مسألة 1: «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى ».[1]
كلام در اين فرمايش بود كه فرموده بودند روايت ليث[2] المرادى كه مىگويد لا يصلح اين عظم و روث استنجاء را اين ظهور اين نهى وضع است كما هو الحال در نهى در معاملات، و اگر كسى اين روايت را قبول نكرد و گفت من حيث السّند ضعيف است و مدرك حكم اجماع شد چونكه تسالم است عند الاصحاب الاّ مثل صاحب جواهر[3].
ديگران هم هست كه ملتزم به كراهت شدهاند كما ذكرنا، كسى ادّعا كرد بر اينكه تسالم است بر اين حكم، منتهى آنهايى كه تسالم دارند بر حكم بعضىها حكم تكليفى را مىگويند حكم وضعى را نفى مىكنند، مىگويند حرام است استنجاء مسح بالعظم و الروث، ولكن اگر مسح كرد طاهر مىشود موضع، بعضىها حكم وضعى را مىگويند حكم تكليفى را نفى مىكنند، مىگويند اگر مسح كرد بالعظم و الروث پاك نمىشود ولكن كار حرام نكرده است. مجمعين مختلفَين هستند كه يك طايفهاى ملتزم شدهاند به حكم تكليفى حكم وضعى را نفى كردهاند، و بعضىها ملتزم شدهاند به حكم وضعى حكم تكليفى را نفى كردهاند، كسى گفت اين اجماعى كه هست اين دليل ما است.
اگر اين جور بوده باشد مقتضاى اين احتياط است. نمىشود با عظم و روث مسح كرد بايد احتياط كرد، و اگر كسى اين احتياط را نكرد تجرّى كه مستحق عقوبت است مرتكب شد، محل هم حكم به طهارت نمىشود. چرا؟ براى اين كه اگر اين اجماع مدركی بوده باشد. ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه در اين استنجاء بالعظم و الروث يا حرمت تكليفى هست يا منع وضعى هست يعنى طهارت حاصل نمىشود، يكى از اين دو حكم هست. مقتضاى تنجيز علم اجمالى اطرافش را هر دو حكم هر كدام در واقع باشد تنجيز مىكند. بدان جهت به مقتضاى اين علم اجمالى بايد احتياط كرد هم در حكم تكليفى و هم در حكم وضعى، اينجور فرمودهاند كه اگر مدرك اجماع شد اينجور مىشود، البته بايد مرادشان اجماع تعبدى بشود، امّا اگر اجماع، اجماع مدركى شد لا قيمة له، يعنى احتمال داديم كه مجمعين اين اختلافشان سر آن روايت است که بعضىها از آن روايت حكم تكليفى استفاده كردهاند كما ذكرنا ديروز، و بعضىها گفتهاند نه، لا يصلح معامله است و ظهور دارد در وضع كه طهارت حاصل نمىشود، اگر گفتيم اجماع، اجماع مدركى هست يعنى محتمل است اين اختلاف منشأش اختلاف در مضمون آن روايت باشد كه اين قيمتى ندارد اين اجماع، فرض فرمودند كه اجماع، اجماع تعبدى بوده باشد. يعنى قطع داريم كه مدركشان آن روايت نيست. چون كه آن روايت هم ضعيف است و هم يك چيزى در او مذكور است كه او قابل تصديق نيست. كه مسأله طعام الجن است كه هر طعام الجن را نجس كردن حرام بوده باشد. بله، اگر بنا بوده باشد كه اجماع تعبدى باشد اينجور مىشود.
