درس پانصد و پنجم

موجبات و نواقض وضوء

مسألة 4: « ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي ‌والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقي‌ء والرعاف والتقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيـَّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانياً كما أنـَّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمَّ تبيـَّن كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً ‌».[1]

مرور اقسام برخی موارد استحباب وضوء در کلام عده ای

فرمود جماعتى از علماء ذکر کردند استحباب وضوء را در مواردى و آن موارد را در عروه ذکر فرمود. عرض کردیم این موارد تقسیم مى‏شود به سه قسم.

قسم نخست

قسم اول جایى است که روایت وارد شده است امر فلانى ناقض الوضوء است. یعنى روایت ظاهرش این است که این امر فلانى ناقض الوضوء است. ولکن نه عامه و نه خاصه ملتزم به ناقضیت او نشده‏اند. مثل کسى که شعر باطل مى‏خواند. یا مسّ کلب مى‏کند یا ظلم به رفیقش مى‏کند. در این موارد ما که پیدا نکردیم عامه ملتزم به ناقضیت است و در خاصه هم کسى پیدا نکردیم ملتزم بشود که اینها ناقض الوضوء است. در این اخبار که حمل شده است به ناقضیت، قطع داریم که ناقضیت اصل الوضوء مطابق با واقع نیست، در این اخبار. ولکن احتمال مى‏دهیم مراد ناقضیت کمال بوده باشد. یا امر استحبابى بوده باشد که «من مسّ الکلب فالیتوضّأ». امر استحبابى است. در این طایفه اولى در این قسم اول ملتزم شدن به استحباب الوضوء عند هذه الامر، گفتیم لا بأس به. حیث اینکه وضوئى هست که عمدى هست که کمال وضوء را نقض مى‏کند على ما سیأتى و وضوء کاملتر مى‏شود. ملتزم مى‏شویم اینجا هم همین جور است. استحباب وضوء به جهت این است که شخص طاهر است ولکن به جهت کمالى در وضوئش نیست این امر هست که کمال پیدا کند طهرش.

قسم دوم

قسم ثانى در جایى بود، یعنى در امورى بود که احدى از اصحاب ما که یعتنی بقوله، مثل ابن جنید فایده ندارد. او اقوالش معروف است. آنى که یعتنی بقوله من اصحابنا کسى از آنها ملتزم نشده است به ناقضیت. ولکن این امور پیش عامه ناقض الوضوء هستند. مثل خروج مذى. بشهوة و هکذا تقبیل الرجل امرأته و غیر ذلک. مسّ الرجله عورته او عورت امرأته یا فرج غیره.

 این روایاتى که در اینها وارد شده است احدى از اصحاب ما که یعتنی بقوله ملتزم نشده‏اند به ناقضیت. ولکن عامه ملتزم هستند. تقبیل موجب انتقاض وضوء مى‏شود. قهقهه موجب مى‏شود، فرض کنید على ما سیأتی انتقاض وضوء را. خوب در این صورت ما ملتزم به استحباب نمى‏توانیم بشویم. چونکه این اخبار ناقضه که وارد هستند در مقابلشان اخبارى وارد است که نفى مى‏کند ناقضیت این امور را، متعارض هستند این اخبار و ترجیح با آن اخبارى است که نفى نقض را مى‏کند. نفى نقض مخالف با عامه است بلکه ذکرنا موافق با کتاب مجید است على ما ذکرنا که در آیه مبارکه از نواقض دو تا امر ذکر شده است. بلکه در این قسم ثانى اگر معارض هم نبود، فقط روایتى بود که ظاهر در انتقاض است، چونکه اصحاب ما اعراض کرده‏اند آن روایت حجیتى نداشت، ولو معارض هم نداشت. معلوم مى‏شود که در این روایت قدح دیده‏اند و آن قدح را هم بیان خواهیم کرد که این روایت تقیةً صادر شده است. چونکه موافق با مذهب عامه است. ولو اصحاب ما تصریح هم نکنند که تقیةً صادر شده است، ولکن مى‏فهمیم که این روایت را که معارض هم ندارد، مع ذلک عمل نکرده‏اند، فهمیده‏اند که این تقیة صادر شده است. پس در قسم ثانى آن روایتى که وارد شده است در ناقضیة الامر لا یعمل به؛ و در این قسم هم استحباب ملتزم نمى‏شویم. یعنى مشکل است ملتزم شدن. چرا؟ چونکه این خبرى که ناقضیت را مى‏گوید حمل بر تقیه شده است. اینجا گفتیم، یک جهت، یک کلامى هست که در آخر ذکر مى‏کنیم.

