مسألة 5: « إذا شكَّ في الاستبراء يبنى على عدمهولو مضت مدَّةُ ، بل ولو كان من عادته . نعم ، لو علم أنـَّه استبرأ وشكَّ بعد ذلك في أنـَّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة »[1].
مسألة6: « إذا شكَّ من لم يستبري في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظاناً بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكَّ في أنـَّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج »[2].
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايند اگر بللى خارج بشود از مكلّفى كه بول كرده است. ولكن نمىداند اين مكلف بعد البول و قبل از خروج اين بلل استبراء كرده بود كه اين بلل محكوم به طهارت بشود يا اين كه استبراء نكرده بود تا بلل محكوم بشود به انّه بولٌ كه تخلّف فى المجراء. بدان جهت اگر وضوء گرفته است، وضويش را بايد اعاده كند. ايشان مىفرمايد اگر شك كند بعد خروج البلل انّه استبراء او لم يستبرء يا قبل خروج البلل هنوز بللى خارج نشده است شك مىكند كه استبراء حتّى اذا خرج بلل يحكم بطهارته او انّى لم یستبرء مىفرمايد بنی عن العدم. مقتضاى استصحاب است. كه يك زمانى كه بول مىكرد و انقطع دریرة البول استبراء نكرده بود. بعد نمىداند تا اين زمان استبراء كرده است يا نه، مقتضى الاستصحاب اين است كه انّه لم يستبرء. بلل خارج شده است بعد البول و شارع مىگويد كه استبراء نشده است. شارع حكم كرد بر اينكه بلل بعد البول خارج بشود و شخص استبراء نكند انّه بول. حكمش مترتب مىشود. اين جا مىفرمايد و ان كان من عادته الاستبراء قبل ذلك. آن وقتى كه به توالت مىرود و به تخلى مىنشيند عادتش اين است كه بعد از تمام او و قبل القيام، قبل الاستنجاء استبراء مىكند. عادتش اين است. ايشان مىفرمايد حتّى عادتش هم همين جور بوده باشد بنی على العدم. يك وقت اطمينان دارد، وثوق دارد كه ولو عادتش كه استبراء كرده است فلا كلام نافى آن جا شك نيست. علم دارد. اطمينان هم كالعلم است عندنا. كما ذكرنا. و امّا اگر اطمينانى ندارد. حواسش پرت بود احتمال مىدهد كه اصلاً اين دفعه استبراء نكرد ولو عادتش اين بود حواسش پرت شد يك صدايى شنيد و زود خواست بيايد بيرون كه ببيند چه خبر است، استبراء نكرد. در اين صورت ولو عادتش هم اين جور بوده باشد در ما نحن فيه بنی على العدم. لما ذكرنا كه قاعده تجاوز در آن جايى جارى مىشود كه محل شرعى شىء را بگذريم. به نحوى كه اگر آن شىء را فعلاً اتيان بكنى محكوم به بطلان است. استبراء آن جور نيست. تا مادامى كه انسان هر وقت استبراء كرد عند ارادة القيامه من الخلوه يا قبل الاستنجاء او بعد الاستنجاء هر وقت استبراء كرد استبراء صحيح مىشود. آن وقتى كه محتمل است عادتاً شيئى از بول كه در مجرا باقى مانده است كه به استبراء خارج مىشود، محلّ الاستبراء است ديگر. و مفروض اين است در ما نحن فيه در همان محل است كه بلل كه الان خارج مىشود احتمال مىدهد كه بول متخلّف در مجرا باشد. ولكن چون كه استبراء كرده است لا يعتنا. استصحاب مىگويد كه استنجاء واقع شده است. مىدانى. ولكن استبراء لا. بدان جهت حكم به انّه بولٌ و ناقضٍ للوضوء و نجسٌ بار مىشود. اين منافات دارد با آن حرف سابقى كه گفت لا يبعد اعتبار تجاوز از محل عادى در استنجاء شرط مىكرد كه آيا من استنجاء كردهام يا نكردهام، فرمود لا يبعد كه اگر محل عادى چون كه آن هم محل شرعى ندارد. لا يبعد كه محل عادىاش را گذشته باشد، بنا بگذارد كه كرده است. فرقى ما بين او و ما بين استبراء نيست. اين جا هم همين جور است. فقط يك فرقى تو ذهن مىزند. و آن اين است كه در مواردى كه استنجاء هست، آن محلّش عادتاً قبل از صلاة است. امّا استبراء آن جور نيست. اين فارغ نمىشود. محلّ شرعىاش كه قبل از صلاة نيست. محل عادىاش هم هر دو عند التّخلّى است يعنى بعد التّخلّى است. هيچ كدام هم اعتبارى ندارند. بعد ايشان مىفرمايد به خلاف ما اذا اخرج كه استبراء كرده است. ولكن شك مىكند كه حواسش پرت.
