درس چهار صد و هشتاد و هفتم

استبراء

مسألة 8: « إذا بال ولم يستبريء ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنـَّها بول ‌فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنـَّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء‌ ‌والغسل عملاً بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنَّ الحدثَ الأصغرَ معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل ».[1]

ادامه مباحث گذشته

محصّل الكلام در اين مقام اين شد در جايى كه مكلف از او بللى خارج بشود كه آن بلل مردد است ما بين البول و المنى. بسا اوقات توهم مى‏شود فرقى نمى‏كند كه قبل از خروج بلل مكلف متطهر از حدثين باشد. يا قبل خروج اين بلل حدث اصغر داشته باشد. در كلتا الصّورتين مقتضى القاعدة الاوليه جمع است ما بين الوضوء و الغسل اكتفاء به وضوء تنها نمى‏شود. در صورت اخيرى كه مكلف مسبوق به حدث اصغر بود و در حال حدث اصغر اين بلل خارج شده است. اكتفاء به وضوء كه فتوا المشهور است. و در آن صورتى كه متطهر بود از حدثين بلل خارج شد اكتفاء بالوضوء على ما اخترنا كه گفتيم آن جا هم اكتفاء به وضوء مى‏شود. على كلا القولين اين اشكال هست كه در جايى كه بلل مردد بشود بين البول و المنى مكلف بايد جمع كند ما بين الوضوء والغسل. اكتفاء به وضوء تنها حتّى در صورتى كه محدث به حدث اصغر بوده باشد قبل خروج البلل نمى‏شود. و الوجه فى الاشكال اين بود كه اكتفاء به وضوء موقوف است به جريان استصحاب عدم الجنابة از اين مكلفى كه اين بلل از او خارج شده است كه مردد است بين البول و المنى. استصحاب عدم الجنابة شد. آن وقت مقتضايش اين است كه محدث به حدث اصغر است و جنب نيست. رافعش در قرآن مجيد وضوء است رافع حدثش. يا محدث است بنا بر ما ذكرنا. حدث يقينى است و حدث اكبر ندارد. رافعش وضوء است در قرآن مجيد. اصل اين استصحاب عدم الجنابة جارى نيست. چرا؟ چون كه اين مبتلا به يك معارض ديگر هست.

 و آن اين است مكلف وقتى كه اين بلل خارج شد موضوع بولش يعنى مخرج البول اگر طاهر بوده باشد ولو وضوء نگرفته است ولكن مخرج البول پاك است. در اين صورت اين يك علم اجمالى پيدا مى‏كند بعد از اينكه فرض كنيد وضوء هم بگيرد. قبل از وضوء گرفتن و بعد از وضوء گرفتن علم اجمالى دارد كه يا بايد مخرج البول را دو دفعه بشورد، بلل اگر بول باشد بايد مخرج را دو دفعه بشورد. منى باشد طبيعى الغسل كافى است. اثر خاص اصابة البول للمخرج لزوم الغسل مرّتين است كه بايد براى نمازش دو دفعه بشورد آن جا را. يا اين كه بايد براى نمازش غسل كند. يعنى اگر مكلف وضوء گرفت، فرض كنيد استنجاء نكرده است وضوء هم گرفت آماده ولكن استنجاء نكرده است. چون كه استنجاء شرط وضوء كه نيست. مع ذلك الان علم دارد بعد از وضوء گرفتن كه يك تكليفى هست يا براى آن صلاة بايد غسل كند يا براى آن صلاة بايد مخرج را بشورد دو دفعه. اين علم اجمالى كه هست منجز است و بدان جهت استصحاب عدم الجنابة كه ريشه كار بود جارى نيست. ما در ما نحن فيه گفتيم كه نه، استصحاب عدم الجنابة جارى است، معارض هم ندارد. به جهت اين كه جا بيفتد مطلب ما و شما يقين پيدا كنيد به صحّت اين مطلب، يك مقدمه‏اى را از خارج ذكر مى‏كنم. كه اين مقدمه لازم الرّعاية است. و آن مقدمه اين است كه ملاك تعارض ما بين الامارتين و امارات غير از ملاك تعارض در اصول عمليه است. ملاك تعارض در اماراتى كه هست علم به كذب احدهما است كه امارتين يكى مطابق با واقع نيست. در واقع دو تا اماره صادق با واقع نيست. ولو شارع اين دو تا اماره را اعتبار بكند، مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد. ولكن مى‏دانيم كه يكى از اينها مطابق با واقع نيست. يك اماره‏اى مى‏گويد صلاة الظّهر واجب است يوم الجمعه و يك اماره‏اى مى‏گويد صلاة الجمعه واجب است يا يك اماره‏اى مى‏گويد صلاة القصر واجب است ديگرى مى‏گويد بر اين‏

