« يجب غسل مخرج البول بالماء مرَّتين ، والأفضل ثلاث بما يسمَّى غسلاً ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيَّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدَّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،وإلّا تعيـَّن الماء ، وإذا تعدَّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتِّصال بالمخرج يتخيـَّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيـَّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدُّد ، بل الحد النقاء ، وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدَّ من ثلاث ، وإن حصل النقاء بالأقل ، وأن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلُّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجِّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجِّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً».[1]
کلام در این مسئله بود که متفق علیه بود عند الاصحاب کسی که مخرج الغائط را استنجاء می کند بالاحجار و نحو الاحجار، اگر به سه حجر نقاء حاصل نشود باز در شرج از غائط بماند شیئی، طهارت حاصل نمی شود، باید نقاء حاصل بشود برای شرج و اطراف المخرج، این معنا عند الکل متسالم علیه بود، برای اینکه معنا ندارد یعنی احتمال ندارد با وجود اینکه عین غائط در شرج است شارع حکم کند به طهارت، آنی که موجب تنجس شرج بود اولا که اصابت غائط بود به آن شرج، آن اصابه بالفعل موجود است ولو تخفیف پیدا کرده است. بدان جهت محتمل نیست که پاک بشود.
انما الکلام در عکس مطلب بود که نقاء برای محل حاصل شده است. تمیزِ تمیز شده است محل ولکن به کمتر از سه مسح، وقتی که فرض کنید یبوست هم داشت، به یک حجر مسح اول را کرد یا مسح دوم را هم کرد دیگر چیزی باقی نماند. چیزی اثری در حجر دیده نشد، همه اش زائل شده است. کلام این است که آیا اگر نقاء حاصل به اقل بشود او فایده ای ندارد، باید مسح به سه حجر بشود یا مثل سه حجر که سه خرقه بوده باشد. باید مسحات ثلاث تمام بشود تا پاک بشود. مشهور این را می گویند. مشهور قدیما و حدیثا ملتزم به این معنا هستند که صاحب عروه هم ظاهر عبارتش همین است که فرقی ما بین حجر و غیر الحجر نیست اقل استنجاء باید به ثلاث مسحات بوده باشد. به سه حجر یا سه خرقه باید مسح بشود، و لو نقاء هم قبلا حاصل بشود پاک نمی شود. باید سه مسح تمام بشود، مشهور این را می گویند.
در مقابل مشهور علامه در مختلف[2] بلکه از قدماء ابن ابی حمزه[3] و هکذا صاحب المدارک[4] صاحب الذخیرة[5] اصحاب الاردبیلی[6] قدس الله سره اینها ملتزمند که مسح مرةً کافی است. ظاهر کلمات اینها این است که اگر به مرة نقاء حاصل بشود پاک است. عدد معتبر نیست، و ظاهر کلمات اینها هم همین است که فرقی ما بین حجر و غیر حجر نیست حجر و غیر حجر علی حد سواء است. این هم کلمات اینها.
یک چیزی را هم ما عرض میکردیم، ولکن قائلی پیدا نکردهام تتبع تام نکردهام و آن این است که ما تفصیل میدادیم ما بین مسح بالحجر و غیر الحجر، در حجر باید سه مسح بشود، ولکن در غیر الحجر غایت نقاء است. خوب میدانید کسی که ملتزم به فتوی المشهور است قدیما و حدیثا مثل صاحب عروه این باید یکی از دو امر اثبات کند، یا مدعی بشود و اثبات کند که در مسئله مسح ما اطلاقی نداریم که اگر نقاء حاصل شد به اقل پاک میشود مخرج، اینجور مطلقی اصلا نداریم ما، و چون که قاعده اولیه این است هر شیئی که نجس شد باید طهارت او محرز بشود، یا به واسطه استصحاب نجاست یا به واسطه آنکه در قاعده طهارت میگفتیم، در ذیل آن که فاذا علمت انه قَذِر فقد قَذُر، باید جریان مطهر محرز بشود، یا اطلاقاتی که جسد به قذر که شد به شستن پاک میشود مطهرش غسل است. مقتضای او این است که باید شسته بشود هر متنجسی، ما از این اطلاق که رفع ید میکنیم که به مسح مخرج پاک میشود مخصص میخواهد مقید میخواهد، و اطلاقی نداریم در مقام که بگوید مسح علی الاطلاق نقاء که با او حاصل شد ولو مرةً آن موضع پاک میشود، یکی این امر است و عدهای از اجلاء حتی آنهایی که فحول هستند کلماتشان را نقل میکنیم میبینید ملتزم شدهاند که ما اطلاقی نداریم.
