مسألة 14: « يحرم في حال التخلِّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنهوإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخيـَّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاُخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات »[1].
سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين استقبال القبلة و استدبار القبلة در حال استنجاء و در حال استبراء حرمتى ندارد. شخص در حال استنجاء كه موضع عورت را تطهير مىكند رو به قبله بوده باشد و يا پشت به قبله بوده باشد حرامى را مرتكب نشده است و كذا در حال استبراء بالخرطات مستقبل قبله بوده باشد عيبى ندارد، ولكن مىفرمايد: الاحوط التّرك، احوط اين است كه در حال استبراء و استنجاء باز مستقبل و مستدبر قبله نبوده باشد. البتّه احتياط، احتياط استحبابى مىشود. چون كه مسبوق به فتوا است. فتواى جواز داده است.
عرض مىكنم بعضىها نقل شده است از بعضى كه آنها ملتزم شدهاند در حال استبراء و در حال استنجاء باز استقبال القبلة و استدبار القبلة جايز نيست. مثل حال تخلّى است. چه جور در حال تخلّى جايز نبود. در حال استبراء و استنجاء هم جايز نيست. ولكن لعلّ مشهور اين است كه عيبى ندارد.
استنجاء يعنى موضع نجو را يا موضع بول را تطهير كردن مثل تطهير بدن از ساير نجاسات است. چه جورى كه ساير مواضع بدن از ساير نجاسات يا حتّى من اصابة البول و الغائط جايز است تطهير در حالى كه انسان مستقبل به قبله و مستدبر القبلة است انجام بگيرد. استنجاء هم كه تطهير موضع نجو است مثل تطهير ساير مواضع بدن است و هكذا آن ديگرى كه عبارت از استبراء بوده باشد در آن هم استقبال قبله و استدبار حرمتى ندارد.
در مقابل اين فتوی المنتسب الى المشهور عرض كرديم بعضى هستند كه گفتهاند جايز نيست و اينها استدلال كردهاند كه در حال استنجاء و در حال تطهير البدن رو به قبله يا پشت به قبله نشستن جايز نيست. استدلال كردهاند به دو تا روايت:
آن روايتها را صاحب وسائل در باب 37 از ابواب احكام الخلوة نقل كرده است.
يكى از آنها مرسله صدوق، روايت اوّلى[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام» از اين مرسلات كما اينكه و لعلّه مراراً ذكر كرديم به مقطوعات تعبير مىكنيم، يعنى صدوق نمىگويد روی، نسبتش را به امام مىدهد. اين نسبت، نسبت جزمی است. بدان جهت جماعتى پيدا شدهاند و گفتهاند اين مرسلات صدوق كه به صورت جزم القاء مىشود به صورت روايت صحيحه عمل مىشود. چرا؟ چون كه اين كه مثل صدوق يك منبرى كم سواد نمىتواند مطلبى را كه ثابت نيست از امام به امام علیه السلام نسبت بدهد فكيف مثل الصّدوق، اين جور مطالب را كه نسبت به امام مىدهد معلوم مىشود كه اين انتساب قطعى بوده است. جزمی بوده است. بدان جهت مثل روايت صحيحه مىشود، كه در جاى خودش گفتيم كه خوب به نظر صدوق اين را امام فرموده بود ولو به واسطه قرائن آن قرائنى كه پيش ما همهاش معتبر نيست. بدان جهت اين اعتبارى ندارد. ولكن اين مرسلات با آن مرسلات ديگر روی فرق دارد. «محمد بن على ابن الحسين قال سئل الصّادق علیه السلام» سؤال از امام صادق شده است عَنِ «الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ- كَيْفَ يَقْعُدُ» مرد آن وقتى كه مىخواهد استنجاء كند يعنى تطهير كند عورتش را بعد التّخلّى كيف يقعد، چه جور مىنشيند؟ قال علیه السلام كه نسبت مىدهد به امام علیه السلام «قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ» ، يعنى آن جورى كه در غائط مىنشيند كه بايد مستقبل الى القبلة و مستدبر نباشد آنجور مىنشيند استنجاء مىكند، استنجاء هم بايد به آن نحو از قعود باشد. يعنى مستقبل قبله و مستدبر نبوده باشد.
