مسألة 5: « إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شكَّ في أنـَّه استنجى أم لابنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شكَّ . نعم ، لو شكَّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحَّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ».[1]
سيّد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر شخصى از بيت الخلاء خارج شد و بعد از خروج شك كرد كه آيا در بيت الخلاء استنجاء كرده و بعد الاستنجاء خارج شده است يا اينكه استنجاء نكرده است. در اين فرض سه صورت را ايشان ذكر مىفرمايند:
صورت اولى اين است كه نماز را شروع نكرده است ولكن از بيت الخلاءء خارج شده است نمىداند استنجاء كرده است يا نه، در استنجاء بالبول كه اتفاق مىافتد كثيراً.
فرض ثانى اين است كه داخل صلاة شده است و در اثناء صلاة شك مىكند استنجاء كرد يا استنجاء نكرده است.
فرض ثالث این است که نماز را تمام مىكند و بعد الفراغ من الصلاة شك مىكند كه آيا استنجاء كرده بود يا استنجاء نكرده بود، اين سه فرض را متعرض مىشود.
ابتداءً در آن فرضى كه از بيت الخلاء خارج شده است چه داخل صلاة نشود چه داخل صلاة بشود، حكم مىفرمايد بر اين كه بنا مىگذارد به عدم الاستنجاء، بايد برگردد و استنجاء كند. اثناء صلاة هم باشد بايد رفع ید كند و برود استنجاء كند و صلاة را از اوّل شروع كند. بعد در آخر مسأله اين جهت را تقويت مىكند كه اگر عادتش اين بود اين شخص هر وقت كه به بيت الخلاء مىرفت بدون استنجاء خارج نمىشد عادتش اين بود مگر اين كه يك غفلتى حاصل بشود، اگر عادتش اين بود كه قبل از خروج از بيت الخلاء استنجاء بكند در اين صورت بعيد نيست كه بنا بگذارد بر اين كه استنجاء كرده است. اين را در آخر مىگويد، بدان جهت در ما نحن فيه تو ذهن مىزند كه گفته مىشود كه اگر داخل صلاة شد يا عادتش اين بود كه در بيت الخلاء استنجاء بكند و قبل از خروج از بيت الخلاء استنجاء بكند.
تو ذهنها ممكن است بيايد و آمده هم هست كه در اين صورت چرا بنا نگذارد كه استنجاء محقق شده است. لجريان قاعدة التّجاوز چون كه در استنجاء قاعده تجاوز جارى است. توضيحى بدهم براى شما:
يك قاعدهاى هست به اسم قاعده تجاوز، معناى قاعده تجاوز اين است كه انسان محل شرعى شىء را بگذرد، از محل شرعىاش خارج بشود و داخل شىء ديگر بشود، يعنى داخل شىء ديگر كه شده است يعنى از محل شرعى شىء اول گذشته است به شىء آخر داخل شده است. شك مىكند كه آن شيئى كه محلش را گذشته است آن شىء را در آن محل اتيان كرد يا نكرد. در صحيحه زراره[2] هست كه «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، بعد از اينكه از امام علیه السلام سؤال مىشود رجلٌ شكّ فى الاذان و قد دخل فى الاقامة يا شكّ فى الاقامة و قد دخل فى التکبیرة، یا شكّ فى التّكبيرة يعنى تكبيرة الاحرام و قد دخل فى القرائة بعد از اين كه امام علیه السلام مىفرمايد در اينها اعتناء نكند، در آخر قاعده كلّى مىفرمايد اذا خرجت من شىءٍ و دخلت فى غيره فشکک ليس بشىء، اين به قرينه مورد روايت فهميدهايم، كه در ما نحن فيه مراد از فشککت فيه يعنى در اصل وجود شىء شك كنيم، وقتى كه تكبيرة الاحرام مىگوييد در اصل اين اقامه شك مىكنید كه من اقامه گفتم يا نگفتم، امام علیه السلام تعبد كردهاند اگر محل شيئى گذشت يعنى محل شرعى مراد است به آن بيانى كه مىگويم و داخل در شىء آخر شدى كه مترتب بر او است تكبيرة الاحرام بعد الاقامة است. يا قرائت بعد التكبيرة الاحرام است. اگر بر شىء مترتب بر او داخل شدى فشکک ليس بشىء به شكّت اعتنا نكن، اين يك قاعده است كه اسمش را قاعده تجاوز مىگويند.
