مسألة1:« إذا نذر أن يتوضّأ لكلِّ صلاةٍ وضوءًا رافعاً للحدثوكان متوضِّئًا يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء لكن في صحَّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل ».[1]
کلام در این مسأله بود که سید قدس الله سره ذکر فرمود اگر مکلف نذر کند وضویى را که رافع حدث است لکلّ صلاته و اتّفاقاً مکلف موقعى که وقت نماز رسید مىخواست نماز را بخواند از قبل وضوء داشت به صلاة قبلى یا از قبل وضوء داشت. فرمود بر اینکه در این صورت به مقتضاى وفاى به نذر باید وضوء سابقى را نقض کند و براى صلاتى که مىخواهد اتیان کند وضوء دیگرى بگیرد. ولکن در صحّت این نذر که واجب بوده باشد نقض کند آن وضوء سابق را و وضوء جدیدى بگیرد، در این که نقض واجب است و وضوء جدید لازم است در این اشکال است. این کلام ایشان بود. عرض کردیم در ما نحن فیه جاى کلام نیست در این که متعلق النذر باید فعلى بوده باشد که آن فعل در نظر شارع راجح بشود. آن فعل بر ترکش راجح بشود. علاوه بر اینکه خود صیغه نذر اقتضاى این معنا را مىکند که للله علیّ ان افعل کذا این که لله مىگوید این لام، لام الانتفاع است. لام اختصاص است. این اختصاص و انتفاع در جایى مىشود که آن فعلى که انسان ملتزم مىشود للغیر اتیان کند، مطلوب و مورد غرض غیر باشد. مثل این که کسى مىگوید لزیدٍ علىّ ان اطعمه این معلوم مىشود که فعلى مىشود بر اینکه زید در آن فعل غرضى دارد که اختصاص فعلى به شخصى ظاهرش انتفاع آن شخص و بر له بودن این فعل براى آن شخص است و امّا در مواردى که فعل بر علیه شخصى بوده باشد. آن جا لام استعمال نمىشود. مثلاً لزیدٍ علىّ ان اضربه. لزیدٍ نمىگویند. لام انتفاع نمىگویند. این که مىگوید ناذر در نذرش للله علیّ ان افعل کذا باید فعلى باشد که در او رضاى خدا و مطلوبیت خدا بوده باشد. علاوه بر این روایاتى هست که آن روایات دلالت مىکند متعلق النذر باید مأمور به شارع بشود. مأمور به نه امر وجوبى ولو امر ندبى باشد. یا ترک محرم شرعى بوده باشد. ترک مکروه شرعى بوده باشد. چیزى بوده باشد که از او تعبیر به رجحان شرعى مىکنیم. تفصیلش در باب نذر است. اجمالش این است که در متعلق النذر این را از اصول مسلّمه مىگیریم در مقام که متعلق النذر باید شرعاً راجح بشود. متعلق النذر نسبت به ترک خودش راجح بشود. ترک خودش را که حساب مىکنیم این فعل راجح بر ترک است. یا اگر ترک را نذر کرده است نسبت به فعل خودش این ترک راجح بوده باشد. کما فى ترک الحرام و المکروه که نذر مىکند حرام را ترک کند. یا مکروه را ترک کند. این کبرى درست است. کلام در ما نحن فیه در اشکال صغرى است. در صغرى کلام است. که آیا اگر کسى نذر کند که من وضوء رافع للحدث بگیرم لکلّ صلاةٍ متعلق النذر راجح است یا متعلق النذر راجح نیست شرعاً. اگر راجح باشد صحیح مىشود و اگر راجح نبوده باشد باطل مىشود. کلام در این است. و به جهت این که مقام منقّح بشود. و روشن بشود که اینجا متعلق النذر راجح است یا نیست، کلامى را مىگوییم و آن کلام این است در موارد انعقاد نذر به آن که متعلق النذر مستلزم است ترک ارجحى را از او به او نگاه