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه دو تا مطلب هست:
يك مطلب اين است كه فقيه در مثل اين مواردى كه اينجور اجماعى پيدا بشود اصحاب على قولين و على حكمينى هستند در مسئله که انسان ملتزم بشود به حكم ثالث چه جور است؟ اين بحثش در اصول بايد بحث بشود در بحث اجماع، ملخّصش كه اگر هضمش كسى بكند تصديق مىكند دليل با خودش است اين است. ما اينجور عرض كردهايم آنجا، گفتهايم تارةً اين مجمعين كه على طائفتين هستند علماء كه على طائفتين هستند اين قول به عدم الفصل است ما بين اينها، يعنى آن كسى كه ملتزم شده است به حرمت تكليفى از مجمعين، از او بپرسيم كه اگر اين التزام تو درست نباشد فى علم الله، مصادف با واقع نباشد حرمت تكليفى نباشد. چه حكمى هست؟ مىگويد اگر اين حرمت نبوده باشد آن حكم ديگر كه عدم طهارت محل است بالمسح اوست، از او هم بپرسيم كه اگر آنى كه شما مىگوييد که طهارت حاصل نمىشود فى علم الله مطهّر بود مسح باعظم و الروث، شما چه مىگوييد؟ مىگويد اگر حرف ما باطل مىشود آن يكى است پس مسحش حرام است. اين قول به عدم الفصل است. يعنى در مسأله همه اتّفاق دارند كه حكم ثالثى نيست. در اين موارد بله همين جور است. علم اجمالى مىشود كه در واقع يا آن حكم است يا آن حكم، اين صحيح است.
و امّا يك جماعتى از اصحاب گفتهاند كه ظاهر «انّه يحرم مسح العجان يا مسح الدّبر بالعظم و الرّوث»، يك جماعتى هم گفتهاند كه «الظّاهر انّه لا يطهر المحل بالمسح بالعظم و الرّوث»، يك جماعتى هم گفتهاند الظّاهر انّه لا يطهر المحل بالمسح بالعظم و الرّوث، امّا اينجور نيست و از كلمات فهميده نمىشود كه اگر اين ظاهر مصادف با واقع نشد حكم چيست، ربّما از او هم بپرسى كه خودش نوشته است مىگويد اگر اين نشد حكم ديگر، نه آن حكم آخر، نه، شايد حكم ثالث بشود، مثل تخته بشود كه هم جايز است و هم طهارت مىآورد، هم مثل خرقه بشود عظم و روثش، كه اين عدم القول بالفصل است. ايّها العلماء، اين عدم قول بالفصل است نه قول به عدم الفصل است. اين مدركى ندارد، اينجور اجماعى كه عدم القول به فصل شد نه او علم نمىشود، علم به احد الحكمين نمىشود، بدان جهت اين اعتبارى ندارد، در ما نحن فيه كسى زور بزند، اين عدم القول بالفصل در مىآيد در مسأله، امّا قول به عدم الفصل اين احراز نمىشود، اين نكته اولى.
نكته ثانيه اين است كه فرض كرديم كه نه، قول به عدم الفصل است. فرض كرديم كه علم اجمالى خودمان داريم، چون كه اجماعى كه هست اجماع که فى نفسه حجّت نيست. به جهت اين است كه موجب علم به قول معصوم و به حكم واقعى مىشود به جهت او است. ما علم وجدانى پيدا كرديم پيش معصوم سلام الله عليه و حكم در شريعت مقدّسه يا حرمة المسح بهما است يا عدم الحصول الطّهارة بهما است. يكى از اينها است. اين علم را پيدا كرديم، خوب مىشود علم اجمالى، علم اجمالى هميشه كه موجب احتياط نيست. بايد حساب كرد كه اين علم اجمالى منحل مىشود به انحلال حكمى يا منحل نمىشود. چون كه معلوم بالاجمال اگر انحلال حكمى پيدا كرد مثل انحلال حقيقى است. ديگر از تنجيز مىافتد، يكى از موارد انحلال حکمى كه هست قيام اماره على احد الاطراف است. يعنى احد المحتملین على احد الاطراف است. اگر علم داشتيم كه يا اين اناء شرقى نجس است يا اين اناء غربى بيّنه قائم شد كه اناء شرقى نجس است. آن علم اجمالى ما به نجاست احدهما اين دو جور متصوّر مىشود، يكى اين