قسم سوم

 اما القسم ثالث. قسم ثالث این است که ، در عامه ناقضیت را قائل هستند ولکن از من یعتنی به در خاصه آن را هم قائل است. و اخبار هم در ما نحن فیه که به ناقضیت وارد شده است، هم عامه قائل به ناقضیت هستند، هم خاصه. اینجا گفتیم اگر این خبرى که دال بر ناقضیت است، معارض داشته باشد یؤخذ آنى که نفى نقض را مى‏کند. مى‏گوید ناقض نیست، معارض داشته باشد. و اما در صورتى که، چونکه موافق با کتاب است و اینها موافق را با جماعتى از عامه است، اینها ناقضیت، ترجیحا. و اما اگر معارض نداشته باشد ممکن است کسى بگوید بر اینکه این خبر که معارض ندارد. متعارضین نیستند که ترجیح با مخالف با عامه بشود. در این صورت در قسم ثانى ملتزم به استحباب مى‏شویم. منتهى چونکه مشهور ملتزم به وجوب نشده‏اند ما ملتزم به استحباب مى‏شویم. اگر ملتزم به ناقضیت نشدیم مثل صدوق که گفتیم. این حرف ما بود. این را سه قسم تقسیم کردیم. قسم اول التزام به استحباب اشکالى ندارد. در قسم دوم ممکن نیست، یعنى به حسب آنى که خواهیم گفت التزام به استحباب. ترجیح با آن اخبارى است که مى‏گوید ناقض نیست. خبر معارض هم نداشته باشد، معارض، این که مى‏گوید این ناقض است نمى‏شود اخذ کرد، چونکه معرض عنه اصحاب است. التزام به استحبابش را هم خواهیم گفت که چرا ممکن نیست. چونکه بعد از اینکه معلوم شد این خبر تقیةً صادر شده است دیگر قیمتى ندارد.

و اما در قسم ثالث ممکن است کسى بگوید که اگر معارض داشت، یک خبرى گفت ناقض است، مسّ باطن الفرج، دیگرى گفت معارض نیست، کما ذکرنا این متعارضین مى‏شوند ترجیح با آنى مى‏شود که مى‏گویند ناقض نیست. چونکه او مخالف با عامه است و موافق با کتاب است. و اما اگر معارض نداشته باشد، ما هم مثل صدوق ملتزم مى‏شویم، چه اشکال دارد؟ اصلا به ناقضیت ملتزم مى‏شویم. خوب اگر معرض عنه المشهور شد که ناقضیت ندارد، مسلم. حمل به استحباب ممکن است کسى بکند. قطع نظر از آن حرفى که باز در قسم ثانى که خواهیم گفت در قسم ثالث هم خواهیم گفت آن حرف را. این حرف ما بود. این موارد را بگوییم. آن مسّ الکلب،[2] کذب على الله و رسوله و الائمه،[3] نشید شعر باطلا، [4]شعر باطل این از قسم اول. ما بقى امورى که هست همه‏اش از قسم ثانى است که از اصحاب ما ملتزم نشده‏اند. عامه ملتزم شده‏اند فقط قسم ثالث را آن مسئله مس باطن الفرج گفتیم که آن را صدوق ملتزم شده است در من لا یحضر الفقیه [5]که ملتزم شده است در اول صفحه‏اش که نقل نکند الا ما کان حجة بینه و بین ربه. بعد از یکى دو صفحه این را گفته است. چه چیز را گفته است؟ این مضمون [6]موثقه عمار را گفته است. هر کسى که باطن دُبرش را مس بکند، انتقض وضوئه. وضوئش منتقض مى‏شود. کسى که باطن ذکرش را مس بکند وضوئش منتقض مى‏شود. این را ذکر کرده است و این را فتوا داده است. موثقه عمار ابن موسى[7] بود. روایت دهمى بود در باب نهم از نواقض:

موثقه عمار بن موسی

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى» اینجا دارد که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ» باطن دبرش را مس مى‏کند. مراد از باطن دبر عرض کردم آن حلقه است. آن حلقه‏اى که هست او را مس مى‏کند. در روایاتى وارد شده است، در روایات استنجاء که آنى که واجب است بر مکلف غسل ظاهر دبر است، دون باطنه. و آن باطن عبارت از همان درون حلقه است. آن اولش است که آن روایاتى که در استنجاء وارد شده است، در کیفیت الاستنجاء، آن روایات یکى را مى‏خوانم. در باب سى و نه از ابواب احکام الخلوه هست، [8]روایت دومى:

موثقه ديگر عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا- يَعْنِي الْمَقْعَدَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا» در آن روایت هم دارد که و لا یدخل فیه الانملة.[9] انمله‏اش را داخل‏ نکند و هکذا روایات دیگر. مراد از باطن دبر او است. صدوق علیه الرحمه در آن من لا یحضر الفقیه سه تا حرف را نقل کرده است. یمسّ باطن الدبر، یمسّ باطن الاحلیل بعد هم دارد و من فتح احلیله. مسّ باطن نکند ولکن فقط باز کرده است آن سرش را. این هم همین جور است انتقض وضوئه. او هم در همین موثقه دارد. این موثقه‏اى که خدمت شما عرض کردم در ذیل موثقه عمار است که آنجا فرمود بر اینکه، «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ- قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ- وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ».[10] مسّ باطن نکرده است ولکن فقط باز کرده است، اعاد الوضوء و اعاد الصلاة. چونکه مس فرج کرده است على کل تقدیر. این روایت است، این صدوق ملتزم شده است. ولکن چونکه معارض دارد کما ذکرنا آن مرجح با آن معارض است. آن معارضش امام علیه السلام فرمود نقض نمى‏شود. چرا نقض نمى‏شود؟ لانّه من جسد، جسد خودش را مس کرده است، کما ذکرنا.

 پس على هذا الاساس در قسم اول حمل به استحباب اشکالى ندارد. و اما در قسم ثانى و ثالث حمل به استحباب که ملتزم بشویم یا نه، صاحب عروه فرموده است، ناقضیت را که نمى‏شود ملتزم بشویم. این اخبار را حمل کردیم، اخبار ناقضیت را به تقیه. به استحباب مى‏شود ملتزم شد یا نمى‏شود ملتزم شد، ایشان دارد که ملتزم شدن به استحباب وضوء در این موارد مشکل است، منتهى ایشان هر سه قسم را مى‏گوید. و الاحوط ان یؤتی برجاء المطلوبیه. احوط این است که به رجاء المطلوبیه اتیان بشود.

ديدگاه مرحوم حکيم

بعضى‏ها فرموده‏اند مثل مرحوم آقاى حکیم در مستمسک [11]فرموده است. فرموده است که در این موارد التزام به استحباب اشکالى ندارد. ملتزم مى‏شویم به استحباب. و الوجه فى ذلک این است در آن جایى خبر حمل بر تقیه مى‏شود و موافق با عامه طرح مى‏شود و مخالف با عامه گرفته مى‏شود، ترجیح داده مى‏شود و آن طرف موافق با عامه طرح و الغاء مى‏شود که جمع عرفى ما بین متعارضین نبوده باشد. اگر جمع عرفى ما بین المتعارضین نشد آنجاست که مخالف با عامه را اخذ مى‏کنند، موافق را طرح مى‏کنند و اما در جایى که ما بین متعارضین جمع عرفى شد یعنى تعارض بدوى بود، آنجا اصالة الجهة الغاء نمى‏شود. یعنى حمل بر تقیه نمى‏شود جهت صدور که او را الغاء بکنیم. بلکه در آن موارد جمع دلالى مى‏شود. یعنى دلالت یکى که اظهر است یا صریح است قرینه مى‏شود در تصرف آن دیگرى. فرموده است در این موارد که اخبارى وارد شده است در ناقضیت این امور، ولو اینها موافق با عامه هستند ولکن ما بین اخبار عدم النقض و اخبار ناقضیت جمع عرفى است. آنها که مى‏گویند ناقض است، یعنى ناقض کمال. چونکه ناقضیت در اصل، در این ظهور دارد. ولکن اینکه وضوء مشروعیت دارد، در این صریح هستند که بعد از وضوء این امور مشروع است. منتهى ظاهرشان این است که وضوء را هم باطل مى‏کنند. آن اخبار دیگر مى‏گویند وضوء را باطل نمى‏کنند، وضوء نقض نمى‏شود. اما آن اخبار نمى‏گویند که وضوء اصلا مشروعیت ندارد بعد از این امور. بدان جهت این اخبار که اصل مشروعیت را مى‏گویند ملتزم مى‏شویم که نه، وضوء مشروع است. یعنى واجب نیست، نقض نمى‏شود ولکن مشروعش، معنایش این است که مستحب است. این جمع عرفى است و با وجود جمع عرفى ما بین الطایفتین، کما ذکرنا، نوبت به این نمى‏رسد که اینجا حمل بر تقیه بشود. این استحباب جمع عرفى است.

