درس چهارصد و هفتاد و پنجم

فصل في الاستنجاء

« يجب غسل مخرج البول بالماء مرَّتين ، والأفضل ثلاث بما يسمَّى غسلاً ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيَّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدَّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،‌وإلّا تعيـَّن الماء ، وإذا تعدَّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتِّصال بالمخرج يتخيـَّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيـَّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدُّد ، بل الحد النقاء ، وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدَّ من ثلاث ، وإن حصل‌ ‌النقاء بالأقل ، وأن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلُّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجِّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجِّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى ‌الأول أيضاً‌«.[1]

اشتراط پاک بودن اجسامی که به آن استنجا می شود

كلام در اين فرمايش بود صاحب عروه فرمود آنى كه يستنجى به من الحجر و نحو الحجر او بايد پاك بوده باشد. يعنى قطع نظر از اين استنجائى كه مي شود بايد پاك بشود، نبايد نجس العين بشود، به نجس العين نمي شود استنجاء كرد، و نمى‏تواند متنجس بشود مثل حجرى كه متنجس است که بول شده است رويش، با آن حجر ولو خشك شده است با او نمى‏تواند استنجاء بكند، يعنى پاك نمي شود محل.

 عرض كرديم آن ما يستنجی به كه متنجس مي شود اين ما يستنجى به دو صورت دارد. يك صورتش اين است عند الاستنجاء يا قبل الاستنجاء -که كلام ما در ما نحن فيه عند الاستنجاء است-، يك رطوبت مسريه‏اى پيدا مى‏كند موقعى كه مسح مي شود به مخرج كه آن حجر كه متنجس است با آن رطوبت مسريه اصابت به مخرج و بعض حواشى مخرج مى‏كند، ولو به يك نقطه‏اى از مخرج، كه عند الاستنجاء يك رطوبت مسريه‏اى پيدا مى‏كند، آن كسى كه لان بطنه است بطنش مثلا فرض كنيد مى‏رود، اين حجر را كه مى‏زند يك رطوبت مسريه‏اى پيدا مى‏كند اين حجر متنجس، كه موقع كشيدن اين حجر ملاقات مى‏كند، خود نفس الحجر با بعضى از حواشى و از مواضع ملاقات مى‏كند رطباً، اين اگر بوده باشد اين بلا اشكال مجزى نيست و پاك نمى‏كند، گفتيم بعد از اين هم بخواهد حجر پاك پيدا بكند بعد از اين بخواهد استنجاء به حجر بكند نمی شود. چون استنجاء بالحجر آنوقتى مطهر است و نحو الحجر كه به مخرج غير از نجاست غائطى كه به خروج الغائط است نجاست ديگرى اصابت نكند، و بما اينكه در ما نحن فيه آن سنگ متنجس اصابت كرد به مخرج با رطوبت مسريه رواياتى كه در استنجاء بالاحجار است ناظر است به طهارت مخرج از آن نجاستى كه به خروج الغائط است و اين نجاستى كه از خارج متولد شد اين را پاك نمى‏كند، ادله اينها را نمى‏گيرد.

 بدان جهت در ما نحن فيه شبهه‏اى نيست كه ما يستنجى به بايد پاك بوده باشد. يعنى اگر اينجور رطوبت مسريه‏اى پيدا مى‏كند كه اصابت به مخرج مى‏كند ولو به بعض مواضعش عند المسح به مسح يعنى به ادامه مسح، اين كافى نيست. اين را در عروه هم اين صورتش قدر متيقن است. ما هم قبول داريم.

استنجا به حجر متنجس يابس در صورت بر نداشتن رطوبت مسريه با استنجا

 انما الكلام و كل الكلام و جل الكلام و كلامنا اين است كه اگر اين سنگ متنجس خودش يابس است و به واسطه مسح كردن مخرج خود سنگ رطوبت مسريه برنمى‏دارد كه ملاقات بكند با جاى ديگر، رطوبت اگر هست در غائطى است كه به سنگ چسبيده است و اين سنگ را كه مثلا فرض كنيد مسح مى‏كند مخرج را. وقتى كه مسح مى‏كند مخرج را خود سنگ با رطوبت مسريه چونكه رطوبت مسريه ندارد ملاقات با مخرج نكرده است. چه جورى كه با سنگى كه پاك است رطوبت مسريه نداشته باشد غائط وسنگ را رطوبت مسريه دار نكند چه جور مسح مى‏كرد، اين هم يك جور مسح كرده است كه اين سنگ ديگر با رطوبتش ملاقات با مخرج نكرده، فقط خود غائط را كه غائط مرطوب است او را قلع كرده است برده است. كلام در اين است كه اين چرا كافى نباشد؟ اينجا وجهى گفته بودند كه فاقد الشى‏ء معطى الشى‏ء نمی شود. خود اين سنگ نجس است. نجس پاك نمى‏كند.