نمىشود. مثل این که فرض کردند شخصى در ایام ذى الحجّه نذر کرده است در خدمت مولانا على ابن موسى الرضا بوده باشد و زوّار او بوده باشد فرض بفرمایید بر اینکه شخص امرش دایر است ما بین این که خدمت ایشان باشد در ایام ذى الحجّه یا در خدمت جدّش حسین ابن على سلام الله علیه باشد. این نذر کرده است بر این که در خدمت ایشان بوده باشد که اگر در خدمت ایشان باشد دیگر کربلا نمىتواند برود که. جمع ممکن نیست. در ما نحن فیه عیبى ندارد. نذر منعقد مىشود. چرا؟ براى این که براى مکلّف هر دو فعل ترکش جایز است. هم زیارت مولانا ابا عبد الله الحسین را ترک کند و هم زیارت على ابن موسى الرضا (ع) را ترک کند. چون که واجب که نیست. مستحب است دیگر. این مىخواهد جمع در ترک نکند. جمع در ترک نکند به اتیان این فعل راجح. اتیان فعل راجح که زیارت على ابن موسى الرضا (ع) است. نسبت به ترکش راجح است. دیگر نگاه نمىشود بر اینکه نسبت به زیارت مثلاً سید الشّهدا سلام الله علیه او ارجح است. یا این نسبت به او مرجوح است. هر چه تعبیر بفرمایید. نسبت به ترک خودش فعلش راجح است. نذر کرده است. و مکلّف هم مىتوانست هر دو فعل را ترک کند. الان نذر کرده است که این فعل راجح را بیاورد. نذر منعقد است. متعلّق النّذر راجح است. هر جا شما نگاه کردید به متعلق النذر و دیدید متعلّق النّذر فى نفسه راجح است شرعاً و شارع به او امر کرده است وجوباً او استحباباً حکم مىکنید که نذر منعقد است. و امّا در جایى که آن که اخذ شده است در متعلق النذر که ناذر او را نذر کرده است اگر عنوانى بوده باشد آن متعلق النذر یا در متعلق النذر علاوه بر ذات الفعل قیدى را اخذ کرده باشد ناذر یا در متعلق النذر وصفى را اخذ کرده باشد به نحوى که این نذرش آن عنوان را على الاطلاق است و نذرش آن ذات مقیده بما هو مقیده را نذرش على الاطلاق است. یعنى باید قیدش را هم موجود کند. و هکذا ذات موصوف بما هو موصوفه را نذر کرده است مطلقاً. به نحوى که باید آن وصف را موجود کند. در این موارد اگر آن عنوانى که در متعلق نذر اخذ کرده است خود آن عنوان راجح است ولکن مطلقه اخذ کردن در نذر به نحوى که واجب مطلق بشود چون که این عنوان موقوف است به وقوع مرجوحى در خارج موقوف به او است یعنى مرجوح تا مادامى که در خارج واقع نشود. این عنوان راجح محقق نمىشود. او مقدمه وجودى است بر این که اگر بخواهد این عنوان راجح موجود بشود، باید آن مرجوح قبلاً موجود شده باشد. تا آن عنوان راجح این که در متعلق نذر اخذ شده است. این عنوان راجح موجود بشود. یا قیدى را که اخذ کرده است در متعلق نذرش آن مقید بما هو مقیدى که هست راجح است شرعاً. ولکن مطلق نذر کردنش به نحوى که اقتضاء بکند ایجاد قید را در خارج آن قید مرجوح است که مقدمه این مقید بما هو مقید است. مثلاً من باب مثال کسى نذر کرده است بر این که توبه بکند للله علیّ ان اتوب من توبه بکنم. توبه را موجود بکند. توبه هر وقت به حمل شایع محقق بشود مطلوب است. یعنى انسان را شیطان گولش بزند و معصیتى بکند پشت سرش تائب باشد و تندّم داشته باشد و استغفار بکند خوب مطلوب شارع است. و امّا این