مسألة 18: « عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم ، إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلِّ مرَّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة »[1].
عرض كرديم كسى كه اضطرار دارد در موضعى تخلى كند به مرّات، كه در آن موضع هم قبله مشتبه ما بين الجهات است ولو اگر ما قائل بشويم كه علم اجمالى در تدريجيات منجز نيست و اين شخص علم دارد اجمالا در اين تخلىهايى كه از او واقع مىشود اگر در هر تخلى جهتى را اختيار كند كه در تخلى سابق به غير آن جهت تخلى كرده بود، علم پيدا مىكند اجمالا كه يكى از اين تخلىها مستدبرا الى قبله و مستقبلا الى القبلة هست يعنى بعضش، اگر گفتيم علم اجمالى منجز نيست چونكه اطراف اين علم اجمالى امر تدريجى است. مع ذلك در ما نحن فيه در مثل اين شخصى كه قبله بر او مشتبه است ما بين الجهات، مثل اين شخص آن جهتى را كه اختيار مىكند در تخلى فى المرة الاولى غير آن جهت را اختيار كند در تخلىهاى بعدى جايز نيست. ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز نباشد. نمىتواند اختيار كند بر اين تخلىها جهتى را كه مىداند بر اينكه بعضى از اينها مستقبلا الى القبلة او مستدبرا است وجهش را هم عرض كرديم كه در هر تخلى مرةً يك علم اجمالى ديگر هست ما بين اطراف دفعيه، و مقتضاى آن علم همين است كه نمىتواند اين كار را بكند، آن جهتى را كه اولا اختيار كرده بود ثانيا و ثالثا هم بايد به آن جهت تخلى كند.
ولكن عكس ما را بعضىها فرمودهاند، فرمودهاند اگر هم قائل بشويم كه علم اجمالى در تدريجيات منجز است مثل تنجيز علم اجمالى در دفعيات، اما اينجا تخيير على الاطلاق است. در هر تخلى مىتواند اختيار كند آن جهتى را كه سابقا به غير او تخلى كرده بود، ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز هم باشد اينجا تخييرى كه در عروه گفته است اين تخيير حتى بناء على تنجيز علم اجمالى در تدريجيات اين تخيير استمرارى هست در اين مرات، در هر مرهاى مىتواند به هر طرف بخواهد تخلى كند، و الوجه فى ذلك اين است كه عكس ما ذكرنا است. ما مىگفتيم منجز هم نباشد بايد به يك جهتى كه اختيار كرده است به آن جهت تخلى كند فى كل مرة، نه اين گفته است عكس است ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز هم بوده باشد در ما نحن فيه تخيير على الاطلاق است.
و الوجه فى ذلك اين است. اين قائل فرموده است بر اينكه آنى كه محل بحث است در تدريجيات كه آيا علم اجمالى منجز است يا نه، كلام در جايى است كه يك تكليف بوده باشد. آن تكليف اگر طرفش امر فعلى باشد موجود است و اگر طرفش امر استقبالى باشد بعد موجود خواهد شد، اجمالا مىدانيم كه يك تكليفى هست، مثل اينكه فرض كنيد اجمالا مىداند زن حائض تكليفى هست كه بايد از مكث مساجد اجتناب كند نمىداند صلاة را ترك كند بنا بر اينكه تركش حرمت ذاتى دارد يا حرمت تشريعى، ترك كند، -كه حرمت تشريعى دارد مسلما-، منتهى نمىداند اين سه روز كه اول شهر حيض ديده است يا سه روزى است كه بعد از نه روز ديده است. بعد از نه روز پاك شد بعد از نه روز سه روز ديگر حيض ديد كه مجموعش مىشود پانزده روز، سه روز اول دم، سه روز آخر دم، شش روز، نه روز هم پاك شده است. پانزده روز، همه كه نمىتواند حيض بشود. حيض بيشتر از ده روز نمىتواند بشود. يا اين سه روز اول حيض است يا سه روز بعدى، بدان جهت آن تكليفى كه معلوم بالاجمال زن است يك تكليف است. يا متعلق به اين سه روز است يا متعلق به سه روز بعدى است. آنجا است كه گفتهاند