« والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرَّات ، ثمَّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرَّات ، ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرَّات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرَّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنَّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنُّ بعدم البقاء ومع الاستبراء لا يضر احتماله وليس على المرأة استبراء . نعم ،الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا ».[1]
يقع الكلام فى الاستبراء من البول، استبراء من البول كما نذكر موضوع حكم شرعى است. اگر شخصى كه تبول و بول كرده است استبراء كند. بللى كه بعد الاستبراء خارج مىشود از مجراى بول و محتمل است بین بول و غير بول، غير بول يعنى مايع طاهر محتمل بوده باشد كه بول بشود يا غير البول من المذى و الودى و الوذى استبراء بكند، محكوم است كه خارج ليس ببول، بلكه ماء طاهر است و لاينقض وضوء را و لا ينجس ثوب و بدن را، حيث اينكه بول نيست. و اگر استبراء نكرده باشد و اين بلل خارج بشود كه محتمل است بول بشود يا مايع طاهر بشود آن اگر بر اينكه وضوء گرفته است وضويش را نقض مىكند يعنى محكوم به بول است و منجس هم هست على ما سيأتى.
بعد از اينكه بحثش خواهد آمد استبراء موضوع اين حكم است. كلام واقع مىشود در اين استبرائى كه بعد از آن استبراء بلل خارج محكوم است كه ليس ببول، و اما بدون او بلل خارج محكوم است كه بانه بول، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در كلامش براى استبراء يك كيفيتى را بيان مىكند و مىگويد اين كيفيت تعين ندارد. كيفيت أولى است يعنى بهترين طريق است. بهترين به حسب حكم شرعى، بهترين طريق استبرائى كه هست طريقش همين است كه متيقناً با اين شارع حكم مىكند كه بلل خارج ليس ببول، بعد مىفرمايد در آخر كلامش و يكفى ساير الكيفيات، يعنى اگر استبراء به ساير الكيفياتى كه خواهيم گفت به آنها هم محقق بشود آنها هم مجزى هستند يعنى همان اثر بار مىشود.
كلام فعلا در ما نحن فيه در آن كيفيتى واقع مىشود كه آن كيفيت را ايشان أولى شمرده است ولكن منسوب الى المشهور اين است كه اين كيفيت متعين است. اين كيفيتى كه در ما نحن فيه گفته شده است اين كيفيت متعين است منتهى با الغاء بعضى خصوصياتى كه خواهيم گفت. ايشان آن كيفيت را اينجور مىگويد. مىگويد والأولى فى كيفيته اين كه صبر كند مكلف حتى تنقطع دريرة البول، حتى اينكه ديگر آن قطرات بولى كه در تبول هست آنها قطع بشود ديگر از مجرا بول نيايد. بعد از اينكه اين قطرات قطع شد شروع كند اگر تغوط كرده است مخرج غائط را پاك كند تطهير كند. تطهيرش يا بالاحجار مىشود یا به غير الاحجار یا بالماء فرق نمىكند. بعد از اينكه تطهير كرد مخرج الغائط را يضع اصبعه الوسطی من یده الیسری از دست چپ اين اصبع وسطى را بگذارد به مخرج غائط، يعنى آنجايى كه ديگر حاشيه مخرج غائط است. آنجا مىگذارد، آن وقت و يمسحها الى اصل الذكر ثلاث مرات، اين انگشت را كه گذاشته است آنجا آنجا را مسح مىكند تا اصل القضيب، تا اصل القضيبى كه هست ثلاث مرات مسح مىكند، پشت سرش هم دارد بر اينكه ثم قضيب را الى الحشفة سه مرتبه مسح مىكند، از آن اصل القضيب تا رأس الحشفة سه مرتبه مسح مىكند با يك كيفيتى هم كه مىگويد فى ما بعد، بعد هم رأس الحشفة را ثلاث مرات عصر كند، اين كيفيتى است كه گفته است. يك خصوصيتى هم دارد، آن خصوصيت را نگفتم ها، در مسح قضيب يك خصوصيتى مىگويد كه فلان انگشتش را بالا بگيرد، فلان انگشتش را پايين بگيرد كه بحث خواهيم كرد انشاء الله.
