درس پانصد و دوازدهم

غايات وضوء

« فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة ، فإنَّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة ‌‌القرآن ، وإمّا شرط في جوازه كمسِّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ، أو شرط في تحقق أمرٍ كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ، والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد . أمّا الغايات للوضوء الواجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغير ، ولاجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو علي الأحوط ، ويجب ايضاً للطواف الواجب ، وهو ما کان جزء للحج أو العمرة وإن کانا مندوبين فالطواف المستحب ما لم يکن جزءاً من أحدهما لا يجب الوصوء له . نعم ، هو شرط في صحَّة صلاته ، ويجب أيضاً لمسِّ کتابة القران إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجساً وتوقف الاخراج أو التطهير علي مسِّ کتابته ولم يکن التأخير بمقدار الوصوء موجباً لهتک حرمته ، والّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن کان أحوط ، ووجوب الوضوء في المذکورات ما عدا النذر وأخويه إنَّما هو علي تقدير کونه محدثاً ، وإلّا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر فإن نذر کونه علي الطهارة لا يجب إلّا إذا کان محدثاً وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن کان علي وضوء »[1].

ملحقات به مس کتابت قرآن مجيد در وجوب وضوء

بعد از این که صاحب عروه قدس الله سرّه مى‏فرماید مس المحدث کتابت قرآن مجید را حرام است. مى‏فرماید بر این که و یلحق به به کتاب مجید یعنى به کتابت کتاب مجید لاحق مى‏شود اسماء الله و صفاته الخاصّه. لفظ جلاله به آن صفاتى که صفات خاصّه ذات بارى است. آنها را هم مس کردن بلاوضوء کسى که حدث دارد این مس آنها هم جایز نیست. حرام است بلاوضو. بعد منتقل مى‏شود به اسماء انبیاء و الائمّة (علیهم السّلام) در آنها حکم را به احتیاط ذکر مى‏کنند. که احتیاط این است که اسماء مقدسه اینها بدون وضوء مس نشود.

 کلام در دو جهت واقع مى‏شود.

 یکى اسماء الله و صفاته جلّ و اعلى است که مس اینها مع الحدث یعنى مع حدث الاصغر جایز نیست. یک بحثى خواهد آمد که لفظ جلاله و صفات خاصّه را جنب در حال جنابت که حدث جنابتى دارد حرام است مس کند یا نه؟ آن مسأله مال جنابت است. آن غیر از این است. این کلام در محدث بالاصغر است که محدث بالاصغر مع الحدث نمى‏تواند مس کند اسماء را و صفات جلاله را. این را از کجا استفاده کنیم؟ این جور فرموده‏اند. فرموده‏اند آن اهانتى که و آن سبک شمردنى که در کتاب مجید هست کسى اگر مس کند مع الحدث کتابت قرآن مجید را این اهانت و کوچک شمردن کتاب است، آن اهانتى که او سبب شده است که گفته‏ایم جایز نیست و شارع امر کرده است مس نشود الاّ مع الطّهاره آن اهانت و سبک شمردن در اسماء الله و صفاته الخاصّه باز هم این جا آن اهانت هست. کسى بدون وضوء به خطّ قرآن دست مى‏زند که مى‏گوید این قرآن است. سایر کتب نیست. کتاب درسى نیست پسر. شخص به بچّه‏اش مى‏گوید. این اهانتى که در آن جا هست، همان اهانت در این جا هم هست. بدان جهت گفته‏اند از فحواى آنى که وارد شده است کتاب مجید مس نمى‏شود مع الحدث، فحواى او دلالت مى‏کند که اسماء الله و صفاته هم نمى‏شود مع الحدث مس کرد. این کلام را فرموده‏اند.

 ولکن این را مى‏دانید که این حرف درست نیست. اولاً مس کردن کتاب مجید با وضوء تعظیم قرآن است. نه این که اگر این تعظیم واجب نبود دلیل نداشتیم کسى اگر بلاوضوء دست مى‏زد به قرآن اهانت بود. نعوذ بالله اگر ما دلیل خاصّى هم نداشتیم ظاهراً هم دلیل خاص نداریم دیگر همان عنوان اهانت است. اهانت بر دین است. کسى قرآن را روى عین نجاست مى‏گذاشت اوراقش را. مى‏گفتیم حرام است. چون که خودش توهین است به کتاب مجید. مس الشّخص بلاوضوء و مع الحدث الاصغر کتاب مجید را اهانت آن جورى نیست. بدان جهت اگر دلیل نداشتیم مى‏گفتیم که انسان وضوء بگیرد و قرآن بخواند، وضوء بگیرد و دستش را به قرآن بزند تعظیم است. امّا حرمت اگر دلیل نداشت که ملتزم نمى‏شدیم. بدان جهت همه ملتزم هستند هتک قرآن حرام است. آن دلیل نمى‏خواهد. هتک دین است. و لکن مى‏گویند دلیل بر این که مس کتابت قرآن با وضوء جایز نیست دلیلش چیست؟ ما پى دلیل مى‏گشتیم. اگر پیدا نمى‏شد مثل مقدّس اردبیلى[2] بودیم که مى‏گفتیم نه. حرمتى نداشت. پس در این ترک المس در مس کتابت قرآن بلاوضوء اهانت نیست به قرآن. بله تعظیم نیست.