 شخص صلاة التّمام واجب است. شارع هر دو تا را اعتبار بكند هم انسان قصر بخواند و هم تمام، هيچ جاى دنيا به هم نمى‏خورد. و لكن مع ذلك امارتين متعارضتين هستند. چرا؟ براى اين كه علم به كذب احدهما داريم. براى مكلف در شبانه روز بيشتر از پنج نماز واجب نيست. دو نماز هر دو واجب بشود شش نماز مى‏شود. اين علم به كذب الامارتين موجب تعارض مى‏شود. اين نكته را به ياد داشته باشيد. علم به كذب قطع نظر از دليل اعتبار. امارات كه مى‏گوييم ملاك تعارضشان جدا است، آن اماراتى كه قطع نظر از اعتبار آنها علم به كذب احدهما داريم. قطع نظر از اعتبار. مثل چه؟ مثل اين كه يك روايت معتبره يعنى يك خبر ثقه‏اى قائم شده است كه در اين سفر قصر واجب است تعييناً و لا يجوز التّمام. يا يك خبر ثقه ديگرى قائم شده است كه يجب القصد و لا يجزى التّمام. يكى مى‏گويد يجب القصد و لا يجوز التّمام. آن يكى مى‏گويد يجب التّمام و لا يجوز القصد. اينها متعارضتين هستند. اخبار مى‏دهند از حكم واقعى. ولو اعتبار هم قطع نظر از دليل اعتبار بكنيم، علم به كذب احدهما داريم. چون كه علم به كذب احدهما داريم، شارع كه اين را اعتبار مى‏كند، اين طريقاً اعتبار مى‏كند اماره را. ديگر دو تا نمى‏تواند طریق بشود به واقع. چون كه مى‏دانيم يكى از اينها دروغ است. مخالفت عمليه لازم مى‏آيد از اين اعتبار يا نمى‏آيد، اين حرف‏ها نيست آن جا. آن طريق را اعتبار مى‏كند كه قطع نظر از دليل الاعتبار علم به كذب احدهما داريم. بدان جهت اين علم به كذب كه شد، موجب مى‏شود امارتين را شارع نتواند دو تا را اعتبار بكند. امّا يكى معيّن را اعتبار بكند و دليل داشته باشيم عيبى ندارد. اگر قائل شديم ترجيح در خبرين متعارضين است آن مرجّح‏ها اعتبار كرديم عيبى ندارد. دو تا را نمى‏تواند اعتبار كند.

 يكى معيّن را اعتبار بكند عيبى ندارد. و امّا به خلاف الاصول العمليه. در اصول عمليه قطع نظر از تعبّد شارع چيزى نيست. اصل عملى خودش تعبّد شارع است. قطع نظر از تعبّد شارع چيزى نيست. حتّى استصحابش. قطع نظر از اينكه شارع تعبّد بكند چيزى نيست. استصحاب چيزى نيست. برائت، آن ديگرى استصحاب و آن اصالة التّخيير اگر كسى بگويد، نه قطع نظر از تعبّد چيزى نيستند. وقتى كه تعبّد شدند، تعبّد در ظرف جهل است. مى‏شود حكم ظاهرى. حكم ظاهرى آنى كه عقل مى‏گويد، مى‏گويد شارع نمى‏تواند حكم ظاهرى جعل كند كه عمل به او عمل ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف شارع بشود. شارع تعبدى بكند كه آن تعبّد لازمه‏اش ترخيص خود شارع است در مخالفت عمليه تكليف. مثلاً دو تا اناء بود كه سابقاً هر دو پاك بود. من علم دارم بر اينكه يكى از اينها نجس شده است. خوب نجس شربش حرام است ديگر. اين جور است يا نه؟ شارع بگويد آن هم پاك است، آن هم مى‏دانى پاك است لا تنقض اليقين بالشّك آن هم چون كه سابقاً پاك بود. آن يكى هم مى‏دانى كه پاك است. يا كلّ شى‏ءٍ طاهر آن هم پاك است و آن هم پاك است. كلّ شى‏ءٍ حلال آن هم حلال است آن هم حلال است. شارع اگر اين دو تا اصول نافيه را تعبّد بكند، معنايش عبارت از اين است كه تو مى‏توانى، يعنى من علم پيدا مى‏كنم كه شارع قطعاً و يقيناً ترخيص داده است در ارتكاب آنى كه محرم واقعى است كه شرب او را حرام كرده است. چون كه احكام واقعيه كه در موارد احكام ظاهريه مرتفع نمى‏شود. چون كه حكم واقعى را مى‏دانم در بين هست و اين ترخيص موجب مى‏شود اين اصول باعث مى‏شود بر اينكه آن مخالفت عمليه بشود با واقع اين ممكن نيست. چرا ممكن نيست. چون كه شارع مى‏خواهد تعبّد بكند به يك حكمى كه او طريقى است. طريقى يعنى لعلّ به واقع برساند. لعلّ عمل به او عمل به واقع است. حكم ظاهرى اين است. حكمى كه مفاد الاصول است. بدان جهت در ما نحن فيه لعلّ عمل به او عمل به واقع بشود. از اين جا معلوم مى‏شود كه اگر اصولى را شارع تعبّد كرد من علم دارم كه مفاد اينها دو تا مطابق با واقع نيست، امّا علم به مخالفت تكليف واقعى پيدا نمى‏شود عملاً. مثل چه؟ كه فقط مخالفت التزاميه لازم مى‏آيد از جريان اين اصول. مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد. اين عيبى ندارد. چون كه حكم ظاهرى با مخالفت التزاميه منافاتى ندارد. چون كه حكم ظاهرى حكم واقعى كه نيست. بنا بگذار به اين كه دو تا بنا مخالف است با آن تكليف واقعى من حيث البنا لا من حيث‏ العمل. مثل اين كه انسان به مايعى وضوء گرفته است، بعد از وضوء گرفتن تردد پيدا كرده است كه آن آب بود يا بول بود. بولى بود كه من با بول وضوء گرفته‏ام كه بويش رفته بود. استصحاب طهارت را مى‏كند كه در اعضائش كه اعضائم پاك است و بول اصابة نكرده است و استصحاب حدثش را هم مى‏كند كه سابقاً قبل از اين وضوء محدث بودم الان هم محدث هستم. اين دو تا را استصحاب مى‏گويد. ولكن اين مخالف حكم واقعى است. من حيث الالتزام. چون كه مى‏دانم در واقع اگر اعضاء بدنم پاك است، حدث هم نيست. حدث هست پس اينها هم نجس است. مع ذلك اين عيبى ندارد مخالفت التزاميه. چون كه مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد، بدان جهت محظورى ندارد. شارع بگويد در زمينه جهل ملتزم بشو نه من حيث عمل بر خلاف واقع در او ترخيص قطعى بدهد. نه. ملتزم بشو به چيزى كه مى‏دانم مخالفت التزاميه با واقع دارد. داشته باشد. چه اشكال دارد.

