مسأله 13: «لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغيركما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس«.[1]
ملخّص كلام ما اين شد در مثل موارد المعالجه نگاه كردن به عورت غير كه طبيب كه نگاه مىكند در عورت غير اگر بتواند اكتفاء كند در مقام معالجه به نگاه به صورت آن عورت در مرآة او الماء الصّافى احتياط اين است كه اقتصار به او بكند و به عين العورة نگاه نكند، وجهش را دو تا امر ذكر كرديم:
امر اوّل اين است آن ادلّهاى كه وارد شده بود در حرمة النّظر الى عورة المؤمن آن ادله نگاه به صورت را نمىگرفت به مدلول لفظى، ولكن به حسب فهم عرفى كه فرقى نيست ما بين وقوع النّظر الى العين يا نظر به صورتى كه در مرآة افتاده است روى اين حساب گفتيم نظر الى الصّوره فى المرآة آن هم حرام است ولكن اين عدم فرق عرفى اين در مواردى است كه مثل موارد المعالجه يا مواردى كه آن موارد اضطرار و ضرورت حساب مىشود، ضرورت يعنى حاجت، آن موارد را نمىگيرد، در آن موارد اصلاً دليل بر حرمت نداريم كه نگاه كردن به اين صورت در مرآة حرام است. اين يك وجه بود.
وجه ثانى اين بود كه در ما نحن فيه براى شخص مريض تحفظ برعورت ستر به عورت ضررى است. او مىتواند باز بكند، كما اينكه در اين موارد هم حرمة النّظر الى عورة الغير براى طبيب ضررى است. يعنى موجب ضرر علی المريض است كه مرض استدامه پيدا مىكند، روى آنى كه در قاعده لا ضرر گفتيم اگر متعيّن بود يعنى لازم بود در معالجه كه به خود عين نگاه كند كما در مقام جرّاحى، مرضى كه در فرج است يا مرضى كه پيش فرج است كه با آن عملية فرج پيدا مىشود، آنجا گفتيم كه نه عيب ندارد. اگر ضررى بوده باشد حفظ السّتر بر مريض و ضررى باشد حرمة النّظر على الطّبيب اين حرمت را بر مىدارد، ولكن در جايى كه موقوف بشود دفع ضرورت و حاجت الى النّظر الى العين حرمت را بر مىدارد، و امّا در جايى كه دفع ضرورت و حاجت هم به رؤيت عين مىشود هم به رؤيت صورت در مرآة، در ما نحن فيه رؤيت عين خصوص حرمت او ضررى نيست. كما اينكه خصوص حرمة النّظر فى المرآة اگر حرام بوده باشد -وجه اوّل را قبول نكرديد-، آن هم ضررى نيست بخصوصه، جامع اينها ضررى است. اما هر كدام از اينها به تنهايى ضررى نيست. اين مثل اضطرار الى الجامع مىشود كه انسان دو تا آب نجس دارد مضطر است به شرب احدهما، به شرب آن يكى اضطرار ندارد، به شرب اين ديگرى اضطرار ندارد، ولكن به جامع اضطرار دارد، در ما نحن فيه در باب اضطرار گفتيم حرمت واقعى برداشته نمىشود، چون كه اضطرار به محرم نيست. جامع حرام نيست. كلّ منهما من شرب المائين حرام است. اضطرار به كلّ منهما ندارد ولكن اضطرار به جامع دارد، چون كه جامع حرام نيست اضطرار حرمت را برنمىدارد، چون كه جامع حرمت ندارد، بدان جهت در باب اضطرار گفتيم چون كه اگر انسان مضطر بشود به شرب ماء نجس شارع تجويز كرده است. به فحواى او مىفهميم كه شارع در جامع ترخيص داده است. ترخيصش هم در بحثش گفتيم ترخيص واقعى نيست ظاهرى است. ترخيص داده است در جامع، وقتى كه ترخيص در جامع داده است انسان رفع اضطرار را مىكند به يكى از اينها، اين جا هم مثل او مىشود، ولو در ما نحن فيه جامع ضررى است و جامع متعلق حرمت نيست. خصوص نظر الى المرآة يا خصوص نظر الى العين هر دو تا حرام است و اضطرار و ضرر در حرمت در جمع بينهما است. نه فى كل منهما، جمع بينهما واجب نمىشود، ولكن در اين صورت چونكه احتمال اين است كه نظر الى الصّورة فی المرآة اصلاً در اين صورت حرمتى نداشته باشد احتياط اين است كه اقتصار بكند طبيب در صورتى كه دفع حاجت مىشود به نظر كردن به صورت در مرآة، اين دو تا وجه را گفتيم.
