درس چهارصد و هشتاد و دوم

استبراء

« والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرَّات ، ثمَّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرَّات ، ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرَّات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرَّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى بأن احتمل أنَّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنُّ بعدم البقاء ومع الاستبراء لا يضر احتماله وليس على المرأة استبراء . نعم‌ ،‌الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا ».[1]

ادامه بحث گذشته

صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مى‏فرمايد بللى كه از مرأة خارج مى‏شود بعد بولها و مشتبه بوده باشد آن بلل كه آيا بول است. در مجرا بود و خارج شده است يا از حبائل است؟ رطوباتى است كه در مجرا بوده است يا در فضاى رحم بوده است خارج شده است؟ مى‏فرمايد بر اينكه حكم مى‏شود به عدم الناقضيت و به عدم النجاسه. حيث اينكه ذكرنا بلل مشتبه اذا احتمل كه غير البول بشود و مايع طاهر بشود مقتضى القاعده. يعنى اصل عملى حكم به طهارت و عدم ناقضيتش بود كه وضوء باقى است و خروج بول نشده است، كما تقدم در ديروز.

 ما كه از اين قاعده رفع يد كرديم و ملتزم شديم به ناقضيت و نجاست، در بللى كه از مخرج خارج بشود بعد البول و قبل الاستبراء بوده باشد اين للروايات بود. و آن روايات همه‏اش وارد در رجل بود. بدان جهت حكم را تعدى دادند در مرأة، در مثل المقام نمى‏شود. ولو در ساير مقامات هم، در ساير احكام هم مورد نصوص و مذكور در نصوص رجل است، ولكن تعدى مى‏شود به غير الرجل. «رجل افطر فى نهار شهر الرمضان». «المرأة كالرجل»، تعدى مى‏شود. ولكن در مثل المقام كه مجراى بول زن غير نحو مجراى بول مرد است. در اين حكم براى مرد ذكر شده است در ما نحن فيه كه اگر استبراء نكرد بلل خارج من المخرج ناقض است و نجس تعدى به زن نمى‏شود كرد. در زن اخذ مى‏شود به آن قاعده اوليه. اين مقام اين خصوصيت را دارد و قياس نمى‏شود به ساير مقاماتى كه اكثر موارد مسائل همين جور است. وارد در روايات عنوان رجل است، ولكن تعدى به مرأة مى‏شود. ما نحن فيه از آن موارد نيست.

 ولكن بعد ايشان مى‏فرمايد كه اولى براى مرأة اين است بعد تبولها و بولها تنحنح كند. آن وقتى كه بول قطع شد در دريرة البول و بعد فرجش را به عرضها عصر كند. اين اولايى كه ايشان مى‏گويد نه معنايش اين است كه مستحب است اينجور استبراء بر زن، استحباب شرعى دارد به عنوان استبراء. نه اصلاً در روايات استبراء براى زن گفته نشده است، به هيچ نحو. در خود مرد مستحب نبود، فضلا از اينكه زن بوده باشد. اين اولى، اولاى احتياطى است. اينكه ما مى‏گوييم در مرأة وضوئش باقى است ولو بلل خارج بشود از او، وضوء گرفت بعد تبولها و بعد وضوئها بللى از او خارج شد كه احتمال مى‏دهد بول بوده باشد. ما كه مى‏گوييم ناقض نيست و پاك است، اين حكم ظاهرى است، حكم واقعى نيست. اگر در واقع بول بوده باشد او فى علم الله وضويش باطل است. چونكه خروج بول مبطل وضوء است و نجس هم هست. كما اينكه در مرد كه گفتيم اگر استبراء كرد بعد بللى خارج شد آن بلل پاك است و ناقض وضوء نيست و اگر استبراء نكند ناقض است و نجس، هر دو حكم ظاهرى بودند. براى اينكه مرد اگر استبراء نكرد بللى خارج شد ولكن فى علم الله، اين حبائل بود. از رطوبات مترشحه در مخرج بود خارج شد، ولو استبراء نكرده است وضويش باقى است. فى علم الله، نقض نشده است. رطوبت هم پاك است. و اگر استبراء بكند بعد از استبراء بلل خارج بشود آن بلل فى علم الله بول باشد، وضويش باطل است، فى علم الله. اين حكم ظاهرى بود كه سابقا گفتيم. اگر استبراء نكرده باشد، شارع در ظاهر حكم به ناقضيت كرده است و هكذا به نجاست. استبراء بكند در ظاهر حكم كرده است به طهارت و به عدم الناقضيت. بدان جهت در مرأة كه مى‏گوييم استبراء لازم نيست، بللى كه از او خارج مى‏شود پاك‏ است و ناقض وضويش نيست اما احتياط سر جايش هست. چونكه اصول مرخصه، مثل اصالة الطهارة، استصحاب عدم التكليف، عدم الوضع، و عدم نجاست، اينها مانع از احتياط نمى‏شوند. اولويت الاحتياط، حتى امارات مانع از اولويت، امارات بر نفى تكليف مانع از اولويت تكليف نمى‏شود. اينكه مى‏گويد و الاولى اينكه عصر كند فرجها به عرضها اين احتياط است كه اگر در آن چيزى كه هست، فضاى فرج از اين بول باقى مانده است، قطره‏اى او قطراتى، اوه، اوه كه بكنند اگر عقب‏تر باشد جلوتر مى‏آيد، عصر بكند جلو باشد خارج مى‏شود. اين احتياط است. بدان جهت اين استحباب شرعى نيست، احتياط مستحب است كما فى موارد اصول، ساير اصول نافيه، چه جورى كه اصول نافيه آنجا با اولويت، اولى احتياط است ما هم همين جور مى‏گوييم. مى‏گوييم فتوا همين جور است ولكن اولى همين جور است كه احتياط كند كه احتياط مستحبى مى‏شود اين هم همان احتياط مستحبى است كما ذكرنا.