اشکال مرحوم خويي بر ديدگاه مرحوم حکيم

 اشکال شده است[12] به این فرمایش، بر اینکه جمع عرفى در دو تا حکم وضعى نمى‏شود. اگر دو تا حکم تکلیفى بود، یکى امر مى‏کرد به فعلى وجوبا نفسیا که ظاهرش وجوب نفسى است. دیگرى مى‏گفت ترک آن فعل لا بأس به، جمع ما بین امر تکلیفى و لا بأس به التزام به استحباب است، جمع عرفى است. اینجا دیگر جهت صدور ملاحظه نمى‏شود. متعارضین نیستند که یکى حمل بر تقیه بشود، جمع عرفى است. و اما در جایى که روایتین متضمن بیان حکمى بشود، مثل ناقضیت و عدم ناقضیت که در ما نحن فیه اخبارى که مى‏گوید مذى نقض مى‏کند وضوء را، ناقضیت را مى‏گوید. امر هم بکند ظهور در امر ارشاد به ناقضیت است. مثل اذا بلت فتوضأ. ارشاد به ناقضیت است. آن اخبارى که مى‏گویند

 ناقض نیست، شاخ به شاخ مى‏شوند. اینجا جاى جمع عرفى نیست. بله در موارد جمع عرفى حمل بر تقیه نمى‏شود. جمع مى‏شود ما بینهما. ولکن در ما نحن فیه چونکه حکم وضعى است، جمع عرفى نیست.

بررسی

 این فرمایش را فرموده‏اند، ولکن وضوء در جایى که انسان متطهر است دوباره مستحب بوده باشد، مثل وضوء تجدیدى که خواهیم گفت ممکن است اخذ شدن در حکم وضعى هم که قابل تکلیفى استحبابى مى‏شود، یعنى یک تام و یک ناقص حساب مى‏شود. وضوء تام و وضوء ناقص، یعنى نقض تام و نقض ناقص. یعنى یک اصل وضوء را نقض مى‏کند یک کمالش را نقض مى‏کند این قابل تصور است. بدان جهت در ما نحن فیه اخبارى که مى‏گوید ناقض نیست اصل وضوء باقى مى‏ماند. اینکه مى‏گوید ناقض است یعنى کمالش نقض مى‏شود. این هم جمع عرفى است و نظیرش را هم داریم. بدان جهت این حرف مثل اینکه مطلب را تمام نمى‏کند که حکم وضعى است. ولکن حکم وضعى است، ولکن قابل حکم تکلیفى هم هست. و حکم تکلیفى هم درباره‏اش ثابت است به نحو استحباب. این هم از آن موارد بشود. آنى که به نظر قاصر ما این است، بر اینکه این مطلب درست نیست یعنى فرمایش مرحوم حکیم و در قسم ثانى و ثالث باید حکم به تقیه بشود آنى است که سابقا اساسش را چیده‏ایم و گفتیم حمل به تقیه در دو مورد مى‏شود. یکى اینکه متعارضین متکافئین بوده باشد، طائفتین من الخبرین. منتهى یکى متکافئین باشد، جمع عرفى نداشته باشد. یکى موافق با عامه، یکى مخالف با عامه. یکى این مورد است. که این على الظاهر در این موارد نیست. دیگرى هم قرینه دخیله‏اى در خود آن باشد که آن روایاتى که تقیة صادر شده است. در ما نحن فیه اینجور است. در خود این روایاتى که وارد شده است در نقض این امور، قرینه‏اى هست که اینها تقیة صادر شده است. اینها در مقام اصالة الجد، در جهت الحکم نیستند، اینها تقیة است. بگویم به شما ببینید، تصدیق کنید.

