« يجب غسل مخرج البول بالماء مرَّتين ، والأفضل ثلاث بما يسمَّى غسلاً ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيَّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدَّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،وإلّا تعيـَّن الماء ، وإذا تعدَّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتِّصال بالمخرج يتخيـَّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيـَّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدُّد ، بل الحد النقاء ، وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدَّ من ثلاث ، وإن حصل النقاء بالأقل ، وأن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلُّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجِّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجِّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً«.[1]
كلام اين بود در تطهير مخرج البول غسل مرتين معتبر است للماء القليل يا الغسل مرةً كافى است؟
عرض كرديم ما مطلقى داريم در باب تنجس الجسد بالبول، و آن مطلق دلالت مىكند بول اگر اصابت به جسد كرد در آن صورت يغسل مرتين، يعنى يصب عليه الماء يعنى يغسل بالماء القليل مرتين، و بينّا که فرقى نمىكند در صدق اصابت بول الجسد كه اصابه امر عادى بوده باشد كما فى مخرج البول يا امرى بوده باشد كه اصابه، اصابه خارجيه بشود، به آن بيانى كه گذشت. اين مطلق اقتضاء مىكند بر اينكه مخرج البول به ماء القليل غسل بشود مرتين حتى يطهر.
ولكن در مقابل رواياتى بود كه وارد شده بود آن روايات در خصوص مخرج البول و در تطهير او بود و گفته مىشد از اين روايات استفاده مىشود كه مطلق غسل در مخرج بول مطهر است احتياجى به تعدد نيست. صرف وجود الغسل ولو بالماء القليل صرف وجودش مطهر است كه صرف الوجود متحقق مىشود ولو بالغسل مرة، اين روايات جمله ای شان را ذكر كرديم كه از آن جمله روايت نشيط بود كه گفتيم من حيث السند معتبر است كما ذكرنا، و در آنجا امام عليه السلام اينجور فرموده بود. بعد از سؤال از حد مائى كه با آن ماء مخرج البول پاك مىشود امام عليه السلام فرمود دو مثل آن بللى هست دو مثل او پاك مىكند.
اين روايت مي گفتيم دو مثل او فرقى نمىكند دو مثلش را دفعةً صب بكنى يا مرتین صب بكنى، اطلاق دارد. اين وجه اينكه اين روايت دلالت مىكند غسل مرةً كافى است كه آب دو مثل بول پاك مىكند مخرج را، چه مرةً صب بشود چه مرتين صب بشود، ولو بعضىها فرموده بودند كه صب مرتين معقول نيست. اصل غسل محقق نمىشود، گفتيم نه. غسل محقق مىشود به آن بيانى كه گفتيم.
ولكن آن وقت مىشود كه اين روايت مطلق است به دو مثل آن بلل مخرج پاك مىشود. صب مرةً بشود يا مرتين بشود. «قال سألته كم يجزى من الماء فی الاستنجاء من البول، فقال مثلَا على الحشفة على البدل، انصاف مطلب اين است كه اين روايت اطلاقش تمام است. اين دو مثل آب را مرةً بريزى يا اينكه فرض بفرماييد تدريجا بريزى، فرقى نمىكند اين پاك مىكند، بدان جهت در ذهن مىآيد كه اطلاق اين روايت تمام است.
مىماند از رواياتى كه مىشود گفته شده است كه آن روايت اطلاق دارد اقتضاء مىكند غسل مرةً هم كافى بوده باشد.
يكى از آن روايات صحيحه زراره است. صحيحه زراره در باب نه از ابواب احكام الخلوة روايت اولى [2]بود:
كه « لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ». اين صحيحه مىگويد كه مطهر مخرج البول غسلش است. نفرمود كه فانه لابد من غسله مرتين. تقييد به مرتين نفرمود، مطهرش را غسل المخرج قرار داد. مقتضايش اين است كه طبيعى الغسل يعنى صرف وجود الغسل مطهر مخرج البول است.