شد باطلاً استبراء كرد مثل اين كه قضيب را قبل از مسح ما بين المخرج و المقعد مسح كرد. ثمّ او را مسح كرد. يا نه، اوّل ما بين المخرج و القضيب اصل القضيب او را مسح كرد بعد قضيب را كه مسح صحيح بشود. بنا على الصّحّه. بنا بر صحّت مىگذارد. ما يك صحيحهاى داريم. اسمش صحيحه محمد ابن مسلم است. اين صحيحه محمد ابن مسلم در باب قاعده فراغ، قاعده فراغ نه قاعده تجاوز در باب قاعده فراغ اطلاق است، اطلاق هم نيست. عموم است. هر عملى را كه انسان اتيان كرد و آن عمل را فارغ شد، ثمّ آن عملى كه گذشته است در گذشتهها شك كرد كه آيا على وجه صحيح بوده است يا على وجه صحيح نبوده است، در اين صورتى كه هست، بنا مىگذارد بر اينكه صحيح است. اين موثّقه اشتباه شد صحيحه نيست. موثقه است.
موثقه محمد ابن مسلم.[3] اين را صاحب وسائل در باب خلل فى الصّلاة نقل كرده است. لعلّ در باب اوّل در باب خلل فى الصّلاة است. آن جا امام (ع) ذكر كرد: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ». هر چيزى كه بر او شك بكنى آن چيز از چيزهايى است كه گذشته است. ظاهر گذشتن يعنى اصل وجودش گذشته است. سابق است. اصل وجودش حمل بر اينكه محلّش گذتشه است خلاف ظاهر است. شىء را گذشتن يعنى وجودش را گذشتن. اصل وجودش محرز است. ولكن مع با وجود اين كه اصل وجودش محرز است، شك در او داريم. اين شكّ در صحّت مىشود. «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ». عموم است. استبراء را هم مىگيرد. استنجاء را هم مىگيرد. غسل ثوب را هم مىگيرد كه سابقاً گفتيم اگر ثوب را شسته است بعد نمىداند صحيح شسته است يا نشسته است. يعنى آب قليل را روى ثوب ريخته است. احتمال مىدهد كه ثوب را برده است روى آب قليل، روى آب كاسه. حواسش پرت بوده است. غسل شده است ثوب ولكن احتمال مىدهد باطل باشد. چون كه ماء مورد بوده است و ماء مورد پاك نمىكند غسلش را. بدان جهت بنا مىگذارد كه اين نحوها نبود. صحيح بود. كلّما موثّقهاى است كه به درد ما مىخورد در ابواب مختلف «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ». بدان جهت ما به اطلاق اين تمسّك مىكنيم در موارد قاعده فراغ. و مىگوييم بر اينكه احتمال ذكر هم كه انسان مىداند غافل بود ولكن احتمال مىدهد در حال غفلت صحيح اتيان كرد عمل را. ولكن صحيح واقع شده است. صحيحاً اتيان كرده است، مىگوييم اطلاق اين موثقه مىگيرد و مقيّد هم ندارد و الكلام فى قاعدة الفراغ من البحث الاصول انشاء الله. على هذا الاساس در ما نحن فيه اين مسأله تمام مىشود.
مسألة 7: « إذا علم أنَّ الخارج منه مذي لكن شكَّ في أنـَّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشكُّ في أنَّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركَّب منه ومن البول ».[4]
بعد ايشان يك مسأله ديگرى را مىفرمايد. درست دقّت بفرماييد. اين مسأله خصوصيتى دارد. ايشان مىفرمايد اگر مكلّف بداند آن بللى كه از او خراج شده است مذى است ولكن احتمال مىدهد با اين مذى بول هم خارج شده باشد. استبراء نكرده است. ولكن قبل الاستبراء مايعى از او رطوبتى، بللى خارج شده است كه مذى است. ولكن احتمال مىدهد كه با اين مذى بول هم خارج شده است. آن بولى كه متخلّف در مجرا است. مىفرمايد يحكم بطهارته. آن بلل حكم مىشود بر اين كه پاك است و وضوء گرفته است، وضويش نقض نمىشود. الاّ ان يصدق عليه البلل مشتبه. مگر بر اينكه به آن كه از مجرا خارج شده است، بلل مشتبه صدق كند. دو تا مسأله هست.
