درس چهار صد و هشتاد و پنجم

استبراء

مسألة 8: « إذا بال ولم يستبريء ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنـَّها بول ‌فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنـَّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء‌ ‌والغسل عملاً بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنَّ الحدثَ الأصغرَ معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل ».[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در جايى بود كه مكلّف متوضأ بوده باشد بعد الوضوء بللى از او خارج شده است كه احتمال اين كه بلل طاهر بشود، اين احتمال نيست. اگر اين احتمال بود، قبل الاستبراء بوده باشد وضوئش، حكم مى‏شود كه آن بلل بول است. بعد الاستبراء بشود حكم مى‏شود بلل پاك است. اين گذشت. اين مكلّف وضوء گرفته است بعد الوضوء بللى خارج شده است كه احتمال طهارت در او نيست. و امرش مردد است ما بين اين كه بول بوده باشد يا منى بوده باشد. صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف تفصيل داد. فرمود بر اينكه اگر اين بلل قبل الاستبراء بالبول وضوء گرفته باشد، اين بلل محكوم به بوليت است. اگر قبل الاستبراء بالبول وضوء گرفته است، بلل محكوم به بوليت است. و اگر استبراء كرده بود وضوء گرفته بود بايد جمع كند ما بين الغسل و الوضو. يعنى مقتضاى علم اجمالى. نه حكم مى‏شود بانّه منىٌّ و نه حكم مى‏شود بانّه بولٌ. مقتضاى علم اجمالى به اين كه خارج شده است امّا البول و المنى بايد مكلّف جمع كند ما بين الوضوء و الغسل.

ديدگاه مرحوم حکيم

مرحوم حكيم در مستمسک[2] فرمود فرقى ما بين صورتين نيست. چه اين بلل مردد بين البول و المنى قبل الاستبراء خارج بشود كه فرض اول در عبارت عروه است چه بعد الاستبراء خارج بشود لا محال مكلّف بايد جمع كند ما بين الوضوء و الغسل. استبراء و عدم استبراء اين جا موضوعيت ندارد. چرا؟ فرمود بر اين كه اين رواياتى كه در استبراء بود آنها ظاهرشان بللى بود كه محتمل است بلل طاهر بوده باشد. احتمال اين كه بلل طاهر بوده باشد، رويات ناظر به آن بود. و آن جا فرمود كه اگر استبراء كرده است لا يبالى. فهو من الحبائل و ان بلغ السّوق ما يفسد (ما يسيل) السوق هم باشد پاك است. لا يبالى به. و امّا در جايى كه بلل احتمال طهارت در او نيست و مردد است بين البول و المنى اين جا روايات استبراء به استبراء و عدم استبراء دخالتى نداشت. بدان جهت مقتضاى علم اجمالى جمع بين الوضوء و الغسل است. اين فرمايش ايشان بود.

 فرمايش صاحب عروه تأييد كرده بودند و فرمايش صاحب مستند[3] را طرد كرده بودند به اين كه موثقه سماعه[4] و صحيحه محمد ابن مسلم[5] اينها در خصوص جايى كه انسان احتمال بدهد بلل طاهر بوده باشد، آن جا وارد نشده است. در آن دو صحيحه ذكر شده بود كسى جنب بود بعد از جنابت غسل كرد، بعد بللى خارج شد. امام فرمود اگر بعد الجنابة استبراء به بول كرد و غسل كرد، آن كه خارج شده است از او بول است. اگر بول كرده است و بعد بلل خارج شده است آن بول است. و امّا اگر استبراء به بول نكرده باشد انتقض غسله. غسلش منتقض شده است. بايد غسل را اعاده كند. آن جا كه امام فرمود اگر بول كرده باشد آن بللى كه خارج مى‏شود وضويش را اعاده مى‏كند و آن بلل را مى‏شورد و تطهير مى‏كند موضع را از آن بلل كه يتوضأ و يستنجى كما اين كه سابقاً خوانديم، اين اطلاق دارد. اعم از اينكه مكلّف احتمال بدهد اين بللى كه از او خارج شده است بعد از بول كردن احتمال بدهد كه اين بلل، بلل پاك بوده باشد مثل ساير روايات يا نه، مى‏داند كه بلل پاك نيست. جنب بود. بول كرد. بعد از بول كردن غسل كرد. بعد از غسل كردن بلل را ديد. ولو احتمال مى‏دهد كه اين يا بول است يا منى. اين روايات مى‏گيرد. اين رواياتى كه مى‏گويد يتوضأ و يستنجى شامل مى‏شود حتّى در آن جايى كه بلل بعد البول مردد بشود ما بين المنىّ و البول. اين دو تا روايت مى‏گيرد. منتهى‏

 اشكالش اين بود كه اين دو تا روايت استبراء بالخرطات و عدم استبراء بالخرطات را ذكر نكرده است. تفصيل نداده است. در اين دو روايت فرموده است بر اين كه على الاطلاق بعد از اين كه بول كرد، بلل بعد البول، بول است. تفصيل نداد كه استبراء به خرطات كرده باشد يا نكرده باشد.