اين حرفى كه اصلاً در اين صورت كه مقامِ حاجت است مثل مقام معالجه و غير كه مثلش را عرض مىكنم، اصل نظر الى الصّورة فى المرآة حرمتى ندارد مؤيد اين روايتى است كه در تشخيص خنثى كه خنثى، چون كه خنثى مرد است يا زن او را تشخيص مىدهند به بولش، اگر از اين مخرجى كه بول شروع كرد به آمدن اوّل آمد اين معلوم مىشود كه صاحب همان مخرج است. يا مرد است اگر از مخرج مرد بيايد يا آن يكى است از آن مخرج ديگر بيايد، روايتى كه در اين باب وارد است مؤيد وجه اول است که اصلاً در اين صورت حرمتى ندارد نظر كردن الى الصورة فى المرآة، آن روايت كه مىگويم مؤيد است سندش تمام نيست ولكن دلالتش واضح است بر اين معنايى كه گفتيم. آن روايت در باب سوّم از ابواب ميراث الخنثى صاحب وسائل در وسائل نقل كرده است. آن روايت، روايت موسى ابن محمد اخى ابی الحسن الثّالث علیه السلام[2] است:
روايت سندش «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ» اين يك سندش است. آن آذربايجانى که معلوم نيست كيست يعنى مجهول الحال است. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع» اينها اينجور هستند، آنجا دارد كه «أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا» كه حضرت را مىخواست امتحان بكند. يكى از آن مسائل اين بود كه «أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ ع- تُوَرَّثُ الْخُنْثَى مِنَ الْمَبَالِ» على علیه السلام فرمود كه خنثى ارث مىبرد از موضعى كه بول مىكند، يعنى از همان موضع كه بول كرد اگر فرج مرد بود ارث مرد را مىبرد و الاّ ارث زن را، آنجا دارد كه «مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ؟ يحيى ابن اكزم اعتراض مىكند كه چه كسى نگاه مىكند به اين خنثى موقع بول كردن، »- «وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ» خنثى بگويد كه من از آن مرد بول مىكنم، اين كه شهادتش مسموع نيست. چون كه خنثى جارّ النّفع است الى نفسه، در باب شهادات گفته شده است. آن كسى كه به شهادتش جر مىكند نفع را به خودش، او شهادتش مسموع نيست كس ديگر بايد بيايد. يحيى اين اكثم مىگويد كه شهادت خود خنثى كه فايده ندارد. او جار است الى نفسه يعنى جارّ النّفع است الى نفسه. هر كدام به صرفه اش است كه بيشتر مال مىبرد آنجور شهادت مىدهد. جاى تهمت است. «مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً» شايد خنثى زن باشد. بايد كسان ديگر نگاه كنند. كسان ديگر چه جور به عورت زن نگاه مىكنند؟ به عورت مرد نمىتواند مرد نگاه بكند. شاهد بايد مرد باشد آخه، مرد به عورت مرد نگاه نمىتواند بكند چه جور به عورت زن؟ «وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ» به آن زن رجال نگاه كرده است. «أَوْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ» گفتيم زنها نگاه كنند آن هم همين جور است. ممكن است خنثى مرد باشد و زنها به عورتش نگاه كرده است. «وَ هَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ» اين حلال نيست. اعتراضش اين بود كه اين عمل محرّم است. چه جور اين كار را مىكنند حضرت على اينجور فرموده است. «فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع» جوابش را نگاه كنيد. «أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْخُنْثَى- أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ- فَهُوَ كَمَا قَالَ» او صحيح است در او خدشهاى نيست. امّا آن كه مىگويد چه جور است. «وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ- يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً» هر كدام از اين عدول يك آينهاى را در دست مىگيرند «وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً» خنثى پشت اينها «فَيَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ» شبح يعنى صورت را مىبينند و حكم به او مىكنند، اين جا لال شد. پس معلوم مىشود كه از تحريم النّظر الى العورة ديگر حرمت اين در اين صورت استفاده نمىشود، حرمت صورت هم استفاده بشود در آن صورتهايى است كه داعىاش هم همين است كه عورت را بداند يا ببيند، همان دواعى غير ضرورية. پس على هذا الاساس اين روايت خودش مؤيد ما ذكرنا است كه در اين صورت اصل نگاه كردن به صورت در مرآة دليلى بر حرمتش نداريم. هذا كلّه فى هذه المسأله.