يك قاعدهاى هم هست كه با اين قاعده هم دوش است. از او تعبير مىشود به قاعده فراغ، قاعده فراغ اين است كه اصل آن عملى كه انسان آن عمل را اصلش را اتيان كرده است و از او فارغ شده است. اصل عمل اتيان شده و از او فارغ شده است. شك مىكند كه آن شيئى كه از او فارغ شد صحيح بود يا فاسد بود. تام بود يا فاسد، مثل اين كه انسان نمازش را تمام كرده است بعد شك مىكند كه در حال نماز آيا وضوء داشت يا نداشت، حدث مبطل است ديگر، در نماز فرض بفرماييد حدثى از او صادر شد يا نشد، در اين موارد كه فارغ از عمل شده است شك در صحّت و فسادش دارد، اين هم هست:
«كلّما مضى من صلاتك و طهورك فشكکت فيه فشكک ليس بشىء، كلّ شىءٍ فرغت منه و شكکت فيه فشكک ليس بشىء»، [3]اين هم هست، اين دو تا قاعده به يك قاعده برمىگردد يا دو تا قاعده است اين بحث مربوط به اصول است. اين جا بنا بر اين كه ما دو تا قاعده داريم، روى اين تسالم بحث مىكنيم.
در قاعده تجاوز گفتيم اصل وجود شىء مشكوك است که اصل اقامه گفتم يا نگفتم، اصل تكبيرة الاحرام گفتم يا نگفتم، در قاعده فراغ اصل الشّىء محرز است ولكن شك در صحّت و فسادش است كه صحيحاً اتيان شد يا فاسداً اتيان شد، مىداند تكبيرة الاحرام گفته است. نمىداند اِلله اكبر گفت يا اَلله اكبر گفت، اِلله اكبر بگويد باطل است. تكبيرة الاحرام را گفته است منتهى شك مىكند كه صحيحاً گفته است يا فاسداً، اين قاعده، قاعده فراغ است. در قاعده تجاوز كه بايد از محلّ شرعى شىء گذشته بشود.
مراد از محلّ شرعى شىء چيست؟ دقت کنید. مراد از محل شرعى اين است كه اگر شىء در غير اين محل واقع بشود باطل مىشود. محل شرعى شىء يعنى اگر در غير او واقع بشود باطل مىشود. تكبيرة الاحرام بايد قبل از قرائت حمد و سوره بشود، و امّا هم حمد و سوره را خواند. بعد تكبيرة الاحرام گفت آن تكبيرة الاحرام باطل است. مگر اين كه حمد و سوره را دوباره بخواند كه قبل بشود. محل شرعى شىء يعنى اگر شىء در آنجا واقع نشود باطل مىشود. انسان اگر اذان را قبل الاقامة نگويد اوّل اقامه بگويد بعد اذان بگويد، آن اذان باطل است. بايد پشت سرش اقامه دوباره بگويد تا قبل الاقامه بشود. اگر تكبيرة الاحرام گفت و بعد اقامه گفت آن اقامه باطل است. بايد تكبيرة الاحرام دومى بگويد تا اقامه قبل از تكبيرة الاحرام بشود. بنا بر اين كه صلاة را مىتواند نقض كند. اين معنايش اين است.
روى اين اساس مىبينيد كه شما كه صلاة ظهر و عصر را ملاحظه بفرماييد صلاة ظهر و عصر مترتبين هستند ديگر، بايد عصر بعد از ظهر واقع بشود، اين قبل از عصر شدن محل شرعى صلاة ظهر نيست. ظهر را بعد از عصر هم بياورى ظهر صحيح است. آن عصر است كه مترتب به ظهر است كه عصر بايد بعد از ظهر واقع بشود، شما فرض بفرماييد انسان كه بول مىكند يكى از موجبات وضوء موجود مىشود، وضوء شرط است ديگر، بايد اتيان بكند، شرط صلاة است. محلّش كجاست؟ وضوء محل ندارد، هر وقت بگيرى وضوء صحيح است. در اثناء صلاة بعد از صلاة بگيرى وضوء صحيح است. نماز باطل است. بدان جهت مىگويند بر اين كه كسى كه داخل صلاة شد شك در وضوء كرد كه وضوء گرفته بودم يا نه، محل وضوء نگذشته است وضوء را هر وقت بگيرى صحيح است. بدان جهت بايد برگردد و دوباره وضوء بگيرد، و بيايد نماز را شروع كند، محل شرعى يعنى شرع مقرر كرده است كه اين بايد قبل از اين عمل انجام بگيرد به حيثی كه اگر قبل از آن عمل انجام نگرفت شرطش نيست. آن جا شرطش است. او كه جايش موجود نشد باطل است.
