درس چهارصد و هشتاد و ششم

استبراء

مسألة 8: « إذا بال ولم يستبريء ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنـَّها بول ‌فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنـَّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء‌ ‌والغسل عملاً بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنَّ الحدثَ الأصغرَ معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل ».[1]

ادامه بحث در ارتباط ديدگاه مرحوم حکيم

كلام در اين فرض بود كه مكلّف محدث بود به حدث الاصغر. و بعد از محدث شدن به حدث اصغر بللى از او خارج شد كه آن بلل مردد بود ما بين البول و المنى. مرحوم حكيم[2] فرموده‏اند در ما نحن فيه سه فرض مى‏شود كرد. يعنى سه احتمال است. آن كسى كه محدث به حدث اصغر بوده است ثمّ آن شخص محدث بشود به حدث اكبر، احتمال اول اين است كه آن حدث اصغر منتهى بشود به آمدن موجب الاكبر. و آنى كه موجود مى‏شود، فقط حدث اكبر است. حيث كه حدث اكبر با حدث اصغر ضدّين هستند لا یجتمعان. روى اين حساب در ما نحن فيه وقتى كه بلل مردد خارج شد در آن حالى كه بلل خارج شد مكلف علم دارد بر اينكه طبيعى الحدث موجود است در اينها. طبيعى الحدثى كه محكوم است به عدم جواز صلاة و عدم جواز مسح كتابت القرآن. ولكن نمى‏داند در آن حال فرد حدث كدام است. فردش حدث اصغر است. چون كه اگر بلل منى نباشد هم فرد همان فرد حدث اصغر است. يا اينكه در آن حالى كه هست، در آن حال حدث، حدث اكبر است. مى‏گويد بعد كه وضوء گرفت فقط غسل نكرد، مى‏گويد در آن حالى كه بلل از من خارج شد طبيعى الحدث را من داشتم. نمى‏دانم در ضمن فرد اصغر بود يا در ضمن فرد اكبر بود. در آن حال نمى‏دانست. و بعد از وضوء گرفتن احتمال مى‏دهم همان طبيعى كه وجود داشت در آن حال، همان طبيعى به وجوده بماند. به همان وجود سابقى كه استصحاب قسم ثانى كلّى است. حيثٌ كه محتمل بود در آن حدث، فردش حدث اكبر بشود و آن فرد باقى بماند. فرموده است متقضاى استصحاب طبيعى اين است كه بايد غسل هم بكند. چون كه اگر غسل نكند استصحاب مى‏گويد طبيعى الحدث باقى است. استصحاب طبيعى الحدث اثبات نمى‏كند كه در آن حال حدثت اكبر بود. مثبت است. نسبت به آن كه حدث اكبر داريم. نه، مكث در مساجد جايز است برايش كه نه، جنابت اثبات نمى‏شود. ولكن در ما نحن فيه به جهت اين كه استصحاب حدث قطع بشود بايد غسل كند مكلّف.

 بعد خداوند رحمتش بفرمايد در ذيل كلامش فرموده است كه ولكن استصحاب عدم جنابت اين كه اين شخص جنب نشده است. اين معارضه مى‏كند با استصحاب طبيعى الحدث. چون كه جنب بايد غسل كند. «فان كنتم جنباً فاطّهروا»، اى فاغتسلوا. او مى‏گويد غسل لازم نيست. استصحاب طبيعى الحدث تا مادامى كه جارى است. مقتضايش غسل كردن است. با هم تعارض مى‏كنند كه ديروز گفتيم اين جاها ديگر متعرض نمى‏شويم. چون كه اين استصحاب حدث نمى‏گويد غسل بكن. استصحاب حدث مى‏گويد حدثت باقى است. نمى‏توانى نماز بخوانى. اثبات جنابت نمى‏كند. آن استصحاب عدم حدوث فرد طويل هم كه عبارت از استصحاب عدم الجنابة است، او هم مى‏گويد آثار جنابت نيست. با هم تعارضى ندارند. در بحث علم اصول گفته شده است.