يك مسأله اين است كه مكلّف شك مىكند اصل از مجرا بلل خارج شده است يا بلل خارج نشده است. يك وقت آن بللى كه خارج شده است يقيناً شكّ در وصف او مىكند كه بول است يا بلل طاهر. اوّلى را مىگويند مفاد كانّه تامّه. شكّ در خروج بلل دارد به مفاد كانّه تامّه. اصلاً نمىداند كه بللى خارج شده يا نشده است. دوّمى اين است كه نه، مفادش مفاد كانه ناقصه است. وجود بلل را مىداند. وجهاش كه مفاد كانه ناقصه است او را نمىداند. گفته شده است و ما هم گفتيم ديگر. اخبارى كه در بلل مشتبه وارد است، ناظر هستند به مفاد كانه ناقصه. يعنى بللى خروجش از مخرج محرز بشود و شك در آن بشود كه آن بلل بول است يا بلل طاهر، حكم به طهارت مىشود بعد از استبراء و حكم به بوليت مىشود قبل الاستبرا. اخبار ناظر به مفاد كانه ناقصه هستند. بدان جهت در ما نحن فيه اگر اخبار به مفاد كانه تامّه شد گفتيم كه نه، آن جا اصل اين است كه خارج نشده است. حتّى صحيحه حنّان ابن سدير را هم شاهد آورديم. كسى اگر شك هم كرده باشد امسح ذكرك بريقك آن هم همين جور است ديگر. شكّ در مفاد كانه تامّه مىآورد. بعد بللى در ثوبش ديد نمىداند بلل مشتبه است ولكن اصل خروجش از مجرا مشكوك است كه از مجرا خارج شده است بللى يا خارج نشده است. اين حكم مسلّم است. انّما الكلام در ما نحن فيه، در تطبيق اين دو كبرى است به صغرى كه آيا ما نحن فيه از صغريات شكّ در مفاد كانه تامّه است يا اين فرقى كه ايشان مىفرمايد، از صغريات مفاد كانه ناقصه است. ايشان دو لبه حرف زد. گفت بر اينكه بللى بشود يعنى ظاهرش، ابتدائش، ولكن بعد كه بيان كرديم معلوم مىشود كه دو لبه نيست. دو حرف است. ايشان فرمود كه اگر شك داشت بر اينكه با اين مذى بول خارج شده است يا نه، بنا مىگذارد بر عدم. يعنى مفاد كانه تامّه. الاّ صدق عليه البلل مشتبه يعنى بلل خارج از مخرج محرز بشود. و صدق بكند كه نمىدانم اين خارج بول است يا غير البول. يعنى طاهر است. روى اين اساس اين شك دو صورت پيدا مىكند. يك صورت اولى اين است كه آنى كه فعلاً مىبيند در مخرج مذى است. مذى را مىبيند. يك مادّه لزج است كه بول نمىشود. بله، آن وقتهايى كه انسان يك مقدار گذشته است از خروج بلل، آن وقت ملتفتش شد يا آن وقت خواست ببيند كه چيست. دست زد ديد كه مادّه لزج است. اين صدق مىكند كه هذا مذىٌ. اين مذى است. چون كه بول لزوججتى ندارد. احتمال مىدهد با خروج اين مذى كه اين موجود مذى است، بول هم خارج شده باشد. چون كه يك خورده طول كشيده آن بول خشك شده است. اين مذى است موجود فعلى. ولكن احتمال مىدهد با او هم بول بود. بول هم خشك شده است. يا بول مستهلك شده است. مستهلك شده است. كم بوده است. مذى زياد بوده و مستهلك شده است. الان مذى ديده مىشود. پس اين موجود كه در خارج وجودش مفروض است كه مىدانيم، اين بلل مشتبه نيست. هذا مذىٌ. از مورد اخبار خارج است. شكّ در خروج بول مىشود كه آيا بللى كه محكوم به بوليّت است قبل الاستبراء باشد، بعد باشد محكوم به كونه طاهراً است، اصل اين بلل خارج شده است يا نشده است. بول خارج شده است يا نشده است. او را هم نمىخواهيم. بول خارج شده است يا نه، بول متخلّى. اصل عدمش است ديگر. اصل اين است كه خارج نشده است.