است كه مىدانيم كه يكى نجس است و آن ديگرى پاك است وقتى كه بيّنه قائم شد كه اناء شرقى نجس است اين بيّنه اماره مىشود بر اينكه اناء غربى پاك است. اماره بر طهارت مىشود، به دلالت التزاميه اماره بر طهارت مىشود، به دلال مطابقيه هم اماره بر نجاست اين يكى مىشود، كانّ امارتين مىشود، در بحث خودش كه مدلول التزامىِ اماره هم حجّت است. مدلول التزامى عند المخبر عليه ها، مخبر ولو ملتزم به اين ملازمه نشود، در بحث حجّيت خبر آنجا مذكور است. اين ملازمه اگر پيش سامع تمام شد كه آنى كه مىگويد آن نجس است پس اين يكى پاك است اين مدلول التزاميه اماره حجّت مىشود و امارة الاخرى مىشود ولو مخبر اين ملازمه را قبول نداشته باشد. كه عرض كردم، خوب در اين صورت علم اجمالى منحل مىشود، اماره قائم شده است بر ثبوت معلوم بالاجمال در آن طرف و عدم ثبوته فى هذا الطرف، و اگر نه، ما علم اجمالى اينجور نداريم، مىدانيم يكى نجس است. احتمال مىدهيم آن ديگرى هم نجس باشد. علم به طهارتش نداريم، در اين مواردى كه هست بيّنه قائم شد كه این اناء شرقى نجس است. در اين صورت نجاست او به اماره ثابت مىشود، يعنى علم پيدا مىكنيم به نجاست او به علم تعبدى، آن يكى مجراى اصل عملى مىشود، چون كه شك داريم آن يكى پاك است يا نجس كلّ شىءٍ طاهر در آن يكى جارى مىشود، اصل بلامعارض مىشود، اماره علم است يا كالعلم است كه مجراى برائتى است ولكن آن يكى هست.
ما نحن فيه از قسم ثانى است. اگر اين اجماع را ما قبول داشتيم اين قول بعدم الفصل تمام شد، ما احتمال مىدهيم يكى از حكمين در شريعت هست در حكم واقعى، ممكن است هر دو تا باشد هم حرام باشد و هم طهارت نياورد، از اين قبيل است وقتى كه اماره قائم شد بر اينكه اين طهارت مىآورد، چون كه در آن بيّنه فرقى نمىكند، بيّنه اگر قائم شد اين اناء شرقى پاك است باز معلوم بالاجمال آن يكى مىشود، اين يكى را بيّنه مىگويد پاك است. اينجا هم در ما نحن فيه اماره داريم كه روث و عظم طهارت مىآورد اگر مسح كنيم، او چيست؟ اطلاق آن صحيحه عبد الله ابن مغيره است که يابن رسول الله، اينجور سؤال كرد عبد الله ابن مغيره، هل للاستنجاء حدٌّ؟ فرمود: لا، حدّى ندارد، حتّى ينقى ما ثمة، اطلاق اين اقتضاء مىكند اگر نقاء به واسطه عظم و روث حاصل شد پاك مىشود، مفروض اين است كه ما دليل نداريم كه عظم و روث پاك نمىكند، پاك نكردن اينها يك طرف علم اجمالى است. يا حرام است يا پاك نمىكند، اماره مىگويد پاك مىكند، آن وقت كه اماره گفت پاك مىكند يعنى تعيين مىكند كه پس حرام است. به دلالت التزاميه اثبات مىكند اين اطلاق مدلول التزامى پيدا مىكند، چون كه علم اجمالى داريم كه يكى از حكمين هست، آن علم اجمالى به حرمت طريق مىشود كه نه، حرام است. تعيين مىكند، علم اجمالى منحل مىشود، مثل آن مواردى كه علم اجمالى داريم كه دو تا اناء يكى نجس است و احتمال مىدهيم دوّمى هم منجس باشد. يا احتمال نمىدهيم فرق نمىكند، اماره قائم شد كه اين اناء شرقى پاك است. اين اثبات مىكند كه آن يكى نجس است. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، اين علم اجمالى منحل مىشود، بدان جهت فقط الاحوط اين مىشود كه ترك الاستنجاء بالعظم و الرّوث ولكن لو استنجی يطهر المحل، همانى كه عروه گفته است. آنى كه گفته است ولكن لو عصی و استنجاء به اينها كرد محل پاك مىشود نتيجه اين مىشود، اين هذا كلّه فى هذه المسأله.
