درس پانصدم

موجبات و نواقض وضوء

« فصل في موجبات الوضوء و نواقضه‌ و هي اُمور ، الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد ومع عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة . نعم ، الرطوبات الاُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة .الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل أو لم يکن من المعدة کنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع : النوم مطلقاً وإن کان في حال المشي إذا غلب علي القلب والسمع  والبصر ، فلا تنقض الخفقه إذا لم تصل الحدّ المذکور . الخامس : کلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسکر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة ، بل الکثيرة والتوسطة وإن  أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط ».[1]

ادامه مباحث گذشته

کلام در روایاتى بود کانّ از آنها استفاده شده بود که آنها دلالت دارند بر این که نوم یعنى النّوم مذهب للعقل موضوعیت ندارد براى ناقضیت الوضوء بلکه ناقض الوضویى که هست، آن حدثى است که در حال نوم یعنى در حال نوم کثیر غالباً اتّفاق مى‏افتد. مثل خروج الرّیح. یک روایاتى هست که آن معنا استفاده مى‏شود. از آن روایات روایت علل را ذکر کرده بودند.

روايت مرحوم صدوق در علل الشرائع

روایتى که صدوق علیه الرّحمه در علل نقل کرده است که امام علیه السلام در آن روایت بعید هم نیست که سند معتبر باشد که یک وقتى فرصت شد بحث مى‏کنیم. در سند صدوق در علل ^[2]به اسنادش عن الرّضا علیه السلام آن جا کانّ امام علیه السلام این جور فرمود. فرمود بر این که تشریع شده است وضوء در جایى که از مکلّف خارج بشود از طرفینش بول و غائط و امّا از جاهاى دیگرش خارج شد مثل دم خارج شد، یا قى و امثال ذلک، از آنها وضوء واجب نیست. چرا؟ و یکى هم در حال نوم وضوء واجب شد، وجهش چیست؟ آن جا داشت که انّما وجب الوضوء من ما خرج من الطّرفین خاصّه از آن چیزهایى که از سبیلین خارج مى‏شود، وضوء فقط در آنها واجب شد و من النّوم. از نوم واجب شد دون سایر الاشیاء. آن سبیلین طریق نجاست هستند «وَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ طَرِيقٌ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا مِنْهُمَا» و براى انسان یک طریقى نیست. یعنى طریقى که محیا شده است به خروج نجاست از او الاّ منهما از همان قبل و دبر. سایر جاها طریق یا معدّ بر او نیست مثل دهان. خون خارج مى‏شود ربّما از بینى ولکن آنها معدّ بر طریق نجاست نیستند. او براى نفس کشیدن است. آن هم براى نفس کشیدن و هم براى خوردن که زنده بماند شخص. یا طریق، طریق تصادفى است که چاقو مى‏زنند و خون خارج مى‏شود. مراد طریق معده است. «وَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ طَرِيقٌ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا مِنْهُمَا». طریق مراد طریق معده است «فَأُمِرُوا بِالطَّهَارَةِ عِنْدَ مَا تُصِيبُهُمْ- تِلْكَ النَّجَاسَةُ مِنْ أَنْفُسِهِم». آن وقتى که نجاست به آنها اصابت کرد آن وقت امر شده‏اند که وضوء بگیرند. عرض کردم که این خودش دلیل بر این است که این حکمت است. چرا...؟ براى این که اگر این تعلیل باشد خروج ریح هم وضوء ندارد. چون که در خروج ریح که اصابه نجاست نیست که. ریح که نجس نیست. نجس بول و غائط است. منى است. اینها است. این که تعلیل مى‏فرماید به جهت این است، این معناى عبارت از این است در ریح اگر ما بودیم و روایات ناقضیت نوم نبود، این معنایش این است که از خروج ریح هم طهارت لازم نیست. این تعلیل مقتضایش این است. بعد در ذیل این فرموده است که از نوم هم که امر شد وضوء بگیرید به جهت این که وقتى که انسان خوابید «وَ أَمَّا النَّوْمُ- فَإِنَّ النَّائِمَ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ» آن سوراخ و سينه‏اش باز مى‏شود که دیروز گفتیم. «يُفْتَحُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ اسْتَرْخَى» سست مى‏شود، «فَكَانَ أَغْلَبُ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحَ- فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِهَذِهِ الْعِلَّة» که ریح خارج مى‏شود. فوجب علیه الوضوء بهذه العلّة. به جهت این. مقتضاى تعلیل اول این است که ریح اصلاً ناقض نیست. خارج بشود یا نشود. عرض کردم این روایت حکمت حکم را بیان مى‏کند. به جهت این که شما روشن بشوید فرق ما بین علّت و حکمت چیست، درست توجّه کنید عرض کنم. تارةً شارع حکم را در خطاب الحکم تعلیل مى‏کند. مى‏گوید این فعل حرام است یا این فعل واجب است یا حکم تکلیفى یا حکم وضعى فرقى نمى‏کند. لانّه کذا یا فانّه کذا که از اداتى که‏  دلالت مى‏کند ادات تعلیل است، به آن ادات تعلیل مى‏کند. به نحوى که تعلیل حکم استفاده مى‏شود. مراد از علّة الحکم یعنى شارع در مقام ثبوت حکم را دایر مدار او قرار داده است. او هر جا باشد، این حکم هست. و هر جا نباشد، این حکم نیست. بدان جهت مى‏گویند اگر شیئى ثابت بشود که او علّت حکم است، او در حقیقت موضوع حکم مى‏شود.