بعد كلام واقع مىشود اين كه فرمود أولى در كيفيتش اين است كه اول مخرج غائط را كه هست مخرج الغائط را تطهير كند، ما تا حال روايتى پيدا نكردهايم، ولو روايت، روايت ضعيفه بوده باشد كه مستحب است يعنى افضل شرعى است. مستحب است براى شخصى كه بال و تغوط مستحب است قبل الاستبراء به بول مخرج به غائط را تطهير كند، بله، هست در روايات كه مخرج غائط افضل است كه مقدماً بر مخرج البول تطهير بشود، يعنى اول مخرج غائط را تطهير كند بعد مخرج بول را تطهير كند، كلام در تطهير نيست كلام در استبراء است که استبراء به بول قبل از او مخرج غائط تطهير بشود اين مستحب است اين را ما در روايتى پيدا نكرديم.
دو تا وجه گفتهاند در اين استحباب كه مستحب است بر اينكه ابتداءً آنجا را تطهير كند بعد شروع به استبراء كند:
وجه اول اين است كه اگر آنجا را تطهير نكند وقتى كه اسبع را به آن مخرج مىگذارد مسح كند تا الى اصل القضيب اين مقدار ممسوح را نجس مىكند به واسطه مسح، بدان جهت برای اینکه آنجا نجس نشود خوب آنجا تطهير بشود.
خوب اين درست است ولكن استحباب شرعى درست نمىكند، كلام در استحباب شرعى است. خوب نجس بكند چه مىشود مىشويد آنجا را ديگر، پس كلام در استحباب شرعى است كه مستحب بوده باشد بر اينكه اول او را تطهير بكند، اين يكى.
دومى اين است گفته شده است بر اينكه استبرائى كه هست از شئون استنجاء به بول است. از شئون استنجاء به بول كه مخرج بول را تطهير بكنند از شئون او استبراء است. بدان جهت وقتى كه روايت دلالت كرد بر اينكه افضل است استنجاء من الغائط مقدم بشود بر استنجاء من البول كما سيأتى در مستحبات استنجاء، وقتى كه اين را روايت دلالت كند خوب از او فهميده مىشود كه آنى كه از تبعات استنجاء من البول است تطهير مخرج غائط به او هم مقدم مىشود.
اين حرف را هم كه نمىتوانيم ما تصديق كنيم، چونكه استبراء از تبعات تطهير مخرج بول نيست. كما اينكه سابقا گفتيم در روايات صحيحه هم هست اذا الانقطع درة البول فصب الماء، استبراء شرط تطهير نيست استبراء براى شىء آخر است. بعد از تطهير مخرج اگر بللى خارج شد، استبراء معالجه حكم آن بلل است كه اگر بشود آن بلل محكوم است به طهارت اگر نشود محكوم به بول و نجاست است. ربطى به استنجاء من البول ندارد، بدان جهت در روايات هم مىگفت كه استبراء به بول شرط مثلا وضوء و اينها نيست كه معنا مىكرديم سابقا، استبراء به بول از شئون استنجاء من البول بوده باشد اين را ما هم نفهميديم، ادله هم بر خلافش دلالت مىكند، ربطى به تطهير مخرج البول ندارد.
و من هنا اينى كه ايشان مىفرمايد اولى اين است ابتداءً مخرج الغائط را تطهير كند اين اولى است كه ظاهرش اولويت شرعيه است افضليت شرعيه است اولويت شرعيه است كه مستحب است اين مىماند بلا دليل.
ثم بعد مىفرمايد بعد از اينكه مخرج را تطهير كرد، اين اصبع وسطى را مىگذارد به مخرج الغائط من يده اليسرى، كه استبراء به يد يسرى بشود، اين دليلش چيست كه بايد يسرى بشود، چونكه دو خصوصيت است. يكى اين است كه يد، يد يسرى باشد يمنی نباشد. يعنى وسطى از يد يمنی اين حكم را ندارد اين اولويت را، اولويت مال اين است كه آن يد، يد يسرى باشد. و خصوصيت ثانيه اين است كه يد يسرى را كه مىگذارد اصبع وسطى را بگذارد به مخرج با او مسح بكند.