مسألة 2: « في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار«.[4]
بعد مرحوم سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد، تارةً انسان آن كسانى كه لَان بطنه ربّما مثل اسهال مبتلا مىشوند فرض بفرماييد با سه حجر كه مسح كرد عجان را، به آينه هم نگاه بكند هيچ چيز از غائط باقى نمانده است و امّا اگر دستش را به مخرج بزند دستش تَر مىشود، مخرج رطوبت مسريهاش باقى است. يعنى رطوبت مسريه غائط باقى است. مرحوم سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر مسح كرد به احجار و نحو الاحجار خود غائط رفت يعنى اجزائش رفت ولكن رطوبتش باقى بماند رطوبت مسريه باقى بماند، نه آن لزوجتى كه ديروز مىگفتم، او رفت، رطوبت مسريهاى بوده باشد در مخرج، آن طهارتش مشكل است. يعنى پاك شدنش مشكل است. يعنى بايد ملتزم بشويم كه هنوز پاك نشده است. بايد آن رطوبت مسريه هم برود، يك نكته را متوجّه بوده باشيد چه عرض كنم، اگر با سه حجر مسح كرد رطوبت مسريه باقى است ولكن يك خورده طول كشيد باد هم خيلى تند مىوزيد خشك كرد، بعد از يك دقيقهاى دست زد ديد كه نه، باد خشك كرده است. اين مخرج را بايد بشورد پاك نمىشود، بايد آن مخرج حتّى رطوبت مسريهاش قلع بشود به واسطه مسح، و اگر مسح نشد بلكه باد او را خشكاند نه او نجس است و محل بايد تطهير بشود، غير از تطهير چاره ديگرى ندارد، و الوجه فى ذلك عرفاً رطوبت مسريه غائط خود غائط است. مىگويد دستم تَر شد ديگر اين از كجا در آمده است. اين رطوبت مسريه غائط ولو از توابع غائط بوده باشد ولكن عرفاً غائط حساب مىشود، اين كه در روايت داشت بر اينكه هل للاستنجاء حدٌّ، فرمود حتّى ينقى ما ثمة اين رطوبت مسريه را هم مىگيرد، چونكه عرفاً همان غائط است. بدان جهت در ما نحن فيه اصل اگر اين رطوبت مسريه بماند بعد با باد خشك بشود اين استنجائى كه موجب نقاء است نشده است. چون كه نشده است بدان جهت در ما نحن فيه محل نجس است بايد شسته بشود، چون كه به غير شستن پاك نمىشود.
اگر اين حرف را تصديق كرديد كه اين رطوبت مسريه تابع غائط است كه عرفاً غائط حساب مىشود و بايد اين قلع بشود و زايل بشود، اگر اين را قبول كرديد خوب راه را آسان كرديد بر ما و بر خودتان، و اگر گفتيد نه من اين را قبول ندارم، اين رطوبت مسريه غائط نيست ولكن تابع غائط است. اما غائط نيست. اين اگر بماند استنجاء صدق نمىكند نقاء محل صدق نمىكند من اين را قبول ندارم كی گفته است كه صدق نمىكند، خوب مىگوييم لا اقل شك مىكنيم، لا اقل شك مىكنيم كه آيا استنجاء يعنى نقاء المحل بالمسح صدق مىكند يا نقاء المحل بالمسح صدق نمىكند اين را، لا محالة شك مىكنيم كه صدق مىكند يا نمىكند، وقتى كه صدق نمىكند نوبت مىرسد به آن اطلاقاتى كه سابقاً اشاره كرديم كه ما اطلاقى داشتيم، آن اطلاق دلالت مىكرد ثوب انسان هر قذرى به او اصابت بكند -جسد هم همين جور است كما اين كه شاهدش را ذكر كرديم-، نمىشود با آن ثوب و با آن جسد نماز خواند حتّى يغسل مگر اين كه شسته بشود، مقتضاى اين، اين است كه غير از غسل چيز ديگرى فايده ندارد، نه مسح الرّجل على الارض فايده دارد، نه مسح العجان بالاحجار فايده دارد، بايد شست، ما از اين اطلاق رفع ید كرديم به مثل صحيحه زراره و صحيحه عبد الله ابن مغيره، كه فرمود استنجاء مطهّر است. ديروز گفتيم مطهّر را، آن جايى كه صدق استنجاء محرز است او اطلاق را تقييد مىكند، آنجا ملتزم مىشويم مطهّر است مىشود نماز خواند، و امّا در مورد شكّ مخصّص و مقيّد وقتى كه محلِ شك شد صدقش محرز نشد به شبهه مفهوميه كه استنجاء صدق مىكند يا نمىكند، تمسّك مىكنم به آن مطلق و به آن عامى كه در خطاب منفصل هست، تمسّك به او مىكنم، تمسّك مىكنيم به آن اطلاق آنى كه مىگفت لا يصلّی حتّى يغسل حتّى اينكه شسته بشود، تمسّك به او مىكنيم.