جماعتى علم اجمالى فى التدريجيات كالدفعيات منجز است. فرقى نمىكند در موارد علم به تكليف، تكليف اطرافش فعلى باشد يا اينجور تدريجى باشد. ولكن در ما نحن فيه از اين قبيل نيست. در ما نحن فيه هر واقعهاى كما اينكه ديروز گفتم خودش مورد علم اجمالى است كه اطراف دفعيه دارد، در هر مرهاى كه تخلى مىكند چونكه قبله مشتبه است مىداند در اين تخلى فعلى مواجهه كند به يكى از اين جهات مستقبلا او مستدبرا حرام است. چونكه استقبال و استدبار قبله است. اين علم اجمالى اطرافش فعلى است. بدان جهت نمىتواند دور بزند، ادارَ ببوله بوده باشد در تخلی واحد، چونكه علم پيدا مىكند قطع پيدا مىكند تكليف واقعى را مخالفت كرد. پس هر واقعهاى يك تكليف دارد معلوم بالاجمال دارد، اطرافش هم دفعى است. خوب اين شخص اگر در هر تخلى يك جهتى را اختيار كند كه در تخلى سابق جهت ديگر را اختيار كرده بود و اين مدت حبس تمام بشود ولو علم دارد كه در اين مدت در تخلىاش استقبال قبله و استدبار قبله كرده است از اول هم مىداند كه در اين تخلىها استقبال قبله و استدبار قبله مىكند، الاّ انّه يك علم ديگر هم دارد و آن اين است كه تكاليف متعدهاى چونكه حرمت استقبال القبلة و استدبار القبلة انحلالى است. مثل حرمت غيبت است. يك دفعه غيبت كرد آن يك حرام است. فرد دومى را موجود كرد آن هم يك حرام مستقلى است. كذب هم، محرمات هم اينجور هستند. نوعا و عادتا محرمات انحلالى هستند، يعنى هر وجودى از متعلق النهى مبغوضيت مستقله دارد. بدان جهت هر استقبال قبله و استدبار قبله در هر تخلى مبغوضيت مستقله دارد. بدان جهت اين شخص اگر مدتى ماند و در هر تخلى يك جهتى را اختيار كرد كه غير جهت سابقه است ولو اين علم پيدا مىكند يك تكليف را كه حرمت استقبال قبله و استدبار قبله بود قطعا مخالفت كرده است ولكن در مقابل هم قطع دارد به عدد وقايعى كه ابتلاء به آن پيدا كرده است تخلى كرده است غير از آن تخلى ای كه مستقبلا لقبله و مستدبرا الى القبلة است در ان وقايع تكليف را امتثال كرده است. يعنى در تخلىاش استقبال قبله و استدبار قبله را ترك كرده است. اين را علم دارد، به عدد تخلىها تكليف بود، حرمة استقبال و استدبار القبلة، در آنى كه استقبال القبلة و استدبار قبله كرده است حرام را مرتكب شده است قطعا ولكن در وقايع ديگر قطعا تكليف را موافقت كرده است و تخلىاش در دُبر قبله یا قُبل قبله نبوده است. به خلاف اينكه تخييرش يك دفعه باشد كه ما ديروز مىگفتيم به آن جهتى كه اول كرد تا آخر به آن جهت تخلى كند، آنجا احتمال مىدهد تمام اين تكاليف را در وقايع تخلى، تمام اين تكاليف را مخالفت كرده است. چونكه محتمل است اتفاقا آن طرفى را كه اختيار كرد قبله هم همانجا بود، بدان جهت اين تخلىها كه كرده است در همهاش تكليف را مخالفت كرد، بدان جهت اگر تخيير استمرارى باشد قطع دارد بر اينكه با اين مخالفت قطعيه در بعض موارد در ساير موارد موافقت تكليف كرده است. به خلاف اينكه اگر تخيير فقط بدوى باشد. در تمامى اينها يك جهت را اختيار كرده است كه بايد به آن جهت تخلى كند، آن احتمال مىدهد كه تمام اين تكاليف را مخالفت كرده است. اولويتى ندارد، احتمال موافقت در جميع وقايع با احتمال مخالفت در تمام وقايع، اولويتى ندارد اين موافقت احتماليه بر آن مخالفت قطعيهاى كه همراهش موافقت قطعيه است در ساير الموارد، اين اولويتى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه هر طرف را مىخواهد اختيار كند ولو علم اجمالى در تدريجيات منجز بوده باشد. اين حرف را فرمودهاند.