 فرمودند از اين اطلاقش رفع يد مى‏كنيم به روايات متقدمه. آن روايات متقدمه كه گفت استبراء به خرطات اگر نكند اين اماره است كه بول در مجرا باقى مانده است. بدان جهت خارج بشود بول مى‏شود. و امّا اگر استبراء بكند، نه، استبراء علامت اين است، اماره بر اين است كه بول در مجرا نيست. آن روايات در ما نحن فيه هم حكومت مى‏كند. چون كه اگر اين استبراء به خرطات نكرده باشد اين اماره بر اين است كه خارج بول است. منى نيست. بول است. و امّا اگر استبراء به خرطات نكرده باشد، اين اماره است كه خارج بول است. امّا كرده باشد نه، هم عدم منى بودن اماره دارد چون كه بول كرده است بعد الجنب شدن. هم عدم بول بودن اماره دارد چون كه استبراء به خرطات كرده است. اين جا امر داير مى‏شود كه اين بلل منى است كه خارج شده است از مخرج بعد البول كردن. بعد تماميت البول. يا بولى است كه نازل شده است از مثانه به مخرج نزل بعد از استبراء به خرطات كردن. اين روايات نظرى به اين صورت ندارد. علم اجمالى مى‏ماند و علم اجمالى مقتضايش همين است كه احتياط بكند. اين جور فرموده‏اند. عرض مى‏كنم به نظر ما كما كه سابقاً هم اين را گفته‏ايم به نظر ما فرقى نمى‏كند در ما نحن فيه بعد از اينكه شخص بول كرد و بعد البول بللى خارج شد كه يا بول است يا منى مردد بين البول و المنى است، فقط وضوء لازم است. غسل لازم نيست. فقط وضوء كافى است. بلافرقٍ استبراء به خرطات كرده باشد يا نكرده باشد. عكس فرمايش مرحوم حكيم. كه ايشان مى‏فرمود جمع كند على الاطلاق. مرحوم سيّد تفصيل مى‏داد اين قائل تفصيل مى‏داد كه اگر قبل الاستبراء بالخرطات باشد بول است. بعدش جمع كند نه، ما مى‏گوييم كه استبراء به خرطات بكند يا نكند فقط وضوء كافى است. والوجه فى ذلك: درست توجه كنيد اساس عرض ما اين است. اساس حرف ما اين است آن رواياتى كه تفصيل مى‏داد قبل از استبراء بالخرطات و بعد الاستبراء بالخرطات بلل خارج بشود قبول كردند همه كه آن روايات ظاهرشان در آن بللى است كه احتمال طهارت هست. آن بللى كه در او احتمال طهارت هست، او اين جور است كه بعد از بول كردن خارج بشود قبل الاستبراء به خرطات باشد باز بول است. بعد الاستبراء به خرطات بوده باشد، نه آن ماء طاهر است. ولكن يك نكته‏اى هست. آن نكته اين است كه استبراء بالخرطات مثل استبراء به بول نيست از شخصى كه جنب شده است. شخصى كه جنب شده است استبراء به بول مى‏كند آن بول هر چه منى در مخرج هست مى‏آورد بيرون. چون كه بول در آخر آمده است. با فشار هم كه بيايد هر چه در مخرج از منى متخلف شده باشد مى‏آورد بيرون.