على هذا الاساس ملاك تعارض در امارات با اصول دو تا مى‏شود. چون كه ملاك تعارض در امارات قطع نظر از دليل اعتبار است. امارتين كه متعارضتين هستند قطع نظر از دليل اعتبار است. بدان جهت شارع مى‏تواند يكى معين را اعتبار كند مثل اين كه بگويد آن كسى كه، خبرى كه راوى‏اش عادل است او حجّت است. آن كه ثقه است و عامّى است حجّت نيست. مى‏تواند شارع در امارتين متعارضتين اين كار را بكند. و امّا به خلاف الاصول عمليه. در اصول عمليه خود تعبّد است كه تعارض ما بين دو تا تعبّد را درست مى‏كند. و آنى كه تعارض را ما بين دو تا تعبّد پيدا مى‏كند، دو تا امر است. يكى‏اش را مى‏گويم مخالفت عمليه است. يكى هم تناقض در تعبّد است. يك تعبّد آن تعبّد ديگر را نقض كند. تكاذب در تعبد، تناقض در تعبّد آن هم نمى‏شود. تعبّد به متناقضين نمى‏شود. عمده فعلاً در ما نحن فيه مخالفت عمليه است. وقتى كه اين جور شد، مى‏گوييم در جايى كه از مكلف كه مخرج بولش پاك بود بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى اين شخص راست است بنا بر اين كه در تطهير مخرج دو مرتبه شستن لازم است. ما قبول نكرديم. بدان جهت اين حرف بنا بر مسلك ما تمام نيست. ما احتياط كرديم. گفتيم مقتضى الادلّه اين جور نيست كه دو مرتبه شستن لازم است. بلكه مقتضاى ادلّه كفايت مرةً است در مخرج بول. ولكن مخالفتاً لما هو مشهور بشود احتياط كرد. فتوا نداد. آن كسى كه فتوا مى‏دهد كه مقتضاى ادلّه غسل مخرج البول مرّتين است بنا به آن مسلك اصالة عدم الحدوث الجنابة با اصالة عدم اصابة بول المخرج، توّهم مى‏شود كه اينها متعارضين هستند. و اينها تساقط مى‏كنند. ما حرفمان اين بود كه بنا بر اين مسلك هم تعارض نيست. اصالة عدم الجنابة جارى است و اصالة عدم اصابة البول المخرج اين جارى نيست. والوجه فى ذلك اين است. ملاك تعارض را در اصول فهميديد كه ملاك تعارض اين است كه مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد از جريان الاصلين. و الاّ اگر مخالفت التزاميه آمد كه محظورى ندارد. دو تا اناء ديروز هر دو نجس بودند، يكى ديشب پاك شده است. نمى‏دانم كدام يكى است. استصحاب نجاست در هر دو جارى است. با وجود اين كه مى‏دانم يكى در واقع پاك است. خوب بدانى. متعارضتن نيستند. چون كه مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد. وقتى كه اين جور شد، مخالفت عمليه موجب مى‏شود كه ما بين دو تا اصل تعارض بيفتد. اين جا عرض كردم در ما نحن فيه ما بين اصالة عدم الجنابة و ما بين عدم اصابة البول للمخرج اين تعارض هست. يعنى شارع هر دو تا را اعتبار بكند، لازم مى‏آيد ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه وجوب الغسل را و وجوب التّطهير را. ملاك تعارض هست. منكر نيستيم. ولكن حرف اين است بعد از اين كه دو تا اصل با همديگر تعارض كردند، تساقطشان يك شرطى دارد. و آن اين است كه در بين معيّنى نبوده باشد كه ساقط كدام اصل است. و امّا اگر در بين معيّنى بوده باشد در طرق هم همين حرف بود چه معيّن باشد، چه مرجّح اگر در بين معيّنى بوده باشد كه ملغى كدام يكى از اصلين است. آن وقت فقط او ساقط مى‏شود. آن ديگرى جارى مى‏شود. حرف ما اين بود. در ما نحن فيه معيّن داريم آنى كه در ما نحن فيه ساقط نمى‏شود و جارى مى‏شود اصالة عدم الجنابة است. و آنى كه ساقط مى‏شود او همان عدم اصابة البول للمخرج است. او ساقط مى‏شود. كلام اين بود كه معيّن به آن قرينه چيست؟ گفتيم اگر در اصول نافيه كه متعارضين شدند معيّن بوده باشد، دو تا جارى نيست. چون كه ترخيص در مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد. امّا در يكى معيّنى بوده باشد اصل جارى بشود محظورى ندارد.

