درس پانصد و بیست و نهم

وضوء های مستحبی

مسألة 3: « لا يختصُّ القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها‌، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنـَّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثِّرا إلّا فيما قصدا لأجله . نعم ، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجِّه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنـَّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحَّته حينئذ إشكال ».[1]

سه مطلب در کلام صاحب عروه (قدس)

صاحب عروه در مسئله ثالثه سه مطلب را بیان می‏فرماید.

مباح شدن ساير غايات با وضوء برای يک غايت در قسم نخست

مطلب اول این است، بعد از اینکه ایشان وضوئات را تقسیم کرد به سه قسم. می‏فرماید اگر در قسم اول، قسم اول جایی بود که شخصی محدث بود بالحدث الاصغر که برای اموری وضوء می‏گرفت که مستحب می‏شد امور. اگر در این قسم اول می‏فرماید به غایتی وضوء را گرفت، سایر الغایات اتیانش مباح می‏شود. مثلا محدث بالاصغر وضوء گرفت، چونکه اراده قرائت قرآن داشت و لقرائة القرآن وضوء گرفت، محدث بالاصغر. بعد با این وضوء تمام غایات را در قسم اول می‏تواند اتیان کند. می‏تواند با او نماز مستحبی اتیان کند. می‏تواند مسّ کتابت قرآن کند، بلکه می‏تواند نماز واجبی اتیان بکند که مشروط است بالوضوء از محدث بالاصغر. بالاتیان بالوضوء، لغایةٍ تمام الغایات مباح می‏شود و در مسئله مهم این نیست که دعوای اجماع شده است که این امر مسلم است که بعضی‏ها مناقشه کرده‏اند که در مسئله اجماع نیست و بعضی‏ها نه، لازمه کلامشان این است که مجزی نیست از سایر الغایات، اتیان وضوء لبعض الغایات. مهم در این مطلب اول، تنقیح این مطلب است و بیان این است کما سنذکر انشاء الله فرقی نمی‏کند در باب وضوء کسی ملتزم بشود که خود وضوء که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است از محدث اصغر وقتی که این افعال صادر شد به وجه قربی، خود این افعال طهارت است که مسلکنا بود. فرقی ما بین این مسلک و ما بین مسلکی که می‏گوید، نه، طهارت امر مسببی است از وضوء و افعال وقتی که علی وجه القرب واقع شد، طهارت حاصل می‏شود. یا آن قول دیگر که ترتب طهارت بر این افعال که ترتّب زوجیت و ملکیت بر انشائاتشان است. احتیاج به قصد طهارت است. احتیاج این است، مهم در مطلب این است که ما اثبات کنیم، روی این مسالک ثلاثه فرقی نمی‏کند، توضأ لغایة برای سایر غایات هم کافی است. می‏تواند سایر غایات را بر همین وضوء اتیان بکند.