عدم فرق بين فرد مقطوع الّذَکَر با سالم الذکر در اصل استبراء

مسألة 1:« من قطع ذكره‌يصنع ما ذكر فيما بقي »[2]

 بعد ايشان مسائلى را ذكر مى‏كند در اين فصل الاستبراء. مى‏فرمايد بر اينكه گفتيم بعد الاستبراء محكوم است بلل خارج من المجرا به طهارت، و قبلش محكوم است به نجاست و ناقضيت لا فرق فى ذلك در اين استبراء، كه استبراء فايده‏اش اين است. در اين فايده فرقى نمى‏كند، شخصى بوده باشد مقطوع الذكر، مقطوع مِن ذَكَرِه، يا سالم الذكر، فرقى نمى‏كند. مقطوع الذكر هم اگر بول بكند و بعد از او بلل مشتبهى خارج بشود، استبراء كرده باشد محكوم است به طهارت، نكرده باشد محكوم است به ناقضيت. آنى كه ما بقى من الذكر و المجرا، او را بايد استبراء بكند. منتهى فرض كنيد اگر حشفه مقطوعه است، حشفه ديگر عصر نمى‏خواهد. آن مقدارى كه هست او را بايد مسح كند و عصر كند به آن بيانى كه گذشت.

تذکر دو وجه برای عدم فرق

 در اينكه فرقى ما بين مقطوع الذكر و غير مقطوع الذكر نيست دو وجه مى‏شود گفت، دو تا وجه است.

وجه اول

وجه اول ما ذكرنا، كه در ما نحن فيه، قاعده اوليه حكم به طهارت بلل بود و به عدم الناقضيه بود. قاعده اولى يعنى مقتضاى اصل عملى اين بود، مورد شك است، احراز نكرديم كه بلل است. بول است. منتهى شارع در ما نحن فيه غلبه را، چونكه غالبا در مجراى بول، قطره‏اى و قطرتينى مى‏ماند اگر قطرات نشود و او بعد چونكه مجرا هست خارج مى‏شود بواسطه حركت كردن اين شخص، ساقط مى‏شود از مجرا روى اين غلبه كه غالبا اين بول مى‏ماند، ممكن است كسى بول كند اصلا قطرات در مخرج نماند. غالبش همين جور است. كه همين جور است و دليل غلبه را هم گفتيم، كسى كه بول نكرده است استبراء بكند او و كسى كه بول كرده است بعد البول استبراء بكند. بالوجدان فرق ما بين دو حالت پيدا مى‏شود. دو شخص نمى‏خواهد. شخص استبراء بكند در حالى كه بول نكرده است، و ما بين آن زمانى كه بول كرد بعد استبراء بكند، فرق مى‏كند. در ثانى بلل خارج مى‏شود در اولى امر نادرى است. غالبا بلل خارج مى‏شود. اين معلوم مى‏شود كه اين بول است، بلل متخلف در مجرا است، ممكن است حبائل باشد. ولكن غالبا بول مى‏ماند، شارع تقديما لهذه الغلبة على الاصل حكم كرده است بر اينكه بلل قبل الاستبراء بول است و بعد الاستبراءنه، طاهر است و ناقض نيست. اين غلبه در مقطوع الحشفه هم همين جور، در آن مقطوع من ذكره آن هم جارى است. مجراى بول دارد و در مجراى بول غالبا مى‏ماند. همان غلبه‏اى كه ملاك الحكم است در سليم الذكر همان هم در او هست. منتهى غالبا در آن سه قسمتى كه هست، در سليم الذكر سه قسمت مى‏ماند، آنجا مثلا در دو قسمت مى‏ماند يا كمتر يا بيشتر اين فرقش همين است. بدان جهت آن مقدارى كه هست بايد استبراء بكند. اين يك وجه.