ولكن در اين صحيحه اينجور مناقشه مىشود كه اين صحيحه از حيث اينكه غسل مرةً لازم است يا مرتين لازم است از اين حيث اطلاقى ندارد تا تمسك بشود به اطلاق و نفى اعتبار مرتين بشود، و الوجه فى ذلك اين است در اين صحيحه مباركه مفروغ عنه است كه مخرج بول و مخرج غائط به غسل پاك مىشود، اين مفروغ عنه است. در اين روايت امام عليه السلام اينجور مىخواهد بفرمايد كه نه، اين غسل بالماء يك جانشينى دارد يك بدلى دارد كه آن اين است كه يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، اما نسبت به مخرج بول بدل ندارد كه عامه ملتزم هستند، او بايد شسته بشود يعنى آن شستنى كه در تطهير بول معتبر است. كما اينكه در تطهير مخرج الغائط اگر آب استعمال بشود غسلى كه مزيل عين است معتبر است. اين روايت كما اينكه در بيان غسل معتبر در مخرج الغائط نيست كه آن غسل بايد چه جور بشود در بيان اينكه غسل المخرج چه جور بايد بشود در مقام بيان اين هم نيست. اين فقط در مقام بعد از مفروغيت از اينكه مطهر است غسل بالماء مخرجين را مىفرمايد اين بدل دارد. غسل المخرج كه مسح ثلاثة احجار است و اما مخرج البول آن بدل ندارد بايد شسته بشود. اما چه جور شسته بشود اين بعد از مفروغيت اين است كه شستن و كيفيت شستن و تطهير بالماء محرز است. اين فقط در مقام بيان اين است. اين امثال عرفى هم دارد، مثل اينكه پدر مىآيد به خانه مىبيند كه دو تا بچههايش خوابيدهاند مريض هستند. يكى را حالش را مىپرسد مي گويد يك خرده سرم درد مىكند، به آن عيالش مىگويد كه خوب اين را يك آسپرين بده، آن يكى را نگاه مىكند مىبيند پژمرده است تب و لرز و اينها دارد، مىگويد اين بايد دكتر برده بشود ببر دكتر. اين معنايش اين نيست كه به هر دكترى ببر. تمسك به اطلاقش بكند ببرد پيش دكتر چشم، آن در مقام بيان اين است كه او مثل اين نيست. او بايد مداوا بشود. چه جور این استعمالات عرفى در اينها است. همينها است كه بايد در فقه اعمال بشود، چونكه تفهيم احكام به اخبار به لسان قوم شده است. آنى كه اهل العرف از كلام در اين مقام مىفهمند، چونكه اين مسلم است مفروغ عنه است كه مخرج غائط و مخرج بول به آب پاك مىشود، امام در مقام او نيست. در مقام بيان اين است كه مخرج بول احتياجى به آن تطهير به آب ندارد، بدل دارد، و اما مخرج البول نه بدل ندارد همان غسل بايد بشود، اين در مقام اين است و اطلاقى ندارد.
فقط آنى كه در ذهن مىزند اين است كه روايت نشيط اطلاق داشته باشد كه همان روايت نشيطى كه «سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء»، كما اينكه اگر مىگفت كه مثل ما على الحشفة من البلل، مثلَا یعنی دو تا مثل نمىفرمود. يك مثل مىفرمود، مىفرمود كه مثل ما على الحشفه. آن ديگر متعين بود كه يك غسل است ديگر، الان كه فرموده است. مثلَا ما على الحشفه اين با دو تا غسل مىسازد نه اينكه دو تا غسل بايد بشود، مثلا ماء على الحشفه معنايش اين است كه يك دفعه بريزى يا دو دفعه بريزى اطلاق دارد.
بله اگر آن روایت ديگرش مرسله نبود كه در آنجا بود كه روايت هفتمى[3] بود:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطٍ» كه سند تا اينجا تمام است صحيح است. «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ» به همان آبى كه مثلش است بشويى، اما اين چند دفعه بشوييم به مثلش؟ اگر اين روايت سندش تمام بود. جمع ما بين اين و ما بين روايت نشيط كه گفتيم من حيث السند معتبر است مثلا على الحشفه را حمل مىكرديم يعنى ان يغسل مرتين فی كل مرة بمثل ما على الحشفه، مقتضاى جمع ما بين روايت ثانيه و روايت اولى اين بود، ولكن روايت ثانيه چونكه من حيث السند ضعيف است و مرسله است نمىتواند اطلاق او را تقييد كند بر اينكه دو تا مره بوده باشد. و من هنا در ما نحن فيه اين اطلاق هست.
