مسألة 6: « لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شكَّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه لكنَّ الأحوط الدلك في هذه الصورة».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اين كه معتبر است غسل موضع خروج البول بالماء و لا يُجزى مسحش بالاحجار و نحو الاحجار. غسلش مثل غسل موضع غائط نيست. در موضع غائط در غسلش دلك معتبر است تا آن اجزاء و اعيانى كه اجزاء هستند از غائط در مخرج هست زايل بشوند، به خلاف مخرج البول. در مخرج البول دلك معتبر نيست، چونكه تنجسى كه بر مخرج البول حاصل شده است. تنجس، تنجس حكمى است نه عينى. عين نجس نيست در مخرج، و اگر عين هم بوده باشد عينى است كه به اصابه ماء زايل مىشود مىريزد و مىافتد قطره بول. روى اين حساب غسل المخرجى كه هست مخرج البول بما اينكه بول عينيت ندارد يا اگر عين هم باشد به مجرد اصابه ماء رد مىشود و ساقط مىشود از مخرج، لذا دلك معتبر نيست. بعد در ذيلش مىفرمايد در روايت هم داريم كه بول آب است. يكفيه مثلش از ماء يا مثلينش از ماء كه گذشت در بعضى روايات.
بعد ايشان مىفرمايد بله اگر اين شخصى كه بول کرد، احتمال بدهد که از او مذى خارج شده است كه آن مذيى كه مثل منى لزوجت دارد ولو لزوجتش كمتر از لزوجت منى است. در جايى كه احتمال بدهد مذى خارج شده است و بعد بول كرده است يا مىخواهد مخرج را تطهير بكند مىفرمايد بر اينكه احوط اين است كه دلك كند. مىفرمايد باز اقوی اين است كه احتمال بدهد مذى خارج شده است دلك واجب نيست به اين احتمال اعتنا نكند، واجب نيست به احتمال اعتنا بكند، ولكن الاحوط دلك است. احوط مىشود استحبابى، چونكه بعد الفتوی است مىشود احوط استحبابى.
عرض مىكنم بر اينكه، تارةً انسان آن احتمال كه مىدهد مذى از او خارج شده است. اگر مذى فى علم الله خارج شده باشد آبى كه مىريزد ممكن است اين بولى كه بشره را كه در رأس الحشفة است نجس كرده است و به او رسيده است ممكن است اگر اين دلك نكند اين آبى كه مىريزد از روى آن مذى خشكيده رد بشود، مقدارى كه از آب روى آن مذى خشكيده مىماند مذى خشكيده را تَر كند، به صورت رطوبت مسريه در بیاورد، اصلا به آن بشرهاى كه هست به آن نفوذ نكرده است. اگر اينجور احتمال بدهد بلا اشكال بايد دلك كند، جاى بناء على العدم نيست. چرا؟ چونكه اگر دلك نكند همين آب اينجورى بريزد احتمال مىدهد كه اصلا بشره غسل نشده است. بشرهاى كه بول به او رسيده است او غسل نشده است. آب به او برسد به خود بشره، از خود بشره آب رد بشود كه معناى غسل است. نه اصلا به آن بشره آبى برسد كه آب رد بشود نبوده است. آب از روى مذى خشكيده رد شد و در روى مذى خشكيده مقدارى ماند مذى را به صورت رطوبت مسريه درآورد، بدان جهت الان دست هم بزند مىبيند رطوبت لزجه هست روى رأس الحشفة، اينجا اصلا عنوان غسل الحشفة محقق نمىشود، بدان جهت اين كه مىگويند در مواردى كه انسان احتمال بدهد مذيى خارج شده است مثل المذى كه مانع از غسل بشره است بايد دلك كند، مانع از غسل بشره است معنايش اين است كه آب از روى مذى رد شده است ولو آن مقدارى كه روى مذى مىماند آن آب با آن مذى به صورت رطوبت مسريه درآمدهاند، مذى را يا خشك بود خيس كرده است يا آن هم خيس بود ولكن به صورت رطوبت مسريه درآورده است ولكن آن آبى كه ريخت از روى مذى رد شد به خود بشره نرسيد كه از خود بشره جريان كند، اين غسل محقق نشده است و اما البول فلا بد غسله، موضع البول بايد شسته بشود و موضع البول شسته نشده است. بدان جهت صاحب عروه هم همين را مىگويد، آن موردى كه انسان احتمال بدهد كه مذى اينجورى هست اين نمىتواند دلك نكند بلکه بايد دلك كند.