ولكن اين حرف لا يسمن و لا يغنى من جوع. چرا؟ لما تقرّر در بحث علم اجمالى در اصول كه حاكم به لزوم موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه عقل است. در موارد علم اجمالى، فقط شارع يك تكليف دارد كه متعلق به آن حرام واقعى است. انائى كه مىدانم يا اناء شرقى نجس است يا اناء غربى، آنى كه نجس است شرب او حرام است شرعا، منتهى چونكه مىدانم كه يكى از اينها نجس است و تكليف واقعى واصل شده است. علم اجمالى خودش به وصول است مثل علم تفصيلى که به وصول است عقل مىگويد هر دو طرف را بايد اجتناب بكنى. آنجايى عقل مىگويد هر دو تا را بايد اجتناب بكنى كه شارع در يكى معين ترخيص نداده باشد. و اگر شارع در يكى معين ترخيص داده باشد عقل غلط مىكند مىگويد بايد همهاش را اجتناب كنى. چه كاره است عقل؟ مىگويد من كه مىگفتم به جهت اينكه تكليف مولی منجز بود و مولی خودش گفت كه آن يكى را مىتوانى مرتكب بشوى، ديگر من حرف بزنم فضولى است. خود صاحب تكليف گفت كه آن يكى را مىتوانى ترك كنى. در اين صورت ديگر عقل به وجوب موافقت قطعيه حكم نمىكند. مىگويد بله نمىتوانى مرتكب بشوى آن يكى را، چونكه شارع در يكى معين ترخيص داده است. مثل همان مواردى است كه انسان اول علم اجمالى به تكليف پيدا كند بعد اضطرار پيدا كند به يكى معين، كه يكى سركه است يكى آب، عطش دارد. سركه كه به درد نمىخورد. نجس سركه باشد هيچ. آب باشد شارع ترخيص داده است گفته است بله مىتوانى مرتكب بشوى. عقل مىگويد خود صاحب تکليف ترخيص داد ديگر. آن يكى را بايد مرتكب بشوى چون كه علم اجمالى منجز است و قبل الاضطرار است.
و در ما نحن فيه آنجا كه از اين قبيل بوده باشد علم اجمالى تنجيز كند ولكن شارع ترخيص بدهد، به نحوى كه تكليف واقعى رفع نشود، علم اجمالى منجز بوده باشد. اينجا هم همين جور است. در هر واقعهاى در هر تخلى ولو علم به تكليف دارد بدان جهت عقل مىگفت همه را ترك كن، يا بگذار برو جاى ديگر تخلى كن، چونكه ظن نداشت علم به قبله هم نداشت، ولكن چونكه نمىشود. اينجا ماندنى است. اضطرار دارد حاجت دارد. شارع گفته است كه دفع مىكنى به او اضطرارت را در آن تخلى شارع ترخيص داده است. چونكه دفع اضطرار گفتيم ديگر. چونكه اضطرار الى غير معين است. شارع آنى كه دفع مىكند اضطرار را بر او ترخيص داده است. اين را هم از فحواى ادله رفع اضطرار فهميديم كه در محرم واقعى عند الاضطرار ترخيص داد به اين هم ترخيص مىدهد ترخيص ظاهرى مادام الجهل، وقتى كه ترخيص داد عقل در اين علم اجمالى كه در هر واقعه بود ديگر به موافقت قطعيه حكم نمىكند. عقل مىگويد من غلط مىكنم، خود شارع كه صاحب مسئله است در هر واقعه در ترك موافقت قطعيهاى كه يعنى آن مقدارى كه يدفع به الاضطرار در او ترخيص داده است. در آن دومى هم ترخيص داده است در آن سومى هم ترخيص داده است. ما يدفع به الاضطرار، خوب ما يدفع به الاضطرار در آن دومى هم ترخيص داده است در سومى هم دليلش چيست كه شارع ترخيص داده است؟ دليلش فحواى ادله اضطرار است و فحواى ادله اضطرار هم آن مقدارى كه قدر متيقن است از دفع الاضطرار دفع الاضطرار به آن جهتى است كه اولا به او تخلى كرده بود، اين مقدارش را مىدانيم ترخيص داده است. حتى اين قائل هم متلزم است. على هذا الاساس ترخيص در او ثابت است موافقت قطعيه لازم نيست. پس شما كه مىگوييد مخالفت قطعيهاى كه با او موافقت قطعيه بشود اين كمتر نيست از آن، نه كمتر است. چونكه اين موافقت قطعيهاى كه نشده است خود شارع ترخيص داده است. خود شارع وقتى كه ترخيص داد به ترک آن موافقت قطعيه ديگر او لزومى ندارد، به خلاف موافقت قطعيه، در مخالفت قطعيه در هر واقعيه ای محذور است. چونكه نه شارع ترخيص داده است نه عقل گفته است مرخص است ديگر مخالفت قطعيه، مفروض اين است كه عقل در ما نحن فيه حاكم نيست. فحوايى كه از دليل رفع الاضطرار فهميده مىشود از او ترخيص استفاده كردهايم. آن فحوی هم قدر متيقن آنجايى است كه آن جهت سابقى را اختيار بكند او قطعا ترخيص داده است حتى به اعتراف اين خصم، كه مخير است ما بين او که در همه به آن جهت فقط تخلى كند يا به جهت ديگر، پس او جايز است. دراو قطعا ترخيص داده است شارع، او متيقن است. در ما بقى دليل بر ترخيص نداريم.
و من هنا است كه شارع در موارد كثيرهاى اقتصار كرده است به موافقت احتماليه تكليف حتى تكليفى كه معلوم بالتفصيل است. شارع به موافقت احتماليهاش اكتفا كرده است گفته است موافقت قطعيه نمىخواهم. موارد قاعده فراغ همهاش همين جور است. موارد قاعده تجاوز همهاش همين جور است. شما وقتى كه نماز را تمام كرديد نمىدانيد كه وضوء داشتيد يا نداشتيد احتمال مىدهيد كه داشتيد آن وقت متوجه بوديد. نماز محكوم به صحت است ولكن ممكن است وضوء نداشته باشيد. بدان جهت بر نمازهاى بعدى بايد وضوء بگيريد ولكن نماز صحيح است. با وجود اين كه يقينا تكليف من به صلاة مع الوضوء بود، بدان جهت اگر بدانم كه وضوء نداشتم بايد نماز را اعاده كنم، با وجود اينكه علم تفصيلى داشتم كه شارع من را مكلف كرده است به صلاة مع الوضوء، مع ذلك شارع اقتصار كرده است به موافقت احتماليه، موارد قاعده تجاوز هم همين جور است. شخص رفته است به سجود شك مىكند كه ركوع كرده است يا نکرده بود، بله، اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشکک ليس بشىء، بله ركوع كردهام، يقينا شارع من را تكليف كرده است به صلاتى كه در هر ركعتش يك ركوع است. بدان جهت بعد از فراغ از صلاة بفهمم كه ركوع نكرده بودم بايد نماز را اعاده كنم، مع ذلك شارع در صورتى كه نمىدانى اکتفاء به موافقت احتماليه كرده است. اكتفاء شارع به موافقت احتماليه در موارد علم تفصيلى به تكليف هست فكيف الظن به مواردى كه تكليف معلوم بالاجمال است به علم تفصيلى هم نيست. شارع مىتواند، و به دليل اضطرار هم در او ترخيص داده است. منتهى چونكه دليل ترخيص ما دليل لفظى نيست. چونكه دليل رفع الاضطرار در جايى است كه اضطرار به محرم طارى بشود. اينجا به محرم طارى نشده است به تخلى الى القبلة. اينجا چون من قبله را نمىدانم اينجور است. بدان جهت قبله را بدانم قدرت دارم به ساير جاها عمل را مرتكب بشوم بدون اينكه عمل حرام مرتكب بشوم. پس در ما نحن فيه اضطرارِ به خود محرم نيست كه ما محرم الاّ و قد احله الاضطرار بگيرد، يا رفع عن امتی ما اضطروا اليه بگيرد، ما نحن فيه دفع الاضطرار است. دفع الاضطرار است به شيئى كه محتمل است حرام بوده باشد. اين ترخيص ظاهرى در اين دفع را از فحوی استفاده كرديم، و فحوی قدر متيقين دارد يعنى بيشتر از اين فحوی نيست. همان جهتى كه آن جهت را اختيار كرده بود در دفعه اول در دفعه ثانى و ثالث هم بايد همان كار را بكند.
