« يجب غسل مخرج البول بالماء مرَّتين ، والأفضل ثلاث بما يسمَّى غسلاً ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيَّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدَّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،وإلّا تعيـَّن الماء ، وإذا تعدَّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتِّصال بالمخرج يتخيـَّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيـَّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدُّد ، بل الحد النقاء ، وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدَّ من ثلاث ، وإن حصل النقاء بالأقل ، وأن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلُّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجِّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجِّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً«.[1]
صاحب عروه فرمود بعد از اينكه معتبر است در استنجاء بالاحجار که احجار ثلاثه بوده باشد. مع ذلك فرمود بر اين كه و يكفى ذو الجهات الثلاث، سنگى كه سه طرف دارد به هر طرف مىشود يك دفعه مسح كرد مخرج الغائط را با آن سه طرفش اگر با هر كدام مسح بشود و نقاء حاصل بشود طهارت بر محل حاصل مىشود.
تارةً حجرى كه ذو الجهات الثلاث است حقيقتاً سه حجر است؛ منتهى به همديگر متّصل هستند كه در تكّههاى كلوخ امر متعارفى است. عمارتى را كه خراب كردهاند تكّههاى كلوخ وقتى كه يك تكه را برمىدارد سه تكّه كلوخ است منتهى به هم چسبيدهاند، اگر اين مراد بوده باشد حجر همین جور بوده باشد اين اشكالى ندارد. چون كه سه حجر است و با سه حجر صدق مىشود بر اين كه مسح كرده است. انّما الكلام در جايى است كه اينجور نيست. حجر، حجر واحد است. كلوخ، كلوخ واحد است ولكن جهاتى دارد، با هر جهتش مسح مىكند با سه جهتش، ايشان فرمود اين كافى است وجهش را عرض كرديم که آنى كه در ما نحن فيه مىشود ادّعا كرد اين است كه اين كلوخ بزرگ را اگر سه تكّه بكنيم و با هر تكّه با يك طرفش مسح كنيم حاصل مىشود نقاء و طهارت المخرج لا محالة، الان هم با همان سه جهت منتهى تكّه نكرديم، خورد نكرديم، مسح مىكنيم. احتمال اين كه خورد كردنش و انفصال اين معتبر بوده باشد در حصول طهارت، اين احتمالش كانّ داده نمىشود، و شارع هم كه سه حجر فرموده است به جهت اين است كه دست آلوده نشود كما ذكرنا، و فرمودهاند كه مرحوم حكيم هم در مستمسك[2] دارد که متفاهم عرفى در اين موارد وقتى كه گفتند فلانى را پنجاه شلّاق بزن اضربه خمسين صوتاً، متفاهم عرفى اين است كه با يك شلّاق پنجاه دفعه او را مكرر كند ضرب را حاصل مىشود، اين جا هم با يك سنگ مسح را سه دفعه مكرر كند حاصل مىشود، منتهى چون كه در مسح در ما نحن فيه آن جهتى كه مسح مىشود آلوده مىشود، به جهت متفاهم عرفى متقضايش آن جهت ديگر است وقتى كه به جهت ديگر هم مسح شد كافى مىشود، اينها وجوهى است كه گفته شده است. يعنى مىشود گفت، بعضىها را هم كه آن اتّصال مدخليتى ندارد اين را ما نظرمان رسيد كه كسى اين را بگويد.
ولكن اين را مىدانيد كه ما در ادلّه نداريم كه تمام ملاك اعتبار مطهريت سه دفعه مسح كردن است. دفعات مسح بايد سه تا بشود. آن سه تكّه بودن مدخليتى ندارد، سه تكه، چه متصل بشود سه تكه مثل مثال اولى، يا نه، سه تكّهاى كه منفصل از هم بوده باشد مدخليتى ندارد، ما اين را علم نداريم، و اين كه شارع چرا اعتبار كرده است كه دست آلوده نشود اين در يك روايتى در خطاب شرعى وارد نشده است. نمىدانيم اين را، اينها حدس و تخمين است. بدان جهت آنى كه ظاهر روايت اين است ظاهر روايت صحيحه زراه و آن ديگرى و امسحه و جرت السّنّة فى الغائط الاستنجاء بثلاثة احجار بايد سه حجر صدق كند، ما چه مىدانيم كه ملاك چيست، شارع اينجور اعتبار كرده است. مثل آن مثالى كه در تعدد غسل در ماء گفتيم ديروز.