 چند تا روایت بود که در ناقض بود و قضیه رسول الله (ص) جواب ایشان را در قضیه على ابن ابیطالب نقل مى‏کرد. یک واقعه بود، واقعه که مکرر نشده بود. ظاهرش این است که همه یک واقعه را نقل مى‏کنند. امر على ابن ابیطالب مقداد[13] را که از رسول الله بپرس این مذى کذایى این ناقض وضوء هست یا نیست؟ این قضیه بود دیگر. در یکى امام علیه السلام نقل کرد، روایات معتبره هم بود، فرمود لیس بشى‏ء.[14] چیزى نیست. در دیگرى داشت، رسول الله فرمود فیه الوضو. اینجور است دیگر. خوب این یک قضیه است. یکى باید تقیة گفته شده باشد. این نمى‏شود هر دو جهت صدور داشته باشد. این یک قضیه بود، رسول الله فرموده است لیس بشى‏ء یا فیه وضو. این که در یکى اینجور نقل کرد، در دیگرى آنجور نقل کرد، این معلوم مى‏شود رعایت تقیه شده است. تقیه در نقل. یعنى به حسب روایت عامه از رسول الله که رسول الله فرموده است فیه الوضو. قصد امام این بود. اما به حسب آنى که عند الله است و ما او را مى‏دانیم رسول الله فرموده است لیس بشى‏ء. شیئى نیست. بدان جهت چونکه این روایات اینجور است و اخبار حاصره هم که مى‏گفت انما ینقض الوضوء ناظر بود، فقط به طرد اینها که اینها را که عامه ملتزم هستند اینها را نقل بکند. بدان جهت بر ابتلاء به تقیه که اصحاب ائمه، خود ائمه تقیه در مقام بودند در خود این روایاتى که هست قرینه بر او هست، قرینه داخلیه این موجب مى‏شود که این اخبار را حمل بر تقیه بکنیم. بدان جهت گفتیم اگر معارض هم نداشته باشند در قسم ثانى و ثالث حمل بر تقیه مى‏شود. و التزام به استحباب در این موارد مشکل است، نمى‏شود گفت. ولى احتمال استحباب هست ما نمى‏گوییم که ما استحباب واقعى را نفى مى‏کنیم. احتمال استحباب هست و مکلف به رجاء مطلوبیت بعد از این امور که قسم ثانى و ثالث است به رجاء مطلوبیت اتیان بکند عیبى ندارد. یعنى به رجاء استحباب. و اما التزام به استحباب ممکن نیست، للقرینة الداخلیه، کما ذکرنا.

 و اما قسم اول، در قسم اول التزام به استحباب محذورى ندارد.

سؤال...؟ در ما نحن فیه اصل روایاتى که وارد شده است، کلام در مراد از آنها است. که مراد از آنها چیست؟ من حیث السند صحیح است. ظهورشان در ناقضیت است و

 این موافق با مذهب عامه است. بدان جهت در ما نحن فیه اینکه در عروه فرموده است اولى ان یؤتی برجاء المطلوبیه در قسم ثانى و ثالث درست است. بعد صاحب عروه قدس الله، سؤال؟ قرینه داخلیه بشود که روایت یکى بر مسلک تقیه است ولو جمع عرفى باشد، حمل بر تقیه مى‏شود. این در صورتى است که قرینه داخلیه‏اى نبوده باشد. او در متکافئین، اینکه گفتم تأمل بفرمایید. فکر و تتبع بفرمایید. مى‏بینید همین جور است، فقهاء هم ولو نگفته باشند، روى قاعده نیاید. در آن مواردى که متکافئین هستند بله، آنجا مرجح است. و اما در آنجاهایى که متکافئین نیستند، در مورد قرینه پیدا کنند، مى‏گویند این روایت قرینة است. و کم له من نظیر در فقه. اینجا هم همین جور است کما ذکرنا.

 صاحب عروه قدس الله نفسه الشریف اینجور فرموده است، فرموده است اگر کسى بعد از اینکه بنا شد در این امور به رجاء مطلوبیت وضوء را بگیرد. ایشان مى‏فرماید اگر کسى به رجاء مطلوبیت وضوء را گرفت. یعنى مسّ کلب کرده بود بعد از اینکه مس کلب کرده بود یا خندیده بود. قهقهه کرده بود، بعد از قهقهه، در روایات قهقهه فى الصلاة است ولکن در عبارت عروه مطلق الضحک است، چه در صلاة باشد چه در غیر صلاة. مطلق الضحک روایت ندارد این را یادم رفته بود براى شما بگویم.

استحباب وضوء برای قههه در صلاة يا مطلق ضحک

قهقهه فى الصلاة آن منصوص است و عامه هم ملتزم هستند که او ناقض است. بعد از قهقهه در صلاة یا قهقهه قبل از صلاة فرقى نمى‏کند. بعد الوضوء این قهقهه را کرد. خوب گفت احتمال دارد که وضوء گرفتن مستحب بوده باشد. رفت وضوء گرفت. بعد از اینکه وضوء را گرفت، براى اینکه قهقهه کردند، وضوء گرفتند. بعد آمد، رفیقش آنهایى که بودند، از او پرسیدند چرا وضوء گرفتى؟ گفت قهقهه کرده بودم به جهت اینکه محتمل است، مستحب بشود وضوء گرفتم. آن رفقایش گفت بابا تو که قهقهه کردى از آن ور هم یک باد ول کردى، او را ملتفت نشدى خودت. مى‏گوید نه. علم پیدا کرد، این چیزى که هست، در زمانى که قهقهه از او صادر شده بود در آن زمان محدث هم بود.

