، و حال اينكه ايشان الاحوط دارد، احوط با استدلال به باب التزاحم جور در نمىآيد، در باب تزاحم اقوى اين است. اگر احتمال اهميت داد در يك طرف اقوى اين است يعنى مقتضاى اطلاق خطاب آن تكليف اين است كه او بايد امتثال بشود، آن جاى احتياط نيست. اينجور گفتهاند و با اين تعبير عروه مناسبتى ندارد.
خوب، يك كسى از شما پرسيد، شما هى باب تزاحم تزاحم مىگوئيد اينجا چه تزاحمى هست؟ آن كسى كه نگاه مىكند اين جناب دكتر است. اگر آن شخص يك مرضى دارد در نفسش كه موجب هلاك می شود. در عورتش يك مرضى است كه موجب هلاك او می شود. يا مثل موجب الهلاك كه انقاذ او واجب است. خوب در اين صورت همين جور است. انقاذ واجب است و انقاذ موقوف است بر ارتكاب احد الامرين، مثل انقاذ الغريق می شود كه موقوف مي شود به دخول در ملك الغير، اينجا هم انقاذ نفس او واجب است بر طبيب، يا بايد اين مقدمه را مرتكب بشود نگاه بكند به عين، يا نگاه به صورت بكند، اما يك كسى است كه يك زخمى در آورده است. مثل آن كسانى كه بواسير دارند، خوب بواسير كه نمىكشد انسان را، بواسير را مىدانيد نوع پيرمردها مبتلا هستند، وقتى كه مبتلا شدند بر دكتر چه وجوبى هست كه اين را نجات بدهد، چه دليلى داريم بر اين؟ چه اضطرارى بر دكتر است؟ بگوید چونكه آن ما تحت شما را من نمىتوانم نگاه بكنم چون عورت است من معذورم، يك دوائى بگويد ببر اين دوا را چيز كن، خوب چه جواب مىگوئيد، اگر باب تزاحم بوده باشد تزاحم بايد تكليف بوده باشد مثل انقاذ، درست توجه كنيد چه عرض مىكنم.
بدان جهت در ما نحن فيه يك مطلب ديگرى هست، و آن مطلب ديگر اين است كه حرمة النظر را كه حرمة الى العورة است. عين العورة نظر كردن حرام است. عين نظر كردن الى الصورة حرام است ولكن اين دو تا حرمت هر دو تا ثابت بشوند هر دو ضررى است. هم آن حرمت ثابت بشود هم ضررى است. اين موجب ضرر است. ضرر بر مريضها نه بر دكتر، ضررى است بر او، فرقى نمىكند آن تكليفى كه موجب ضرر بشود بر خود شخصى كه مكلف به آن تكليف است يا بر ديگرى بر مؤمن ديگرى اين ضرر وارد بشود، در قاعده لاضرر گفتيم كه يكسان است. قاعده لا ضرر تكليف را بر مي دارد، اينجا مىگوئيم كه در ما نحن فيه به قاعده لا ضرر هر دو حرام بوده باشد نیست، بلکه به قاعده لا ضرر حرمت يكى برداشته شده است. بايد اين را بگوئيم، كدام يكى حرمتش برداشته شده؟ در جايى كه متعين بود كه، بايد اينجور بشود در مقام ما معالجه که به عين بايد نگاه بكند مثل آن عمليه جراحیه و امثال ذلك، خوب آن حرمت برداشته می شود. حرمت نگاه كردن به آينه موضوع ندارد اصلا، چونكه بايد به عين نگاه بكند، و اما در جايى كه به يكى از اينها مي شود كدام يكى از اينها را قاعده لا ضرر برميدارد؟ ارباب اضطرار! آنجا در باب الاضطرار گفتهاند كه علم خارجى داريم كه هر دو تكليف را امتثال كردن واجب نيست. معنايش اين است. مثل آن موارد اضطرار كه من اضطرار دارم كه دو تا آب را بخورم، هر دو نجس هستند، كدام يكى حرمتش رفع يد شده است؟ هيچكدام، هردو حرمتش باقي است ولكن ترخيص در ارتكاب داريم، اينجا هم همين جور است. ترخيص در ارتكاب در يكى نظر است. اگر فقط با نظر به عورت رفع بشود محذور فهو، و الا حرمت آن يكى برداشته می شود. چونكه او حرمت نظر الى العورة او برداشته مي شود و احوط اين است که ولو جامع برداشته شده است ولكن احوط اين است كه او اختيار بشود، اين يك مطلب است كه اصل قاعده لا ضرر در ما نحن فيه حكومت دارد.
يك مطلب ديگرى هم هست، اصل الادله حرمة النظر الى عورة المؤمن از اين نظر منصرف است. آن نظر كه نظر معالجى است. در جايى كه بايد به عين نگاه كندها، نه اينكه لازم نيست به عين نگاه بكند، توى آينه باشد. آن حرمت نظر به آينه برداشته می شود. آن مقدارى كه ما تعدى مىكرديم و مىگفتيم در آينه نگاه كردن هم حرام است اين به جهت فهم عرفى بود، و اما در جايى كه فرض بفرمائيد مثل مقام المعالجه باشد. نه، هيچ فهم عرفى نداريم كه نگاه كردن طبيب در آينه حرام است. بلكه در اينجا نگاه كردن به عين العورة هم حرام باشد خيلى معلوم نيست. انصراف دارد آن ادله، بدان جهت احوط فرمود اينجا، اينجا احوط اين است كه نگاه نشود به عورت، و الا حكم جزمی نمي شود كرد، چونكه آن عورة المؤمن على المؤمن حرام در آن اخبار حمام، اذا دخلت الى الحمام به مئزر داخل بشو عورة المؤمن علی المؤمن حرام، او اين نظرها را نمىگيرد. بدان جهت است ما ملتزم هستيم كه مرد به بدن زن كه نمىتواند نگاه بكند در مقام معالجه كه معالجه منحصر به مرد هستها، زن نمىتواند اين معالجه را بكند، آنجا نگاه كردنش بر دكتر وجوبى ندارد مىگويد كه من معالجه نمىكنم برو، چونكه مرض كه مهلك نيست. ولكن حرمتى ندارد اين نگاه كردن براى دكتر، اين ادلهاى كه دلالت كرده است بر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يا ادله وجوب ستر كه از آنها فهميدم حرمة النظر را، در اينجا به زن ستر واجب نيست از دكتر، چرا؟ چونكه ضررى است. چونكه ضررى است ديگر حرمة النظر استفاده نمي شود.
بدان جهت در ما نحن فيه آن حرمة النظرى كه از اين وجوب الستر استفاده مي شد نيست. بدان جهت ما نحن فيه ربطى به باب تزاحم ندارد، و الا حكم اقوى مي شد، ما نحن فيه روى قاعده نفى الضرر مىچرخد و يكى انصراف الادله، و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص166.
[2] سوره نور(24)، آيه 30.
[3] لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ؛ سوره شوری(42)، آيه49.
[4] حجرات(49)، آيه 13.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص167.