ديگرى روايت عمّار است. روايت دوّمى[3] است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ» اين يعنى صفّار از خود صاحب وسائل است. كلينى در اين جور موارد مىگويد محمد ابن يعقوب عن محمد ابن الحسن كه شيخ كلينى است. در اين موارد چون كه مراد محمد ابن حسن صفّار است. ايشان می گوید يعنى صفّار، محمد ابن حسن صفّار نقل مىكند «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» از سهل ابن زياد آدمى «عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو» كه موسى ابن قاسم بجلى است رضوان الله عليه كه از اجلّاء است که معظم روايات الحج يعنى يك قسمت معظمش، قسمت معظمش را ايشان به ما رسانده است كه خدا رحمتش كند. كتابى در باب الحج داشت كه پر است از روايات موسى ابن قاسم البجلى، موسى ابن قاسم نقل مىكند «بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» در سند اين روايت سهل ابن زياد است. بدان جهت روايت مىشود. «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ- قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ» مرد اراده مىكند كه استنجاء كند كيف يقعد چه جور مىنشيند؟ «قال كما يعقد للغائط»، موقع تغوّط چه جور مىنشست بايد آنجور بنشيند، در ذيلش، این یک کلمه را داشته باشید، در ذیلش دارد «وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ» ، دست ببرد سوراخ و آنجا باطنش را هم تطهير كند نه اين لازم نيست. آن مقدارى كه ظاهر است على الشّرج او را مىشورد.
معلوم است اين روايات دليل بر اين مسأله نمىشود، اوّلاً اين روايات سندش كه گفتيم تكرار نمىكنيم، ولكن صحيح هم بودند دلالت نمىكردند. چرا؟ چون كه سؤال در اين روايت و هكذا در آن روايت اوّلى از كيفيت قعود سؤال شده است. چونكه عامّه ملتزم بودند انسان وقتى كه مىخواهد به استنجاء بنشيند، بايد فخذینش را باز كند گشادتر كند. يك خورده هم آن محل را سست نگه بدارد. وقتى كه اگر اين جور فخذین را باز كرد ارباب خبره مىدانند خودش را سست كرد مخرج يك خورده ظاهر مىشود. بدان جهت بهتر شسته مىشود. اين مورد سؤال شده است از ائمّه عليهم السّلام که بعضى عامّه اين را مستحب مىدانند. و بعضىها هم اين را واجب مىدانند كه بايد اين جور بنشيند. اين مورد سؤال از ائمه شده است كه اگر روايات سندش تمام بود و ما اسناد جزمی مىداديم، امام علیه السلام مىفرمايد نه، آن خودش را گشاد بكند يا سست بكند اينها نيست. انّما عليه ان يغسل ما ظهر منه. آنى كه برايش واجب است بشویر همان ظاهر را. اگر انّما عليه قرينهاى نبوده باشد بر اين معنا. لا اقل محتمل است كه مراد همين است به ملاحظه فتواى عامّه. بدان جهت اين كه مستقبل الى القبلة باشد يا نباشد نه سؤال ربط به او دارد و نه جواب ربط به او دارد، بدان جهت اين روايت گرفته مىشود از دست.
آن وقت مىماند مسأله استبراء، در مسأله استبراء بعضىها حتّى مرحوم حكيم[4] قدس الله سرّه فرموده است الاحوط وجوباً، اگر اقوی نباشد احوط وجوباً اين است كه در استبراء رو به قبله نباشد. پشت به قبله نباشد. چرا؟ چون كه در استبراء قطره يا قطرتين بول مىپرد خارج مىشود. استبراء به جهت اخراج ما بقى فى المخرج است. خود آن خروج البول بول است و ادّلهاى كه دلالت مىكرد بول الى القبلة يا بول مستدبراً الى القبلة از او تحريم مىكرد، مقتضايش اين است كه استبراء هم نمىشود، چون كه اين هم بول كردن است ولو به خروج قطره و قطرتين.
