مسألة 14: « يحرم في حال التخلِّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنهوإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخيـَّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاُخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات »[1].
كلام در اين مسأله بود شخصى امرش داير است عند التّخلّى مكشوف العورة باشد به حيثی كه غير مىتواند نظر كند عورتش را. ستر نكند ولكن استقبال القبلة او استدبارها را ترك كند، و امّا اگر بخواهد عورتش را ستر كند بايد در تخلّى استقبال القبلة يا استدبار القبلة را بكند كه عرض كرديم انسان ابتلاء پيدا مىكند به او در مثل سفرهايى كه در بيابان به قضاء حاجتى مىنشيند كه بخواهد خودش را مستور كند بايد پشت يك درختى بنشيند، ولكن اگر پشت اين درخت بنشيند استقبال القبلة او استدبار القبلة مىشود، و امّا اگر نه، پشت او ننشيند مكشوف العورة مىشود، مىفرمايد مرحوم سيّد در عروه اگر امرش داير شد ما بين ترك استقبال او ترك السّتر، متعيّن است ستر را اتيان كند، خودش را ستر كند، مستقبلاً او مستدبراً للقبلة بنشيند.
در توجيه كلام ايشان اينجور فرمودهاند كه اگر بنا بوده باشد ما در حرمت استقبال القبلة و استدبارها به روايات اعتماد كنيم، آن رواياتى كه نهى كرده بود لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها اگر به آن روايات اعتماد بكنيم در ما نحن فيه حرمت استقبال القبلة او استدبارها مع وجوب السّتر كه از روايات بلكه از آيه شريفه «و يحفظوا فروجهم يعنى و اليحفظوا فروجهم ستر كنند، از روايات و از آيه استفاده شد وجوب السّتر، آن وجوب السّتر با اين حرمت استقبال القبلة و استدبارها متزاحمين مىشوند، مكلّف نمىتواند جمع كند ما بينهما را، نمىتواند جمع كند ما بين ترک استقبال القبلة وترك الاستدبار و وجوب السّتر متزاحمين مىشوند، در متزاحمين آنى كه متعين است در يك طرف احتمال اقوائيت و رجحان يا احراز رجحانيّت شد، بايد او را رعايت كرد، فرمودهاند بلا شبهةٍ اگر وجوب السّتر اهميتش محرز نبوده باشد لا اقل محتمل الاهمية است. بدان جهت در ما نحن فيه بايد ستر را ملاحظه كرد. و امّا اگر گفتيم نه، آن روايات تمام نيست كه لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها آن روايات ضعاف هستند عمده تسالم و اجماع است. خوب معلوم است باز در ما نحن فيه بايد ستر كند، چون كه تسالم و اجماع در اين مورد نيست. در آن موردى كه مكلّف نمىتواند ستر بكند با ترك الاستقبال القبلة و استدبارها در اين صورت تسالمى بر حرمت استقبال و استدبار نيست. بدان جهت على كلّ تقديرٍ وجوب السّتر بايد ملاحظه بشود، اين فرمايشى است كه فرمودهاند.
يك تكّه عبارت مختصرى هم مرحوم حكيم دارد كه بعد از اين كه توضيح دادم مطلب را، او را عرض مىكنم خدمتتان.
عرض كرديم باب التّزاحم غير از باب تجامع التّكليفين است مع دليل الرّافع مع خطاب رافع التّكليف، در ما نحن فيه يك وقت مثل اينكه شخص كنيد كه آن شخص مبتلا به اسهال است كه قدرت عقلى ندارد تحفظ بكند اصلاً تخلّى را در اين موضع ترك بكند، آنجا مطلب همين جور است. باب تزاحم است ما بين وجوب السّتر و ما بين حرمت استقبال القبلة و استدبارها، بنا بر اينكه از روايات حرمت استفاده بشود، باب تزاحم است و در وجوب السّتر احتمال الاهمية است دون العكس، كانّ او متعيّن مىشود، ولكن اگر اين روايات تمام نشود و اين روايات تسالم و اجماع بشود در اين صورت اصلاً به حرمة الاستقبال و الاستدبار به هيچ كدام دليل نيست كه حرام است. جايى كه مكلف امرش داير است ما بين اينكه ستر را ترك كند يا استقبال و استدبار را ترك كند، اصل استقبال و استدبار در اين صورت حرام است. دليلى بر حرمتش نيست. بدان جهت مكلف مىتواند نصف كار را مستقبلاً الى القبلة كند و نصفه ديگر برگردد مستدبراً الى القبلة، چون كه هيچ كدام دليل به حرمتش ندارد با وجوب الستر که بايد ستر كند، هر دو تا را هم مىتواند اتيان كند هم استقبال القبلة و هم استدبار، جمع بكند بينهما، چون كه دليلى بر حرمتش نداريم، اينجور مىشود.
