مسألة 4: « ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيء والرعاف والتقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيـَّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانياً كما أنـَّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمَّ تبيـَّن كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشریف مىفرماید بر اینکه بعض العلما ذکر کردهاند استحباب وضوء را در مواردى و آن موارد را ذکر مىفرماید. براى روشن شدن مطلب این نکته را باید ملتفت باشید ما که مىگوییم وضوء مستحب است طهارةً مراد این است، ولو مکلف، مکلف نیست فعلا براى چیزى که مشروط به طهارت است مثل صلاة و غیر صلاة. ولکن بما انّه محدث است گفته مىشود وضوء در این حال براى او در حال حدث، در این حال خاص مستحب است. مثل این که مىگویند وضوء براى نوم که انسان شب مىخواهد بخوابد نمازهایش را خوانده تمام شده است. تکلیف صلاتى ندارد. اینکه مىخواهد بخوابد، وضوء مستحب است که فرض مىشود مکلف محدث است. والاّ از قبل وضوء دارد، نقل نشده است مىخوابد. با وضوء بخوابد. اینکه مىگویند وضوء مستحب است یعنى براى محدث ولو در ما نحن فیه وضو، وجوبى ندارد. چونکه مکلف به چیزى که مشروط به طهاره است نیست.
ولکن مع ذلک بر این محدث وضوء مستحب است. مثل وضوء لنوم که در آن روایت کلام نیست روایت معتبر است. مىفرماید کسى که وضوء بگیرد و در فراشش بخوابد مثل کسى است که عبادت مىکند خداوند را. این استحباب وضوء للمحدث است. این یک بحثى هست. یک بحث دیگر این است که نه شخص متطهر است. طهارت دارد، مع ذلک با وجود اینکه مفروض این است طهارت دارد و متطهر است وضوء براى او مستحب است. طهارت داشته باشد کما مثلا بر اینکه در اغسال دیگر غیر الجنابه که غسل کرده است طهارت دارد و گفتیم معنی از وضوء هست، وضوئش مستحب است ولو متطهر است. مىتواند نماز بخواند. وضوء نمىخواهد، طهارت دارد. اىّ وضوء انقى من الغسل امام فرمود سلام الله علیه. ولکن مع ذلک ملتزم مىشویم وضوء مستحب است. یا کسى که وضوء گرفت مىگوییم تجدید وضو، ثانیا وضوء گرفتن الوضوء نور على نور، مستحب است کما سیأتی. دفعه دومش، نه سوم. وضوء على الوضوء نور است. این مال شخصى است که متوضئ است و ثانیا وضوء گرفتن براى او مستحب است. اینکه علماء در عروه، خودش فتوا نمىدهد به استحباب در این موارد. نقل مىکند از قول بعضى علما، که بعضى علماء ذکر کردهاند در این موارد وضوء مستحب است، مرادشان قسم ثانى است. یعنى کسى که اگر وضوء داشته باشد، متطهر بشود یکى از این موارد اتفاق افتاد، وضوء گرفتن براى او مستحب است، ولو قبلا وضوء داشت و متطهر هم بود، مثل آن الوضوء على الوضوء مىشود. مثل وضوء بعد الاغسال مىشود که غیر الجنابت است. چونکه در جنابت مشروع نیست وضو. در سایر الاغسال مستحب است بعد از آنها وضوء گرفتن یعنى با آنها وضوء گرفتن، قبل یا بعد.
چرا مراد علماء این است؟ چرا مراد این بعض العلما این است؟ چونکه دلیل آنها روایاتى است که آن روایات دلالت مىکند بر اینکه این امور ناقض هستند وضوء را. فرض شده است، نقض معنایش این است که فرض وضوء شده است قبلا، مىفرماید این امور در روایات این است که نقض مىشود. بدان جهت نتیجه این مىشود، چونکه ناقضیت را که ملتزم نمىتوانیم بشویم، على ما تقدم و یأتی. بدان جهت ملتزم مىشود به ناقضیت کمال. آن کمال وضوء شکسته مىشود. یعنى اعادهاش مستحب مىشود. که آن کمال به جاى خودش برگردد. کمال را در طهارت داشته باشد. بعض العلما استحباب الوضو، در این موارد، مرادشان این است.