شخص توبه را مطلقاً نذر کرده است. نه معلّق به حصول معصیت است که اگر معصیتى از من سر زد توبه کنم. بلکه مطلقاً نذر کرده است که اقتضاء مىکند که معصیت بکند. چون که توبه را نذر کرده است و معصیت نکرده است امروز هر روز هم توبه را نذر کرده است. امروز طرف غروب مىبیند که هیچ معصیتى نکرده است. توبه را هم نذر کرده است. خوب چه کار بکنیم که این متعلق نذر را بیاوریم. خوب بیا یک معصیت بکن. کوچک یا بزرگ. که در ما نحن فیه متعلق النذر که توبه است به نحو واجب مشروط مطلوب شرعى هم هست. مستلزم محذوری هم نیست. یعنى عند ما تقع المعصیة توبه مطلوب شارع است. و مکلّف هم اگر معصیت از او واقع شد توبه مطلوب شارع است. ولکن این در نذرش مطلقاً نذر کرده است. نگفته است توبه عند المعصیة. گفته است هر روزى واجب است که من از گناه آن روز استغفار بکنم. به نحو واجب مطلق. خوب الان مىبیند که طرف غروب معصیت نکرده است؛ خوب باید توبه بکنم. بیا یک معصیتى بکن که مستلزم محذور است. یا مثلاً فرض بفرمایید این نذر کرده است للله علیّ من صلاة اتیان بکنم دو رکعت نماز اتیان بکنم فى المواضع التّهمة در مواضع تهمت اتیان بکنم دو رکعت نماز را. مطلقاً نذر کرده است. نه این که یک وقتى اتفاقاً به مواضع تهمتى افتادم اقلاً دو رکعت نماز بخوانم این جا. این جور واجب مشروط نیست نذرش. به نحو واجب مشروط بوده باشد این حساب دیگرى است. به نحو واجب مطلق نذر مىکند که در مواضع التّهمةة دو رکعت نماز اتیان بکنم. این صلاة را مقید کرده است صلاة منذوره را به کونه فى المواضع المتهمة که صلاة در او باشد. بدان جهت اگر بخواهد این طلب منذورش اتیان بشود باید برود به مواضع تهمت که خودش مرجوح است شرعاً. به مواضع تهمت رفتن. باید برود به مواضع تهمت از این مسجد برود به مواضع تهمت و آن جا دو رکعت نماز بخواند. که مىبینید ناذر در متعلق نذرش عنوانى را مطلقاً نذر کرده است یا مقید بما هو مقیدى را نذر کرده است مطلقاً که این نذر اقتضاء مىکند ایجاد مرجوح را. وضوء هم از همین قبیل است وضوء رافع للحدث. کسى فرض بفرمایید نذر مىکند من براى لکل صلاةٍ وضوء جدیدى بگیرم که رافع للحدث است. رافع است حدث را. این وصف را در وضویى که منذور است اخذ مىکند. خوب شخصى که وضوء دارد از صلاة قبلى اگر بخواهد به این نذرش که وقت نماز ظهر رسید عمل بکند باید یک کارى بکند تا محدث بشود تا وضوء رافع للحدث که نذر کرده است بگیرد. در این مواردى که ملاکش این است که ناذر طورى نذر کرده است عنوانى را یا مقید به ما هو مقیدى را یا موصوف بما هو موصوفى را طورى نذر کرده است به نحو واجب مطلق که این نذر اقتضا مىکند انعقادش بر این که فعل مرجوح را چه فعل مرجوح منعش، منع تحریمى بوده باشد؛ یا منع کراهتى بوده باشد. باید فعل همین جورى را موجود بکند. مستلزم منع تحریمى باشد مثل آن نذر توبه فى کلّ یومٍ. مسلتزم فعل مکروه بوده باشد مثل فرضین اخیرین مثالین اخیرین. در این موارد آن جایى که فعل و عنوان موقوف باشد بر اینکه مرجوحى که محرّم است او را موجود بکند. احدى نمىتواند ملتزم بشود که این نذر منعقد است. چون که ایجاب