 و اسناد آن حکم به آن موضوعى که در خطاب ذکر شده است اولاً حرّم الخمر لانّه مسکرٌ اسنادش به خمر از قبیل اسناد شیئى هست به آن موضوع به واسطه، واسطه در عروض که در حقیقت حرمت مال عنوان اسکار است. آنى که به خمر نسبت داده شده است این به جهت این است که خمر اسکار است. مسکر است. این خاصیت را دارد. مسکر یعنى آن که ظاهرش این است که به شرب او سکر مى‏آورد براى شخص. بدان جهت در ظاهر خطاب اگر فانّه لانّه این جور ذکر شد ظاهرش تعلیل است. در خطاب الحکم. ثمّ اگر در خطاب آخرى براى فاقد این علّت حکم بیان شد با فرض این که فاقد همان علّت است، همان حکم بیان شد. او معلوم مى‏شود که آنى که ظاهرش علّت بود در حقیقت علّت نبود. حکمت بود. چون که در حکمت حکم مجعول یعنى حکمت یعنى مصلحت. دایر مدار او نمى‏شود. عند العقلاء هم هست که حکمى را جعل مى‏کنند اوسع از ملاک که در جعل اوسعیت هم یک نظرى دارد. مثلاً روز سرشمارى است. حکومت اعلام مى‏کند که هیچ کس از خانه نباید بیرون برود. این معلوم است که حکمت این که از خانه بیرون نروند چون که مردم در خانه باشند تا مأمورین بیایند در خانه اشخاص را اسم نویسى کنند. خوب یک شخصى است که معروف است. خانه‏اش هم معروف است و معلوم است که فلان مرجع تقلید است. یا مثلاً فلان شخص معروفى است که خانه خودش هم آن جا است. او در خانه باشد یا نباشد سرشمارى مى‏کنند. مى‏دانند هم چند نفر هستند. یکى خودش است و یکى زن پیرش است. مع ذلک این بیاید بیرون؟ نه اعتراض مى‏کنند. آنهایى که مأمور هستند اعتراض مى‏کنند که غدغن است. چرا آمدى بیرون؟ چون که حکم عام جعل شده است. در آن ممالکى که انقلاب خونین مى‏شود، منع تجمع مى‏کنند که حکومت نظامى است کسى حق ندارد برود بیرون. ولو معلوم بشود که این فتنه کار نیست. حکم را اوسع جعل مى‏کنند. این را مى‏گویند بر این که مصلحت این که حکومت نظامى شده است این است. این به معنای مصلحت است. این در شرع هم خیلى است. احکام جاریه که شارع جعل کرده است، ربّما ملاکاتى را در نظر گرفته است ولکن حکم را از او اوسع جعل کرده است. پس یک علّت است، یک حکمت. ما از کجا بفهمیم که این که در خطاب شرعى وارد است، چه متّصلاً به حکم شرعى، چه منفصلاً وارد شده است این از قبیل حکمت است. این عرض مى‏کنم که راهش عبارت از این است که چون که ما علم غیب که نداریم به احکام. این که به ما گفته‏اند وجه حکم این است این از قبیل علّت است که به نام تعلیل ذکر شده است. فانّه ذکر شده است. یا حکمت است. اگر در خطابات شرعیه ثابت شد که شارع با فرض نبود آن ملاک یعنى آن علّت مع ذلک آن حکم را جعل کرده است. این معلوم مى‏شود که حکمت است. مثل چه؟ مثل این که وارد شده است که حکمت این که یعنى این که باعث شده است شارع تشریع کرده است عدّه را به زن مطلّقه تحفّظ بر انساب است. صبر کند که از شوهر سابقى حامله است یا نیست. خوب این در آن زنى که فى سنّ من تحیض است. چون کسى که سنّ من تحیض است و حیض نمى‏بیند، یا نه، سنّ من تحیض را هم گذشته است او که بچّه دار نمى‏شود. او نمى‏تواند بزاید. چون که زنى که ولو فى سنّ من تحیض بوده باشد و حیض نبیند او که حامله نمى‏شود. مع ذلک شارع گفته است این جور زن باید سه ماه صبر کند. عدّه‏اش سه ماه است. این معلوم مى‏شود که تحفّظ بر انساب حکمت است. مصلحت این حکم است. نه این که علّتى است که حکم دایر مدار او بوده باشد. از این تعبیر مى‏کنند به حکمت. عرض مى‏کنم بر این که در خطاب تعلیل وارد بشود، ولکن این معنا از خارج ثابت بشود که شارع...است، کشف مى‏شود که حکمت است. حتّى در خمر همین جور