و اينى كه فرمودهاند اگر در اين روايات اطلاق هم بشود، -اين روايت نشيط- در اين صورت اين روايات با آن رواياتى كه در مطلق اصابه بول به جسد بود به واسطه آنها رفع ید از اطلاقش مىشود، چرا رفع ید از اطلاقش بشود؟ اين كه گفتهاند اگر اطلاق هم داشت اين روايات با آن تقييدى كه در غسل الجسد من الثوب وارد است كه غسل مرتين بشود با تقيد او از اين اطلاق رفع ید مىشود، این وجهى ندارد، بلكه در ما نحن فيه به اطلاق روايت نشيط از اطلاق آن روايات بايد رفع ید بشود، چرا؟ لما ذكرنا فى الاصول، كه اگر ما بين موضوع حكم در يك خطابى و با موضوع حكم آخر در خطاب ديگر نسبت عموم و خصوص مطلق بوده باشد نگاه به حكم نمىشود كه آيا حكمين نسبتشان چيست؟ آنى كه موضوعش اخص است به او رفع ید مىشود از موضوع مطلق و ملاحظه حكم نمىشود، او مىگويد در مطلق البولى كه اصاب الجسد يغسل مرتین، مطلق البول است ولكن اين بولى كه اصاب المخرج اين موضع خاص من الجسد است. بول در موضع خاص من الجسد، اين يغسل، طبيعى الغَسل است. اطلاق اين خاص چونكه موضوعش اخص است. اطلاق اين موضوعى كه اخص است مقدم مىشود بر آن خطابى كه موضوع در او اعم و مطلق است. مىگوييم يغسل البول من الجسد مرتين الاّ من مخرج البول كه يكفى در او الغسل مرةً واحدة.
اين يك اساسى بود، نظيرش هم سابقا گذشت كه گفتيم اينى كه ما بين دو تا خطاب عموم و خصوص مطلق بوده باشد و آن خاص مقدم مىشود، در جايى كه عموم و خصوص در موضوع بشود نگاه به حكم نمىشود، وقتى كه موضوع او مطلق اصابه بول به جسد بود و اين اصابه بول به مخرج بود كه موضوع اخص است. نگاه ديگر به حكمين نمىشود، اين حكم اين اخص ولو مطلق هم بوده باشد اين اخص تقييد مىكند حكم آن مطلق را ولو حكم مطلق خاص بوده باشد. يعنى غسل مرتين بوده باشد كه مطلق الغسل نيست. غسل مرتين است با اطلاق و تقييد در موضوع نگاه به اطلاق و تقييد در حكم نمىشود، حرف ما اين بود، ولو آن بولى كه اصاب الجسد يغسل المرتين، حكم، حكم مقيد است. يعنى غسل اولى مقيد به غسل ثانيه شده است ولكن در روايت نشيط غسل مطلق است حكم، مقيد نشده است كه يغسل مرتين، بلکه يغسل به آن مثلا على الماء مرتين او مرتين فرقى نمىكند. در اين صورت در اين روايت نشيط اطلاق حكم است ولكن در روايت حسين ابن ابی العلاء كه در بولى كه اصابه جسد مىكند حكم مقيد است. اين را قبول داريم، ولكن آن حكم مقيد اين حكم مطلق را تقييد نمىكند. آن وقتى حكم مقيد حكم مطلق را تقييد مىكند كه موضوعها ما بينشان تساوى بوده باشد. ولكن در ما نحن فيه موضوع در يغسل آن بولى است كه اصاب المخرج، اين است. آن مخرجى كه اصابه البول آن عضو خاص است. آن جسد مطلق الجسد است كه البته عضو خاص را هم مىگيرد كما ذكرنا، در ما نحن فيه اطلاق اين حكم مقدم مىشود بر تقيد حكم در مطلق اصابه بول و نتيجه آن مىشود.
ولكن بما اينكه اين روايت نشيط مبتلا به آن مرسله است كه اگر مرسله تمام بود مي گفتيم كه يغسل بمثلی ماء الحشفه مرتين اينجور بود، بدان جهت جزما نمىگوييم فتوا نمىدهيم كه در مخرج البول يك دفعه كافى است ولكن دو دفعه احتياط است به دو دفعه نمىشود فتوا داد، چونكه روايت دومى نشيط تمام نيست مقتضا صناعت التزام به اطلاقش است. اطلاق روايت اولى، ولكن در ما نحن فيه غايت الامر به جهت اين مرسله و جهات ديگر در مسئله كه فتوى المشهور است احتياط مىشود گفت الاحوط الغسل مرتين، بيشتر از احتياط نمىشود گفت، هذا تمام الكلام فى المقام.