صحيحه حنّان ابن سدير[5] فرمود: «فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ- فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ- فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ» از آن ريق است نه اينكه از آن مخرج خارج شده است. اين يك صورت است. يك وقتى اين است كه نه، تازه ملتفت شد. خودش هم تَر و تازه نگاه كرد. ولكن ديد رأس المخرج يك قطره لزجه است كه او قطعاً بول نيست. او مذى است. ولكن حول و حوش آن قطره لزجه رطوبت است در مخرج. كه محل ابتلا هم مىشود. احتمال داد كه آن رطوبت بول بشود. احتمال هم مىدهد كه نه، از همين مذى بشود. آن هم مذى بشود. منتهى رطوبت اين مذى است كه خوابيده است به اطرافش. احتمال مىدهد كه آن قطره بول بود. چون كه لزوجت ندارد. خوابيده است. اوسع دايرتاً شده است. اين قطرهاى هم كه هست در ما نحن فيه مذى است. در اين صورت اگر استبراء كرده است حكم مىشود كه آن رطوبت طاهر است. نكرده بول است. چرا؟ چون كه اين مذى كه يك قطره ايستاده اين بلل مشتبه نيست. آن بللى كه، آن رطوبتى كه خوابيده است به اطراف كه اوسع است از اين، آن رطوبت مشتبه است. يقيناً او از مخرج خارج شده است. وجودش را مىدانيم. ولكن شك در وصفش داريم كه او هم مذى است يا بول است. صاحب عروه اين را مىگويد. اين را ابتداعاً مىگويد وقتى كه مذى را بداند خارج شده است و شك كند كه با او بولى بوده است يا نبوده است، اين صورت اولى است. يبنا على العدم. الاّ صدّق عليه يعنى صدق بر خارج فعلى كه خارج است، بر او بلل مشتبه صدق كند. كما فى الصّورت الثّانيه كه شك مىكند تمام اين مذى است، تمام رطوبتى كه در مخرج هست و ما حوله، يا اين كه نه، آنى كه ايستاده است مذى است، آنى كه خوابيده است و خيس كرده است خود اطراف مخرج را آن بول است همين كار را كرده است. آن رطوبتى كه هست آن بللى مىشود مردد ما بين البول و ما بين المايع طاهر قبل الاستبراء باشد محكوم به بوليت است و بعد الاستبراء بوده باشد محكوم به طهارت. هذا كلّه در اين مسأله.
مسألة 8: « إذا بال ولم يستبريء ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنـَّها بول فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنـَّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنَّ الحدثَ الأصغرَ معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل ».[6]
بعد رسيديم به اين مسأله مهمى كه شروع مىكنيم. ايشان مىفرمايد اگر شخصى وضوء گرفته است بعد البول و قبل الاستبرا. استبراء نكرده است. بول كرده است و وضوء گرفته است. و بعد الوضوء و قبل الاستبراء يك بللى از او خارج شد ولكن يقين دارد كه اين بلل، بلل طاهر نيست. مىداند كه احتمال اين كه بلل طاهر بوده باشد نيست. ولكن امرش مردد است بين البول و المنى. احتمال مىدهد كه بولى بوده باشد. كه خارج بول بوده باشد. احتمال مىدهد كه چون كه يك جورى بود حالاتش نه اين قطره منى است كه خارج شده باشد. اين بلل، بلل مشتبه است و لكن لا بين البول و البلل الطّاهر. بلكه مردد است ما بين البول و المنى. ايشان در ما نحن فيه تفصيل مىفرمايند سيّد يزدى قدس الله سرّه. فرموده است اگر اين شخص وضوء گرفته است كه فرض ما اين است و استبراء نكرده است كه فرض ما اين است دو قيد را گفتيم بعد بلل خارج شده است، يحكم عليه بكونه بولاً. حكم مىشود كه آن بلل خارج بول است. منى نيست. بول نيست. فيتوضء لصلاته. براى صلاتى كه مىآورد بايد وضوء بگيرد. و آن مخرج را هم تطهير كند مرّتين كه تطهير از بول است. ولكن اگر استبراء كرده باشد وضوء گرفته است بعد يك بللى خارج شد مىداند ديگر اين يا بول آن متخّلف است يا منى است چون كه حالش يك جور ديگر بود. شىء طاهر اينها صحبت است. يكى از اينها است. يا بول متخلّف است. يا منى است. اين جا مىفرمايد اگر استبراء كرده باشد، يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل. علم اجمالىاش منجّز است كه يا اين بلل يا بول است كه خارج شده است يا منى است. علم اجمالى منجّز است و يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل. بايد ما بين وضوء و غسل جمع كند. اين يك تكّه است كه مىفرمايد كه وضوء داشت. كلام اين است كه وضوء داشت. قبل از استبراء باشد محكوم به بول است. بعد الاستبراء باشد احتياط لازم است. اين فتواى ايشان است.