وجه دوم

 وجه دومى اين است كه نه، اگر كسى گفت بر اينكه نه اين غلبه ولو هست، ولكن شارع غلبه را در سليم الذكر مقدم بر اصل كرده است. و اما آن كسى كه سليم الذكر نيست آنجا غلبه را مقدمه بر اصل عملى كرده است او دليل مى‏خواهد. غلبه هست ولكن شارع غلبه را جلو انداخته است اين دليل مى‏خواهد. آن وقت وجه ثانى مى‏شود. وجه ثانى اطلاق بعض اخبار. در آن مصححه حفص ابن بخترى همين جور بود كه ان الرجل يبول. مرد بول مى‏كند. امام عليه السلام در

 جواب فرمود ينتره ثلاث. بول را سه دفعه جذب مى‏كند. تفصیل نداد، آن مردى كه بول مى‏كرد مقطوع من ذكره بود يا نبود؟ على الاطلاق فرمود بول را جذب مى‏كند. ضمير به بول برمى‏گردد. اين حكم مردى است كه بول كرده باشد. او بايد جذب كند بول را. چه او مقطوع من ذكره باشد يا نباشد. اين وجه ثانى را گفته‏اند.

 كتبنا بر اينكه، حكم بر اينكه مقطوع الذكر هم بايد استبراء بكند يعنى همان حكم درباره مقطوع الذكر هم هست اين درباره شخصى كه بقى من ذكره كه شيئى است كه ممكن است بول در آنجا تخلف كند و متخلف بشود. اما كسى كه از بيخ قطع شده است. فقط آن ما بين المقعدة و اصل القضيب باقى مانده است كه همان رگ‏ها، كه ريشه مى‏گفتيم. فقط آنها باقى مانده است. اين دو وجه در هيچ كدام از آنها جارى نمى‏شود. چونكه آن كه، فی الرجل يبول مثل مقام، در همه مقام همين جور است. وقتى كه انسان گفت فی الرجل يبول اين انصراف دارد چونكه اصالة السلامة در انسان و ساير اشياء همه‏اش جارى است. ظاهرش سلامت است. ظهورش سلامت است، يعنى انسان سالمى بول كرد. سلامت به اين معنا كه مقطوع نباشد. اگر اين نبوده باشد لا محال، چونكه اينجور نبوده باشد، او مى‏گويد بر اينكه ان الرجل يبول و لا ذكر له. ذكر ندارد. آن سائل سؤال مى‏كند، قيد مى‏كند. اگر اين نظرش بوده باشد. نظرش شخص سالمى است، منتهى سالم اينجورى كه بقى من ذكره ولو شى. اين معنا است و اما آنى كه مثل مرأة شده است كه اصلا از بيخ قطع شده است، اين هم استبراء دارد مشكل است اين را، هم از وجه اول كه غلبه در آنجا متخلف مى‏شود غالب در آنجا را نمى‏دانيم. و آن وجه اول بود ثانيا هم كه روايت بوده باشد ولو ضمير به بول برگردد، خود اين سؤال كه ان الرجل يبول اگر اينجور بوده باشد كه در جواب اينجور امام مى‏فرمود. يعنى جواب نبود ابتداءً در روايت مى‏فرمود. « ينتره ثلاث»،[3] آنجا عيبى نداشت. ولكن اين بر سؤال سائل جواب داده‏اند. كه ان الرجل يبول، مسائل در نظرش آن متعارف است والاّ اگر رجل اينجورى بود مى‏گفت بال رجل و لا ذكر له، از او سؤال مى‏كرد. بدان جهت اين اشكال دارد خالى از اشكال نيست ولكن احتياط موردش است، عيبى ندارد.