بعد مرحوم صاحب عروه مىفرمايد و الافضل ثلاث مرات. دو دفعه شسته مىشود مخرج ولكن افضل سه دفعه شستن است. اين افضل سه دفعه شستن است اين دليلش منحصر است به اين صحيحهاى كه خدمت شما عرض مىكنم، در باب بيست و شش از ابواب الخلوة روايت ششمى[4] هست:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ»، استنجاء مىكرد از بول سه دفعه، سه دفعه به آب ديگر، و من الغائط بالمدر همان سنگ و خرقهها است كهنهها است كه به آنها استنجاء مىكرد، اين كان و قال هر دو مضمره هستند، ضمير هستند، فاعل قال هم ذكر نشده است كان هم ذكر نشده است. بعضىها گفتهاند كه صاحب المنتقی است قال ضميرش برمىگردد به ابى جعفر عليه السلام، زراره مىگويد قال ابى جعفر كان يستنجى، استنجاء مىكرد، يعنى كان نبى (صلی الله علیه و آله) یستنجى، اين مدرك اين چه جور اين ضميرها را برگردانده است. نمىدانيم ما، الله يعلم، چرا و از كجا اين حرف را گفته است؟ چونكه زراره مىتواند هم از امام صادق سلام الله عليه نقل كند از امام باقر سلام الله عليه نقل كند. روى آن جهت اين است كه عن زراره قال، محتمل است امام صادق و امام باقر باشد كان يستنجى، يعنى امام صادق و امام باقر همین جور خودش استنجاء مىكرد اين مناسبت ندارد، كه امام خودش بگويد كه من اينجور استنجاء مىكنم، بايد از كس ديگر نقل كند، قال كان يستنجى، بايد اينيجور بگويد كه امام صادق مىفرمود كه امام باقر استنجاء مىكرد، مثل اينكه صاحب منتقى ديده است كه اين خيلى چيز نيست. بدان جهت به نبى برده است. اما چرا امام صادق نباشد كه قال امام صادق کان يستنجى النبى (صلی الله علیه و آله) يا كان پدرم، فرقى نمىكند. هر دو محتمل است. در اين صورت كان يعنى پدرم اينجور يا نبى اينجور استنجاء مىكرد، كان استمرار را دلالت مىكند، اين معلوم مىشود مشروعيت داشت يعنى مطلبوبيت داشت، والاّ اگر مطلوبيت نداشت مستمر بر اين نمىشد.
يك احتمال ديگر در ذهن ما هست، و آن اين است كه حريز مىگويد عن زراره نقل مىكند كه قال زراره كان يستنجى يعنى زراره گفت به حريز گفته بود كه من سه دفعه مىشويم، خود زراره اين كار را كرده است. حريز نقل مىكند عن زراره كه زراره گفت كان يستنجى، يعنى عادتش اين بود كه استنجاء مىكرد خود زراره سه مرتبه، خوب اين چرا اينجور نباشد؟ چرا اين احتمال نباشد؟ مىگوييم عيبى ندارد، اين احتمال هم اگر بوده باشد باز دلالت مىكند به استحباب، چونكه زراره مستمر بر عملى بشود بدون سماع از امام عليه السلام استمرارش مناسبتى ندارد با مقام و جلالت زراره، اين هم باز در ذهن مىزند كه بر اينكه مستمر بود و خودش هم به حريز نقل مىكند مثلا من اينجور مستمر هستم اين خودش در مقام بيان اين است كه اين فضليت دارد.