علم به محدث بودن پس از گرفتن وضوء به رجاء مطلوبيت

ایشان در عروه مى‏گوید اگر وضوء گرفت به جاء مطلوبیت، ثم علم که محدث است، مثل این مثالى که گفت، محل ابتلا هم مى‏شود. ثم علم بر اینکه محدث است، مى‏گوید وضوء صحیح است. رفع حدث شده است. مى‏تواند نماز هم بخواند به رجاء مطلوبت اگر گرفت وضوء را، بعد معلوم شد محدث است، نه طاهر است، مى‏تواند برود وضوء بگیرد. مى‏فرماید این مثل این فرضى مى‏شود، این عبارت عروه است، مى‏فرماید بر اینکه این مثل این فرض مى‏شود که کسى وضوء داشت بعد احتمال مى‏دهد که حدث از او صادر شده است. احتمال مى‏دهد که بعد توالت رفته است، ولکن مجرد احتمال است. مجرد احتمال اینکه شاید خوابیده است، خوابش برده است. کسى هم نیست از او بپرسد. رفت وضوء گرفت. لاحتمال الحدث، ثم علم، علم بر اینکه محدث بوده است. در این صورت این مثل او مى‏شود. چه جور آنجا احتمال الحدث وضوء بگیرد، وضوئش صحیح مى‏شود. و اما در ما نحن فیه، مثل آنجا مى‏شود لرجاء مطلوبیت؛ این فرمایش ایشان است.

 این صاحب قبر[15] که اینجا خوابیده است،[16] خداوند درجاتش عالى است، متعالى بفرماید در این تکه اول اینجور حاشیه زده است که اگر به رجاء مطلوبیت وضوء بگیرد ثم ظَهَرَ که محدث بود وضوئش صحیح است و مجزى است، آنجا نوشته است فیه اشکالٌ. و اما آن دومى که اگر رجاء لاحتمال الحدث وضوء بگیرد بعد وضوئش معلوم بشود که محدث است، نه او حاشیه‏اى ندارد. او همین جور صحیح است. یک بحثى هست ما بین فقهاء که مسئله‏اش خواهد آمد که آیه خود ذات الوضوء که غسلتین و مستین است، این اگر ذات الوضوء از شخصى که محدث است، متطهر نیست، از شخصى که محدث است این ذات وضوء را شخص اگر اتیان بکند به قصد قربت، قصد قربت این است که براى رضاى خدا وضوء مى‏گیرم. غیر از این، این معنا قصدى ندارد که من این وضوء را مى‏گیرم، چه جورى که مى‏گوید من روزه مى‏گیرم به جهت رضاى خدا، روزه مستحبى. آنجور هم شخص محدث مى‏گوید وضوء مى‏گیرم به جهت رضاى خدا. فقط این قصد را دارد. بحثى هست که این وضوء صحیح است یا نه؟ یا

 اینکه در این وضو، ذات الوضوء را به قصد قربت اتیان کردن صحیح نیست. یعنى انسان اگر محدث بشود، حدثش رفع نمى‏شود. باید قصد غایت بکند. آن غایات وضوء که خواهد آمد. با آن قصد غایات وضوء رافع حدث مى‏شود. انسان وضوء مى‏گیرد که متطهر بشود. عیبى ندارد. وضوء لغایت الکون على الطهارة. این را بگیرد با قصد قربت که متطهر بشود به جهت قصد رضاى خدا رافع حدث مى‏شود. وضوء مى‏گیرم که محدث هستم، قرآن بخوانم. چونکه با وضوء قرآن خواندن، بله، محدث است، وضوء گرفت به جهت قرآن خواندن، رافع حدثش مى‏شود. این بحث است که آیا ذات الوضوء مستحب نفسى است، یعنى به قصد قربت اتیان بشود، یا مستحب نفسى آن وضوئى است که به قصد غایات اتیان بشود، کون على الطهارة. یا قرائت قرآن و امثال ذلک که خواهیم گفت. آن مستحب مى‏شود والاّ ذات وضوء استحباب ندارد.