 بدان جهت مى‏گوييم كه در ما نحن فيه معيّن است آنى كه ساقط است عدم اصابة البول للمخرج است. او ساقط است. چرا؟ چون كه در ناحيه مخرج دو تا اصل داريم. يك اصل، اصل سببى است كه بول اصابة نكرده است به مخرج. يك اصل مسببى داريم ولكن اصل مسببى مثبت تكليف است. كه دو دفعه شستن مى‏خواهد. چون كه بعد از اينكه انسان يك دفعه شست مخرجى كه نجس شده بود قسم مى‏خوردم نجس شده بود نجاست او برطرف شد يا نه، احتمال مى‏دهد برطرف نشده است با يك دفعه شستن. چون كه بول بود و برطرف نشده است. اين استصحاب بقاء نجاست است. بعد الغسل مرّة. اين اصل با آن استصحاب عدم الاصابة بول للمخرج اصل طولى است. يعنى اگر اصالة عدم اصابة بول للمخرج جارى بشود، نوبت به اين نمى‏رسد. چون كه شارع مى‏گويد بول اصابة نكرده است تا دو دفعه بشورى. چيزى كه بول اصابة نكند نجسى اصابة كند بول نباشد با يك دفعه شستن پاك مى‏شود. شارع خودش گفته است. بدان جهت استصحاب عدم اصابة البول للمخرج جارى بود، نوبت به اين اصل طولى نمى‏رسيد كه استصحاب بقاء نجاست مخرج بود.

 و دو اصل هم در ناحيه جنابت است. آن بللى كه محتمل است منى بشود. اصل اين است كه از اين مكلف منى خارج نشده است. آن اصل، اصل نافى است. يك اصل طولى دارد كه نمى‏دانم شارع اعتبار جنابت كرده است به اين شخص يا نه، آن هم محلّ شك است ديگر. چون كه كسى كه منى از او خارج شده باشد، شارع اعتبر الجنابة له. نمى‏دانم اعتبار جنابت به او شده است يا نه، آن جا اصل‏ها هر دو نافى است. هم اصل طولى و هم اصل عرضى. اصل اين است كه منى خارج نشده است و شارع هم اعتبار جنابت نكرده است. آن جا اصل طولى مثبت ندارد.