وفاء به نذر که مطلقاً واجب بکند توبه را مستلزم این است که ترخیص بدهد در معصیت. هر معصیت از حرمت رفع ید نمىکند. اصلاً بر شارع ممکن نیست ایجاب وفا به نذر با تحریم مقدمه که مقدمه محرّم است و از تحریم رفع ید نکرده است. در این موارد نذر بلاشبهةٍ باطل است. در مواردى که متعلق النذر عنوانى باشد و نذر او به نحو واجب مطلق بوده باشد. به نحوى که اقتضا کند فعل الحرام را. آن جا بلااشکال نذر باطل است و هیچ کس هم نمىتواند و نگفته است و نمىتواند هم بگوید براى این که وجوب وفا است. چون که متعلق نذر باید راجح باشد. این جا متعلق النذر مستلزم چه چیز است؟ شارع نمىتواند واجب بکند. چون که مستلزم حرام است و شارع از حرام تحریم دارد. و امّا در مواردى که آن فعل مرجوح فعل محرم نبوده باشد مثل معصیت. بلکه فعلى بوده باشد که کراهتى دارد. مثل کون در مواضع تهمت یا مثل نقض الوضوء که انسان وضویش را بلاغرضٍ و بلا مدافعة الاخبثین نقض کند که این خودش مرجوح است طهر را نقض کردن. در این موارد جماعتى گفتهاند این نذر منعقد است. چرا منعقد است؟ چون که به متعلق نذر که نگاه مىکنیم وضوء رافع للحدث راجح است و شخص رافع للحدث را نذر کرده است. خوب آنى که مستلزم این است که نقض بکند او را، چون نقض که متعلق نذر نیست. دلیل ما این است که آنى که در متعلق النذر مأخوذ شده است راجح بشود و آنى که در متعلق النذر مأخوذ است او راجح است. و آنى که در متعلق النذر خارج از متعلق النذر است. او رجحان ندارد. مکروه است. منتهى متعلق النذر موقوف به او است. خیلى خوب موقوف به او بوده باشد. شارع کراهت که کرده است او را و مکروه کرده است اجازه هم در اتیان داده است دیگر. مثل حرام که نیست. به قول ایشان مکروه است. مىتوانى اتیان بکنى. پس با وجود این که شارع در او ترخیص داده است در اتیانش و متعلق النذر هم که راجح است پس این نذر منعقد است. این دلیل آن کسانى هست که مىگویند وجب الوفاء بالنّذر. نذر، نذر صحیح است در ما نحن فیه. کلام ما در جایى است که نذر مطلق بوده باشد و امّا اگر نذر کند که لله علیّ عند اوقات الصّلاة اگر محدث باشم وضوء بگیرم که وضوء رافع حدث بگیرم عند کونه محدثاً که نذر به نحو واجب مشروط بشود. که اگر محدث بودم وضوء رافع للحدث بگیرم. او لا کلام فى صحّته. آن نذرش هم منعقد است. کلام در جایى است که نذر وضوء رافع للحدث به نحو واجب مطلق است. به نحوى که اقتضا مىکند وضوء سابقى را نقض کند. اینها نگاه کردند به متعلق النذر و گفتند خوب متعلق النذر راجح است. چون که متعلق النذر راجح است پس نذر منعقد است. وقتى که نذر منعقد شد خوب مقدمهاش این است که آن وضوء قبلى به باد برود. باد بگیرد او را تا وضوء اتیان کند. این کلام ما است. ولکن این حرف درست نیست. چرا؟ براى این که شما گفتید و قبول کردید که متعلق النذر راجح باید بشود. متعلق النذر راجح بشود در ما نحن فیه کسى که متوضئ هست و وضوء دارد او وضویش را نقض کند و دوباره وضوء بگیرد که آن وضوء رافع مىشود این وضوء رافع رجحانش در شرع ثابت نشده است. که این وضوء ولو امر استحبابى بکند شارع. امر استحبابى بکند بر این که مستحب است انسان وضوء داشته باشد و او را نقض کند و دوباره وضوء بگیرد. آن وضویى که بعد از نقض مىگیرد آن دوباره مستحب است. آنى که ما در شرع داریم به نحو واجب مشروط است. به نحو تعلیق است. مطلوب است ان الله یحب المتطهّرین. اگر حدث واقع شد وضوء بگیرد. و امّا این که مطلوب شارع این بوده باشد که وضوء رافع للحدث مطلوب است به نحوى که مقدمهاش هم اگر گفتند مقدمه مستحبّه هم مستحب است و استحباب غیرى دارد او مستحب بشود. یا اقلاً مقدمه مستحب همان حکم عقلى دارد که باید این را بیاورى تا مستحب را اتیان کنى. این جور در شرع امرى شده باشد به وضوء ما نداریم. شما پیدا کنید. رجحانیت عبادت وضوء از عبادات است. رجحانیت وضوء به واسطه امر مىشود. امر یا وجوبى یا ندبى. مىماند این که بگویید نه در وضوء این امر ندبى نیست. این امر وجوبى نیست. ولکن مقدمیت لصلاة لا صلاة الاّ بطهورٍ کفایت مىکند در قصد تقرّب و مقرّب بودن وضوء قصد به غایت که صلاة است. چون که شارع صلاة را مقید کرده است به وضوء فرض بفرمایید من آن وضوء را نذر مىکنم. ولو اگر وضوء استحباب هم نداشت، وجوب غیرى هم نداشت و فقط گفتیم مقدمه صلاة است انسان مىتوانست وضوء را اتیان بکند به جهت صلاتى که هست طبیعى الوضوء را و به نحو قرب واقع مىشد. کما این که آنهایى که مىگویند کون على الطّهاره مستحب است. خود وضوء مستحب نیست. خوب این را اگر بگویید این هم جوابش پر واضح است. آنى که شرط صلاة است طبیعى الوضوء است. صرف وجود الوضوء است. نه این وضویى که ناقض حدث بوده باشد. نه صرف وجود وضوء است ولو از قبل بوده باشد. نه این صرف وضوء ناقض للحدث نه این قید است یعنى صرف وجود وضوء ناقض للحدث عند وقت الصّلاة این قید نیست. بدان جهت خواهیم گفت از صلاة قبلى اگر وضوء داشته باشى با او صلاة بعدى را مىتوانى اتیان بکنى. چون که شرط صلاة بعدى هم حاصل است. هر صلاتى مقید نیست به وضوء ناقض للحدثى که در وقت آن صلاة است. به او مقید نیست. بدان جهت در ما نحن فیه مطلوبیت یا قیدیت مىخواهد، یا امر استحبابى مىخواهد. این وضوء این جورى هم نیست. و من هنا است که مىگویند مرجوحیت قید سرایت به ذات مقید مىکند. چرا؟ چون که این ذات مقید با این قید که مقید بما هو مقید مىشود مطلوبیتى ندارد. چون که مطلوبیتى ندارد بدان جهت نذرش هم منعقد نمىشود. بدان جهت در کون على الطّهاره در صلاة در مواضع التهمة علاوه بر این یک مطلب دیگرى هست. او موکول به باب اجتماع امر و نهى است. و آن این است که انسان اگر نذر بکند صلاة را در مواضع التهمة ولو ما بگوییم متعلق النذر رجحان شرعى نمىخواهد آن نذرش درست است. صلاة فى مواضع التهمة نذرش صحیح نیست. ولو ما گفتیم متعلّق نذر رجحان نمىخواهد. والوجه فى ذلک در باب اجتماع امر و نهى گفتهایم در مواردى که ما بین متعلق النّهى و متعلق الامر مورد اجتماع بشود و در مورد اجتماع ترکیب، ترکیب اتّحادى بوده باشد، آن اجتماع امر و نهى ممکن نیست. باید یکى از آنها رفع ید بشود. یا باید خطاب امر قید بخورد، یا باید منهىٌّ عنه قید بخورد. صلاة در دار مغصوبه یا باید امر صلاتى قید بخورد، یا باید