اما اينكه يد، يد يسرى بوده باشد اين كه بلا اشكال استنجاء من الغائط يا استنجاء من البول در جايى كه بول احتياج دارد تطهیرش به دلك المخرج چونكه مذى و اينها خارج شده است. استنجاء من البول در جايى كه احتياج به دلك دارد و استنجاء من الغائط بلا اشكال اين لا ينبغى التأمل كه استنجاء به يد اليمنی مكروه است. يد يسرى بايد بشود كه آن كراهت نشود يا افضليت دارد، اين انشاء الله بحثش خواهد آمد بعضى روايات معتبره دارد، مثل روايت سكونى مدلولش كراهت است كه استنجاء باليمنی جفا است. شخص بر نفسش جفا مىكند، ظاهرش هم جفاى شرعى است. شرعا جفا مىكند، همان لسانش كراهت است و او هم مؤيَّد است به بعضى روايات ديگر كه ولو سند آنها تمام نيست كه استنجاء باليمنی اين جفا است. استنجاء احترازا عن الكراه بايد به يسرى بشود.
اما كه مىگويد استبراء هم به يد يسرى بشود. آن استنجاء به يد يسرى هست در روايات، اما استبراء هم به يد يسرى بشود در اين ما روايتى پيدا نكرديم الاّ يك مرسله صدوق، صدوق عليه الرحمه اين روايت مرسله را نقل كرده است در باب كراهة الاستنجاء باليمين الاّ لضرورة، آنجا روايت ششمى[2] است.
«قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»، انسانى كه بول كرده است با دست راستش ذكرش را مسّ نكند. خوب مسّ كردن در استبراء مىشود دیگر، يكى هم در آنجايى كه مذيى چيزى خارج شده است كه احتياج به دلك دارد، هر دو صورت را مىگيرد، اذا بال الرجل فلا يمس. مىدانيد كه صدوق هم اين روايت را به نحو جزم نقل كرده است. نفرموده است كه روى عن ابى جعفر عليه السلام، بلکه گفته قال ابوجعفر عليه السلام، اسنادش را به امام باقر عليه السلام داده است كه از اينها ما تعبير مىكنيم مرسلات مقطوعه صدوق، رواها مقطوعا، اين روايت مقطوعا نقل كرده است از امام صادق يا از امام باقر علیهما السلام، بعضىها ملتزم بودند كه اين روايات معتبر است. چونكه يك آخوند كه مثلا اهل منبر است جرأت ندارد روايتى را نسبت به امام بدهد بدون احراز اينكه اين از امام است. مىگويد روى، اگر حسابى بوده باشد. صدوق با آن عظمت بگوید قال ابوجعفر عليه السلام، نسبتش را به امام باقر مىداد اين معلوم مىشود ثابت است از ايشان، بدان جهت جماعتى اينجور مرسلات صدوق را معتبر مىدانستند.
سابقا شايد لعل مكرر شده است بحث كردهايم كه اين حرف اساسى ندارد، چونكه غايت ما يقال اولا موقعى كه مىنوشت از قصد صدوق ما خبر نداريم كه قال ابو جعفر على ما وصل الیّ، چونكه ذكر كردن كه لازم نيست. همين كه واعظ در نيتش اين بود كه قال ابو جعفر، نيتش اين است كه على ما فى ذلك الكتاب اين كافى است. اين كذب الله على رسوله و الائمه نيست. قول به غير علم نيست. شايد صدوق هم همين جور بود كه قال ابوجفعر على ما فی آن كتاب فلانى، و ثانيا نه صدوق جزم داشت كه اين از ابوجعفر عليه السلام است. عرض مىكنم ما اين را همین جوری نمىگوييم بلکه تتبع كردهايم. رواياتى را كه صدوق در من لا يحضره الفقيه جزما نقل مىكند آن روايات اكثرش را شيخ و كلينى يكى يا هر دو تا كه مسند هستند نقل كرده است. صدوق مرسلا نقل مىكند، ولكن در تهذيب سند دارد. كلينى سند دارد به آن روايات، تتبع كرديم در بعضى مواردى كه هم سند كلينى ضعيف است فیها مجاهیل و هم سند تهذيب ضعيف است. آنها را صدوق نقل كرده است