 است. خمرى که مثل معروف است لانّه مسکرٌ علّت است، این علّیتش نسبت به افراد خمر است. به افراد مایعات است. یعنى هر مایعى که سکر آورد آن هم حرام است. بدان جهت در آن روایت ^[3]ذکر شده است که «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ» یعنى حرام است. نسبت به آن افراد مایع دیگر آن علّت است.

 و امّا نسبت به مقادیر خمر حکمت است. انسان یک قاشق چایخورى خمر خورده است. او که مسکر نیست. یک قطره‏اى از آن قطره چک‏ها که به چشم مى‏اندازند یا دوا برمى‏دارند، یک قطره از آن خمر را خورد. او که مسکر نیست. مع ذلک حرام است. چرا؟ چون که روایت دارد ما حرّم الله کثیره حرّم قلیله. بدان جهت قلیل خمر و کثیر خمر حرام است. وقتى که این روایت وارد شد مى‏گوییم که نه، خمر اسکارش نسبت به مقدارش حکمت است. مسکریتش حکمت است. این به واسطه استفاده از ادلّه است. بدان جهت در خطاب تکلیف تعلیل وارد شد، یا در خطاب منفصل تعلیل وارد شد، اگر خلاف او حکمى را در مواردى که فاقد است نه مطلق که به مطلق حکم کرده است در روایات تعلیل تقیید مى‏کند آن مطلقات را. نه در خصوص فاقد القید که زنى که حامله نمى‏شود نسب ایجاد نمى‏کند چون که ولد نمى‏زاید حکم در این ثابت شد معلوم مى‏شود که این حکمت است. در روایات دارد که رسول الله (ص) تشریع کرد غسل جمعه را سرّش این بود مردم یک هفته در آن بیابان سوزان کار مى‏کردند. روز جمعه که صلاة جمعه واجب بود. مى‏دویدند به مسجد و مسجد پر از بو مى‏شد. عرق کرده‏اند، یک هفته کار کرده‏اند در بیابان. بوى گند بلند مى‏شد. رسول الله (ص) تشریع فرمود غسل جمعه را. این حکمت است. چرا؟ براى این که اگر ملاک این است در زمان صادقین سلام الله علیهم شیعه‏اى که هست اینها نمى‏رفتند به صلاة جمعه مگر یک جایى مورد تقیه‏اى بشود. مع ذلک این قدر اصرار کرده است بر غسل جمعه و بر غسل جمعه کردن معلوم مى‏شود که آن حکمت است. و الاّ اگر آن علّت بود در آن زمان صادقین سلام الله علیه نبود. این روایاتى که حتّى بعضى وجوه فرموده‏اند که اصلاً غسل جمعه واجب است. که انشاء الله رسیدیم، زنده ماندیم بعضى‏ها فتوا داده‏اند مثل صدوق علیه الرّحمه که محکى از این است ظاهراً صدوق است که وجوه دارد روایاتى دارد که امر است بدون ورود ترخیص فتوا به وجوب داده‏اند. معلوم مى‏شود که این حکمت است. بدان جهت به حکمت هم مثال مى‏گوییم. در جایى که این جور نشود. در ظاهر خطاب تعلیل ذکر بشود. و خلاف آن حکم در موردى که فاقد آن ملاک است ثابت نشود و فقط مطلقاتى باشد، ظاهر تعلیل تقیید مى‏کند. ما یک قرینه عامّه‏اى ذکر مى‏کردیم. در روایاتى که صدوق علیه الرّحمه آنها را در عیون ذکر کرده است آن روایاتى را که در عیون ذکر کرده است قرینه نوعیه است که آنها حکمت هستند. آنها مصالح هستند. و اغلب آنها در خطابات احکام ذکر نشده است. بدان جهت این که در این روایت ذکر شده بود، بعد از فراغ بر این که بول و غائط ناقض است و بعد از این که نوم ناقض است و چیزهاى دیگر ناقض نیست وجهش را بیان مى‏کند امام. حکم را معلّل نمى‏کند. بعد از این که وجهش را بیان کرده است. وجهی که مردم در ذهنشان جاى بگیرد که اینها خصوصیتشان چیست. در بعضى موارد هم فقط حکمت، حکمت تقریبى است. به جهت این است که طرف ملتفت بشود به حکم. و الاّ آن ملاک نیست. مثل این که خداوند متّعال در کتاب مجید صوم را ذکر مى‏کند کتب علیکم در روایت ذکر مى‏کند که خاصیت این جعل وجوب الصّوم به جهت این است که عبد متذکر بشود به حالش که روز قیامت بیداد مى‏کند از گرسنگى. و امثال ذلک. اینها مى‏شود حکمت. در روایات عیون حکمت هستند. بدان جهت اگر در خطابات شرعیه یعنى در سایر روایات حکم روى موضوعى سوار بشود که النّوم مذهب للعقل ناقض الوضوء اخذ به او مى‏شود. مى‏گفتیم از آن قراین نوعیه خود این روایت است. براى این که سبیلین طریق نجاست بودن که لازمه‏اش این است. اگر علّت بشود که آن سبیلین را انسان بشورد. نه این که وضوء بگیرد. این معنایش تقریب این است خصوصیتى‏ دارد این بول و غائط که از سبیلین خارج مى‏شود در سایر چیزها که به بدن اصابت مى‏کند یا از بدن خارج مى‏شود مثل دم و امثال ذلک موقع زخم خوردن در آنها که عامّه مى‏گویند آنها هم نواقض است. خروج دم از نواقض است. آنى که انسان استفراغ مى‏کند و از دهان خارج مى‏شود آن هم ناقض است.