 بدان جهت امام علیه السلام در صحيحه محمد ابن مسلم فرمود لانّ البول لم يدع شيئاً.[6] آن اماره قطعيه است كه در مجرا چيزى باقى نمانده است. بدان جهت انسان اگر بول بكند بعد از جنابتش بللى خارج بشود احتمال بدهد كه او منى است در مجرا مانده است معنا ندارد. امّا احتمال بدهد كه منى است كه بعد البول از موضعش وارد مجرا شده است اين عيبى ندارد. نزل الى المجرا عيبى ندارد. اين مال استبراء به بول است. و امّا استبراء به خرطات اين جور نيست. كسى اگر استبراء به خرطات كرد اين جور نيست كه مخرج تنقيه شده باشد صددرصد. ديگر در مخرج چيزى از بول متخلّف نمانده است. اين استبراء بالخرطات اين جور اماره نيست. مثل بول كردن در آن جا. منتهى شارع اين استبراء را اماره قرار داده است بر تنقيه مخرج يعنى مجرا بر تنقيه مجرا اماره قرار داده است در جايى كه شخصى بعد از اين خرطات بللى خارج بشود احتمال طهارت بدهد، در آن صورت شارع استبراء را اماره قرار داده است كه او پاك است. و امّا اگر قبل از استبراء به خرطات خارج بشود، نه، چون كه عادتاً بول در مجرا مى‏ماند، او اماره اين است كه اين بول است خارج. وقتى كه بلل مردد بشود ما بين الطّاهر و غير الطّاهر آن جا اماره قرار داده است. ولكن در جايى كه بلل مردد بشود بين البول و المنى كى اماره قرار داده است شارع خرطات را. چون كه اماره اگر اماره قطعيه بود فرقى پيدا نمى‏كرد كه بول در مجرا نمانده است به خرطات چه مردد بشود بلل ما بين بول و المنى كه بولى است كه از مثانه نازل شده است يا منى است كه از مخرج نازل شده است. اگر اماره قطعيه بود تفصيلى نداشت. شارع وقتى كه خرطات را اماره قرار داد كه مجرا پاك شده است، فرقى نمى‏كند. بلل خارج احتمال طهارت داده بشود يا مردد ما بين البول و المنى بشود. ولكن استبراء بالخرطات اماره ظنّيه است. اماره قطعيه نيست كه مجرا پاك شده است. اين كه مسح مى‏كند شايد از زير انگشتش يك قطره از آن مجرا ماند. چون كه مجرا را كه فشار مى‏دهد آن فشار اين جور نيست كه آن طرفش را به اين طرفش بچسباند كه چيزى توى آن نماند. اين فشارى است كه بر مجرا مى‏دهد و شاهد على هذا كه گفتيم كه انسان اُه، اُه بكند يك قطره ديگر هم در مى‏آيد. اين معلوم مى‏شود كه اين استبراء تنقيه تام نيست. وقتى كه اين جور شد مى‏گوييم آن كسانى كه فتواى صاحب عروه را تقريب مى‏كنند كه تفصيل را. مى‏گوييم اين صحيحه محمد ابن مسلم و موثقه سماعه على الاطلاق فرمود بللى كه خارج مى‏شود بعد از بول كردن آن بلل بول است. چه مردد بشود بين البول و المنى، چه مردد بشود ما بين البول و الطّاهر. قبل الاستبراء باشد يا بعد از استبراء باشد. آن جايى كه بلل مردد بشود ما بين البول و الطّاهر، روايت متقدمه تقييدش مى‏كند اين دو تا صحيحه و موثقه را. مى‏گويد نه، اگر قبل الاستبراء به خرطات بشود بول است.

 و امّا بعد الاستبراء بالخرطات فليس ببولٍ بل طاهرٌ. و امّا نسبت به آن بللى كه مردد است ما بين اين كه آن بلل بول بشود يا منى بشود نسبت به اين مقيد ندارد اين دو تا روايت. و احتمال فرق هم هست. چون كه استبراء اماره قطعيه نيست كه فرق نكند. بين الصّورتين. تنيقه مجرا را صددرصد نمى‏كند اين استبراء بالخرطات. شارع اين استبراء بالخرطات را در بلل مشتبهى كه طاهر است اعتبار كرده است. و امّا در جايى كه بلل مردد بشود بين البول و المنى اصلاً اعتبارى نكرده است. در جايى كه بللى خارج شده احتمال مى‏دهد كه استبراء به خرطات هم كرده است ولكن احتمال مى‏دهد بولى باشد متخلف در مجرا يا بولى باشد نزل من المثانه يا منى باشد كه نزل من المخرج. از آن مكانش و از مخزنش. شارع اين جا اعتبار نكرده است استبراء به خرطات را. مطلقا فرموده است كه بول است. اگر در جايى كه بلل مردد بشود بين المنى و البول، اخذ مى‏كنيم به اطلاق روايتين. مقيّد نداريم. اطلاق روايتين مى‏گويد كه بعد البول اين بلل بول است. چه خرطات كرده باشى، چه نكرده باشى. در جايى كه مردد است بين البول و المنى. و امّا در جايى كه مردد است بين البول و الطّاهر، مقيد دارد روايات متقدمه. نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه در جايى كه بلل مردد بشود ما بين البول و المنى آن جا براى مكلفى كه متوضئ بود، طهارت داشت و پاك بود يا جنب بود و غسل جنابت كرده بود و پاك بود. بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى حكم مى‏شود بر اين كه اين بلل بول است در صورتى كه بول كرده باشد. بول مسبوق به بول سابقى باشد حكم مى‏شود بانّه بولٌ. استبراء به خرطات كرده باشد يا نه. اين اطلاق روايتين است.