 امّا کلام این است که این تعظیم که واجب نیست. مثل فرض بفرمایید سایر کتب احادیث است. فرق نمى‏کند. چه جورى که مس کردن آنها، و کتابت آنها بلاوضوء حرمتى ندارد، قرآن مجید هم مثل آنها مى‏شد. دلیل داریم که گفتیم لا یجوز المس الاّ مع الطّهاره شخص طاهر بوده باشد على وضوءٍ بوده باشد. ملاک هست، مهانت نیست. این تعظیم است. تعظیم را شارع در کتاب مجید واجب کرده است. دلیل داشتیم که این تعظیم واجب است. امّا این تعظیم در اسماء الله و صفاته الجلاله فضلاً از اسماء الانبیاء و اسماء الائمّه واجب است دلیلش چیست؟ از کجا در بیاوریم این را؟ بدان جهت به فحوی تمسّک کردن نمى‏شود.

 سؤال...؟ عرض کردم از باب مهانت نیست. تعظیم است اگر آن تعظیم را شارع واجب کرده است. ولکن در جاهاى دیگر دلیل داشته باشیم ملتزم مى‏شویم. دلیل نداریم اصل برائت است.

 سؤال...؟ در کتاب نبود که هر شیئى باید تعظیم بشود. راجع به کتاب یا به خدا، اسماء خدا.

سؤال...؟ اصل لفظ تعظیم نبود. فقط این بود که کتابت قرآن مس بلاوضوء نمى‏شود. ولکن کلام ما این است که اگر کسى بدون وضوء مس کند، اگر این امر نبود، قطع نظر از این، این توهین نبود. اهانت نبود به کتاب. به خلاف سایر اهانات. آنها دلیل نمى‏خواهد. خود اهانت کتاب مجید، اهانت دین است. جایز نیست. این این جور نبود. بدان جهت این که امر کرده است بدون وضوء مس نشود. این به جهت این است که مس بدون وضوء اهانت و توهین و مهانت و سبک شمردن است این جور نیست. این تعظیم است که فرق داشته باشد ما بین کتب دیگر و ما بین کتاب الله که کلام الله جلّ و اعلى است فرق داشته باشد و یک تعظیم خاصّى در او بوده باشد. شارع امر کرده است به وضوء گرفتن کسى که مس مى‏کند کتابتش را. خوب هر جا که امر کرده است این در کتاب مجید است. ملتزم مى‏شویم. جایى که امر نکرده است مى‏گوییم بله عدم تعظیم عیب ندارد. خوب است. ولکن وجوب را از کجا بگوییم. قول به غیر علمٍ مى‏شود. بدان جهت در ما نحن فیه که هست روى همین اساس در غیر کتاب مجید چه اسماء الله بوده باشد، چه صفات خاصّه‏اش باشد فضلاً از اسماء الانبیاء و الائمّة علیهما السّلام، حکم مبنى بر احتیاط است. و الاّ دلیلى داشته باشیم که با حدث اصغر نمى‏شود مس کرد اینها را، این مبنى بر احتیاط است. و الاّ دلیل مختص به قرآن مجید است. بله. ربّما یقال که اگر ما حرمت مس کتابت قرآن را بلاوضوءٍ از آیه مبارکه استفاده کردیم ولو به ضمیمه روایت که در تفسیرش وارد شده بود لا یمسّه الاّ المطهّرون آن روایتى هم که در تفسیرش وارد شده بود گفتیم این دلیل است. اگر کسى حرمت مس را از آیه مبارکه استفاده کند، مى‏تواند بگوید مس اسماء الله و اسماء الانبیاء و اسماء الائمّه و غیر ذلک آنهایى که خواهیم گفت غیر ذلک را بیان خواهیم کرد مس اینها بدون وضوء جایز نیست. و امّا اگر دلیل، آیه نشد. روایاتى هم که در همان معتبره و موثّقه ابو بصیر است اگر او بوده باشد. او مختصّ به قرآن است. و الوجه فى هذا القول این است که اگر مستند ما کتاب مجید بوده باشد. در کتاب مجید این جور ذکر شده است که انّه لقرآن الکریم فى کتابٍ مکنون، بعد فرموده است لا یمسّه این عدم جواز مس به جهت کرامت القرآن است. که اول مى‏فرماید انّه لقرآن الکریم این به واسطه کرامت قرآن است. بما انّه کریمٍ مسش جایز نشده است.