و امّا اين كه متفاهم عرفى اين است وقتى كه گفتند اضربه خمسين صوتاً، اينجا يك نكته مشتبه شده است و آن نكته اين است كه ما كلاممان در جايى است كه آلت متعدداً ذكر بشود، آلة الفعل، عدد در ناحيه آلة الفعل ذكر بشود، مثل امسحه بثلاثة احجار، اضربه بثلاثة اخشاب، كه آلت عدد ذكر بشود، در آنجا است كه ما مىگوييم كه ظاهرش اين است كه در آلت بايد آن عدد ملاحظه بشود، امّا مسأله اضربه خمسين صوتاً آنجا صوت آلت نيست. بدان جهت با داخل نشده است. آن صوت يك معناى مصدرى دارد شلّاق زدن، صوت معنايش اين است. اضربه خمسين صوتاً صوت در اينجا اين مفعول مطلق است. اگر مىگفت اضربه بخمسين صوتٍ، با باء زايد نشود بلکه با باء آلت بشود، اضربه بآلة الصوت بخمسين صوتٍ اگر اينجور بوده باشد آنجا هم مىگفتم كه همين جور است. آنجا يك قرينه عرفيه است که آلت متعدد بودن مدخليتى ندارد اصلا، در شلّاق زدن آن زدن بايد متعدد بشود، بدان جهت آنجا اگر اضربه بخمسين صوتا مىگفتيم، مىگفتيم ظاهر اين است كه باء زايد است الصاق است و امّا به خلاف جايى كه در ما نحن فیه تعدد آلت احتمال مدخليتش هست، برای اینكه با يك شلاّق پنجاه دفعه بزنى يا اين كه با پنجاه شلاّق با هر يكى يك دفعه بزنى، هيچ فرقى ندارد، روى اين حساب كه اضربه بخمسين صوتا هم بگويد اين صوت چون كه در معناى آلت هم استعمال مىشود، اگر در معناى آلت هم استعمال بشود، يعنى باء داخل بشود، ظاهرش اين است كه باء الصاق است مدخليتى ندارد، و امّا به خلاف جايى كه بگويد آنهايى كه معدّ به آلت هستند اكتبه بخمسين مداداً با پنجاه قلم بنويس اين را كه پنجاه خط بشود، اينها در ما نحن فيه ظاهرش اين است كه تعدد در ناحيه آلت مأخوذ است.
و من هنا اين كه در عروه دارد بعد از اين فرمايش و يكفى ذو الجهات الثّلاث و ان كان احوط رعايت الثّلاثة است که سه سنگ بوده باشد. اين احوط لا يترك است. چون كه در ما نحن فيه خصوصيتى هست و آن خصوصيت احتمال دخلش را مىدهيم مثل آن تعدد غسل، بدان جهت ثلاثة احجار اگر لا يكفىاش اظهر نبوده باشد در جايى كه يك حجر است لااقل احتياط اين است كه با سه حجر بوده باشد. هذا كلّه نسبت به آن حجر.
و امّا در خرق عيبى ندارد. يك تكّه خرقهاى هست كه با سه گوشهاش مسح مىكند، عيبى ندارد، چون كه ما ملتزم شديم كه عدد در ناحيه غير الاحجار مدخليتى ندارد، در ناحيه احجار ثلاثه معتبر بود، اما در ناحيه غير الاحجار حد نقاء است. با سه گوشه دستمال يا دو گوشه دستمال بخواهد خودش را پاك بكند نقاء حاصل بشود صحيحه عبد الله ابن مغيره[3] كه ديروز مىگفتيم مىگيرد او را.