ولكن به صورت مقطوع که قال ابوجعفر عليه السلام، اطمينان هم هست موارد متعدد است. اطمينان است كه صدوق يك سند صحيحى داشت كه آن سند صحيح به شيخ كلينى نرسيده است اين احتمال نيست. چونكه در مواردى كه سند حديث متعدد مىشود در متن حديث يك اختلاف پيدا مىشود، ولو اختلاف در معنا نشود. فقط اختلاف در لفظ بشود. در آن مواردى كه در متن حديث هيچ اختلافى نيست كه انسان اطمينان دارد كه همان روايتى است كه آنها نقل كردهاند. او را نقل مىكند می گوید قال الباقر جزما نقل مىكند. بدان جهت مىگوييم در اين موارد صدوق احراز كرده بود اطمينان داشت كه این روايت، روايت امام صادق است. از نفَس روايت فهميده بود. كما اينكه بعضىها مىگويند نسبتش را به صاحب بحار دادهاند مجلسى قدس الله نفسه الشريف كه من از نفَس روايت مىفهمم كه اين كلام معصوم است. شايد هم اينجور بوده است. ما آن نفَس را كه نمىفهميم. نداريم كه آن نفَس را متأسفانه. بدان جهت اينها براى ما حجت نمىشود. بدان جهت اين روايات هم همين جور است. اينکه این سند داشت سندش معتبر بود رواتش معتبر بود، ما اين را نمىدانيم، بدان جهت اين روايتى كه هست من حيث السند مرسله است و ضعيف است.
يك چيزى يادم افتاد بگويم، خود صدوق عليه الرحمه در من لا يحضره الفقيه كه فرموده است در اين كتاب نقل نمىكنم مگر چيزى را كه حجت است بينى و بين ربی، خود صدوق در من لا يحضره الفقيه از عايشه نقل كرده است. از عايشه نقل كرده است. بگويم بريد ببينيد، در آن مسئلهاى كه مسح بر خف نمىشود. مسح بايد بر بشره بشود. آخر عامه خفّ را مىگويند مسح بر خوف عيبى ندارد. آنجا روايتى نقل كرده است از عايشه كه عايشه مي گويد بر اينكه من دوست ندارم كه وضوء خودم را در بدن كس ديگر ببينم. آخه اين خفّ جلد حيوان است وضوء بگيرد و به او مسح كند در بدن حيوان مىشود وضوئش. دوست ندارم روز قيامت مثلا وضوئم را در بدن كس ديگر ببينم. خوب اين را نقل كرده است. ما چه مىگوييم؟ ما مىگوييم مراد صدوق بر اينكه اين را نقل كرده است حمل به صحتش و ظاهرش هم همين است. اين را نقل كرده است الزاما، كه خود عامه از عايشه اينجور نقل كردهاند. اين اين است ولكن اينجور نيست که اينكه در اول فرموده است كل ما ذكرت حجة بينى و بينى، اين تمام عام استغراقى باشد. روايات ديگرى را هم نقل كرده است بر اين كه الزاما بوده باشد يا اينكه معارض اشاره كرده باشد ولو به معارض عمل نمىكند، اينها هم هستند در من لا يحضره الفقه، و كيف ما كان اين روايت نمىشود به او اعتماد كرد، مرسله است.
علامه در منتهى[3] نقل كرده است از عايشه، عايشه از رسول الله (صلی الله علیه و آله) نقل كرده است كه يد يمناى رسول الله (صلی الله علیه و آله) براى طعام و طهور بود، براى خوردن و وضوء گرفتن بود، و يد يسرايى كه هست براى استنجاء بود، و مىفرمود اعالى الامور را دوست دارم كه به يد يمنی بشود و امور ادنی را كه يكى هم آنجا را شستن است يا مسح كردن است به يد يسرى بوده باشد. علی ما ببالی در ذهن من اين است كه در بعضى روايات هست استشهاد به اعطاء صحیفه اعمال است كه در روز قيامت صالحين، -خدا ما را از آنها قرار بدهد انشاء الله-، صحيفه اعمال را به يد يمنی مىدهند براى صالحين، على هذا الاساسى كه هست يد يمنی همين جور شرافتى دارد اعالى الامور با او مىشود.