و اما ايشان فتوا مىدهد كه دلك واجب نيست. بنی على عدمه، وجهش دو امر است. نه آنى كه توهم كردهاند استصحاب مىكنيم كه اصلا قبلا مذى خارج نشده خشك نشده است يا بعدا مذى خارج نشده بعد البول، استصحاب مىكنيم عدم خروج المذى را، نه به جهت آن استصحاب، چونكه استصحاب عدم خروج مذى اثبات نمىكند كه آب به آن بشره رسيده است و از آن بشره رد شده است وصول الماء به بشره و رد شدنش از بشره ترتبش بر عدم خروج المذى ترتب عقلى است. شرعى نيست. عقلاً اينجور است كه اگر مذى خارج نشده باشد آبى كه ريخته است به بشره خورده است و از بشره رد شده است و استصحاب اثبات نمىكند مگر آنى را كه ترتب شرعى دارد بر او، پس استصحاب عدم خروج المذى كه جارى مىكنيم اين حرف توهم است. اين مثبت است.
اينى كه صاحب عروه مىگويد در ما نحن فيه بنا بر عدم مىگذارد اين مبتنى بر احد الامرين است:
يك امر قاعده مقتضى و مانع است كه در بعضى موارد صاحب عروه بر طبقش فتوا داده است. قاعده مقتضى و مانع اين است كه مىگويند اگر مقتضى شىء، -مقتضى سبب با شرط را مىگويند-، مقتضى موجود، مانع مفقود، شرط را اسم نمىبرند، چونكه شرط داخل مقتضى است. مقتضى يعنى سبب با شرط، وقتى كه شيئى سببش با شرطِ وجودش موجود شد و مانع مفقود شد موجود مىشود ديگر، مقتضى موجود، مانع مفقود پس مقتضى(بالفتح) موجود است. ادعا شده است. بعضىها ادعا كردهاند قاعدهاى داريم به اسم قاعده مقتضى و مانع، هر وقت مقتضى شيئى محرز بشود يعنى معلوم بشود كه سببش موجود است. يعنی با آن شرط موجود است ولكن احتمال بدهند كه مانع هست، مقتضَى (بالفتح) موجود نشده است روى مانع، آنجا سيره عقلاء اين است كه بنا مىگذارند بر عدم المانع. يعنى آثار مقتضَى (بالفتح) را بار مىكنند. اين قاعده مقتضى و مانع سيرة العقلاء بر او هست. وقتى كه مقتضى شيئى موجود شد و مانع محرز نشد بنا مىگذارند بر وجود مقتضَى (بالفتح) يعنى آثار مقتضَى (بالفتح) را بار مىكنند، صاحب عروه در مواردى در عروه فتوا داده است كه با اين قاعده مقتضى و مانع مىخواند. يكى هم اين مورد است ممكن است دليلش اين باشد.