 سؤال...؟ عرض مى‏کنم الان که این جا رسید یک چیزى بگویم. عامّه مى‏گویند اگر به ما کسى دست زد وضویش ناقض مى‏شود. على هذا الاساسى که هست اینها حکمت هستند. منافات با آن روایاتى که نوم ذاهب العقل را ناقض قرار داده است، منافات با آنها ندارد.

امّا روایت دیگرى که در ما نحن فیه هست و ذکر کرده‏اند که او معارض است. روایت عمران ابن حمران^[4]است. «أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً ع يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ- لَا يَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ». که دیروز گفتیم دیگر. یعنى لا یتعمد النّوم باید کنایه از این باشد که اگر تعمّد بر نوم داشته باشد، عادتاً خیلى مى‏خوابد. و امّا آنى که تعمّد بر نوم ندارد مختصر مى‏شود. و در مختصر چون که اخراج و ریح و اینها اماره بر (خروج ریح نمى‏شود بدان جهت این جور تفصیل داده‏اند و روایت بکر ابن ابى بکر حضرمى است که روایت [5]15 است:

روايت ابی بکر حضرمی

 و باسناد الشّیخ عن سعد ابن عبد الله سند شیخ به کتاب سعد ابن عبد الله اشعرى که همان شیخ محمد ابن قولویه و دیگران که اصحاب السّعد مى‏گویند که قمیین اصحابش بودند و تلامذه‏اش بودند اصحاب السّعد و غیر القمیین هم بود. یعنى عمده‏اش قمیین بودند. سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عیسى عن على ابن الحکم انبارى عن سیف ابن عمیره سند تا این جا درست است. فقط عن بکر ابى بکر حضرمى این بکر ابن ابى بکر حضرمى که در بعضى روایات هم تعبیر مى‏شود بکار ابن ابى بکر الحضرمى این توثیقى ندارد. از معاریف هم نیست. روایات قلیله‏اى دارد. بدان جهت این روایت من حیث السّند خودش ضعیف است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ» ؟ مرد مى‏تواند بخوابد در حال جلوس؟ این معلوم مى‏شود که مى‏تواند. در جلوس خوابیدن که حرام نیست انسان جالساً بخوابد. معلوم مى‏شود از ناقضیت مى‏پرسد. مى‏تواند یعنى وضویش باطل مى‏شود یا نمى‏شود؟ «فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ- وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ- وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ». پدر من مى‏فرمود بر این که کسى اگر جالساً بخوابد مجتمع منفرد نشود که عامّه مى‏گویند مجتمع بشود یعنى مختصرى خوابیده است فلیس علیه الوضو. بر او وضویى نیست. این هم از آن روایاتى است که دلالتش بر مذهب عامّه ظاهر است. حمل بر تقیه مى‏شد اگر سند معتبر بود. سند هم که ضعیف است. و اذا نام الرجل فعلیه الوضوء دراز بکشد بخوابد. این کلمه جالس و جلوس را در یاد داشته باشید. در مطلب بعدى به درد خواهد خورد. این هم که حمل بر تقیه مى‏شود.