یکى از آن موارد ذکر کردهاند که وضوء گرفتن بعد خروج المذى که در روایات هم داشت، شخص متوضئ بود، مذى خارج شد. فرمود بر اینکه لیس علیه الوضو. در روایات کثیرهاى. بعضى روایات هم داشتیم که نه فرمود بر اینکه مذى منه الوضو. که از رسول الله هم نقل شد در بعضى روایات. در بعضى روایات که همان طوایف خمسه، که مذى اگر به شهوت بوده باشد ناقض است. آن روایات است؛ و آن روایات را هم گفتهایم که به ناقضیت نمىشود ملتزم شد.
ولکن این بعضى علماء گفتهاند که عقیب خروج المذى مستحب است. ودى را هم گفتهاند. المذى، بعد المذى و الودى، که در آن ودى دو تا صحیحه بود. یکى صحیحه زراره[2] بود که فرمود در حال صلاة ودیى، مذیى خارج بشود هیچ اعتنا نکن، نه نماز مىشکند، نه وضو. ولکن در مقابلش صحیحه عبد الله ابن سنان[3] بود که چیزى که هست ناقض وضوء است لانّه یخرج من دریرة البول. اینجور فرمود. گفتهاند خوب این روایتین منشأ استحباب هم همین جور است. معلوم مىشود که، یعنى شخصى که متوضئ بوده باشد، ودى خارج بشود، مستحب است آن وضوئش را اعاده کند. چرا؟ براى اینکه این دو تا روایت، آن اولى که صحیحه زراره است، صریح در این است که ناقض نیست. مىگوید صلاتت را تمام کن. این دومى که مىگوید نه تنقض، ظهور در اصل وضوء دارد. یعنى ظهور در نقض اصل وضوء دارد. محتمل است مراد نقض کمال بوده باشد. این احتمال را هم دارد و بدان جهت گفتهاند اگر روایت صریحه با ظاهر متعارض شد به صراحت آن دیگرى از ظهور رفع ید مىشود. وجه استحباب هم همین است. به صراحت آن صحیحه زراره که ودى ناقض نیست از ظهور این صحیحه عبد الله ابن سنان که ودى ناقض است، از ظهورش ناقض مىشود. او که مىگوید ناقض نیست، نمازت را قطع نکن، یعنى طهارتت هست. طهارت قطع نشده است. صریح در این معنا است. ولکن این یکى که هست، این طهارت اصلش رفته است ظهور در این دارد. احتمال دارد که تنقض یعنى مرتبه کمال نقض شده است، او مراد بوده باشد که نتیجة اینجور مىشود که وضوء گرفتن بعد الودی مستحب مىشود. این وجه جمع عرفى است. دو موردش اینها بودند.
بعد مواردى را که مرحوم در عروه ذکر مىکند. یکى این است که الوضوء عقیب الکذب. که انسان دروغ بگوید یا راستگو است ولکن امروز دروغ گفت و خودش هم متطهر بود. گفتند مستحب است پشت سر این دروغ گفتن وضوء را اعاده کند. یا از ظلم شخص لصاحبه، با همدیگر رفیق بودند، هم صحبت بودند، همسفر بودند، در ماشین یک سیلى گذاشت در صورت او، یک حرفى شد و اینها، این ظلم را کرد. علاوه بر اینکه فعل حرامى کرده است، کذب حرام است، ظلم است، حرام است، مستحب است اگر وضوء داشته باشد، وضوئش را هم اعاده کند. یکى هم و نشد الشعر الباطل آن کسى که شعر باطل را مىخواند. شعرى که مضمونش باطل است، یعنى مطابق با واقع نیست. یکى مرده است، این هم اشعار مىخواند، او را به حدّ ملک و پلنگ مىرساند. در زهد ملک، در شجاعت به پلنگ مىخواند. خوب همهاش هم فاسد است. اینجور نیست. فعل حرام است. کذب است، نشیط شعر الباطل کذب است. الاّ انّه آن وضوئش را اعاده کند.