اگر اين بوده باشد كما ذكرنا فى بحث الاصول اينجور سيرهاى از عقلاء محرز نيست بر ما، كه عقلاء اينجور سيرهاى دارند و شارع هم ردع نكرده است پس امضاء كرده است حتى در شرعيات كه يكى هم اين مورد است. مقتضى آن آب ريختن است که آب شرطش هم كه همين اتصال به آنجا است موجود است مانع یعنی مذى اگر نبوده باشد از بشره رد شده است و مقتضى موجود شده است. اينجور سيرهاى از عقلاء نداريم. اين عقلاء در جايى كه احتمال مانع بدهند. ربما از باب احتياط عمل مىكنند كه انشاء الله چونكه عمل كردن بر طبق احتياط است انشاء الله مانعى نيست. احتياطا عمل مىكنند. آن يك مطلب ديگرى است. يا يك جا اطمينان دارد كه مانع نيست آن يك مطلب ديگرى است والاّ قاعدهاى بوده باشد كه با شك بنا بگذارند به وجود المقتضى (بالفتح)، عند العقلاء اينجور چيزى نيست.
امر ثانى كه گفته مىشود در خصوص باب الطهارة است. اين گفتهاند سيره متشرعه بر اين است وقتى كه بدنش را مىشويد ثوبش را مىشويد غسل جنابت مىكند احتمال مىدهد پشتش يك چيزى چسبيده است. يك خون بقّى چسبيده است كه نگذاشت آب به آن بشره برسد موقع غسل كردن، اينها را اعتناء نمىكنند. سيره متشرعه اين است عند الغسل من الخبث يا عند الغسل من الحدث جسد را يا مثل الثوب را احتمال بدهند كه مانعى هست که آن مانع، مانع از وصول الماء است اين متشرعه اعتناء نمىكند، اين سيره هم تازه حادث نشده است كه ده سال قبل شده است. اين سيره، سيرهاى است كه مىخواند در زمان معصومين سلام الله عليهم هم همين جور بودهاند، در بعضى روايات هم يك كلماتى هست كه مؤيد اين معنا است كه امام عليه السلام غسل كرده بود در پشتش يك مقدارى مثلا شسته نشده بود آنجا مقتضى يعنى صب الماء بود، ولكن آنجا شرطش موجود نشده بود، خيلى شاهد نمىشود به اين مقام، مىشود گفت بر اينكه اگر اين سيره هست عند المتشرعة از آن زمان است. احتمال تجدد نيست در اين.
اين حرف را كه گفتهاند الكلام فيه كلام در آن سيره عقلاء است. اينجور سيرهاى از متشرعه ثابت نشده است. متشرعه وقتى كه غسل مىكنند راست است فحص نمىكنند، اما در موردى فحص نمىكند كه اطمينان داشته باشد چيزى نيست. كارى نكرده كه مانعى داشته باشد. به اطمينان بوده باشد اطمينان به عدم مانع حجيت دارد، يا اصلا غافل است در ذهنش نيست كه شايد مثلا دم بقّى داشته باشد شايد مثلا قير چسبيده باشد آنجا، اين احتمال در حال غفلت است و كلام ما در جايى است كه نه غفلت است نه اطمينان، شك دارد مكلف مذيى از او خارج شده است يا نشده است؟ اطمينان ندارد و غافل هم نيست. شك دارد، بدان جهت احرازاً للغسل الموضع بايد دلك كند.
والاّ اين قاعدهاى كه گفته شد نه قاعده مقتضى و مانع نه اين سيره متشرعه هيچ كدام ثابت نشده است. استصحاب عدم المانع هم یعنی عدم خروج المذى هم كه اثرى ندارد. و الحمد الله رب العالمين اين نسبت به اين مسئله.
مسألة 7: « إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفىمع فرض زوال العين بها ».[2]
اما مسئله ديگرى كه ايشان متعرض مىشوند، اين مسئله در او مطلب مهمى است. يك نكتهاى گفته مىشود كه اختصاص به اين مورد ندارد. ايشان در عروه ابتداءً مىفرمايد بر اينكه فرقى نيست كسى كه استنجاء مىكند از غائط حجر را مسح بر مخرجش بكند يعنى امرار بر مخرجش بدهد كه متعارف همين است در حجر كوچك كه برمىدارد حجر را امرار مىدهد بر مخرجش، فرقى ما بين اين نيست و ما بين جايى كه مبتلا مىشود انسان در بيابان، حجر نيست. حجرها چسبيدهاند به زمين، كندنش ممكن نيست. خودش هم حجر بزرگ است ولكن مىتواند خودش را امرار بدهد آن موضع را بر حجر، موضع را بر آن حجر امرار بدهد به سه حجر به نحوى كه ديگر چيزى نماند و ينقى ما ثمة، آنى كه در آنجا بود پاك بشود، ايشان مىفرمايد ما بين اينها فرقى نيست.