ولكن آن هم كه از عايشه نقل شده است. آن روايت را هم که گشتم من پيدا نكردم، شايد هم روايت نبوده است. در ذهنم بود، هر جا را گشتم چيزى از آن پيدا نكردم. على هذا الاساس اين كه مستحب است استنجاء به يد يسرى بوده باشد اين مبنى است بر تسامح در ادله سنن. كسى بگويد خوب روايت رسيده است از صدوق ولو روايت ضعيفه، روايات من بلغه صواب فعمل به دلالت مىكند كه در مستحباب سند ملاحظه نمىشود. وقتى كه خبر رسيد، عمل كردن به او مستحب است. مگر كسى او را ملتزم بشود كه ما مىگوييم آن روايات مىگويد اگر كسى احتياط بكند در او همان ثواب موعود را به احتياطش مىدهند، كه عقل به او مستقل نيست. عقل مستقل است كه احتياط و انقیاد ثواب دارد، ولكن كدام ثواب را دارد. مثلا ده تا قصر مىدهند به او، مثلا صد تا حور العين مىدهند اين را ديگر مستقل نيست. اما روايات مىگويد همان را مىدهند، اين تفضل است است از خداوند متعال، ما روايات را اينجور معنا كردهايم و كيف ما كان بنائا على تسامح فى ادلة السنن عيبى ندارد.
اما الاصبع الوسطى؛ كه اسبع وسطى را بگذارد به مخرج غائط، اما اصبع ديگر را يا تمام اصابع را بگذارد به مخرج غائط مسح كند اين افضل نيست. اين اصبع الوسطى در رواياتى كه هست در روايات فقط در يك روايت نبوى وارد شده است. در روايات ديگر عنوان اصبع الوسطى نيست. اين روايت نبوى اين اختصاص به اينجا ندارد، اين روايت نبوى را حاجى نورى در مستدرك قدس الله سره از كتاب اشعثيات نقل كرده است که اين روايت در اشعثيات است. اشعثيات كتابى است كه من فعلا ندارم این کتاب را و لکن سابق الزمان داشته ام با قرب الاسناد يك جا طبع شده است كه اولش قرب الاسناد است آخرش اشعثيات است. از آن كتاب اشعثيات نقل كرده است حاجى نورى، در آن كتاب اشعثيات دو تا مسئله است. روايتى كه از آن كتاب بوده باشد دو تا مسئله است. يك مسئله در خود آن كتاب اشعثيات است كه آن كتاب كتاب معتبرى است يا كتابى است غير معتبر، معروف و مشهور اين است كه پسر موسى ابن جعفر سلام الله عليه كه اسمش اسماعيل بود اسماعيل ابن موسى ابن جعفر، اين اسماعيل حجرت به مصر كرد و سكنى در مصر كرد، و در آن مصر رواياتى را از پدرش، پدرش از آبائش، عن على عليه السلام عن النبى رواياتى را به عنوان كتب آنجا نقل كرد، كتبى داشت كه روايات پدرش بود از آباءش عن النبى صل الله عليه و آله، بعد آن روايات به دست پسر اسماعيل كه اسم او هم موسى بود، موسى ابن اسماعيل ابن موسى ابن جعفر افتاد، به واسطه اين پسرش كه موسى هست به دست محمد ابن محمد ابن اشعث در مصر افتاد كه آن موسى نقل كرد قرائتا اين روايات پدرش را بر اين محمد ابن محمد ابن اشعث، بدان جهت آن روايات آن كتب چونكه از محمد ابن محمد ابن اشعث ديگران گرفتهاند كه مىگويم چه جور گرفتهاند معروف شد به اسم اشعثيات، آن كتب و آن روايات در حقيقت كتاب اسماعيل ابن موسى ابن جعفر است ولكن چونكه پخشش و نقلش به واسطه محمد ابن اشعث بود كه آن هم اصلش كوفى بود ولكن مسكن داشت در مصر، به واسطه او بود، خودش هم مىگويند آدم خوبى هست عيبى ندارد مثلا چيزى بر او نيست. كى اين روايات را از او گرفت؟