 بعد فرموده است امّا الاحتمال الثّانى اين است كه بگوييم كه نه، شخصى كه محدث به حدث اصغر بود جنب شد، آن مكلف ذا حدثين است. هم حدث اصغر دارد، هم حدث اكبر دارد. هر دو حدث را دارد. آن وقتى كه بلل مشتبه خارج شد منى هم باشد بلل مشتبه باز محدث به حدث اصغر است. اين اگر باشد فرموده است قسم ثالث از كلى مى‏شود. چون كه وضوء كه گرفت، يقيناً حدث اصغر ديگر نيست. احتمال مى‏دهد كه مقارن با آن حدث اصغر، حدث اكبرى بود

 در وسط كه همان منى بود. كه همان باقى بماند. يك فردى رفته است آن فرد متيقّن، فرد ديگرى مشكوك الحدوث است استصحاب در قسم ثالث كلى مى‏شود.

 آن احتمال ثالث چيست؟ احتمال ثالث اين است كه وقتى كه حدث اصغر شد و بعد اين حدث اكبر موجود شد، همان حدث اصغر پف مى‏كند و قوى مى‏شود. و مؤكد مى‏شود و تأكد پيدا مى‏كند. باز فرموده است اين هم مثل قسم ثالث از كلّى است. چرا؟ چون وقتى كه وضوء گرفت آن رفته از حدث. نمى‏دانم پف كرده است يا نكرده است، اصل اين است كه پف نكرده است. پف كردنش امر حادث است و استصحاب مى‏گويد كه نكرده است. اين فرموده به منزلة الفردين مى‏شود. ولو در حقيقت وجود است. يعنى مرتبتين است در وجود واحد الاّ انّه مرتبتين من الوجود به حسب نظر عرفى دو وجود حساب مى‏شود. يكى‏اش رفته است. آن ديگرى نمى‏دانم هست يا نيست.

اشکال مرحوم حکيم بر سخنان خودش

 بعد يك اشكالى فرموده است مرحوم حكيم [3]به اين حرفهايش كه تفصيل داد. گفت اگر گفتيم حدث اكبر با حدث اصغر ضدّين است. استصحاب در قسم ثانى كلّى مى‏شود. جارى است استصحاب حدث. و امّا گفتيم هر دو جمع مى‏شود يا پف مى‏كند استصحاب قسم ثالث مى‏شود و جارى نمى‏شود. بعد اشكالش اين است. اشكال به حسب ادلّه اگر ذا حدثين بشود همين جور است. اين اشكال صحيح است. و آن اين است كه اگر ما ملتزم شديم كه مكلف ذا حدثين است، دو حدث دارد يا مكلف شديم كه حدث پف كرده است دليلى نداريم كه شخصى كه حدثش پف كرده است يا فرد ديگرى هم موجود شده است كه حدث اكبر است، اين به وضوء گرفتن آن حدث اصغرش از بين مى‏رود. اگر دو وجود هستند، دو فرد هستند كه ذا حدثين بود، حدث اول مى‏رود. اين را دليل نداريم ما. آنى كه ما دليل داريم دليل داريم كه غير الجنب وضوء بگيرد حدث اصغرش مى‏رود. امّا شخصى كه جنب هست او وضوء بگيرد حدث اصغرش از بين مى‏رود ما دليل نداريم به آن معنا. رافع آن حدث اصغرش هم غسل است. كما اينكه ديروز گفتيم آيه مباركه مى‏فرمايد ان كنتم جنباً فاطّهروا. پس وقتى كه اين جور شد، ديگر استصحاب قسم ثالث من الكلّى نمى‏شود. چون كه وقتى كه بلل مشتبه خارج شد و انسان شك كرد كه آن بلل بول بود يا منى بود، وضوء گرفت، احتمال مى‏دهد همان حدث اصغرى كه اول داشت يقيناً او الان هم بعد الوضوء باقى بماند. چون كه آن حدث اصغر اگر با او حدث اكبر باشد يا پف كرده باشد، آن حدثى كه هست به وضوء از بين نمى‏رود. استصحاب نفس حدث اول را مى‏كنيم، استصحاب حدث اول مقتضايش اين است كه محدث هستى و حدث اصغرت باقى است. يعنى چه؟ يعنى باقى است استصحاب در ناحيه طبيعى الحدث جارى مى‏شود. امّا حدث اولى استصحاب فرد هم مى‏شود كه طبيعى الحدث و آن حدث اولى هم باقى است. اين حاصل فرمايش ايشان است. يك تكه را از كلام ايشان انداختم. چون كه غير از تشويش حواس يك مطالبى هست كه احتياج به مقدّمات دارد. غير از تشويش حواس چيز ديگرى ندارد. ربط در ما نحن فيه نمى‏شود.