 پس کانّ در ما نحن فیه فرموده است کلّ ما کان کریماً لا یجوز مسه بغیر وضوء انّه لقرآن الکریم تطبیق صغری است یعنى این کریم است و کلّ کریمٍ لا یمس بغیر طهارةٍ. خوب شما حساب بکنید هر چیزى که کریم است. همان کرامتى که در قرآن مجید است. همان کرامت در اسماء الله و صفاته هم هست. در خود ائمه سلام الله علیهم این کرامت هست. چون که آنها قرآن هستند. آنها مبین قرآن هستند. حقیقت قرآن پیش آنها هست. بدان جهت فرموده‏اند مس بدن امام (ع) هم بلاوضوء جایز نمى‏شود. اگر قرآن انّه لقرآن الکریم دلیل بشود بر حرمت المس لازمه‏اش این است که مس بدن مبارک امام (علیه السلام) هم کسى بدون وضوء مى‏خواهد دست امام را ببوسد نمى‏شود. لا یمسّه الاّ المطّهرون. باید تعدّى کرد.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه (قدس)

 این جور فرمود. این هم پیش ما تمام نیست این مطلب. چه آیه بگوییم، چه روایت بگوییم، تعدّى از قرآن مجید نمى‏شود کرد. و الوجه فى ذلک در قرآن مجید این جور نیست که انّه لقرآن کریم فى کتاب مکنون فلا یمسّه الاّ المطهّرون فاء ندارد. قرآن کریم یک حکم است. یعنى یک وصف است. یک بیان نفسى است که مى‏کند. فى کتابٍ مکنون وصف آخر است. بعد هم مى‏گوید که لا یمسه الاّ المطهّرون حکم را بیان مى‏کند. امّا این حکم تمام موضوعش و تمام علّتش کرامت قرآن است اصلاً به این معنا دلالت ندارد آیه مبارکه. لا یمسّه الاّ المطهّرون بنا بر این که حکم استفاده بشود جمله‏اى است که حکم را بیان کرده است. اوّل وصف، ثمّ الحکم را بیان کرده است. فاء ندارد. لا یمسه الاّ المطهّرون حکمى است که بیان کرده است. غایت الامر این است که در ذهن مى‏زند که کرامت قرآن مدخلیت دارد در این حکم. کما این که در ذهن مى‏زند که فى کتابٍ مکنون این وصفش مدخلیت دارد. چون که وصف هر دو تا هست. بدان جهت اگر تعلیل هم بود لو فرض. مى‏گفت انّه لقرآنٌ کریم مثلاً این جور بود فى کتابٍ مکنون فلا یمسّه الاّ المطهّرون باز تعدّى نمى‏کردیم. چرا؟

چون که وصف ثانى دارد کتاب مجید. غیر از کرامت فى کتابٍ مکنون است. کرامتش تمام موضوع است؟ نه این موضوع حکم نیست. هر دو وصف مدخلیت دارد. بدان جهت چه ما دلیل را آیه بگیریم و چه روایات بگیریم حکم و تعدّى به سایر موارد که اسماء الله و صفاته فضلاً از اسماء الانبیاء و ائمه علیهما السّلام است حکم مبنى بر احتیاط است و تعظیم است، خودش تعظیم شعائر است. عیبى ندارد. تعظیم شعائر دینى است و تعظیم شعائر مذهبى است که اسماء ائمه را انسان بدون وضوء دست نزند. این رجحانیتش مسلّم است. جاى شک نیست. انّما الکلام در وجوبش بود که حکم الزامى بود. گفتیم مبنى بر احتیاط است و این عیبى ندارد.

