درس پانصد و سی و دوم

وضوء های مستحبی

    مسألة 3: « لا يختصُّ القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها‌، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنـَّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثِّرا إلّا فيما قصدا لأجله . نعم ، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجِّه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنـَّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحَّته حينئذ إشكال ».^[1]

ادامه مباحث گذشته

ملخص ما ذکرنا این شد موارد تقیید متعلق التکلیف که انسان مأتی به را مقید می‏کند به آن عنوانی که متعلق التکلیف است، و بعد ظاهر می‏شود آن عنوان منطبق بر مأتیّ به نیست؛ مأتیّ به محکوم به بطلان می‏شود در مواردی که در بین عناوین قصدیه‏ای بوده باشد که آن عناوین قصدیه، کل واحد منها قصدی است. احتیاج دارد تحقق او و انطباقش بر مأتیٌّ به به قصده. مثل اغسال و مثل صلوات یومیه. و صلوات نافله که آنی که انسان اتیان می‏کند ولو اربع رکعات است ولکن آن وقتی این اربع رکعات صلات ظهر می‏شود که قَصَد به آن اربع رکعات عنوان ظهر را. آن وقتی بر این غسل الرأس بر جسد منطبق می‏شود عنوان غسل الجنابة عند المشهور که قصد کند غسل الجنابة را. و اما اگر قصد کند عنوان غسل الجمعه را که آن هم عنوان قصدی است غسل جنابت محقق نمی‏شود. مجزی از او هست یک مطلب تعبدی است که در شرع وارد شده است. از موارد تقیید که اگر تعبد خاص بر خلافش نرسد، در آن موارد تقیید مکلف اشتباه کند و عنوان آخر را قصد کند که مأتیّ بهش محکوم به فساد است، آنجایی است که آن مأتیّ به بر او عناوین متعدده‏ای منطبق بشود که کلها قصدی است. کل آن عناوین قصدی است، مثل چهار رکعت نمازی که عنوان ظهر و عصر منطبق است. مثل دو رکعت نمازی که نماز صبح و نافلة الفجر به او منطبق است. یا نماز ظهر و العصر قصداً به او منطبق است و هکذا اغسال هم همین جور است. در این موارد مکلف اگر اشتباه کرد، خیال کرد بر اینکه مثلا صلاة نافله صبح را نیاورده است، قصد کرد نافله صبح را بعد معلوم شد که نافله صبح را قبلا آورده بود، یادش افتاد. آن صلاة فجر نمی‏شود. چرا؟ چونکه صلاة فجر را قصد نکرده است و صلاة نافله هم که اتیان کرده است آن محکوم به فساد است، چونکه اتیان کرده بود. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست هر جا شما دیدید فعل واحدی در او عناوین متعدده‏ای منطبق است که آن عناوین کلها قصدی هستند. مکلف اگر در قصد آن عناوین اشتباه کند، عملش محکوم به بطلان است. در صورتی که آن عنوانی را که قصد کرده است امر نداشته باشد و آن عنوانی را که قصد نکرده است او امر داشته باشد. صلاة عصری را که قصد نکرده است، او امر دارد. صلاة ظهری را که قصد کرده بود او امر ندارد. چونکه ظهر را قبلا خوانده بود، اشتباها دو دفعه خواند. این صلاة محکوم می‏شود به بطلان.