اين فرمايش هم كه ايشان فرمودهاند رضوان الله عليه لا يمكننا المساعدة عليه. اولاً كسى كه استبراء مىكند علم ندارد كه قطره و قطرتين خارج خواهد شد. بلكه كما اينكه مشاهد است ديگر. اينها يك چيز واضحات است استبراء مىكند و چيزى هم خارج نمىشود. چون كه مكث خيلى كرده بود و هر چه بود خارج شده بود، یا اه اهش گرفته بود پیرمرد هر چه بود پرت کرده بود از مخرج، بدان جهت استبراء كه مىكند چيزى اصلاً خارج نمىشود. لوفرض اگر بداند هم خارج مىشود عيبى ندارد. چرا؟ چون كه موضوع نهى در روايات خروج بول نبود که در حال خروج بول تو مستقبل على القبلة يا مستدبر نباش، موضوع روايات اين بود كه اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، آن ديگرى اين بوده كه ما حدّ الغائط، اينها كه نمىگيرد. فقط يك روايتى بود كه آن قضيه ابو حنيفه،[5] سؤال ابو حنيفه بود آنجا بود كه «و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول»، كه گفتيم كه او هم قرينه است كه مراد اين است كه موقع تغوط و موقع بول كردن، موضوع و حكم لا تستقبل القبلة اذا بلت وقتى كه بول مىكنى. نهى از استقبال عند بول كردن غير از نهى از استقبال عند خروج البول است. آن احكامى كه بر خروج البول مترتّب مىشود بله او به خروج قطره هم مترتّب مىشود، مثل انتقاض وضوء، انسان وضوء گرفته بود منتهى استبراء نكرده بود. بعد از اينكه وضوء گرفت يك قطره خارج شد. خوب مىگوييم وضويش باطل است. چون كه از روايات استبراء فهميدهايم كه خروج بول ولو قطرةً ناقض وضوء است. از اين روايات و روايات ديگر كه موضوع خروج البول است. بدان جهت فرقى نمىكند. بول خارج بشود يا چون كه استبراء نكرده است بول از او خارج شده است و امّا در جاهايى كه موضوع حكم اذا بال است اين خروج بول را نمىگيرد. بدان جهت فرض كنيد كسى را عمليه مىكردند خدا به هيچ كس قسمت نكند به حقّ محمد و آل محمد يك قطره بول از او خارج شد آن جاها عمليه مىكردند. بله وضوء داشت منتقض شده است. امّا ديگر مستقبل القبلة مستدبر القبلة حرام است اين حرفها نيست آنجا. بدان جهت در ما نحن فيه فقيه بايد تشخيص بدهد موضوع حكم خروج الشّىء است يعنى خروج البول او الغائط است يا موضوع الحكم تغوط و بالَ است. در ما نحن فيه موضوع الحكم اذا بالَ است و اين به خروج بول قطرتاً او قطرةً در مثل استبراء صدق نمىكند كما ذكرنا، بدان جهت مىگويد نتوانستم، رفته بود آن پرستات آن مرض خبیث خدا قسمت نكند مبتلا مىشوند، مىرود و مىنشيند مىگويند نتوانستم بول بكنم، يك قطره در آمد، اين بالً صدق نمىكند، خروج بول شده است بدان جهت در ما نحن فيه وضوء داشت منتقض مىشود، ولكن آن حكم جارى نمىشود، حكم اذا بالَ مستقبلاً الى القبلة لا تستقبل و لا تستدبر القبلة، گذشت اين مسأله را.
بعد رسيديم به يك مسألهاى كه اگر شما توجّه بفرماييد مىبينيد كه چه خواهد شد در اين مسأله. ايشان مىفرمايد بر اينكه اگر شخصى مضطر شد من استقبال القبلة او استدبارها عند التّخلّى يعنى موقعى كه بول مىكند يا موقعى كه تغوط مىكند مضطر شد به استقبال القبلة او استدبارها، يعنى به طرف ديگر نمىتواند بنشيند و به طرف ديگرى كه مشرق باشد يا مغرب يعنى غير القبلة باشد. غير دبر قبله يا غير استقبال القبلة مضطر شد كه بايد عند التّخلّى يكى از اينها را بكند. آن وقت ايشان مىفرمايد كه تخيّر، مىخواهد مستقبل القبلة بول كند يا تغوط كند يا مستدبر القبلة، بعد يك احتياط استحبابى مىكند، و الاحوط ترك الاستقبال. احوط اين است كه استقبال قبله را ترك كند و استدبار القبلة را اختيار كند. اين فتوايى است كه ايشان در عروه فرموده است.