 سؤال...؟ آن وقتى که هنوز قرآن نازل نشده بود عرب‏ها به خدا چه مى‏گفتند؟ عرض مى‏کنم بر اینکه على هذا الاساسى که هست اللهمّ هم با الله فرقى ندارد. اگر مسش جایز نشد جایز نمى‏شود. مسائل مهمّه‏اى داریم در بین. بعد ایشان مى‏گوید ما این وضوئات واجبه را که بیان کردیم که وضوء واجب مى‏شود لصّلواة الواجبه و واجب مى‏شود براى طواف، طواف حج باشد یا عمره باشد ولو کان الحجّة و العمرة مندوبتین وضوء واجب مى‏شود، بعد هم گفتیم چهار مورد شد. یکى هم وضوء نذرى بود. وضوء نذرى به نذر واجب مى‏شود. و آنى که مثل النّذر است. یکى هم مواردى است که وضوء را براى مس کتابت قرآن مى‏گیرند. کتابت قرآن مسش واجب شده است به واسطه نذر یا به واسطه امور دیگرى که قرآن نعوذ بالله توى چاه توالت افتاده است و نحو ذلک. این چهار مورد را فرمود. مى‏فرماید این وجوب الوضوء در صورتى است در این موارد که شخص محدث بوده باشد. اگر خودش على وضوءٍ است صبح فرض کنید بعد از این که طلوع آفتاب شد رفته وضوء گرفته است یا قبل طلوع شمس وضوء گرفته است. نماز صبحش را هم خوانده است، آن وضوء تا ظهر باقى است. کارى نکرده است. حدثى از او صادر نشده است. صلاة ظهر که واجب است دیگر وضوء گرفتن واجب نیست. وضوء دارد دیگر. آن کسى که محدث است، و مى‏خواهد طواف اتیان کند یا صلاة اتیان کند، وضوء بر او واجب مى‏شود. یا هکذا آن کسى که مى‏خواهد مس کتابت قرآن کند وضوء ندارد وضوء بر او واجب مى‏شود.