 سؤال...؟ شارع حكم كرده است به بوليت. اماره نيست. آن جا استبراء به خرطات را شارع اماره قرار داده است. استبراء بالخرطات را اماره قرار داده است كه بول نيست. بول از مجرا نيست. ولكن استبراء در اين صورت را، به خرطات را در جايى كه بلل مردد است بين البول و المنى، اعتبار اماره نكرده است. چون كه اماره، اماره قطعيه نبود كه فرق نكند بين الصّورتين. على هذا الاساس ما اين حرف را قطع نظر از روايت هم همين جور ملتزم بوديم. كه شخصى اگر از او بللى خارج بشود و مردد بشود ما بين البول و المنى وضوء كافى است. اين كه در رساله‏ها مى‏نويسند و مشهور مى‏گويند كه بايد جمع كند ما بين الوضوء و الغسل كسى كه متطهر بود بعد بللى از او خارج شد مردداً بين البول و المنى قبل الاستبراء به خرطات بوده باشد كه او را صاحب عروه گفت بر اينكه بول است. بعد الاستبراء به خرطات بوده باشد، گفته‏اند جمع واجب است. بعضى‏ها هم مثل مرحوم حكيم[7] گفته‏اند مطلقا جمع است. ما گفتيم مطلقا فقط وضوء كافى است. چرا؟ ولو اين دو تا روايت هم نبود اطلاق اين دو تا روايت هم نبود، ما ملتزم بوديم به او. و الوجه فى ذلك اين است. اين آيه مباركه كه فرموده است: «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق» تا آخر آيه اين «اذا قمتم الی الصّلاة» خطاب به عامّة المكلّفين است كه گفتيم. هر مكلّفى كه بخواهد نماز بخواند. اين آيه مى‏گويد بايد وضوء بگيرد. بعد در ذيل آيه دارد: «و ان كنتم جنباً فاطّهروا». اگر جنب باشيد غسل كنيد. گفتيم يا از خود آيه استفاده مى‏شود كه وضوء طهارت غير الجنب است. چرا؟ چون كه اين آيه مباركه در مقام بيان طهارتى است كه در نماز معتبر است. طهارت را مى‏گويد. «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم»[8] يعنى طهارتتان براى صلاة وضوء است براى هر مكلف. و امّا شخصى كه جنب بوده باشد طهارت او غسل است. فاطّهروا يعنى طهارت او غسل است. تطهّر است يعنى غسل كه تفسير به غسل شده است. بدان جهت از خود آيه استفاده مى‏شود كه هر مكلفّى كه نماز مى‏خواند و طهارت ندارد، طهارتى كه معتبر در صلاة است از اين تعبير به حدث مى‏شود. يعنى هر مكلفى كه محدث است يعنى طهارت صلاتى را ندارد جنب شد بايد غسل بكند. جنب نشد بايد وضوء بگيرد. رافع حدثش و طهارتش وضوء گرفتن است. اين از آيه استفاده مى‏شود. اگر كسى گفت نه، از اين آيه خودش استفاده نمى‏شود. شما از كجا مى‏گوييد كه طهارت فقط غسل است يا وضوء است. اين آيه در مقام بيان طهارت است كه آن هم يكى است، دو تا نيست. مى‏گوييم اگر از خود آيه هم استفاده نشد، به ضميمه روايات استفاده مى‏شود. رواياتى كه وارد شده است وضوء با غسل جنابت بدعت است قبلش او بعدش، دلالت مى‏كند آن روايات. وقتى كه او را منضم به آيه مباركه كرديم، معنايش اين مى‏شود كه هر مكلفّى كه طهارت ندارد بايد وضوء بگيرد الاّ شخص جنبى كه جنب بوده باشد طهارت او فقط غسل است. اين جور است. اين از آيه استفاده مى‏شود. خوب مكلفى كه متوضئ بود اين بلل خارج شده است و او مردد است بين البول و المنى. اين مكلف يقيناً محدث است. طهارت ندارد. مى‏خواهد نماز بخواند. اين داخل آن اذا قمتم است. آن مخاطب عليهم كه مكلفي است كه طهارت ندارند او نيست. بعد از خروج بلل اين شخص يقيناً مكلف محدثى هست. و استصحاب هم مى‏گويد كه تو جنب نشدى، از تو منى خارج نشده است. اگر مكلف محدث شد يعنى متطهر نشد و جنب نشد، آيه گفته است كه طهارت او وضوء است. اين كسى كه خرج منه البلل در بحث اصول هم گفتيم اين محدث است بالوجدان. طهارت ندارد. و استصحاب هم مى‏گويد كه جنب نيستى. چون كه احتمال مى‏دهد كه منى خارج نشده باشد. طهارت تو وضوء است. نگوييد اصل اين است كه بلل بول نيست. او اثر ندارد. بول اثر ندارد. موضوع حكم نيست در آيه شريفه. در ما نحن فيه نسبت به طهارت حدثيه، خبثيه‏اش را متعرض خواهيم شد. آن هم همين جور است. در ما نحن فيه نسبت به حدث از شخص محدث است بالوجدان و جنب نيست بالاصل طهارتش و رافع حدثش وضوء است. اين حرف ما را بعضى‏ها مناقشه مى‏كنند. مى‏گويند از رواياتى كه در تفسير آيه استفاده شده است، از آن روايات استفاده مى‏شود كه مراد از اذا قمتم آن كسانى است كه نواقض وضوء از آنها سر زده است. آن مكلفينى است كه نواقض وضوء از آنها سر زده است. مثلاً خوابيده است يا بول كرده است كه آيه مى‏گويد كسى كه از او نواقض وضوء صادر شده است، او اگر بلند شود به نماز جنب باشد بايد غسل كند. جنب نباشد همان وضوء را بگيرد. اين مفاد آيه است به ضميمه روايات. كسى كه از او نواقض وضوء سر زده است. او اگر جنب نباشد رافع حدثش وضوء است. اگر جنب بوده باشد بايد غسل بكند. بايد نواقض وضوء سر بزند. بدان جهت مفاد آيه ما نحن فيه را نمى‏گيرد. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه نواقض وضوء محرز نيست كه صادر شده است از اين شخص. چون كه قبلاً متطهر بود بعد بللى خارج شده است مردداً بين البول و المنى. احتمال مى‏دهد كه اصلاً نواقض وضوء سر نزده است. آن منى است. پس چون كه آيه مباركه مرادش اين است كه كسى كه نواقض وضوء سر زده و جنب نيست او بايد وضوء بگيرد، جنب باشد غسل كند، بدان جهت در اين مسأله نمى‏شود به ضميمه استصحاب از آيه استظهار كرد كه وضوء كافى است. آن كدام روايت است كه اين معنا از او استفاده مى‏شود. اين روايت اسمش را موثقه عبد الله ابن بكير مى‏گويند. مى‏گويند از اين موثقه ابن بكير اين معنا استفاده مى‏شود.