در تقرير اين فتوا اينجور فرمودهاند. فرمودهاند اگر ما ملتزم بشويم كه دليل بر حرمت استقبال القبلة و استدبار القبلة روايات است همان روايات را معتبر دانستيم و گفتيم كه مثلاً قرينه بر صحّت داشتند. روایت را مشهور عمل كردهاند و ما هم بايد عمل كنيم، معتبر است. اگر به اين روايات عمل بكنيم فرمودهاند ما نحن فيه داخل مىشود در باب تزاحم بين التّكليفين. يك تكليف اين است كه عند التّخلّى استقبال القبلة حرام است. يك تكليف هم اين است كه عند التّخلّى استدبار القبلة حرام است و بين اين دو تا تكليف مكلّف نمىتواند جمع بكند بين التّكليفين. مضطر است به يكى. خوب باب تزاحم جارى مىشود. باب تزاحم اين است اگر در يكى اهميت محرز شد يا محتمل الاهمية شد او را بايد رعايت بكند، و در ما نحن فيه چون كه استقبال القبلة عند التّخلّى منافى با تجليل و تعظيم قبله است. مثل آن استدبار نيست كه، آن هم همين جور است ولكن مثل اين نيست. اجلال بما اينكه در ترك الاستقبال اقوی است. بدان جهت احتمال اهميت در اين داده مىشود در حرمت استقبال القبلة. ولكن حرمت استدبار القبلة نه اين اهميت محتمل نيست در او. يا متساويين هستند يا حرمة الاستقبال اهم است. خوب محتمل الاهمية مقدّم مىشود. بدان جهت فرمودهاند اگر بنا بوده باشد به روايات الباب عمل بكنيم احتياط بايد احتياط وجوبى بشود. چون كه اهميت در ترك الاستقبال محتمل است و چون كه محتمل است متعين مىشود، بايد او را رعايت بكنيم.
بله اگر كسى گفت بر اينكه اين روايات ضعيف بودند ما فقط به اين تسالم كه ما به ارتكاز متشرّعه تعبير مىكرديم به آن تسالم و اجماع عمل مىكنيم. او مدرك الحكم است. نه اين روايات اگر اينجور شد تسالم و اجماع شد در ما نحن فيه اصل در اين صورت كلّ من الاستقبال و الاستدبار كه مكلّف مضطر به احدهما است هر دو تا حرام است. هيچ اجماعى نيست. تسالمى هم نيست.
بدان جهت امر در ما نحن فيه داير مىشود بر اينكه يا استقبال بخصوصه حرام بشود. چون كه اهميت دارد شارع اين را حرام كرده است. احتمالش را مىدهيم. و احتمال مىدهيم كه نه، شارع حرام كرده است اينها را على سبيل التّخير، هر كدام را مىخواهى، اين احتمال خارجى است فقط، از آن دليل اجماع و تسالم چيزى فهميده نمىشود، از خارج مىدانيم يا از يك جايى مىدانيم از هر كجا بوده باشد که يا استقبال را حرام كرده است يا يكى از اينها را على سبيل التّخيير. اين كلمهاى كه گفتم معنا داشت ها، اگر تسالم اينها را شامل نباشد هيچ كدام دليل بر حرمتش نداريم هر دو مىشوند مباح، اين به جهت اين بود كه گفتم، اگر از خارج به دست آورديم كه يكى از اينها حرام است يا بخصوصه يا تخيير، مىشود دوران الامر بين التّعيين و التّخيير، نمىدانيم حرمت تعيينى است يعنى خصوص استقبال القبلة حرام است. يا تخييرى است يكى از اين فعلينى كه هست على سبيل التّخيير حرام است. اين مىشود دوران الامر بين التّعيين و التّخيير و مقتضای آنى كه در اصول مقرّر شده است در بحث اقل و اكثر ارتباطى اصل عملى مقتضايش نفى التّعيين است. چون كه تعيين در او ضيق است بر مكلّف و شارع «رفع عن امّتی ما لا يعلمون»[6] تعيين را نفى مىكند.