بررسی ادله

مى‏دانيد كه با اينها فقه تمام نمی شود. فقه اعتباريات است. احكام است. احكام همه اعتباريات است. فاقد شى‏ء معطى نمي شود مال تكوينيات است. حرف‏ تكوينيات را به اعتباريات آوردن حرف صحيحى نيست.

بدان جهت در ما نحن فيه ما بايد ملاحظه ادله را بكنيم. ما كه در ماء مى‏گوييم ماء قبل از استعمال در تطهير بايد پاك بشود. اينها را از ناحيه اين نگفتيم كه فاقد الشى‏ء معطى الشى‏ء نمی شود. ادله‏اى داشتيم كه آب اگر متنجس شد، قذرى در او افتاد او را بريز لا يتوضأ منه و لا يشرب. در غساله داشتيم كه لا يتوضأ و لا يغسل. چونكه آب نجس است ادله داشتيم. روى آن ادله در ماء ملتزم شديم كه مائى كه در تطهير استعمال می شود. قطع نظر از اينكه تطهير است در آن خبث بايد پاك بشود، و اما اين دليل را كه ما در سنگ نداريم، در ترابى كه با او اناء تعفير مي شود نداريم، بدان جهت گفتيم نه، اطلاقش اين است اگر فرض كنيد آن تراب خشك باشد رطوبت مسريه ندارد كه مسح مي شود اناء به او، عيبى ندارد اشكالى ندارد، اينجا هم همين جور است. حجر استنجاء هم همين جور است. نحو حجر استنجاء هم همين جور است. بدان جهت قاعده فاقد الشى‏ء معطى شى‏ء نمي شود اين حرفها در مقام نبايد گفته بشود.

صحيحه زراره

 عمده وجه آخرى است كه فرموده‏اند صحيحه زراره[2] دلالت مى‏كند كه اين احجار بايد پاك بشوند، و اگر پاك نشوند پاك نمى‏كنند، چونكه در صحيحه زراره كه در باب نه از ابواب تخلى وارد بود در آن صحيحه زراره امام علیه السلام فرمود «لا صلاة الا بطهور»، باب نه بود از ابواب احکام الخلوة آنجا اينجور بود كه:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»- صلاتى نيست الا بطهور، مراد از طهور در ما نحن فيه طهارت بوده باشد يا طهور ما يتطهر به بوده باشد. «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ» بول را بايد بشورى، امام عليه السلام در مقام بيان اين است كه در صلاة طهارت معتبر است. هم طهارت حدثى هم خبثى، به قرينه ذيل‏ ها، ولو ذيل نبود مى‏گفتيم طهارت يعنى طهارت حدثى، ولكن ذيل كه دارد و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار و اما البول فلابد من غسله معلوم مي شود آن نجاستى كه نجاست خبثى است و نوعا مردم به آنها مبتلا هستند طهارت از او را هم مى‏فرمايد شرط صلاة است. فرموده‏اند بر اينكه طهور معنايش اين است كه الطاهر فى نفسه و المطهر لغيره، كلمه همين جور معنى كرده است طهور را اگر يادتان بوده باشد. لا صلاة الا بطهور اين حجر الاستنجاء طهور است بدان جهت فى نفسه بايد پاك بشود تا مطهر بوده باشد. اينجور فرموده‏اند.

اين هم سابقا آن وقتى كه در معناى طهور بحث مى‏كرديم مى‏گفتيم كه لا يرجع الا محصل، آنى كه از معناى طهور ثابت است دو تا معنى است. يكى به معناى طهارت است. يكى به معناى ما يتطهر به كه با او تطهير می شود. اين الطاهر فى نفسه در معناى طهور مأخوذ نيست. ما يتطهر به يعنى آنى كه با او تطهير می شود. غايت الامر در مياه چونكه دليل داريم که آبى كه نجس شد بريز آن را، لا يتوضأ منه و لا يشرب و لا يغسل منه الثوب، در روايات بئر نجس هست كه لا يغسل به الثوب، اين الطاهر فى نفسه در آب از ادله فهميده شده است كه ما يتطهر به ماء بشود بايد فى نفسه پاك بشود، اين در معناى طهور مأخوذ نيست. مثل وقود ما يتوقد به، اين طهور هم ما تطهر به، اينهم همين جور است ولكن در مثل حجر الاستنجاء و امثال ذلك كه دليلى نداريم كه بايد طاهر فى نفسه بشود، نه، ما يتطهر به است و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار در ما يتطهر موضع الغائط احتياج به آب ندارد سه حجر كافي است. چه سه حجر پاك باشد چه نجس باشد. منتهى كافي است كيفيت استنجاء روايتش را گفتم كه فقط نجاست غائطى را ازاله مى‏كند، اگر موجب بشود خودش نجاست ديگرى اصابت بكند، نه، آن را نمى‏گيرد اين روايات.