دلیل در این معنا که دلالت مىکند این معنا نقض مىکند وضوء را، دلیلش این است، یعنى نقض کمال. باب هشتم از نواقض الوضوء است در آن باب هشتم دارد بر اینکه، روایت سومى[4]:
«و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید، عن اخیه الحسن، عن زرعة» که غالب روایات حسین ابن سعید به واسطه برادر حسین ابن سعید است که حسن ابن سعید است. حسین ابن سعید عن اخیه الحسن، « عن سماعة قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَشِيدِ الشِّعْرِ» از نشد شعر، یعنى شعر را انشاد کردن. «هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ»، وضوء را نقض مىکند یا نه؟ «أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ»، یا کسى به رفیقش ظلم مىکند. «أَوِ الْكَذِبِ» یا دروغ گفتن اینها را، یعنى وضوء را نقض مىکند یا نه؟ یعنى هل ینقض الوضوء ظلم الرجل صاحبه او الکذب؟ «فَقَالَ نَعَمْ» نعم اینها نقض مىکند. الاّ ان یکون شعرا یصدق فیه، مثل آن شعر نصایح و امثال اینها که مضامین پاکى دارند، مردم را متنبه مىکنند. «إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ- أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ»- شعر کمى بوده باشد، «الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ- فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ» سه تا چهار تا بگوید.
سؤال...؟ پیش بعضى علماء دلیل است، پیش ما خواهیم گفت که دلیل است یا نیست، خواهیم گفت که نیست. بله، یعنى تفسیر خواهیم داد. این را ذکر مىفرماید براینکه، این روایت است. ولکن این روایت، یکى این بود که کذب ناقض است، یکى اینکه ظلم الرجل اخیه ناقض است.
یکى هم بر اینکه انشاء نشد شعر الباطل ناقض است. در آن نشد الشعر روایت معارض دارد.
روایت معاویة ابن میسره است که روایت اولى [5]است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ» این معاویة ابن میسره نوه شریح قاضى است. معاویة ابن میسرة ابن شریح است. و این از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بود، توثیق خاصى ندارد. ولکن روایات کثیرهاى دارد. معاریف از او نقل کردهاند. و مثل محمد ابن ابى عمیر، محمد ابن حکم و حسن ابن محبوب و اشخاص دیگر، بدان جهت روى مسلکنا سند اشکالى ندارد. آنجا دارد که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ- هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا» ، آن وضوء را نقض نمىکند. خوب اگر شما ملاحظه بفرمایید مىبینید که انشاد الشعر مطلق است، آنجا انشاد شعر باطل است و خودش هم کثیر بوده باشد او است. و اما نسبت به کذب و ظلم دیگر این روایت کارى ندارد. و اما درباره کذب، یک چیزى از شیخ الطایفه نقل کنم، شیخ الطایفه[6] وقتى این روایت را نقل مىکند که ناقضیت نشید، شعر است. مىگوید اول ما فیه، که این از سماعه است. راوىاش سماعه است و سماعه نگفته است که من از که سؤال کردهام. از کدام شخص سؤال کردهام. در روایتش اینجور است که حسین ابن سعید عن اخیه، عن الحسن، عن زرعه، عن سماعه قال سألته، ایشان فرموده است که شاید مسئول، آن کسى که از او سؤال کرده است غیر امام علیه السلام است. بدان جهت این قول حجیتى ندارد. این را سابقا گفتیم که این شانه خالى کردن است از روایات. روایات سماعه از ابى عبد الله علیه السلام و موسى ابن جعفر سلام الله علیه است و این روایات مضمره کثیرهاى که دارد. احتمال ندارد که اینها را از غیر امام نقل کرده باشد. و این اضمار هم گفتیم که بعضا از خود او نیست. از راوىهاى بعدى است که اضمار واقع شده است، روى اینکه کتابش را پخش کردهاند. داستانش سابقا گذشت.
بدان جهت این روایت، این را دلالت مىکند که این وضوء ناقض است. پس در آن نشد شعر آن مطلق است. این مقید و اما نسبت به کذب، صاحب وسایل قدس الله نفسه الشریف در ، کتاب الصوم است، آنجا در باب هفتم روایاتى را نقل کرده است.