سؤال...؟ لازم نيست. شما كه در قاعده لا ضرر تشريف داشتيد. قاعده لا ضرر كه رفع مىكند حكمى را فرق نمىكند بر خود شخص ضررى باشد يا بر غير ضررى باشد. او را رفع مىكند، امتنانى است ديگر. اگر تعارض ضررين نبوده باشد فقط ضرر بر غير بوده باشد برمىدارد قاعده لا ضرر، مقتضى الامتنان اين است.
مسأله 14: «يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنهو إن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنيةو الصحاري و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات».[3]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف درست توجّه بفرماييد، اين مسأله، مسأله مهمّهاى است يعنى مطالب مهمّهاى در اين مسأله گفته مىشود كه اينها اساس هستند، اُسّ استدلال هستند فى الجمله، ايشان مىفرمايد در اين مسأله يحرم عند التّخلّى بالبول او الغائط او هما معاً يحرم براى اين شخص متخلّى استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه، حرام است بر متخلی كه در حال تخلّى مقاديم بدنش رو به قبله بوده باشد يا پشت به قبله بوده باشد. اين فتوا مىدهد كه حرام است.
اصل اين حكم كه استقبال قبله و استدبار القبلة عند التّخلّى بالبول و الغائط حرام است. اين منسوب الى المشهور است ولكن در مقابل مشهور جماعتى هستند كه ملتزم شدهاند كه اين حكم مكروه است از محرّمات نيست. مثل استقبال الرّيح و استدبار الرّيح است. چه جورى كه او مكروه است اين هم مكروه است. مفيد قدس الله نفسه الشّريف يك عبارتى دارد.[4] علاّمه در مختلف آن عبارت را كه نقل مىكند مىگويد مقتضاى اين عبارت اين است كه استقبال القبلة و استدبار القبلة عند التّخلّى فى الصّحارى آن وقتى كه انسان در بيابان قضاء حاجت مىكند نه مثل بيوت و بنيانى كه متعارف است در شهرها و در دهات. آن وقتى كه انسان در صحارى تخلّى مىكند استقبال قبله و استدبارش آنجا مكروه است و امّا در بنيان كراهتى هم ندارد، در عبارت مفيد را در مختلف نقل كرده است و اين را بيان فرموده است. ابن جنيد هم همين را گفته است كه در صحارى عند التّخلّى استقبال القبلة و استدبارها مكروه است. از جماعتى از متأخّرين نقل شده است صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند از جماعتى از متأخّرين منهم السّيد المدارك تصريح كرده است كه استقبال و استدبار مكروه است. استاد سيّد المدارك كه مقدّس اردبيلى است كه من خودم نگاه كردم ايشان فرموده است بله اين حرمت استقبال القبلة و عدم جواز و استدبارها دليل ندارم، دليلى كه گفتهاند قاصر است ولكنّ الاحوط التّرك ايشان احتياط وجوبى مىكند مقدّس اردبيلى، شاگرد جرأت كرده است آن احتياط را هم انداخته است و گفته است كه نه مكروه است.
بدان جهت مسأله، مسألهاى بوده باشد كه مجمعٌ عليه عند الكل بشود نيست. ولكن نسبت الى المشهور ممكن است صحيح بوده باشد به اين نسبتى كه دادند، آن هم ممكن است. چون كه ما نمىتوانيم تشخيص بدهيم فتاوی المشهور را در مسائل، در مسائل نمىشود، چون كه تمام فتاواى علمايى كه در سلف بودند به يد ما نرسيده است. كتاب فتوايى رسيده است كه جوامع الفقه است و بعضى كتب ديگر، على هذا الاساسى كه هست نسبت به مشهور عيبى ندارد ممكن است صحيح بوده باشد. و كيفما كان در ما نحن فيه ملاحظه مىشود آنى كه استدلال به اين حكم مىشود، اگر آن ادلّه خودشان فى نفسه تمام بودند ديگر احتياجى به اينكه اثبات كنيم اين فتوی المشهور است احتياجى به او نداريم.