امر ثانی این است که ملتزم بشوند اگر اطلاقی هم داریم که نقاء که حاصل شد برای شرج پاک میشود ولو بالمسح مرةً، مقید داریم از این اطلاق باید رفع ید کنیم، مثل آن صحیحه زراره که جرت السنه در استنجاء بثلاثه احجار که باید سه تا حجر بوده باشد. اگر اطلاق هم هست اما مقید داریم.
آنی که در ما نحن فیه میشود گفت این اطلاق است و اثبات میکند که نقاء و لو بالمسح مرةً حاصل بشود، مخرج پاک میشود، آنی که در ما نحن فیه میشود از اطلاق گفت او عمدهاش دو تا روایت است: یکی از این روایات موثقه یونس بن یعقوب بود که سابقا گذشت در باب نه از ابواب احکام الخلوة در آنجا روایت پنجمی[7] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ» این هم از آن مواردی است که صفار گفته میشود ظهورش محمد بن حسن صفار است. چه در کلام شیخ و چه در کلام غیر الشیخ، و باسناده عن الصفار در خود تهذیب هم دارد که بدء به صفار میکند نمیگوید محمد بن حسن الصفار، یا محمد بن الحسن، فقط میگوید صفار یعنی محمد بن حسن الصفار، و باسناد الشیخ الی محمد بن حسن الصفار که سندش هم صحیح است. «عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ » که همان سریّ بن محمد است که ثقه است که ایشان هم معتبر است. موثقه است روایت، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ» وضوئی که خداوند فرض بر عباد کرده است لمن جاء من الغائط کسی که از غائط بیاید، «لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» ، بعد از او وضوء میگیرد مرتین مرتین، ان شاء الله در باب وضوء خواهیم گفت که یعنی دو دفعه آب میریزد به صورتش یا صورت را دو مرتبه میشورد این بحثش خواهد آمد ان شاء الله، در این روایت این جور استدلال کردهاند مثل اصحاب صاحب المدارک [8]صاحب الذخیره[9] آنها اطلاق را اینجور گفتهاند که امام علیه السلام فرمود: یغسل ذکره و یُذهب الغائط، غائط را از آن شرج ببرد از آن اطراف المخرج، به هر چیز ببرد، به حجر به غیر الحجر، به مرة یا مرات، این اطلاق دارد.
آن کسی که این اطلاق را میشکند میگوید و یُذهب الغائط اطلاق ندارد، آن کس باید وجه شکستن این اطلاق که این اطلاق نیست را بیان بکند، یک وجهی ما سابقا گفتیم که الان هم ملتزم هستیم که این روایت و یُذهب الغائط اطلاقی ندارد، و الوجه فی ذلک این است که این روایت در مقام بیان آن وضوئی است که در آیه شریفه خدا فرض کرده است. سوال از وضوئی است که فرض الله است. یعنی در کتاب مجید خدا فرض کرده است. ذکر کرده است. «اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم»،[10] سوال از آن وضوء میشود، گفتیم هم که ظاهر این است که یعنی به قرینه جواب، ظاهر این است که سوال از محل این وضوء میپرسید که این وضوء را کجا میآورند که باید مثلا استبراء هم بشود آنها تمام بشود بعد وضوء بگیرد؟ یا استبراء و اینها معتبر نیست؟ ظاهر این روایت این است که میفرماید: آن وضوئی که خدا امر کرده است. در او استبراء و اینها معتبر نیست، وقتی که انسان مخرج را پاک کرد، تطهیر کرد مخرج بول و غائط را، وضوئش را میگیرد استبراء معتبر نیست، این اما مخرج بول را که غسل میکند پاک میکند باید چه جور غسل کند، مذی خارج شده است. باید با دستش فرج را مس کند تا آن عینش برود، دو دفعه بشورد، اذهاب غائط را چه جور بکند، این روایت در مقام بیان این نیست، که یعنی مخرج البول و الغائط چه جور تطهیر میشود و به چه شرائط تطهیر میشود در مقام بیان این نیست، چون اطلاق ندارد، پس نمیشود به او تمسک کرد، این در مقام امر آخر است ولکن بعضیها این وُضوء را وَضوء خوانده اند یعنی شستشو، آن شستشویی که در نماز واجب است او کدام است. یغسل ذکره، ذکرش را میشورد، و یذهب الغائط گفتهاند این هم این است که یعنی مخرج را غائط میشورد، گفتهاند اصلا این روایت مس را نمیگیرد، آنهایی که منکر اطلاق شدهاند مثل شیخ قدس الله نفسه الشریف گفتهاند اصل این روایت و یذهب الغائط این معنایش این نیست که غائط را اذهاب کند، یذهب الغائط یعنی غائط را بشورد، مراد از این اذهاب، شستن است. چرا؟ چون که ایشان سوال کرده سائل آن وَضوئی که واجب است وضوء یعنی آن شستشویی که واجب است و یذهب الغائط یعنی غائط را بشورد، چرا امام علیه السلام نفرمود: و یغسل فلان جایش را، فرموده است چونکه رکیک است دبر را گفتن، که امام بفرماید و یغسل دبره، بدان جهت فرمود و یذهب الغائط، تحفظا بر کرامت که مستهجن نفرماید اینجور فرمود.
این را میدانید که این حرف، حرف درستی نیست، چرا؟ برای اینکه و یذهب الغائط اولا ظاهر وضوء آن وضوء واجب است که فرض الله است. از او میپرسد، و ثانیا اینکه و یذهب الغائط کی گفت این کنایه است؟ اگر وضوء واجب بوده باشد هم، وضوء یعنی آن طهارتی که واجب است. باز یذهب الغائط غائط را ببرد، اذهاب غائط طهارت است باز او را میگیرد، اینکه میفرماید: و یغسل بود عدول کرد به رکاکت، اینکه قابل گفتن نیست، لازم نیست که لفظ دبر بگوید امام علیه السلام، میگوید و یغسل مخرج الغائط، و یغسل فرجه الخلفی، یا امثال ذلک، کما اینکه در آن روایت در آن صحیحه اینجور فرمود، در صحیحه زراره فرمود بر اینکه جرت السنة فی اثر الغائط بثلاثه احجار ان یمسح العجان، به عجان تعبیر فرمود، عجان همان دبر است دیگر، فرقی ندارد، لفظش مختلف است که چون که یک لفظ ممکن است رکیک بشود اما لفظ دیگری چون که مانوس نیستند یا به نحو کنایه است در او استهجانی نیست، بدان جهت این روایت اطلاقی ندارد، این همین جور است ولکن لا به جهت اینکه این فقط غسل بالماء را میگوید که شیخ فرموده است. نه، به جهت این است که امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان وضوء واجب است و اما استنجاء بالبول او الغائط در مقام بیان او نیست، آنها را که ذکر فرموده به جهت این است که جای وضوء را بیان کند که جای وضوء بعد اینهاست یعنی استبراء شرطش نیست، این معنایش همین است. این یکی از روایتین.
روایت دیگری که در ما نحن فیه عمده او است که گفته شده است که این روایت مطلق است که نقاء اگر به یک مسح هم حاصل بشود کافی است. این صحیحه عبدالله بن مغیره است. روایت ششمی است در باب سی و پنجم[11] از احکام الخلوة:
کلینی نقل میکند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع » از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، امام رضا سلام الله علیه هم محتمل است ولکن ظاهرش موسی بن جعفر است. «قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ» برای استنجاء حدی هست؟ «قَالَ لَا» ، حدی نیست. «يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا» ، حتی آنی که در آن موضع است او از بین برود، یعنی آن غائط از آن شرج زائل بشود، حدش اوست، به یک مسح هم شد کافی است.