یکى از آن روایات، صحیحه ابى بصیر است که در باب هفت روایت دومى[7] است:
«و باسناد الشیخ عن حسین بن سعید»، جلالت حسین ابن سعید را بدانید، همه جا پیدا مىشود. و کلامى دارد از معصوم و نقلى دارد رحمت الله علیه، چه خدمتى بر شیعه کرده است! «و باسناده حسین ابن سعید، عن ابن ابى عمیر، عن منصور بن یونس» که از ثقات است، «عن ابى بصیر قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ» ، دروغ گفتن وضوء را نقض مىکند. ابى بصیر مىگوید اینجور شنیدم، صائم را هم صومش را باطل مىکند. «قَالَ قُلْتُ: هَلَكْنَا» ابى بصیر مىگوید عرض کردم یابن رسول الله دیگر کار ما تمام شد. صومى براى ما باقى نماند اینجور. «قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ- إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع» این است، یعنى ناقض وضوء این است و ناقض صوم هم این است. بدان جهت کذب على الاطلاق در بعضى روایات ولو ذکر شده است، ولکن این روایت حاکم است. ثم یک مطلبى را بگویم تا وارد این روایات بشوم. این روایاتى که بعضى فقها ملتزم شدهاند به استحباب الوضوء فیها که گفتیم یعنى وضوء بعد الوضوء است که این امور موجود شد، دروغ گفت، وضوء داشته باشد با آن وضوء نماز نخواند. مستحب است بر اینکه اعاده کند. یعنى ناقض کمال است. اینى را که علماء گفتهاند این موارد به چند قسم تقسیم مىشود. قسم اول آن مواردى است که روایاتى که در آنجا وارد شده است و دلالت مىکند بر ناقضیت آن امر، آن چیزى است که عامه هم به آن ملتزم نیستند. نه عامه ملتزم هستند، نه خاصه. هیچ کدام ملتزم نیستند. لعل در کذب همین جور بوده باشد، کذب ناقض وضوء بوده باشد، عامه هم ملتزم نیست. کما اینکه احدى هم از خاصه ملتزم نیست. مراد از احدى از خاصه هم، یعنى آن کسى که به قول او اعتناء مىشود. و اما مثل ابن الجنید که فتاوایش، اقوالش معروف است که تبعیت از عامه مىکند، فتواى او قیمتى ندارد. آنهایى که از اصحاب ائمه هستند، یعتنی بقوله، کسى از آنها ملتزم به ناقضیت نشده است. همین جور هم هست، در کذب، ناقضیت کذب به این معنا که وضوء را نقض مىکند، باطل مىکند، اصل طهارت را از بین مىبرد که روى همین روایت است، این معرض عنه اصحاب است. کسى به این معنا ملتزم نشده است. حتى کذب على الله و على رسوله. افطار صوم را ملتزم شدهاند ولکن وضوء را باطل مىکند به این کسى ملتزم نشده است. نه از اصحاب ما که یعتنی بقولهم و نه از عامه هم من به مقدارى که تتبّع کردم پیدا نکردم از عامه هم ملتزم بشود.
سؤال...؟ مىگوییم در این موارد ناقضیت را ملتزم نشده است کسى. کلام این است که مىتواند یا نه. بحث در این است. ما این نتیجه را در آخر خواهیم گرفت. کلام این است در این روایات که مدرک این حکم است که ناقضیت ذکر شده است، این ناقضیت را احدى از اصحاب ما که یعتنی بقوله ملتزم نشدهاند و از عامه هم ملتزم نشدهاند. که عامه هم کسى نگفته است تا بگوییم که این روایات تقیةً است. از عامه هم ملتزم به این معنا نشدهاند. در این جور موارد فقیه ملتزم بشود به استحباب عیبى ندارد. چرا؟ براى اینکه روایات حاصره، آن روایاتى که حصر کرده است روایات را در آن روایات نفى شده است ناقضیت این، و ناقضیت این هم معرض عنه الاصحاب است، کسى از اصحاب ملتزم نشده است. خوب معلوم مىشود این ناقضیت نداشت. دروغ گفتن اگر ناقض وضوء بود از مسلمات مىشود یا اقلا مورد اختلاف مىشد پیش شیعه. پس این تسالم هست در اینکه این ناقضیت اصل الطهارة مراد نیست. خوب وقتى که مراد نشد امر دایر است که این کلام امام لغو محض بشود. چونکه جاى تقیه نیست. یا اینکه مراد اصل مطلوبیت بوده باشد که نه وضوء بعد از دروغ گفتن، وضوء مستحب است. عیبى ندارد. بعد از غیبت کردن، اگر سند درست بشود. بعد از کذب مستحب است، بعد از نشید الشعر مستحب است. آن هم که مىگفت بعد از نشید الشعر وضوء نیست، او مطلق بود. مطلق نشید الشعر بود. مىگوییم نشید شعر، اگر شعر باطل بوده باشد، بعد از او مستحب است. این یک قسم، یک صورت، صورتى است که مدلول روایات که وارد شده است ولو ظهورشان در ناقضیت است. ولکن بما اینکه این ناقضیت اصل الطهارة مفتی به نیست، عند الخاصه و عند العامه هم نیست که بگوییم این تقیةً وارد شده است، بدان جهت التزام به استحباب در این صورت عیبى ندارد.