 بدان جهت در ما نحن فيه اشتراط الطهارة در آن حجر الاستنجاء و مثل حجر الاستنجاء كه موجب نمي شود مسح به او اصابه آن حجر را با رطوبت مسريه يا خرقه را با رطوبت مسريه موضع را، نه، على الظاهر اشكالى ندارد، ولو احتياط در تركش است چونكه علماء فرموده‏اند ما هم جرأتى خيلى نداريم كه مخالفت با اينها بكنيم، روى اين اساس است و الا اين مبنى بر احتياط است و الا مقتضى الادله تمام نيست.

 يك نكته‏اى بگويم يادتان بوده باشد. اينكه ما گفتيم بايد حجر اصابت نكند با رطوبت مسريه موضعى از بدن را، اين در حجر طاهر عيبى ندارد. انسان لَان بطنه هست مثلا شبه اسهال دارد با حجر كه مسح مى‏كند با حجر طاهر ها، رطوبت مسريه برمي دارد حجر، خوب حجر نجس مي شود ديگر، آن رطوبت مسريه به جاى ديگرى از حواشى مخرج مى‏خورد، او عيبى ندارد، آن اصابه‏اى كه آن لازمه عادى استنجاء بالاحجار است او عيبى ندارد او ضررى ندارد، آنى كه لازمه عادى نيست مثل جايى كه حجر نجس بود كه ما فرض مى‏كرديم آنها را مى‏گوئيم كه ادله استنجاء طهارت مخرج را نمى‏گويد.

عدم اشتراط بکارت در حجر يا اجسامی که به آن استنجا می شود

 بعد ايشان مى‏فرمايد صاحب عروه بكارت شرط نيست. عرض كردم ظاهر بكارت در ما نحن فيه آن بكارتى است كه در احجارى كه رمى مي شود جمرات، ظاهر اين است كه بكارت به آن معنى است. يعنى آن چيزى كه، حجرى كه، يا نحو الحجرى كه با او استنجاء مي شود شرطش اين نيست كه قبلا با او استنجاء نشده باشد. نه، قبلا هم، سه تا سنگ است هميشه گذاشته آنجا، ده سال است با آنها استنجاء مى‏كند، استنجاء كه كرد بعد آنها را مى‏آورد مى‏شورد باز مى‏برد آنجا جايش مى‏گذارد، خيلى هم علاقه دارد به او! عيبى ندارد، بكارت شرط نيست. اصلا قائلى كه ملتزم بشود بكارت شرط است اين قائل را من نمى‏دانم، بدان جهت در ما نحن فيه ولو يك روايت مرسله‏اى هست كه هم مرسله است هم مرفوعه، دو تا عيب دارد. هم مرسله است هم مرفوعه، آن روايت روايت احمد ابن محمد است. ظاهرا احمد ابن محمد يا خالد است يا عيسى است. نمى‏دانم، يعنى نمي شود تشخيص داد، كلام ما اين است. روايت چهارمى است در باب سى ام[3] از احكام الخلوة:

مرفوعه احمد بن محمد

و بالاسناد يعنى عن المفيد عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن سعد عن احمد ابن محمد، ظاهرا آنى كه توى ذهنم هست سعد ابن عبد الله از احمد ابن محمد ابن ابى عبد الله برقى هم روايت دارد، روى اين اساس مى‏گويم تشخيص داده نمی شود. توى ذهنم اينجور است. اين احمد ابن محمد مى‏گويد كه عن بعض اصحابنا رفعه الى ابى عبد الله عليه السلام، نقل مى‏كند احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد از بعض اصحاب ما كه او منقطع است. بعض كيست؟ مرسل می شود. آن بعض اصحاب هم رفعه الی ابى عبد الله عليه السلام، او نسبت به ابى عبد الله عليه السلام داد راوى داشت راوى هايش را انداخت ذكر نكرد، «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ- بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ»، سه حجر بكر بشود و يتبع بالماء بشود، خوب بكر بودن در اينجا ذكر شده است ولكن روايت من حيث السند ضعيف است. اصل عاملى معلوم نيست تا كسى بگويد ضعفش منجبر است به عمل مشهور، خودش هم كه سابقا گفتيم يتبع الماء دارد، يتبع المائى كه هست ديگر اين را نمي شود ملتزم به وجوب شد، چونكه روايات صريحه داشتيم كه و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، صحيحه الان يكى‏اش را خوانديم، آب نمى‏خواهد، بدان جهت اگر بود هم شايد كسى ملتزم به استحباب بشود، كسى كه مى‏گويد ادله سنن تسامح مي شود شايد اينجور بشود، ما كه آنجور نيستيم، بدان جهت اصل استحباب ابكار بودنش هم ثابت نيست چونكه روايت من حيث السند ضعيف است. اينهم همين جور.