حکم بلل مشتبه در فرض ترک استبراء

مسألة 2: « مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية‌، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه ».[4]

 بعد ايشان مسئله ديگر را مى‏فرمايند. مسئله ديگر اصلش سابقا گذشت كه اگر شخصى استبراء نكند بعد بلل مشتبهى از او خارج بشود او محكوم است به نجاست و ناقضيت. استبراء نكند. اينجا فقط اين را علاوه مى‏كند كه ولو ترك الاستبرائى كه هست عن اضطرار بوده باشد. چونكه نمى‏توانست فرض كنيد استبراء كند. مثل آن كسى كه دستهايش شكسته است. از پشت بام افتاده است، از جايى افتاده است دستهايش شكسته است بسته‏اند اين نمى‏تواند استبراء كند. يا اينكه فرض بفرماييد جانباز است دستهايش را داده است در آن راهى كه بايد بدهد. ندارد. ترك مى‏كند عن استبراء. در اين صورت كه استبراء را ترك كرده است بعد از بول و تطهير كردن يك جورى تطهير كرد، كنار نحر بود يا آن آب لوله باز بود يا يك جورى باز كرد تطهير كرد بلند شد. بلند شد بللى از او خارج شد. ولو بعد مدةٍ. مدتى كه نه خيلى طول بكشد. از صبح تا ظهر فرض كنيد. بله، بللى خارج شد، فرق نمى‏كند حكم مى‏شود وضويش نقض شده است و محكوم مى‏شود كه آن بلل نجس بود، هر جا كه اصابة كرده است نجس است. اين را علاوه مى‏كند. در ما نحن فيه در تكه اول كه قبل استبراء بلل خارج بشود، گفتيم كلامى هست كه آن بلل هم محكوم بشود به نجاست هم به ناقضيت، به هر دو تا. ديروز گفتيم كه كلامى هست. آن كلام مال صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشريف است. صاحب حدائق ^[5] فرموده است بر اينكه بلل اگر قبل الاستبراء خارج شد آن ناقض وضوء است. وضوء سابقى نقض مى‏شود. و اما حكم مى‏شود به نجاست او، در او اشكال است. در حكم به نجاست بلل اشكال است. چرا؟ ايشان اينجور فرموده است، فرموده است اصحاب در آن مسئله‏اى كه ماء طاهر مشتبه بشود به مايع نجس، دو تا مايعى هست، يكى آب طاهر است يكى مايع نجس است. ولكن كدام آب است، كدام يكى مايع نجس، نمى‏داند. يا تشخيص داده نمى‏شود چونكه هر دو يك رنگ است. بو هم ندارد. يا اينكه شب است، تاريك است درست تشخيص داده‏

 نمى‏شود. ثوب شخصى يا يد شخصى ملاقات با احد المايعين كرد. نمى‏داند شخص كه ملاقات با مايع نجس كرد يا با آب طاهر؟ فرموده است كه اصحاب حكم كرده‏اند كه آن يد يا آن ثوب پاك است. چرا؟ لاصالة الطهارة. چونكه اصالة است. و اصحاب در ما نحن فيه كه بلل مشتبهى است كه از مجرا خارج شده است بعد البول و قبل الاستبراء حكم كرده‏اند به نجاست كما ذكرنا در ديروز و حال اينكه مسئلتين من باب واحد است. يعنى چه جور كه آنجا دست يا ثوب مورد قاعده طهارت است، اينجا هم اين بلل خارج مورد قاعده طهارت است. فرقى نيست. و المسألتين من باب واحد.