و امّا در مواردى كه نه، مكلف مىتواند بر اينكه نگه دارد و ماشين كه مىرود يك مدّتى آن جاى مناسب پيدا كند، امّا در زحمت است ضرر را مىترسد از اين نگه داشتن، يا حرج است. خيلى زحمت است. مثلاً شكم درد گرفته است. اين صورت گفتيم ربطى به باب تزاحم ندارد، در ما نحن فيه استقبال القبلة و استدبارها حرام است وجوب ستر قبله آن هم واجب است. اين هم واجب بشود بر من، اینکه هم واجب را اتيان بكنم و هم محرّم را ترك بكنم اين ضررى است. يعنى وجوب السّتر عند ترك استقبال القبلة و استدبارها ضررى است. حرجى است. استقبال القبلة و استدبارها تركش عند السّتر اين حرجى است. اين مضطرٌّ اليه است هر كدام در ظرف رعايت آن ديگرى، در اين صورت وقتى كه ستر را اتيان كرد استقبال القبلة و استدبارها ديگر آنها حرمت پيدا نمىكنند دو تايشان. اگر استقبال القبلة و استدبارها را ترك كرد چون كه وجوب السّتر ضررى است. حرجى است. مضطرٌّ عليها است. او را بر مىدارد. اين جا گفتيم احتمال اهميت مرجّح نيست. اگر علم داشتيم كه نه، ستر العورة خيلى اهميت دارد پيش شارع. ستر العورة خيلى مدخليت دارد به هيچ وجه اين شارع راضى نيست مؤمن عورتش مكشوف بشود به نحوى كه ديگران بتوانند ببينند. اگر اين را از خارج احراز كرديم خوب، آن معين مىشود كه شارع فقط آن حرمت استقبال القبلة و استدبارها را برداشته است. علم به مقام ثبوت وقتى كه پيدا شد مقام اثبات ديگر از كار مىافتد، وامّا اگر اين اهميت محرز نيست. نسبت دليل رفع الاضطرار و نفى الحرج و نفى الضّرر، نسبت به هر دو تا على حدٍ سواء است. نسبتش به وجوب السّتر مثل نسبتش به حرمت الاستقبال و الاستدبار است. هيچ كدام فرقى بر ديگرى ندارد در اينكه وجوب السّتر عند ترك اينها مشمول دليل نفى الضّرر و الحرج است. فعل آنها هم عند السّتر مشمول اضطرار است. تركشان حرجى است تركشان ضررى است. هر دو ترخيص ثابت مىشود در هر كدام عند رعايت آن تكليف در طرف آخر، نتيجه، نتيجه تخيير مىشود، چون كه چه جور دليل خبر واحد نسبتش به متعارضين على حدٍ سواء هست. هر دو خبر ثقه هستند، هر دو خبر عدل هستند اينجا هم آن تكليف ضررى منتفى هست. اسناد تكليف ضررى كه موضوعش تكليف ضررى است. آن تكليف ضررى كما اينكه بر وجوب السّتر صدق مىكند آن وقتى كه انسان استقبال و استدبار را ترك مىكند كذلك تكليف ضررى و حرجى و اضطرارى صدق مىكند بر آن حرمت استقبال و استدبار آن وقتى كه ستر مىكند. هر دو على حدٍّ سواء است. بدان جهت نتيجه مىشود تخيير. بدان جهت گفتيم در باب تجامع التّكليفين با يكى از عناوين رافعه يا با دو تا فرقى نمىكند مثل اين مقام لا ضرر، لا حرج، دفع اضطرار جمع بشود مقتضايش تخيير است. مگر اينكه از خارج بدانيم يكى از اينها پيش شارع خيلى اهميت دارد به نحوى كه راضى به ترك آن واجب نمىشود. مثلاً ستر عورت اينجور است. آنجا كانّ مقام ثبوت را فهميدهايم، مقام ثبوت را وقتى كه فهميديم ديگر به مقام اثبات نگاه نمىشود، و امّا جايى كه مقام ثبوت محرز نشد نگاه به مقام اثبات مىشود، على هذا الاساسى كه هست، كانّ توى ذهن مرحوم حكيم[2] الله العالم ايشان اين معنا كه در ما نحن فيه نمىشود اين معنا را گفت كه احتمال الاهمية مرجّح است. كانّ از كلامش اين در مىآيد، كه اين در ما نحن فيه احتمال اهميت نيست احراز الاهمية است. همين مقدار است. چون كه در ارتكاز خود متشرّعه مؤمن به عورتش تحفظ كند كه ديگران نبيند او را، اين اهميتش در ارتكاز بيشتر است. بدان جهت معلوم مىشود كه اين پيش شارع هم همين جور است. اينجور فرموده است.