از این قبیل است مسّ الکلب. اینها به حسب تتبّع من است که عامه پیدا نکردهام، شما مراجعه کنید شاید عامه بوده باشد. آن وقت داخل صورت دیگر مىشود. مثل مسّ الکلب. در آن صورتى که انسان مثلا مسّ کند کلب را، امام علیه السلام فرموده است کسى که مسّ کند کلب را، وضوء بگیرد.
این روایت چیست؟ کدام روایت است؟ در باب یازده از ابواب النواقض، روایت چهارمى است. موثقه ابى بصیر[8] است:
«و باسناد الشیخ عن محمد ابن على ابن محبوب عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسى، عن عبد الله ابن مسکان، عن ابى بصیر، عن ابى عبد الله علیه السلام قال من مسّ کلبا فالیتوضّأ». کسى که کلب را مسّ کند، یعنى وضوء داشت، دوباره اعاده کند. این چیزى که هست احتیاج به تسالم ندارد. روایتى داریم که دلالت بر نفى وضوء مىکند. وضوء واجب نیست. آن کدام روایت است؟ صحیحه محمد ابن مسلم است که روایت اولى است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ»[9] اگر مس کردى دستت را بشور. این دستت را بشور، مع الرطوبة المسریه که نجاست است، تنجس است. بدون رطوبت هم شستنش مستحب است، على کل تقدیر مىگوید وظیفه وضوء نیست. این وضوء ناقض نیست اینجا. این دلالت مىکند. شیخ قدس الله نفسه الشریف، شیخ الطایفه توضّأ را در آن روایتى که خواندیم، موثقه ابى بصیر حمل کرده است به غَسل. توضّأ غَسلى که گفتیم در روایات هم استعمال شده است. به قرینه آن روایات. نه، فالیتوضّأ ظاهرش همان وضوء صلاتى است، منافاتى هم ندارد که وضوء صلاتى مستحب بوده باشد، وجوبى نداشته باشد. پس این یک قسم از مواردى است که عامه، آنها ملتزم به ناقضیت نیستند کالخاصه و روایت وارد شده است به ناقضیت. و ناقضیتش هم مراد نیست یا للقرینة الخاصه یا بواسطه تسالم اصحاب که این را ملتزم نیست. حمل به استحباب مىشود. این یک صورت.