مرحوم حكيم [7]قدس الله نفسه الشّريف اشكال فرموده است كه اين جا جاى حكم بكونه بلل محكوم به بول است قبل الاستبرا، جاى اين حكم نيست. اين جا بللى كه هست در ما نحن فيه قبل الاستبراء بول بشود اين جور نيست. چه جورى كه بعد الاستبراء يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، قبل الاستبراء هم اگر خارج بشود يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل. تفصيلى ما بين قبل الاستبراء و بعد الاستبراء نمىشود داد. والوجه فى ذلك ايشان فرموده است قدس الله سرّه اين اخبارى كه وارد شده بود در بلل مشتبه، اينها ناظر بودند به بللى كه احتمال طهارت در آن بلل هست. بدان جهت آن جا فرمودهاند اگر استبراء نكرده بود، بلل بول است. گفتيم حكم ظاهرى است. مدلول اماره هم باشد حكم ظاهرى است. فى علم الله اگر بول است كه بول است. و الاّ بول نيست. اين شارع حكم كرده است بانّه بولٌ. و اگر استبراء كرده باشد شارع حكم كرده است بانّه طاهرٌ. اين بللى بود كه احتمال طهارت در او بود. در بللى كه احتمال طهارت در او بوده باشد، شارع ما بين قبل الاستبراء و بعد الاستبراء فرق گذاشته است. و امّا بللى كه در او احتمال طهارت نيست ان ما المنى است و آن ماء بول است، اين اخبار ناظر به اين نيستند. شاهدش اين است. در آن اخبار ذكر كرده بود بر اينكه اگر استبراء نكرده است بول است. استبراء نكرده است فهو من الحبائل. اين جا اگر بول نبوده باشد حبائل نيست كه. اين جا منى است. يا بول است يا منى. يا در آن روايت ديگر فرمود اگر استبراء بكند «فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي» [8] اعتنا نكند. ما يسيل به آن مقدار كثير هم باشد اعتنا نكند. آن در جايى است كه احتمال مايع طاهر بدهيم كه اعتنا نكند لا يبالى. اين جا بايد مبالات داشته باشد. چه قبل الاستبراء باشد، چه بعد الاستبرا. قبل الاستبراء بول بشود كه بعد الاستبراء هم بشود بايد مبالات كند. چون كه شىء طاهر نيست. ايشان مىفرمايد اگر كسى ملتزم شد آن اخبار متقدّمه اين صورت را هم مىگيرد. مختص نيست. يعنى مرحوم حكيم[9] فرموده است. اگر كسى گفت نه، آن اخبار متقدّمه آن صورتى را هم مىگيرد كه انسان احتمال طهارت بلل ندهد، كه آن اخبار مىگويد كه اگر قبل الاستبراء هست، احتمال بوليّت متعين است. اگر بعد الاستبراء هست آن احتمال ديگر متعين است. اگر مدلول اين اخبار اين بوده باشد. كه قبل الاستبراء احتمال بوليت متعين. بعد الاستبراء آن احتمال ديگر متعين. احتمال ديگر مايع طاهر در صور متقدمه. در ما نحن فيه منيّت. اگر بگوييم آن اخبار مدلولش اين است، بدان جهت ملتزم بايد بشويم كه قبل الاستبراء بول است اين بلل و بعد الاستبرا، استبراء از بول بكند بالخرطات نه، منى است. محكوم مىشود به منيّت. چرا؟ به علّت اين كه در آن اخبار اين جور گفت ديگر. اگر قبل الاستبراء باشد بول است و بعد الاستبراء باشد آن محتمل ديگر است. اين جا هم محتمل ديگر منى است. بايد منى باشد. با وجود اين كه خود اين صاحب المتن كه صاحب عروه است فرمود كه اگر استبراء كرده باشد بعد الاستبراء باشد يحتاط بين الجمع ما بين الوضوء و الغسل. مقتضى العلم اجمالى. پس اخبار اين صورت را نمىگيرد.