صحيحه عبدالله بن سنان

یک روایت دیگرى هست من حیث السّند صحیحه است. او صحیحه عبد الله ابن سنان است. روایت [6]16 است:

 و باسناد الشّیخ عن محمد ابن على ابن محبوب عن العبّاس عن محمد ابن اسماعیل عبّاس ابن معروف عبّاس ابن عامر هم باشد هر دو عیب ندارد. ولکن ظاهراً از محمد ابن اسماعیل بن بزىع که نقل مى‏کند، عبّاس ابن معروف است. عن محمد ابن...که از ثقات است عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) عبد الله ابن سنان هم که جلالتش واضح است. «ِفي الرَّجُلِ هَلْ يُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ» در حال جلوس بخوابد، وضویش نقض مى‏شود یا نه؟ امام (ع) این جور فرمود. «قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ». جمعه‏ها عیبى ندارد این جلوس و نقض هم نمى‏شود. نماز بخوان.خودتت هم در مسجد بوده باشى فلا وضوء علیک مرد اگر در مسجد باشد روز جمعه وضویى بر او نیست و ذلک انّه فى حال الضّروره. چون که در حال ضرورت است. نفرمود روحى فداه سلام الله علیه که انّه فى حال التّقیه. این معلوم است که عامّه که در حال جلوس ناقض نمى‏دانند. عامّه جلوساً انسان بخوابد این را ناقض نمى‏دانند که تقیه بوده باشد. این شخص که روز جمعه در مسجد بشود خوب جماعت عامّه در مسجد هستند و اهمیت می‌دهند بیرون نروند شیعه آن قدر اهمیت نمى‏داد. بلکه حاضر بشود بخواند. ولکن نه آنها اهمیت مى‏دهند. وقتى که آنها در مسجد هستند او بلند شود و برود بیرون. بگوید برو. این شخص اگر عذرش را نگوید. خصوصاً در وقتى که وقت صلاة است. مى‏خواهد نماز شروع کند. این برود بیرون و چیزى نگوید، متهّم مى‏شود که پدر سوخته رافضى است و با ما نماز نمى‏خواند. رفت. اگر بگوید من خوابم برد، این هم خلاف مذهب عامّه است. عامّه که ناقض نمى‏دانند. باز مى‏گویند پدر سوخته کذا است. این تقیه است. یعنى حال ضرورت است.

 بدان جهت این روایت دلالت مى‏کند بر این که همین نماز را با همین حال بخواند. آن مطلبى که مى‏گویم این است. از روایات تقیه که ترغیب شده است به تقیه حتّى ترغیب تقیه مداراتى، که خوفى بر نفس و مال و بر اهل نبوده باشد بلکه جلباً لمودّة العامّه که اهل سنّت مودّت داشته باشند با شیعه ترغیب شده است بروید با آنها نماز بخوانید، این بلااشکال این مشروع است صلاة با آنها. در موارد تقیه ولو مداراتى باشد. و هکذا در سایر موارد. منتهى در سایر موارد تقیه، تقیه خوفى بوده باشد. رعایت آن تقیه واجب است. حتّى در بعضى روایات کسى که تقیه ندارد دین ندارد. این معنا واجب است در آن موارد. از این ادلّه‏اى که امر به رعایت تقیه شده است، اجزاء استفاده نمى‏شود. که انسان در حال التّقیه عملى را موافق آنها اتیان کرد او مجزى است. این اجزاء استفاده نمى‏شود. در مواردى از آنها اجزاء استفاده شده است. یکى باب الصّلاة است که عمده این است و هکذا مثلاً مقدّمات صلاة مثل الوضوء گفته شده است روایاتى است که در بحث تقیه باید عنوان بشود. از اینها استفاده مى‏شود بر این که آن صلاتى که اتیان مى‏کند مجزى است. یکى از آن روایات این صحیحه است. این صحیحه ظاهرش عبارت از این است که وضویى بر او نیست. نمازش را بخواند و آن نمازى که باید بخواند همان است که دارد اتیان مى‏کند. ظاهر این روایت این است که دلالت مى‏کند بر اجزاء بدان جهت کسى که وضوء ندارد یک کسى یک وقت وضوء گرفته است. منتهى وضویش تقیه‏اى است. مثل این که مس بر جوراب کرده است. چون که همه اینها عامّه است. مى‏ترسم من. مس بر جوراب کردم و نماز را خواندم. مثل آن کسانى که همسفر با عامّه است. اتّفاق افتاده است. آن چند سال هم همین جور وضوء گرفته است. مثل قضیه على ابن یقطین. او مجزى است. ولکن در ما نحن فیه مثل عامّه وضوء نگرفته است. وضوء خودش گرفته است مثل خاصّه. ولکن او منتقض شده است به نوم و لکن آنها منتقض نمى‏دانند. در این صورت است که حتّى در این صورت صلاة مأتی به با این وضوء مجزى است. ظاهر این روایت این است. بدان جهت اگر دلیلى بر خلاف پیدا شد که نه این مجزى نیست معارضه مى‏کند با این روایت. و اصل عدم الاجزاء است. اجزاء دلیل مى‏خواهد. ما مکلّف هستیم به صلاة واقعى. با وضوء واقعى. و امّا اگر دلیلى بر خلافش قائل نشد اخذ مى‏کنیم و حکم مى‏کنیم به اتیان. ولکن بعد که رفت خانه و وقت نماز تمام شد دیگر نمى‏تواند با این وضوء صلاة دیگرى را اتیان بکند. بله وضو، وضوء حال ضرورت بود. یعنى حال تقیه بود. این هم این روایت. فتحصّل عن ما ذکرنا فقیه لابد است فتوا بدهد بر این که نوم وقتى که غالب على الحواس شد به نحوى که دیگر ذاهب عقل از او تعبیر مى‏شود، این نوم ناقض است براى وضوء موضوعیت دارد در ناقضیت مثل خروج البول و الغائط ناقضیت دارد بدان جهت اگر نوم به این مرتبه نرسید ذهاب عقل نشد يعنی طعم نوم را چشید ولکن به حواسش غالب نشد، ذهاب عقل نشد، این نوم ناقض نیست.