اين كه درست نمىشود، اولاً مؤمن تحفظ به عورتش در ارتكاز بيشتر است مؤمن يك پيرمردى است نود دو ساله، اصلاً بى پروا هم هست، مىگويد كه به من اعتناء مىكند كه عورتم. به خود صورتم نگاه نمىكنند چه رسد به عورتم، و ثانياً در آن ارتكاز مؤمن آن عورتش اهم شد كه گفت پيش شارع هم همين جور است؟ بدان جهت در ما نحن فيه اگر در ما نحن فيه اضطرار دارد به آن بيانى كه گفتيم مضطر است. در اينجا مخيّر است هر كدام، ولى احتياط اين است كه احتاياط مستحبى كه رعایت كند ستر را، و الاّ معيّنى ندارد اين.
سؤال...؟ دليل مخصص نسبتش به کلا الخطابین على حدٍ سواء است. نه اينجور نيست. شما مقام ثبوت را مىگوييد، مقام ثبوت به درد نمىخورد. در مقام اثبات مثل حجّيت خبر واحد فرض بفرماييد كه دو تا خبرى معارضه كردند. يكى رواتش عدل و امامى صحاح هستند. يكى رواتش ثقه هستند. خوب اينجا بگوييد كه روايت آن ثقه از حجّيت افتاد، روايت عدل امامى حجّت است. چرا؟ چونكه قدر متيقن خبر ثقه از حجّيت افتاده است در اينها، يا تعييناً او از حجّيت افتاده است يا هر دو تا افتاده است. امّا دليل حجّيت چرا آن يكى را نگيرد. خبر عدل را، چرا این نمىگوييد؟ به جهت اين كه مىگوييد اينها مال خارج است. دليل خطاب اعتبار خبر عدل نسبت به هر دو تا على حدٍّ سواء است. هر دو موضوع هستند. دو تا را كه نمىتواند بگيرد. يكى را كه بگيرد دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح. اين جا نفى الضّرر يكى را بگيرد دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح است. چون كه هر دو تكليف ضررى است. بدان جهت در ما نحن فيه هر دو تخصيص مىخورند و نتيجهاش تخيير مىشود، و لذا فرّقنا ما بين تزاحم بين التّكليفين كه آنجا احتمال اهميت مرجّح است و ما بين تجامع خطابی التّكليفين با يكى از عناوين رافعه كه در آنجا در آن مورد حكم به تخيير است مگر اين كه مقام ثبوت معلوم بشود كه آن يكى اهميت دارد شارع حكم را روى آن يكى جعل كرده است.