و امّا آن جامع، در جامع ثقلى نيست. چون كه تكليف معلوم است. جامع باشد توسعه است. تعيين باشد ضيق است. «رفع عن امتی ما لا يعلمون» چون كه امتنانى است فقط تعيين را نفى مىكند، آن وقت نتيجه اين مىشود كه مخيّر است ولكن احتياط استحبابى اين است ديگر. همان احتياط در باب اقل و اكثر. احتياط اين مىشود كه ترك كند. اين هم فرمايشى است كه در تقرير كلام سيّد يزدى فرمودهاند.
عرض مىكنم بر اينكه ما فعلاً فرض مىكنيم كه مدرك حكم روايات است. به روايات عمل كرديم على كلّ تقديرٍ، عرض مىكنيم كه مكلّف دو جور است. يك وقت اين است كه متمكن نيست عقلاً که هم ترك استقبال بكند و هم ترك استدبار بكند. متمكن نيست عقلاً جمع بينهما را. مثل آن آدمى كه مبتلا به اسهال دارد خوب ديگر متمكن نيست كه خودش را حفظ كند اين غائط مىريزد. اين تمكن عقلى ندارد اين شخصى كه مبتلا به اسهال است. بايد يا استقبال كند يا استدبار قبله. اين اگر بوده باشد بله مطلب تمام است. باب، باب تزاحم است. ترك استقبال را متمكن است و ترك استدبار را هم فى نفسه متمكن است. جمع بينهما را متمكن نيست. اين حكم باب تزاحم جارى مىشود كما ذكرنا. چون كه همان دو تا تكليف است لكلّ منهما قدرت دارد بر امتثال جمع بينهما را نمىتواند. اين باب، باب تزاحم است.
و امّا يك وقت اين است كه كما اين كه مرحوم سيّد هم نظرش همين است كه اضطرار تعبير كرده است. مثل اين است كه فرض بفرماييد كسى كه آن وقتش رسيده است كه بايد به تطهير برود ولكن الان در اين موضع تطهير نكند تا برسد به يك موضعى كه آنجا نه استقبال قبله كند نه استدبار عقلاً ممكن است مىتواند، ولكن اين برايش حرجى است شكمش درد مىگيرد، يا موجب ضرر است برايش. موجب مرض است ولو نه مرضى كه بكشد. ولكن موجب مرض مىشود. اينجور مىگويند كه امساك به بول موجب مرض پروستات مىشود. اين هم پيرمرد است مىترسد كه اينجور بشود، كه در ما نحن فيه جمع بين التّكليفين عقلاً ممكن است ولكن جمع بين التّكليفين را اين شخص بكند برايش ضرر دارد برايش حرجى است جمع بين التكليفين. روى اين اساس مضطر است بر اينكه يكى از استقبال و استدبار را بكند. اين باب تزاحم نيست. چرا؟ براى اينكه مفروض اين است كه ما از روايات فهميده ايم كه استقبال القبلة كه قدرت دارى ترك كنى عند التّخلى حرام است. استدبار قبله هم بر كسى كه قادر بر ترك باشد حرام است ولكن در ما نحن فيه يك دليل لا ضرر و لا حرج و رفع عن امتی ما اضطرّوا عليه داريم كه دليل رافع است خطابات رافعه. در ما نحن فيه هر كدام از اين فعلين حرام است. یعنی فرض ما اينجور شد كه مكلّف جورى است كه اگر استقبال قبله را ترك بكند و استقبال قبله را نكند. استدبار قبله حرمتش برايش حرجى است. ضررى است. يعنى مضطر است به آن استدبار قبله. در آن صورت دفعاً لضّرر يا دفعاً للحرج مضطر است استدبار بكند. كذلك در فرض ترك استدبار القبلة به استقبال القبلة مضطر است كه استقبال قبله را بايد بكند. چون كه حرمت استقبال قبله ضررى است يا حرجى است هر كدام از اين محرّمين در فرض ترك ديگرى حرجى است حرمتش. ضررى است حرمتش. خوب در اين صورت حديث لا ضرر چه كار مىكند؟ حرمت هر كدام را در فرض ترك ديگرى بر مىدارد، چون كه فرقى ندارد كه اضطرار به حرام على كلّ تقديرٍ بشود يا اضطرار به حرام در تقديرى بشود. وقتى كه ترك هر كدام از اينها. ترك استقبال القبلة عند ترك الاستدبار ضررى شد، حرجى شد، ما اضطرٌ اليه شد رفع مىكند حرمتش را، عند ترك آن ديگرى. استقبال قبله هم عند ترك الاستدبار حرجى است حرمتش و ضررى است رفع مىكند. نتيجه اين مىشود كه مكلّف مخيّر است. مىخواهد استقبال كند مىخواهد استدبار. يكى را مىتواند بكند، احتياط، احتياط مستحبى مىشود. احتياط اين است كه شارع در واقع حرمت را از آن استدبار برداشته است. چون كه استقبال يك خصوصيتى دارد اهميتى دارد ملاك معظمى دارد. به حسب ميزان فقاهتى حكم به تخيير مىشود، ولو ادلّه، ادلّهاى بوده باشد كه خطابات لفظيه باشد.