بعد در ذيل كلامش يك چيزى فرموده است كه بخواهيد چون كه كلامش مختصر است و اجمال دارد مثل ساير كلماتش كه خدا رحمت الله عليه توضيح مىدهم كه ايشان چه مىگويد در ذيل كلامش. ايشان مىفرمايد بله. اللهمّ استدراك مىكند. استدراك كه اخبار متقدمه اين صورت را نمىگيرد. اللهمّ الاّ ان يقال[10] كه در اخبار متقدمه فقط يك اعتبار است. دو تا اعتبار نيست كه قبل الاستبراء شارع اعتبار بوليت كرده است. بعد الاستبراء اعتبار محتمل ديگر كرده است. نه، اين جور نيست. در آن اخبار فقط يك اعتبار است. و آن اين است كه بلل مشتبه قبل الاستبراء بولٌ در جايى كه بلل مشتبه باشد و احتمال بوليّت داشته باشد، بول است. امّا بعد الاستبراء ديگر اين تعبد نيست. چرا؟ چون كه اين تعبد گفتيم به جهت غلبه است كه غالباً در مجرا بول مىماند. و چون كه استبراء نكرده است، روى اين غلبه گفته است شارع بر اين كه او بول است. و امّا اگر استبراء شده باشد، ديگر شارع تعبدى ندارد. رجوع به مقتضى الاصل مىشود در موارد. بدان جهت امر داير باشد ما بين البول و المايع طاهر، بول كه نيست. استبراء كرده است. تعبد به بوليت نيست. بعد الاستبراء مشكوك است كه اين شىء بول است يا بول نيست، استصحاب عدم خروج البول. كلّ شىءٍ طاهر گفتيم كه قاعده اين بود ديگر. اين كه در اخبار گفته است «إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي» اگر ما يسيل کثير هم باشد اين تعبد نيست. مقتضاى اصل است. در بللى كه محتمل است ما بين البول و الطّاهر. در ما نحن فيه اگر قبل الاستبراء باشد به مقتضاى آن اخبار تعبد به بوليت است. چون كه قبل الاستبراء و غلبه بقاء بول در مجرا اماره است كه آن بلل خارج بين البول و المنى بول است. و امّا اگر استبراء شده باشد ديگر آن غلبه نيست. مىماند مقتضى الاصل. چون كه شارع تعبد ديگر ندارد. مقتضى الاصل در ما نحن فيه علم اجمالى است. شخص مىداند يا محدث به حدث اصغر است و يا محدث به حدث اكبر. يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل. فتواى صاحب عروه زنده مىشود. اگر كسى بگويد در اخبار بيشتر از يك تعبد نيست در آن اخبار كه لا يبالى مقتضاى اصل را امام بيان فرموده است. نه اين كه اين يك حكم تعبدى است. كه اگر استبراء كرد آن يكى مىشود. نه، اگر استبراء كرده باشد، حكم به بوليت نمىشود. و رجوع به اصل مىشود. اصل هر چه را اقتضا كرد او. در آن موارد اين است. بعد در آخرش فرموده است كه ولكن در انصاف اين است اين حرفى كه در اللّهم گفتيم اين بعيد...اخبار. از ظهور اخبار بعيد است. چرا؟ چون كه ظهور اخبار اين است كه دو تا تعبد است. قبل خروج البلل بول است، قبل الاستبراء بلل بول است و بعد الاستبراء مايع طاهر است. بدان جهت چون كه او همين جور است، مردد است ما بين بللى كه بول بوده باشد و طاهر بوده باشد، آن اخبار صدرشان و ذيلشان،...و مفهومشان اصل ما نحن فيه كه بللى كه مردد بين البول است و المنى نمىگيرد. اين حاصل فرمايش ايشان است.