 و اما در مواردی که عنوان قصدی واحد است. یا عنوان قصدی اصلا نیست. عنوان قصدی واحد است، که این عنوان قصدی که فعل واحد است در موارد متعدده‏ای متعلق امر شده است. ولو به این عنوان قصدی عناوینی منطبق می‏شود. ولکن آنی که متعلق تکلیف است، نفس این عنوان قصدی است که واحد است و منطبق می‏شود بر فعل واحد. مثل الوضوء که وضوء خودش عنوان قصدی است که گفتیم مجرد اینکه انسان سر و صورت را یدین را خیس کند یا بشوید به او وضوء نمی‏گویند. باید عنوان وضوء را قصد کند. یا آنی که شارع تشریع کرده است برای صلاة به این عنوان قصد کند او را. این وضوء کما ذکرنا یک حقیقت واحده‏ای است که شارع فرموده است غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین. و در موارد متعدده همین وضو، همین غسلتین و مسحتین متعلق امر شده است. که خود عنوان وضوء قصدی است ولکن در آن مواردی که هست امر به همان عنوانی که در باب اتیان به صلاة، مثلا «اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهکم»، همانی که شارع عند الصلاة امر کرده است عند کونه انسان قرائت قرآن بکند به همان امر کرده است، یک عنوان است، همان عنوان وضوء است. حتی عند کونه جنبا که می‏خواهد غذا بخورد، به همان عنوان امر کرده است که عنوان وضوء است. منتهی این وضوء که غسلتین و مسحتین است به عنوان الوضوء این عناوینی به این منطبق می‏شود. یک وقت این است که انسان محدث بالاصغر است. این وضوء می‏شود طهارت از حدث اصغر. طهارت به او منطبق می‏شود. یک وقت فرض کنید شخص جنب است این وضوء را می‏گیرد به او منطبق می‏شود عنوان رافع کراهة الاکل. عنوان رافع به خود وضوء منطبق می‏شود. در این مواردی که شارع امر کرده است به خود وضوء است. اینجا گفتیم اگر مکلف آن غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین را اتیان کند، به عنوان وضوء هم اتیان کند و قصد قربتش هم تمام بوده است، قصد قربت معتبر است و قصد قربت تمام بشود این وضوء محکوم به صحت است. در جایی که در واقع محدث بالاصغر بوده باشد ولو خودش نمی‏دانست اگر خودش نمی‏دانست محدث بالاصغر است. همین وضوء مأمور به است، از محدث بالاصغر همین غسلتین و مسحتین به عنوان الوضوء.

 بدان جهت نمی‏دانست خودش را، خیال می‏کرد جنب است که باید لرفع کراهة الاکل بخواهد وضوء بگیرد، امرش او است. اینها همه‏اش اشتباه در تطبیق عناوین بر وضوء است. آن عناوینی که در وضوء مدخلیت ندارد، عناوین بر وضو، مثل رافع کراهت، در او اشتباه کرده است. رافع کراهة الجماع. چونکه خیال می‏کرد امرئه‏اش حامله است. در این عناوین اشتباه در تطبیق کرده است به این وضوء این عنوان منطبق نبود، عنوان طهارت منطبق بود. عنوان طهارت هم قصدی که نیست. خود وضوء عنوان قصدی است و اگر محدث بالاصغر بوده باشد و قصد قربت تمام بشود وضوء او صحیح است. در تمام این موارد، موارد اشتباه فی التطبیق است و تخلف در داعی است. در داعی‏اش تخلف شده است عمل محکوم به صحت است. در این جا اگر بخواهیم بگوییم بر اینکه این وضوء محکوم به بطلان است، یکی از دو مطلب را باید ملتزم بشویم که از اینجا مطلب امروزی شروع می‏شود. یکی از دو مطلب را باید فرض کنیم تا این وضوء محکوم به فساد بشود. یکی اینکه مکلف به این غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین که قصد وضوء را می‏کند، عنوان وضوء گفتیم قصدی است. عنوان وضوء را قصد می‏کند این قصدش را تعلیقی کند. قصد تنجیزی نداشته باشد، قصد تعلیقی داشته باشد. می‏گوید اگر فرض بفرمایید بر اینکه زن من حامله است، اگر او حامله است در آن صورت من قصد می‏کنم به این غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین وضوء را. اگر او است قصد کردم و الاّ اگر حامله نیست حیضش بیاید و اسباب خجالتی بشود، این فقط ترک کردن وجه است، قصد وضوئی که شارع تشریع کرده است ندارد. فقط برای این است که خیس کرده‏ام خودم را، قصد وضوء ندارم. آن وضوء را که شارع تشریع کرده است، آن وقتی من، این تعلیق است نه تقیید. آن وقتی به این قصد، قصد می‏کنم عنوان وضوء را که آن حامله بوده باشد. نباشد فقط دست و پایم را خیس کرده‏ام. هیچ وضوء قصد من نیست.