 بدان جهت شرط است در وجوب وضوء در این موارد کونه محدثاً الاّ النّذر. در نذر تابع قصد ناذر است. اگر ناذر قصد کرده است که من وضوء بگیرم کلّما کنت محدثاً عقیب الحدث واجب مى‏شود وضوء گرفتن. و امّا اگر نذر کرده است فرض کنید من هر صلاتم را به وضوء تازه بیاورم ولو وضوء تجدیدى یعنى وضوء هم داشته باشم از قبل وضوء تجدیدى بگیرم بر صلاتم. این عیب ندارد. وضوء تجدیدى مشروع است کما سیأتى تفصیلش براى صلاة بعدى. با وجوب این که وضوء دارد. وضوء را تجدید مى‏کند. یعنى وضویش على الوضوء مى‏شود این عیبى ندارد. این راجح است. بعد ایشان‏ شروع مى‏کند به مسائل و مسأله اولى را به این نحو عنوان مى‏کند. اگر ناذرى عند النّذرش نذر کند که للله علیّ ان اتوضأ لکلّ صلاتى هر صلاتى را که اتیان مى‏کند، لکلّ صلاتى وضوئاً رافعاً للحدث للله علیّ ان اتوضأ وضوئى که رافع حدث است. یک نکته از مسأله قبل ماند. از مطلب بعدى الان یادم افتاد که نگذرم این را. برایتان بگویم. این را بدانید ما که گفتیم کسى که متوضئ بوده باشد صلاة واجب شد برایش دیگر وضوء واجب نمى‏شود براى او، یا فرض بفرمایید طواف که مى‏کند وضوء دارد قبلاً. دیگر براى او وضوء واجب نمى‏شود، این کلام معنایش این است که وجوب وضوء دائمیت ندارد. و الاّ وقتى که ظهر شد صلاة واجب مى‏شود بر این که ظهر که شد صلاة واجب مى‏شود. و آن طبیعى الصّلاة که صرف الوجودش واجب است و مقید به وضوء است، بناءاً على الملازمه ما بین ایجاب ذى المقدّمه و ایجاب مقدّمه، صرف وجود وضوء هم واجب مى‏شود. صرف الوضوء واجب مى‏شود. و لکن آن کسى که وضوء دارد اول الوقت، چون که واجد صرف الوجود است، صرف الوجود را دارد آن امر داعویت ندارد به این شخص. این شخص آن امر صلاة که شده است و امر به وضوء شده است غیریاً این داعویت ندارد. بدان جهت اگر خودش را محدث کرد، آن امر داعویت پیدا مى‏کند. وجوب غیرى على القول بالملازمه با وجوب نفسى متلازمین هستند در حدوث و در ثبوت. مادامى که صلاة تمام نشده است، و تکلیف صلاتى ساقط نشده است امر وضوئى هم ساقط نمى‏شود. چون که ملازمه است ما بین ایجاب ذى المقدّمه و ایجاب مقدّمه. چه جورى که انسان شروع بکند به نماز به مجرّد این که یک رکعت خواند از نماز ظهر چهار رکعتى امر صلاتى ساقط نمى‏شود. امر صلاتى روى چهار رکعتى که رفته است آن امر به چهار رکعت باقى است. اول چه جور بود الان هم باقى است. منتهى نسبت به رکعت اولى از داعویت مى‏افتد. چون که وجوب یک وجوب است. داعویت ندارد. چون که آن صرف وجود رکعت اولى است اتیان شده است. وقتى که السّلام علیکم گفت و نماز تمام شد، سقوط تکلیف آن وقت است. چه جورى که امر به اجزاء صلاتى این جور است، بناءاً على الملازمه ما بین وجوب نفسى و وجوب غیرى وجوب مقدّمه هم همین جور است. انسان بدان جهت وقتى که ظهر شد هنوز نماز نخوانده است. ولکن وضوء دارد. باز متعلّق وجوب صلاة متقید بالطّهارة است و ایجاد صرف الوجود لازمه قهرى است. آنهایى که دقت کردید در اصول این لازمه قهرى است. جدا نمى‏شود على القول بالملازمه. ایجاب وضوء مثل ایجاب تکبیرة االاحرام است. جدا نمى‏شود. منتهى وجوب، وجوب غیرى است. هر وقت وجوب نفسى ساقط شد این ساقط مى‏شود. هما متلازمان فى الثّبوت و فى السّقوط على الملازمه این جور است. منتهى شخصى که وضوء داشته باشد داعویت ندارد وجوب غیرى. بدان جهت عقل مى‏گوید بر اینکه یا این وضوء را نگهدار. یا اگر این وضوء باقى نماند، توالت رفتى یک وضوء دیگر باید بگیرى. این ایجاب غیرى که هست ایجاب غیرى على القول بالملازمه همین را مى‏گوید. ایجاب غیرى مى‏گوید آن صلاتى که اتیان مى‏کنى عند الاتیان باید وضوء داشته باشد. این وضوء را امر نمى‏کند این فرد از وضوء را. مى‏گوید صلاتى که اتیان مى‏کنى در آن صلاة باید وضوء بیاورى براى آن صلاة. این اگر باقى ماند دیگر داعویت ندارد که من آورده‏ام دیگر. وضوء دارم. باقى نماند.  بدان جهت باز مى‏گوید باید وضوء بیاورى. این که ایشان مى‏گوید که وجوب آن وقت متعلّق مى‏شود، یعنى وجوب آن وقت داعویت پیدا مى‏کند. مراد این است. و الاّ على القول بالملازمه وجوب غیرى مادامى که اتیان به ذى المقدمّه نشده است، وجوب غیرى باقى است و ساقط نمى‏شود. این نکته‏اى بود که عرض کردم. بعد ایشان مى‏فرماید بر اینکه اگر کسى نذر کند لکلّ صلاةٍ وضوئى را بگیرد که آن وضوء رافع حدث است. حدث را رفع مى‏کند. ایشان ابتداءاً این جور مى‏فرماید. مى‏گوید اگر شخصى این جور نذر کرده است که براى هر صلاتى که اتطیان مى‏کند یک وضوء بگیرد، وضوئى که رافع حدث بوده باشد. خوب صلاة ظهر را خواند، وضوء گرفته بود. خودش هم محدث بود. وضوء گرفته بود. صلاة ظهر را خواند. رسید به صلاة عصر. براى صلاة عصر که صلاة عصر هم صلاتى است که باید وضوء رافع حدث بگیرد. نذر کرده است. بدان جهت مى‏گوید که این جور است که باید آن وضوء قبلى را نقض کند. به هر چیزى که ناقض وضوء است آن ناقض وضوء را یکى‏اش را بیاورد. نقض که شد بعد آن وضوء که مى‏گیرد رافع حدث است. به نذرش عمل کند. بعد مى‏فرماید که بعض علماء اشکال کرده‏اند در صحّت این نذر. گفته‏اند که این نذر منعقد نیست این جور نذر. چرا؟ براى این که نقض وضوء نذرش منعقد نمى‏شود که انسان وضویش را نقض کند. این نذرش منعقد نمى‏شود. همین جور مسأله را تمام مى‏کند. خوب اگر کسى این جور نذر کرد، این نذرش کلام این است که صحیح مى‏شود یا غیر صحیح مى‏شود. غیر از این مسأله بما این که مسائلى در باب نذر روشن مى‏شود بدان جهت این مسأله از مسائل مهمه است. چون که اختصاص به ما نحن فیه ندارد کسى بگوید که این جور نذر مى‏کند. نه چون که مشابه دارد و احکام دیگر معلوم مى‏شود، بدان جهت مسأله قابل توجّه است. عرض مى‏کنم بر اینکه یک مطلبى در باب النذر مسلّم است. و آن این است که متعلّق نذر که عمل منذور است، او باید راجح بوده باشد. باید رجحانیتى داشته باشد. که آن عمل پیش خدا رجحانیت داشته باشد. باید او را نذر کند. و امّا اگر عملى را نذر کند که للله علیّ مى‏گوید که پیش خدا آن عمل مرجوح است یا فعل و ترکش على حدٍ سوا است آن نذر منعقد نمى‏شود. علاوه بر اینکه للله علیّ خودش این را اقتضا مى‏کند، کار را براى خدا مى‏گوید. براى خدا باشد. او باید کارى باشد که در او رضاى خدا است. رجحان دارد. علاوه بر او کسى بگوید این صیغه نذر دلیل نمى‏شود. در باب نذر دلیل داریم بر اینکه آن چیزى که مرجوح است، لا ینعقد فیه النّذر. آنى که رجحانیت ندارد در او نذر منعقد نمى‏شود.