 سؤال؟ كلام اين است كه استصحاب حدث رافع دارد. اگر استصحاب عدم الجنابة جارى بشود، چه استصحاب عدم الجنابة به معناى عدم الخروج منى، چه به معناى عدم الجنابة حكم وضعى رافع ثابت مى‏شود بر طبيعى. كلام در جريانش است. شما معارض مى‏گيرید. اگر اين جارى بشود نوبت به او نمى‏رسد. او رافعش ثابت مى‏شود. كلام اين است كه در ناحيه خود جنابت دو تا اصل جارى است. يك اصل طولى داريم كه جنابت اعتبار نشده است و يكى هم كه منى خارج نشده است. مى‏گوييم استصحاب عدم اصابة البول للمخرج با اصالة عدم الخروج المنى و اصالة عدم الجنابة براى اين شخص متعارضين هستند. يعنى استصحاب عدم اصابة البول المخرجه با هر دو اصلى كه در اين طرف هست منى خارج نشده است و جنابت اعتبار نشده است، متعارضين هستند. آن يك اصل با دو تاى اينها معارضه مى‏كند. اين اشكالى ندارد. ولكن موجب تعارض اين است كه هر دو تا نمى‏شود جارى بشود. هم اصالة عدم اصابة البول للمخرج و اصالة عدم الجنابة به كلامعنيين دو تا نمى‏تواند معتبر بشود. امّا يكى معيّن داشته باشد كه اشكال ندارد جارى بشود. مى‏گوييم آن استصحاب بقاء نجاست بعد از غسل مرةً آن اصل طولى. آن اصل طولى، طولى است نسبت به اصالة عدم اصابة البول المخرجة و امّا نسبت به اصالة عدم الجنابة به كلاالمعنيين طولى نيست. استصحاب بقاء نجاست، آن استصحاب بقاء نجاست نسبت به اصالة عدم اصابة بول المخرج نسبت به او طولى است. يعنى اگر آن اصل جارى مى‏شد، نوبت به اين نمى‏رسيد. امّا نسبت به آن اصالة عدم الجنابة طولى نيست كه آنها اگر جارى نشوند نوبت به اين مى‏رسد. استصحاب بقاء نجاست موضع نسبت به اصالة عدم اصابة البول المخرجه نسبت به او طولى است. يعنى اگر آن اصالة عدم اصابة بول المخرج باشد، نوبت به استصحاب بقاء نجاست مخرج نمى‏رسد. و امّا استصحاب بقاء نجاست مخرج نسبت به اصالة عدم الجنابة هيچ طوليتى ندارد. آنها جارى بشوند يا جارى نشوند. هيچ طوليتى ندارد. وقتى كه در ما نحن فيه اين جور شد، پس در ما نحن فيه چون كه اصالة عدم اصابة بول المخرجه معارض دارد، آن معارض نمى‏گذارد دليل اعتبار استصحاب هم اصالة عدم البول للمخرج را بگيرد و هم خودش را بگيرد. نمى‏تواند دليل استصحاب هر دو تا را بگيرد. چون كه مخالفت عمليه قطعيه لازم مى‏آيد. و امّا در ما نحن فيه دليل استصحاب آن اصالة عدم الجنابة را بگيرد بكلاالمعنيين و استصحاب بقاء نجاست مخرج را بگيرد، اين هيچ محظورى ندارد. هيچ محظور مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد. كما اينكه ملتزم شده‏اند كه مخرج را بايد دو دفعه شست ولكن غسل لازم نيست. هيچ محظورى لازم نمى‏آيد. ببينيد چه مى‏گويم. لمّ مطلب عبارت از اين است اصالة عدم اصابة بول للمخرج استصحاب عدم الجنابة ممانعت مى‏كند از آن اصل. ولكن او از استصحاب عدم الجنابة ممانعت نمى‏كند. چرا؟ چون كه پشت سر او اصل مثبت است. استصحاب بقاء نجاست است. آن استصحاب بقاء نجاست جارى بشود با اصالة عدم الجنابة هيچ محظورى ندارد. نمى‏شود بگوييم كه اصالة عدم اصابة البول المخرجه او جارى است. اصالة عدم الجنابة جارى نيست. چون كه او معيّن ندارد كه بگوييم او جارى است. اصالة عدم اصابة بول للمخرج فقط اين جارى است. يعنى مخرج را يك دفعه شستى كافى است. دو دفعه شستن لازم نيست. اين اصل جارى بشود و اصالة عدم الجنابة جارى نشود. اين وجهى ندارد. چون كه بلاموجب است. چون كه او هم حالت سابقه دارد عدم الجنابة. مثل او. اين ترجيح بلا مرجّح مى‏شود. اين جارى بشود او جارى نشود. پس اين اصالة عدم الجنابة نمى‏گذارد اصالة عدم البول المخرجه جارى بشود. امّا او از اين ممانعت نمى‏تواند بكند. چرا نمى‏تواند ممانعت بكند، چون كه اصل مثبت تكليف دارد. استصحاب بقاء نجاست. او جارى بشود اين هم جارى بشود. گفتيم اينها طوليّت ندارند. استصحاب عدم بقاء نجاست با اصالة عدم الجنابة بكلاالمعنيين طوليّت ندارد. همه در عرض واحد هستند. آن اصالة عدم اصابة بول المخرجه او ممنوع است. يعنى اصالة عدم الجنابة او را منع مى‏كند. چون كه تعارض ما بينشان است. ولكن او نمى‏تواند ممانعت كند از اصالة عدم الجنابه. چرا؟ چون كه پشت سرش اصل مثبت است. و اصل مثبت هم در عرض اينها است. اصل مثبت جارى بشود، علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مى‏كند. البتّه اين انحلال حكمى است. يعنى ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه لازم نمى‏آيد و معين هم دارد كه اصل مثبت در طرف مخرج است و اصل نافى در ناحيه جنابت است. ترجيح بلامرجّح نيست. لمّ مطلب اين شد. اگر بخواهد اصالة عدم اصابة البول المخرجه او جارى بشود، ما بين او و ما بين اصالة عدم الجنابة تعارض هست. يعنى هر دو تا جارى بشود ترخيص در مخالفت عمليه قطعيه لازم مى‏آيد. ترخيص قطعى. ولكن اين اصالة عدم الجنابة مانع مى‏شود او را. چون كه در او اگر اصالة عدم اصابة بول للمخرج جارى بشود، در اين هم جارى بشود ترخيص در مخالفت قطعيه است. امّا او نمى‏تواند از اصالة عدم الجنابة ممانعت كند. چرا؟ چون كه پشت سر او اصل طولى است. آن اصل طولى با اصالة عدم الجنابة در عرض هم هستند. چون كه در عرض هم هستند، علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مى‏كند. اين حاصل ما ذكرنا بود. چون كه در ما نحن فيه علم اجمالى انحلال حكمى دارد اين قاعده كلّيه ذكر كرديم هر جا دو تا اصل نافى بوده باشد و پشت سر آنها اصل مسببى بوده باشد كه يكى در يك طرف نافى است ولكن در ديگرى مثبت است. يا اصلاً آن اصل نافى مسببى هم نباشد. او را هم نمى‏خواهد. اگر در يك طرف اصل سببى نافى است با يك اصل مسببى مثبت و در آن طرف ديگر فقط يك اصل نافى است، اين علم اجمالى منجّز نمى‏شود. چرا؟ چون كه نمى‏تواند دليل اعتبار هم آن اصل سببى را بگيرد و هم اصل نافى در اين طرف را. چون كه اين ترجيح بلامرجّح است كه او را بگيرد و اين را نگيرد. بدان جهت آن دليل اعتبار هم او را بگيرد و هم اين را نمى‏تواند. امّا اين را بگيرد عيبى ندارد. چون كه آن اصل مثبت دارد. چون كه اصل مثبت دارد، محظور كه مخالفت عمليه قطعيه لازم نمى‏آيد. چون كه لازم نمى‏آيد جارى مى‏شود.