پشت سر اين فرمايش در عروه مىفرمايد و يكفى كلّ قالعٍ يعنى هر جسم قالعى كه مراد از جسم قالع يابس است چون كه بعد مىآيد قيدش كه بايد مرطوب نباشد رطوبت مسريه نداشته باشد. و هر جسم كفايت مىكند در استنجاء از غائط كه انسان استنجاء بكند به هر جسمى كه قلع مىكند نجاست را، نجاست را مىكند، تخته بوده باشد. تكّه كهنه بوده باشد. كاغذ بوده باشد. هر چه بوده باشد. برگ درخت بوده باشد اوراق الاشجار كه قالع است عيب ندارد، اينها كفايت مىكنند، مىفرمايد حتّى اصابع اليد، كه انسان با اصابه يدش بنا بر اين كه تعدد معتبر است با يك انگشتش يك دفعه مسح كرد، با دومى دفعه دوم، سومى دفعه سوم ديگر نقاء حاصل شد پاك مىشود، بدان جهت مىفرمايد و يكفى كلّ قالعٍ حتّى الاصابع كه اصابع يد بوده باشد.
بدان جهت در ما نحن فيه در دو مسأله بايد بحث كنيم، مسأله اولى اين است كه آيا آنى كه يستنجی به همان امورى است كه در روايات ذكر شده است. در روايت يك حجر وارد است. يك كرسف وارد است. يك خرق وارد است. يكى هم مدر، اينها در روايات وارد شده است. عود هم خواهد آمد كه بعضىها گفتهاند اين هم در روايات هست، در روايات معتبره همان است. حجر است و كرسف است و مدر است اينها وارد هستند، آيا اغتسال فقط به اين حجر و مدر و خرق و كرسف مىشود، كرسف همان تكّه پنبه را مىگويند، او معتبر است. يا اينكه هر جسم قالعى بوده باشد كافى است ولو ورق شجر بوده باشد كاغذ بوده باشد. هر چه بوده باشد. تخته بوده باشد؟ اين مقام اول.
مقام ثانى اين است كه آيا اين جسم قالعى كه گفتيم اعضاء خود انسان را هم شامل مىشود يا اعضاء بدن مثل اصابع اليد با اصابع بدن مخرج پاك نمىشود؟ اين هم مقام ثانى است.
امّا الكلام فى المقام الاول، در مقام اول به چند وجه در ما نحن فيه آن وجوهى كه مىشود آنها را حساب كرد.
يكى مسأله تسالم الاصحاب است. اگر كلمات اصحاب را ملاحظه بفرماييد مىبينيد كه آنها اين حجر را و نحو الحجر ممّا هو قالعٌ را ذكر كردهاند، ملاك را قالع نجاست قرار دادهاند، كلمات مشهور اين است. تسالم المشهور، اين مىشود اجماع ديگر، مشهور يك خورده پف كرد مىشود اجماع، اين بوده باشد كه اين فايدهاى ندارد، چرا؟ چون كه اجماع اگر بوده باشد مشهور هم نشود، بلکه بالاتر اجماع بشود و خودمان هم به دست بياوريم قيمتى ندارد، چون كه اين محتمل المدركية است که مدرك مجمعين همان است كه در يد ما هست ساير وجوه كه خواهد آمد، آنها روى همان وجوه ملتزم شدهاند به اين حكم، آن وجوه اگر در نظر ما تمام شد ولو بعضىها خوب ما هم ملتزم مىشويم كما سيظهر، تمام نشد جدا مىشويم، مثل نجاست ماء بئر مىشود، كه مشهور ملتزم بودند به نجاست ماء البئر، هر جور باشد ولو اكرار هم باشد چيزى كه افتاد نجس مىشود، ولكن نه، ديگران طرح كردهاند متأخرين طرح كردهاند يعنى متأخرينِ متأخرين، پس على هذا الاساسى كه هست، اين وجه اول فايدهاى ندارد.