و يك نكتهاى را هم بگويم كه در ذهنتان بوده باشد. و آن نكته عبارت از اين است كه در ذيل قاعده طهارت هم ما گفتيم كلّ شىءٍ طاهر حتّى يعلم انّه قذر استفاده مىشود كه چيزى كه معلوم مىشود نجاستش بايد احراز طهارت بشود، اگر استصحاب نجاست را كسى اشكال كرد كه شبهه حكميه است در ما نحن فيه، بعد از اين كه رطوبت مسريه را باد خشك كرد نمىدانيم مخرج پاك شده است يا نشده است. استصحاب مىكنيم بقاء نجاست را اينجور، كسانى كه مىگويند اين شبهه حكميه است استصحاب جارى نمىشود مثل ماها، به آن ذيل قاعده تمسّك مىكنند، آن ذيل قاعده نشد آنها که استصحاب را ملتزم شدند به استصحاب ملتزم مىشوند، ولكن نوبت به اينها نمىرسد، اطلاقات هست، اطلاقات اقتضاء مىكند.
یک چیزی هم بگویم، اينكه گفتيم اين مخرج اگر باد بخورد رطوبت مسريهاش خشك بشود فايده ندارد بايد شست، ممكن است در اين دغدغه بشود كه نه، باد بخورد خشك كه شد پاك مىشود، باد هم يكى از مطهّرات است. چرا؟ لاطلاق قوله علیه السلام حتىّ ينقى ما ثمة، هل للاستنجاء حدٌّ؟ آيا براى استنجاء حدّى هست؟ فرمود لا حتى ينقى ما ثمة، باد برد آن رطوبت مسريه را، على هذا الاساسى كه هست وقتى كه آن رطوبت خشك شد مىشود اين را گفت، ولكن التزام به اين مشكل است. گذشتيم اين را.
مسألة3: « في الاسـتنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطـوبة مسرية فـلا يجـزي مثل الطين والوصلة المرطوبة . نعم ، لا تضر النداوة التي لا تسري«.[5]
ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه فرعى مىفرمايد و آن فرع عبارت از اين است شرط است با آن حجرى يا آن خرقهاى كه با او مسح عجان نمىشود بايد مرطوب نبوده باشد تَر نبوده باشد. يعنى رطوبت مسريه نداشته باشد. كه پارچه خيس با او مسح مىكند مخرجش را، اين ولو آن غائط را اثر را برد پاك نمىشود، چرا؟ لما ذكرنا ديروز آنجا اساسش گذاشتيم، گفتيم روايات استنجاء ناظر هستند به ازاله تنجّسى كه آن تنجّس براى مخرج حاصل شده است از خروج غائط يا آن تنجّسى كه لازمه مسح به احجار است. آنها را فقط مىگويند، و امّا ما بقى را ناظر نيست. پارچه اگر خيس شد وقتى كه به مجرّد اين كه به مخرج رسيد خوب خودش خيس است رطوبت مسريه دارد، پارچه نجس مىشود خودش و هكذا مخرج را به اين نجاست خودش نجس مىكند، و اين را ما دليل نداريم كه اخبار استنجاء اين نجاست را پاك مىكند، نجاست اگر بگوييد متعدد هم نيست. نه نترسيد، اولاً متعدد مىشود چون كه اثر دو تا است. اين نجاستى كه از پارچه مىآيد به غسل پاك مىشود، دو تا اثر دارد دو تا نجاست ملتزم مىشويم، دو تا نجاست هم نگفتيد ترسيديد و دلتان فتوا نداد دو تا نجاست را که المتنجسّ لا يتنجّس مخرج خودش نجس است ديگر دوباره نجس نمىشود، عيبى ندارد وحشت نكنيد، ملتزم نشويد به نجاست ثانى، ولكن پاك نمىكند، دليل نداريم به آن مخرجى كه متنجّس آخر خورده ولو متنجّس آخر نجس نكرده است ولكن به خود مخرج خورده است. ملاقات با خود مخرج كرده است. او به واسطه استنجاء بالاحجار پاك مىشود، دليل به اين نداريم، اخبار همهاش ناظر است به زوال نجاست از مخرج، آن نجاستى كه حاصل است بخروج الغائط يا آنى كه لازمه عادى مسح به احجار است كه حجر وقتى كه مرطوب شد به واسطه رطوبت غائط دوباره مىخورد به مخرج با آن رطوبت، آن لازمه عادى است كه ديروز گفتيم، على هذا الاساس اين حكم مسأله بعدى هم معلوم مىشود، اينكه مسأله اين است كه در آن ما يمسح به بايد رطوبت مسريه نباشد امّا نداوت عيبى ندارد ها، نداوت يعنى رطوبتى است كه سرايت نمىكند، چون كه او موجب تنجّس مخرج نمىشود، اگر مخرج هم پاك هم بود نجس نمىكرد، خوردن او با آن نداوت مثل نخوردنش است. مثل يابس است. چون كه كلّ يابسٍ ذكى آن نداوت را هم مىگيرد، بدان جهت در ما نحن فيه به مخرج نجس ديگرى نخورده است.