بعد ايشان مسأله ديگرى را مىفرمايد و من هنا ذكرنا اين مسأله مثل مسأله سابقه است و آن اهميت هم كه مرحوم صاحب عروه مىگويد كه مقام ثبوت ستر اهميت دارد. خيلى اين روشن نيست. مسأله ديگرى را مىفرمايد ايشان. آن مسأله ديگر اين است كه اگر فرض كرديم بعد از بناء بر اين كه عند التّخلّى استقبال القبلة و استدبارها حرام است قبله مشتبه شد. اشتباه قبله تارةً در جهات اربعه مىشود. يعنى انسان يك چهار خطّى كه اينها به همديگر عموداً وارد شدهاند و چهار زاويه قائمه تشكيل دادهاند. انسان از اطرافش اين چهار خط را از هر كجا فرض بكند احتمال مىدهد قبله اين ور بوده باشد. احتمال مىدهد آن ور بوده باشد. احتمال مىدهد اين ور باشد و احتمال مىدهد پشت سرش بوده باشد كه شخص هر جانبى را كه از او چهار خطّ قائم كه عمود به همديگر وارد مىشوند فرض كند كه چهار زاويه قائمه تشكيل مىدهد. احتمال قبله در او هست. بدان جهت مىگويند اشتباه القبلة فى جهات الاربعة، اين نمىداند كه كدام يكى است قبله، خوب اين را مىدانيد تارةً انسان ظن دارد كه قبله اين ور است. چون كه مىبيند آن طرف خيلى روشنتر است. آفتاب از آنجا طلوع كرده است. طرف صبح است. پس قبله اين ور است كه روبرويم است. ظن پيدا مىكند اين معنا را، و اخرى هيچ ظنّى هم ندارد، ايشان مىفرمايد اگر قبله مشتبه شد بين الجهات الاربع كه جهات الاربعة بعيد نيست بر اينكه ظن معتبر بوده باشد. جايز بوده باشد عمل به ظن، معناى جواز العمل به ظن معنايش اين است كه اصلاً انسان مضطر نيست. نه اضطرار دارد، نه ضررى است. نه حرجى است که بايد اين كار را بكند تخلّى در اين مكان را، مىتواند بگذارد يك ساعت ديگرى كه مثلاً رسيد به جايى كه از جنگل خارج شد آنجا مىداند كه كدام طرف قبله است. كدام طرف آفتاب طلوع مىكند، كدام طرف غروب مىكند، با وجود اين كه تمكن دارد به تأخير ظاهر عبارت ايشان و صحيح هم همين است. مكلّف بعيد نيست اگر ظن داشته باشد ظنّش حجّت است مىتواند به آن ظنّى كه دارد قبله است در آن طرف استقبال و استدبار را ترك كند و به اطراف ديگر اتيان بكند. چرا؟چون كه ظن به قبله آن وقتى كه قبله معلوم نيست. انسان علم ندارد به قبله، ظن را شارع اعتبار كرده است. ظن از هر راهى حاصل بشود. سبب خاصّى هم ندارد، روايتى دارد كه آن روايت را صحيحه زراره تعبير مىكنند در باب القبلة است و مقتضاى آن صحيحه اين است كه انسان هر طرفى كه تحصيل ظن كرد قبله است. آن ظن اعتبار دارد، صحيحه زراره در باب 6[3] از ابواب القبلة، وسائل است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً» هميشه تحّرى يعنى تحصيل ظن كفايت مىكند «إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ» وقتى كه طرف قبله معلوم نشد ظن كافى است. ظن كفايت مىكند.
بعضىها مناقشه فرمودهاند. فرمودهاند بر اين كه اين روايت در ما نحن فيه حكومتى ندارد كه مسأله تخلّى است. چرا؟ براى اينكه ظاهر اين روايت اين است كه آن وقتى كه واجب است فعل را انسان الى القبلة موجود كند مثل صلاة الى القبلة يا مثل ذبح الى القبلة. نحر الى القبلة آن جاهايى كه فعل را واجب است به قبله اتيان بكند. آنجا مجزى است اين معنا. آن قبلهاى كه ظن دارد به او او مجزى است. كلمه اجزاء ظهور در مقام اتيان و امتثال دارد. فعلى كه واجب است او را انسان به قبله اتيان بكند مجزى است كه به آن طرفى كه ظن دارد قبله در او هست به او اكتفا كند، اما اينجا صحبت فعل واجب نيست. اينجا صحبت حرمت استقبال القبلة و استدبارها عند التّلخى است. صحبت اين اجزاء نيست. ظهور اجزاء كفايت مىكند اين در مقام امتثال است. امتثالى است كه فعلى واجب است كه آن فعل را انسان رو به قبله اتيان بكند وجوب تكليفى مثل صلاة، يا وجوب وضعى مثل النّحر و الذّبح كه اين معنا مجزى است.