 اين لمّ مطلبى است كه ما گفتيم. اين مطلبى كه ذكر كردم خدمت شما اين مطلب دقّتش فقط در درك اين نكته است كه ممانعت از يك طرف است. چون كه ترخيص در يك طرف معيّن ممكن است و در ما نحن فيه ممانعت از يك طرف است. بدان جهت در ما نحن فيه ترخيص ممكن مى‏شود. اين يك قاعده‏اى است كه در تمام نظايرش اجرا مى‏شود. آن جاهايى كه معروف است و مى‏گويند اصل در يك طرف كه اصل نافى است، با اصل سببى و مسببى در طرف ديگر با هر دو معارضه مى‏كند چون كه تسبب و ترتّب در صورت جريان است نه در صورت عدم جريان اين را قبول كرديم. ولكن گفتيم در صورتى كه اصل مسببى در آن طرف مثبت تكليف نباشد. و الاّ اگر مثبت للتكليف بشود، اين اصل نافى در اين طرف با آن اصل مثبت در آن طرف ولو مسببى است جارى مى‏شود. سرّش اين است كه آن اصل سببى‏اش ممنوع است، مانع دارد ولكن آن اصل سببى او كه ممنوع است نمى‏تواند مانع بشود. از شمولش شمول دليل اعتبار به اين طرف. چون كه اصل مسببى او با اين در عرض هم هستند. چون كه در عرض هم هستند دليل اعتبار هر دو تا را مى‏گيرد و هيچ محظورى هم لازم نمى‏آيد. هم آن استصحاب و هم اين استصحاب. هذا كلّ تمام كلام در تتمّه بحث ديروزى.

فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته‌

« أمّا الأوّل فإن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً ، وأن يقدِّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنَّع ويجزي عن ستر الرأس ، وأن يسمِّى عند ‌كشف العورة ، وأن يتَّكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبري بالکيفية التي مرَّت وأن يتنحنح  قبل الاستبراء ، وأن يقرأ الأدعية المأثوره ، بأن يقول عند الدخول :اللّهمَّ إنِّي أعوذ بک من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، أو يقول الحمد لله الحافظ المودِّي ، والأولي الجمع بينهما. وعند خروج الغائط :الحمدلله الذي أطعمنيه طيباً في عافية، وأخرجه خبيثاً في عافية ، وعند النظر الي الغائط : اللّهُمَّ ارزقني الحلال وجنِّبني عن الحرام. وعند رؤية الماء الحمدلله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً. وعند الاستنجاء : اللّهُمَّ حصِّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرِّمني علي النار ووفِّقني لما يقرِّبني منک يا ذا الجلال والاکرام.وعند الفراغ من الاستنجاء : الحمدلله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذي .وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمني علي بطنه ويقول : الحمدلله الذي أماط عني الأذي وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوي. وعند الخروج أو بعده :الحمدلله الذي عرَّفني لذَّته وأبقي في جسدي قوَّته وأخرج عنِّي أذاه يا لها من نعمة يا لها من نعمة يا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.ويستحب أن يقدِّم في الاستنجاء من الغائط علي الاستنجاء من البول وأن يجعل المسحات إن استنجي بها وتراً فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتي برابع يستحب أن يأتي بخامس ليکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن يکون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسري ، ويستحب أن يعتبر ويتفکر في أن ما سعي واجتهد في تحصيله وتحسينه کيف صار أذيه عليه ويلاحظ قدرة الله تعالي في رفع هذه الأذيه عنه واراحته منها.وأمّا المکروهات فهي :استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضاً، والجلوس في الشوارع أو المشارع أو منزل القافلة أو درب المساجد أو الدور أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائماً وفي الحمام وعلي الأرض الصلبة وفي ثقوب الحشرات وفي الماء خصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول أي البول في الهواء ، والأکل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا کان عليه خاتم فيه اسم الله، وطول المکث في بيت الخلاء والتخلي علي قبر المؤمنين إذا لم يکن هتکاً والاّ کان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا کان عليه اسم الله ، أو محترم آخر إلّا أن يکون مستوراً ، والکلام في غير الضروره إلّا بذکر الله أو آية الکرسي أو حکاية الأذان أو تسميت العاطس »[2]