مسألة 4: « إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدمأو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعيـَّن الماء ، ولو شكَّ في ذلك يبني على العدم فيتخيـَّر ».[6]
از اين بيان معلوم شد حكم مسأله ديگر، مسأله ديگر اين است كه ايشان مىفرمايد اگر با غائط آن وقتى كه انسان براى خلاء نشسته است با غائط يك نجاست ديگرى خارج بشود مثل آنهايى كه مبتلا به بواسير هستند خون خارج مىشود، يا قیح خارج مىشود، چرك خارج مىشود. قیح كه آلوده به خون است.آن قیح و آن دم اگر اصابت به مخرج كرد به واسطه مسح كردن به احجار مخرج پاك نمىشود، بايد غسل بشود، سرّش معلوم شد، اساسش همانی است كه گفتيم كه اخبار باب ناظر هستند تطهير مخرج را از اثر غائط، در صحيحه زراره اين جور فرمود، ديروز آن صحيحه زراره را كه خوانديم در صحيحه زراره اينجور فرمود كه جرّت السّنة فى اثر الغائط بثلاثة احجار ان يمسح العجان، عجان با او مسح بشود در اثر غائط، اين اثر آن غائط نيست. اين اثر آن بواسير است دم است و در اين روايات ناظر نيست. هذا كلّه شبههاى در اينها نيست.
و امّا كسى صاحب بواسير است. لازم نيست كه دم از باطن خارج بشود، يا نشسته است در آن اجاق مستراح بول كرده است. از قطره بول خورد به سنگ و دوباره برگشت خورد به مخرج غائط يك قطرهاى از بول، ديگر آن مخرج پاك نمىشود، چون كه نجس ديگر اصابت كرده است.