اين اشكال درست نيست. چرا؟ براى اينكه اگر اجزاء اسنادش به فعل داده شده بود، فرموده بود امام علیه السلام كه يجزی العمل و يجزی الفعل اذا لم يعلم القبلة التحرى فيها اگر اينجور بود اين ظهور تمام بود، يجزی الفعل يعنى در مقام امتثال ، فعل به ترك صدق نمىكند، در ما نحن فيه در موارد حرمت مطلوب ترك است. شارع ترك را مىخواهد، فعل را طلب نمىكند، ولكن در ما نحن فيه لسان روايت يجزی التحرى است. تحرّى يعنى ظنّ به قبله، اسناد اجزاء به تحرىِ به قبله و به خود ظن داده شده است نه به عمل، ظن به قبله كافى است مجزى است در هر جايى، هم در محرّمات الى القبلة و هم در واجبات الى القبلة، فرقى نمىكند، بدان جهت روايت مطلق است. چون كه اجزاء مضافٌ اليهش عمل نيست. خود تحرى و ظن الى القبلة است بدان جهت واجبات و محرّمات هر دو تا را شامل مىشود، بدان جهت ظنّش كافى مىشود، فرقى هم نمىكند اطلاق روايت مىگيرد كه انسان آن جايى كه تحرى مىكند و ظن تحصيل مىكند آنجا امكان بوده باشد تأخير عمل يا ترك به جاى ديگر، يا تأخير ممكن نبوده باشد. يجزى التّحرى، تحرى مجزى است على كل تقديرٍ، بدان جهت بعضى ظاهر روايات كه اين است اگر اين شخصى كه قبله مشتبه بين الجهات الاربعه است همه جهات مشتبه هستند چون كه علم اجمالى دارد به يك طرف نشستن حرام است. مخالفت قطعيه هم مىتواند بكند که در بول كردن دور بزند بول خودش را، ايستاده دور مىزند مثل بعضى بچّهها، بول رو به قبله كرده است به دبر قبله هم كرده است. هم موافقت قطعيهاش ممكن است هم مخالفت قطعيه. موافقت قطعيه بگذارد جاى ديگر. در ما نحن فيه از موارد علم اجمالى است كه تمكن دارد به تأخيرش يعنى به موافقت قطعيه و موافقت احتماليه. اين مع ذلك در اين صورت بعضى كلمات ظاهرش اين است كه تأخير بيندازد مىگوييم نه، اگر ظن دارد مىتواند تقدیم کند. بدون ضرورتى، بدون ضررى. كيفش مىكن اراده مىكند اين جا يك يادگارى بگذارد از خودش. مع ذلك در اين صورت ظن به قبله داشته باشد مىتواند اين تخلى را بكند. چرا؟ چون كه ظن را شارع اعتبار داده است وقتى كه اعتبار كرد اين مثل آن موارد علم اجمالى مىشود كه به يك طرف خبر صحيحى قائم است يا بيّنه قائم است که در آن صورت موافقت، موافقت تفصيلى مىشود ولكن تفصيلى تعبدى، آن طرفى را كه ترك كرده است موافقت كرده است حرمت را موافقت تفصيليه منتهى تعبدى.
پس قيد نيست که اگر قبله مشتبه بوده باشد. بلکه على كل تقديرٍ لا يبعد كفاية العمل بظن، كما ذكرنا.
و امّا بعد ايشان متعرض مىشود به دو صورت ديگر، دو صورت ديگر عبارت از اين است كه قبله مشتبه است بين الجهتين المتقابلتين، من اين طرف كه ايستادهام يا اين طرف قبله است و يا پشت سرم قبله است. يعنى اين يمين و يسار قطعاً قبله در اينها نيست. قبله مشتبه است ما بين دو جهتى كه آن دو جهتى كه هست متقابلتين هستند. در اين صورت تخير يكى از جهتين را كه اخريين است. آن دو جهت متقابلتين ديگرى را اختيار مىكند، چون كه علم دارد يا اين جهت قبله است يا اين طرف قبله است. استدبار به اين طرف استقبال به اين طرف او العكس حرام است. چون كه يقيناً مىداند تفصيلاً مىداند نشستن به اين طرف مستقبلاً او مستدبراً حرام است. اين نشستن در اين طرف على كل تقدير يا استقبال قبله است يا استدبار قبله است اگر به اين دو جهت متقابل بنشيند، و امّا اگر نه به آن دو جهت ديگر بنشيند تخير آن دو جهت ديگر كه متقابلين هستند علم دارد كه نه به قبله نشسته است و نه به مستدبراً الى القبلة تخلى كرده است. قبله اگر