يكى از رواياتى كه در ما نحن فيه استدلال شده است و بلكه مىشود گفت عمده همان دليل است اين روايت عبد الحميد ابن ابی العلاء است و غيره، كه باب 2 [5]از ابواب احكام الخلوة روایت ششمی است. اين جور است كه:
شيخ قدس الله نفسه الشّريف محمد ابن الحسن و بالاسناد اشاره به اسناد سابقى است. محمد ابن الحسن شيخ الطّوسى است عن المفيد از استادش نقل مىكند. مفيد هم نقل مىكند از احمد ابن محمد ابن حسن ابن الوليد. احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد كه پسر محمد ابن حسن وليد است سابقاً گفتيم كه ثقه است. اثبات كرديم، او نقل مىكند احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد عن ابيه از پدرش محمد ابن حسن ابن وليدِ معروف كه استاد شيخ الصّدوق است. آن هم نقل مىكند از محمد ابن يحيى العطّار، و بالاسناد عن محمد ابن يحيى يعنى به همان سند شيخ عن محمد ابن يحيى العطّار نقل مىكند، و از احمد ابن ادريس كه ابو على الاشعرى است نقل مىكند. از محمد ابن احمد ابن يحيى، محمد ابن احمد ابن يحيى همان صاحب نوادر الحكمة است. محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى كه از اجلاّء است. نقل مىكند از يعقوب ابن يزيد كاتب كه از ثقات است. از ابن ابى عمير است عن عبد الحميد ابن ابی العلاء العضدى. عبد الحمید ابن ابی العلاء العضدى كه از او محمد ابن ابى عمير نقل مىكند كه عبد الحميد ابن ابی العلاء العضدى كتابى دارد. راوى كتابش محمد ابن ابى عمير است و خودش هم شخص ثقه است كه محمد ابن ابى عمير از او نقل مىكند عن عبد الحميد ابن ابی العلاء و غيره، منتهى دارد كه رفعه. اين عبد الحميد ابن ابی العلاء و غيره رفع كرده است اين حديث را. «سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا» على سؤال شد حسن ابن على كه امام حسن مجتبى سلام الله عليه است. این از حسن ابن على نمىتواند بلاواسطه نقل كند رفعه، حسن ابن على سلام الله عليه از او سؤال شده است ما حدّ الغائط حدّ غائط چيست؟ «وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا» ابن ، ظاهرش حدّ واجبى است اين است که «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها» اين قرينه داريم كه لا تستقبل الرّيح حمل بر استحباب مىشود، ولكن آن يكى حمل بر وجوب مىشود، قرينه سیاق كه يكى حمل بر استحباب شد آن يكى هم ظهورش ضعيف مىشود سابقاً گفتيم اين حرف درست نيست. اگر خطاب مشتمل حكمین او الاحكام بشود از يكى رفع ید كرديم از ظهور بعضى فقرۀ خطاب در يك حكم، رفع ید نمی شود از ظهور فقرات ديگر مگر در جايى كه عرفاً تفكيك مناسب نبوده باشد. در صورتى كه تفكيك مناسب نشد آن وقت رفع ید مىشود. آن قرينه بر كل حساب مىشود، اينجا نه اينجور نيست. اين در ما نحن فيه مثل اغتسل للجنابة و الجمعة است. از جمعه رفع ید مىشود ولكن از ديگرى نه، اين بلكه اولى است از او، چون كه استقبال تكرار شده است. لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها، اگر استقبال تكرار نشده بود همين جور بود، فضلا از اينكه تكرار شده است. اين روايت من حيث الدّلالة بأسى نيست به او، و امّا من حيث السّند كه مىبينيد مرفوعه است. گفته شده است يعنى ممكن است گفته بشود كه در سند اين محمد ابن ابى عمير است. محمد ابن ابى عمير از اصحاب اجماع است. چون كه اصحاب اجماع كما اينكه معلوم است کشی[6] نقل كرده است «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعةٍ و انقادوا لهم بالفقه» آن جماعت هيجده نفر شمرده است. شش نفر آنها از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله عليه است كه همان اوائل مىگويند شش تای اوائل، شش تا هم از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است كه از امام باقر روايتى ندارند، شش تا هم از اصحاب امام رضا و از اصحاب موسى ابن جعفر سلام الله عليه است. ابن ابى عمير از اين شش تا است كه يونس ابن عبد الرحمن است. صفوان ابن يحيى است. محمد ابن ابى عمير است. حسن ابن محبوب است. احمد ابن محمد ابن بزنطى است. عبد الله ابن مغيره است. اين شش بزرگوار است. اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء گفتهاند معنايش عبارت از اين است روايتى كه صحيح بشود تا اين اشخاص كه يكى از آنها ابن ابى عمير بود. اين روايتى را كه خوانديم تا ابن ابى عمير صحيح بود، اجمعة العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعةٍ روايتى كه به ما مىرسد تا اينها صحيح بشود آن روايت صحيح است. يعنى تا به معصوم برسد صحيح است. خوب روى اين حرف كه سابقاً گفتيم اين عبارت را اينجور معنا كرده است جمع كثيرى، روى اين حساب اين روايت من حيث السّند صحيحه است تا به امام حسن ابن على سلام الله عليه و على ابيه و جدّه برسد تا به ايشان برسد صحيح مىشود، اينجور اين يك مطلب است.