بررسی ديدگاه مرحوم حکيم

 عرض مى‏كنم اگر يادتان بوده باشد ما اين جور ملتزم شده‏ايم و اين جور هم هست در مواردى كه استصحاب در ناحيه كلّى جارى مى‏شود كه كلّى ذا اثر شرعى هست استصحاب در ناحيه كلّى جارى مى‏شود، و استصحاب در ناحيه عدم الفرد اثبات نمى‏كند كه كلّى منتفى است عدم فرد طويل گفتيم معارضه ندارد با همديگر معارضه ندارند و اثبات نمى‏كند بر اينكه كلّى منتفى است، هم استصحاب در ناحيه طبيعى جارى است، هم در ناحيه عدم حدوث فرد طويل كه مسلك اين است. اين در جايى است كه كلّى نباشد كه شارع به او رافع جعل كرده است. كلّى اگر اعتبارى شد، كلّى اگر تكوينى بشود كه رافعش هم امر تكوينى بايد بشود. و امّا اگر كلّى مثل الحدث و نجاست و امثال ذلك مثل الضّمان، ملكيت، زوجيت، كلّى يك امر اعتبارى شد، شارع بر امر اعتبارى مى‏تواند رافع جعل كند. رافع زوجيت طلاق است. طلاق وقتى كه واقع شد زوجيت مرتفع مى‏شود. شارع طلاق را رافع جعل كرده است. رافع جعل كرده است يعنى‏ زوجيت را اعتبار كرده است الى ان يقع الطّلاق. معنايش همين است رافعيت را جعل كردن. خوب على هذا الاساس ما از روايات فهميديم شارع بر طبيعى الحدث رافع جعل كرده است. آن طبيعى الحدثى كه از مكلّف موجود بشود براى مكلف. ولكن آن وجود طبيعی در خارج جنابت نباشد، رافع آن طبيعت وضوء است. اين را از آيه شريفه استفاده كرديم. ديگر اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم. آن كسانى كه طهارت ندارند يا آن كسانى كه از آنها موجب الوضوء صادر شده است بنا بر آن احتمال ديگر. اينها اگر جنابت نداشته باشند، رافع حدثشان همان وضوء است. حدثى كه مانع از صلاة است. اذا قمتم الی الصّلاة را رافع بر آن حدثى كه مانع از صلاة است. وقتى كه اين جور شد اين شخصى كه محدث به حدث اصغر بود بول كرده است يقيناً. يا خوابيده است يقيناً. بعد نمى‏داند به خروج بلل جنابت پيدا كرد يا نه، اصل اين است كه جنابت پيدا نكرد. داخل آيه شريفه مى‏شود كه وضوء رافع حدثش است. اين جا جاى استصحاب قسم ثانى كلى يا ثالث كلى يا تأكد مرتبه هيچ كدام از اينها نيست. اگر كسى گفت استصحاب در قسم ثالث هم جارى است، در موارد تأكد مرتبه هم جارى است، چون كه عرفاً بقاء شخص اول حساب مى‏شود. مع ذلك ديگر استصحاب جارى نمى‏شود. ولو استصحاب در قسم ثالث هم جارى بشود، در قسم ثانى هم جارى بشود، در تأكد مرتبه هم جارى بشود، اين جا استصحاب جارى نمى‏شود. چون كه هر كسى كه موجب الوضوء از او صادر شده است و جنب نيست شارع اصل طبيعى الحدث را رافع او را وضوء قرار داده است كه اگر وضوء بگيرد اصل حدث مى‏رود. خود شارع گفته است. وقتى كه موضوع كه وجود رافع است محرز شد در خارج شخص محدث بود يا موجب الوضوء داشت بالوجدان و جنب نبود به تعبد و اين شخص رافع حدثش چيست، رافع حدثش وضوء است. رافع طبيعى. اين جا جاى استصحاب طبيعى نمى‏ماند.