على هذا الاساس كسى كه از بيت الخلاء خارج شد نماز هم شروع بكند و شك كند كه من تطهير كردم يا نكردم محل شرعى استنجاء نگذشته است. چون كه استنجاء را هر وقت بگيرى، ماهى را هر وقت از آب بگيرى تازه است. هر وقت استنجاء بكند استنجاءش صحيح مىشود، صلاة است كه باطل مىشود، كه بايد صلاة با طهارت بدن واقع بشود، صلاة باطل مىشود، بدان جهت استنجاء محل شرعى ندارد، هر جا استنجاء صورت بگيرد در محل است.
بعضىها در قاعده تجاوز لاحق كردهاند به محل شرعى محل عادى را، آنی كه عادتاً، شرعاً محلّش او نيست. در غير آن محل هم اتيان بكنى صحيح است مثل استنجاء، ولكن عادتاً در مستراح خصوصاً در اين روزها كه وسايل تطهير هست انسان آنجا خودش را تطهير مىكند، عادت بر اين است. گفتهاند اگر محل عادى شىء را بگذرى و شك در آن شىء بكنى فشکک ليس بشىء شكّت چيزى نيست. گفتهاند محل عادى را هم مىگيرد، روى اين اساس اين فتواى اخير لا يبعد اگر عادتش اين بوده باشد كه در بيت الخلاء هميشه عادتش اين بود كه خارج نمىشد الاّ مع الاستنجاء، شك بكند كه اين دفعه اشتباه و غفلت كرده است چون كه بعضاً مىشود استنجاء كرده است يا نه، عادتش اگر اين بوده باشد بنا مىگذارد كه استنجاء كرده است دوباره ديگر تطهير لازم نيست. در اثناء صلاة است صلاتش را بگذرد و تمام بكند.
اين در بحث خودش مقرر است كه اين حرف، حرف بى اساسى است. چون كه قاعده تجاوز كه دليلش صحيحه زراره است. «كلّما خرجت من شىءٍ و دخلت فى غيره» آنى كه امام علیه السلام تطبيق فرموده است خروج از شىء معنايش اين است كه اصل وجودش محرز بشود، ظاهرش اين است ولكن چون كه امام علیه السلام تطبيق فرموده است اذا خرجت من شىءٍ به آن جاهاى كه محلّ شرعى گذشته است ولكن اصل الشّىء مشكوك است. ما به واسطه آن تطبيقى كه امام علیه السلام فرموده است در آن صحيحه زراره ملتزم شديم به قاعده تجاوز، آن مقدارى كه تطبيق شده است به آن مقدار ملتزم شديم، و الاّ ظاهر اين قضيه اذا خرجت من شىءٍ و شكکت فيه يعنى اصل الشّىء مفروض الوجود بشود و شك كنى كه تمام است يا ناقص، به قرينه تطبيق ما از اين ظهور رفع ید كردهايم ارباب الرّسائل، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست هر مقدار از تطبيق استفاده مىشود رفع ید از ظهور مىكنيم، و الاّ رفع ید كردن از ظهور وجهى ندارد، محل عادى وجهى ندارد، هيچ دليلى نداريم، از آن تطبيق هم استفاده نمىشود، على هذا الاساس انسان اگر قبل از دخول فى الصّلاة شك كند كه استنجاء كرده يا نه، اگر اطمينان داشته باشد. عادتش جورى است كه اطمينان دارد كه شسته است اطمينان است آن عيبى ندارد، شستن لازم نيست اطمينان حجّت است. به يحرز طهارة الشّىء سابقاً گفتيم، و الاّ اطمينان ندارد چون كه حواسش امروز خيلى پرت بود، بچّهاش نمىدانم چه جور شده بود، اصلاً نمىفهميد، رفت توالت چون كه حواسش پرت بود احتمال مىدهد كه اصلاً استنجاء نكرد، بول كرد و در آمد كه اطمينان تو كار نيست. ولو عادتش اين بود ولكن امروز لطيران امرى احتمال مىدهد كه اصلاً استنجاء نكرده است. اين بايد برگردد و استنجاء بكند، چون كه محلّ شرعى ندارد استنجاء، داخل صلاة هم بشود باز محل شرعى را نگذشته است. چون كه گفتيم استنجاء مشروط نيست كه بايد قبل از صلاة بشود، صلاة مشروط بر اين است كه بايد بعد الاستنجاء بشود، بدان جهت محل شرعى نگذشته است چه داخل در صلاة بشود و چه نشود.