و اين مطلب را مىخواهم براى شما واضح بحث كنم تا در جاهاى ديگر تكرار نشود، سابقاً عرض كرديم اجمالاً در اين عبارت كه کشی نقل كرده است دو تا احتمال است:
يك احتمال، احتمالى بود كه گفتيم عبارت صحيح اين است. يعنى کشی مىگويد روايتى كه به ما مىرسد تا اين اشخاص اگر صحيح بوده باشد آن روايت به واسطه اين اشخاص اجماعى است كه از صحّت نمىافتد، اين معنايش اين است كه عدل و امامى بودن اين روايات مجمعٌ عليه عند الكل است. جاى خدشه نيست. كه اين هيجده نفر كه عدل بودن اينها مجمعٌ عليه عند الكل است. يعنى همه به اينها متعرض شدهاند به حالات اينها آنها كه كتب مشيخه داشتند، همه متعرض اين هيجده نفر شدهاند و همه گفتهاند بر اينكه اينها آدمهاى عدل و امامى هستند، و انقادوا لهم بالفقه و گفتهاند اينها هم همين جور هستند، معناى عبارت اين است كه اينها عدل و امامى و فقيه هستند، اجماعى است اين معنا در اين هيجده نفر، امّا اينها از كسى كه نقل مىكنند به يك واسطه، به دو واسطه، به سه واسطه تا به امام علیه السلام برسد آنها چه جور است كارى به آنها ندارد، روايت تا اينها صحيح شد، به واسطه اينها از صحّت نمىافتد باز صحيح است. چون كه اينها عدل و امامى و فقيه بودند، اينها مجمعٌ عند الكل است. امّا روايات ديگر بعد از اين از چه كسانى نقل مىكنند اين بايد نگاه بشود ديگر، اگر معتبر شد عمل مىشود و الاّ فلا، يك احتمال اين بود كه ما گفتيم متعيّن اين احتمال است. دليلش را فى الجمله گفتيم و الان هم تفصيلاً مىگوييم.
احتمال ديگر، اين احتمال است که نه روايتى كه تا اينها صحيح شد آن روايت تا آخر تا به امام علیه السلام يا به رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) برسد، آن ديگر صحيح است.
ما مىگوييم بنا بر اين احتمال ثانى كه استدلال مبتنى بر اين احتمال ثانى است اين روايت صحيح است. اين روايت تا آخر، تا امام، تا نبى (صلی الله علیه و آله) صحيح است معنايش چيست؟ اين سه تا احتمال دارد:
احتمال اوّل كه توى اذهان هم هست، اين است كه اينها كه نقل مىكنند هميشه از ثقات و عدول نقل مىكنند، از شخص مجهول الهويهاى تا به امام برسد -نه فقط به شيخ خودشان شيخ ابن ابى عمير، تا به امام برسد- روايتى را نقل مىكنند كه روايت آن روايت عدل و امامى و يا ثقه بوده باشند لا محالة، اينجور است. پس بدان جهت اين روايتى كه محمد ابن ابى عمير در سندش واقع شده است تا امام علیه السلام برسد رواتش عدل و امامى يا اقلاً ثقات هستند، روايت همهاش مىشود صحيح، يا اين احتمال است. اين يك احتمال.