سؤال...؟ عرض مي كنم بر اينكه مخالفت قطعيه جايز است در يك واقعه او را كه شارع که ترخيص نداده است. آن به جهت اين است كه شارع بايد ترخيص بدهد، راه اينكه عقل مىگفت موافقت قطعيه نمىخواهم مىگفت صاحب مسئله خودش ترخيص داد. در ما نحن فيه مفروض اين است كه دليل لفظى ندارد ترخيص، خطاب لفظى نيست تا تمسك به اطلاقش بكنيم كه در آن واقعه هم به آنى كه يدفع به الاضطرار حلال است. دليل لفظى ندارد. اضطرار بر حرام نشده است. اين فحوی است. فحوی آن مقدار قدر متيقن است كه خود اين قائل هم او را جايز مىداند. خوب عقل مىگويد كه در آن واقعه هم شارع به همان جهتى كه سابقا شما كار مىكرديد به آن جهت شارع ترخيص داده است وقتى كه صاحب مسئله ترخيص داد ديگر مخالفت قطعيه تجويز شده است در او راهى ندارد، عقل مىگويد بايد تكليف را مراعات كنى چونكه اضطرار به تكليف ندارى، اضطرار طارى نشده است بر مخالفت آن تكليف، غايت الامر موافقت احتماليهاش را شارع ترخيص داده است.
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه دو مطلب ديگر باقى مانده است.
يك مطلب ديگر هم از مرحوم حكيم[2] است قدس الله سره، اينكه صاحب عروه در واقعه واحده، اداره به بول را به جميع الجهات گفت جايز نيست. و اما در تخلى مرات در تبول فى المرات گفت كه نه چون كه جهات مشتبه است مىتواند در هر واقعهاى يك جهتى را اختيار كند، مرحوم حكيم قدس الله سره ملازمه انداخته است فرموده است اگر بنا شد اين تخلى لكل جهة فى المرات جايز شد آنجا هم اداره جايز مىشود در تخلى مرة واحدة، نمىشود ما بين اينها تفكيك كرد.
والوجه فى ذلك اين است که ايشان اينجور فرموده است و اين حرفش هم حرف صحيحى است و مقدمهاش مقدمه صحيحه است. ايشان فرموده است كه در واقعه واحده كه تبول الى القبلة مستقبلا او مستدبرا حرام است خود آن حرمت حرمت انحلالى است. يعنى اينى كه تقريبا فرض كنيد يك دقيقه بول از آن خارج مىكند كه تبول، هر قطعهاى از اين تبول حرمت مستقله دارد، چه جورى كه تبول در اين وقايع متعدده الى القبلة مستقبلا او مستدبرا حرمت مستقله داشت كه گفتيم نواهى انحلالى است كما اينكه نسبت به وقايع نهى انحلالى مىشود. در آن تخلى واحد هم نهى انحلالى مىشود. نمىتوانيد بگوييد كه نه آن يك حرام فقط مرتكب شده است. اينجور نيست. والاّ اگر این تبول الى القبلة كه طول مىكشد به اين مقدار يك حرمت بوده باشد. معنايش عبارت از اين است كه كسى كه فرض كنيد اول نشست گفت عيبى ندارد بگذار حسرت در دلمان نماند كه به قبله تخلى نكردهايم، نشست، بعد از نشستن ديگر برگشتنش واجب نيست. چونكه نهى صرف الوجود بود نسبت به اين مرة، صرف الوجود مخالفت شد ديگر اثرى ندارد برگشتن لازم نيست. تا آخر هم ولو پنج دقيقه هم طول بكشد چونكه خيلى محصور بود اشكال ندارد آن ديگر بقيه حرام نيست. آن فقط حدوثش حرام است. اگر انحلالى نباشد نسبت به مرة واحدة، ارباب الفضل، اگر نسبت به مره واحده صرف الوجود مبغوض بشود آن صرف الوجود اولا حاصل شده است ديگر نسبت به ما بقى نهى ندارد، ولكن بلا اشكال اينجور نيست. پس بايد برگردد، پس معلوم مىشود که اجزاء تبولى كه هست اين اجزاء تبولى كه هست همهاش حرام هستند، هر كدام حرمت مستقله است. چونكه مستمر است يك حرمت خيال مىشود، والاّ فرق است ما بين آن كسى كه يك ثانيه تبول كرد و ما بين آن كسى كه پنج دقيقه طول كشيد، اين وجدانا هم فرق دارد، و ملاكا هم همين جور است. چونكه مبغوضيت تعظيم قبله است. تعظيم قبله در هر حالى و در هر زمانى كما اينكه حدوثا لازم است استمرارا هم لازم است.