مىدانيد چه عرض كردم؟ عرض مىكنم بر اينكه مخالفةً بر فحول عصرنا ما در موارد اضطرار و ضرر باب تزاحم را جدا كرديم، و گفتيم در مقابل باب تزاحم يك بابى هست او را اسمش را گذاشتيم باب تجامع التّكليفين يعنی خطابی التكليفين، باب تجتمع خطابی التکلیفین با يكى از خطابات ادلّه رافعه تكاليف كه دو خطاب تكليف در يك موردى جمع بشود با يكى از عناوين رافعة للتّكليف. اين يك بابى است غير از باب تزاحم، اينها چه فرقى دارند با باب تزاحم؟ اگر فرقش را دقّت كنيد معلوم مىشود كه اين دو باب است. در باب تزاحم احتمال اهميت مرجّح است. هم احراز اهميت مرجّح است هم احتمال اهميت مرجّح است و امّا اين بابى كه ما مىگوييم احتمال اهميت مرجّح نيست. احراز اهميت كرديم چرا او مرجّح است. يعنى او معيّن و قرينه است و امّا احتمال مرجّحيت نه، هيچ اثرى ندارد. سرّش اين است كه در باب تزاحم چون كه قدرت عقلى بر جمع بين التّكليفين نيست حاكم بر تقييد عقل است. عقل خطاب تكليفين را تقييد مىكند، چون كه دو تكليف هر كدام مقدور است و جمع بينهما قدرت عقلى نيست عقل تقييد مىكند. در صورتى كه در يكى از تكليفین احتمال اهميت داده شد. عقل مىگويد من غلط مىكنم اطلاق او را تقييد مىكنم، او را بايد اتيان بكنى اگر واجب است. حرام است بايد ترك بكنى، قدرت دارى به او، من نه من تقييد نمىكنم، امّا آنى كه اهميت ندارد بله او را تقييد مىكنم كه اگر اهم را مخالفت كردى در اين صورت مهم واجب است. اگر امتثال كردى نه، تمام شده است. روح مطلب را توجه کنید، چون كه حاكم به تقييد در باب تزاحم عقل است. عقل در مواردى كه در احد التّكليفين احتمال اهميت داده شد دون ديگرى خطاب او را تقييد نمىكند. مىگويد قدرت دارى اتيان بكن، من هم نمىگويم و تقييد ندارد. اين يكى را تقييد مىكند كه بله، اگر آن اهم را ترك كردى، اين مهم را بياور.