صورت ثانیه این است که نه خاصه ملتزم به ناقضیت نیستند. انّ الخاصه، علمایى که ما داریم آنى که یعتنی بقوله یعنى مثل ابن جنید نباشد، ملتزم به ناقضیت نیست هیچ کس. عامه هستند که ملتزم هستند به ناقضیت یا جلّهم او جماعة منهم که ناقضیت است. و روایت هم وارد شده است در ناقضیت. خوب اینجا همین جور است. اگر این روایتى که دلالت مىکند به ناقضیت معارض داشته باشد، کما قیل فى اخبار المذى. در اخبار مذى اینجور گفتهاند که معارض دارد. آن وقت در ما نحن فیه، آنى که دلالت مىکند به عدم النقض، او مقدم مىشود. چرا؟ براى اینکه این روایتى که هست فى نفسه حجت نیست، چونکه معرضٌ عنه الاصحاب است. اگر بگویید اصحاب عمل نکردهاند، وجهش معلوم است. چونکه دیدهاند این معارض دارد و معارضش هم مخالف با عامه است. جهتش معلوم است، اعراض اصحاب قیمتى ندارد. خوب ما هم مىگوییم قبول کردیم. این اعراض به درد نمىخورد. روایتین متعارض هستند. خوب آن روایتى که دلالت مىکند به عدم النقض، او مقدم است. چرا؟ چونکه روایت ناقضه موافق با عامه است. چیزى که هست، بیان کردیم دیروز روایت عدم النقض موافق با کتاب هم هست. او جاء احدکم من الغایت أو لامستم النساء که بیان کردیم بر اینکه آنها را ذکر کرده است، غیر از اینها ذکر نیست. بدان جهت در اینجا هم مقدم مىشود. اینجاها التزام به استحباب مشکل است. در این قسم که عامه ملتزم هستند به ناقضیت روایات هم ظهورش ناقضیت است چرا؟ براى اینکه در ما نحن فیه در ذهن مىزند این روایاتى که وارد شده است در ناقضیت، رعایة للتقیة است. به نحوى که گفتیم از خود روایات استشمام مىشود.
آن روایاتى که در حاصره نواقض داشتیم انما ینقض الوضو، اینى که محل کلام است، مثل بوسیدن زن. که عامه مىگویند که ناقض وضوء است. بابا کارى نکردیم، مىگویند وضوئت باطل است. ولکن ما روایاتى داریم که این ناقض نیست. این قُبله و تقبیل زن در روایاتى که حاصر بودند نواقض را، در هیچ کدام ذکر نکرده بود. عرض مىکنم بر اینکه این قُبله، مثل قُبله در روایات حاصره ذکر نشده بود. اصلا ما گفتیم در روایات حاصرهاى که هست اصل نظر ائمه علیهم السلام حصر در مقابل آن نواقضى است که عامه مىگفتند. عمده نظرشان این است، نمىگویم تمام نظرشان این است. عمده نظرشان در آن روایات نفى کردن آن نواقضى است که عامه ملتزم شده بودند. والاّ داعى ندارد این حصر کردن در روایات متعدده به آن امور. آنى که در خود روایات حاصره ولو در بعضش ذکر شده است، نوم، عامه هم ملتزم هستند فرض کنید به عدم ناقضیت، او را نمىگوییم. آنجا نوم اگر در روایات ناقضیه هم ذکر نشده بود حاصره هم ذکر نشده بود، مىگفتیم ناقض است. دلیل خاصى داشت در روایات حاصره ذکر نشده بود مىگفتیم ناقض است. چرا؟ چونکه عامه ملتزم به ناقضیت او نیستند. این روایاتى که مىگفت نوم ناقض است مقید اطلاق حصر بود. و اما چیزى که عامه او را ناقض مىدانند و در هیچ یکى از روایات حاصره ذکر نشده است، این مقتضاى روایات حاصره نفى ناقضیت او است، این عرض کردیم که اصلا اساس حصر که در آن روایات است نفى این مزاعم عامه است. اینها که عامه اینها را نواقض مىدانند ناقض نیستند. بدان جهت در ما نحن فیه در این روایتى که مىگوید قُبله ناقض است، معارض هم نداشت. چونکه اصحاب ما به ناقضیت او ملتزم نشدهاند و روایات حاصره در هیچ یک این ذکر نشده است در روایات حاصره مىگفتیم که او ناقض نیست. بدان جهت در ما نحن فیه، چونکه آنى که مىگوید ناقض است، او موافق با مذهب عامه است؛ اخذ مىکردیم به آن روایتى که دلالت مىکند به عدم النقض، روایت عدم النقض هم لافرض نبود. چونکه روایت معرض عند الاصحاب است، و اصحاب ما ملتزم به نقض نشدهاند ملتزم مىشدیم که ناقض نیست.