 آن کسى که در آن مسئله ملتزم شد که ذات وضوء استحباب ندارد. مستحب نفسى نیست. وضوء اگر به قصد غایت شد، او مستحب مى‏شود. خوب در ما نحن فیه شخصى که متطهر است، مس کلب کرده است یا از او مذى خارج شده است، وضوء مى‏گیرد به رجاء مطلوبیت، این چه قصد مى‏کند. این کسى که این وضوء را مى‏گیرد چه قصد مى‏کند؟ این کسى که مس کلب کرده است یا مذى از او خارج شده است به حسب ادله اجتهادیه فعلا متطهر است، پاک است. یعنى وضوء دارد، فعلا مى‏تواند نماز بخواند. عدم ناقضیت اینها تمام شد، اینها ناقض نیستند. کلام این است که شخص متطهر بعد از اینکه این امور موجود شد، باز وضوء بگیرد این وضوئش مستحب است. طهر على طهر است. عیبى ندارد. معنایش این است. مستحب است یعنى به رجا، مسلم نیست استحبابش. خوب این شخص که این وضوء مى‏گیرد بعد خروج المذى، مى‏گوید من متطهر هستم یعنى قصد على الطهارة نمى‏کند. مراد هم این است. قصد کون على الطهارة نمى‏کند، قصد قرائت قرآن هم نمى‏کند. آن غایات را قصد نمى‏کند. مى‏گوید وضوء را مى‏گیرم چونکه وضوء محتمل است در این حال مستحب باشد. یعنى بعد خروج المذى مستحب باشد. این غایتى را که قصد کرده است، این غایت احتمالى است. چونکه ثابت نشده است بعد از این وضوء گرفتن مستحب است. این غایت، غایت ثابتى نیست که این غایت از آن غایاتى است که وضوء تشریع شده است براى او. این ثابت نیست خود این غایت. خوب وقتى که اینجور شد، این غایت، غایت ثابته نیست. به قصد سایر غایات هم که وضوء نگرفته است. مى‏گوید من متطهر هستم ولکن وضوء مى‏گیرم شاید با وجود اینکه متطهر هستم این وضوء من مستحب باشد. پس قصد کون على الطهارة نکرده است. قصد قرائت قرآن نکرده است. و گفتیم در آن مسئله این است کسى که محدث است، آن وقت حدثش رفع مى‏شود که قصد کند به وضو، غایتى از غایات را. اینجور وضوء گرفتن بعد از اینکه به خودش گفتند که بابا آن وقتى که قهقهه کردى، در هم کردى از آن طرف، محدث بود واقعا فى علم الله. وضوء گرفته است ولکن لا لغایت من تلک الغایات. به قصد غایت نکرده است، چونکه نکرده است این رفع حدث نمى‏کند. این هم این صاحب قبر از کسانى است که مى‏گوید وضوء بنفسه مستحب نفسى نیست. مسئله‏اش مراجعه کنید، معلوم مى‏شود. در تعلیقاتش وقتى که صاحب عروه مى‏فرماید که وضوء اقوی این است، مستحب نفسى است، ایشان مى‏فرماید فیه اشکال. همانجا مى‏گوید فیه اشکال.

 سؤال...؟ نه خودش غاییت دارد. به رجاء اینکه خود این مسّ و خروج مذى غایت است. کلام صاحب عروه این است. مى‏گوید اگر به قصد رجاء اتیان کرد بعد از این امور، یعنى چونکه مسّ کلب کرده است یا مذى کرده است اینکه مى‏گفتم دقت کنید همین است. این به این غایتى اتیان کرده است که مشروعیتش ثابت نشده است. و غایاتى دیگر را هم که قصد نکرده است. پس وقتى که غایاتى دیگر را قصد نکرده است پس محدث هم باشد رفع حدث نمى‏کند. قیاس این مسئله به مسئله‏اى که شخصى لاحتمال الحدث وضوء مى‏گیرد، قیاسش مى‏شود مع الباقى. چونکه کسى که‏

 احتمال حدث مى‏دهد وضوء که مى‏گیرد، لاحتمال صیرورته على الطهارة که با این وضوء گرفتن متطهر بشود به این غایت مى‏گیرد. آن غایت، غایت مشروعه است. کسى که لکون الطهارة که حدثش مرتفع بشود، آن غایت، غایت مشروعه است، منتهى نمى‏دانست وجود آن غایت را. بعد احراز کرد که بود، مصادف با غایت بود. محدث بود. خوب رفع حدث مى‏کند. او جاى اشکال نیست. بدان جهت در او اشکال نمى‏شود و در این اشکال مى‏شود.