اشتراط زوال عين نجاست در استنجاء مخرج غائط با آب

 بعد ايشان يك جهت ديگرى كه جهت مهمه هست او را در عروه متعرض مي شود قدس الله سره، مى‏فرمايد اگر استنجاء بشود يعنى مخرج غائط به آب شسته بشود، معتبر است در شستن به آب كه عين غائط بايد زايل بشود، چونكه اگر عين غائط باقى بماند باز تنجس باقى مى‏ماند، اشكالى ندارد، چونکه آنى كه موجب تنجس بود الان هم هست، مى‏فرمايد بايد آن عين زايل بشود، و خودش هم در ما نحن فيه اثر كه مراد از اثر اجزاء صغارى است كه آن اجزاء صغار لا يُرى تمييز داده نمي شوند، به چشم نمى‏آيند اجزاء صغار، ولكن بود آنها و بقاء آنها در مخرج احساس می شود. يعنى معلوم می شود. وقتى كه انسان دست مى‏كشد مى‏بينيد كه يك چسبندگى هست آنجا در مخرج، اين لزوجت از همان اجزاء صغار است. منتهى ولو آينه هم بگذارد نگاه كند چيزى نمى‏بيند، ولكن در ما نحن فيه هست، لا يرى آنها ديده نمي شود ولكن بودشان لمس می شود. بايد آن اجزاء صغار هم برود، آن لزوجت آن معنى كه همان اجزاء صغار هستند آنهم بايد بروند، که سابقا ما مى‏شنيديم از آن مسئله‏گوهايى كه خدا رحمتشان كند به نحوى كه دستش بكشد صدا بدهد، اينجور مى‏گفتند آنها، -او معتبر نيست ‏ها، حرف آنها را مى‏گويم-، آن اجزاى صغارى كه هست آنها برود، و اما اللون و الرايحة انسان مثلا يك غذايى خورده بود يا يك دوايى خورده بود كه رنگ داشت، آن رنگ ديگر نمى‏رود، يا بو نمى‏رود، آنها عيب ندارد، اثر دو تا معنى داشت، يكى به معناى لون و رايحه هست. يكى هم آن اجزاء صغارى است كه لا يرى و لكن لمس مي شود وجود آنها. در غسل بايد آنها برود، اين همين جور است. چونكه ادله غسل در متنجسات هم همين جور است. معنايش عبارت از اين است كه آن عين و تابع آن عين، تابع آن عين يعنى اجزاء الصغار به نحوى كه بشورى مي رود به شستن متعارف مي رود آنها بايد برود، و اما اللون در غسل قميص حايض وارد شده بود كه حايض كه ثوبش را مى‏شورد اين رنگش مى‏ماند، آن دم الحيض رنگ دارد رنگش مى‏ماند، آنجا امام عليه السلام فرمود رنگ عيبى ندارد، با مشك قاطى كند با مشك بشورد عينش كه رفت كافي است. رايحه هم كه بود اما الريح فلا ينظر اليه غسل بالماء را هم مى‏گيرد، پس على هذا الاساسى كه هست اين معناى غسل است که معتبر است در غسل.