سؤال...؟ زراره بدون قول امام استمرار بر او نمىكند، در جايى كه نقل حكم نباشد. مثل آن ساير مردم كه كارهايشان را مىگويد كه من شبها عرقچين مىگذارم، مثل اين نیست، اين به حريز نقل مىكند در مقام اينكه حكم را بفهماند، اينكه مي گويد من اينجور استنجاء مىكنم و زراره هم كارى را نمىكند مستمر نمىشود مگر از امام، كارى را به ديگران نقل مىكند كه ظاهرش مطلوبيت شرعيه است. اين ظاهرش عبارت از اين است كه از امام عليه السلام شنيده است. بدان جهت در ما نحن فيه افضليت ثلاث را مىشود به او فتوا داد كه افضل ثلاث مرات است. روايت من حيث السند صحيح است. ظاهرش اگر اين بوده باشد كه قال كان يستنجى يعنى امام مىفرمود كه امامى ديگر يا نبى يستنجى استنجاء مىكرد اين باشد كه به ملاحظه روايات مضمره اين هم همين جور است. چونكه روايات مضمره زراره خيلى است. باز مىآيد در همين بحث، آن هم همين جور است. فعلى را نقل مىكند از امامى كه امامى از امام ديگر نقل مىكند، اين هم همين جور بوده باشد كه ظاهرش هم همين است خوب فهو المطلوب، و زراره هم لا يرسل و لا يضمر الاّ عن امام، از غير امام مىگويد لا يستفتى، و اگر اين بوده باشد كه خود زراره مىگويد كه من اين كار را مىكنم در مقام تفهيم حكم و مشروعيت و افضليت به حريز اين را مىگويد اين ظاهرش اين است كه از امام عليه السلام نشنيده نمىكند كار را.
بعد از بيان اين فرمايش كه در عروه مىفرمايد، بر اينكه و لا فرق فى هذا كه غسل المخرج باید به همين نحو صورت بگيرد لازمهاش او، افضلش او، اينكه الذكر و الانثى و الخنثى فرقى نمىكند استنجاء كننده مرد باشد. زن باشد. خنثى بوده باشد فرقى نمىكند، بعد هم مىفرمايد فرقى نمىكند خروج بول از موضعى بشود كه از مخرج بشود یا از غير مخرج بشود، مثل آنجايى كه مخرج نعوذ بالله منسد شده است از غير مخرج خارج مىشود، از غير مخرج هم كه خارج شد معتاد بشود خروج بول از آن غير مخرج يا معتاد نشود، مثل آنهايى كه شلنگ مىگذارند از غير مخرج، بله معتاد شده است ديگر همینجور، فرقى در حكم نمىكند.
يك وقت كسى ملتزم مىشود مثل فتواى صاحب عروه كه غسل مرتين معتبر است بله بايد بگوييد فرقى نيست. چونكه اصابه بول به هر عضو از جسد، بول زن باشد. بول مرد بوده باشد در آن معتبره حسين ابن ابی العلاء هم بود كه عن البول يصيب الجسد، جسد و بول مال زن است يا مرد اين حرفها نيست. اطلاق داشت كه یصب عليه الماء مرتين، فرقى نمىكند، خنثى باشد. زن باشد يا مرد بوده باشد. مخرج یا غیر مخرج معتاد بشود يا غير معتاد بشود، غير معتاد بشود عن الجسد يصيب البول است دیگر، على كل تقدير اطلاقات تمام است.
و اما اگر كسى گفت غسل مرةً معتبر است يا احتياط كرد در غسل مرتين، اين به غسل مرةً گفت معتبر است. اين چه مىگويد در زن و در خنثى؟ اين مي گويد بر اينكه رواياتى كه در ما نحن فيه وارد بود، عمده آن روايتى كه وارد هست روايت نشيط بود، [5]آن بود ديگر روايت نشيط بود، آن روايت نشيط مثلا ما على الحشفه اين ربطى به زن ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه زن را نمىگيرد، يكى هم روايت جميل ابن دراج بود، صحيحه جميل ابن دراج[6] بود آنجا اينجور بود كه اذا انقطعت درة البول فصب الماء، وقتى كه دره بول تمام شد فصب الماء، ماء را صب كن، درّه يعنى قطره بول، اين معلوم مىشود كه اين قطره در مرد مىشود، والاّ در زن اينجور نيست. خروج بول در زن مثل خروج بول در مرد نيست. او جور ديگرى خارج مىشود كه اطراف را تا نزديكهاى مخرج غائط بلكه مخرج غائط را هم آلوده مىكند، آن صحبت خروج اينجورى نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين رواياتى كه هست زن را نمىگيرد.