 و اما النصوص كه نصوص وارد شده بود ديروز گفتيم. و اما نصوص فرموده است از روايات فقط ناقضيت استفاده مى‏شود. كه امام عليه السلام در آن صحيحه محمد ابن مسلم^[6] و هكذا در غير اينها فرمود در اين صورت نه، مبالات کند اگر چيزى كه هست، مايعى كه خارج شد يتوضّأ. وضوء بگيرد. در آن ديگرى گفت اگر استبراء كرده است لا يبالى. مفهومش اين است كه اگر استبراء نكرده است مبالات كند. يعنى وضوء بگيرد. بيشتر از اين استفاده نمى‏شود. از اين روايات باب آنى كه استفاده مى‏شود فقط ناقضيت است، و ام الخباثت، خباثت البلل او مستفاد نيست و مسئلة من باب واحد است. اين علما را هم تذليل كرده است آنجا حكم به طهارت كرده‏اند اينجا به نجاست. شيخ انصارى قدس الله نفسه الشريف جواب داده است از اين شبهه صاحب الحدائق، فرموده است بر اينكه اصحاب كه تفسير داده‏اند خوب تفسير داده‏اند. بايد تفسير داده بشود. مسئلتين من واديين هستند. آنجا مورد قاعده طهارت است. اينجا هم ولو مورد قاعده طهارت بود ولكن نصوص در مقام وافى است. چونكه از نصوص استفاده مى‏شود شارع غلبه را تقديم كرده است بر اصل. غالبا چه مى‏ماند در مجرا؟ يعنى قطرات بول مى‏ماند موقع بول كردن. شارع آن غلبه را تقديم كرده است. يعنى اصحاب فهميده‏اند كه حكم كرده است كه استبراء نشود بول است. آن غلبه را تقديم كرده است كه آن بلل بول است. بدان جهت از آثار بول هم ناقضيت است هم خباثت است. هر دو استفاده مى‏شود از نصوص، هم ناقضيت هم بول. ديروز هم عرض كرديم بر اينكه اصلا تفكيك نمى‏شود ما بين اينكه اين بلل ناقض وضوء است خروجش ولكن پاك است. اين در اذهان نمى‏آيد. چونكه اگر بول است بايد نجس هم باشد. بول اگر نبوده باشد وجهى هم بر ناقضيت ندارد. اين حرف را هم گفتيم. ولكن در اين مطلب شيخ، در اين جواب شيخ مى‏شود يك شبهه‏اى كرد. در اين ملازمه‏اى كه ديروز گفتيم مى‏شود يك مناقشه‏اى كرد. آن مناقشه چيست؟ اساس آن مناقشه را امروز گفتيم. گفتيم اين حكم ظاهرى است. تفكيك ما بين كونه بوله واقعيا، شى‏ء واقعى، بول واقعى بوده باشد، تفكيك ما بين ناقضيته بالخروج و نجاسته نمى‏شود. بول هم نجس است هم ناقض وضوء است، خروجش. تفكيك نمى‏شود. و اما در ما نحن فيه كه گفته مى‏شود قبلل الاستبراء بلل خارج بشود اين بول ناقض است، اين حكم، حكم ظاهرى است. تفكيك در حكم ظاهرى ما بين الناقضية و النجاسة نه ممكن است اشكالى ندارد. ظاهرا پاك است ولكن وضوء را بايد دوباره بگيرد. اين امرى است ممكن است، هيچ بعدى ندارد. يعنى بعيد هم بوده باشد اينجور نيست كه ممكن نباشد. فقط يك خرده بُعد دارد. والاّ تفكيك ممكن است.

 پس چونكه حكم ظاهرى است در اخبار هم غير از ناقضيت چيز ديگر استفاده نمى‏شود. نمى‏گويد اخبار كه بول واقعى است. اخبار كه اين را نمى‏گويد. گفت وضوء را دوباره بگيرد. وضوء را دوباره بگيرد تعبد به ناقضيت است در مقام. به عنوان حكم ظاهرى و اما آن ديگرى در مقام استفاده نمى‏شود. بدان جهت در جواب شيخ مى‏شود مناقشه كرد. بدان جهت جواب صحيح اين است كه بايد بگوييم به حسب متفاهم عرفى مدلول اخبار اين است كه انّه بول. تعبد به بوليت است. ولو حكم ظاهرى است. منتهى الفقاع خمر. آن حكومت واقعى است. يعنى فقاع واقعى خمر واقعى است. يعنى به حسب الاثار. ولكن اين حكومت، حكومت ظاهرى است. معنايش اين است كه بللى كه نمى‏دانى در واقع بول است‏ يا غير بول؟ ولكن قبل از استبراء است، بول است. يعنى مادام الجهل آثار بول بار مى‏شود. از آثار بول ناقضيت است و نجاست. يا بايد بگوييم كه از اخبار استفاده مى‏شود بوليت. يا بايد اين را بگوييم، يا بايد بگوييم كه تفكيك در حكم ظاهرى هم نمى‏شود. چه جورى كه تفكيك ما بين نجاست ظاهرى، نجاست واقعى بول و ناقضيتش نمى‏شود، تفكيك در ظاهر هم نمى‏شود كه يك خرده زور مى‏خواهد اين كه نمى‏شود. ولكن اين معنا كه شارع در اخبار تعبد به بول كرده است اين شبهه‏اى ندارد. افرض اگر تمام اخبار هم بگوييم فقط از آنها ناقضيت استفاده مى‏شود در ما نحن فيه يك موثقه سماعه‏اى داريم كه موثقه سماعه شاهد قطعى است. ديگر نمى‏شود مثل صاحب حدائق خدشه بكند. جاى خدشه نيست. شاهد است كه خارج محكوم است به بوليت من حيث ناقضيت و من حيث خبثيت. موثقه سماعه در باب سيزده از ابواب نواقض، روايت، روايت ششمى است[7]. محمد ابن الحسن باسناده عن حسين ابن سعيد عن الحسن، اين حسن برادر حسين ابن سعيد است. عن زرعة، زرعة ابن محمد. اين حسين ابن سعيد غالب رواياتش از حسن ابن سعيد است كه حسن ابن سعيد مثل حسين ابن سعيد هر دو جليل هستند. منتهى حسن مثل حسين نمى‏شود.