لا تغصب قید بخورد که صلاة غصبى حرام نیست. ما در آن بحث گفتیم که این حکم مختص نیست به جاهایى که نهى تحریمى باشد که مثل نهى از غصب. در مواردى که نهى، نهى کراهتى شد، کراهت به معنا الاصطلاحى مثل کون فى مواضع التهمة این نهى کراهتى هم با امرى که هست، با امر به فعل سازگار نیست. امر به فعل با نهى کراهتى این هم سازگار نیست در مواردى که ترکیب اتّحادى باشد. بدان جهت یکى از آنها باید رفع ید بشود. در صلاة فى المواضع التهمة خود کون على المواضع التهمة مکروه است. خود سجده صلاتى کون است. خود سجده صلاتى بنفسه کون است و صلاة است. نمىتواند هم امر داشته باشد و هم نهى. و این باید در باب اجتماع امر و نهى بحث بشود. غرض این حرف ما را آن جا بعضىها قبول نمىکردند. مىگفتند که نه. در نهى کراهتى آن نهى تحریمى و امر حساب آن جا نیست. در نهى کراهتى عیبى ندارد. چون که ترخیص است در نهى کراهتى. گفتیم نه این ترخیص به درد نمىخورد.
سؤال...؟ ملاک را از امر و نهى کشف مىکنیم. ما علم به این نداریم. وقتى که امر مقید شد کشف ملاک هم نمىشود. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست در مسأله نذر صلاة فى المواضع التهمة یا مسأله وضوء رافع للحدث متعین این است که حکم بشود به بطلان النّذر در صورتى که نذر به طور واجب مطلق واقع بشود که للله علیّ عند وقت کلّ صلاةٍ وضوء رافع للحدث را موجود کند. نظیر نذر توبهاى که باید معصیت کنم تا توبه کنم. بدان جهت در این موارد اگر امر به نحو واجب مطلق شد نذر باطل است. چون که متعلق نذر راجح نیست. رجحان یعنى مرجوحیت از قید سرایت مىکند به ذات مقید و امّا در جایى که به نحو واجب مشروط بوده باشد، آن عیبى ندارد. چون که مقدمیت ندارد مرجوح. به نحو واجب مشروط است. اگر حدث واقع شد، اگر معصیت واقع شد، اگر کونه فى مواضع التهمة واقع شد که انسان ماند در مواضع التهمة لعذرى آن جا عیبى ندارد. در ما نحن فیه نذرش منعقد مىشود آن جایى که محبوس بشود در مواضع التهمة و امثال ذلک هم که در آن موارد عیبى ندارد.
سؤال...؟ این بحث راجع به آن جا است. نمىشود. خودت هم شک دارى. ظهور نهى انحلالى است.
سؤال...؟ عرض مىکنم على هذا الاساسى که هست در ما نحن فیه این نذر وضوء رافع للحدث به خودش که نگاه کنید خودش راجح است کى راجح است؟ آنهایى که مىگویند این نذر وضوء رافع للحدث راجح است پس نذرش منعقد مىشود، ما هم مىگوییم راجح است. کى راجح است؟ عند الحدث که به نحو واجب مشروط بوده باشد این را قبول داریم. نذر این جورى بکند عیبى ندارد. امّا این وضوء رافع للحدث به نحو واجب مطلق مطلوب شارع است و راجح است دلیل نداریم. این بدان جهت چون که دلیلى نداریم نذرش هم منعقد نمىشود. یک قسم دیگرى ماند که این را انداختم به عقب که مهم هم هست و آن آن جایى است که متعلق نذر را موصوف کرده است یا مقید کرده است به قیدى که ذات القید که در خارج اتیان مىشود در او کراهت و منقصتی نیست. در او منع و تحریمى نیست. نه تحریم است و نه کراهت است. ولکن خود تقیید متعلق النّذر که ذات العمل است، خود تقییدش با آن قید در او کراهت و مرجوحیت است. مثل چه چیز؟ مثل نذر الصّلاة فى الحمّام. اگر انسان در حمّام نماز بخواند این موقوف است که به حمّام برود دیگر این قید را اتیان بکند. چون که مقدمیت دارد. مثل رفتن به مواضع التهمة، مثل نقض الوضوء مقدمهاش این است که به حمام برود. حمام رفتن که کراهتى ندارد. علیه سیرة العلماء هیچ کراهتى ندارد. خود این عمل کراهتى ندارد. امّا تقیید صلاة به این حمّام که صلاة فى الحمّام بشود، این تقیید صلاة مرجوحیت دارد. خوب متعلق اگر در این صورت که متعلق النّذر را که نگاه مىکنیم مقید بما هو مقید است و مستلزم فعل مرجوح در خارج نیست. مستلزم فعل مرجوح نیست یعنى مثل آن صورى که گفتم نیست که باید مقدمه است در خارج فعل مرجوحى تا او حاصل بشود تا این تقیید حاصل بشود. وصف حاصل بشود، عنوان حاصل بشود، نه موقوف به فعل مرجوحى نیست. فعلى که در خارج واقع مىشود آن مباح است. مرجوحیتی در او نیست. مرجوحیت فقط تقیید است.
در این که باب انسان نذر بکند صلاة فى الحمّام را مرحوم حکیم در مستمسک[2] سه صورت ذکر کرده است و در یک صورتش حکم کرده است که تقریباً دو صورت مىشود. حکم کرده است به صحّت این نذر. آن سه صورت چیست؟ سه صورت این است که کسى که نذر مىکند و غرض دارد آنى را که به گردنش مىگذارد، غرضش از این نذر این است که تقیید را که در او مرجوحیت است او را موجود بکند. مثل کسى که نماز یومیهاش را اگر مسلمان است مىخواند. تارک الصلّاة نیست. ولکن نذر کرد للله علیّ عن اصلّى صلوات یومیه بعد ذلک فى الحمّام. در همان حمّام که عبارت از همان مغسل است در همان جا بخواند. خوب این در حمام خواندنش موقوف بر این است که وارد حمام بشود عیبى ندارد. کون فی الحمام حمّام که مکروه نیست. کراهت در تقیید صلاة فى الحمام است. غرضش هم فقط همین تقیید است که این صلاتى که در هر روز مىآورم بعضى وقت در مسجد مىشد، بعضى وقت در خانه مىشد، بعضى وقت در صحرا مىشد، بعد از این ایقاء در حمّام بشود. فرموده است اگر غرضش این بوده باشد مثل کسى که صلوات یومیه را که نذر مىکند خودش آدمى است که یومیه را ترک نمىکرد و ترک هم نخواهد کرد نذر مىکند صلاة فى الحمام را در صلوات یومیهاش غرضش این است که این تقیید را در طبیعى الصّلاتى که مأمور به من است این تقیید را ایجاد بکنم. ایشان در این صورت فرموده است نذر باطل است. چرا؟ چون متعلق النذر که تقیید است و این تقیید مرجوحیت دارد و نذر باطل مىشود. بدان جهت بعد از این نذر هم باطل است یعنى مىخواهد در حمام اتیان کند میخواد، در بیرون اتیان کند، در مسجد اتیان کند، کیف شاء. آن نذر کلا نذر. این معناى مطلق این است. همانطور که اول هم در حمام مىتوانست اتیان بکند الان هم مىتواند اول. در غیر مسجد هم مىتوانست اتیان بکند الکلام الکلام. این یک صورت. صورت ثانیهاى که ایشان مىفرماید، مىفرماید نه، هم ذات الصلاة غرض و مقصودش است و هم تقییدش غرضش است. کنذر صلاةٍ فى الحمّام. این جا صلوات یومیه نیست. کنذر صلاةٍ فى الحمّام. فرض بفرمایید که کسى حوصله ندارد که صلاة اول ماه را اتیان بکند، در ما نحن فیه نذر مىکند للله علیّ که صلاة اول ماه را در حمّام اتیان کنم. چون