موثقه ابن بکير

 اين موثقه ابن بكير در باب 3 از ابواب نواقض الوضوء است. روايت 7 است[9]. دارد بر اينكه الشّيخ قدس الله نفسه الشّريف به اسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه عمر ابن اذينه است. عن ابن بكير عبدالله ابن بكير به واسطه او موثقه مى‏گوييم. به واسطه اين «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ- قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ- وَ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ»؟ همان تفسيرش را مى‏پرسد كه بهترين رقم حاكم است. دليلى كه حاكم بوده باشد بر خطاب ديگر، اولين رقم حكومت كه اعلاترين رقم حكومت است، تفسير است كه يعنى بشود. چون كه ناظر به خطاب ديگر مى‏شود. حكومت اين است كه خطابى ناظر بشود به بيان مراد به خطاب ديگر. ما يعنى بذلك؟ از اين آيه شريفه چه چيز ارداه مى‏شود؟ خداوند چه اراده كرده است. ما يا ما يعنى بذلك. از اين آيه شريفه چه چيز قصد شده است؟ يعنى خدا چه قصد فرموده است؟ قال، اذا قمتم من النوم. وقتى كه از خواب بلند شدى. نوم از نواقض وضوء است ديگر. يعنى كسى كه از او نواقض وضوء سر زد با آن نواقض وضوء خواست اقامه صلاة بكند، جنب باشد بايد غسل بكند. وضوء به درد نمى‏خورد. جنب نباشد، نه وضوء بايد بگيرد. پس در ما نحن فيه محرز نيست كه اين شخص محدث به حدث اصغر است، نواقض وضوء از او سر زده است. پشت سرش هم دارد بر اينكه بعد از اينكه امام (ع) فرمود اذا قمتم من النّوم قلت عبد الله ابن بكير مى‏گويد ينقض النوم الوضوء؟ نوم وضوء را نقض مى‏كند؟ چون كه عامّه اين جور مى‏گفتند. مى‏گفتند خواب از نواقض نيست. آنى كه از نواقض است اين است كه در خواب بادى، بودى خارج مى‏شود از انسان آنها مبطل است. و الاّ خود خواب بما هو خواب مبطل نيست. بدان جهت رواياتى هم ما داريم تقيتاً بر همين مضمون. كه خود خواب ناقض نيست. بدان جهت اين عبد الله ابن بكير در آن زمان كه مسأله خيلى صاف نبود. چون كه تازه بود نشر اين احكام از معدن الوحى سلام الله عليهم. قال، قلت ينقض النوم الوضوء؟ قال، نعم. اذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت. همان خفقه و خفّتان نباشد ديگر كه در صحيحه زراره است. ديگر نشنود صدايى را كه قلبش خوابيده باشد. بدان جهت است كه امام وقتى كه فرمود اذا اراد القيام من النّوم، اين سرّش هم معلوم شد كه نوم من باب مثال است. امام علیه السلام چون كه ناقضيت بول و آن يكى و آن يكى و آن يكى مسلّم بود، خواب محل دغدغه بود كه عامّه مناقشه انداخته بودند امام به جهت اين كه صاف كند مطلب را و نوم را داخل نواقض كند روحى على الفداه، فرمود: اذا قام من النّوم، اراد القيام من النّوم كه مطلب تثبيت بشود. اگر از آن ديگرى‏ها مثال مى‏زد، ناقضيت نوم تثبيت نمى‏شد. بدان جهت او را كه گفت، عبد الله ابن بكير حساب كرد كه نوم ناقض است. بدان جهت دوباره تكرار كرد كه ناقض هست بنفسه يا نه، فرمود امام علیه السلام ناقض است. استفاده از اين موثقه كردند.