 کسى که ذات وضوء را مستحب بداند مثل خود صاحب عروه قدس الله نفسه الشریف، نفس وضوء را مستحب بداند از محدث، شخصى که محدث واقعى است نفس الوضوء از او مستحب است. چه جور شخصى که حاضر واقعى است، صوم مستحبى، ذات الصوم از او مستحب است در شخصى که محدث واقعى باشد وضوء مستحب است. وقت نماز شد واجب مى‏شود بنا بر اینکه مقدمه واجب، واجب است. و الاّ اگر وقت نماز هم گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست خواهیم گفت که اصلا وضوء واجب نمى‏شود به وجوب صلاة، همیشه مستحب است. اگر کسى گفت ذات وضوء از محدث مستحب است، این شخص باید بگوید بر اینکه این وضوء را گرفت لرجاء مطلوبیت بعد مسّ الکلب یا بعد القهقهه، این رجاء مطلوبیت، بعد معلوم شد مستحب است وضوئش صحیح است، این رفع حدث شده است. چرا؟ در مواردى که مکلف در اتیان عبادت اشتباه مى‏کند این موارد اشتباه دو قسم است. تارة در عنوان خود فعل اشتباه مى‏کند. خیال مى‏کند نماز ظهرش را خوانده است، نماز عصر شروع مى‏کند. در اثناء متوجه مى‏شود که بابا من، خیال کرده بودم که صلاة ظهر را خوانده‏ام اشتباه بود من ظهر را نخوانده‏ام. این صلاتى که اتیان مى‏کند این روایت دارد که عدول بکند. این بواسطه نص است. والاّ اگر نص نبود مى‏گفتیم که نمازش باطل است. چونکه نماز ظهر با صلاة عصر دو تا عنوان است. این صلاة عصر را شروع کرده است. صلاة عصر که ظهر نمى‏شود. روایت گفته است که نه، عدول کند. قصدش را برگرداند. خوب عیبى ندارد، روایت است، ملتزم مى‏شویم. در این مواردى که انسان بر عنوان فعل اشتباه مى‏کند، آنجا اجزاء احتیاج به دلیل دارد. و اما در جایى که در حکمش اشتباه مى‏کند، در حکمش اشتباه مى‏کند. فرض بفرمایید در ماه مبارکى که هست کسى سحرى از خواب بلند شد. خیلى هم کم خوابیده بود گیج بود. سحریش را خورد، گفت بر اینکه فردا من روزه مستحبى مى‏گیرم. عوض وجوب استحباب نیت کرد. این صومش چه جور است؟ این صوم را که گرفته است؟ گفت روزه مى‏گیرم مستحب قربة الى الله. کما اینکه بعضى‏ها اشتباه مى‏کنند در صلاة همین جور مى‏گویند. صلاة واجبى است، صلاة ظهر است. اشتباه کرد، صلاة ظهر گفت. گیج بود، غافل بود. این صوم را گرفت، بعد که روز شد دید بابا ماه مبارک است، این نیت استحباب کرده است. مى‏گوید عیبى ندارد. اشتباه در حکم عیب ندارد. چرا؟ چونکه با قصد قربت منافات ندارد. این عمل را لله اتیان مى‏کند. خیال مى‏کرد که حکم استحباب است او را نیت کرده بود. والاّ اصل عمل استحباب باشد یا وجوب باشد براى خدا است. اگر عمدا بکند، آن تشریع مى‏شود. با او قصد قربت نمى‏آید. اشتباه بکند در ناحیه حکم، قاعده کلى گفتم، هر جا در عبادت اشتباه مکلف در ناحیه حکم عمل بوده باشد، خود عمل را بعنوانه اتیان کرده است ولکن در ناحیه حکمش اشتباه کرده است، این را مى‏گویند خطاء در تطبیق و مضر نیست.

 و اما در جاهایى که اشتباه در ناحیه خود عنوان فعل بوده باشد او داستانى دارد که عمده‏اش همین است که محکوم به بطلان است، الا در مواردى که دلیل خاص داشته باشد. خوب در ما نحن فیه کسى که ذات وضوء را مستحب بداند که ذات الوضوء مستحب است از شخص محدث این شخص محدث بود. چون کسى که قهقهه کرد فى الواقع محدث بود. و ذات وضوء را هم که اتیان کرده است. ذات وضوء هم مستحب است به قصد قربت. منتهى خیال مى‏کرد آن شاید احتمال مى‏داد که آن امر استحبابى اعاده وضوء عند القهقهه بوده باشد. بعد معلوم شد که نه این امر وضوئى دارد بر اینکه محدث است، امر دارد که وضوء بگیرد براى صلاة. مفروض این است که براى صلاة هم که دخل ندارد. کون على‏

 الطهارة، قصد غایت معتبر نیست، ذات وضوء مستحب است و رافع حدث. بنا بر این مسلک این اشتباه در تطبیق مى‏شود، مثل آن فرع ثانى مى‏شود که لاحتمال حدث وضوء مى‏گرفت، بعد معلوم مى‏شود که حدث دارد. این عیبى ندارد. اشتباه در تطبیق است، با قصد قربت منافاتى ندارد. و آن کسى که مى‏گوید ذات الوضوء مستحب نیست، قصد غایت مى‏خواهد در رفع الحدث او باید تعلیقه‏اى بزند، مثل آن تعلیقه که هذا مشکلٌ.