موثقه سماعه

 عن الحسن عن زرعة عن سماعة، «قال: فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي» اگر اين شخصى كه هست بول بكند قبل از اينكه غسل بكند غسلش را اعاده نكند. آن شخص جنب است كه همان جنب بود. فان كان بال قبل ان يغستل فلا يعيد غسله. چونكه ان البول لا يدع شى‏ء من المنى فى المجرا ولكن يتوضأ و يستنجى. بعد خروج بلل، ولكن يتوضأ. توضأ اين مال چه چيز است؟ مال ناقضيت. و يستنجى همان بلل است ديگر، چونكه چيز ديگر كه نيست. اين غسل كرده است. مفروض اين است كه مجرا را از آن بول پاك كرده است. قبل از غسل بايد پاك بشود. گفتيم حال الغسل هم بشود كافى است. اگر گفتيم پاك شده است آن. اين كه مى‏گويد ولكن يتوضّأ و يستنجى شاهد قطعى است كه اين بلل خارج هم بول است من حيث ناقضيت و من حيث نجاست. لا شبهة فى المقام. اصلا جاى خدشه‏اى نيست، جاى وسوسه‏اى نيست. روايات وافى و كافى است در ناقضيت و در خبث. بعد كلام واقع مى‏شود در اينكه ايشان فرمود ولو انسان مضطر بشود، شخص بائل استبراء را ترك كند عن اضطرار، بللى كه بعد خارج مى‏شود باز ناقض است و خبث است، نجس است. اين حرف هم حرف صحيحى است. چرا؟ براى اينكه اطلاق روايات مى‏گيرد. اطلاق روايات كه رجل بال، امام عليه السلام فرمود[8] كه ان استبرء فخرط ما بين المقعدة و القضيب ثلاث مرات. ثم عصر كند آن قضيب را فان خرج شى‏ء بعد ذلك فهو من الحبائل. در آن ديگرى هم بكند كه ان لم يستبرء اگر استبراء نكرده باشد، ان لم يستبرء فيعيد وضوئه وضوئش را اعاده كند. ان لم يستبرء از جهت اين كه نمى‏تواند استبراء بكند، اطلاق دارد.