در وجه اينكه ما بين اينها فرقى نيست اينجور گفته شده است. مرحوم حكيم فرموده، ديگران هم دارند كه فرقى نيست در متفاهم عرفى اگر انسان بگويد بر اينكه مثلا مسحت الموضع بالحجر كه باء داخل به حجر بشود، فرقى نيست در اين مورد صدق عرفى مىكند، چه حجر را امرار بدهد بر موضع، يا موضع را امرار بر حجر بدهد كما فى الفرض، ايشان فرموده است اگر كسى گفت مسحت يدى بالحايط، بالحايط همان مثل حجر است. مسحت يدى بالحايط حايط را كه امرار نمىدهد بر يدش، يدش را امرار بر حايط مىدهد. مسحت يدى بالحايط مثل مسحت عجانی بالحجر، مثل او است. اگر عجان را امرار بدهد بر حجر كما اينكه يدش را بر ديوار امرار مىدهد، اين كافى است.
خوب اين اگر بوده باشد اين شبهه دارد. اين در مسحت يدى بالحايط قرينه عقليه است كه حايط را نمىشود امرار بر يد داد، اين مسحت يدى بالحايط معنايش اين است كه دستم را امرار دادم روى حايط، آن قرينه است. انما الكلام در جاهايى است كه قرينه اينجورى نبوده باشد. ظاهر آنى كه باء به او داخل مي شود ظاهرش اين است كه او ماسح بايد بشود، و آنى كه باء به او داخل نشده است او بايد ممسوح بشود، مثل اينكه كسى كه مىگويد در باب وضوء بدان جهت است كه فتوى مىدهند اگر انسان مسح رجلين مىكند دستش را نگه بدارد پايش را امرار بر كف دست بدهد باطل است. بايد كف دست را بر ظاهر پا امرار بدهد كه متعارف است. چرا؟ چونكه لسان روايات اين است كه ثم امسح ظاهر رجليك ببلة يمينك و يسراك، ببلة يمينك،[3] يعنى بله يمين بايد ماسحه باشد. و آن ظهر و رجل ممسوحه بايد بوده باشد. حتى در قوله سبحانه «وامسحوا برئوسكم»[4] آنجا معنايش اين است كه آن يد را به آن سر امرار بدهيد، باء به معناى سببيه نيست آنجا، باء به معناى تبعيض است. يعنی فامسحوا بعض رئوسكم ببلة من [غسل ايدی]كم، اين معنايش اين است كه زراره پرسيد از امام عليه السلام كه فرمود مراد از او تبعيض است يعنى تمام سر نيست. بدان جهت است كه در سر هم مىگويند بايد دست كشيده بشود به سر، امرار يد بايد امرار كند، و الا دست را نگه دارد سرش را امرار بدهد او كافى نيست. پس چه جور در آن مواردى كه امسحه مثلا بذاك، بحجر، او بورق، او مثلا فرض كنيد بخرقة، ظاهرش عبارت از اين است كه آن خرقه را امرار بده بر او، يا فلان را، مگر يكجا كه قرينه عرفيه بوده باشد كما ذكرنا، قرينه عرفيه مختص نيست به آنجايى كه شىء قابل امرار نباشد مثل ديوار، قرينه عرفيه يكى هم ارتكاز است كه در مناسبت حكم و موضوع در موردى اقتضاء مىكند كه فرقى نيست اين را بكش يا آن را بكش، مىگويد دستهايت را با دستمال مسح كن، دستمال را نگه داشته دستهایش را مىكشد، مىگويند عيب ندارد، آنجا صدق مىكند، سرش اين است كه رطوبت يا آن چيزى كه هست آن چيزى در دست است از رطوبت او تمام بشود، چونكه غرض اوست مناسبت حكم و موضوع اين است كه فرق نمىكند دستمال ماسح بشود يا ممسوح، دست ماسح بشود يا ممسوح بشود.