ناقضيت چيزهايي که عقل را زايل می کند

«الخامس كل ما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت.»[7]

 عرض مى‏کنم بر این که در ما نحن فیه بعد از این که صاحب عروه در نوم این فتوا را داد که جاى شک و شبهه نیست آن را که فتوا داده است، بعد ناقض دیگر را مى‏شمارد. مى‏فرماید خامس از نواقض کلّ ما ازال العقل است. آن چیزى که عقل و شعور انسان را زایل بکند. آنى که عقل و شعور انسان را زایل بکند من اغماءٍ. اغماء بوده باشد که شخص مغمى علیه است. وضویش منتقض مى‏شود. یا فرض بفرمایید بر این که حتّى مثل السکر که مسکر شده است و شعورش از بین رفته است این وضویش باطل مى‏شود. این معنا که کلّ ما ازال العقل وضوء را باطل مى‏کند و موضوعیت دارد در نواقض یکى از نواقض حساب مى‏شود.

مشهور بودن ناقضيت چيز هايي که عقل را زايل می کند

 این نسبت داده شده است به مشهور عند اصحابنا که عند اصحابنا این جور است. بلکه بالاتر از مشهور کسى مخالفى در این مسأله نقل نشده است از قدماء که کسى مخالفت بکند یا از متأخّرین غیر از صاحب حدائق و صاحب وسائل. که اینها ظاهر کلامشان این است که در حکم توقّف دارند. حکم به ناقضیت نمى‏کنند. از کجا معلوم مى‏شود که اینها توقّف کرده‏اند؟ یکى از وجوهى که کشف مى‏شود بر این که صاحب وسائل در مسأله متوقّف است، از کیفیت عنوان کردن باب معلوم مى‏شود. باب را وقتى که حکم صاف شد، به صورت آنى که ما از او فتوا تعبیر مى‏کنیم به صورت فتوا مى‏گویند.

مثلاً در باب سوم مى‏گوید: «أَنَّ النَّوْمَ الْغَالِبَ عَلَى السَّمْعِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ الْأَحْدَاثِ الْمَنْصُوصَةِ‌«.[8] این فتوا است. بعد وقتى که مى‏رسد یعنى اشیاء منصوصه یعنى نوم نباشد. استخراج و امثال ذلک. بعد که مى‏رسد به باب چهارم مى‏گوید حکم ما ازال العقل من اغماءٍ و جنونٍ و سکرٍ و غیرها. حکم در این باب چیست؟ خودش استخراج نکرده است. متوقّف است. حکم را شما هر کس باید خودش استخراج کند. در آن مواردى که فتوا مى‏دهد، باب را به آن فتوا عنوان مى‏کند. این جور تتبّع کنید وسائل را. و در آن مواردى که حکم صاف نیست مى‏بیند روایات اضطرابى دارد یا روایتى که دلالتى داشته باشد، معتبره یعنى من حیث الدّلاله نه من حیث السّند. من حیث السّند معتبر هستند این روایات. من حیث الدّلاله مى‏بیند روایت همین جورى نیست، حکم ما ازال العقل  متعارض است. این ملاک است. صاحب وسائل در باب حکم ما ازال العقل من اغماءٍ و الجنون روایتى را نقل کرده است که روایت اولى[9] است:

صحيحه معمر بن خلّاد

یعنى یک روایت هم بیشتر نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ» که احمد ابن محمد ابن عیسى بن عبید از اجلّاء است. از اصحاب امام موسى ابن جعفر (ع) است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ»مردى است که مرض دارد. « لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ» قدرت ندارد که دراز بکشد و بخوابد. لا یقدر على الاضطجاع و الوضوء یشتدّ علیه. قادر بر خوابیدن و دراز کشیدن نیست «وَ الْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ» وضوء گرفتن هم زحمت دارد براى او. و هو قاعد مستند بالوسائط. نشسته است. چون که نمى‏تواند دراز بکشد، تکیه کرده است بر متکاها. خودش هم مریض است. فربّما اَغفی بسا اوقات از هوش مى‏رفت در حالى که نشسته است . وهو قاعد دراز نکشیده است. همان حال نشسته است. قال یتوضأ امام فرمود وضوء بگیرد مریض است. زحمت دارد. قال اذا خفى علیه الصّوت. اگر حقی علیه الصوت جورى است که دیگر صدا را نمى‏فهمد فقد وجب علیه الوضوء وضوء را باید بگیرد، منتهى نماز را چون که سابقاً جمع مى‏کردند بعد شعائر شیعه شد. براى این که شعائر شیعه را حفظ کند ائمّه تجویز کرده‏اند و از جدّشان نقل کرده‏اند که جمع بین الصّلاتین لا بأس به، به جهت این که راحت بشود جمع مى‏کند ما بین الصّلاتین. آن وقت‏ها جمع کردن عادى بود. قال یؤخر الظهر و یصلیها مع العصر یجمع بینهما که یک وضوء مى‏گیرد که آسان بشود برایش. بعد از این که صاحب وسائل این روایت را نقل مى‏کند، مى‏گوید استدلّ به الشّیخ على الحکم المذکور. شیخ به این روایت که اغماء مبطل است استدلال کرده است و لیس بصریحٍ. لیس بصریحٍ یعنى لیس بظاهرٍ. چون که اخباریین از اسم ظهور و اینها فرار مى‏کنند. در آن جاهایى که ما مى‏گوییم ظاهر است، آنها مى‏گویند صریح است. بیشتر از این نمى‏خواهد. این قطعى است دلالتش. این که مى‏گوید و لیس بصریحٍ این اصطلاح اخباریین است. نگه داشته باشید. یعنى لیس بظاهرٍ به قول ما ظاهر نیست.

 بدان جهت این روایت دلالتى ندارد. و الوجه فى ذلک اغفار که و ربّما اغفی مراد اغماء نیست. مراد نوم است و در خود روایت هم قرینه است که مراد نوم است. خوابیدن است. مى‏گویند نشسته اگر بخوابد و بعد دراز بکشد او را مى‏داند که ناقض است. امّا یک کسى که همین جور نشسته است و چون که نمى‏تواند دراز بکشد نکشیده است. همین جور نشسته است. آن وقت هم که اغفی خوابش گرفته است. یعنى خوابى که جلوساً مى‏گویند عیبى ندارد، آن جلوسى است که ولو اضطرارى باشد، یا آن جلوسى است که باید جلوس اختیارى باشد. این که قادر نیست این وضویش منتقض شده است. مثل این که فتواى عامّه هم به ذهن این سائل رفته بود. و احتمال مى‏داد که او صحیح بشود. و حال‏

 آن که امام (ع) مى‏فرماید این جور نیست. مطلب این جور نیست و این وضویش منتقض است. بدان جهت جمع بین الصّلاتین بکند. باید وضوء بگیرد. این که مى‏گوید لیس بصریحٍ معنایش عبارت از این است که دلالتى ندارد. بعد مى‏فرماید مع موافقته للاحتیاط وضوء با اغماء باطل بشود انسان وضوء را اعاده کند این موافق با احتیاط است. ولکن و احادیث حصر النّواقض تدل علی عدم النقص در آن مقابل هم احادیث حصر النواقض است. آن به درد نمى‏خورد که نخواندم. بدان جهت احادیثى که در آنها حصر شده است نواقض دلالت مى‏کنند که اغماء ناقض نیست دیگر. بدان جهت از این توقّف استفاده مى‏شود. صاحب حدائق[10] هم همین جور گفته است. شاید این تبعیت بوده باشد که در ما نحن فیه این جور شده است از این دو نفر. و لکن دیگران ادعاى اجماع کرده‌اند بلکه بعضى‏ها دعوا کرده‏اند. در فقه از آن موارد قلیله‏اى که مى‏شود اجماع تعبّدى اثبات کرد یکى این مورد است. با وجود این که مى‏بینید کلّ ما ازال العقل و لو سکر مبطل وضوء است. نه عقل دلالت مى‏کند و نه روایتى دارد. چون که این روایت مال نوم است. نه کتاب مجید دلالت دارد. چون که تقیید خورده است به ادلّه حاصره. به ادلّه‏اى که حصر مى‏کند نواقض را.