 و من هنا ذكرنا در جريان استصحاب در اقسام كلى اگر كلى اعتبارى شد و شارع براى او رافع اعتبار كرد و ما به واسطه اصل ولو به ضميمه به وجدان احراز كرديم بر اين كه در ما نحن فيه رافع حاصل شده است، طبيعى مى‏رود. چون كه خود شارع رافع بيان كرده است بر او. اين حاصل حرف ما بود. نتيجه اين مى‏شود كه ديگر حدث متضادين هستند. چه بگوييم جمع مى‏شوند مكلف ذا حدثين مى‏شود، چه بگوييم تأكد پيدا مى‏كنند، چه بگويى وضوء بگيرد حدث اصغرش مى‏رود، چه بگويى وضوء بگيرى حدث اصغرش نمى‏رود، چون كه حدث اكبر دارد، هر چه بگويى رافع محرز شده است در خارج. رافع به جميع تصورّات اقسامى كه حدث تصوير مى‏شود، آن تصوراتى كه شد بر تمام آنها شارع رافع تعيين كرده است. وقتى كه رافع در خارج موجود شد طبيعى تمام مى‏شود. ما سابقاً گفتيم كه انسان متوضئ بشود، بعد بللى خارج بشود مردد بين البول و المنى ديروز گفتيم كه اين هم وضوء بگيرد كافى است. اين جور گفتيم ديگر رافع حدثٍ. از آيه استفاده كرديم. و امّا كسى كه موجب الوضوء صادر شده باشد از او و جنابتش نفى بشود كه جنب نيست، رافع او وضوء است، اين لا كلام فيه. در اين جاى كلام نيست. بدان جهت جماعتى تفصيل داده‏اند آن حرف ما را كه عرض كرديم قبول نكرده‏اند يا جور ديگر شده است. ولكن در ما نحن فيه ملتزم شده‏اند كه موجب الوضوء محدث به حدث اصغر بود بعد بلل شد آن وقت رجوع مى‏شود به استصحاب و گفته مى‏شود كه وضوء پاك است. اين على كل الفرضين، هم بنا بر اين كه وضوء كافى است در فردى كه محدث بود. وضوء نگرفته بود قبلاً. آن وقتى كه بلل خارج شد، محدث بود به حدث اصغر. چه بنا به آن فردى كه محدث نبود، متوضئ بود ولكن بللى خارج شد ما گفتيم فقط وضوء بگيرد. در كلتا الصّورتين يك اشكالى هست كه در دو صورت كه گفتيد بايد احتياط بكند. هم وضوء بگيرد، هم غسل بكند. اين جا جاى اثبات رافع به اصل شرعى نيست. راست است. اين كبرى صحيح است. رافع شرعى بر كلى كه امر اعتبارى است ثابت شد، آن كلّى به وجود رافع نفى مى‏شود. ولكن ما نحن فيه صغريات اين كبرى نيست. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه آن وقتى رافع شرعى ثابت مى‏شود كه وضوء است. استصحاب عدم الجنابة جارى بشود. كه اصل‏  اين است كه اين شخصى كه بلل از او خارج شده است جنب نيست. اين جور است ديگر. اين اصل جارى نمى‏شود. چرا؟ چون كه مبتلا به معارض است. مبتلا به اين است كه آن بللى كه خارج شده است بول نبوده است. يعنى اصابة به مخرج آنى كه اصاب المخرج بول نبوده است. چون كه اصابة بول به مخرج يك اثر خاص دارد. كه بايد دو دفعه شسته بشود. چون كه وقتى كه بول اصابة به جسد كرد به ماء قليل بايد دو دفعه شسته بشود. بحثش گذشت ديگر. در مخرج هم گذشت در مخرج البول. گفتيم اگر مخرج البول استنجاء بخواهد بكند مرّتين لازم است. با آن هنّ و هنّى كه داشت. گفتيم مرّتين لازم است. پس وقتى كه شخصى اين بلل از او خارج شد، علم دارد بعد از در فرض وضوء علم دارد كه يك تكليفى من فعلاً دارم. قطع نظر از وضوء يك تكليفى من دارم. آن تكليف يا اين است كه برای نمازم بايد غسل كنم يا بايد مخرج البول را دو دفعه بشورم. چون كه اگر منى باشد كه دو دفعه شستن لازم نيست. طبيعى الغسل كافى است. طبيعى الغسل را احراز كرد ولو مرّتاً احرازش به اين مى‏شود كه يك درك كند. طبيعى الغسل را ولو مرّتاً احراز كرد تمام شده است. مى‏داند به آن مخرجى كه هست يا منى اصابة كرده است، يا بول اصابة كرده است. اگر فقط وضوء بگيرد با وضوء مطلب تمام نمى‏شود. رافع ثابت نمى‏شود. بايد استصحاب عدم جنابت ثابت بشود. جارى بشود. استصحاب عدم جنابت معارض است با استصحاب عدم اصابة البول بالمخرج. بول به مخرج اصابة نكرده است. اثر خاص دارد. كه دو دفعه شستن لازم نيست. اين هم در اين صورت مى‏آيد كه مشهور گفته‏اند كه فقط وضوء كافى است كه محدث به حدث اصغر بود. خصوصاً در جايى كه محدث به حدث اصغر نوم بود. بعد از خواب بلند شد و يك چيزى از او آمد. نمى‏داند بول است يا منى، يقين دارد كه يا بول است و يا منى. اين جا مى‏گويند بر اين كه فقط وضوء بگيرند. مشهور اين جور مى‏گويند. در رسائل عمليه هم هست. اين جا هم اين اشكال هست كه نه اگر اين شخص وضوء بگيرد، نمى‏تواند بگويد كه حدثم مرتفع است. چون كه استصحاب عدم الجنابة بايد جارى بشود و بگويد تو محدثى هستى كه جنب نيستى. استصحاب عدم الجنابة جارى نيست. پايش شكسته است و توى راه مانده است. چرا؟ چون كه معارض است با اصالة عدم اصابة بول به مخرج. در آن فردى كه متوجه بود بلل مردد بين البول و المنى خارج شد كه ما گفتيم وضوء كافى است آن جا هم اين اشكال نيست. اين اشكالى است كه در ما نحن فيه موجب مى‏شود لعلّ تو ذهن بعضى‏ها كه اين احراز رافع درست نيست كه وضوء فقط رافع است. ولكن جواب عرض كرديم در ما نحن فيه. در ما نحن فيه در ناحيه اين كه بلل منى است يا احتمال اين كه اين بلل بول است، دو تا اصل است.