بعد در جايى كه در اثناء الصلاتى كه هست شك كند كه استنجاء كرده است يا نه، يك وجه آخرى گفتهاند، نسبت به استنجاء احراز نمىشود، چون كه محلّ شرعىاش را نگذشته است ولكن گفتهاند بر اينكه اگر در اثناء صلاة استنجاء كند به نحوى استنجاء كند بر اين كه شرايط صلاة به هم نخورد، مثلاً كشف عورت نشود، همآنجا حوضى هست كه مىرود توى حوض و وارد كر مىشود و شسته مىشود، به نحوى كه كشف عورت نكرده است. از زير لباس آب مىرود و آن را پاك مىكند، خيلى انحراف از قبله هم حاصل نمىشود، همآنجا يك آبى هست كه با او تطهير كرد، در اثناء صلاة اگر استنجاء بكند و نمازش را ترك بكند كه آن وقتى كه شك كرد ايستاد و تطهير كرد و بقيه را اتيان كرد، بعضىها تو ذهنشان آمده است كه اين صلاة صحيح است. چرا؟ براى اين كه نسبت به آن مقدار از صلاتى كه اتيان كرده است شكّ در صحّت و فساد دارد، چون كه احتمال مىدهد استنجاء كرده است و صحيح است نمازش، الان هم نمىخواهد استنجاء، نسبت به آنها شكّ در صحّت و فساد دارد، قاعده فراغ جارى است در آن اجزاء مثل اين كه نمىداند اِلله اكبر گفت يا اَلله اكبر گفت، قاعده فراغ در خود اجزائى كه اتيان كرده از صلاة جارى است. آن قاعده مىگويد كه آن اجزاء با طهارت بدن موجود شده است. اجزاء بعدى مىماند، اجزاء بعدى را هم كه فارغ نشده است كه در آنها قاعده فراغ جارى بشود، آن اجزاء بعدى را هم كه استنجاء كرد اتيان كرد ديگر، بالوجدان استنجاء كرد، روى اين اساس اين صلاة صحيح مىشود محكوم به صحّت مىشود به استنجاء كردن در اثنائش، صلوات بعدى را هم كه اتيان مىكند چون كه استنجاء كرد، اين تو ذهن آمده است و گفته شده است.
ولكن اين حرف دو تا اشكال دارد. اشكال اوّلىاش درست توجه كنيد مطلب مطلبى است كه خيلى جاها به درد مىخورد، بعضىها مناقشه كردهاند كه مرحوم حكيم[4] قدس الله سرّه الشّريف مناقشه كردهاند كه اين تطهير در اثناء الصلاة درست نيست. چون كه در آن آنات متخلّله كه آن وقتى كه شك كرد، آن آناتى كه متخلل شده است ما بين اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه كه بايد اقلاً دو دقيقه طول مىكشد برود توى آب و تطهير كند و بيايد بقيه را بخواند، در اين دو دقيقه يا يك دقيقه يا كمتر و بيشتر فرقى نمىكند كه آنات متخلله است. مشغول صلاة نيست فاقد طهارت است. فاقد طهارت بدن است. اين استنجاء در اثناء آن اجزاء بعدى كه هست آنها را مصحح مىشود، امّا آنات متخللهاى كه هست نسبت به آن آنات متخلله نمىداند طهارت دارد يا نه، بلكه استصحاب مىگويد ندارى استنجاء نكردهاى، قاعده فراغ نسبت به اجزاء حكومت دارد كه آنها صحيح هستند، ولكن نسبت به اين آنات استصحاب مىگويد كه نه، استنجاء نكردهاى، بعد هم نسبت به اجزاء بعدى هم استنجاء نكردهاى، نسبت به آنها استنجاء كرد، اما آنات متخلله مىماند، بدان جهت اين فايدهاى ندارد در اثناء استنجاء كردن.