 ولكن آن اثر به معنى الاول كه آن اجزاء صغارى است كه لا يرى در استنجاء بالاحجار ازاله‏اش معتبر نيست. فرق مى‏گذارد قدس الله سره ما بين استنجاء بالماء و الاستنجاء بالاحجار، اثر دو تا معنى داشت، يكى بقاء اللون و الرايحه، او اعتبار ندارد نه در غسل نه در استنجاء بالاحجار، معناى اولى غسل كه عبارت از اجزاء صغارى كه لا يرى، اينها باقى مى‏مانند، در غسل ازاله آنها معتبر بود ولكن در استنجاء بالاحجار معتبر نيست. استنجاء باحجار كرد ديد ديگر حجر ثالثى كه هست خشك است رطوبتى هم ندارد، ولكن دست كه مى‏زند به مخرج مى‏بيند چسبندگى هست، همين جور است. عادتا اينجور مي شود ديگر، مثل آب که نمی شود. اين عيبى ندارد، درست توجه كنيد چه مى‏گويم، ملتزم هستيم كه آن اجزاء صغار اجزاء غائط هستند نجس هم بودند، ولكن وقتى كه استنجاء مي شود پاك مي شوند به تبع مخرج، مخرج وقتى كه پاك شد آنها هم پاك مي شوند، نظير چه؟ نظير آنى كه در تطهير باطن الرجل گذشت كه به واسطه مشى على الارض گفتيم باطن رجل پاك مي شود ديگر، آنجا هم خدا رحمتش بكند مرحوم صاحب العروة فرمود بر اينكه و اما اجزاء صغارى كه لا تتميز، تميز پيدا نمى‏كنند، یعنی بالبصر تميز پيدا نمى‏كنند آنها ازاله‏اش معتبر نيست به مسح، بلكه آنها پاك مي شوند ولو آن اجزاء، بدان جهت مى‏بيند انسان، باطن الرجل از لونش مى‏فهمد چیزی هست و لكن متميز نيست. آنها پاك هستند ولكن بالتبع رجل پاك مي شوند، چه جورى كه قائل به نجاسة الغساله ملتزم است وقتى كه متنجس را مى‏شورى غساله نجس است. خوب از اين غساله كه آن بقيه كه به زمين مى‏ريزد نجس، كى نجس شد؟ مى‏گويد وقتى اين آب رسيد به اين نجس، نجس شد، چونكه آب قليل است غساله، نجس شد، خوب ريخت زمين نجس است. آنهايى كه توى خود ثوب ماند چه جور؟ آخه از آن آب توى ثوب مانده، گفت آنها بالتبع محل بالتبع مغسول پاك مي شوند، آنها هم نجس بودند ولكن وقتى شارع حكم به طهارت ثوب كرد آنها هم بالتبع پاك مي شوند، اينجا هم همين جور است. آنى كه در مخرج هست از لزوجت وقتى كه مسح باحجار تمام شد نقاء شد يعنى عين رفت اجزاء متميزه رفت رطوبت مسريه رفت، دست مى‏زند مجرد لزوجت را مى‏بيند، آنها نجس بودند ولكن فعلا پاك شده‏اند، مثل پاك شدن بقيه ماء غساله، و مثل پاك شدن چيزى كه متخلف در باطن رجل است.

 ما ملتزميم كه احجار طهارت مى‏آورد، مخرج پاك می شود. بدان جهت اگر دستش را تر كرد بعد از استنجاء به احجار يا ثوبش را تر كرد برد با آن رطوبت مسريه برد زد به آن مخرجى كه لزوجت دارد، دستش پاك است. چونكه مخرج پاك است. ديگر نجاست نيست. عفو نيست كه مخرج در نجاستش باقي است ولكن شارع عفو كرده، وقتى كه احجار شد ديگر معفو است او، مثل عفو از دم اقل من الدرهم نيست. اين معنى نيست. احتمالش وهم است. مقتضاي ادله اين است كه مخرج پاك می شود. از كجا مى‏فهميم پاك مي شود؟ از صحيحه زراره‏اى كه صحيحه دومى [4]است. از او استفاده مي شود به كمال الوضوح كه پاك می شود. چرا؟ اين را بدانيد در باطن الرجل گذشت كه ان الارض يطهر بعضها بعضا، كه او دلالت كرد به واسطه مشى رجل پاك می شود. يطهِّر، توجه كرديد، سابقا گذشت ديگر، در صحيحه زراره امام عليه السلام اينجور فرموده است. بگذاريد صحيحه را بخوانم معلوم بشود، اين صحيحه‏اى كه هست در باب سى‏ام از ابواب احكام الخلوة [5]روايت سومى است:

صحيحه

«وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ» ، جعفر ابن محمد ابن قولویه رضوان الله عليه است كه پدرش اينجا مدفون است در اين باغ ملى، عن ابيه از پدرش نقل مى‏كند كه محمد ابن قولویه است. «عَنْ أَبِيهِ» ‌ از تلاميذ سعد ابن عبد الله است. «عَنْ سَعْدٍ» يعنى سعد ابن عبد الله است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» كه اين احمد ابن محمد ابن عيسى است. ، « عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ»، در نسخه وسائل [18 جلدی] عن ابن ابى نجران است. این نسخه غلط است. عن ابن ابى حديد و ابن ابى نجران، دو تا هستند. اين ابن ابى نجران عبد الرحمن ابن ابى نجران است كه در طبقه همان على ابن حديد است. على ابن حديد توثيق ندارد ولكن عبد الرحمن بن ابى نجران كه از اجلاء است. جميعا هر دو تا نقل كرده‏اند عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زراره، همه هم ضعيف بود عيبى نداشت. چونكه حريز در روايت آمده است. حريز كه در روايت وارد شده است سند دو قولى می شود. چونكه به روايات حريز شيخ سند ديگرى دارد، «جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» درست توجه كنيد. «قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ» سنت بر اين جارى شده است بر اينكه آن عجان را به سه حجر مسح بكند ولكن نشورد. «وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا» و سنت هم بر اين جارى شده است كه جايز است رجلين را يعنى باطن الرجلين را مسح كند و نشورد، اين ظاهر روايت اين است كه سنتى كه جارى شده است كه غير الغسل جاى غسل را مى‏گيرد در دو مورد، يك مورد همانكه رجلين است كه گفتيم ان الارض يطهر بعضها بعضا كه پاك مى‏كند، يكى هم اين مورد است كه عجان است. مسئله آن عجان محترم است كه مسح مي شود ولكن لا يغسل شسته نمی شود. و خود این صحيحه زراره كه زراره قبلى را هم كه گفتيم لا صلاة الا بطهور يعنى لا صلاة الا بطهارة پيش ما، الا بما يتطهر به پيش ديگران، فرقى نمى‏كند در اين جهت، كه آن ما يتطهر به ثلاثه احجار هست كه طهارت مى‏آورد يا طهارت ثلاثة احجار است. يكى هم در بول غسل است. على كل تقدير اين معنى كه آن موضع پاك مي شود بعد از آن دست مرطوب بزند پاك می شود. اين مثل همان مسئله رجلين است. يادتان بوده باشد كما اينكه امام عليه السلام در اين صحيحه فرمود مثل آنجاست فرقى ندارد، هذا كله نسبت به اين مسئله.

 سؤال...؟ بله، بالتبع پاك می شود. مثل غساله مي شود شيخنا چرا تو وحشت مى‏كنى! فرق نمى‏كند، سؤال؟ در رجلين خود شارع حكم كرد ديگر، سؤال؟ آقا آنى كه گفتيم در باب رجل گفتيم كه انسان اگر بخواهد مثل آب بشود، در مخرج هم همين جور هست، خوب يادم انداخت، كسى اگر بخواهد مخرج را به سنگ جورى مسح كند كه مثل آب بشود هيچ لزوجتی چيزى نماند بايد پوست را ببرد، بدان جهت در رجل هم همين را گفتيم، چونكه عادتا همين جور است و اين را مى‏دانيم كه شارع اين مسح را نمى‏گويد بدان جهت ملتزم شديم به طهارت متخلف بالتبع، مثل آن كسى كه در باب غساله ملتزم مي شود به طهارت متخلف از غساله در شى‏ء بالتبع، او را ملتزم شديم ولو نجس العين باشد. اين امر اعتباري است ديگر، بالتبع شارع حكم كرده است به طهارتش، عيبى ندارد، هيچ وحشتى ندارد، نترس، اگر ترسيدى بيا دعاى ترس بنويسم!.

عدم جواز استنجاء به اشياء مورد احترام و صحت استنجا با آن اشياء

مسألة 1: « لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث‌، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى ».[6]

 و اما مسئله ديگرى كه ايشان شروع مى‏كند صاحب عروه قدس الله سره نفسه الشريف مى‏فرمايد بر اينكه جايز نيست استنجاء بالمحترمات، آن چيزهايى كه هتك احترام آنها عند المتشرعه جايز نيست. جايز نيست استنجاء به آنها، مثل فرض بفرمائيد اوراق كتاب مجيد است. يا اوراق وسائل كتاب أخبار است. يا كتب فقهاء است. يا رساله عمليه است. يا امثال اينها، تربتى است كه با او انسان نماز مى‏خواند براى نماز است. با اينها نمي شود استنجاء بالمحترمات، حرام است استنجاء به محترمات كردن، حتى نان از محترمات است عند المتشرعه، روايات هم، مى‏گويد آن نان گوشه سنگك خشك شده است. نه جايز نيست این معنا، بالمحترمات جايز نيست. نه به آن روايتى كه در نان وارد شده است استنجاء به نان‏، به او تمسك نمى‏كنيم، خود اين محترمات است در ارتكاز متشرعه اينها اهانت است و منافات دارد با رواياتى كه در تعظيم و احترام براى نان گذاشته شده است. اين جايز نيست. مثل محترمات است.

 ايشان پشت سر اين دارد و لا بالعظم و الروث، همان روايتى كه ديروز مى‏خوانديم، ليث مرادى بالعظم و الروث كه طعام الجن بودن با آنها هم جايز نيست. پشت سرش دارد بر اينكه و لكن لو استنجی اگر كسى استنجاء به اينها كرد در اينصورت پاك مي شود مخرج.