 عرض مى‏كنم بر اينكه و امّا جواب از اين معنا. جواب اين است كه ناقض دو تا معنا دارد. ان شاء الله در باب نواقض مى‏رسيم. يك ناقض وضوء به اين معنا است كه ديگر نمى‏شود با وضوء سابقى نماز خواند. اين را مى‏گويند ناقض بمعنی الاعم. انسان وضوء داشته باشد و هيچ كارى هم نكرده است. فقط يك نفر مرحوم شده بود مى‏بردند كه غسلش بدهند، اين هم كمك كرد و دستش خورد به صورت او. اين چه شد؟ اين ناقض به معنی الاعم آمد ديگر نمى‏تواند نماز بخواند. بايد غسل مسح ميّت بكند. بدون غسل مسح ميّت نمى‏تواند نماز بخواند. وضوء داشت بعد با حليله‏اش، با امرئه‏اش، اجتماع كرد، جماع كرد وضوء ناقضش آمد به معنى الاعم. ديگر نمى‏تواند نماز بخواند. اين ناقض به معنى الاعم است. يك نواقض به معنی الاخص است كه آنها وضوء را كه نقض مى‏كنند، يعنى موجب وضوء مى‏شوند. نواقض به معنی الاخص يعنى ما يوجب الوضوء نه ما يوجب الطهارة. يك نواقض به معنا ما يوجب الطهارة است و موجب حدث است و يك نواقض هم به اين معنا است كه موجب وضوء هستند آنها. خوب امام علیه السلام نوم را من باب مثال فرموده است براى نواقض اين مسلّم ما هم قبول داريم. من باب مثال است. ولكن مثال است بر نواقض به معنی الاخص كه موجبات وضوء است يا مثال است بر آن نواقض به معنی الاعم كه طهارت را از بين مى‏برند. آن نواقض به معنی الاعم. كه ديگر نمى‏شود با آن وضوء نماز خواند. چه قرينه داريم كه اين نواقض به معنی الاخص را مثال فرموده است. اين بلل مشتبه از نواقض به معنی الاعم است. بعد از خروج اين بلل ديگر نمى‏شود با آن وضوء سابقى نماز خواند. از نواقض به معنی الاعم است. اذا قمت من الصّلاة يعنى اگر محدث بوديد. همان عبارت اخرايى مى‏شود كه ما گفتيم محدث بوده باشيد و جنب نباشيد وضوء بگيريد. مرجّح هم دارد همين معنا كه نواقض به معنی الاخص نبوده باشد. به معنا الاعم بوده باشد. مرجّحش چيست؟ اگر بخواهيم نواقض را به معنی نواقض به معنی الخاص بگيريم، آيه مباركه حاوى متفرقات نيست. خوب شخصى كه جنب است ولكن اصلاً ناقض وضوء از او سر نزده است. از حمّام غسل جنابت كرده بود آمد بيرون يا از حوض مدرسه وضوء گرفت آمد بيرون به مجرّد رسيدن به خانه خودش را جنب كرد. با حليله‏اش جماع كرد. خوب آيه در حقّ اين چه مى‏گويد؟ اگر نواقض را به معنی الاخص گرفتيد، حكم اين در آيه ذكر نشده است. چون كه آيه فقط آن كسى را مى‏گويد كه نواقض وضوء سر زده است و جنب هست يا نيست. جنب هست غسل بكند، جنب نيست وضوء بگيرد. امّا آن جنبى كه نواقض وضوء از او سر نزده است. اصلاً جنب است ابتداعاً. او چه كار كند؟ او را ديگر آيه دلالتى ندارد. «و ان كنتم جنباً» يعنى:  «ايّها القائمين من النّوم ان كنتم جنبا» اين جور شد ديگر. يعنى فرض كرده است كه در آن جنب ناقض وضوء هست. و امّا جنبى كه ناقض وضوء نبوده باشد آيه متعرّض او نيست. به خلاف ما ذكرنا. بناءاً على ما ذكرنا آيه حاوى متفرقات است. كسى كه طهارت ندارد بلند شده است نماز بخواند، جنب است بايد غسل بكند. جنب نيست بايد وضوء بگيرد. خوب بدان جهت در بلل مشتبه مى‏گوييم اين شخص كه طهارت داشت بعد محدث شده است. چون كه محدث شده است نمى‏دانيم بر اينكه اين شخص جنب هست يا نه، استصحاب مى‏گويد جنب نيست. حدث اصغر هم كه موضوع حكم نيست در آيه مباركه. نتيجه‏اش اين مى‏شود كه وضوء بگيرد. حتّى در رساله هم همين جور قيد كرديم كه لا يبعد حتّى در اين فرض وضوء تنها كافى باشد. اين كه معروف تفصيل مى‏دهند نه، حتّى در اين فرض وضوء تنها كافى است كه متطهر بود. اين حرف ما است.