از اينجا معلوم شد، اينى كه در ما نحن فيه گفته مي شود كه فرقى نيست كه آنجايش را بكشد يا حجر را به آنجا بكشد، اين مناسبت مناسبت عرفى است. همان مناسبت حكم و موضوع است. چونكه غرض از اين مسح ازاله اثر الغائط است بدان جهت فرقى نمىكند.
بدان جهت اين وجه كه وجه دومى شد، اين وجه دومى را مي شود گفت وجه وجه صحيحى است.
يك وجه سومى هم هست که در ما نحن فيه گفته شده است و آن وجه سومى اين است كه ما اصلا در روايات نداريم كه بايد حجر ماسح بوده باشد. يعنى باء به معناى آلت به حجر داخل شده باشد در روايات، ما اينجور رواياتى نداريم. براى اينكه عمده رواياتى كه در مسح بالحجر هست سه تا روايت هست، يكى صحيحه زراره[5] است. صحيحه زرارهاى كه هست از باب نهم از ابواب الخلوة، لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، ازاله كه جرت سنة النبى صلى الله عليه و آله، در استنجاء يعنى در مسح موضع النجو سه حجر كافي است. اما مسح که می کنی چه جور مسح می کنی اطلاق دارد، اطلاق نداشته باشد مقيَّد نيست كه حجر را بكشيد، كسى بگويد اين مگر اطلاق ندارد در مقام بيان نيست آن جهت را، خوب عيبى ندارد، اطلاق داشته باشد مطلق است. اطلاق نداشته باشد در مقام بيان آن جهت نيست. اينجا ندارد كه حجر را بكشيد، اين يك روايت.
روايت دومى كه در مقام هست صحيحه زراره[6] ديگر است. اين صحيحه است. كما اينكه ذكر كرديم، كه در باب سى ام از احكام خلوه بود كه عن المفيد عن جعفر بن محمد قولویه، روايت سومى بود سابقا خوانديم سندش را، آنجا داشت جرت السنة فى اثر الغائط بثلاثة احجار ان يمسح العجان، اين باء که به ثلاثة احجار خورده اين باء باء سببيه نيست. مثل جرت السنة بذلك، باء باء تعديه است. جرت السنة بثلاثة احجار، پشت سرش هم دارد كه ان يمسح العجان، اگر ان يمسح بوده باشد معنايش اين است كه عجان ممسوح بشود يعنى حجر را بكشى، ولكن كى گفت ان يُمسح العجان است. از لب مبارك امام عليه السلام يُمسح خارج شده است. شايد ايشان فرموده است كه جرت السنة فى اثر الغائط بثلاثة الاحجار ان يَمسح العجان، عجانش را مسح كند، عجان را مسح كردن دو جور می شود. يكى اين مي شود كه حجر را بكشد يكى اينكه آنجا را به حجر بكشد، هر دو می شود. مثل ذيلش، ذيلش هم شاهدش است. دارد بر اينكه ان يَمسح العجان و لا يغسله، عجان را نشورد و مسح كند و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما، پايش را هم مسح كند. در پا گذشت در تطهير پا، گفتيم فرقى نمىكند پا را به زمين بكشد يا نه حجر را به پايش بكشد، فرقى نمىكند، تكه حجر را برداشته بر كف پا يا کف کفش مسح مىكند پاك می شود. اينجا ان يَمسح ممكن است بوده باشد لااقل محتمل است. اگر ظهور نداشته باشد ان يمسح العجان، عجان را مسح كند من غير فرق بين ان يكون العجان ماسحة او ممسوحة، ممكن است همين جور بوده باشد. بدان جهت اين روايت هم مطلق است.