بله اگر صحيحه زراره [7]تمام بود مرد و زن فرقى نداشت، در صحيحه زراره اين بود و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار و اما البول فلابد من غسله كه اگر غسل اطلاق داشت ولو يك دفعه زن را هم مىگرفت، اسم مرد و زن نيست. و اما البول فلابد من غسله، ولكن ذكرنا كه او اطلاق ندارد آن صحيحه كما بينا.
بدان جهت اين روايات زن را نمي گيرد، ولكن در ذهن مىزند بر اينكه فرق گذاشتن ما بين و مرد كه زن دو دفعه بايد بشويد آنجا را مرد يك دفعه بشويد اين معنا محتمل نيست. بله اين معنا هست چونكه در مرد بول تعدى نمىكند غير از اطراف مخرج، آنجا را مثلا ما على الحشفه را مىشويد به آن مقدار آب كافى است. در زن اين مقدار آب كافى نيست. بايد آب مسلط بشود مستولى بشود به هر جايى كه بول زن رسيده است. اين جاى شبهه نيست والاّ غسل محقق نمىشود، اينى كه اين امام عليه السلام اينجا فرمود به جهت اينكه اين يك قطره مستولى مىشود، در زن هم يك قطره كافى نيست. بايد آب مستولى بشود به تمام مواضعى كه بول به آنجا اصابت كرده است. اما زن بايد دو دفعه بشويد اين معنا محتمل نيست. ظاهر اين روايات اين است كه مخرج خصوصيتى دارد كه در مخرج حكم اصابه بول به ساير الجسد جارى نيست. اين ظهور روايات است والاّ اگر اينجور باشد كه بگوييم اين روايات در مرد است زن را نمىگيرد خيلى موارد گير مىكنيم، خيلى موارد هم روايات در مرد است زن را نمىگيرد، عن رجل ابصر فيه ثوبه دما و يصلى، امام عليه السلام مىفرمايد كمتر از درهم شد عيبى ندارد، بگذرد، اين عن رجل ابصر فى ثوبه دما، اگر زن دم را ديد خوب احتمال مىدهيم نه، اينجور نباشد و در زن عفو نباشد. اگر اينجور احتمالها بيايد، يا ان رجل به دماميل قروح او جروح نه زن اينجور است. خوب اين را چه جور به زن تعدى بكنيم كه این عفو در زن هم هست، شايد مرد چونكه خيلى كار مىكند در بيرون عفو براى اين است كه معطل نشود و از نان بدست آوردن بماند، زن كه بيكار است خصوصا هم در آن زمان كه در خانه بود نه او اين كار را نكند ثوبش را عوض كند، اينجورها فقه با اينها نمىسازد، اگر زن با يك مردى در يك جايى فرق داشته به او تنبيه مىكنند و تذكر مىدهند ائمه عليهم السلام، كما اينكه در آن مواردى كه هست، اما در جايى كه حكمى را بفرمايد كه ما مخرج البول در مرد است كه يك دفعه شستن كافى است به مناسبت حكم و موضوع اين است كه بله، آن يك دفعه شستن كه بايد يك قطره مىشود در زن نمىشود، يعنى معقول نيست اين كافى بشود، چون كه بايد آب مستولى بشود، و اما اينكه يك دفعه اينجا كافى شد آنجا یک دفعه كافى نيست اين احتمال فرق نيست. يعنى احتمالى كه احتمالى بوده باشد كه انسان اطمينان به خلاف نداشته باشد. اطمينان بر اين است كه اين حكم در اين مورد مثل ساير جاها است. بدان جهت اگر بنا شد در اين كافى بوده باشد در آن زن و خنثى هم همين جور است. خوب خنثى مىخواهد آن يكى را بشويد كه به شكل ذكَر است. آن مثل چه مىشويد؟ بلا اشكال مثل مرد مىشويد و حال آنكه اين روايات مال خنثى نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه اين احتمال فرق ما بين زن و مرد و خنثى نيست. اين احتمال، چه مرةً بگوييم، چه احتياط بكنيم، چه مرتين بگوييم.