مشتبه باشد در دو جهت متقابلتين، تعين آن جهت متقابل اخرى كه آن قطعاً عيبى ندارد، و امّا اگر قبله مشتبه شد ما بين جهتين متّصلتين. انسان كه همين جور ايستاده است يا قبله اين ور است كه قبله جلوى روى من است يا طرف دست راست من است. قبله يكى از اينها است. دو جهت به همديگر متصّل هستند كه يك زاويه قائمه تشكيل مىدهند، قبله يا اين طرف است يا اين طرف، خودش هم مردد است ظنى نيست. قبله يا اين ور است يا اين ور تردد است. اينجا مىفرمايد بر اينكه مكلّف مخير مىشود مثل آن صورتى كه قبله مشتبه بود ما بين جهات اربع چه جور آنجا مخير مىشود كه ظن هم ندارد در اين صورت هم مخير مىشود، بعد يك كلمهاى هم دارد آن كلمه را هم مىگويد كه لسقوط التكليف اين تكليف يعنى حرمة الاستقبال و حرمة الاستدبارى كه هست در اين صورت هم كه جهتين متصلتين شد اين حرمت ساقط مىشود، آن صورتى را فرض كنيد كه اصلاً ظن ندارد و قبله مشتبه ما بين جهات اربعه است. در اين صورت اگر مكلف متمكن بوده باشد يا ضررى، حرجى نباشد كه تخلى را تأخير بيندازد بايد تأخير بيندازد. چرا؟ براى اينكه علم اجمالى دارد يكى از اينها حرام است و مىتواند موافقت قطعيه كند. علم اجمالىاش منجز است بايد تأخير بيندازد اگر ظن نداشته باشد كه يكسان است چهار طرف، و امّا اگر ضررى است يا حرجى است يا اصلاً نمىتواند تأخير بيندازد مطلب را. در اين صورت مخير مىشود يكى از جهات به آن جهت تخلى مىكند، به آن جهت يا مستقبلاً يا مستدبراً فرقى نمىكند. چرا؟ چون كه اين داخل آن مسألهاى است كه انسان به بعض اطراف العلم الاجمالى اضطرار پيدا كند، دو تا آب بود من مىدانم يكى از اينها نجس هستند اما كدام يكى است نمىدانم، ولكن عطش مهلك دارم، يا عطشى كه اگر شرب ماء نكنم ضرر مىرسد به من، حرجى است بر من، من مضطر هستم يكى از اين آبها را بخورم، در باب اضطرار الى بعض اطراف العلم الاجمالى كه بعض غير معين است. هم آن آب را مىتوانم بخورم و هم اين را، يكى هم نجس است. اين جور گفتهاند آنى كه ساقط مىشود موافقت قطعيه تكليف ساقط مىشود، چرا؟ براى اينكه من اضطرار دارم به ارتكاب بعض اطراف، امّا مخالفت قطعيه بكند و بلند شود بول كند و بگرداند در اين ما نحن فيه يا آنجا هر دو اناء را بخورد كه اضطرار به يكى دفع بشود، نمىتواند بخورد، اينجا جايش اصول است. در موارد اضطرار يا بعض اطراف العلم الاجمالى مخالفت قطعيه حرام است و امّا موافقت قطعيه ساقط مىشود، آن حكم آنجا است و در ما نحن فيه هم روى همان حساب قبله اگر مشتبه ما بين جهات اربعه شد در اين صورت مضطر است بر اينكه بعض اطراف را مرتكب بشود، چون كه ضررى است. موافقت قطعيه ساقط مىشود و حرمت مخالفت قطعيه در جاى خودش باقى مىماند، روى آن حساب، اين جهات اربعه، اگر دو جهت متصل شد هم مثل اين است. چرا؟ براى اينكه اين دو جهت يكى از اينها كه قبله شد يا استقبالش حرام است يا استقبال او، يا استقبال و استدبار اين طرف حرام است اگر استدبار به اين طرف بكند استقبال طرف مقابل مىكند ديگر، يا استقبال و استدبار آن طرف حرام است در آن طرف استقبال بكند استدبار بکند اين طرف مىشود، يعنى حرامى كه هست مردد مىشود آن حرام، معلوم بالاجمال مىشود، يا رو گذاشتن عند التخلى به آن طرف حرام است. چون كه يا استقبال است يا استدبار، يا به اين طرف رو برگرداندن حرام است يا استقبال قبله است يا استدبار قبله، يا اين طرف يا آن طرف، علم اجمالى دارد بر اينكه يا استقبال به يكى حرام است قطعاً و استدبار به آن يكى هم حرام است. مقتضايش