امّا الوجه الثّانى، وجه ثانى بعضى روايات است كه اين بعضى رواياتى كه در آنها ذكر شده است اين كرسف، حجر، مدر، خرق، گفتهاند در اين روايات اينها كه ذكر شده است من باب المثال است. چون كه اجسام قالعى كه هست، مثال است اين ما ذكره. يعنى مثالى است كه در دسترس عام است. عموم مردم در دسترشان است. مثل كلوخ، مدر، مثل حجر، مثل خرق و امثال ذلك اينها من باب مثال ذكر شده است. ظاهر مىشود من باب المثال بودن اينها از آن روايت ابى بصير ليث المرادى قدس الله سرّه، [4]از روايت او ظاهر مىشود. در آن روايت نهى شده است از استنجاء بالعظم و الرّوث كما سيأتى، به نهى شده است كه به عظم و روث استنجاء نشود. چرا؟ در آنجا ذكرى شده است. ذكر شده است بر اينكه روث يعنى بعر و هكذا اين عظم طعام الجن است و چون كه طعام الجن است بدان جهت در ما نحن فيه به آنها استنجاء نشود. اينجور استدلال كردهاند، استدلال کرده اند یعنی اين استدلال را اینجور ذکر نكردهاند ها من نديدهام كسى، غايت تقريب استدلال اين است که استدلالى كه يك صورتى داشته باشد صورت حسابى داشته باشد آن همین است كه خدمت شما عرض مىكنم، اين را بدانيد شيئى اگر در خارج معدوم بشود آن وقتى تعليل مىكنند عدمش را به وجود المانع كه متقضىاش موجود بوده باشد. مثلاً جايى كه نار هست ولكن در ما نحن فيه اين دستمال خيس نمىسوزد، مىگويند چون كه خيس است نمی سوزد، عباى من نمىسوزد نار هست افتاده است روى آن با وجود اين نمىسوزد چون كه خيسِ خيس است. بدان جهت مىگويند چون كه مانع هست خيس هست نمىسوزد، و امّا اگر آتش نيست تعليل نمىكنند، عبايم هم خيس باشد نسوزد نمىگويند كه نمىسوزد چون كه خيس است. مىگويند آتشى نيست كه بسوزانند كه، آن وقتى تعليل مىكنند شىء را به وجود المانع كه مقتضى در آن شىء موجود بوده باشد. اين كه در اين روايت دارد كه استنجاء نمىشود به آن روث و هكذا به عظم، چرا روث نمىشود صالح نيست كه استنجاء به آنها بشود؟ چون كه اينها طعام الجن است. يعنى طعام الجن است بايد لا يستهان بشود استهانه نشود. اين تعليل بالمانع است. مانع از استنجاء است. با اينها نمىشود استنجاء كرد چون كه حرمت طعام آنها مانع است از استنجاء كردن به اينها، خوب اگر مقتضى مفقود بوده باشد يعنى استنجاء مختص بشود به اشياء خاصّه آنجا امام علیه السلام مثلاً على تقدير صدورها عنه علیه السلام بايد تعليل بفرمايد كه استنجاء به روث و عظم نمىشود، چون كه حجر نيست. اينها حجر نيستند كرسف نيستند، بايد تعليل به عدم المقتضى بشود، اين كه تعليل به عدم المانع شده است معلوم مىشود كه در اينها هم مقتضى استنجاء هست، اين آن وقتى مىشود كه كلّ جسم قالع استنجاء به او موجب طهارت بشود، كه در اينها نهى شده است كه نكنيد چون كه طعام الجن است. اين غايت وجهى است كه در ما نحن فيه از جهت اين روايت ذكر مىشود.