 ولكن در ما نحن فيه يك شبهه‏اى هست. و آن شبهه عبارت از اين است كه ولو ادله در مقام اطلاق دارند. جاى شك و شبهه‏اى نيست ولكن دليل رفع الاضطرار اين اطلاقات را تقييد مى‏كند. كما اينكه در ساير موارد اطلاقات ساير الاحكام، اطلاقشان تمام است. مع ذلك دليل رفع الاضطرار آن اطلاق را تقييد مى‏كند، در ما نحن فيه هم آن اطلاق را تقييد مى‏كند. آنى كه اضطرار مى‏گويد آن فعلى كه صادر شده است به آن تركى كه صادر شده است بالاضطرار آن كالعدم است. اين ترك الاضطرار كترك الاستبراء است. يعنى مثل فعل الاستبراء است ديگر، رفع الاضطرار اين را اقتضاء مى‏كند. اين توهم و امثال اين توهم از اول ابواب الفقه الى آخر ابواب الفقه اين توهمات همه‏اش مندفع است كه جا ندارد. اين ادله‏اى كه ما در رفع اضطرار داريم، ادله تقسيم به دو قسم مى‏شود. يك قسمش يك ادله‏اى است كه ما من شى‏ء يضطر اليه ابن آدم الاّ و قد احل له. شیئى كه ابن آدم به او مضطر بشود اضطرار به فعل مى‏شود ديگر. يا به ترك مى‏شود اين فعل هم ترك را مى‏گيرد. «ما من شى‏ء يضطر الیه آدم الاّ وقد احل لمن اضطر اليه».[9] آن شى‏ء به مضطر اليه حلال شده است. انسان مضطر شد بر اينكه در ما نحن فيه مضطر شد كه مثلا فلان واجب را ترك كند. اصلا روزه نگيرد. مضطر شد كه روزه نگيرد يا مكره شد كه روزه نگيرد. گفت روزه‏ات را بخور والاّ گردنت را مى‏زنم. بله، اين ترك الصوم كه جايز نبود مضطر اليه حلال مى‏شود. هكذا فعل اگر مضطر شد به او، گفت اگر اين خمر را نخورى مى‏كشمت. اين فعل مباح مى‏شود. حلال مى‏شود. ما من شى‏ء يضطر اليه بن آدم، ما من محرم در بعضى‏ها دارد يضطر اليه بن آدم الاّ و قد احل لكم اضطر اليه. اگر اين روايات را بگوييد در ما نحن فيه مجرا ندارد اين روايات. لما ذكرنا در ديروز كه استبراء وجوب تكليفى ندارد كه اين مضطر شده است به ترك واجب، آن ادله برمى‏دارد. اين جايش نيست اينجا. و اما مراد اگر رفع الاضطرار فقره رفع عن امتی ما اضطروا اليه و... بوده باشد، كه گفته مى‏شود هم حكم تكليفى را برمى‏دارد حديث رفع هم احكام وضعيه را برمى‏دارد. داستانش گذشته است در اصول. مسلم شده است در اين اواخر. هم احكام تكليفيه را برمى‏دارد هم احكام وضعيه را. اوست كه ربما توهم مى‏شود در مثل اين موارد كه اثر وضعى استبراء كه عبارت از اين است كه ديگر آن خارج بعده من البلل ناقضيت ندارد و نجاست ندارد آن اثر برداشته مى‏شود. آن استبراء در ما نحن فيه كه ترك شده است در اضطرار اين ترك برداشته شده است. كَأنَّ استبراء كرده است. كأنَّ بلل بعد الاستبراء خارج شده است. حكم مقتضاى حديث رفع اين است كه نه آن حكمى كه آن كسى كه استبراء را، آن بللى كه خارج مى‏شد بعد الاستبراء كه آن ترك استبراء عن اضطرار نبود آن حكم اينجا نيست. در آن ترك استبراء اضطرارى نيست. عرض مى‏كنم اما اين توهم و امثالش اين جواب قاعده كلى است. عرض مى‏كنيم هر جا تطبيق شد آنجا معلوم است كه حديث رفع آنجا معنا ندارد. حديث رفع در فقره ما اضطروا الیه وما اکرهوا الیه اشاره كردم كه اضطرار و اكراه به فعل مى‏شود. فعل است كه انسان مضطر به او مى‏شود. فعل است كه انسان مكره به او مى‏شود و اما اعيان آنها قابل اضطرار و اكراه نيستند. فعل است. اين فعل دو قسم است، طهارتا فعل، فعل ارادى است كه قابل تكليف است. يعنى فعلى است كه از اراده مكلف صادر مى‏شود. اين افعال است. چونكه شارع به اين افعالى كه هست، به اين افعال جعل حكم مى‏كند ديگر، فعلى كه به اراده صادر مى‏شود او وجوب جعل مى‏كند، حرمت جعل مى‏كند و كذا و كذا. اين فعلى كه به اراده مكلف صادر مى‏شود، اراده يعنى همان قصد. ولو مجبورش بكنند كه بردار بخور. فرق نمى‏كند. يا خودش مضطر بشود به برداشتن و خوردن ولكن به قصد صادر مى‏شود. اينجور افعال اگر متعلق حكم تكليفى بشود. فعل حرام است، فعل غصبى. اين مضطر شده است به ارتكاب. يا مكره شده است به ارتكاب. يا فعل ارادى واجب است مضطر شده است به تركش يا مکره شده است به تركش. اين فعل اردى، اين وجوب حرمتش، آن حكمى كه قبل از طيران اكراه و اضطرار داشت او به اضطرار و اکراه اينها منتفى مى‏شود آن اثر. و هكذا ساير آثار وضعيه‏اى كه اينجور فعل دارد. يعنى فعل ارادى. ساير آثار وضعيه‏اى كه اينجور فعل ارادى دارد، و رفع آنها موافق با امتنان است رفعش، آن آثار هم برداشته مى‏شود. بدان جهت كسى مضطر شد به ترك صوم مكره شد به ترك صوم، آن حرمت برداشته مى‏شود. كفاره هم برداشته مى‏شود و، و.