 در ناحيه احتمال منى اصل اين است كه منى خارج نشده است مكلف. از اين مكلفى كه بلل خارج شد، منى خارج نشده است كه موجب الجنابة است. يك اصل طولى دارد كه اصل جنابت كه امر وضعى است و اعتبار شارع است، اين شخص قبلاً جنابت نداشت قبل خروج البلل الان هم ندارد. اين استصحاب عدم خروج المنى اصل سببى است. اگر او جارى شد ديگر استصحاب عدم جنابت نوبت نمى‏رسد. يكى اصل سببى است. يكى اصل طولى. در ناحيه احتمال اين كه بلل بول بشود، آن جا هم دو تا اصل است. اصل اين است كه به آن مخرج بول اصابة نكرده است. چون كه بلل كه خارج نشده بود بول اصابة نكرده بود. الان هم اصابة نكرده است. يك اصل ديگر اين است كه اين مخرج يقيناً نجس بود با خروج بلل. با يك دفعه شستن با طبيعى الغسل نمى‏دانم پاك مى‏شود يا نمى‏شود. مقتضاى استصحاب اين است كه پاك نمى‏شود. استصحاب بقاء استصحاب در ناحيه خود بقاء تنجّس المخرج. نجاست المخرج جارى مى‏شود. در آن دو تا اصلى كه سببى است هر دو نافى است. اصل اين است كه منى از او خارج نشده است و اصل اين است كه به مخرج بول اصابة نكرده است. اين اصل‏ها هر دو نافى است. اصل سببى هستند. اينها تعارض مى‏كنند. چرا؟ چون كه جريان اينها موجب مى‏شود ترخيص قطعى در مخالفت قطعيه تكليف. امّا آن دو تا اصل طولى ديگر مى‏ماند كه شخص جنب نشده است. جنابت اعتبار نشده است به اين شخص. يا اين شخص به يك‏