بعضىها جواب فرمودهاند كه نه، از صحيحه زراره ممكن است استفاده بشود كه آن صحيحه زراره [5]كه خوانديم سابقاً در اثنا صلاة بودم دم رطب را در ثوبم ديدم، كه امام علیه السلام فرمود قطعت صلاة و غسلته ثمّ بنيت علي الصلاة، در اثنا مىشورى بقيه صلاة را مىآورى، ما هم فارغ شديم و گفتيم ديگر عيبى ندارد، از آن صحيحه استفاده مىشود.
نه از آن صحيحه آن معنايى كه گفته مىشود استفاده نمىشود، كما اين كه سابقاً هم عرض كرديم از آن صحيحه استفاده مىشود آن نجاستى را كه انسان احتمال مىدهد بعد الدّخول فی الصّلاة طارى شده است در اثناء صلاة نسبت به او گفتيم بر اين كه طهارت در آنات متخلله معتبر نيست. طهارت از خبث، و امّا آن جايى كه مىداند اگر خبث هست قبل از صلاة است. مثل ما نحن فيه، اگر استنجاء نكرده از مستراح نجس است. در اثناء صلاة نجس نشده است. اين جا ما دليل نداريم كه در آنات متخلله طهارت خبثى معتبر نيست در ثوب و بدن، بلكه در بحث سابق كه بحث كرديم اينها را فقط اشاره مىكنم، ظاهر اين كه امام علیه السلام يا خداوند متعال در خود كتابش چيزى را شرط ذكر مىكند براى عملى، براى صلاة كه مىگويد لا صلاة الاّ بطهورٍ، لا يكون الصّلاة من العريان ظاهرش اين است كه در تمام صلاة شرط است. از اول دخول فى الصّلاة تا مادامى كه مخرج از صلاة نيامده است. اينها شرط است. ظاهرش اين است. چون كه مخرج صلاة نيامده است در صلاة است. ظاهرش اشتراط است. ما اگر بخواهيم بگوييم كه نه اين در آنات متخلله شرط نيست او يا بايد دليل اشتراط به اين لسان نباشد. مثل استقرار در اجزاء صلاتى كه طمأنينه در اجزاء صلاتى اجماع است قدر متيقين خود اجزاء هستند، يا اين كه دليل خاص داشته باشد كه مثل آن غسل ثوب در اثناء صلاة در صحيحه زراره که در اين آنات شرط نيست. در ما نحن فيه همين جور است. لا صلاة الاّ بطهورٍ و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، همين جور است ديگر، روايات ديگر كه صلاة مشروط به استنجاء است كه خواهد آمد رواياتش يك مقدارش، كه صلاة بدون استنجاء نمىشود، يعنى من اوله الى آخره نمىشود، چه مخرجى داريم از اين رفع ید بكند كه حتّى در آنات متخلله هم شرط است. مخرج ما صحيحه زراره بود، صحيحه زراره در نجاستى بود كه انسان احتمال مىداد در اثناء صلاة طارى شده است و امّا در ما نحن فيه احتمال طيران در اثناء صلاة نيست. قطع داريم كه اگر نجس باشد از اوّل نجس است.
سؤال...؟ نبودى شيخنا در آنجا، از خودت نگو، لعلّه شىءٌ اوقع علیه يعنى در اثناء صلاة، او را اولى گفته كه اعاده كن.
على كلّ تقديرٍ آنى كه در اثناء آنات متخلله شرط نيست فقط آن مورد صحيحه است كه رفع ید كرديم.