 و امّا صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف بيان كرده است در عروه امورى را كه بعضى‏ها را فرموده است مستحبات تخلّى است و بعضى امور را ذكر كرده است و از آنها تعبير فرموده است به مكروهات تخلّى است. امورى را ذكر كرده است. و اين را بدانيد قبل از اين كه وارد بحث بشويد. اين امورى كه در مستحبات ذكر كرده است و هكذا در مكروهات بخواهيم استحباب شرعى را براى كلّ آن كه ذكر كرده است در مستحبات و كراهت شرعيه را به آنى كه در مكروهات ذكر كرده است، نمى‏توانيم به دليل اثبات كنيم. اين كه مشهور گفته‏اند اينها مستحب است. بعضى‏هايش را به استحباب شرعيشان هم مى‏شود اثبات كرد كما اين كه اثبات خواهيم كرد. ولكن بعضى‏ها را همه‏اش را نمى‏شود. اين مبتنى است بر اين كه در ادلّه سنن تسامح مى‏شود. اين بنا بر آن مسلك است كه يك روايت ضعيفه‏اى هم پيدا بشود كه ثواب دارد. استحباب آن شى‏ء ثابت مى‏شود كه اخبارى كه وارد شده است بر او كسى ثوابى برسد، من بلغه ثوابٌ على فعمل به آن ثواب داده مى‏شود. گفته‏اند كنايه از اين است كه آن عمل مستحب مى‏شود. آن جا بحث كرديم در بحث اصول. در آن اخبار تسامح گفتيم اينها استفاده نمى‏شود از آن اخبار مگر يك چيزى كه آن چيز تعبدى است. و آن اين است كه اگر روايتى برسد براى انسان ولو روايت معتبر نيست كه بله كسى اگر سه روز پشت سر هم در ماه ذى القعدة الحرام روزه بگيرد عذاب قبر از او برداشته مى‏شود. روايت هم من حيث السّند ضعيف است. مثلاً ابی الجارود ذكر كرده است. سه روز پشت سر هم من باب مثال. گفتيم اگر آن اخبار نبود ما اگر مى‏خواستيم على القاعده حکم كنيم چون كه دليل معتبر نيست. كسى سه روز پشت سر هم روزه مى‏گيرد لعلّ اين حديث در واقع كلام الامام است. راوى‏اش معتبر نيست. امّا شايد راست باشد و او شنيده باشد. راست هيچ نمى‏گويد اين جور كه نيست. شايد اين را راست مى‏گويد. امام فرموده است و مطابق با واقع بوده باشد. اتيان كرد، عقل مى‏گفت تو مستحق ثواب هستى. چون كه انقياد كرده‏اى. احتمال اين كه شارع تكليف استحبابى دارد او را به رجا شايد در واقع مستحب است اتيان كردى، مستحق ثواب هستى. از اخبار من بلغ يك چيزى استفاده مى‏شود ما فوق اين قاعده. آن چيست؟ آن اين است كه كسى به او ثوابى به عملى برسد و آن عمل را رجاءاً لادراك الواقع كه همان احتياط و انقياد است اتيان كند، خداوند متعال همان ثواب موعود را مى‏دهد. همان عذاب قبر را به اين شخص نمى‏رساند. كسى كه به آن قول احتياطاً عمل كرد. اين [احتياط مستفاد از حکم عقل] نبود. بدان جهت گفتيم مستفاد از اخبار من بلغ اين است كه هر كس عملى به او برسد ثواب على عملى آن عمل را اتيان كند، همان ثواب موعود را كه انقياداً و رجاءاً عمل كرده است نه اینکه اين مستحب است. رجاءاً كه شايد در واقع مطلوب است اتيان بكند همان ثواب موعود را مى‏دهند به او. اين مستفاد از ادلّه است. بدان جهت‏ سند معتبر نيست، اين از ادلّه استفاده نمى‏شود. روى اين اساس استحباب را اثبات كردن در اين افعال خود آن اخبار هم مفادشان اين است كه من بلغه ثوابٌ على عملٍ. عمل ظاهرش فعل است. امّا يك خبر ضعيفى قائم شده است كه فلان فعل مكروه است. آن جا ثواب بر عمل نرسيده است. ثواب بر ترك رسيده است. مكروه هم اين است ديگر. تركش ثواب دارد. آن اخبار من بلغ اصلاً قيام خبر بر كراهت فعل را نمى‏گيرد. بدان جهت مكروهات ولو خبرش ضعيف باشد اخبار من بلغ آنها را نمى‏گيرد. اگر كسى بگويد ديگر فرقى نمى‏كند. وقتى كه شارع مقدّس سر كيسه احسان را باز كرد، ديگر فرق نمى‏كند مستحب با ترك مكروه. تعدّى مى‏كنيم. اين عيبى ندارد. مى‏شود گفت وقتى كه سر كيسه باز شد ديگر تا ته باز مى‏شود. ولكن استحباب شرعى ثابت نمى‏شود. ايشان از امورى كه در مستحبات ذكر فرموده است كه اينها مستحب است، يكى اين است كه شخصى كه مى‏خواهد تخلّى كند يكى از اين دو امر را رعايت كند كه مستحب است. يا برود به جايى كه آن جا مستور است. اختيار كند خلوت را يعنى جاى مستور را مثل همين كه در خانه‏ها، در حسينيه‏ها، در مساجد و امثال ذلك اين توالت‏ها است. مكان مستور را اختيار كند. دوّمى اگر اين كار را نكرد، آن قدر دور بشود از مردم كه شخصش شناخته نشود. يعنى اگر انسان مى‏بيند كسى آن جا ايستاده است و هِى نگاه مى‏كند طرف جلو امّا كيست، ديگر تشخيص داده نمى‏شود. شخصش شناخته نشود. نه، موقع رفتن ديديم كه زيد بود اين علم خارجى است. يعنى كسى كه اين را نمى‏داند نگاه بكند، آنهايى كه زيد را مى‏شناسند، ديگر از دور آن قدر دور شده است كه تشخيص نمى‏دهند. يكى از اينها را اختيار بكند. دليل بر اين معنا چه روايتى است.