آن وقت يك روايت ديگرى در مقام هست آنجا ديگر باء باء بمعنى آلة است.
سؤال... و تمسح رجليك ببلة يمناک يعنى بله يمنى ماسحه بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه باء به ماسحه داخل می شود. آنى كه باء ندارد مسحت شىء بالشىء، ثانى ماسحه است كه امرار مىكند و اولى ممسوحه است كه بر او امرار می شود. ظاهرش اين است. در باب وضوء هم همين جور است كه اخذ به ظاهر شده است. در ما نحن فيه به قرينه مناسبت حکم و موضوع مثل امسح يدك بالخرقه است. مثل اوست كه فرقى نمىكند، آن وجه بود، وجه دومى اين است كه اصلا نداريم که امسح آن موضع النجس را بالحجر، اينجور نداريم، آنى كه داريم بر اينكه حجر پاك مىكند در صحيحه اولى بود، صحيحه ثانيه هم اين بود كه آنجا مسح می شود. اما چه جور مسح مي شود مطلق است. آنجا را امرار بدهد يا حجر را امرار بدهد فرقى ندارد.
در يك روايت كه آن روايت هم موثقه زراره است چونكه عبد الله بن بكير نقل مىكند از زراره كه روايت اولى[7] است در باب سی، آنجا دارد:
« سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ- فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»، اين بثلاثة احجار مسح مىكرد، يعنى احجار را ماسحه قرار مي داد اين سه حجر را، خوب اين معنايش اين است كه این سه حجر ماسح بشود.
اين دلالت نمىكند به تعین، اگر فعل ايشان فعل على ابن الحسين سلام الله عليه این بود فعل دلالت به تعيين نمىكند كه، ايشان با سه حجر، حجر را ماسحه قرار مي داد، خيلى خوب قبول، اما مختص بود به ايشان آن نحو ديگر نمي شد، كه غالبا وقتى حجر كوچك باشد داعى ندارد كه ديوانه نيست كه شخص آن كار را بكند، در جايى كه حجر بزرگ است يا چسبيده به زمين، بدان جهت مولانا على ابن الحسين آن كار را مىكرد اما آن تعين نداشت دلالت به فعل دلالت به تعين نمىكند، اين مقدارش، روايت هم خودش در اين مقام است كه از كيفيت استنجاء نمىپرسد، از اصل استنجاء كه تمسح بالاحجار مشروع است يا مشروع نيست بايد شست، نه امام مىفرمايد جدم على ابن الحسين عليه السلام همين كار را مىكرد، البته بنا بر اينكه سألته ضميرش به امام ديگر برگردد و به شخص برنگردد، که ظاهر روايت ابى جعفر عليه السلام است عن عبد الله ابن بكير عن زراره عن ابى جعفر ان قال سألته، زراره مىگويد از على ابن جعفر سؤال كردم از تمسح بالاحجار، قال كان علی بن الحسين سلام الله عليه يمسح بثلاثة الاحجار، به ثلاثة احجار مسح مىكرد. اين هم مسئله واضح است. اصلا در ما نحن فيه تقييد به حجر نداريم كه امسح آن موضع را به حجر، تا كسى بگويد كه من آن ارتكاز را قبول ندارم قرينه عرفيه را قبول ندارم، ظاهرش اين است كه امسح ببلة یمناک مثل اوست، اينجور در اين روايات نيست. و ثانيا هم اگر تمام روايات هم داشت، باز همين بود كه لا فرق، همين به مناسبت حكم و موضوع، مناسبت حكم و موضوع در مقام اقتضاء مىكند فرقى مابين اينها نيست. اينهم يك مسئله.