 صاحب وسائل در در باب نذر بابى را عنوان کرده است و بعضى روایاتش هم در یمین و اینها است که ملحق به همان باب النّذر است. این کلام مسلّم است. و یک مطلب محلّ مناقشه و خدشه است. و آن این است که خود آن عمل منذورى که هست ولو فى نفسه راجح است، ولکن مکلف بعد از این که آن نذر را کرد و عمل راجح را نذر کرد، یک عملى پیدا کرد که ارجح از او است. یعنى امر دایر است که متعلّق نذر را اتیان کند یا آن عملى را که ارجح از نذر است و ارجح متعلّق النذر است او را اتیان بکند. مثل این که فرض بفرمایید نذر کرده بود که مثلاً ذى الحجّه برود به زیارت ثامن الائمّه صلوات الله علیه برود آن جا. یا برود در ذى الحجّه دهه ذى الحجّه را برود در شاه عبد العظیم بماند خدمت حضرت عبد العظیم که از اولیاء و اولاد ائمّه است خدمت ایشان بماند. اتّفاقاً ذى الحجّه راه مکه باز شد. حج هم کرده است و مستطیع نیست. حج استطاعتى را کرده است. مى‏گوید چه بهتر که بروم دى الحجّه را مکه. آن ارجح است دیگر. حج اتیان بکنم نسبت به زیارت شاه عبد العظیم ارجح است. یک کلامى هست. که انسان اگر بعد النّذر که عمل خودش راجح است ارجح از او را و خیر از او را پیدا کرد در این صورت وفا به نذر واجب است یا مى‏تواند ارجح را اختیار کند. سابقاً ما مى‏گفتیم که در موارد یمین عیبى ندارد. چون که در روایات یمین هست که ان رأیت خیراً منه فاترکه. منتهى فعلاً داخل آن بحث نمى‏شویم که این مقدارش مسلّم است که متعلّق النّذر باید راجح بشود. کلام در ما نحن فیه در صغراى این کبرى است که اگر شخصى نذر کرد وضوء رافع را متعلّق نذرش راجح هست یا متعلّق نذرش راجح نیست. این در ما نحن فیه این جور گفته مى‏شود. متعلّق النّذر در ما نحن فیه کسى بگوید نذر منعقد نیست یک نذر هم بیشتر نکرده است. نه این که دو تا نذر کرده است. یک نذر این است که للله علیّ. موقعى که من وضوء داشته باشم و وقت صلاة برسد که صلاة را مى‏خواهم اتیان کنم للله علیّ ان وضوء را بشکنم و للله علیّ که بعد از آن وضوء شکاندن یک وضویى بگیرم براى آن نماز. این دو تا نذر بکند نذر اولى باطل است. چون که مرجوح است و نذر دومى که اگر محدث بوده باشد وضوء بگیرد حدث محقق شد وضوء بگیرد. این اگر نذر هم نکند امر صلاتى اقتضا مى‏کند این را. منتهى نذر هم کرده است. کلام در آن نیست.