سؤال...؟ عصى عصيان كرده ولكن پاك مي شود.

ببينيد عبارت را بخوانم، «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث و لو استنجی بها عصى»، مشهور يعنى آنهايى كه حاشيه نوشته‏اند براى عروه، يعنى اگر به محترمات يا به عظم و روث استنجاء بكند به تمام اينها عصيان كرده ولكن يطهر المحل على الاقوى، محل پاك می شود. بدان جهت بعضى‏ها حاشيه زده‏اند كه نه، فى الروث و العظم اشكالٌ كه پاك بشود، توى ذهن ما اين است كه ولكن و لو استنجی بها ضمير را مفرد ذكر كرده، بها به محترمات بر مى‏گردد، محتمل است معناى عبارت اين باشد كه لو استنجی بها به محترمات استنجاء بكند حرام كرده عصيان كرده ولكن پاك می شود. مثلا فرض كنيد كسى در بيابان نشسته بود جايى ديد يك كاغذى جمع شده برداشت با او استنجاء كرد، بعد تمام شد گفت ما با اين استنجاء كرديم ببينيم چه نوشته‏اند بلكه يك مطلبى هست، نگاه كرد ديد كه صفحه وسائل است. خوب فعل حرام كرده ولكن معذور است اگر احتمال مى‏داد، معذور است. چونكه نمى‏دانست، ولكن محل پاك مي شود این اشكالى ندارد، چرا؟ براى اينكه در باب نهى در معاملات ذكر شده است. نهى تكليفى از معامله، معامله اين معامله در مقابل عبادت است. نهى تكليفى از معامله كه ما نحن فيه را هم مى‏گيرد اين منافاتى با صحت ندارد، با حكم وضعى منافات ندارد، وقت النداء حرام است بيع كردن، ولكن اگر حرام را مرتكب شد ممضى است. اينجا هم همين جور است. استنجاء به اين حرام است ولكن مرتكب شد محل پاك می شود. اين منافات ندارد، حكم وضعى را مترتب كردن كه اگر فهميديم ادله ای كه در خرق و كرسف و اينها و نهى از طعام الجن است از آنها فهميديم كه كل جسم قالع، يا آن ادله نه، هل للاستنجاء حد براى آن استنجائى كه مطهر است و طهارت مى‏آورد حد است. قال لا حتى ينقى ما ثمة كه عمل كرديم، حتى ينقى ما ثمة مى‏گويد پاك شده است ولكن مع ذلک حرام را موجود كرده است. ربما نعوذ بالله اگر ملتفت باشد حرام هم كرده است. كار حرامى را هم كرده است. ربما حتى يك جايى مى‏رسد كه موجب كفر و ارتداد می شود. مثل اينكه بفهمد که كتاب مجيد است قرآن است مصحف است. روى بى اعتنايى و هتك اين را بكند كه موجب كفر و اينها می شود. آن يك مطلب آخرى است ولكن اگر آن مرتبه نباشد يا عصيان كرده است يا معذور هم هست در صورتى كه جهل داشته باشد معذور است ولكن حاصل می شود. اين نسبت به محترمات همين جور است. چونكه آنها حكم تكليفى دارند و حكم تكليفى منافات با حكم وضعى ندارد.

بررسی صحت استنجا با عظم و روث

 انما الكلام در روث و عظم است كه انسان روث و عظم را نجس بكند كه حرام نيست. توهين بكند به استخوان، نه استخوان انسان‏ها، ولو عظم كله گوسفند است. كله‏پز خورده آنها را انداخته استخوانش را بيرون، كسى به آنها توهين بكند، مثلا برود قضاء حاجت بكند رويش، حرام نيست. روث هم همين جور است. روث است نرم است ترشح نمى‏كند، آنجا تبول مى‏كند شخص عيبى ندارد، آنجا صحبت احترام نيست. گفتيم اين معنى را هم كه سابقا ديروز هم اشاره‏اش گذشت كه نمي شود ملتزم شد، آنى كه گفته‏اند احترام آنها لازم است پس به ساير محترمات به طريق اولى لازم است. نه، اين حرف ندارد، آنجا تنجيسش حرام است تكليفا اصلا دليل نداريم آنجا، بلكه دليل و ضرورت بر خلافش است.