 سؤال...؟ بول عرض كردم موضوع حكم نيست در آيه مباركه. بايد موضوع حكم بشود. بول ناقضيت دارد. امّا اين كه موضوع وضوء است، نه موضوع وجوب وضوء نيست. ناقضيت للوضوء دارد. بدان جهت اگر وضوء ناقض شد ولكن شخص محدث شد به حدث آخر، به حدث اكبر، بايد غسل بكند. بدان جهت اين شخص محدث است بالوجدان طبيعى المحدث است و استصحاب مى‏گويد بر اينكه جنب نيستى. بدان جهت در ما نحن فيه وضوء تنها كافى است. اين حرف ما است. و امّا در صورتى كه مكلف اصلاً وضوء نگرفته بود. حدث اصغر داشت. بول كرده بود. بعد از بول كردن، بللى از او خارج شد. مردد ما بين اين كه اين بلل بول است يا منى است. اين مردد بوده باشد، محدث بود. محدث به حدث اصغر بود. بعد بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى. ايشان اين جا مى‏فرمايد در اين صورت كه محدث به حدث اصغر بود بعد بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى اين فقط وضوء الظاهر كفايت الوضوء لا يبعد كفاية الوضوء. وضوى تنها كافى است. چون كه استصحاب قسم ثالث از كلّى مى‏شود كه استصحاب در ناحيه كلّى كانّ جارى نيست. يك فردى از حدث كه آن حدث اصغر بود سابقاً موجود شده بود. وقتى كه شخص وضوء گرفت، مى‏داند كه حدث اصغر ندارد. وقتى كه مى‏داند حدث اصغر ندارد ولكن موقع وضوء گرفتن چون كه اين بلل مشتبه خارج شده بود، احتمال مى‏دهد طبيعى الحدثش باقى باشد. به فرد آخرى كه حدث اكبر است. استصحاب مى‏گويد كه حدث اكبر موجود نشده است و همان حدث اصغر سابقى موجود است. اين قدر متيقن از مدلول آيه است. اگر مدلول آيه اين بود كه «اذا قمتم الی الصّلاة» من نواقض الوضوء اگر اين هم بوده باشد، در ما نحن فيه مقتضاى اين آيه شريفه اين است كه وضوء كافى است. چون كه اين كسى كه بلند مى‏شود به نماز، نواقض وضوء از او سر زده است. و استصحاب هم مى‏گويد كه جنب نشده‏اى. چون كه غسل نكرده بود كه. و نواقض موجود شده است و جنب هم نيستى. يعنى بلل مشتبه جنابت نيست. خروج منى نيست. آيه شريفه مى‏گويد كه طهارت او همان وضوء است. پس بدان جهت در ما نحن فيه صاحب عروه هم نظرش به همين است. ولكن مرحوم حكيم اين جا هم اشكال دارد ايشان. مى‏فرمايد بر اينكه در حدث اصغر و اكبر اجمالش را بگوييم كلام ايشان را مراجعه بفرماييد، توضيحش ان شاء الله فردا. فهرستش را بگوييم كه آشنا بشويد ايشان چه مى‏گويد. ايشان مى‏فرمايد اين بلا اشكال محدث به حدث اصغر اگر جنب باشد بايد غسل كند. اين ديگر سنّى و شيعه همه ملتزم هستند. وقتى كه اين جور شد، سه احتمال مى‏آيد.

 يك احتمال اين است كه اصل حدث اصغر با حدث اكبر متضادّين هستند. در مكلف واحد جمع نمى‏شوند. اگر شخصى اول متوضئ بود بعد بول كرد و محدث به حدث اصغر شد بعد هم رفت جماع كرد و محدث به حدث اكبر شد، حدث اصغرش منهدم شده است. مبدّل شده است به حدث اكبر. چون كه حدثين يك جا جمع نمى‏شوند. يعنى آن رفته است و ضدّش آمده است. كه حدث اصغر با حدث اكبر متضادّين هستند لا يجتمعان. اين يك احتمال است.