اگر این وضوء را گرفت، وضوء را به نحو تعلیق گرفت که احتمال هم می‏داد که آن حامله نباشد، اعتقادش، اعتقاد جزمی نبود. احتمال می‏داد که حامله نباشد اینجور معلقا قصد کرد. بعد وقتی که وضوء گرفت تمام شد، بسم الله حیضش آمد. این عمل محکوم به بطلان است. چرا؟ چونکه وضوء نگرفته است. وضوء عنوان قصدی است. قصدش معلق بود. یکی از امرین این است که یا باید عنوان وضوء تعلیقی باشد یا قصد امتثالش تعلیقی باشد. آنجایی که احتمال می‏دهد که زنش حامل نباشد، اعتقادش، اعتقاد جزمی نیست. می‏گوید من این وضوء را به حساب خدا می‏آورم اگر زنم حامل شد. اگر زنم حامله است این وضوء به حساب خدا است والاّ به حساب خدا نیست. اتفاقا هم آن هم حیضش در آمد، معلوم شد که این وضوء به حساب خدا نیست. این محکوم بطلان است، چونکه قصد تقرب ندارد. یاد داشته باشید در جایی که عنوان قصدی واحد است و او منطبق به فعل می‏شود در مواردی و عناوین دیگر که منطبق می‏شوند آنها عنوان قصدی نیستند و در متعلق تکلیف، مأخوذ نیستند نفس این عنوان اعتباری واحد است. متعلق تکلیف است راه به بطلان این، این است که باید قصد عنوان تعلیقی بشود در مواردی که احتمال می‏دهد در واقع معلقٌ علیه نبوده باشد. که حامله نبوده باشد. یا فرض کنید قصد امتثالش را معلق کند. در این صورت اگر ظاهر شد که معلق علیه موجود نیست عمل محکوم به بطلان است و فرض ما هم در مسئله این نیست. فرض ما این است که کسی اعتقاد جزمی داشت که مثلا جنب است. برای اکلش وضوء می‏گرفت به حساب خدا. بعد معلوم شد، زنش یادش آورد که تو جنب نیستی. غسل کرده‏ای رفتی صبح بیرون. خوب می‏گوییم این وضوئش صحیح است، چونکه قصد عنوان وضوء را که کرده بود. تعلیق نداشت در قصدش. این عنوان وضوء را قصد کرده بود. قصد قربت هم داشت، به حساب خدا هم بود. وقتی که به حساب خدا بود وضوئش صحیح است. بدان جهت حکم می‏کنیم که در ما نحن فیه یعنی همین جور است که لا اشکال فی صحة الوضوء و در ما نحن فیه، مورد، مورد تقیید نیست. تقید به معنا تعلیق می‏شود به یکی از دو وجه که در ما نحن فیه هیچ کدام از آن تعلیق‏ها فرض نشده است. این کلام، حق الکلام فی المقام.

 اما خوب این یک طرفی نمی‏شود قضاوت کرد. در مقابل این حرف چه گفته‏اند؟ در مقابل این حرف که فرق ما بین داعی، تخلف در داعی و ما بین موارد التقیید چیست، چه فرموده‏اند؟

ديدگاه مرحوم حکيم (قدس)