پس صورت دومى از این مواردى که ذکر شده است از استحباب این است، ناقضیت اینها عندنا نیست ولکن عند العامه است. در این موارد اخبار ناقضه، اگر فرض کنید معارض داشته باشد امر اوضح است. چونکه معارضش مىشود، موافق کتاب و مخالف با عامه است. معارض هم نداشته باشد حجیتى ندارد این اخبار نقض. چرا؟ چونکه معرض عنه الاصحاب است. مفروض این است معارض ندارد. مع ذلک اصحاب ملتزم نشدهاند. بدان جهت این مىشود که این ناقضیت ندارد. بدان جهت این هم قسم ثانى است. سؤال...؟ سند تمام است. اعراض موهن است وقتى که کشف بشود ثقه نقل کرده است ولکن روات ثقه خبر تقیهاى را نقل نمىکنند؟ روایات تقیه را باید ضعفاء نقل کنند؟ همین اشخاص معتبره روایات تقیه را نقل مىکنند. مىگوییم ظاهرش معرض عنه اصحاب است و معلوم مىشود که این روایت، رعایت لمذهب العامه نقل شده است و بدان جهت ما ملتزم به او نمىشویم. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که در اصحاب ما هم من یعتنی بقوله ملتزم به او است. ولو این ناقضیت موافق با عامه است، ولکن در اصحاب ما هم کسانى هستند که ملتزم شدهاند به ناقضیت و در ما نحن فیه هم این ناقضیت خبر دارد. منتهى یا خبرش معارض دارد یا معارض ندارد. آن وقت ما باید نگاه بکنیم به آن معارضش. اگر دیدیم معارض تمام است، معارض باید مقدم بشود، او را مقدم مىکنیم. اگر گفتیم که نه، دیدیم نه معارض ندارد. آنجا چرا طرح بشود این روایت؟!
ممکن است کسى ادعا بکند که این مسئله از این قبیل است، عامه ملتزم هستند که انسان اگر مصلى به فرج زنى دست بزند یا به فرج خودش دست بزند، یا به فرج شخص آخر دست بزند این فرقى نمىکند. این ناقض الوضوء است. این را ملتزم هستند. به مسّ الفرجى که هست منتهى به شهوت باشد یا مطلقا، آن کلامى است. مسّ فرج را مبطل مىدانند. در روایات ما نفى شده است. روایات حاصره هم نفى کرده است مس الفرج ناقض نیست. یک روایتى داریم که آن روایت مىگوید اگر انسان باطن دبرش را مس کند. که مىگویند حلقه دبر را که مىگویند دست به آن روده مىرسد، یعنى سر روده، از بواطن حساب مىشود که شستن او لازم نیست در مواقع استبراء و غیر الاستنجاء و غسل دست را به آنجا بزند. یا کسى خیلى مىشود در اشخاصى که مثلا آن مخرج البولى که خارج مىشود بول از او که رأس الحشفه است او را یک خرده این ور و آن ور مىکند که آن داخلش دیده مىشود. آن داخلش هم دست زد. روایت داریم که مسّ باطن الاحلیل و مس کردن چیزى که هست، مس کردن آن باطن الدبر است این ناقض است. این روایت را، خوب مذاق عامه همین جور است، ناقض است. چونکه مس احلیل مس الفرج است على کل تقدیر. مسّ الفرج را آنها مبطل مىدانند. ولکن این مسّ خاص است.
این مسّ خاص را از اصحاب ما ظاهر کلام صدوق این است که فتوا داده است. نگاه کنید به کلام صدوق در من لا یحضر الفقیه، همان اوایل است. باب ما ینقض الوضو، که آن یک چند صفحهاى نگذشته است از آن کلامش که نقل نمىکنم در اینجا الاّ ما کان حجةً بینى و بین ربى، در آنجا نقل کرده است. نقل کرده است بر اینکه ناقض وضوء است.[10] چه جور نقل کرده است؟ روایت اینجور است.روایت موثقه عمار ابن موسى است، عین این را نقل کرده است. دارد بر اینکه روایت دهمى است در باب نهم[11] از نواقض الوضو.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ» عمر ابن سعید مدائنى است، اینها فتحى هستند. «عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ» باطن دبرش را مس مىکند که آنها تعبیر به حلقه مىکنند. «قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ»، وضوئش منتقض شد. «وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ» اگر باطن احلیل را هم مس کند اعاده وضوء مىکند. خوب این روایتى است. ظاهرش این است که وضوء باطل مىشود. صدوق هم فتوا داده است. ظاهرش هم این است.