و اما خروج مخرج المعتاد و غير المعتاد اين همين جور است. رواياتى كه ما داشتيم در ما نحن فيه يك دفعه شستن كافى است اگر ملتزم بشويم اين مال مخرج معتاد بود، در مخرج معتاد اين بود كه نه يك دفعه بشور، و اما بول از غير مخرج خارج شد و معتاد هم نبود آن مثل ساير جسد است بلا كلام، و اما از ساير موضع خارج شد انسان اعتياد پيدا كرد، خوب اعتياد پيدا كرد كه آن داخل مخرج البول نمىشود كه در روايات، عن البول يصيب الجسد، آن هم جسد است. بدان جهت روايات همين جور است. اگر غسل مرةً را بگوييم يا احتياط را بگوييم در آن خروج بول از غير المخرج معتاد بشود يا نشود نه آنجا غسل مرتين را معتبر مىدانيم، انما الكلام در عدم التفرقه ما بين جايى بود كه مرد و زن در مخرج معتادشان با همديگر در تعدد الغسل و عدم تعدد الغسل فرقى ندارند، هذا تمام الكلام نسبت به استنجاء من البول.
و اما الاستنجاء من الغائط ايشان در عروه اينجور مىفرمايد، مىفرمايند اما در تطهير مخرج الغائط شخص مخير است ما بين غسلش بالماء و ما بين اين كه تمسح كند مسح كند موضع الغائط را بالحجر و الخرق، به حجرها يا خرقهها مسح كند، منتهى يك قيدى مىزند، مىگويد بر اينكه مادامى كه غائط تعدى نكند از مخرج، به حيث اينكه ديگر بر تمسح او استنجاء صدق نكند، و الاّ اگر اينجور تعدى داشته باشد تعيّنَ الماء كه بايد فقط اينجور بشويد، اين عبارت عروه است.
اما اينكه اگر مخرج، مخرج غائط شد مخير است بين الغسل بالماء يا مسح بالاحجار و الخرق اين فى ما بعد خودشان هم ذكر خواهند فرمود، اين مختص نيست به احجار و خرق، مخير است ما بين الغسل بالماء و كل قالع للنجاسة، اختصاص به خرق و احجار ندارد، ولو كاغذ بوده باشد ولو تخته بوده باشد فرقى نمىكند، آن وقت هم اين جهت كه در ما نحن فيه اينها را فرموده است بعد تعميم خواهد داد، این جهتش می آید.
آنى كه در ما نحن فيه مىماند كه ذكر مىكنيم جهاتى هست:
يك جهت اولى اين قيدى كه ايشان فرمودهاند، غائط تعدى نكند از مخرج به حيثی كه بر مسح او ديگر استنجاء صدق نكند والاّ تعيّنَ اين معنا كه بشويد او را، اين را مىدانيد در جاهايى كه مخرج غائط مسح مىشود اطراف مجرج غائط لا محالة آلوده است عادتا، عادتا آلوده مىشود اطراف مخرج غائط، ولكن اگر طورى است كه اگر مخرج غائط مسح بشود آن آلودگى هم مسح مىشود، تعدى اين مقدار است که اگر آن دبر را مسح كند بالاحجار آن آلودگى در اطراف هم مسح مىشود، يك وقت اينجور است. يك وقت نه تعدى كرده است به غير دبر رسيده است. مثله به اليه رسيده است. آن مواردى كه انسان ربما به اسهال مبتلا مىشود، يا پريده است به پايش، تعدى اينجور است. كلام ما اين است. اگر تعدى به اطراف طورى بوده باشد كه به مسح دبر آنها مسح مىشوند، آن اطرف مسح مىشود، اين باشد استنجاء صدق مىكند بلا اشكال، براى اينكه استنجاء همان اخذ النجو است من موضع النجو من موضع التغوط همين است كه وقتى كه آن اطراف مسح مىشود استنجاء صدق مىكند، علاوه بر اين يك صحيحه هم داريم، آن صحيحه دلالت مىكند به اين معنا در كمال الوضوء، آن صحيحه عبارت از اين صحيحه است. صحيحه زراره است عن ابى جعفر عليه السلام روايت سومى است در باب سیم[8] از احكام الخلوة:
«وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» قولويه است. «عن ابيه» يعنى از محمد ابن قولويه « عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ» ، احمد ابن محمد نقل مىكند ابن عيسى است. عن على ابن حديد، على ابن حديد هم عن ابن ابى نجران «جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِعِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ» ، على ابن حديد توثيق ندارد، مع ذلك از اين روايت تعبير به صحيحه كرديم، چرا؟ چونكه در سند اين روايت حريز ابن عبد الله سجستانى است كه از زراره نقل مىكند، و شيخ در فهرست[9] فرموده است به جميع كتب حريز و به جميع رواياتش سند دیگری دارد كه اين هم يكى از رواياتش است. خود شيخ از او نقل مىكند به اين سند، سند ديگرى دارد و آن سند ديگر هم صحيح است يا بيشتر از يكى صحيح است. بدان جهت در اينها تبديل سند مىگفتيم، اين مورد هم از مواردى است كه تبديل سند است و روايت من حيث السند صحيحه است. آنجا دارد كه «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» در اثر غائط به سه حجر سنت جارى شده است كه «أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ» كه عجان بايد مسح بشود، عجان همان دبر است. همان دبر بايد مسح بشود، كه مسحى كه مطهر است مسح الدبر است. آن آلودگى كه در اطراف است به مسح الدبر آنها مسح بشود آنها پاك مىشود. «وَ لَا يَغْسِلَهُ» ، واجب نيست شسته بشود. يكى «وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا» ، يكى هم در باطن پاها است كه گذشت در مطهريت الارض باطن الرجل را كه آب لازم نيست. اين روايت كه عمده همين روايت است كه آن استنجاء به ثلاثة احجار و آن مسحى كه به ثلاثة احجار مطهر است آن مسح مخرج است. آن آلودگى كه در اطراف مخرج است آنها را از بين مىبرد، اما آلودگى جورى شد كه نه اين بايد غير مخرج را مسح كند تا او از بين برود، مثل اينكه به اليهاش رسيده است. بدان جهت آنها ديگر داخل این روايات استنجاء نيست. و آنى كه بعضى عامه از مولانا امير المؤمنين نقل كردهاند كه على فرموده است نه، اصل اطراف مخرج آلوده بشود استنجاء به احجار به درد نمىخورد بايد شسته بشود، كه عامه[10] اين را نقل كردهاند از على ابن ابيطالب عليه السلام كه ايشان فرموده است كنتم تبعرون بعراً، شما در زمان سابقا مثل آن بعيرى كه هست بعره مىكرديد، يعنى يك چيز خشكى مىآمد از شكمها از موضع الغائط، و اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الاحجار، بعد از احجار بايد با آب بشوييد، يعنى اليوم كه شما تغوط مىكنيد اين چيز مىشود نرم است يعنى اطراف را آلوده مىكند، اين را مىدانيد، اين سرّش اين است كه انسان اگر يك نحو غذا بخورد، آنهايى كه الان هم يك نحو از طعام را مىخورند كه عادتا آنها چيزى كه هست، رجیعشان يابس است. اما آنهايى كه هر قسم از طعام را ميخورند، اليوم يعنى يك خرده حالتان خوب شده است. هر قسم از طعام را كه مىخوريد اين لازمهاش اين است كه رجیع از يبوست خارج بشود، بدان جهت مىگويد كنتم تبعرون بعرا و اليوم تثلطون ثلطا، چونكه اطراف آلوده مىشود فاتبعوا الماء الاحجار، اين حرف درست نيست. اين را عامه گفتهاند، اين افتراء هم هست به حسب روايات ما، چونكه ائمه ما كه ثلاثة احجار را گفتهاند به زمان خودشان گفتهاند كه از آن اليوم هم اين طرف تر بود، اين درست نيست و ثانيا اگر انسان يك جورى مثل بعیر مثل حيوانات غائط بياندازد او اصلا نه مسح مىخواهد نه غسل مىخواهد، چونكه از باطن مىآيد يك مقدار از روده خارج مىافتد بعد مىرود باطن، باطن كه نجس نمىشود، به ظاهر نخورده است. ظاهر پاك است بدان جهت آن روايت تمام نيست. اين مطهر است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص173.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص344.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص344
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ- فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص344.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص349.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.
[8] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِعِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص438-439.
[9] محمد بن الحسن طوسی، الفهرست، (نجف اشرف، مکتبة الرضوية، چ1، ت......)، ص63.
[10] روى الجمهور عن علي عليه السّلام «كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار»؛ نجم الدين جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص128.