 انما الكلام گفته‏اند در عظم و روث فقط حكم وضعى است كه پاك نمى‏كند. چرا؟ چونكه فرموده‏اند، درست توجه كنيد همان حرفى است كه ما كرات مى‏گفتيم، نهى در معامله (معامله در مقابل عبادت است) نهى از معامله كه مي شود ظاهر نهى حكم وضعى است. يعنى اثر به اين مترتب نمی شود. وقتى كسى گفت كه مثلا فرض كنيد چيزى كه مكيل است مقدارش معلوم نشود نمى‏شود جايز نيست او را فروختن بدون كيل، جايز نيست يعنى معامله‏اش باطل است. مردم هم همين را مى‏فهمند، حرمت تكليفى كه كار حرام كرده مثل زنا و كذب اين ممكن است در معامله باشد مثل بيع الخمر، ولكن احتياج به قرينه خاصه دارد، ظاهر اوليه نهى در معامله عدم ترتب الاثر است. اثر مترتب نمی شود. اينكه لا يصلح اين عظم و روث براى استنجاء، معنايش اين است كه اثر الاستنجاء كه طهارت محل است به اينها مترتب نمی شود. روى اين اساس است كه جماعتى ملتزم شده‏اند اين در عظم و روث اينجور نيست. حكم مختص به محترمات است كه عصى و لكن يطهر، و اما نسبت به عظم و روثى كه هست، نسبت به عظم و روث همين جور است که پاك نمی شود. اين در صورتى است كه به روايت عمل بكنيم، چونكه روايت ظاهرش اين است.

 و اما گفته‏اند اگر گفتيم مسئله اجماع است که اجماع است كه با اينها نمی شود. مجمعين كلامشان مختلف است. بعضى‏ها ملتزم به حرمت شده‏اند، گفته‏اند آن هم پاك مى‏كند ولكن حرام است مثل ساير محترمات، بعضى‏ها گفته‏اند كه نه، حرام نيست ولكن پاك نمى‏كند كه مى‏گفتيم مشهور هم همين را مى‏گويند، گفته‏اند چونكه اجماع قطعى هست در روث و عظم حكمى ثابت است يا او حرمت المسح بهما است او عدم الطهارة المحل بالمسح بهما است. بدان جهت مقتضى الاحتياط اين است كه هر دو تا را بايد ملتزم بشويم، نه مسح بكنيم و نه هم به مسح آثار طهارت بار بكنيم، كانه اجماع مركب می شود. اينجور فرموده‏اند.

 اما مسئله ظهور نهى در حكم وضعى اين درست است. اين قابل انكار نيست. ولكن آن در جايى است كه قرينه بر حكم تكليفى نباشد. و اما اگر قرينه بر حكم تكليفى بوده باشد ظهورى در وضع ندارد، بدان جهت اگر شارع نهى كرد از بيع الخمر بعد فرمود بر اينكه لعن الله بايعها و مشتريها، قرينه است كه حرمت حرمت تكليفى است. بدان جهت در خمر ملتزم مي شويم به حرمت تكليفى و وضعى، ربا هم همين جور است. لعن الله معطیها و آخذها و كاتبها، هم حرام است هم فساد، ربما حرام مي شود فساد نمى‏آورد نسبت به خود معامله مثل در باب القرض، اينهم همين جور است. در ما نحن فيه هم قرينه داريم، کجا؟ مى‏فرمايد اگر بنا شد روايت ليث شد آنجا تعليل داشت، تعليل داشت كه ذلك مما اشترته على رسول الله، اينكه با اينها استنجاء نشود از چيزهايى است كه جن شرط كردند با رسول الله، چونكه مخالفت شرط رسول الله است بدان جهت ترك بشود، اين تعليل مناسبت با حكم تكليفى دارد، شرط كردند فلان كار را نكن يعنى نبايد شرط فعل است. درست توجه كنيد چه مى‏گويم ارباب فهم، ظاهر شرط شرط الفعل است كه با رسول الله(صلی الله علیه و آله) شرط كردند كه اين فعل انجام نگيرد، مثل اينكه كسى شرط كرد زنى شرط كرد با مرد گفت من زن تو مي شوم به شرط اينكه طلاقم ندهی، اين هم گفت نه نمى‏دهم لعنت به خودم اگر طلاقت بدهم، آنهم تمام شد بعد از دو روز طلاق داد، اين شرط فعل است طلاق صحيح است ولكن چونكه شرط شده بود در نكاح كه طلاق ندهد مخالفت كرده است شرط را، ظاهر روايت در ما نحن فيه شرط الفعل است كه اجنه با رسول الله شرط اين فعل را كرده‏اند، بدان جهت نهى شده است استنجاء كردن با اينها، بدان جهت ظاهر اين روايت هم حكم تكليفى است. لااقل اين تعليل مجملش مى‏كند، ظهور در وضع ديگر ندارد، ظاهرا مجمل می شود. مجمل شد چه مي شود انشاء الله فردا.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص173.

[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.

[3] وَ بِالْإِسْنَادِ يَعْنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ- بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص349.

[4] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 348-349.

[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 348-349.

 

[6]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص174.