توضيح

 و برای اینکه در این مطلب مورد شبهه‏ای و وسوسه‏ای باقی نماند. عرض می‏کنیم بر اینکه، انسان وقتی که لغایةٍ وضوء گرفت برای مثل قرائة القرآن، مفروض این است محدث بالاصغر است. وقتی که محدث بالاصغر شد، با این وضوء گرفتن وقتی که به وجه قربی شد، عین طهارت است این وضوء علی مسلکنا. طهارت حاصل می‏شود علی المسلک الثانی. و حتی بنا بر مسلک ثالث که طهارت امر قصدی است باز طهارت حاصل میشود. چونکه آنی که شارع گفت وضوء گرفتن برای قرائت قرآن مستحب است بنا بر آن قول متفاهم عرفی این است که انسان موقع خواندن، متطهر بوده باشد. طهارت از حدث داشته باشد این مطلوب شارع است. بدان جهت وقتی که می‏گوید، چونکه مرتکز شیعه این است. وقتی که وضوء می‏گیرد برای قرائت قرآن در ذهنش هم این است طهارت عند قرائة القرآن مستحب است. پس وضوء می‏گیرد للطّهارة. برای طهارت وضوء گرفته است. حتی بنا بر آن مسلک هم بدان جهت است، صاحب این قول، که ترتب طهارت بر وضو، مثل ترتب زوجیت و ملکیت است به این فتوای عروه در این مسئله حاشیه نزده است. اینکه فرمود در قسم اول وضوء بگیرد لغایتی برای تمام غایات مباح می‏شود، کافی است. حاشیه نزده است. چرا؟ چونکه فرقی نمی‏کند. در قسم اول آنی که وضوء عین الطهارة باشد، یا طهارت مسبب باشد، تسببش، تسبب قهری بشود بر وضوء علی وجه قربی، یا تسببش قصدی بشود که احتمال ثالث بود. علی کل تقدیر شخصی که به غایتی وضوء می‏گیرد قصد وضوء دارد و قصد طهارت دارد. چونکه طهارت متفاهم عرفی این است عند قرائة القرآن انسان طهارت داشته باشد، این اولی است. بنا بر اینکه طهارت عین وضوء باید، مسبب باشد یا تسببش قصدی باشد، فرقی نمی‏کند متفاهم این است«لا صلاة الاّ بطهور». لا تمس القرآن بغیر طُهرٍ و امثال ذلک.

 ولکن این سربسته مطلب است. این مطلب را اگر بشکافیم این می‏شود که خدمت شما عرض می‏کنم، انسان که به غایاتی وضوء می‏گیرد لقرائة القرآن وضوء می‏گیرد یا لصلاة واجبی، مستحبی، صلاة ظهر، صلاة عصر وضوء می‏گیرد، این وضوء در تمام این موارد و غایات در تمامی این موارد، در قسم اول وضوء حقیقت واحده است. تعدد در او نیست. خود عنوان وضوء که هست، خود عنوان وضوء قصدی است. مادامی که انسان قصد نکند، عنوان توضؤ را، وضوء موجود نمی‏شود. چونکه عناوین می‏دانید دو قسم هستند. یک عناوینی هست که آن عناوین، عناوین ذاتیه هستند. یعنی احتیاج به قصد ندارد. کسی اگر تیری زد به قلب کسی ولو خیال می‏کرد که این تفنگش خالی است، به جهتی پُر بود، کشت. قتل محقق می‏شود. قتَلَه فلانٌ، احتیاج به قصد ندارد. کسی یک سیلی در گوشش زد، به خیال اینکه این دشمنش است. بعد دید بابا رفیق صمیمی‏اش است. صدق می‏کند که ضرب صدیقه. ضرب احتیاج ندارد انطباقش به قصد. به خلاف عناوین قصدیه. عناوین قصدیه احتیاج به قصد دارد. شما به کسی هزار تومان مقروض هستید. یک هزار تومان به او داده‏اید به قصد اینکه این را، تملیک کرده‏ام بر او، بخشیدم این هزار تومان را به شما. این دینتان می‏ماند. آن وقتی اداء دین می‏شود این تملیک که قصد کنید به این تملیک اداء الدین را، والاّ به تو می‏بخشم این را او هم گفت خدا پدرت را بیامرزد، عجب بخشیدی، پول لازم بود. دین ساقط نمی‏شود. ولو توصلی است. عنوان وقتی که عنوان قصدی شد مثلا فرض کنید کسی از در اینجا، در مسجد وارد شد. ما همه بلند شدیم، نه به جهت آمدن او به جهت اینکه لا سمح الله زلزله‏ای شد الفرار. به جهت این بلند شدیم این عنوان احترام به او صدق نمی‏کند. او ولو خیال کند که به خاطر او بلند شدیم ولکن واقعا تعظیم او نیست. آن وقتی تعظیم می‏شود که به عنوان اجلال او بلند شویم. آن وقت تعظیم صدق می‏کند. اینها عناوین قصدیه است. وضوء هم، خود وضوء امر قصدی است. والاّ انسان کنار حوضی نشسته است. هوا هم گرم است صورتش را در آب زد که خنک بشود. بعد از یک ثانیه‏ای دستهایش را هم زد. دست راستش را، دست چپش را زد. بعد دید که سرش گرم است، دستش را مالید به مقدم رأسش، حتی به پاهایش هم کشید، این وضوء نمی‏شود. وضوء آن وقتی می‏شود که این عنوان قصدی است. مثل عنوان صلاة است. قصد کند که من وضوء می‏گیرم.