در این روایت مبارکه دو تا اشکال کردهاند، اشکال اول این است که گفتهاند این روایتی که هست این روایت هل للاستنجاء حدٌّ قال لا ینقی ما ثمه حتی اینکه برود آنی که اوست، در این روایت یک قرینهای است که مراد از این روایت غسل بالماء و نقاء بالغسل است. مثل آن روایت سابقه، آن قرینه چیست؟ آن قرینه این است که در ذیل این روایت کما اینکه سابقا گفتیم، سائل بعد از اینکه این جواب را شنید از امام علیه السلام، عبدالله بن مغیره سوال میکند یابن رسول الله ینقی ما ثمه خود شرج پاک میشود ولکن یبقی الریح بو میماند، امام علیه السلام فرمود: الریح لا یُنظر الیه ریح به او نگاه نمیشود و اعتناء نمیشود، گفته شده است بر اینکه این قرینه است بر اینکه این روایت صورت غسل نقاء بالماء را میگیرد، غسل را فقط، چرا؟ برای اینکه گفتهاند اگر بنا بشود، انسان آن مخرج را به جسمی بخواهد پاک کند، مثلا به حجری به کلوخی و امثال ذلک، اجزاء صغار غائط عادتا میماند، خود این معنا را مرحوم صاحب عروه تصریح خواهد کرد که اجزاء صغاری که عند المسح بالحجر و مثل الحجر میماند عیب ندارد، گفتهاند اجزاء صغار میماند، اگر راوی در این روایت نظرش به مسح بود، اولی این بود که سوال کند که یابن رسول الله یبقی الاجزاء الصغار اجزاء صغار میماند، باید از او سوال کند، و الا سوال نکند از بقاء الریح، بقاء الریح در غسل بالماء میشود که اجزاء صغار هم رفته ولکن بو میکند دستش را میبیند بوی کذا میآید که با آن دستی که استنجاء میکند بو میکند میبیند بو میآید از دستش، سوال از این میکند، و الا در مواردی که استنجاء به احجار و اینها میشود، دست را که بو نمیکنند آنجا.
این را فرمودهاند که فرمودهاند ولی حرف درستی نیست، چرا؟ چون که یبقی الریح کنایه از بقاء اجزاء است. آن اجزاء صغار میماند، این جای کنایه است. این یبقی الریح معنایش این است که آن اجزاء صغار میماند، این قرینهای بر این است که در ما نحن فیه لا اقل این قرینه نشود که مراد در این روایت خصوص مسح است بالاحجار و نحو الاحجار، خصوص او مراد است. لا اقل اگر خصوص مراد نبوده باشد. این روایت اطلاق دارد، و یذهب الغائط یعنی بو میماند ولو به بقاء اجزاء صغار، بدان جهت امام علیه السلام میفرماید: نه اگر عرفا عین برود که چیزی دیده نمیشود که اگر نگاه بکند میبیند چیزی دیده نمیشود، الریح لا ینظر الیه ریح به او نگاه نمیشود، این روایت اطلاق دارد.
یک اشکال دیگری در این روایت کردهاند، این اشکال دومی را متعرض میشویم ان شاء الله فی مقام بعد، که متعرض میشویم در آن احجار ثلاثه، آنجا متعرض میشویم، خیلی ربط به این مقام ندارد.
بدان جهت بنابه نظر ما این روایت اطلاقش تمام است. اینکه میفرماید امام علیه السلام بعد از سوال کردن که هل للاستنجاء حد، قال لا حتی ینقی ما ثمة این دلیل بر این است که نقاء حاصل بشود، ولو به واسطه مسح کردن مرةً پاک میشود.
الا انه کما ذکرنا سابقا این اطلاق است و لکن از اطلاق در احجار رفع ید میکنیم، چون که در آن صحیحه زراره دارد که جرت السنة در آن استنجاء به احجار که باید به سه حجر استنجاء بشود، او اقتضاء میکند که مسح باید به سه حجر بوده باشد. ملتزم میشویم که اگر استنجاء به احجار میکند باید سه دفعه مسح بکند، نقاء هم اگر به کمتر حاصل شد فائدهای ندارد، و اما در غیر الاحجار چونکه دلیلی نداریم و صحیحه زراره هم نمیشود تعدی کرد روی احتمال خصوصیت احجار که الان میگویم، بدان جهت در غیر الاحجار به اطلاقش تمسک میکنیم.