ولکن ما فتوا بهناقضیت نمىدهیم. چرا؟ چونکه این روایت معارض دارد؛ معارضش دلالت مىکند بر عدم ناقضیت. معارضش کجاست؟ در همین باب نهم روایتى است، یکى از آن روایاتى که هست موثقه سماعه است. روایت هشتمى [12]است.
شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل مىکند «باسناده عن حسین ابن سعید عن اخیه الحسن، عن زرعة، عن سماعة. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام». این سألته هم نیست «سألت ابا عبدالله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ- أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» ذکرش را فرجش را مسّ مىکند. آن پایینتر از ذکر آنها را مسّ مىکند. «وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يُعِيدُ وُضُوءَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ» خودش هم نماز مىخواند. یعید وضوء؟ نقض وضوء شد یا نه؟ امام علیه السلام فرمود لا بأس بذلک، دست زدن مانعى ندارد، وضوء را باطل نمىکند. بعد روحى له الفدا یک تعلیلى فرمود، انما هو عن جسده، عورتش هم از جسد است، جسدش را مس کرده است. یعنى مسّ الجسد که موجب بطلان وضوء نمىشود. یعنى عورت با سایر جاهاى بدن فرقى ندارد. مسّ کرده است صورتش را اگر مسّ کند، دستش را مس کند چه جور باطل نمىشود، این تعلیم دادن به این است که چه جور امام علیه السلام مطلبش را بیان مىفرماید که طرف باور کند. بله، بگوید که چه فرقى مىکند این هم بدن من است، آن هم، براى خود شخص همه جا یکسان است. عورت براى غیر عورت است که باید بپوشاند. اما نسبت به خود شخص بدن همهاش یکسان است. حتى به آن توى، تو هم مىتواند نگاه کند از بدنش. مثل نگاه کردن به انگشتش است. اینکه مىگویند عورت است، این نسبت به اغیار است که باید ستر کند. بدان جهت امام علیه السلام مىفرماید انما هو من جسده، یعنى نسبت به خودش جسدش است. چه جور حرف پاکیزهاى است! خوب این تعبیرش این است که موثقه عمار ابن موسى را از کار انداخت. چونکه آنجا باطل احلیل را نگاه کرده بود. بدان جهت ناقضیت را نمىشود ملتزم شد. عامه هم ملتزم شدهاند به ناقضیت. این همان حرف است که اینجا مىتوانیم به استحباب ملتزم بشویم یا اینکه اینجا روایت آن عمار مطابق با مذاق العامه است این در ذهن مىزند که این رعایت للعامه صادر شده است. این است که مرحوم صاحب عروه اشکال خواهد فرمود در این موارد که این رعایة للتقیة وارد شده است. نگویید که صدوق از اصحاب ما است، فتوا داده است، عیبى ندارد. با یک صدوق مطلب تمام نمىشود. صدوق که معصوم نیست. ولکن اینجور است که با سایر موارد فرق دارد. در سایر موارد که احدى از اصحاب ما ملتزم نشده بود آنجا حمل به تقیه متعین بود. ولکن اینجا که ایشان ملتزم شده است با وجود این با یک نفر، با یک گل بهار نمىشود این هم حمل مىشود بر تقیه. تا اینجا و الکلمة تتمة. تمام نشد مطلب.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص185.
[2] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ- أَوْ وَدْيٍ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ...؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص276.
[3] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ- وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ- وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ- لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ- قَالَ وَ الْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص280.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَشِيدِ الشِّعْرِ- هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ- أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْكَذِبِ- فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ- أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ- الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ- فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص269.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ- هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص269.
[6] فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَسْئُولَ بِعَيْنِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَأَلَ غَيْرَ الْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ سَأَلَ الْإِمَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَةِ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص16.
[7] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ - قَالَ قُلْتُ: هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ- إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص33.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص275.
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص274-275.
[10] وَ إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ بَاطِنَ دُبُرِهِ أَوْ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ مَنِ احْتَقَنَ أَوْ حَمَلَ شِيَافَةً قَذِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطاً بِالثُّفْلِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْوُضُوءُ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص65.
[11] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ- قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ- وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 272.
[12] وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ- أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يُعِيدُ وُضُوءَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 272