عرض مىكنم اين وجه هم وجه درستى نيست. چرا؟ چون كه اولاً اين روايتى كه هست اين روايت را شيخ قدس الله نفسه الشّريف از كتاب محمد ابن على ابن محبوب[5] نقل مىكند:
سند شيخ به كتاب على ابن محبوب صحيح است. محمد ابن على ابن محبوب هم از اجلاّء است. محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند از على ابن خالد، على ابن خالد هم نقل مىكند از احمد ابن عبدوس خلنجی، احمد ابن عبدوس نقل مىكند از حسن ابن على ابن فضّال، حسن ابن على ابن فضّال نقل مىكند از مفضّل ابن صالح، مفضّل ابن صالح نقل مىكند از ليث المرادى كه ابى بصير است. در سند اين روايت سه تا شخص است. مفضّل ابن صالح ضعيف است. لا يعتمد علیه، دو تا مفضل داريم، مفضل ابن عمر و محمد ابن صالح، اينها معاصر بودند، هر دو هم روايت دارند، در يك طبقه هم هستند، ولكن هر دو ضعيف هستند، مفضل ابن صالح كه مسلّم، آن يكى هم ضعيف است ولكن يك حرفى هست در او، اين مفضل ابن صالح ضعيف، احمد ابن عبدوس خلنجی كه على ابن خالد از او نقل مىكند، على ابن خالد از معاصرين احمد ابن محمد ابن عيسى است. احمد ابن محمد ابن عبد الله است كه محمد ابن على ابن محبوب و سعد ابن عبد الله و على ابن حسن فضال از او نقل مىكند، رواياتش كم است. اين على ابن خالد و احمد ابن عبدوس نه راوى نه مروىٌ عنه كه احمد ابن عبدوس است هيچ كدام توثيقى ندارند، از مشاهير هم نيستند رواياتشان قليل است که بگوييم مشاهير است و ذمّى به آنها وارد نيست. از مشاهير هم نيستند، روايت من حيث السّند ضعيف است. هذا كلّه من حيث سند روايت، در باب 35[6] از ابواب احكام الخلوة روايت اولى است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ» روايت من حيث السّند ضعيف است. امّا متنش فرض كرديم صحيح است. فرض كرديم اين روايت من حيث السّند صحيح است. فرض كرديم، خوب ببينيم مدلولش چيست، مدلولش يك چيزى است كه ما درست نمىفهميم، شما هم نمىدانم على الله ببينيد چه مىفرماييد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ» مرد استنجاء كند موضع نجوش را پاك كند به استخوان يا به روث، بعر كه همان روث است. او العود يا تخته كه تخته عود در اين روايت است. «قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ» امّا عظم و روث اينها طعام الجن هستند. خوب مراد از جن چيست؟ اگر مراد از جن همان جنى است كه در سوره جن است. اينها آمدهاند با رسول الله و ايمان آوردهاند آنها هست، نمىدانم آنها طعام دارند يا ندارند مثل اين كه ندارند. اين چه جور مىشود طعام الجن است. اگر مراد از جن به معناى ديگرى است كه به معناى مستتر است. اين بوده باشد خوب طعام آنها را انسان نجس كردن چه مىشود؟ خوب نجس بكنى اين استهانه بشود به طعام جن به معناى آخر، چه مىشود؟ اين تعليل چه مىگويد؟ و الله العالم كانّ اين باعث شده است كه صاحب الوسائل قدس الله نفسه الشّريف ديده است كه اين تعليم يك خورده اينجور است ملتزم به كراهت شده است. كراهت الاستنجاء بالعظم و الرّوث، ملتزم به كراهت شده است.
ولكن اين درست نيست. نه ملتزم به كراهت مىشود شد، نه مىشود ملتزم شد كه جن در اينجا به معناى آخر است. جن در ما نحن فيه همان جنى كه در سوره جن ذكر مىشود همان مراد است که مخلوقى است در مقابل بشر و در مقابل ملائكه، چرا؟ چون كه در روايت قرينه است كه مراد اين است. « سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ- قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ- وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» چون كه جن كه ايمان آوردند پيش رسول الله (صلی الله علیه و آله) شرطهايى كردند با رسول الله، يكى از شرطهايش همين بود، اين مال جن آن سوره جن است. جن به معناى آخر نيست. اين را هم به معناى كراهت نمىشود حمل كرد، چون كه مخالفت شرط رسول الله (صلی الله علیه و آله) مىشود، شرط به آنها شده است مخالفت التزام رسول الله(صلی الله علیه و آله) اين جايز نيست. با كراهت مناسبتى ندارد، بدان جهت اين روايت نه به جن به آن معنا مناسبت دارد، نه با آن كراهت مناسبت دارد، منتهی فطعام الجن ديگر حلّش با شما مىماند، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت من حيث السّند ضعيف و من حيث المضمون اين شبهه را هم دارد كه خدمت شما عرض كرديم، پس اين وجه را رها كنيد.
برسيم به آن وجه آخرى كه وجه معتبر است. كلّ جسم قالع که تمسّك مىشود در اينجا به دو تا روايت كه يكى موثقه يونس ابن يعقوب است كه يغسل ذكره و يذهب الغائط، غائط را ببرد آن وقت و يتوضأ مرّتين مرتین، يذهب الغائط تمسّك شده است بر اين كه غائط را ببرد به هر جسمى كه مىبرد ديگر، قابل بردن است.