هذا كلّه در صورتى كه محرز بشود نجس ديگر حكم واضح است و امّا كسى كه صاحب بواسير است. نشست شب بود تاريكی بود، نشست به خلاء بعد وقتى كه استنجاء به احجار مىكرد شك كرد، دمى از من خارج شده است و اصابت كرده است به اين اطراف مخرج كه به احجار نتوانم مسح بكنم يا دم خارج نشده است. در عروه مىفرمايد يبنی على العدم بنا مىگذارد كه دم خارج نشده است و اصابت نكرده است فيتخيّر، مخيّر مىشود ما بين غسل بالماء و ما بين مسح به احجار، اينجور فرمودهاند مرحوم حكيم، اين فرمايش مرحوم حكيم است كه در ذيل اين مسأله فرموده است فيتخيرّ دليلش اين است وقتى كه اين شخص استنجاء به احجار كرد يقيناً آن نجاست تغوطى كه براى مخرج حاصل بود او زايل شد، او را مسح به احجار كرد، نمىداند آيا يك نجاست ديگرى هم مقارنا لحدوث آن نجاستى كه حادث شده بود براى مخرج یعنی نجاست تغوطى يك نجاست ديگرى موجود شده است يا نه، اصل اين است كه موجود نشده است. اين استصحاب قسم ثالث من الكلّى مىشود، اگر استصحاب نجاست را بكنيم، اگر بعد از مسح به احجار باز استصحاب نجاست مخرج را بكنيم، اين استصحاب قسم ثالث من الكلّى مىشود، چون كه يك فردى كه متيقن بود تنجس احجارى مرتفع شده است قطعاً به استنجاء بالاحجار، شك داريم فرد ديگرى موجود بود يا نبود، اصل اين است كه آن فرد ديگر موجود نبود، هذا كلّه –فرمایش ایشان است. هذا کله در صورتى كه بگوييم المتنجّس يتنجّس ثانياً، متنجس ثانياً متنجس مىشود، يك نجاست رفته است و آن ديگرى هم شك داريم كه حادث شده است يا نه، و امّا اگر ملتزم شديم بر اينكه المتنجّس لا يتنجّس لازمه كلامشان اين است كه كلام عروه مشكل است. اين يبنی على العدم فيتخير لازمه كلام مرحوم حكيم اين است كه اين مشكل است. نگاه كنيد چه مىگويم، مثل اين كه مرحوم جرأت نكرده است تصريح به مشكل بكند ولكن چيزى گفته است كه لازمهاش اين است. فرموده است اين در صورتى بود كه قائل بشويم كه المتنجّس يتنجّس، و امّا اگر ملتزم شديم كه المتنجّس لا يتنجّس در ما نحن فيه دو صورت پيدا مىكند، آن صورتى كه انسان احتمال مىدهد اين نجاست آخر قبل از اين كه مخرج تنجس پيدا كند به غائط، به نجاست آخر نجس شده است. مثل صاحب بواسير که همینجور هستند كه اول دم خارج مىشود، يا نه، چون كه اول بول كرد احتمال مىدهد كه بول اول به آن چيز اصابت كرد و بعد آن تغوط را كرد، اگر اينجور گفتيم كه المتنجس لا يتنجّس ثانياً، در ما نحن فيه بعد از استنجاء بالاحجار استصحاب نجاست قسم اول كلّى است. آن نجاستى كه اول حادث شده بود، احتمال مىدهم بر اينكه همان نجاستى كه اول حاصل شده بود همان نجاست شخص او باقى بماند، چون كه نجاست دومى احتمال مىدهم نيامده است. نجاست اولى هم نجاست بولى بود كه به واسطه مسح به احجار از بين نمىرود، و امّا اگر نجاست اخرى را احتمال بدهيم كه با غائط خارج شده است و قبلاً نبوده است. اين كلّى قسم ثانى مىشود، مىدانيم مخرج نجس شد نمىدانيم به غائط نجس شد كه به مسح به احجار پاك مىشود، يا به غير غائط نجس شد آن وقت كه غسل مىخواهد به احجار فايدهاى ندارد، كلّى قسم ثانى مىشود، اين جور فرمودهاند.
عرض مىكنم براينكه آنى كه مرحوم سيّد فرموده است. حكم همان است و در ما نحن فيه استصحاب قسم ثالث من الكلّى نيست. چه بگوييم تنجّس تكرر پيدا مىكند چه تكرر پيدا نمىكند، اين جا كلّى قسم ثالث نيست. چرا؟ چون كه اساسش را ريختيم شما هم قبول كرديد، خود ايشان هم قبول دارند اين را، نمىدانم چه جور فرموده است. اگر مخرج تنجّس به غائط كرد بعد نجس ديگر خارج شد، اصل آن مخرج به مسح تنجس غائطى هم پاك نمىشود، آن وقتى ما دليل داريم تنجس غائطى به احجار پاك مىشود كه نجس آخر آلوده نكند مخرج را، و امّا اگر نجس آخر هم اصابت بكند اصلاً احجار مطهّر نجاست غائطى هم نيست. پس اين كه مىفرموديد بناءاً على تعدد النّجاسه نجاست غائطى رفته است نمىدانيم نجاست بولى بود يا نه، اين چه فرمايشى است. در ما نحن فيه قسم ثالث من الكلّى نيست. بدان جهت در ما نحن فيه استصحابى كه هست در ما نحن فيه استصحاب تنجّس اول است. آن تنجس اول شخص او بعد از مسح بالاحجار نمىدانم زايل شد يا نشد، چه اول غائط خارج بشود چه نجس آخر خارج بشود و چه معاً خارج بشوند، فرقى نمىكند، على كلّ تقديرٍ آن نجاست غائطى كه در مخرج هست نمىدانم آن اصابه غائط به مخرج به واسطه مسح به احجار پاك شد يا نشد، استصحاب مىگويد نشد، نجاست باز باقى است. چون كه احتمال مىدهم كه نجس آخر اصابت كرده است. معاً، قبلاً، بعداً، بدان جهت آن نجاست تغوطى را هم استصحاب مىكنند، استصحاب قسم اول است. همان نجاست تغوطى را يعنى اصابه تغوط را كه مخرج را بايد تطهير كرد، آن نجاست تغوطى زايل شد يا نه، استصحاب مىگويد نشد، اين استصحاب شخص است. استصحاب قسم ثالث نيست. شخص است. قسم اول هم هست، زور بزنيد بعضىها قسم ثانى باشد عيبى ندارد، ولكن قسم ثالث در بين نيست.