احتمال ديگر اين است كه نه، ممكن است اينها تا به امام برسند از شخص ضعيفى نقل كنند، از شخص فاسقى نقل كنند، از شخص مجهول الحالى نقل كنند، ولكن اينها روايتى را نقل مىكنند كه معلوم الصّدور از معصوم باشد. يعنى معلوم بشود صحيح بشود كه امام علیه السلام فرموده است ولو به واسطه قرائن، لازم نيست رواتش عدل و امامى باشند، اينها روايتى را نقل مىكنند كه قرينه بر صحّت آن روايت است كه اين روايت از امام صادر شده است و مضمونش حكم شرعى است كه امام بيان فرموده است. اينها اينجور روايت را نقل مىكنند ولو در صورت روات ضعيف بشوند، اين هم يك احتمال ثانى است.
يك احتمال ثالثى هم هست، آن احتمال ثالث اين است كه اجماع كل است که رواياتى را كه تا اينها برسد صحيح بوده باشد آن روايت واجب العمل است يعنى حجّيت دارد، كه مرحوم صاحب وسائل اين را هم ادّعا مىكند، مىگويد مدلول كلام اين است روايتى كه تا اينها اگر برسد صحيح بشود و رواتش عدل و امامى بوده باشند آن روايت بر ما حجّت است ولو اينها از ابى لهب نقل كنند، ولكن آن روايت بر ما حجّت است و ما بايد عمل كنيم، بدان جهت در ما نحن فيه اين هم احتمال ثالث است. اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعةٍ اين سه تا احتمال را دارد.
امّا الاحتمال الاول كه اينها از كسانى نقل بكنند كه تا به امام برسد يا به نبى برسد همه عدل و ثقات و اينها هستند، اين چيزى است كه يكذّبه الوجدان، كسى كه تتبّع در طبقات بكند كما اينكه ذكر هم كرديم مواردش را همين هؤلاء الجماعة از كسانى نقل كردهاند كه ضعف آنها پيش همه ارباب رجال مسلّم است كه اينها ضعيف هستند، من حيث الحديث ها نه فقط مذهب، من الحيث القول ضعيف هستند، اين احتمال اوّل، سابقاً گفتيم اين را، الان يك چيز ديگرى هم كه به واسطه او چند سال قبل در اسناد كامل الزّيارة عرض كرديم همان را در ما نحن فيه تكرار مىكنيم، مىگوييم مثل اين روايتى كه در مقام هست، متذكّر شدم به اين مطلب در اين مقام چون كه خصوصيت در روايت بود، اينجا محمد ابن ابى عمير از شخص جليلى روايت را نقل مىكند، ولكن آن عبد الحميد ابن ابی العلاء و غيره آنها حديث را رفع كردهاند، وقتى كه اينها حديث را رفع كردهاند اين ابن ابى عمير چه جور توثيق آنها را به دست آورده است. آنى كه اصلاً خود شيخ ابن ابى عمير اسمى از آن واسطه نبرده است كه كيست، منتهى همين جور است ديگر یک مطلبی را شنیده است مىگويد من مطلب را شنيدهام امّا ديگر چه كسى نقل كرده است توى ذهنم نيست. رَفعَ را در اين مقام مىگويند ديگر، وقتى كه ابن ابى عمير نمىداند اين كه بود كه به شيخش نقل كرده است چه جور او را توثيق مىكند؟ آن شخص را ها نه شيخش را، خود شيخ مىگويد همان حرفى كه در آن اسناد گفتيم كه خود شيخ كه روايت را نقل مىكند مىگويد من توى ذهنم نيست كی گفته است. يك كسى گفته شنيدهام، وقتى كه اين جور روايت را نقل مىكند كه معناى رفع است چه جور اين توثيق مىكند ابن ابى عمير كسى را كه اصلاً اسمش را هم نمىداند، اين قطعى است كه اين معنا نيست كلام کشی كه اجمعت العصابه على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء يعنى اين روايت اگر تا اين اشخاص صحيح شد تا امام علیه السلام رواتشان همهاش عدل امامى هستند اين يكذّبه الوجدان و هكذا يكذّبه مثل اين روايات كه مرفوعه است مرسله است. شيخش مرسلاً نقل كرده است. ابن ابى عمير از كسى نقل مىكند او مىگويد از بعضى از اصحاب، آن بعضى اصحاب كه بوده مىگويد توى ذهنم نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين دو تا شاهد قطعى هستند كه معناى اين كلام معناى اول نيست.