همين است ديگر، لو اشتبه فى جهتين متّصلتين مثل اشتباه قبله در جميع الجهات است. فقط فرقش اين است اگر ما در دوران الامر بين استقبال القبلة و استدبارها مثل مرحوم صاحب عروه فتوا داديم تخيّرَ، او همين جور است كه يا به اين طرف بنشيند يا به آن طرف يا به اين طرف يا به آن طرف، مخير است. چون كه هم حرمت استقبال هم حرمت استدبار در يكى موافقت قطعيه لازم نيست. بدان جهت مىتواند در يك جهتى يا استقبال كند و يا استدبار كند، و اما اگر كسى گفت حرمة الاستقبال مقدم است بر حرمة الاستدبار بنا بر اين قول بايد يا استدبار بكند به اين طرف يا به آن طرف، نمىتواند استقبال بكند به اين طرف يا استقبال به آن طرف بكند، چون كه در دوران الامر ما بين الاستقبال و الاستدبار آقا شما گفتيد كه استقبال را بايد مراعات کند و ترك كند، وقتى كه قبله مشتبه در دو جهتين متصلتين شد اگر در ما نحن فيه مستقبلاً الى يكى از اينها بنشيند مستقبلاً استقبال قبله كرده است و امّا اگر جهات روبه رو بنشيند در يكى استدبار قبله كرده است و شما فرموديد در دوران الامر ما بين استقبال القبلة و استدبارها بايد استقبال را مراعات كند و ترك كند، بدان جهت آن كسانى كه اين مسلك را دارند و مىگويند در مواردى كه داير مىشود امر مكلف ما بين استقبال القبلة و استدبار القبلة بايد استدبار القبلة را متعين است اخذ كند و استقبال قبله نمىتواند بكند، آنها در اين مسأله مثل صاحب عروه بگويند كه مثل تردد قبله در جهات اربعه مىشود در سقوط التّكليف، حاشيه نزنند نمىشود، بايد بگويند اين جهتين متصلتين مثل او نيست. اينجا بايد استدبار كند يكى از اين جهتين را نمىتواند استقبال بكند، ولكن در اشتباه قبله در جهات اربعه به هر كدام از جهات مىتوانست استقبال بكند، اينجا نمىتواند اين دو جهتين را استقبال بكند، چون كه يكى از اينها قبله است و استقبال القبلة اهميتش بيشتر است. بايد در يكى از اينها استدبار را اختيار بكند، پس اين اشكال به آنهايى كه در اينجا تعليقه نزدهاند و مسلكشان هم اين است بر اينكه عند دوران الامر بين الاستقبال قبلة و استدبارها استدبار متعين است اخذ بشود، روى اين مسلك در ما نحن فيه گفتهاند كه اين هم مثل اشتباه قبله در جهات اربعه است يك اشكال بر آنها است و يك اشكال هم به خود صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف است. مىگويد اين كه قبله در جهتين متصلتين شد مثل اشتباه قبله در جميع الجهات مىشود فى التّكليف يعنى سقوط تكليف، آقا كى تكليف ساقط است؟ حرمت مخالفت قطعيه سر جايش هست، تكليف هم هست، چون كه من مضطر به ترك واجب نيستم، آنى كه حرام است مضطر به آن حرام نيستم. يك طرف نشستن حرام است مستقبلاً و مستدبراً. جهات ديگر كه حرام نيست. من به بعض اطراف علم اجمالى به تكليف مضطر شدهام، در اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى تكليف ساقط نمىشود. تكليف سر جايش هست، منتهى مكلّف معذور مىشود در ترك موافقت قطعيه، موافقت قطعيه كه ترك مىكند در اين معذور است. چرا؟ براى اينكه مىگوييم شارع در اين مواردى كه من حرام معلوم بالتّفصيل بود به او مضطر بودم اجازه مىداد، در جايى كه مضطر هستم به حرمت محتمله چون كه به يك طرف بايد بنشيند به آن طرف نشستن او احتمال حرمت دارد او را هم ترخيص مىدهد مادام الجهل، مىشود ترخيص ظاهرى، در ما نحن فيه فقط ترخيص ظاهرى در ارتكاب بعض اطرافى كه با او دفع ضرر يا دفع ضرورت مىشود او ساقط شده است اما تكليف ساقط نشده است و الحمد الله ربّ العالمين.