مسألة 8: « يجوز الاستنجاء بما يشكَّ في كونه عظماً أو روثاًأو من المحترمات ويطهر المحل ، وأمّا إذا شكَّ في كون مائعٍ ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بُدَّ من العلم بكونه ماء«.[8]
بعد ايشان مسئله اخيرى است در اين باب، اين مسئله اخيرى را مىفرمايد و آن اين است كه كسى مىخواهد مسح كند موضع النجو را، ولكن به چيزى كه شب است تاريك است نمىداند تكهاى پلاستيك است از آن پلاستيك هاى خشك يا استخوان است اين، نمىداند، نمىداند بر اينكه عظم است يا اينكه غير عظم است. يا با يك چيزى دستش آمد مسح مىكند نمىداند روث است يا اينكه مثلا تكهاى پنبه است اينجور شده است. نمىداند تشخيص نمىدهد، ايشان مىفرمايد در جايى كه شك كند شيئى عظم است يا غير العظم، روث است يا غير الروث، يا ورقى است از محترمات است يا نيست. ورقى است نمىداند اسم خدا و اينها نوشته شده است. يا چيزى نوشته نشده است از اين قبيل و از محترمات نيست. اگر شك كند مىتواند مسح كند، و مسح كه كرد آن موضع هم پاك می شود. بنا بر اينكه ايشان مسلكش اين باشد كه سابقا به ایشان نسبت دادهاند كه ايشان مىفرمايد كه در عظم و روث و محترمات مسح بشود طهارت مىآورد حكم وضعى هست، ولكن حكم تكليفى دارد كه حرام است مسح به عظم و روث، مثل ساير محترمات، اگر او را كسى قائل بشود كه مسئله پر واضح است. براى اينكه در ما نحن فيه با اين مسح كند طهارت يقينا حاصل مي شود عظم باشد يا روث باشد. چونكه نمىداند عظم است يا روث يا چيز ديگر، نمىداند مسح كردنش با اينها حرام است يا نه، كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام، شبهه موضوعيه است ديگر، قاعده حليت جاري است بلا اشكال، فعل حلال است به حسب ظاهر، طهارت هم حاصل می شود. چه در واقع حلال بود يا حرام بود، فرقى نمىكند، چونكه حكم وضعى ثابت است حتى در صورت علم به حرمت.
و اما اگر كسى گفت بر اينكه نه، اينها فقط حكم وضعى دارند، عظم و روث پاك نمىكنند اصلا، و الا حرام نيست. كما اينكه سابقا گفتيم جماعتى ملتزم هستند كه اينها پاك نمىكنند نه اينكه حرام است. حرمتى ندارد، بناءاً بر اين اگر كسى گفت استصحاب در اعدام ازليه جاري است بلا اشكال حکم می شود که طهارت حاصل می شود. چرا؟ براى اينكه شارع حكم كرده است هر جسمى كه قالع نجاست است مسح به او طهارت مىآورد الا العظم و الروث مگر عظم و روث، خوب اينى كه من پيدا كرده ام شب تاريك است يك وقتى عظم نبود ولو آن وقتى كه خود اين نبود، همين جور است ديگر، الان نمىدانم خودش هست، آن عدم انتساب به عظم الان هم باقى باشد. پلاستيك است. انتساب به عظم نيست. شىء قالع است بالوجدان و اين عظم نيست يا روث نيست بالتعبد، شارع هم گفته است هر جسمى كه قالع باشد عظم و روث نباشد مسح بكنى آنجا را نقاء پيدا بكند پاك می شود. خود شارع فرموده ديگر، كسى اگر استصحاب در عدم ازلى را حجت دانست در مسح و روث مي شود.