و امّا الاحتمال ثانى كه اين است كه نه، اينها قرينه بر صدق داشتند، اگر كلام کشی نظرش اين بوده باشد كه اين روايت تا آخر صحيحه است. اين متعين اين احتمال ثانى است. چون كه پشت سر اين عبارت كه دارد اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و انقادوا لهم بالفقه معنايش اين است كه اينها فقهاء هستند، روايتى را كه نقل مىكنند تشخيص دادهاند كه اين معتبر است و صحيحه است صحيح به اصطلاح قدماء بدان جهت نقل مىكنند، يعنى قرينهاى بر صحّت او داشتند، اگر فرض كرديم معناى اين عبارتى كه هست اين بوده باشد. اما اين روايت تا امام علیه السلام برسد رجالش صحيح است آن نيست معنايش، چون كه او مقطوع البطلان است. معنايش اين است كه اين روايت روايت صحيحه است تا اينها اگر صحيح بشود، چون كه تا اينها اگر صحيح نشود اصلاً معلوم نيست كه اين قول روايت اينها باشد. شايد آن رواى بعدى كه كذّاب است جعل كرده است اسم اينها را، ولكن روايتى كه تا اينها صحيح شد، او معلوم است كه آن روايت صحيح است يعنى درست است و مطلب صحيحى است. اينها به قرائن به دست آورده اند، مىگوييم خوب قبول كرديم، معناى اين عبارت اين است. اما اين كه به درد ما نمىخورد ما كه مقلّد اينها نيستيم، اينها يك قرائنى را خيال مىكردند مثلاً شيخ در عُدّه تصحيح كرده است مطابق احتياط بودن مضمون روايت از قرائن روايت است. شيخ خودش تصحيح كرده است در عُدّه شيخ الطّائفة، شايد اينها هم اينجور قرينه خيال كردند كه بابا مضمون اين خبر كه لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها ترخيص هم كه بر خلاف وارد نشده است و مطابق با احتياط است و همين جور نقل كردهاند اين روايت را، خوب اين به درد ما نمىخورد ما كه اينها را قرينه نمىدانيم، اين تقليد مىشود، اين اعتبار حجّيت خبر نمىشود، بدان جهت اگر مراد اين بوده باشد اين احتمال ثانى متعين است. اما اين بر ما حجّيتى ندارد، بدان جهت ما به روات بعدى بايد نگاه كنيم قطع نظر از آن قرائنى كه توى ذهن اينها بود، ببينيم تمام است عمل مىكنيم خبر عدل است يا خبر ثقه است و الاّ فلا.
امّا الاحتمال ثالث كه اجماع است خبرى كه اينها نقل مىكنند اين حجّت است. يعنى معصومين دستور دادند كه به اينها هر چه می گویند عمل كنيد حجّت است. آن خبر حجّت است. خوب اين معنايش اين است كه حجّيت خبر واحدى كه از اينها مىرسد آن حجّت است بر ما، اين مىشود يك حكم شرعى، مىشود مسأله اصوليه، چه جورى كه مىگوييم خبر ثقه حجّت است وقتى كه ثقات از امام علیه السلام خبر دادند، در ما نحن فيه يك قاعده ديگر مىشود. خبر واحدى كه تا اين اشخاص صحيح بشود آن خبر با واسطه هر كدام از اینها به امام برسد آن خبر حجّيت دارد، ديگر چه جور جماعتى گفتهاند در مستحبات به سند روايت نگاه نمىشود به ادلّه تسامح در ادلّه سنن، در آن تمام احكام شريعت يعنى فروع دين وقتى كه مدرك حكم شرعى فرعى روايت يكى از اين هيجده نفر شد و آن روايت كه به ما مىرسد تا اين هيجده نفر صحيح بود آن روايت حجّت است. ديگر به روات بعدى نگاه نمىشود چه جور هستند، هر جور هستند. ولو ابو لهب باشند. مثل آن مستحبات كه همين جور هست، همين كه احتمال داديم كه خبرى كه تا اينها رسيد صحيح شد و احتمال داديم كه آن خبر مقطوع الكذب نيست چون كه اگر قطع داشته باشيم ديگر نمىتواند خبر حجّت بشود، چون كه اعتبارش طريقى است. بايد احتمال صدق و مطابقت با واقع بدهيم، همين كه احتمال داديم اين خبر از امام علیه السلام رسيده است و مطابق حكم واقعى است بايد به او عمل بكنيم، اين مىشود احتمال ثالثه.