پس بدان جهت وقتى كه اينجور شد پس در تخلىِ واحد افراد تدريجى است اطراف تدريجى است. آن اول كه بول خارج شد در آن بولى كه خارج مىشود اولا اضطرار دارد يعنى دفع اضطرار دارد، اين خروج آن اولى الى القبلة باشد يا الى قبل القبلة يا دبر القبلة باشد محرم او است. بدان جهت او را اصلا بايد قاعده اولى اين بود كه اصلا خارج نكند برود جاى ديگر، ولكن چونكه اضطرار دارد دفع اضطرارش در او جايز است. بدان جهت او را در هر طرف مىتواند بكند، آن اخراج اولى را، آن ثانيا كه مستمرا مىماند در آن ثانى در او هم اضطرار دارد، اگر بنا شد در اضطرار تدريجى كه اطراف تدريجى است هر جهتى را اختيار بكند در هر تخلى اينجا هم در آن تخلى ثانى يعنى در زمان ثانى مىتواند هر جهت را اختيار كند، و هكذا در ثالث و هكذا در رابع، و هكذا تا تمام بشود بلند بشود از اينجا، اين چه جورى كه در آن تخلى مرات وقايع متعدد بود و اگر گفتيم علم اجمالى در آنها منجز نيست در اين ما نحن فيه هم همين جور است. يعنى منجز نيست نسبت به موافقت قطعيه، بدان جهت شارع در هر واقعهاى چونكه موافقت قطعيه واجب نيست مىتواند همين تخير را استدامه بدهد، اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است.
اگر كسى نتواند در مقابل اين حرف جواب هم بگويد در نفسش مىگويد كه اين درست نيست و اشكال دارد، ولو پيدا نكند كجا اشكال دارد، ولكن نفس فرق مىگذارد ما بين اين و ما بين آن، فرق چيست؟
در تدريجيات، تدريجيات را دو قسم تقسيم مىكنند. يك وقت اين است كه در تدريجيات تكليف فعلى است. چه متعلق تكليف امر موجودِ بالفعل بشود، طرف آن علم اجمالى يك طرفش بالفعل موجود است که معلوم بالاجمال تكليف فعلى به او متعلق بشود، چه آن متعلق تكليف امرى باشد كه بعد موجود مىشود باز تكليفش فعلى است. مثل چه چيز؟ مثل اينكه انسان امروز مىداند كه يقينا ديروز نذر كرد كه يك روز معینی را روزه بگيرد، اما يادش رفته است نمىداند آن روز معين اين پنج شنبه بود يا جمعه بود، مىداند ديروز تعيين كرده است ولكن اين شب خوابيده است صبح يادش رفته است كه من پنج شنبه گفتم يا جمعه گفتم، اينجا پنج شنبه و جمعه اطراف تدريجى است دیگر، يا او صوم جمعه واجب است كه بعد از پنج شنبه است يا صوم پنج شنبه است كه بعد از چهار شنبه است. تدريجى است. اين علم اجمالى عند الكل منجز است. چرا؟ چونكه تكليف ولو متعلق بشود به صوم جمعه تكليفش از روز پنج شنبه است. يعنى الان هم قبل از پنج شنبه هم هست كه ديروز نذر كرده بود از ديروز است. چرا؟ چونكه اوفوا بالنذور ظاهر الخطاب اين است كه نذر تمام الموضوع است بر وجوب الوفاء، وقتى كه انسان نذر كرد و به آن منظور قدرت پيدا كرد، قدرت از شرايط عامه است و به آن منظور قدرت پيدا كرد در ظرف عمل منظور از حين النذر تكليف متعلق مىشود به وجوب الوفاء، بدان جهت وجوب الوفاء الان دارد، يقينا تكليف دارد، بدان جهت يا اين تكليف متعلق است به صوم غد يا بعد از غد، اين تكليف منجز است. اينجا تكليف فعلى است وجه اينكه علم اجمالى منجز نبود اين بود که مىگفتند اين شك در تكليف است. اگر تكليف خورده به امروز اين سه روز حيض است تكليف دارد، اما اگر سه روز بعد از نه روز است تكليف ندارد الان كه، روى اين حساب بود كه اصول بلا معارضه هستند اصول نافيه، وقتى كه تكليف در موارد تدريجيات فعلى شد اصول معارضه مىكنند، اصل اين است كه پنج شنبه نذر نكردهام پنج شنبه روزه بگيرم، رفع عن امتی ما لا يعلمون يا استصحاب، اين معارض است اصل اين است كه نذر نكردهام كه جمعه روزه بگيرم يا رفع عن امتی ما لا يعلمون، همان تعارض است. بدان جهت تساقط مىكنند اين عمل اجمالى منجز است. بدان جهت در موارد علم اجمالى كه معلوم بالاجمال فعلى بشود ولكن تدريج در اطراف بوده باشد آن علم اجمالى منجز است.
و اما آن قسم ثانى از علم اجمالى كه عرض كردم، آن محل كلام است و بعضىها گفتهاند و ظاهر عبارت عروه هم همين است كه ايشان منجز نمىداند علم اجمالى را در تدريجيات، آن جايى است كه نه، معلوم بالاجمال كه تكليف است متعلقش امر استقبالى باشد فعلا نيست. آن وقتى كه متعلقش ممكن مىشود موضوع بعد موجود مىشود آنوقت موجود مىشود، آنجاست كه بعضىها گفتهاند كه اين علم اجمالى منجز نيست چونكه اصول نافيه جارى است در آن طرفى كه بالفعل موجود است. روى على هذا تخلى واحد كه حرمتش منحل مىشود به اجزاء تبولِ بول واحد، آن حرمت، حرمت فعلى است كه اصلا در اين تخلى رو به قبله ننشين، اين يك پنج دقيقه هم بشود در اين پنج دقيقه رو به قبله ننشين، اين نهيش فعلى است هم نسبت به آن مجموع و هم نسبت به اجزاء، همه اجزائش نهيش فعلى است. تدرج در اطراف در آن متعلق التكليف است. مثل فعليت وجوب الصلاة، اول وقت كه ظهر شد وجوب الصلاة فعلى مىشود، اما تدرج در متعلق التكليف است كه اول تكبيرة الاحرام اتيان مىكنيد بعد فاتحة الكتاب را اتيان مىكنيد، در نواهى هم تارة تدرج در متعلق النهى مىشود كه اول آن جزء اول بول مىآيد بعد دومى مىآيد بعد سومى مىآيد، چونكه امر تدريجى است حركت است. هر حركتی تدريجى است ولو اين حركت از آن مجرا بوده باشد. ولكن به خلاف تخلى فى الوقايع، آن تخلى كه بعد از ده روز مىكند او تكليف ندارد فعلا، چونكه اصلا از شرايط عامه تكليف قدرت است. اصل قدرت به آن تخلى للقبلة بعد از ده روز را الان ندارد، چونكه ندارد انحلال تكليف نيست. بدان جهت نسبت به آن وقايع متعدده تخلىهاى تدريجى، قطع نظر از آن اشكال ديروزى ما، قطع نظر از او علم اجمالى تدرجى قسم ثانى است كه خود تكليف تدريجى است و اما به خلاف آن تبول بالنسبة الى بول واحد، نسبت به او تكليف فعلى است و تدرج در متعلق التكليف است كه اگر عصيان بشود تدريجا موجود مىشود، اين هم حل اين مطلب.
پس قياس آن فرض ثانى كه در عروه مىكند به فرض اولى كه مىفرمايد به عدم الجواز، قياس اينها يكسان نيست.