اين روايات را كه از محمد ابن محمد ابن اشعث گرفت اين سهل ابن احمد ابن سهل است كه او رفته از مصر روايات را از او اخذ كرده است بعد آمده است به ديگران نقل كرده است. حتى نجاشى هم مىگويد كه آن روايات را ما از حسين ابن عبيد الله كه غضايرى است از او گرفتهايم، كه حسين ابن عبيد الله غضايرى گرفته بود از سهل ابن احمد ابن سهل، سهل ابن احمد ابن سهل هم گرفته بود از محمد ابن محمد ابن اشعث، محمد ابن محمد ابن اشعث هم گرفته بود از موسى كه رسيده است به آنجا، دو تا كلام است در اين اشعثيات، يكى اين است كه آن كتبى كه اسماعيل ابن موسى ابن جعفر داشت و او به يد پسرش اسماعيل ابن موسى افتاده بود خود آن كتب كه مىگويند هزار حديث بود اين هزار حديث اعتبار دارد يا نه؟ صاحب جواهر قدس الله شريف اصل آن کتاب را زده است. گفته است آن كتاب فايدهاى ندارد، به هيچ چيز نمىارزد، مىگويد آن كتاب پيش مجلسى بود. در بحار از او نقل نكرده است روایتی را، آن كتاب پيش صاحب وسايل بود، ولكن در صاحب وسايل يك روايتى از او نقل نكرده است. با وجود اينكه دأب اينها، دأب صاحب بحار اين است كه هميشه روايت هر چه بود نقل مىكند ديگر، مع ذلك نقل نكرده است. اين را كى گفته است صاحب جواهر[4]؟ مسئلهاى هست در باب امر به معروف و نهى از منكر كه همان مسئله ولايت است كه آيا قضاوت و اقامه حدود و هكذا فرض كنيد ساير امور اينها براى بر غير الامام جايز است يا نه؟ آنجا بعد از اينكه گفته است نه قضاوت و اقامه حدود را مىتواند شخص فقيه بكند این عيبى ندارد، بلكه ساير امو را هم، آنجا گفته است در بعضى روايات، يك روايتى در اين كتاب اشعثيات هست كه از او نقل شده است كه آن روايت دارد كه نه اقامه حدود و نه قضاوت و نه چيز ديگر بدون امام نمىشود كه ظاهرش هم امام معصوم است. ظاهر امام در لسان روايات اگر قرينهاى نباشد امام معصوم است. بدون اينها نمىشود، صاحب جواهر به آن مناسبت چونكه خودش قائل به ولايت هست که فقيه ولايت دارد اين كتاب را توپيده است. گفته است به اين كتاب اصلا عمل نمىشود. چرا؟ چونكه اكثر روايات اين مطابق با فتوى العامة است بدان جهت اصحاب ما او را طرد كردهاند و گفتهاند همين جور.
اين خيلى تند رفته است صاحب جواهر اينجا، اينجور هم نيست. اگر سند تمام شد و نسخه رسيد، موافق با عامه بشود يا نشود، اگر سند معتبر است اشخاص تمام شدند اينها وجه نمىشود، مطابق با فتوا كه نيست. روايت است اينها، بايد ملاحظه كرد، بدان جهت اين يك جهت است.
جهت ثانيه اين است آن كتاب را نه شيخ الطائفة نقل كرده است. نه آن كتاب را كس ديگر نقل كرده است. نه كلينى در كافى از او نقل كرده است. روايات او را ما بايد به وسايط بگيريم ديگر، اين نسخهاى كه فعلا معروف است به اشعثيات كه در يد هست با قرب الاسناد اين همان اشعثيات است كه اگر آن كتاب معتبر شد آن نسخه و آن كتاب معتبر شد و مقام اول ثابت شد كه فعلا كلام ما در او نيست. اگر ثابت شد اينى كه معروف است مثل كتاب وسايل مىشود كافى مىشود اين نسخه ثابت مىشود رواياتش معتبر مىشود. يكى هم اين است. اين قدر مىگويم که رواياتى كه در اين نسخه هست ما به اينها نمىتوانيم اعتماد بكنيم، چونكه اصلا طريق نداريم كه اين نسخه همان نسخه است و اما خود آن نسخه اگر طريق داشته باشيم و ثابت بشود كه ظاهرا ثابت هم نيست که این حدیث از آن نسخه است و سند متصل بشود، سندى كه حاجى نورى دارد متصل بشود آن وقت كلام واقع مىشود كه او معتبر است يا نه؟ صاحب جواهر گفته است اينجور است. خود حاجى در مستدرك به كتاب جعفريات كه همان اشعثيات است اسمش جعفريات هم تعبير مىشود، چونكه موسى ابن جعفر از پدرش جعفر صادق سلام الله عليه نقل مىكند او هم از پدرش، اين جعفريات و اشعثيات را متعرض است به خود كلام صاحب جواهر هم جواب گفته است. اگر كسى حوصله داشته باشد همان در جلد ثانى در تعرض به كتاب جعفريات است آنجا فرموده است.