خوب مىگوييم اين مىشود يك اجماع منقول، اگر اين احتمال بشود اين اجماع منقول بر حجّيت خبر مىشود، بر حجّيت خبر خاص يك اجماع منقول مىشود، خوب اجماع منقول را اصلاً ما مدرك نمىدانيم، چون كه در اجماعات منقول اين معنا نيست كه قول امام علیه السلام عن حسّ نقل مىشود، بله، آنها تتبع كردهاند رواياتى را ديدهاند درباره يونس ابن عبد الرحمن و امثال ذلك كه آن كس گفت عمن آخذ عالم دينى، امام فرمود يونس ابن عبد الرحمن ثقه است زکریا ابن آدم ثقه است. اينها را اين روايات را ديدهاند كه معتبر هم هست، درباره ديگران هم هست، گفتهاند اينها هر چه بگويند حجّت است. خوب اين حدس كردهاند اين معنا را، و حال اينكه ما ديدهايم كه نه آن معالم دين راجع به روايت نيست. راجع به خود مهم مذهبى است و آن حكم مذهب است كه به صورت فتوا از او تعبير مىشود، فتوايش حجّت است. آن ربطى به روايت ندارد، و روايت را هم بگيرد یعنی به همان طريقه مأنوسى كه هست به آن طريقه از او بگير، بنابراين يك اجماع منقولى است نقل مىشود قول امام علیه السلام حدساً، و اين اعتبارى ندارد، خصوصاً در بحث حجّيت خبر واحد.
بدان جهت در ما نحن فيه امر داير است در اين عبارت بين الاحتمالين، احتمال اول اين است كه اين روايتى كه صحيح شد تا اين اشخاص به واسطه اين اشخاص از صحّت نمىافتد، چون كه اينها مجمعٌ عليه است. ما بين احتمال، و احتمال اينكه روايتى كه تا اينها صحيح شد آن روايت صحيح است تا امام علیه السلام، يعنى پیش اینها معلوم است كه اينها از امام علیه السلام صادر شده است ولو به واسطه قرينه، هر كدام از اينها باشد به درد ما نمىخورد، بدان جهت ما بايد به روات بعدى نگاه كنيم، اولى باشد كه بايد روات بعدى را ملاحظه كنيم، معناى دومى باشد قرائن پيش اينها به صحّت به درد ما نمىخورد، ما مقلّد اينها نيستيم، حتّى فهم زراره از روايت بر ما اعتبار ندارد، ولو روايت زراره قول امام را يك جورى تفسير كند ما قول امام علیه السلام را جور ديگر ظاهرش را تشخيص بدهيم حمل به او مىكنيم، ظاهر، فهم بر ما حجّيتى ندارد. اين بحث حجّيت خبر واحد است براى مجتهد، بدان جهت در ما نحن فيه چون كه قرينه بر صحّت پيش آنها بر ما حساب نمىشود، بله يك جا اگر علم پيدا كرديم كه قرينه صحّت يك جورى است كه آن پيش ما هم تمام است. مثل اينكه اين حكم آن زمان متسالمٌ عليه عند الشّيعه بود، متسالمٌ عليه عند المسلمين بود كه ولد الزّنا ارث نمىبرد، متسالمٌ عليه بين المسلمين بود كه مسلمان بايد دفن بشود الى القبلة، اين جورها بشود ما هم ملتزم مىشويم، و امّا مجرّد اينكه اينها روايتى نقل كردهاند مثل المقام و احتمال داديم بر اينكه نقل اينها و صحّت به اين روايت پيش اينها به واسطه قرينه ای مثل مطابقت با احتياط و نحو ذلك بود اين براى ما دليل نمىشود، فتحصّل كه اين روايت اگر تنها بود دليل بر ما نحن فيه نمىشود، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص167.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ ع- تُوَرَّثُ الْخُنْثَى مِنَ الْمَبَالِ- مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ- وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ- مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ- أَوْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ- وَ هَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع- أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْخُنْثَى- أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ- فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ- يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً- وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً- فَيَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج26، ص290.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص168.
[4] محمد بن محمد بن نعمان مفيد، المقنعة، (کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد (ره)، چ1، ت1413ق)، ص41.
[5] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا- وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص303.
[6] ر. ک: محمد بن عمر بن عبد العزيز کشی، اختيار معرفة الرجال، ( مشهد مقدس، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چ1، ت1490ق)، ص238، 375 و 556.