ولكن به خلاف باب تجامع التّكليفين با عنوان رافع، مقيّد اينجا خود شارع است. خود شارع تقييد مىكند، و موضوع دليل رافع نسبت به تكليفين على حدٍ سواء است. شارع گفته است تكليف ضررى را من جعل نكردهام. تكليف حرجى را جعل نكردهام. شارع ما اينجور گفته است ديگر، گفته است فعلى كه لولا الاضطرار حرام بود حرمتش را برداشتم. ما من محرم الاّ و قد احلّه الاضطرار. اين عنوان به كلٍّ من الفعلین صادق است. من مضطر هستم به استقبال قبله عند ترك استدبار القبلة، و استقبال قبله هم عند ترك الاستدبار ضررى است حرجى است. شكم درد مىگيرد آن شخص ديگر. عكسش هم همين جور است. استقبال حرام بود. استدبار هم همين جور است. استدبار قبله ترکش عند ترك الاستقبال حرجى است ضررى است. مضطرٌّ اليه است. دليل لا ضرر، دليل لا حرج، و دليل رفع عن امتی ما اضطرّوا اليه نسبت به هر دو تا على حدٍ سواء است. بدان جهت وقتى كه اگر از خارج اهميت را فهميديم او علم خارجى است. علم داريم كه شارع اين را رفع كرده است. آنی که اهم است رفع ید نكرده است و امّا در صورتى كه اين علم را نداريم ظاهر خطاب رافع بر ما حجّت است. ظاهر خطاب رافع اين است كه عند ترك اين، آن يكى تكليفش مرفوع است چون كه ضررى است حرجى است و هكذا عند ترك آن ديگرى اين مرفوع است. نتيجه مىشود تخيير، فرق ما بين باب تزاحم بين التّكليفين و بابى را كه گشوديم چون كه آن معاصرین ما فحول ما اساتید ما با اينها معامله تزاحم مىكردند. بابى را كه ما گشوديم در مقابل باب تزاحم بين التّكليفين آنی را كه اينها از مصاديق آن باب مىدانستند از آن باب كشيديم بيرون. گفتيم آن ملاكى كه در آنجا هست كه اهميت احتمالش مرجّح است و معيّن است او در اينجا نمىآيد. اينجا باب، باب تزاحم نيست. باب تجامع خطابی التّكليفين است كه دو تا خطاب است هر كدام يك تكليف را اثبات مىكند. در موردى اينها معاً جمع شدهاند با عنوان رافع تكليف، چون كه عنوان رافع تكليف فى كلٍّ منهما مستقلّاً منطبق نمىشود، ولكن عند ترك هر كدام يعنى عند موافقة هر كدام از تكليفين و آن ديگرى به تكليف ديگرى منطبق مىشود، ضررى مىشود، حرجى مىشود، متعلّقش مضطرٌّ اليه مىشود. ادلّه رافعه على حدٍّ سواء است رفع مىكند. ما قرينهاى نداريم، چون که قرینه ای نداریم على حدٍّ سواء است رفع مىكند. علم خارجى به اهميت داشته باشيم آن قرينه خارجى است كه شارع اينجا اين حرمت را از اينجا رفع كرده است. يا حرمت را اينجا نگه داشته است. اول كلام است. مع العلم به مقام الثّبوت لا اعتبار بمقام الاثبات. و امّا در مواردى كه مقام ثبوت بر ما محرز نيست كه بايد به ظهور مقام اثبات تمسّك بكنيم اين است. اين اساس و شالوده اين مطلب را در مسأله نظر به عورت ما ريختيم. اگر يادتان باشد كه شخص كه مضطر بود كه عورتش را به طبيب نشان بدهد آنجا گفتيم بر اينكه دو تا تكليف هست. يك تكليف اين است كه مكلّف نمىتواند به عين عورة الغير نگاه بكند، چه مرد باشد چه زن، يك تكليف هم اين بود بر اين كه به صورت آن عورت به او نمىتواند نگاه بكند. هر دو تكليف مستقل داشت. بدان جهت يكى هم به عين نگاه كرد و هم در آينه به صورتش نگاه كرد دو حرام را مرتكب شده است. در اين صورت گفتيم بر اينكه طبيبى كه هست در ما نحن فيه، طبيب مضطر است يا دليل نفى الضّرر را گفتيم بنا بر اينكه دليل داشته باشيم كه حتّى در اين حال هم نظر كردن به عورت در مرآة براى طبيب حرام است. اگر اطلاق داشتيم در اين صورت مىگفتيم كه حرمة النّظر ضررى است بر آن منظورٌ اليه، اين هم ضررى است آن هم ضررى است. دليل لا ضرر يكى از اينها را بر مىدارد، يعنى هر كدام را عند ترك ديگرى، اينجور بود. حكم مىشود تخيير، ولكن آنجا يك ادّعا مىشد كه ادّعا كرد اصل آن حرمت نظر به عين العورة آن ملاكش اقوی است. انسان اطمينان دارد، ولی اين يكى آنجور نيست. آن وقت آن متعيّن مىشد. اگر كسى قبول نمىكرد احتياط مىكرد، آنجور بود. يك مطلبى هم بگويم، در آن مسأله معالجه خودش يك نصّى هم هست. صحيحه هم هست، ولو در آن مسأله به درد نمىخورد. در آن جاهايى كه طبيب بايد عين عورت را ببيند. در اين موارد عيبى ندارد. اضطرار يعنى اگر حاجتى بوده باشد همان حاجت عرفى كه عرض كردم، اين عيبى ندارد.