 احتمال ديگر اين است كه نه، كسى كه محدث به حدث اصغر است، محدث به حدث اكبر است هر دو حدثش باقى است. تا در حمّام رفت و وارد حمام شد غسلش تمام نشده هر دو حدثش باقى است. منتهى اگر غسل كرد آن غسل رافع حدثين است. آن رافع حدثين است. چه جورى كه در حمام رفت هم غسل مسح ميّت داشت، هم غسل جنابت. يك غسل جنابت كرد آن هم برطرف مى‏شود. يك غسل جنابت چه جور كه كافى است از غسل مسح ميّت هم حتّى قصد هم نكند كافى است و مجزى است، غسل جنابت هم همين جور است. وقتى كه همين جور شد، از حدث اصغر هم رافع است. حدث اصغر را هم رفع مى‏كند. اين هم دو احتمال.

 يك احتمال سوّمى هست. آن احتمال سوّمى اين است كه نه، حدث اصغر كه اول بود بعد كه حدث اكبر مى‏آيد همان حدث اصغر باد مى‏كند. مؤكد مى‏شود. مشدد مى‏شود. باد مى‏كند. قوى مى‏شود. موجود است ولكن قوّت گرفته است. مؤكد شده است. اين هم يك مسلك است. اين يك قسم فقهى است كه ايشان داشتند. بعد ايشان فرموده است كه اگر اولى را بگوييم كه حدث اصغر با حدث اكبر متضادين هستند، ما نحن فيه از موارد استصحاب قسم ثانى كلّى است نه ثالث. چرا؟ براى اينكه آن وقتى كه شخص بول كرد تا بلل خارج نشده بود محدث به حدث اصغر بود. امّا وقتى كه اين بلل خارج شد يك فرد از حدث را دارد. يا حدث اكبر، يا حدث اصغر. متضادّين معنايش اين است ديگر. در اين زمان كه بلل خارج شده است يقيناً يك فرد از حدث دارد. آن فرد را هم نمى‏داند كه حدث اصغر است يا حدث اكبر. چون كه كلّى مردد است فردش در كلّى ثالث اين است كه من مى‏دانم كه كلّى در ضمن اين فرد بالفعل موجود است. و بعد آن از بين مى‏رود احتمال مى‏دهم كه در ضمن فرد آخر موجود بشود. در حالى كه انسان بلل مشتبه بين البول و المنى خارج مى‏شود، نمى‏تواند تعيين كند كه حدث من در اين حال حدث اصغر است. دروغ مى‏شود. بنا بر تضاد. بدان جهت حدث در آن حال مردد است بين الاصغر و الاكبر. بعد كه وضوء گرفت اگر اصغر بود زال، اكبر بود، طويل العمر است و باقى است. خوب استصحاب بر طبيعى الحدث را مى‏كنيم. طبيعى الحدث مى‏گويد بايد غسل هم بكند. نه طبيعى الحدث مى‏گويد تو جنب هستى. آن بلل جنابت بود، منى بود، كلاّ. اين اصل مثبت است. استصحاب كلّى فرد معيّن را اثبات نمى‏كند. بلكه اين غسل كردن كه لازم مى‏شود مكلف وضوء گرفته است غسل هم بگيرد تا اينكه اين استصحاب حدث قطع بشود. چون كه با استصحاب حدث نمى‏تواند نماز بخواند. چون كه استصحاب حدث مى‏گويد طهارت ندارى. محدث هستى. مسح كتابت قرآن نمى‏توانى بكنى. اين استصحاب حدث قطع بشود، لال بشود، ديگر نتواند حرف بزند، انسان بايد غسل بكند. پس مقتضايش بنا بر وجه اول جمع بين الوضوء و الغسل مى‏شود. بعد اكتفاء به وضوء را توجيه كرده است بنا بر اين رأى. نگاه كنيد چه كرده است، چون كه با مسالك ما جور نيست. متعرض او نمى‏شويم. و امّا اين كه اين استصحاب قسم ثانى كلّى مى‏شود به اين متعرض مى‏شويم و جواب مى‏دهيم ان شاء الله.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص177-178.

[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص231-232

[3] ر. ک: احمد بن محمد مهدى‌ نراقى، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، (مؤسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1415ق)، ج2، ص347-351.

[4] وَ [محمد بن الحسن] عَنْهُ (حسین بن سعید)عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي‌ ‌حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص283-284.

[5] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 283.

[6] وَ[محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 283.

[7] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص232.

[8] سوره مائده(5): آيه 6.

 [9]و[محمد بن الحسن] عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذ ا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ- قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ- وَ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص253-254.