و لکن بعضیها مثل صاحب المدارک[12] در ما نحن فیه گفتهاند بر اینکه اصل صحیحه زراره در آن مسح به احجار هم به سه تا دلالتی ندارد، این جرت السنة در آن استنجاء بالاحجار الثلاثه دلالت نمیکند که مسح باید به سه حجر بشود، اگر به یک حجر و دو حجر شد نقاء حاصل شد پاک نمیشود، صحیحه زراره این جور دلالتی ندارد، چرا؟ گفتهاند بر اینکه اگر فرض کردیم شخصی با یک حجر مسح کرد آنجایی که تغوط کرده بود مسح که کرد هرچی بود رفت، حجر دومی را که مسح میکند، دید هیچ چیز نخورده است به حجر، نه رطوبتی، نه چیزی، چیزی نبود که بخورد، گفتهاند در این صورت اگر بگوییم که این پاک نشده است باید حجر سومی را هم بزنیم مسح کند با سه حجر، این لغو میشود، حجر سومی فائدهاش چیست؟ با حجر سومی مسح کردن فائدهاش چیست؟ اعتبار این مسح حجر سومی حتی آن دومی هم که هیچ چیز در او دیده نشد، اعتبار مسح به حجر دومی لغو محض است. احتمال اینکه شارع اعتبار کرده است این را در طهارت لغو محض است. بدان جهت در ما نحن محتمل نیست، اما اینکه در اینجا سه تا گفته است آخه در صحیحه زراره، گفتهاند این قید، قید غالبی است. چون که غالبا نقاء حاصل میشود به مسح به سه حجر، تمام نجاسات اینجور یابس نیست که به یک کشیدن هر چه بود تمام بشود، روی این اساس نوعا به سه تا می شود، بدان جهت قید، قید غالبی است. قید غالبی هیچ وقت مقید اطلاق نمیشود، آن اطلاقی که بر خلاف اقتضاء میکند آن را تقیید نمیکند، این موثقهای که خواندیم که صحیحه عبدالله بن مغیره است که هل للاستنجاء حد، قال لا حتی ینقی ما ثمة، ینقی ما ثمة آن اطلاق را تقیید نمیکند، در دو روایت دیگر هم وارد شده است سه تا حجر، در دو روایت دیگر هم وارد شده است مسح به احجار.
یک چیزی گفتهاند که در صحیحه زراره اصلا امام فرمود: جرت السنة، سنت یعنی مستحب، مستحب این است که سه حجر.
این درست نیست، جرت السنة یعنی فرض الله نیست، مثل آن وضوء صلاتی، سنت دو تا معنا دارد، یک معنای سنت یعنی در مقابل واجب، میگویند قص الشوارب سنت است یعنی واجب نیست، و اما یک سنتی است در مقابل فرض الله یعنی آنی که در قرآن ذکر کرده است خداوند، این سنت به معنای استحباب نیست، جرت السنة فی المسح فی الاستنجاء بثلاثه احجار، سنت به معنای ثانی است. لا صلا الا بطهور، طهارت را بیان میکند و بعد میفرماید این طهارت به خبث در بول باید شسته بشود ولکن در اثر غائط مسح به احجار ثلاثه میشود، آن جهتش درست است.
و اما اینکه دو تا روایت دیگر هم داریم، یک روایت دیگر این است که همان صحیحه زراره است در باب سی روایت سومی[13] است:
« جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا»، باز سه حجر است.
یکی هم صحیحه برید بن معاویه است روایت دوم[14]ی است در این باب:
«يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ- وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ»، احجار جمع است. اقلش فرض بفرمایید سه تاست مثلا.