 دفعه شستن نجاستش مرتفع نشده است نجاست مخرج. اينها اصل طولى هستند. ما بين اينها تعارض نيست. چون كه يكى مثبت است، يكى نافى. استصحاب عدم اعتبار جنابت نافى است كه جنب نيست اين. و اين يكى كه عبارت از استصحاب بقاء نجاست اصل مثبت است. اثبات تكليف را مى‏كند. من المعلوم در موارد علم اجمالى اگر در يك طرف علم اجمالى اصل مثبت بشود مثبت تكليف ديگرى نافى بشود، آن علم اجمالى منحل مى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه اين علم اجمالى اثرى ندارد. اين جا يك اشكال مى‏ماند تو ذهن بعضى‏ها. و آن اشكال عبارت از اين است كه همين جور است در بحث اصول مقرر شده است. جايش بحث اصول است. اصل نافى در يك طرف با اصلى كه در طرف ديگر هست، اصل نافى كه در يك طرف با دو اصل نافى كه در طرف ديگر علم اجمالى است يكى سببى و مسببى است. با هر دو معارضه مى‏كند. با هر دوى آنها معارضه مى‏كند. اصل طولى و اصل عرضى در يك طرف بوده باشد و نافى تكليف بشوند در طرف ديگر فقط يك اصل عرضى بوده باشد نافى، آن يك اصل هر دو اصل را در اين طرف از بين مى‏برد. چرا؟ چون كه اين دو تا اصل در اين طرف طولى است در فرض جريان. معنايش اين است كه اگر اصل سببى جارى شد، نوبت به اصل مسببى نمى‏رسد. چون شك ندارم ديگر. در مسبب شك ندارم. اگر من بدانم و علم داشته باشم كه منى خارج نشده است شارع بگويد علم دارى منى از تو خارج نشده است من در جنابت شك ندارم. استصحاب عدم خروج منى اگر جارى شد، استصحاب عدم جنابت ديگر جارى نمى‏شود. چون كه شك ندارم.