 کلام در جایى است که یک نذر کرده است وضوء رافع را. وضوئى که حدث را برمى‏دارد این وضوء خاص را نذر کرده‏ است. یک نذر است. منحل دو تا نذر نیست. یک نذر کرده است این وضوئى را که رافع است. این جا اگر بخواهیم بگوییم این نذر باطل است که یک نذر بیشتر نیست، باید بگوییم متعلّقش مرجوح است. و آن کسى که مى‏گوید متعلّقش مرجوح نیست باید بگوید که نذر صحیح است. چون که متعلّش راجح است. آن کسانى که گفته‏اند این نذر صحیح است، به وضوء نگاه کردند گفتند خوب وضوء که راجح است. غسلتین و مستین لله سبحانه راجح است این نذر منعقد مى‏شود. کسانى که گفتند این نذر باطل است به قیدش نگاه کرده‏اند. یعنى به وصف رافع الحدث. گفته‏اند این راجحیتى ندارد و این نذر متعلق النذر مرجوح است. چون که یک نذر متعلق شده است به وضوئى که رافع است. اصل حق مطلب در مقام چیست؟ بعد از این که لازم شد متعلّق النّذر باید راجح بشود، کسى که نذر مى‏کند وضوء الرّافع را این دو قسم نذر مى‏شود. یعنى این است که هر وقت نذر کند للله علیّ هر وقت من محدث شدم وضوء بگیرم. این که خارج از فرض در مقام است. آن عیبى ندارد. انسان نذر کند هر وقتى در اوقات صلاتى محدث شد وضوء بگیرد براى آن نماز. عیبى ندارد. به نحو قضیه شرطیه اگر محدث شد. کلام این است که نه. این نذر کرده است وضوء رافع را. به نحوى که وضوء رافع را باید ذات وضوء و قیدش را خودش موجود کند. به نحو قید واجب است. که هم ذات وضوء و هم قیدش را که رافع بوده باشد خودش باید موجود بکند. قهراً به این مى‏شود که مجموع دو عمل را نذر کرده است. نتیجتاً این مى‏شود که اگر وضوء داشته باشد، وضوء را بشکند و وضوء بگیرد. این جور است دیگر. خوب آن وقت گفته مى‏شود بر اینکه یک نذر کرده است. نذر انحلالى نیست. نسبت به قیدش نذر باطل است. چرا؟ چون که وضوء را بشکند به چه مناسبت؟ چون که عمل راجحى نیست که نذرش منعقد بشود. آن وقت چون که یک نذر هم بیشتر متعلّق نشده است و به این منذورش غیر از یک نذر ندارد. خوب اصل نذر باطل مى‏شود دیگر. این نذرش کالعدم است. چون که قیدش راجح نیست. یک چیز دیگر بگویم: انسان وضوء داشته باشد و آن وضویش را حفظ کند و نماز بخواند یا آن وضوء را عمداً بشکند و یک وضوء دیگر را بگیرد. آن وضوء را شکاندن و یک وضوء دیگر گرفتن نسبت به آن وضوء را نگه داشتن ارجحیتی ندارد. خود آن عمل که وضوء را نگه دارد و نماز بخواند. یک وقت فرض بفرمایید آن وضوء را بشکند و وضوء دیگر بگیرد، آن از این ارجحیت رجحانیتى ندارد.