که حمّام که مىروم فارغ البال هستم. حوصله دارم آن جا. خلقم تنگ مىشود نماز را اتیان بکنم که هم صلاة مطلوبش است و هم این وقوعش در حمّامى که هست او مورد غرضش است که در حمّام واقع بشود. ایشان این صورت را دو صورت مىکند. مىفرماید تارةً نذرى که کرده است صلاة را در حمّام نذرش انحلالى است. یعنى دو تا غرض مستقل دارد. کانّ نذر کرده است صلاة اول شهر را اتیان بکند و کانّ نذر کرده است بر این که او را در حمّام ایقاع کند. ایقاع در حمّامش را تقیید به حمّامش او را هم نذر کرده است. این جا مىفرماید اگر غرضش انحلالى شد هم ذات الصّلاة مقصود است در نذرش و هم این یکى وقوعش در حمام بطل النّذر بالنّسبة الى الوقوع فى الحمام و امّا تمت النذر نسبت به ذات. ذات صلاة الیلى که هست منعقد مىشود آن نذرش. در اول ماه باید صلاة اول ماه را اتیان کند ولو در حمام. نه این که در حمام بودنش نذرش منعقد است. چون که طبیعى الصّلاة را آن جا هم مىشود اتیان کرد. انعقد النّذر در این صورت نذر منعقد مىشود نسبت به ذات. و امّا نسبت به تقیید نذرش باطل است.
صورت ثانیه این صورت این است که نه! این ذات و تقید مقصود است به قصد واحد و به غرض واحد. یک نذر است. یک نذر وحدانى است و یک غرض وحدانى است متعلق شده است به ذات و تقید که انحلال در نذر نیست. یک نذر است، یک نذر بیشتر نکرده است و یک غرض بیشترى هم ندارد. متعلق شده است آن یک غرض به ذات و غیر. در این صورت فرموده است بطل النذر. نذر باطل مىشود. این نذر کلا نذر. یعنی این نذر مثل نذر صورت اولى که صلاة فى الحمام را در صلوات یومیه نذر مىکرد، مثل آن شخص مىشود، نذرش باطل مىشود. و صورت ثانیه را دو فرض کرد. یک فرضش که انحلال فرض است، گفت نسبت به تقیید باطل، نسبت با ذات صحیح است. و اما صورت ثالثه، آن صورت ثالثه این است که مىگوید این کسى که نذر کرده است صلاة فى الحمام را اصل وقوع صلاة در حمام غرضش نیست. این ذات صلاة را مىبیند. ذات آن اوله التکبیر و آخر التسلیم. بله! مثل آن کسى که خودش در حمام نشسته است، یادش مىافتد که بابا، روز جمعه است، قبل از زوال انسان هشت رکعت نماز بخواند. نماز نافله بخواند که مستحب است مىگوید خوب لله على که بلند شوم بخوانم در حمام. اینکه در حمام مىگوید صلاة در حمام را نذر مىکند. ولکن در حمام بودنش مشیر است. آلت است به اوله التکبیر و آخر التسلیم که مىخواهد بگوید او را اتیان بکنم. که در این موارد تقیید به نحو الآلت است در این هم ذات التکبیر الى التسلم را نذر مىکند. در بیرون حمام هم بگوید لله على، أن اصلى، آن هشت رکعت را در حمام باز نظرش به اوله التکبیر و آخر التسلیم است. بله، باید برود به حمام ولکن نظرش آن ذات صلاة است. منذور ذات صلاة است و آن تقیدش مورد نظرش نیست، مىگوید در این صورت نذر صحیح مىشود. اگر نظرش به تقیید آلى باشد و این معرف ذات الصلاة بشود و ذات الصلاة را نذر بکند صحیح مىشود. بعد هم یک کلامى از کاشف اللثام[3] علیه الرحمه نقل مىکند و او را هم مىگوید ایشان هم همین را مىگوید. ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چه مىشود این مطلب.