بعد مرحوم حكيم يك اشكال [6]ديگرى كرده است. فرموده اگر بنا گذاشتيم كه در آنات متخلله نه، شرط نيست. طهارت ثوب و بدن در آنات متخلله از استنجاء شرط نيست. افرض اين را گفتيم، از صحيحه استفاده كرديم، مع ذلك شستن در اثناء صلاة درست نيست فايدهاى ندارد، صلاة را صحيح نمىكند، چرا؟ براى اين كه به سى جزء قرآن قسم مىخوريم اين از زبان حال است والاّ در كلام ايشان نيست. به سى جزء قرآن قسم مىخوريم كه در اثناء شستن و استنجاء كردن فايدهاى ندارد، چرا؟ براى اين كه اگر آن وقتى كه خلاء رفته استنجاء كرده است. صلاتش از اوّل صحيح است تا آخر اين شستن اثرى ندارد، اگر نه، استنجاء نكرده است. صلاتش از اول باطل است. اين استنجاء در اثناء هم فايده ندارد، چرا؟ چون كه رواياتش گذشت، كسى فرض كنيد صلاة را اتيان بكند غافلاً يعنى ناسياً آن وقتى كه مستراح رفته بود مىدانست كه فلان جايش نجس شده است ديگر، علم داشت، بعد كه غافل شده است مىشود نسيان، آنى كه مع نسيان النجاسة صلاتش را اتيان كرده است نسيان نجاسة الثوب و البدن، آن صلاة باطل است. بدان جهت در ما نحن فيه علم و يقين داريم كه اين شستن در اين اثناء هيچ لغو محض است. براى اينكه اگر اين شخص در آن وقت استنجاء كرده است حاجت به اين نیست صلاتش صحيح است و اگر استنجاء نكرده صلاتش باطل است و اين شستن مصحح نيست. چون كه اجزاء قبلى واقع شده است مع نسيان النّجاسة، و اين اثرى ندارد، اين كلام را ايشان فرمودهاند.
ولكن اين كلام دوّمى ايشان صحيح نيست. چرا؟ بگذاريد بگويم چرا صحيح نيست. چه جورى كه انسان مىتواند كارى بكند كه موضوع تكليف واقعى از بين برود و تكليف واقعى منتفى بشود حكم واقعى منتفى بشود به انتفاء موضوعش، مىتواند هم كارى را بكند كه آن حكم ظاهرى كه داشت -لو لا انكار- آن موضوع حكم ظاهرى از بين برود، مثال عرض مىكنم، همين كه تازه در بحث اصول گذشتيم، انسان يك ثوبى دارد يكى از دو طرفش نجس است. ثوبى دارد عبائى دارد یا طرف شرقىاش نجس است يا طرف غربىاش نجس است. اين را يقين و متيقن مىداند كه بول اصابت كرده است يا به اين طرف عبا يا به آن طرف عبا، بعد يك طرف عبا را باد بود يا خودش عمداً انداخت توى آب قليل، يك طرفش را، آن آب قليل محكوم به طهارت است. چرا؟ چون كه ملاقى شبهه محصوره پاك است ديگر، چون كه معلوم نيست كه آن آب ملاقات با نجس كرد، شايد آن طرف پاك است. بعد از اينكه اين طرف را انداخت توى آن آب، آمد اين شخص اين طرف ديگر عبا را شست در خارج، بعد از شستن اين طرف ديگر اين طرف را هم به آن آب زد، همين كه اين طرف را به آن آب زد، آن آب نجس شد، مقتضی القاعده همين است ديگر، گذشتيم، آن آب نجس مىشود، چرا؟ چون كه موضوع نجاست آب محرز مىشود، بعد از اين كه اين طرف را هم به آن آب زد، آن آب يقيناً ملاقات كرده است به آن موضعى كه سابقاً نجس بود به اصابه بول، چون كه اگر در اين طرف بود آب اصابت كرده است ملاقات كرده است. در اين طرف بود ملاقات كرده است. آن آب قليل ملاقات كرده است با آن موضعى كه سابقاً متنجّس بود، نه الان، سابقاً يعنى قبل از غسل اين موضع متنجّس بود، يقيناً اين آب ملاقات كرده است با آن موضعى كه سابقاً نجس بود، احتمال