اين جوابش واضح شد كه اين روايت در مقام بيان نيست. چه جور يغسل ذكره در مقام بيان او نيست كه ذكر را چه جور بشورد با چه بشورد، اين جا هم با چه چيز ازهاق غائط بكند، در مقام بيان او نيست. روايت در مقام بيان حكم آخر است. اين را گذاشتيم كنار.
مىماند آن كه تعبير مىكرديم از او به صحيحه عبد الله ابن مغيره،[7] سألته هل للاستنجاء حدٌّ؟ آيا براى استنجاء حدّى هست يا حدّى براى استنجاء نيست؟ فرمود لا، ينقى ما ثمّة، امام فرمود روحى الى الفداه که حدّى ندارد، حدّش اين است كه آنى كه در آنجا هست برود از بين، خوب به هر چه برود، حد ندارد ديگر، يعنى به هر چيزى مىشود او را از بين برد.
اينجا است كه همان اشكال را كه ديروز گفتم فردا مىآيد اشكال دوّمى در اين روايت گفتهاند كه اين روايت لا حتّى ينقى ما ثمّة اولاً اطلاق ندارد، چرا؟ چون كه به قرينه ذيل كه ينقى و لكن يذهب الرّيح قرينه گرفتهاند كه مراد يعنى شسته شده بود به آب، اصلاً ساير اجسام را نمىگيرد غير غسل را. جوابش را گفتيم نه، این يبقى الرّيح قرينه نمىشود.
اشكال دوّمى كردهاند بر اين كه اين روايت در مقام نفى حدّ از استنجاء است نه نفى حدّ از ما يستنجی به، ما كلاممان در ما يستنجی به است. حدّى دارد كه حجر بشود يا فرض كنيد كرسف بشود يا فرض بفرماييد خرق بشود، يا حدّى ندارد، هر حدّى بشود عيبى ندارد، در ما نحن فيه گفته مىشود بر اينكه حدّى ندارد يعنى نقاء و استنجاء حدّى ندارد، نه ما يستنجی به، اين كلام كلام عجيبى است. چون كه حدّ استنجاء همان قيود مستنجی به است. يا قيودى است كه بر استنجاء مترتّب است. استنجاء حدّش همين است ديگر، حد داشته باشد اينجور مىشود ديگر، مثل اين كه غسل حد دارد اين است كه بايد به آب مطلق بشود، حدّ الغسل اين است ديگر، بايد به آب بشود، اگر در روايتى از امام علیه السلام بپرسد بر اينكه يابن رسول الله ما حدّ الغسل؟ امام علیه السلام بفرمايد در مقام جواب ان يكون بالماء و ان يصبّ عليه، هر دو حد است. هيچ فرقى ندارد به حسب متفاهم عرفى، قيد است براى غسل، غسل به ماء بشود قيد است. به ماء مطلق بشود قيد است و هكذا به ماء مباح بشود قيد است و و و، على هذا در ما نحن فيه اين روايت مباركه كه هل للاستنجاء حدٌّ مىگويد امام علیه السلام لا، اين روايت تمام است.