اینهاست که اینها حمل بر غالب میشود، غالبا سه تا میشود، عرض میکنم بر اینکه ظاهر روایت صحیحه زراره این است که سه تا حجر باید بشود و سه مسح باید بشود با سه حجر، این که حمل دعوا شد بر اینکه اگر اثر نکرد مسح سومی این لغو میشود اعتبارش به طهارت و در طهارت، این حرفی است که تصدیق نمیتوانیم بکنیم، این اعتبار است از شارع، مطهر را اینجور اعتبار کرده، خوب حجر نشد آب شد، شما دستتان فرض کنید یک قطره بول خورده، شما سه دقیقه با آب آفتابه یا با آب کاسه اب ریختید، کر نه قلیل، آب ریختید سه دقیقه متصل، پاک میشود؟ میگویند پاک نمیشود، همین مشهور می گویند، میگویند باید دو دفعه ریخته شود، این یک دفعه ولو ده دقیقه هم طول بکشد کمتر یا بیشتر فائدهای ندارد، با آب قلیل ها، و اما کسی یک استکان را برداشت، یک نصفه اولش ریخت، یک خورده دستش را نگه داشت، نصفه دیگرش را بعد ریخت، پاک میشود؟ بله، قطع داریم بر اینکه این ریختن دومی که هست هیچ مدخلیتی ندارد، چون که یک قطره بول خورده بود، آن هر چی بود دفعه اول برد، یا این دو فرض که ده دقیقه آب ریخت از آفتابه با این، او بهتر است پاک کردن، ده دقیقه پشت سر هم آب ریخته است. چه جور است که ما می گوئیم در این مواردی که است باید غسل دو دفعه بشود، چه جور آنجا غسله ثانیه معتبر است حتی طول دادن غسله اولی کافی نیست ولو بیشتر بوده باشد و بهتر ازاله کند، چه جور اینها در طهارت معتبر است. شارع اعتبارش اینجوری است. شارع ولو ملاکش هرچه بوده باشد اکثر الافراد باشد بعض الافراد باشد. اینجور اعتبار کرده که مسح سه دفعه به دو دفعه آب ریختن پاک میشود، آنجا چی میگویید، اینجا هم همان حرف را میگوییم، نه، ولو آن سنگ دومی را زد، دید هیچ چیز نخورده به او پاک شده، باز باید سومی را هم بزند، چرا؟ چون شارع اینجور اعتبار کرده، روی این اساس این حرف لغویت از بین میرود، چون اعتبار همین جور است. اعتباریات به جهت اینکه اعتبار همه جا یک نحو بوده باشد. وحدة الاعتبار بوده باشد. اعتبار جامعی بوده باشد شارع اینجور اعتبار کرده، و اما قید غالبی کدام غالب؟ که غالبا با سه تا میشود این را کی حساب کرده که غالبا با سه تا میشود؟ این حرف هیچ اساسی ندارد، ربما با سه تا هم نمیشود، کثیرا با دو تا هم میشود، فرق نمیکند، کی گفته قید قید غالبی است. قید غالبی بودن هم محرز نیست، بدان جهت در ما نحن فیه اخذ میکنیم به ظهور القید و اطلاق ما تقدم را تقیید میکند، اگر مسح به احجار شد سه دفعه بشود و اما در غیر الاحجار شخص باید بگوید که فرقی نیست، باید به عدم فرق مشهور تعدی کنند، چون آنجا هم سه تا معتبر است و حال آنکه نه فرقی هست، در احجار با غیر الاحجار فرقی است. مثل خرق و امثال ذلک، خرقه یک دفعه وقتی که همینجور کشید خیلی فرق دارد با سنگ، در سنگ آن ذرات میماند، ولکن در خرق اینجور نیس مثل الماء است ذرات را میبرد، چیزی نمیماند، اگر بماند از رطوبتی که قابل سرایت است نمیماند.
پس در ما نحن فیه این دو تا روایت میگوید سه تا حجر، و اما آن روایت اولی آن هم همین جور است جرت السنه در اثر غائط بالمسح بالاحجار، ولو گفتیم این الف و لام، الف و لام جنس است ظهور در استغراق است. بالاحجار یعنی به حجرها، ولکن ظاهرش این است. ظاهر هم نباشد محتمل است بر اینکه احجار معنایش این است که سه تا حجر ، افرادش سه تا حجر است. اگر او هم مطلق بوده باشد کل حجرٍ بوده باشد. این صحیحه زراره اول با این صحیحهای که خواندیم ان یمسح العجان بثلاثه احجار او را تقیید میکند، مثل اینکه سایر مطلقات را تقیید میکند.