ولكن بايد جواب گفت كه اين حرف تمام نيست. چرا؟ براى اين كه يا قدس الله روحك اين كه اخبار ما داريم، اخبار دو طايفه هستند. يك طايفه همين جور است كه شما مىفرماييد كه در آن جا بلل مردد بود امرش ما بين طاهر و البول يعنى بول متخلف در مجرا امام (ع) فرمود اگر خرطات را بكند لا يبالى، و امّا اگر نكند بول است. آن اخبار ناظر هستند به آن بللى كه مردد است ما بين البول و الطّاهر. قبل الاستبراء باشد تعبد شده است به كونه بولاً، و بعد الاستبراء تعبد شده است كه بول نيست. يا اماره است بر اين كه بول نيست به آن نحوى كه گفتيم. و امّا بعض اخبار ديگر، آن بعض اخبار ديگر آنها مطلق هستند. آن بعض اخبار دو تا روايت است.
يكى صحيحه محمد ابن مسلم است. در صحيحه محمد ابن مسلم كه روايت 5 بود در باب 13 از باب نواقض وضو[11]. و به اسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم كه سابقاً خوانديم «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ» كسى كه جنب بود غسل كرد «قَبْلَ أَنْ يَبُولَ» قبل از اين كه استبراء به بول بكند. جنب بود قبل از استبراء به بول غسل كرد. «ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ» غسلش منتقض شد. چون كه استبراء نكرده است حكم مىشود به «وَ إِنْ كَانَ بَالَ» اگر بول كرده باشد «ثُمَّ اغْتَسَلَ»بعد البول غسل كرده باشد، استشهاد به اين فقره است. «ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا» بعد از بول كردن كه غسل كرده است بعد از اين غسل كردن بللى را ببيند «فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ» غسلش را اين خروج بلل نقض نمىكند. «وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً» ولكن اين شخص بايد وضوء بگيرد؛ چون كه بول كه كرد چيزى از منى نگذاشت. هر چه منى در مخرج بود شست آورد بيرون ديگر. بعد هم كه غسل كرده است و بعد بلل خارج شده است منى در مخرج نبوده است. اين يك روايت.
روايت دوّمى موثقه سماعه[12] است. فان كان بال قبل عن يغتسل قبل از اين كه غسل بكند فلا يعيد غسله غسلش را اعاده نكند. ولكن يتوضء و يستنجى وضوء بگيرد و استنجاء كند. اين استبراء به بول كه شخص جنب استبراء به بول مىكند، منى متبقّى در مخرج را پاك مىكند. و بيرون مىكشد. اين جور است ديگر. و امّا آن منى كه بعد از بول از موضعش به مخرج ولو يك قطرهاى از منى از موضع منى نازل شد به مخرج بعد البول، بول كردن كارى براى او نمىكند.آن امرى است كه اگر اتّفاق بيفتد آن بول كردن هيچ كاره است نسبت به او. روى اين اساس اين شخصى كه جنب بود بول كرد بعد از بول غسل كرد، امام (ع) فرمود: بعد از اين بول كردن اگر غسل بكند و بلل خارج بشود فقط آن بول است. بايد وضوء بگيرد. يستنجى محل را تطهير مىكند و يتوضء وضوء مىگيرد. اين اطلاق دارد. بعد كه بلل پيدا مىكند بللى است كه احتمال مىدهد اين شخص بول باشد چون كه بول كرده است آخر. احتمال مىدهد كه مايع طاهر باشد كه همان روايات متقدمه. نه محتمل است. مىداند كه اين به مايع طاهر نمىخواند. يا بول است يا چون كه حالش يك جورى بود منى است. كه نازل شده از به مخرج و از مخرج خارج شده است. كه بللى كه مردد ما بين البول و المنى است، او را هم مىگيرد.
امام (ع) على كل التقديرين اين جور فرمود، فرمود: بر اينكه در باب 13 اين نواقض اين جور فرمود. فرمود بر اينكه «فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي». ولكن عليه الوضو. چرا؟ «لانّ البول لم يدع شيئاً».[13] بول چيزى نگذاشت. بول فقط منى در مخرج را احتمالش را كه اين منى در مخرج است و باقى مانده است، اين را از بين مىبرد. و امّا احتمال اين كه منى است نزل من المحل الى المجرا اين احتمال را از بين نمىبرد. تعليل هم منافات ندارد. آن يكى هم كه گفت و ان كان بال قبل عن يغتسل فلا يعيد غسله اگر بول كرده باشد قبل از غسل كردن، غسلش را اعاده نكند. ولكن يتوضء و يستنجى. اگر بول كرده است و بعد غسل كرده است آن بلل كه خارج مىشود او بول است و استنجاء كند. و به عبارت واضحه اين روايت مباركه مىگيرد دو تا روايت آن صورتى را كه بلل خارج مردد بشود ما بين البول و المنى كه احتمال نزولش از محل است. هر دو تا را مىگيرد.