معتبره حماد بن عيسی

 رواياتى را صاحب وسائل در باب وسائل در باب 4 از احكام تخلّى ذكر كرده است. يكى از رواياتش را مى‏خوانم كه ربّما ملتزم مى‏شود بعضى‏ها كه اين روايت من حيث السّند معتبر است. باب 4 از ابواب احكام الخلوه در جلد اوّل[3] در ما نحن فيه روايت حمّاد ابن عيسى يا عثمان ابن عيسى. حمّاد ابن عثمان يا حمّاد ابن عيسى. صدوق از حمّاد ابن عيسى نقل كرده است. ولكن برقى قدس الله سرّه از حمّاد ابن عثمان نقل كرده است. منتهی نقل‏ها مختلف بود. چون كه سند هم يكى است. معلوم مى‏شود كه نقل‏ها مختلف بود يا اتّحاد كرده‏اند. آنى كه به اينها رسيده بود حمّاد بود. يكى حمّاد ابن عثمان گفته است و يكى حمّاد ابن عيسى. احتمال اوّلى اقرب است. چون كه اين اگر بنا بود اجتها بشود بايد حمّاد ابن عثمان بشود. مثل الفقيه كه حمّاد ابن عيسى مى‏گويد صدوق معلوم مى‏شود كه اين حمّاد ابن عيسى كه نسخه او كه به او رسيده است. روايت او رسيده است، حمّاد ابن عيسى بوده است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن سليمان ابن داود المنقرى صدوق به سندش از سليمان ابن داود المنقرى نقل مى‏كند كه سليمان ابن داود ثقه است. از اجلاّء است. عن حمّاد ابن عيسى عن ابى عبد الله (ع). در آن ديگرى اين است كه المنقرى عن حمّاد ابن عثمان عن ابى عبد الله (ع) روايت برقى. منقرى همان سليمان ابن داود است. ربّما در بعضى روايات فقط منقرى تعبير مى‏كنند. ديگر سليمان ابن داود نمى‏گويند. كما اين كه در بعضى روايات فقط سليمان ابن داود مى‏گويند. كما اين كه در بعضى روايات فقط سليمان مى‏گويند. عن سليمان. اين را آن كسى كه طبقات را مى‏شناسد مى‏داند كه اينها تمامى‏اش سليمان ابن داود منقرى است. يا ربّما لقبش را ذكر مى‏كنند. ربّما ابن داود مى‏گويند. اين مى‏داند آن كسى كه طبقه شناس است كه اينها همه‏اش يك نفر است. سليمان ابن داود المنقرى ثقه است عن حمّاد ابن عيسى عن ابى عبد الله علیه السلام حكايت مى‏كند قول لقمان را به پسرش كما اين كه خداوند حكايت مى‏كند «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: »ما يك روايتى پيدا كرديم كه امام علیه السلام در آن روايت مثل اين كه از جابر نقل مى‏كند كه خودش حكم را از جابر نقل مى‏كند. اين يك روايت تا حال پيدا كرده‏ايم. ولكن اين قضيه، قضيه حضرت لقمان است كه قياس به آن جابر نمى‏شود. لقمان صاحبى بود كه اعطى الحكمه «قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ- فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ»- از آنها مشورت كن. خودت مستقل نباش. تا مى‏فرمايد «وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ  فِي الْأَرْضِ» اگر خواستى تخلّى بكنى «فابعد المذهب من الارض».

 رفتن در زمين را دور بكن. يعنى يك جاى دور برو كه شناخته نشوى. اين يك روايت است. در سند اين روايت چون كه محمد ابن على ابن الحسين كه نمى‏تواند از سليمان ابن داود نقل كند. به اسناد نقل مى‏كند. اسنادش پدرش است. آن جورى كه خودش در مشيخه فرموده است. پدرش است و هكذا بعد از پدرش هم ظاهراً سعد ابن عبد الله است، اجلاّء است تا مى‏رسد به قاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى. قاسم بن محمد همان قاسم بن محمد كاسولا است كه همان تعبير مى‏كنند به اصفهانى. شخص معروفى است. در معروفيتش نمى‏شود شك كرد. روايات كثيره‏اى دارد. عيب كار اين است كه گفته‏اند مثل النّجاشى و ديگران گفته‏اند غير مرضيٍّ اين در حديثش مرضى نيست. يعنى تضعيف شده است. چون كه معروفيت با تضعيف كه آمد ديگر فايده‏اى ندارد. بدان جهت روايت من حيث السّند ضعيف مى‏شود و استحباب شرعى ثابت نمى‏شود. انسان نشسته است در جايى كه منتهى مستور العورة است. ناظر محترم است ولكن ديده مى‏شود كه فلان كس نشسته است. اين استحباب شرعى دارد كه دور بشود اين استفاده نمى‏شود. روايات ديگرى، يك كلمه‏اى بگويم كه كلام ناقص نماند. بعضى‏ها گفته‏اند كه اين مناسب با وقار است. وقار در مؤمن مطلوب است و احتياج به روايت خاصّه ندارد. اين مناسب با وقار است كه انسان بايد اختيار بكند تحفظاً بر وقارش يا مكان مستور را يا بر اينكه برود تا شناخته نشود. و الاّ فلان آقا با آن مرجعيتى آن شخص آن جا فلان كار مى‏كند اينها دليل شرعى نمى‏شود. مناسبت با وقار دليل شرعى نمى‏شود. خيلى چيزها مناسبت با وقار نيست.