يك نكته ديگر در اين مسئله باقى ماند او را بگويم كه نكته مهمه است و آن نكته عبارت از اين است در موارد تدريجى يك وقت اين است كه انسان در آخر علم اجمالى پيدا مىكند، مثل اينكه فرض كنيد انسان نه زنى دارد نه پخت و پز بلد است. هر روز مىرود در يك مطعمى غذا مي خورد. يك ماه مثلا دو ماه يك سال رفت، بعد از يك سال نشست فكر كرد، گفت من اينقدر برنج اينجا خوردهام، اين برنجها را كه مىآيند همين جور زود مىپزند مىريزند، شايد در بعضى از اينها فضله موش و اينها باشد. يك خرده فكر كرد قطع پيدا كرد كه بله در بعضىها فضله موش بوده است. يك علم اجمالى اينجورى است كه بعد الوقايع حاصل مىشود، اين اثرى ندارد. اين علم اجمالى اثرى ندارد، بدان جهت انسان نداند كه در اين مكانى كه محبوس است چقدر مىماند؟ احتمال مىدهد سه روز ديگر بگویند برو پى كارت، بدان جهت بايد تخلى مرات بكند نه به اين علم ندارد، به نحوى كه در هر دفعه در يك جهت تخلى كند استقبال قبله او استدبارها حاصل مىشود نه اين علم را از اول ندارد، ولكن بعد طول كشيد، اين علم اجمالىاش از اول نيست. و اين در هر دفعه به يك جهتى تخلى كرد ممكن است گفت محذورى ندارد، و اما كلام در جايى است كه از اول مىداند كه غذا را برود در اين مطعم بخورد علم اجمالى دارد كه در عرض سال غذايى كه جلويش مىآورند در او فضله موش است و متنجس است. علم اجمالى را از اول دارد، اين علم اجمالى ای است كه كلام اين است كه در تدريجيات منجز است يا منجز نيست. علم اجمالى كه اول بوده باشد؟
مرحوم صاحب عروه در اين صورت مىفرمايد كسى كه قبله به او اشتباه دارد اين احتياط استحبابى اين است که ترك كند آن تخلى الى الجهاتى را كه موجب مىشود آن تخلى علم پيدا كند بر اينكه استقبال قبله و استدبار قبله كرده است. ظاهر عبارتش اين است. آن تخلى كه موجب علم است او را ترك كند، چه اين علم در آخر باشد چه علم در اول باشد. ظاهر عبارتش اين است. بعد كه در آخر مىگويد بل لا يترك اين احتياط ترك نشود اذا قصد ذلك من الاول، يعنى از اول قصد دارد يك تخلى را بكند كه آن تخلى به قبله واقع بشود در ضمن اين تخلىها، اين قصد را بكند نه اینجا آن تخلى را ترك بكند، اين كلام ظاهر كلامش اين است.
از اينكه اين كلام را اينجور من لا يترك در آخر گفته است اين لا يترك اذا قصد ذلك من الاول اين لا يترك ايشان معناى غير معقول را دارد، چرا؟ چونكه اگر در اين صورت علم اجمالى منجز نيست در هر مرهاى مىتواند به هر طرف تبول بكند اين را از اول قصد بكند يا نكند اين فرق نمىكند، قصد مباح كرده است از اول، چونكه شارع ترخيص داده است. شما مىگوييد وقتى شارع ترخيص داده است قصد كرده است مباح را اتيان بكند، چه اشكال دارد؟ اين استثناء، استثناء غير معقول است. معناى معقول براى ما معقول نشد، شما ممكن است يك كسى يك معنا پيدا كند، آنى كه براى صاحب عروه متعين بود بفرمايد كه لا يترك ذلك اذا علم من الاول كه علم اجمالىاش اول بوده باشد. يعنى از اول بداند كه آنقدر در اينجا تخلى خواهد كرد و در هر مرهاى به جهتى تخلى كند که استقبال قبله و استدبار حاصل مىشود، اذا علم ذلك من الاول آن علم اجمالى منجز مىشود چونكه علم اجمالى از اول است. تدريجى مىشود، بايد اين جور قيد بفرمايد، اما ايشان قيد فرمود است بل لا يترك هذا الاّ اذا قصد من الاول، اين فرمايششان معناى معقولى به نظر حقير ندارد، و الحمد الله رب العالمين.