 بدان جهت در ما نحن فیه همه این جور گفته‏اند. این معلوم مى‏شود که پیش شیعه این مسلّم بود که اغماء و نحو الاغماء از نواقض است. مسلّم و متسالمٌ علیه است عند الشیعة این تسالم مانده است حتّى فى زماننا هذا که تسالم ما بین الفقها است که این ناقض است. این اجماع، اجماع مدرکى نیست. این اجماع، اجماع خلاف مدرک است. این جور گفته‏اند. چون که ما یمکن استدلال علیه یکى این روایت بود که گفتیم مال نوم است. دیگرى هم بعضى‏ها آمده‏اند یک وجهى ذکر بکنند و استدلالى بکنند، گفته‏اند در صحیحه زراره بود و النّوم حتّى یذهب العقل یا در آن صحیحه عبد الله ابن مغیره با محمّد ابن عبد الله زراره گفت «اذا اذهب النّوم العقل وجب علیه الوضوء» گفته‏اند از این اشتراط و از این تقیید فهمیده مى‏شود بر این که آن که ناقض است ذاهب العقل است. هر چیزى که عقل را از بین برود، او در حقیقت ناقض است. بدان جهت او در حقیقت که ناقض شد اکتفا مى‏شود، سرایت مى‏دهیم به اغماء و اینها. این را مى‏دانید که «اذا اذهب النّوم بالعقل» مثل این است که «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» دلیل نمى‏شود که کریت تمام علّت نجاست است. سرکه هم اگر کر شد دیگر نجس نمى‏شود؟ شرط در ماء است. اذا بلغ الماء کراً این شرط در این است. حلّیت مال کرّیت الماء است که اعتصام مى‏آورد. بدان جهت در این روایت هم فرمود اذا اذهب النّوم بالعقل ذهاب نوم بالعقل علّت وجوب وضوء است و الاّ ذهاب عقل به چیز دیگرى شد. به او دلالتى ندارد. آن یکى هم همین جور است. و النّوم حتّى یذهب العقل غائط دلالت مى‏کند که نوم ذهاب عقل نداشته باشد نه، ناقض نیست. مفهوم دارد غائط الامر. از آن تقییدهایى نیست که با اطلاق منافات نداشته باشد. روایاتى که گفت النّوم النّاقض على الاطلاق این صحیحه و آن صحیحه تقیید مى‏کند نومى که ذاهب العقل است. چون که صحیحه اولى مع الشّرط است. مفهوم دارد. اذا ذهب النّوم العقل یعنى اذا لم یذهب فلا وضوء. و این دیگرى هم غائط است. مفهوم دارد. النّوم حتّى یذهب العقل یعنى ذهاب عقل نشود ناقض نیست. در نفى و اثبات منافات پیدا مى‏کند. اطلاق را تقیید مى‏کند. فرق ما بین تقیید در ما نحن فیه و تقیید سایر جاها چون که تقیید به عنوان قضیه شرطیه است یا به ذکر غائط است تقیید مى‏کند مطلقات را. این فرق ما نحن فیه است. امّا غیر این ناقض است نیست. عمده اجماع است.. این روایت دلیل مجمعین نیست. براى این که مجمعین سکر را هم گفته‏اند. آدم مست که صدا را مى‏شنود. عقل را ازاله مى‏کند. مزیل العقل است. و الاّ صدا را که مى‏شنود. روى این اساس بعضى اغمائها را اگر از فحواى ادله نوم گفتند نوم وقتى که مُِذهب عقل شد موجب وجوب وضوء می‌شود این از فحوی فهمیده مى‏شود که اغماء طولانى مثل سه روز در اغماء هست او هم ناقض است. اگر در آنها هم کسى فحوی را ادّعا کرد که نمى‏شود خیلى قبول کرد اگر حدث دیگرى صادر نشود از مغمی علیه فقط مجرّد الاغماء بوده باشد که محلّ اشکال است اصل این فحوی است، در مثل سکر و اینها نمى‏آید. در سکر و اینها مثل آن نوم نیست که صدا را نشنود. حتّى در روایت اول فرمود اگر نوم به نحوى است که لا یسمع الصّوت وضوء گرفته است. سکر که صدا را

 مى‏شنود. بدان جهت در مسأله باید مدرک اجماع باشد. کسى در اجماع مناقشه کرد که شاید این مجمعین از این روایات فهمیده‏اند که از فهوا فهمیده‏اند، آن وقت نتیجه آن مى‏شود که صاحب حدائق و صاحب وسائل فرموده است والله العالم. یبقى الکلام انشاء الله در استحاضه.