نگوييد كه اين استصحاب عدم ازلى نمىخواهد كه، اين عدم عدم نعتى است. حالت سابقه سالبه بانتفاء موضوع نيست. حالت سابقه سالبه بانتفاء محمول است. چونكه اين روث اين اگر روث هم بوده باشد سابقا خودش موجود بود منتهى علف بود سابقا، من قسم مىخورم بر اينكه اين در سابق بود ولكن روث نبود علف بود، يا علف بود يا چيز ديگر، روث نبود، روث بعد شده است. بعد الان نمىدانم كه سابقا كه بود و روث نبود الان روث شده يا نه، استصحاب مي گويد نشده، اين سالبه بانتفاء محمول است ربطى به استصحاب عدم ازلى ندارد.
كسى اين توهم را نكند، اين استصحاب عدم ازلى است. چرا؟ لما ذكرنا فى بحث الاستحاله. در استحاله گفتيم كه وجودها دو تا است. آن وجود سابقى رفته است. اين وجود وجود آخر است. منتهى موجود اولى تبدل بالثانى، عرفا همين جور است. اين وجود اگر روث بوده باشد اين وجود اگر عنوان روث به او منطبق شده باشد اين وجود در سابق نبود، در سابق وجود آخر بود كه آن موجود تبدّلَ به اين وجود ثانى، بدان جهت اين حالت سابقه سالبه به انتفاء المحمول ندارد، يك زمانى اين شىء روث نبود ولو آن وقتى كه اين وجود نبود، اگر استصحاب را در عدم ازلى جارى دانستيم عيبى ندارد حكم به طهارت می شود. و اما اگر كسى گفت من استصحاب را در عدم ازلى قبول ندارم، آن نمىتواند در ما نحن فيه حكم به طهارت بكند، براى اينكه استصحاب نجاست است و شخصى كه اين كار را كرده است مىگويد من نمىدانم بر اينكه موضعم مسح به مسح شد به جسمى كه روث نيست يا عظم نيست يا مسح نشد، استصحاب مىگويد مسح نشد، اگر استصحاب عدم ازلى جارى نشود و اين جسم قالع را از عنوان عذره و روث و عظم خارج نكند استصحاب مىگويد نه مسح نشده است به جسم قالعى كه عظم و روث نبوده باشد. بلكه در نجاستش باقى مىماند، پس استصحاب عدم ازلى حجت شد اينجور مي شود.
و اما در ساير محترمات اينجور نيست. اين ورق سابقا بود اسم خدا هم ننوشته بودند، الان نمىدانم در اين روزنامه اسم خدا و پيغمبر نوشته شده كه با او مىخواهد مسح بكند يا نه، آنجا استصحاب استصحاب عدم محمولى است. با اين ورق كه مىخواهد مسح كند سابقا اسم خدا نوشته نشده بود الان هم نوشته نشده است. آن عيبى ندارد، آن استصحاب عدم نعتى مي شود.
بعد ايشان مىفرمايد اين در استنجاء بود، استنجاء بالاحجار، و اگر به آب بخواهد بشورد استنجاء كند و نداند كه اين مايع است يا آب، توى آفتابه ديد كه در طاقچه منزل توى آفتابه مايعى هست، خودش هم نمىخواست برود بيرون، شب بود و اینها، بول كرد آنجا از آن هم برداشت ريخت رويش، نمىداند گلاب است يا آب؟ بنا بر اينكه گلاب مضاف است و نمي شود با او تطهير كرد، داخل آب نيست. ايشان مىفرمايد در اين صورت به مايعى كه مشكوك كونه مائا او غير ماء نمي شود تطهير كرد، سرش پرواضح است. چونكه آن غسلى را شارع مطهر قرار داده كه غسل به ماء است. اگر شك كرديم بر اينكه اين شىء آخر است آب نيست. استصحاب اينكه شىء آخر نيست اثبات نمىكند كه آب است. غسل به ماء را اثبات نمىكند، بدان جهت آن غسل به ماء بايد محرز بشود، و الحمد لله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص175.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص175.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى [عَنْ حَرِيزٍ] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ- فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ- وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ- وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى. ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص436.
[4] سوره مائده(5)، آيه 6.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.
[6] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِعِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 348-349.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ- فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص348.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص175.