ولكن مع ذلك ما ذكره فى العروه تمام است. فتوا صحيح است. چرا؟ لما ذكرنا فى بحث الاصول ان شاء الله همان را در بحث استبراء اعاده مىكنيم، چون كه همان مسأله كه در اصول گفتيم، اينكه مىگويند استصحاب كلّى جارى مىشود و استصحاب عدم حدوث فرد عدم كلّى را اثبات نمىكند، در بحث اصول گفتيم، كلام در آن جايى كه كلّى خودش امر اعتبارى بوده باشد. كلّى خودش امر اعتبارى است يعنى مجهول شرعى است. مثل حدث و نجاست و ساير الاحكام، و شارع براى آن كلّى رافعى تعيين كند، اگر اصلى وجود آن رافع را احراز كرد نوبت به استصحاب كلّى نمىرسد، چه قسم اوّل باشد. چه ثانى، چه ثالث، اگر كلّى، كلّى اعتبارى بوده باشد چون كه كلّى اعتبارى است رافعش هم اعتبارى مىشود، و شارع بر او رافع اعتبارى تعيين كرد در موارد استصحاب اقسام كلّى آن اصل وجود رافع را احراز كرد ديگر نوبت به استصحاب كلّى نمىرسد، چون كه اثبات مىشود كه كلّى مرتفع شده است رافعش احراز شده است. ما نحن فيه همين جور است. شارع به آن كسى كه مخرجش آلوده به غائط است يعنى غائط اصابت كرده و نجس ديگر اصابت نكرده است. رافع آن نجاست را چه چيز قرار داده است. مسح بالاحجار ديگر، چون كه نجس آخر باشد نمىشود، آن كسى كه مخرجش آلوده است به تغوط و نجس آخر اصابت نكرده است به مخرج رافع او را مسح به ثلاثة احجار قرار داده است که اذا مسح آن وقت پاك مىشود، كه ديروز گفتيم كه طهارت استفاده مىشود، در ما نحن فيه مخرج اين مؤمن خدا آلوده به غائط است بالوجدان و استصحاب مىگويد اصابت نكرده است نجس آخرى، دم باشد يا بول باشد یا هر چیزی، رافعش چه مىشود؟ موضوع رافع اثبات شد، كه شارع رافع اين نجاست را مسح بالاحجار يعنى تخيير قرار داده است. پس اين مسح به احجار رافع است. ترتّب شرعى است ها، و وقتى كه مسح به احجار كرد طهارت حاصل مىشود و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص174.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ- قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ- وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص357.
[3] و لا الروث و إن كان طاهرا و لا العظم كذلك بلا خلاف أجده، بل عليه في المعتبر و عن ظاهر الغنية و صريح المصابيح دعوى الإجماع، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا، و عدم التعرض لهما في الوسيلة و المراسم على ما قيل و للأول في المبسوط مع عد الثاني مما لا يزيل عين النجاسة ليس خلافا، كما أن احتمال الكراهة في التذكرة و الحكم بها في الوسائل غير قادح في الإجماع، فلا ضير في الاستناد إليه مع الاستصحاب؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج42، ص48.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص174.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص174.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص174.