مىدهم آن موضعى كه سابقاً نجس بود در حين ملاقات در نجاستش هم باقى بماند، احتمال بقاء مىدهيم ديگر، خوب احتمال مىدهيم كه آن موضع نجس در اين طرف بود و موقع ملاقات هم در نجاستش باقى مانده بود، اركان استصحاب تمام است كما ذكرنا فى بحث الاصول، بدان جهت به استصحاب النّجاسة گفته مىشود آن موضع در نجاستش باقى است فيثبت شرعاً نجاسة الماء، چون كه اين آب ملاقات كرده است به شيئى كه شارع مىگويد او قذر بود، موضوع تنجّس آب محرز مىشود، اين قاعده طهارتى كه در اين آب جارى مىشد او رفته است از بين، ديگر موضوع ندارد، موضوع او شك در ملاقات با نجس بود، آن وقت حكم شده بود به قاعده طهارت يا به استصحاب عدم ملاقات كه اين ملاقات با نجس نكرده است. به اصل احراز كرديم كه ملاقات با نجس شده است. آن اصل پريد، حكم مىشود به نجاست آب كه همان شبهه عباييه است. مع ذلك گفتيم كه قطع داريم زدن اين طرف به آن آب هيچ اثرى ندارد، هيچ اثر در حكم واقعى آن آب ندارد، چون كه اگر اين طرفى كه قبلاً زده بوديم آن نجس بود آب را نجس كرد از اول، اين را بزنيم يا نزنيم اثر ندارد، اگر آن طرف پاك بود آن آب پاك است. اين طرف را بزنيم يا نزنيم چون كه شسته شده است اين طرف، بعد از شسته شدن كه نجس نمىكند، ولو ملتزم شديم كه زدن اين طرف به آن آب هيچ دخلى در حكم واقعى اين آب ندارد، ولكن مع ذلك گفتيم نه اين اثرش عبارت از اين است كه آن قاعده طهارت يا استصحاب عدم ملاقات كه در ناحيه ماء است او را از بين مىبرد، يكفى در عدم لغويت عمل انسان با آن عمل موضوع اصلى را از بين ببرد، اينجا هم همين جور مىگوييم، مىگوييم اگر بنا بود آنات متخللهاى كه هست طهارت در آنها شرط نبوده باشد. طهارت بدن و ثوب در آنها شرط نبوده باشد. بله اين شستن در اثناء در آن صحّت صلاة واقعاً و عدم صحّت واقعاً هيچ دخلى ندارد، اين شستن در اثناء، مثل آن شستن يك طرف ثوب مىشود كه در آن نجاست و طهارت آب مدخليتى نداشت، ولكن با اين شستن استصحاب نجاست در بدن قطع مىشود، چون كه استصحاب بدن محرِز اين بود كه صلاة با نجس واقع مىشود اجزاء بعدى، چون كه قاعده فراغ فقط آن اجزاء قبلى را تصحیح اجزاء قبلى صلاة را، نگفت كه تو بدنت پاك است گفت آن اجزاء صحيح هستند از صلاة، وقتى كه همين جور شد استصحاب هم مىگويد كه نه، آن اجزائت صحيح است اما آنچه بعد از اجزاء صحيح كه اتيان مىكنى با نجس واقع مىشود، من به جهت اين كه اين استصحاب را، اين استصحاب مثل آن قاعده طهارت در آن آب بود، بخواهم اين استصحاب نجاست را از كار بيندازم اين استصحاب نجاست ديگر موضوع نداشته باشد. -موضوعش شك در بقاء نجاست است-، خوب ثوب را مىشورد بدن را مىشورد، استنجاء مىكند شخص ثانيا، ديگر شك در بقاء نجاست ندارد، قطع دارد كه الان بعد از شستن پاك است بدنش، ولو اين شستن پاكى را نياوُرد اگر پاك باشد. عيبى ندارد، يكفى در جواز عملى و خروج عملى از لغويت به اين كه موضوع حكم ظاهرى را از بين ببرد.
بدان جهت عمده در ما نحن فيه كه در اثناء شستن فايده ندارد و صلاة محكوم به بطلان است. عمده اين است كه طهارت در آنات متخلله معتبر است و در آنات متخلله دليل نداريم كه نجاست بدن مغتفر است. عمده او است.