بله روايت يذهب الغائط نمىشود به او تمسّك كرد، جوابش اين است كه او اطلاق ندارد در مقام بيان نيست. افرض كسى گفت نه، در مقام بيان است. اين وَضوءى را كه خداوند واجب كرده است او را مىگويند، در مقام بيان است. باز مىگوييم به او نمىشود تمسّك كرد، چرا؟ يعنى نمىشود تمسّك كرد در مقام اول مىشود تمسك كرد و يذهب الغائط يعنى بكلّ جسمٍ، در مقام ثانى كه به اجزاء بدن هم مىشود يا نه، نمىشود تمسّك كرد، چرا؟ چون كه آنجا سؤال از وضوء واجب است. آن كه مىگويد و يذهب الغائط يعنى به غير اجزاء بدن بايد اذهاب غائط بكند، چون كه آنها را بايد بشورد اگر با دستش چيز بشود، او را بايد بشورد، واجب است طهارت او، چه جور مخرج تطهيرش واجب است. يد هم تطهيرش واجب است. كلام از آن وضوء و طهارتى است كه در صلاة معتبر است براى مكلف واجب است. او نمىگيرد، ولكن اين دومى مقام ثانى را هم مىگيرد كه با اصابع اليد هم مىشود، هل للاستنجاء حدٌّ آيا يابن رسول الله براى استنجاء حدّى هست؟ لا حتّى ينقى ما ثمّة، با دستش يك دفعه با كف دستش يك دفعه هم با پشت دستش كشيد رفت، هيچ چيز ديگر آن دوباره با انگشتش مسح كرد ديد كه چيزى پيدا نيست. نه رطوبتى نه چيزى، ينقى ما ثمة، تمام شد آنجا پاك شد، منتهى بيا دستت را آب بكش ديگر، آن يك مسأله اخرايى است. بدان جهت ما موافق فتواى عروه هستيم، مىگوييم كه و يكفى كلّ قالعٍ حتّى به اجزاء البدن كه اصابع بوده باشد. و حدّش نقاء است حاصل بشود حاصل مىشود، هذا كلّه در اين مسأله.
بعد ايشان صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف برمىگردد ذكر مىفرمايد در ما نحن فيه آن چيزهايى را كه معتبر است در احجار استنجاء يا چيزى كه جسم قالعى كه با او استنجاء مىشود. دو شرط را متعرض مىشود. يكى را اثبات مىكند و ديگرى را نفى مىكند. مىفرمايد و يشترط فيه أى فى القالع، اين جسم قالعى كه گفتيم با او استنجاء جايز است يشترط فيه الطّهارة بايد خودش طاهر بوده باشد. يعنى قطع نظر از اين استنجاء متنجّس نبوده باشد. يعنى نجس العين نبوده باشد، يا مثلاً كلبى را خشك شده است پيدا كرده است و با او مىخواهد استنجاء كند، نه، او پاك نمىكند، كلّ جسم قالعى كه شرطش اين است كه بايد پاك بشود، يعنى نجس العين يا متنجّس نبوده باشد. اين را اثبات مىكند، و مىفرمايد و لا يشترط فيه البكاره، بكارت شرط نيست. حجرى بود سابقاً با او استنجاء كرده بود شسته و تطهير كرده و خشك هم هست الان، برمىدارد دوباره با او استنجاء مىكند، عيبى ندارد، بكارت شرط نيست. آن بكارتى كه مثلا د رمی جمار در حصیات معتبر است بايد به حصی ای بزند جمره را كه سابقاً زده نشده است با او، نه آن بكارت در ما نحن فيه معتبر نيست. ظاهر بكارت اين است.
امّا طهارت چرا معتبر است؟ اينجور گفتهاند درست توجه بفرمائید آن نجسى كه با او مىخواهد استنجاء بكند تارةً به واسطه استنجاء كردن با آن متنجّس يا نجس رطوبت مسريهاى پيدا مىكند آن جسم متنجّس يا نجس كه آن رطوبت مسريهاى كه در او پيدا شده است به واسطه مسح مىخورد دوباره به موضع، اين جور كه مسح مىكند رطوبت مسريهاى را كه از يك جاى مخرج برداشته است به جاى ديگرش مىخورد موقع مسح كردن، تارةً جسم كه نجس و متنجّس است مسح كه مىشود در اثناء رطوبت مسريهاى برمىدارد كه آن رطوبت مسريه به جاى ديگرى به مخرج اصابت مىكند، اين بلااشكال كافى نيست. اين پاك نمىکند، بلكه بعد از اين اصلاً نمىشود اينجا را تطهير كرد به غير آب، بايد مخرج را با آب تطهير كند، چرا؟ چون كه رواياتى كه وارد شده است در حجر و غير الحجر كه اينها استنجاء مىآورد براى مخرج على ما سنبیّن كه معنايش اين است. اين در صورتى است كه مخرج به خروج الغائط آلوده بشود، يعنى فقط به مخرج آن غائطى كه خارج شده است اصابت كرده است. ناظر به او است ولكن در ما نحن فيه اين جسم متنجس يا نجس العين رطوبت مسريه پيدا كرد اين رطوبت مسريه خورد دوباره به آن مخرج، از این خوردن جسم متنجّس با رطوبت مسريه به مخرج پاك مىكند حجر و غير الحجر مثل كرسف دليلى ندارد، مقتضاى اطلاقات در غسل كه متنجّس را نشورى پاك نمىشود و مطهّر منحصر است به ماء مقتضاى او اين است كه بايد شسته بشود، آنى كه به مخرج مىخورد قائل بشويم كه مخرج را به آن رطوبت مسريه نجس مىكند چونكه اثر خاص دارد، سابقاً گفتيم، شىء متنجس بشود و شىء آخر دوباره ملاقات با نجس بكند اگر ملاقات ديگر اثر خاص داشته باشد باز نجس مىكند او را، شيئى با آب متنجّس نجس بود بعد بول اصابت كرد، اين اصابت بول هم باز نجس مىكند، چون كه اثر خاص دارد دو دفعه شستن لازم است. چون كه تعدد نجاست و تعدد تنجّس اثر مىخواهد تا لغو نشود، اثرش اين است كه بايد دو دفعه شست، اينجا هم حجر وقتى كه رطوبت مسريه برداشت، حجر متنجّس يا عين متنجّسه رطوبت مسريه پيدا كرد به مخرج خورد با آن رطوبت مسريه يك تنجّس خارجى پيدا مىكند، چون كه اثر خاص دارد، تنجّس جديد هم نباشد بگوييد كه المتنجّس لا يتنجّس اين به واسطه استنجاء بالاحجار پاك نمىشود، ادلّهاى كه وارد شده است در استنجاء بالاحجار آن جايى است كه به مخرج نجسى غير از غائط اصابت نكند، غائطى كه خارج مىشود، نه آن غائط و اجزاء و رطوبات غائطى كه در سنگ متنجس يا آن عين متنجّسش اصابت كرده است. آنها را نمىگيرد.
بدان جهت در ما نحن فيه صاحب عروه دارد اگر مسح كند مخرج را به شىء متنجّسى يا نجسى، آن مخرج با احجار ديگر پاك نمىشود، بايد به غسل به ماء بشود، اين در صورتى كه آن متنجّس بخورد به مخرج اشكالى ندارد، و امّا اگر نخورد مثلاً حجر را كه مسح مىكند از آن بيخ كه گذاشته است همين جور مسح مىكند كه هر مقدارى كه مسح مىكند ديگر اصابت نمىكند، ولكن حجر خودش متنجّس است خشك است با اين حجر خشك همين جور مسح مىكند، كه اين حجر كه تَر نمىشود، تَر هم بشود اصابت نمىكند دوباره، اینکه چرا در اين صورت مخرج پاك نمىشود، اين را دو تا دليل گفتهاند، يك دليلش اين است كه فاقد الشّىء لا يعطى الشّىء ارتكاز عرفى اين است كه چيزى كه پاك مىكند بايد خودش پاك باشد. فاقد شىء معطى شىء نمىشود.
اگر سابقاً يادتان بوده باشد گفتيم اين فاقد شىء معطى شىء نمىشود اين آيه و روايت نيست در احكام فرعيه تا به او تمسك كنيم، در ما نحن فيه فاقد الشّىء معطى شىء مىتواند بشود، گفتيم ترابى كه با او تعفير مىشود متنجس بشود عيبى ندارد، بله، ارتكاز متشرعه ناشى از خطابات شرعيه است آب نجس متنجّس نمىشود، يا چيزى كه رطوبت مسريه متنجسه دارد او شىء متنجّس را پاك نمىكند، اين ارتكاز در آنها هست، و امّا در جايى كه صحبت آب و رطوبت مسريه نشد كما فى الفرض در ما نحن فيه، نه در ما نحن فيه همچنین ارتكازى نيست. آن وقت مىماند فقط صحيحه زراره[8] كه تمسك به او شده است كه لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار كه انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص173.
[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص217.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص322
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص357.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ- قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ- وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص357.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص357.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص322
[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.