غرض اين است كه آن روايت نبوى در آن كتاب است. در آن كتاب در نسخه اصلى بوده است ما طريق نداریم. اين روايت در آن نسخه اصلى كه مىگويند اولا به او طريق نداريم، او اگر معتبر شد، -جاى كلام است-، اگر معتبر شد اين روايت در او بوده است در آن نسخه بوده است ما به او طريقى نداريم بدان جهت اين روايتى كه هست باز اين اصبع وسطايى كه هست دليل پيدا نمىكند، دليل شرعى، اينجور است سند،[5] اينجور دارد :
الجعفريات محمد عن موسى، محمد يعنى همان محمد ابن محمد ابن اشعث است. عن موسى يعنى موسى ابن اسماعيل، عن ابيه كه ابيه همان اسماعيل مىشود، عن ابيه عن ابيه، اسماعيل هم از پدرش نقل مىكند، آن ابیه كه پدرش مىشود موسى ابن جعفر سلام الله عليه عن جده جعفرابن محمد عن ابيه عن جده على ابن الحسين عن ابيه عن على عن رسول الله سلام الله «مَنْ بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ ثُمَّ لْيَسُلَّهَا ثَلَاثاً»- از يد يسرى گذشت، آن مرسله صدوق است- اصبعه الوسطى فى اصل العجان ثم لْیَسُلَّها ثلاثا، سه دفعه مىآورد پايين محكم، تا كجا بياورد بحث خواهد شد.
ولكن اين روايت را از آن نسخه جعفريات فاضل راوندى نقل كرده است. سيد فاضل راوندى در نوادرش نقل كرده است. سند هم دارد ولكن سندش اشكال دارد. سيد فضل الله راوندى فى نوادره عن عبد الواحد، عن اسماعيل ابن رويانى عن محمد ابن الحسن التيمى يا تميمى عن سهل ابن احمد ابن سهل، اين همان سهل است كه راوى از محمد ابن اشعث است که سندها به او مىرسد، عن احمد ابن سهل ابن ديباجى عن محمد ابن محمد ابن الاشعث، ولكن اين سند تأمل دارد، ثبوتى ندارد بدان جهت اين هم، اصبع وسطى هم مبنى در همان تسامح در ادله سنن است. اين اصبع الوسطى.
ثم ايشان مىفرمايد بر اينكه اصبع را كه گذاشت اصبع وسطى را يسمحها ثلاث، سه مرتبه مسح مىكند، كلام واقع مىشود بر اينكه آيا مسح سه مرتبه از كجا استفاده بشود؟ انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص176.
[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص322.
[3] و عن عائشة قالت: كانت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اليمنى لطعامه و طهوره، و يده اليسرى للاستنجاء؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج1، ص249.
[4] و أغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، و إجماع ابني زهرة و إدريس اللذين قد عرفت حالهما، و ببعض النصوص الدالة على أن الحدود للإمام عليه السلام خصوصاالمروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام»الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإن تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها، و إنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة إلى آخره، كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على الحكم الذي يرجع إليه فيه بالضرورة من المذهب، و أما الجمعة ففيها البحث المعروف، و لا يبعد كون المراد منه بيان أنها من مناصب الإمامة و إن أذنوا فيها لفقهاء شيعتهم، و حينئذ فلا إشكال؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج21، ص397-398.
[5] نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ ثُمَّ لْيَسُلَّهَا ثَلَاثاً؛ علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ( بيروت، : مؤسسة الطبع و النشر، چ1، ت1410ق)، ج77، ص209.