سؤال...؟ تفصيل نداد امام (ع) در جواب. يا قيد نفرمود بر اين كه بلل خارج بشود كه احتمال بدهد كه بلل طاهر از مجرا باشد. مطلق فرمود. فرمود: بايد اعاده وضوء را بكند. ولو احتمال بدهد بر اينكه اين كه خارج شده است بللى بوده باشد كه منى بوده باشد از محل آمده است به مجرا. بعد از بول كردن. و به عبارت واضحه متفاهم عرفى هم از اين دو روايت و هم از روايات سابقه اين است كه اين بول كردن انسان اگر استبراء نكند، عادتاً شيئى در مخرج مىماند. از بول شيئى در مخرج مىماند. اين استبراء بالخرطات كه شد، استبراء بالخرطات آن احتمال بول در مخرج را از بين مىبرد كه نه، استبراء كرد و بول در مخرج نيست. كما اين كه استبراء به بول در وقت جنابت اين منى در مخرج مانده است اين احتمالش را مىبرد استبراء به بول. امّا نزول البول من محلّه از مثانه به مجرا بعد از استبراء يا نزول قطره از منى از موضعش به خود مجرا اين احتمالات را از بين نمىبرد. نه استبراء بالخرطات مىبرد. نه استبراء به بول. بدان جهت در ما نحن فيه امام(ع) بيان فرموده است كه اگر بول كرد بعد غسل كرد و بعد بلل خارج شد، اين بلل كه خارج شد محكوم به بوليّت است. وضوء بايد بگيرد و اين را تطهير كند. بلافرقٍ ما بين اين كه احتمال بدهد كه بول نباشد و مايع طاهر باشد و يا احتمال بدهد كه بول نباشد مايعى باشد. منى كه نزل عن المحل الى المجرا. فرقى ندارد. كما اين در ودى و اينها همين جور است ديگر. ودى در مجرا معلوم نيست باشد. چون كه بعد البول خارج مىشود. اين معلوم مىشود كه شايد در مجرا متوكّن نشود قبل المجرا متوكّن بشود. مثل آن است. بعد آمده است به مجرا. على هذا اين روايت مىگيرد. ولكن خوب اين روايت مىبينيد كه استبراء بالخرطات رانداشت. على كلّ تقدير فرمود در اين روايت. اين دو تا روايت مطلق هستند كه و ان كان بال قبل عن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضء و يستنجى. اين بللى كه خارج شده است بول است. چه استنجاء به خرطات بكند، چه استنجاء به خرطات نكند. اين جور گفته شده است كه روايات سابقه و به مناسبت حكم موضوع چون كه دلالت مىكرد استنجاء بالخرطات اماره است كه بول تنقيه شده است در مجرا نيست، اين روايت هم كه مىگويد يتوضء و يستنجى حمل به قبل الاستبراء بالخرطات مىشود. يعنى اگر اين خروج بلل قبل الاستنجاء بالخرطات شد، يتوضء و يستنجى. امّا اگر بعد الاستبراء شد اين روايت نظرى ندارد. هيچ دلالتى ندارد. اگر مردد شد بلل ما بين البول و الطّاهر روايات متقدمه دلالت دارد كه پاك است. و امّا اگر مردد شد بين البول و المنى اين روايت متعرض نيست. روايات متقدمه هم كه متعرض نيست به اين جهت. اخذ مىشود به مقتضى الاصل. مقتضى الاصل علم اجمالى است. اين جور فرمودهاند. ببينيم اين كلام تمام است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص177.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص177.
[3] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص 238.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص177.
[5] [محمد بن الحسن] وَ عَنْهُ (حسين بن سعيد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ- فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ- فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ- فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 284.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص177-178.
[7] لا يخلو من إشكال، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء، و لا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء، يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده، و لازمه كونه منياً. اللهم إلا أن يمنع تعرضها لذلك، و يكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده، لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيداً؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص231-232
[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي- ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا- قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى- فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص282-283.
[9] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص231-232
[10] اللهم إلا أن يمنع تعرضها لذلك، و يكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده، لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيداً.؛سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص232.
[11] وَ[محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 283.
[12] وَ [محمد بن الحسن] عَنْهُ (حسین بن سعید)عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص283-284.
[13] اين علت در روايت قبلی بيان شده است.