اين صحيحه به اين معنا دلالت مىكند حتّى عورت زن، اضطرار بوده باشد ها يعنى حاجتى بوده باشد. در وسائل، باب 130 از ابواب مقدّمات النّكاح و آداب النّكاح است. روايت اوّلى[7] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ» روايت من حيث السّند صحيحه است. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا» به او بلائى اصابت مىكند فى جسدها در بدنش «إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ»، در مكانى كه ديگر نمىشود آنجا نگاه كرد، يعنى حتّى محارمش هم نمىتوانند شايد نگاه بكنند آنجا را، عورتش را هم مىگيرد. «يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ» زنها هم مىتوانند علاج بكنند ولكن مرد بهتر است خبرويّتش بیشتر است كه محلّ ابتلاء فى عصرنا هذا است. «أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا» ؟ جايز است براى مرد طبيب كه نگاه بكند به آن زن؟ «قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ»، اگر او مضطر بشود يعنى منحصر بوده باشد يا مثلاً ارفق بوده باشد كه بهتر از اين نيست من بايد پيش او بروم. اضطرار صدق كند. اذا اضطرت الیه زن اگر مضطر شد به نگاه كردن «فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ» طبيب او را معالجه كند ان شائت اگر بخواهد تكليف نيست. يعنى مىتواند حرمت ندارد، اگر زن بخواهد این مىتواند او را معالجه بكند. ان شائت زن. اين مال آن صورت نيست. آن صورتى كه فرض كرده بوديم دفع ضرورت به نظر كردن در مرآة هم از بين مىرود، فرض ما اين بود، در آن صورت بود، در اين روايت آن صورت را نمىگيرد، و امّا در آن صورتى كه هست مقتضی هم ين است مقتضای این معنا كه چون كه اهميتش محرز است كه همان اكتفاء به آن نظر به صورت در مرآة بكند.
هذا كلّ الكلام در اين مسألهاى كه عرض كرديم.
از اينجا معلوم مىشود حكم در مسأله آتيه، اين را هم عنوان كنم، فكر كردنش با شما، عين اين مسأله است. همين مسأله را كه پياده كرديم اين جا و باب تزاحم را جدا كرديم آنجا هم معلوم مىشود. آن آنجايى است كه انسان در بيابان است و بايد قضاء حاجت بكند، مضطر است به تخلّى ولكن اگر درختى است برود پشت آن درخت بنشيند كه مردم نبينند مستقبل القبلة مىشود، جلو آن درخت يا اين ور و آن ورش بنشيند مردم مىبينند ولكن مستقبل القبلة و مستدبر القبلة نمىشود، مضطر است باز، باب تزاحم بين التّكليفين است. ملاحظه بفرماييد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص168.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ- كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص360.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ- قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ- وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص360.
[4] در عروه محشی، مستمسک و منهاج الصالحين چنين فتوای از وی وجود ندارد(س. م. ی. م. س)؛ ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج2، ص311و312؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص197و سيد محسن حکيم، منهاج الصالحين( المحشّٰى)، لبنان، دار التعارف، چ1، ت1410ق)، ج1، ص27.
[5] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ- فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلَامُ- أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ- فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ- وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ- وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ- وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص324-325.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص233.