بدان جهت در مانحن فیه ما ملتزم شدیم که اگر مسح بشود مخرج الغائط بالاحجار، سه مسح میخواهد و اما اگر حجر نشد خرق شد یا مدر شد، مدر یعنی همان تکههای گل، یا اینکه به چیز دیگری شد، نه آنجا سه تا ملاک نیست، معیار آنجا نقاء است. مقتضی الادله همین است.
یقع الکلام در اینکه آیا اینها که سه حجر را معتبر کردهاند، که ما هم معتبر کردیم آیا سه تا حجر باید بشود و یا اینکه حجر واحد ذو الجهات الثلاث کافی است. در عروه میفرماید و یکفی ذو الجهات الثلاث، آن حجری که سه جهت دارد. یک دفعه با یک جهتش مسح شد، یک دفعه دیگر با یک طرف دیگرش مسح شد، یک طرف دیگر با جهت دیگرش مسح شد، این کافی است. یعنی در حقیقت با سه طرف حجر واحد مسح بشود، این کافی است. چرا؟ برای اینکه گفتهاند قطع و یقین است که انسان اگر سه حجر برداشت، با یک طرفش مسح کرد انداخت او را، حجر دومی برداشت، با یک طرفش مسح کرد انداخت، حجر سومی برداشت با یک طرفش مسح کرد انداخت پاک میشود، اشکالی ندارد، این حجر واحد را برداشت، حجر واحد یک خورده درشت بود، زد به زمین سه تکه شد، با یک تکهاش مسح کرد، با تکه دومی مسح کرد، با تکه سومی هم با یک طرفش مسح کرد، انداخت، پاک میشود دیگر، خوب چه فرق دارد این حجر را بیاندازد خورد کند سه تکه کند، یا با همین حجر اول با یک طرفش مسح کند، بعد آن یک طرف را برگرداند با طرف دیگرش مسح کند بعد با آن طرف دیگرش، هیچ فرقی ندارد، اتصال این حجر یا انفصال این حجر هیچ مدخلیتی ندارد، بدان جهت یکفی ذو الجهات الثلاث، در ما نحن فیه ما با آن یک حجری که هست با آن یک حجر سه طرف را مسح کردن است. همین است. شارع که سه حجر فرموده مرادش سه مسح است. سه حجر فرموده چون که یک حجر باشد دست آلوده میشود، چون یک طرف اولش که متنجس شد برگردانَد آن به دستش میخورد، این سه حجر که فرموده است به جهت تحفظ بر اینکه دستش متنجس نشود، سه حجر را فرموده با سه طرف کافی است. روی این اساسی که است ملاک این است. سه تا مسح کافی است. حتی بعضیها مثل مرحوم حکیم ادعا فرمودهاند که اصلا متفاهم عرفی این است. اگر حاکمی به آن خادمش گفت به این پنجاه تا شلاق بزن، او چه کار میکند؟ با یک شلاق پنجاه تا را میزند یا با یک شلاق یکی را زد او را میگذارد زمین، برود شلاق دومی را بیاورد تا پنجاه شلاق بشود، چه جور آنجا که با یک شلاق پنجاه تا را میزند اینجا هم با یک حجر سه دفعه مسح میکند، منتها چون که دست آلوده میشود، سه مسح باید بشود، دست آلوده میشود سه حجر فرمودهاند، این دلیلش این است. کجایش عیب دارد، تأمل بفرمایید.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص173.
[2] علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص273.
[3] محمد بن علی ابن حمزه طوسی، الوسيلة، (قم، انتشارات کتابخانه آية الله مرعشی، چ1، ت 1408)، ص47-48.
[4] سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص163-164.
[5] محمد باقر سبزواری، ذخيرة المعاد، ( قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ1، ت1247)، ج1، ص16-18.
[6] ؟؟؟
[7] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص316.
[8] سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج 1، ص164-165.
[9] محمد باقر سبزواری، ذخيرة المعاد، ( قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ1، ت1247)، ج1، ص16-18.
[10] سوره مائده(5)، آيه 6.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص322
[12] سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص169.
[13] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِعِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 348-349.
[14] وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ- وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 348