 این وضوء حقیقت واحده دارد. خودش عنوان قصدی است. و آن حقیقت واحده در روایات تحدید شده است که حدّش غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است با آن تفسیری که آمده است. در روایات بیان شده است حدّ الوضو. این وضوء خودش عنوان قصدی است و اما این وضوء موجباتی دارد، یک وقت انسان می‏خوابد وضوء لازم می‏شود بعد از نوم. بول می‏کند موجب وضوء است، از موجبات وضوء است. یا حدث دیگری خروج الریح موجب الوضوء است.

 انسان وقتی که بعد از بول وضوء می‏گیرد یا بعد از فرض کنید نوم وضوء می‏گیرد، بعد خروج الریح وضوء می‏گیرد، این وضوء طبایع نمی‏شود. به خلاف الغسل. مشهور در غسل این است که اگر جنب شد، بعد از جنابت غسل کرد. آن یک طبیعت غسل است. یک حقیقتی است از غسل. مسّ میت کرد. آن غسلی که می‏کند غسل دیگر است، طبیعت آخری است. منتهی اختلافش به قصد است. عنوان قصدی است که قصد می‏کند غسل جنابت می‏کند. هیچ ارتکازاً در ذهن شما هست. یادتان باشد که یک وقتی قصد کنید من وضوء می‏گیرد چونکه بول کرده‏ام، وضوء بولی می‏گیرم یا وضوء نومی می‏گیرم. این‏ها را قصد نمی‏کنید. ولکن به خلاف غسل، در غسل قصد می‏کنید که غسل جنابت می‏کنم، غسل مسّ میت می‏کنم، غسل جمعه می‏کنم، غسل لیلة القدر می‏کنم، مستحبی یا واجبی. سرّش چیست؟ سرّش این است که‏ وضوء از ناحیه موجباتش که از آنها تعبیر به موجبات الوضوء و نواقض الوضوء می‏شود تعدد پیدا نمی‏کند. وضوء همه‏اش یک حقیقت است که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین به عنوان الوضوء یک طبیعت است. یک حقیقت است که شارع به او امر کرده است عند الصلاة، از کسی که خوابیده است یا بول کرده است یا خروج به ریح شده است که محدث به حدث اصغر است. به خلاف الغسل که غسل از ناحیه موجبات تعدد پیدا می‏کند که حقایق می‏شود. در ناحیه غایات الوضوء هم همین جور است که انسان وضوء می‏گیرد لقرائة القرآن. وضوء می‏گیرد برای نماز خواندن. این دو حقیقت وضوء نمی‏شود. یک حقیقت موجود شده است. آن یک حقیقت هم با قرآن خواندن افضل می‏شود، هم نماز خواندن صحیح می‏شود. یک حقیقت است. به خلاف غسل جنابت با غسل یوم الجمعه. مثلاً یا غسل می‏گیرم برای طواف کردن، غسل می‏کنم برای احرام کردن، غایت است آخر آنها. آن غسل للاحرام و غسل لزیارة یعنی للطواف، اینها دو تا حقیقت هستند، دو تا نوع غسل هستند. چرا در وضوء می‏گوییم یک حقیقت است؟ و چرا مشهور در باب غسل گفته‏اند اینها طبایع مختلف هستند؟ مثل صلاة الظهر و عصر. صلاة ظهر و عصر هر دو چهار رکعت نماز است. ولکن دو طبیعت است. هر دو عنوان قصدی است یعنی کونه صلاة ظهر بالقصد است. و کونه صلاة عصر بالقصد است. کون صلاة الصبح بالقصد است. کونه نافلة الصبح بالقصد است. اینها دو تا حقیقت هستند. این را از کجا فهمیده‌اند.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص196.