امّا صورت ديگرى كه می فرماید که صورت اخيرى در عبارت صاحب عروه است این است که نماز را تمام كرد نسبت به بعد الفراغ من الصّلاة شك كرد كه استنجاء كرده بود يا نكرده بود، مىفرمايد صحّت صلاته صلاتش صحيح است. چرا؟ چون كه در صلاة قاعده فراغ جارى مىشود، احتمال مىدهد كه صلاة با طهارت بدن موجود شده است. صلاتش صحيح است وليستنجى للصلواة الآتية بايد به صلواة آتيه استنجاء كند، با اين حال نمىتواند، اين همان مسلكى است. ديگر بحثش قاعده فراغ و تجاوز است که در موارد قاعده فراغ كه صحّت عمل تمام مىشود، معناى صحّت اقتران بالشّرط است. شارع مىگويد اين صلاتى كه از او فارغ شدى اين اقتران بالشّرط داشت، تعبد به اقتران است يعنى واقع الاقتران ها، يعنى در آن زمان اين وضوء با او بود، طهارت بدن با او بود، تعبد به واقع الاقتران است كه اقتران بود، بدان جهت اين اثبات نمىكند چون كه قاعده فراغ اصل است و قاعده تجاوز اصل است. اماره هم باشد فايدهاى ندارد، چون كه مثبتاتش حجّت نيست اينجور امارات، امّا لازمه اقتران اين است كه قبل از خروج از مستراح خودم را شسته باشم، ديگر اينجور است لازمه اقتران، اگر صلاة مقترن به آن طهارت بوده باشد معنايش اين است كه این شخص قبل از خروج من الخلاء خودش را استنجاء كرد، اين را اثبات نمىكند قاعده فراغ كه حين التخلى خودت را بعد استنجاء كردهاى، اين را اثبات نمىكند، چون كه اثبات نمىكند استصحاب در ناحيه عدم استنجاء جارى است. استصحاب عدم الاستنجاء مقتضى اين است كه للصلواة الآتية بايد استنجاء كند، امّا آن نمازش محكوم به صحت است. اين را اينجور گفتهاند.
ولكن يك نكته مختصرى مىگويم، اين صلاة آن وقتى محكوم به صحّت مىشود كه عند الكل كه احتمال بدهد كه موقعى كه نماز اتيان مىكرد، استنجاءش را احراز كرده بود موقع شروع در صلاة، موقعى كه نماز شروع مىكرد مىدانست كه استنجاء كرده است. الان بعد از نماز شك مىكند كه استنجاء كرده است يا نكرده است و امّا در جايى كه بداند حين الدخلول فى الصّلاة و قبل از صلاة غافل از حال خودش بود كه اصلاً استنجاء كردهام يا نه، شايد حواسش جاى ديگرى بوده است اصلاً اينها توى ذهنش نبود، شروع به نماز كرده است غفلتاً نماز خوانده است و نمازش را تمام كرده است. بعد شك كرده است كه استنجاء كرده بودم يا نه، جماعتى اين قاعده فراغ را تمام نمىدانند، مىگويند در جريان قاعده فراغ احتمال ذُكر حين العمل معتبر است كه انسان احتمال بدهد كه غافل نبود و با شرط اتيان كرده است و بما اين كه در ما نحن فيه فرض اين است كه اين آقا مىداند در حال صلاة غافل بود، اين جاى قاعده فراغ نيست. بدان جهت تعجب از اينها است كه با وجود اين كه اين قيد را معتبر مىدانند، اينها در عروه كه مىفرمايد صحّت صلاته على الاطلاق قبول كردهاند، و حال اين كه كسى احتمال ذُكر را معتبر بداند در قاعده فراغ، بايد تفصيل بدهد، الان كه شك در استنجاء مىكند بعد از صلاة ولكن احتمال مىدهد كه حال صلاة محرز بود استنجاء را، و امّا بداند در حال صلاة غافلاً نماز خوانده است از حالش غافل بود، آن وقتى كه خارج بود نمىداند استنجاء كرده است يا نه، ولكن قبل از صلاة و حال الصلاة غافل بود، قاعده فراغ جارى نمىشود، ولو ما در قاعده تجاوز و فراغ اين قيد را اعتبار نكرديم، والحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص174-175.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص 237.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ- وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 471.
[4] إذ الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها، بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة، و حينئذ فيحكم ببطلان الصلاة، و لا يجدي الاستنجاء في الأثناء، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني الشك و الاستنجاء. فتأمل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص223.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً- قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ- لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص482-483
[6] إما لأنه استنجاء على الطهارة، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء بناءً على بطلانها بذلك.لقاعدة الفراغ.إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لإثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها، لا مطلقاً؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص223.