(سؤال؟) ما که این را مى‏گوییم اطلاق را مى‏گوییم. یعنى نذر را که مطلقاً کرده است. هر وقت موقع نماز من مى‏خواهم نماز بخوانم وضوء رافع للحدث بگیرم. این را مى‏گوییم بر اینکه این نذرش باطل است. و امّا در بعضى اوقات اگر فى الجمله را نذر کند للله علیّ در آن جاهایى که من یک خورده حبس اخبثین دارم. یعنى در فشار هستم. آخر اتّفاق مى‏افتد به خصوص در فصل سرما. انسان وضوء دارد و یک خورده فشار دارد. مثلاً بولش مى‏آید. مى‏گوید بگذار نمازم را بخوانم و بروم دوباره وضوء گرفتن مشکل است. نذر مى‏کند که این وضوء را ترک کند. یعنى خودش را محدث کند در مواردى که در مقام مدافعة الاخبثین است، بعد وضوء بگیرد و نماز بخواند این عیبى ندارد. بدان جهت صاحب عروه هم که مى‏گوید اشکال کرده‏اند در صحّت این نذر، مى‏گوید در اطلاقش اشکال کرده‏اند. امّا در موارد مدافعة الاخبثین این عیبى ندارد. منصوص هم هست کما این که ایشان مى‏گویند. و امّا در مواردى که موارد مدافعة الاخبثین نیست در آن صورت اگر نذر بکند یا مطلقا نذر بکند که بشکنم دوباره وضوء بگیرم حتّى در این حال این جا متعلّق النّذر رجحایتى ندارد. چرا؟ چون که قیدش رجحانیتى ندارد. و وقتى که قیدش رجحانیتى ندارد فرقى نمى‏کند در عدم انعقاد این نذر. خوب آن وقت یک شبهه‏اى واقع مى‏شود. آن شبهه چیست؟ آن شبهه عبارت از این است که چه فرق دارد ما بین موارد استلزام مرجوح که فعل راجح مستلزم مرجوح است. و ما بین جاهایى که فعل راجح منضمّ به فعل مرجوح است. چه فرقى دارد با اینها؟ مثلاً فرض بفرمایید کسى نذر کرده است بر اینکه برود فلان امام زاده را در فلان جا زیارت کند یا فلان امام علیه السلام را قبر شریفش را زیارت کند و فرض بفرمایید بر اینکه او امام (ع) را زیارت کردن در آن جا این مستلزم این‏ است بر اینکه از مکانى، از راهى عبور بکند که آنها مواضع التّهم است. انسان از آن جاها عبور بکند تهمت برایش مى‏آید. آن جا مى‏گوید که نذر منعقد مى‏شود. نه. ولو مواضع تهمت هم باشد عبور بکند باید منذورش را بیارود. چه فرق دارد آن جاهایى که فعل المنذور ملازمه دارد با فعل المرجوح یا با ترک ارجح؟ مثل این که نذر کرده است زیارت حضرت عبد العظیم سلام الله علیه را که مستلزم ترک الحج است. حج مندوبى که ارجح است یا مستلزم ترک زیارت سید الشّهدا سلام الله علیه است. چه فرق دارد ما بین آن مواردى که منذور مستلزم مرجوح است فعلاً او ترکاً آن جا مى‏گویید نذر صحیح است.

 و امّا در مواردى که مرجوح به فعل دیگر مى‏شود. یعنى به فعلى که مضم الى الفعل مى‏شود. فعل آخر مثل این که حدث را نقض کند و بعد وضوء بگیرد. وضوء گرفتن که فعل راجح است. آن مواردى که قید از قبیل فعل آخر است که باید آن فعل آخر را موجود بکند. به عبارت اخرى فرق ما بین وضوئى که رافع حدث است که باید وضوء قبلى را بشکند فرق ما بین این و ما بین فرق زیارت فلان امام علیه السلام که باید از این طریق بگذرد که طریق مکروه است گذشتن کون در اینجا مکروه است، فرق آن با این چیست؟ چرا آن نذر را مى‏گویید صحیح؟ و چرا این نذر را مى‏گویید باطل است؟ فرق اینها چیست؟ چه جور آن جا به خود زیارت نگاه مى‏کنید و مى‏گویید راجح است ولو به او مستلزم بشود فعل مرجوح را که عبور بکند از آن مکانى که موضع التهمة است. چرا او را جایز مى‏دانید؟ و این جا هم که وضوء گرفتن بعد الحدث که وضوء رافع بوده باشد خودش هم که راجح است. امّا این نقض کردن وضوء سابقى مرجوح است. چرا این منعقد نشود او منعقد بشود؟ فرق مابین آنها چیست؟ این که مى‏گویم این مسأله، مسأله مهمّه است فرق گذاشتن است ما بین مواردى که حکم مى‏شود به صحّة النّذر و ما بین مقام و مثل مقام که حکم به بطلان نذر مى‏شود. فرق ما بین اینها چیست؟ چون که تفرقه و عدم تفرقه ما بین این دو تا مقام به همدیگر خلط شده است مراجعه بفرمایید انشاء الله بحث مى‏کنیم.



[1]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص185.

[2] «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» صفة لقرآن أو كتاب أو خبر إنّ.قيل: تدلّ على عدم جواز مسّ القرآن للمحدث مطلقا و هو موقوف على كونه خبرا بمعنى النهي و كونه صفة لقرآن أو خبر إنّ بتقدير مقول فيه لا يمسّه إلّا المطهّرون و رجوع ضمير لا يمسّه إلى القرآن أو إلى المنزل. و الرجوع إلى كتاب مكنون و كونه صفة له محتمل واضح مذكور في الكشّاف و يكون المراد حينئذ بالمطهّرون الملائكة المطهّرون من الذنوب مع بقائه بمعناه الخبريّ و جواز كونه صفة لقرآن و خبر إنّ باعتبار ما كان، و الأصل يؤيّده و ليس ههنا إجماع و لا خبر صريح صحيح و الاحتياط واضح؛ احمد بن محمد مقدس اردبيلی، زبدة البيان، (المکتبة الجعفرية، چ1، ت...)، ص29.