 و امّا اگر جارى نشد استصحاب سببى چون كه مبتلا به معارض است موضوع استصحاب مسببى هم زنده است. شك دارم كه جنب شده‏ام يا نشده‏ام. چه جور شك است در خروج منى، شك در اين است كه جنب هم هست يا نيست. اين جا استصحاب عدم ملاقات بول، عدم اصابة بول به مخرج كه اصل سببى است، نافى است. با هر دوى اينها معارضه مى‏كند. چون كه هر دو موضوعشان موجود است. هر دو شك موجود است. چون كه اين نمى‏گذارد استصحاب سببى جارى بشود تا نوبت به استصحاب مسببى نرسد. اين كه مى‏گويند دو تا اصل سببى و مسببى است اين در فرض جريان اصل سببى است كه اصل مسببى موضوع ندارد. و امّا در فرض الجريان اصل سببى با اصل مسببى در عرض واحد هستند. طوليت نيست. اصل سببى با اصل مسببى در فرض عدم جريان در عرض هم هستند. چون كه هر دو شك موجود است. بدان جهت در ما نحن فيه يكى هم نگفته است كه شارع مى‏گويد تو علم دارى كه منى خارج نشده است از تو. تعبد كه نشده است كه شك او را از بين ببرد. بدان جهت آن اصل در اين طرف معارضه مى‏كند. خوب شما مى‏گوييد اين جا اصالة عدم اصابة بول به مخرج با اصالة عدم خروج منى معارضه مى‏كند. مى‏افتند. استصحاب عدم الجنابة با استصحاب بقاء نجاست بعد از غسل مرّتاً اين دو تا اصل مى‏ماند. كسى بگويد اين اشتباه است. آن اصالة عدم اصابة بول به مخرج هم اصالة عدم خروج منى را كشته و هم اصالة عدم الجنابة را كشته است. با هر دو معارضه مى‏كنند. چون كه اصل سببى جارى نيست، اصل مسببى با او هم معارضه مى‏كند. جواب اين يك مطلب است. اينها بايد در اصول منقّه بشوند. اين حرف صحيح است. يك اصل در يك طرف علم اجمالى با اصل نافى كه در طرف ديگر هست سببى و مسببى با هر دو معارضه مى‏كند. امّا يك استثنايى دارد. آن جايى كه اين اصلى كه مى‏خواهد با دو تا اصل معارضه كند، خودش اصل طولى مثبت نداشته باشد. يا خودش هم اصل نافى دارد طولى يا اصلاً اصل نافى ندارد. در اين دو مورد است كه اين اصل نافى در اين طرف با اصل سببى و مسببى كه نافى است در طرف ديگر، با هر دو تا معارضه مى‏كند. و امّا اگر اين اصل نافى كه در يك طرف است، يك اصل طولى مسببى هم دارد. ولكن مثبت تكليف است. نه، اين جا فقط اين اصل سببى آن اصل سببى را مى‏كشد. اصل مسببى در آن طرف با او معارضه نمى‏كند. چرا؟ چون كه آن اصل مسببى نمى‏گذارد آن اصل مسببى در آن طرفى كه هست، با اين اصل مسببى در اين طرف معارضه ندارد. معارضه معنايش اين است كه شارع اين دو تا را نمى‏تواند يك اعتبار بكند. چون كه‏ ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمى‏آيد. چون كه اين مثبت است آن نافى. بدان جهت در ما نحن فيه معارضه منحصر مى‏شود فقط ما بين دو اصل سببى كه هر دو نافى هستند. و امّا اصل مسببى كانّ آنها نبودند. كانّ اصل سببى‏ها نبودند. در اين صورت اصل مسببى در اين طرف با اصل مسببى در آن طرف كه يكى مثبت است و يكى نافى است جارى مى‏شود و ما نحن فيه از اين قبيل است. در ما نحن فيه بعد از اينكه استصحاب عدم خروج المنى و استصحاب عدم اصابة بول به مخرج جارى شد و اين استصحاب‏ها با همديگر تعارض كردند، استصحاب بقاء نجاست الموضع بعد از غسل مرّتاً با اين استصحابى كه عدم الجنابة است عدم جنابت با اينها معارضه‏اى ندارد. و در آيه شريفه كه فرموده است اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم تا اين كه مى‏فرمايد و ان كنتم جنباً، جنب شامل مى‏شود هم آن جنابت به معناى حكم وضعى را هم شامل مى‏شود سببش را. به هر دو مى‏شود جنابت اطلاق كرد. بدان جهت اصل مى‏گويد كه نه، آن جنابت را ندارى. يا جنابت ظاهر در همان معناى وضعى است يا لااقل او را هم مى‏گيرد. وقتى كه شارع گفت آن جنابت را ندارى، ثابت مى‏شود كه رافع حدث فقط وضوء است. بدان جهت اين جناب صاحب البلل با آن عظمتش وضوى تنها مى‏گيرد و مخرج را بايد دو دفعه بشورد. چون كه مقتضاى استصحاب بقاء تنجّس است. چون كه اگر يك دفعه بشورد شك دارد بر اينكه نجاست مرتفع مى‏شود يا نمى‏شود. مقتضاى اصل اين است كه نجاست مرتفع نمى‏شود و آن جا را بايد دو دفعه بشورد. و الحمد الله ربّ العالمين.