 ولكن آن احكامى كه موضوعات آنها عنوان فعل ارادى نيست. آن موضوعات آنها عنوانى است كه او به فعل ارادى هم موجود مى‏شود، اصلا قيد فعل ارادى هم موجود مى‏شود. موضوعات آنها فعل اختيارى نيست. مثل چه چيز. كسى راه مى‏رفت وضوء گرفت بى زحمت. با زحمت تام، كنار نهرى پيدا كرد وضوء گرفت كه نماز بخواند كه نماز نزديك است. وضوء را گرفت راه رفت. از آن نهر دور شد يك كسى يك ظالمى گفت كه بايد تبول كنى. وضويت را باطل كنى. آن هم ديد، جانش ترسيد، آدم بى دين از خدا نترس، گردن كلفت، يك وضوء باعث مى‏شود جان از بين برود، آن هم تبول كرد. خوب بول كردن اضطرار يا اكراه. وضوء باطل شد يا نشد؟ رفع عن امتی ما اضطروا الیه جا ندارد. چرا؟ براى اينكه ناقض وضوء كما ذكرنا خروج البول است. خروج البول عنوانى است كه به فعل اختيارى نمى‏خواهد. ربما به فعل اختيارى هم‏ موجود مى‏شود. يعنى فعل ارادى. قصدى. ربما انسان قصد مى‏كند بول بكند، خروج بول مى‏شود. يك وقت نه كمرش سست شده است، بولش خارج مى‏شود. مثل آن كسانى كه سلس البول دارند. يا فرض كنيد خوابيده است در خواب خيس كرده است خودش را. فعل اختيارى فعلى قصدى كه نيست. همه اينها ناقض هستند. چونكه اينها خروج البول است، اين عنوان است. حديث رفع در اين موارد حكومتى ندارد. آنجايى كه فعل قصدى موضوع اثرى شد، موضوع اثر فعل قصدى است. چه متعلق حكم تكليفى باشد چه موضوع بشود براى حكم وضعى يا موضوع بشود در تكليف آخر. آنها را برمى‏دارد. بدان جهت است كه كسی که روزه‏اش را خورد اكراهً بايد قضا كند. چرا؟ چونكه موضوع قضاء خوردن روزه نيست. موضوع قضاء فوت الصوم است. ربما اصلا فعل ارادى نمى‏شود. فوت ربما به فعل ارادى موجود مى‏شود. ربما اصلا به فعل ارادى اصلا موجود نمى‏شود. كسى اصلا خواب مانده بود، يك روز، بيست و چهار ساعت خوابيده بود. اصلا صوم فوت شده است. ولكن اين فوت مستند به فعل ارادى نيست. بدان جهت مى‏گوييم او بايد قضا بكند، ولو مكره شده است مضطر شده است به ترك الصوم. ولكن كار حرامى انجام نداده است، افطارش عيبى ندارد. كسى كه مضطر شد به تبول مكره شد، وضويش باطل است اما عيبى ندارد ولو وقت نماز هم باشد كار حرامى نكرده است. چونكه رفع عن امتی ما اضطروا الیه اين ابطال وضوء را برمى‏دارد.

 بدان جهت در آن مواردى كه موضوع عنوانى بشود كه به فعل ارادى و به غير او هم موجود مى‏شود حديث رفع حكومت ندارد. اينجا موضوع حكم خروج البلل است. خروج البلل فعل اختيارى نيست. ربما به اختيار مى‏شود. ولكن موضوع است كه انشاء الله بماند بعد توضيح مى‏دهيم.