من تتبع کامل ندارم، اصل اینکه این مطلب را دیده‏ام در کلام مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه الشریف که اینجا هم می‏گوید این کلام را در آن بحث خیارات در مواردی که تخلف الوصف موجب می‏شود خیار الفسخ را و اما تخلف در داعی موجب خیار نمی‏شود آنجا فرموده است. منتهی به وجه اختصار، به وجه کمال و تکمیل مرحوم سید الحکیم در مستمسک[2] بیان کرده است. ایشان چه می‏فرماید؟ ایشان می‏فرماید مائز ما بین کون الشی‏ء داعیا و ما بین کونه قیدا مایزش این است، داعی چیزی را می‏گویند که انسان او را لحاظ می‏کند او علت می‏شود که فعل را قصد کند. فعل را اراده کند. داعی بر اینکه ما این فعل را اراده کردیم اتیان کنیم مثلا انسان ملاحظه می‏کند که وقت داخل شده است، صلاة ظهر و عصر را شارع واجب کرده است، این امر را لحاظ می‏کند آن وقت این علت می‏شود که قصد می‏کند صلاة الظهر. داعی فقط شأنش این است که لحاظ او آنی که می‏گویند امر شارع داعی است به لحاظش داعی است. یعنی لحاظ او موجب می‏شود بر اینکه مکلف نفس مطیعی داشته باشد. نفس سلیم و منقادی داشته باشد اراده می‌کند اتیان الفعل را، این داعی است.

و ملاک در تقیید چیست؟ ملاک در تقیید این است که این که اراده کرده است فعل را، آن قید در تحت این اراده اخذ شده باشد. یعنی انسان در موضوع این اراده که متعلق اراده فعل است. در متعلق الفعل که موضوع اراده است آن قید مأخوذ بوده باشد که فعل خاص را اراده کرده است. فعل مخصوص را اراده کرده است. ممکن است شیئی داعی بشود در یک حالی، ممکن است قید بشود در حال دیگری. حالات مختلف می‏شود. مثل اینکه فرض کنید انسان حساب می‏کند یک عالمی بود در شهرشان جوان بود. بدان جهت اعتناء خیلی نمی‏کرد. می‏گفت که بابا این هنوز جوان است، معلوم نیست که چه جور بوده باشد. این زیست پیش این تا اینکه شد پیرمرد. شد شصت ساله. گفت خوب دیگر الان که عالم است و پیر شده است به شصت سالگی رسیده است، ما برویم اکرامش را بکنیم. این وصف که العالم البالغ ستین سنة، وصف عالم است. ولکن این وصف البالغ ستین سنة داعی می‏شود لحاظش که ارده بکند اکرام شخص او را که برویم سلام بگوییم. دستش را ببوسیم، صورتش را، محاسنش را ببوسیم. رفت بوسید و اینها درآمد. موقع آمدن گفت آقا عمر مبارک شما چقدر است؟ گفت عمر من پنجاه و پنج سال. شصت سال نشده است. خطا ظاهر شد دیگر. این تخلف در داعی است. چونکه لحاظ کرده بود بلوغه ستین سنه را قصد کرده بود اکرام او را. بعد معلوم شد که نه این عمرش ستین نیست، پنجاه و پنج است. این باعث نمی‏شود اینکه قصد کرده بود اکرام او را فعل مقصودش در خارج موجود نشود. قصد کرده بود اکرام او را، اکرام کرده است او را. در داعی‏اش تخلف پیدا شده است. تخلف داعی ضرر به قصد نمی‏رساند. چرا؟ چونکه آن بلوغ ستین سنه به وجود واقعی که داعی نیست. صورتش داعی است. آن صورتش در ذهنش بود، ولو خطائا. این صورت داعی شده است که اکرام آن پیر مرد را موجود کرده است. داعی همیشه علت می‏شود لارادة الفعل.

 اما قید چیست؟ این است که نه نذر کرده است، یک عالم پیرمردی که شصت ساله شده است اکرام کند این عالم پیرمرد را. داعی‏اش نذرش است نه به جهت این که این شخص شصت ساله است. داعی‏اش این نیست. داعی‏اش بر اینکه این فعل را اتیان بکند، داعی‏اش این است که نذر کرده است. ربما داعی‏اش خود شصت سالگی خود این شخص می‏شود که گفتیم، مثالش را. ربما او داعی نمی‏شود. امر شارع، چونکه نذر کرده است لله علی ان اُکرمَ عالما عمره ستین سنه، این نذرش داعی می‏شود که اراده کند اکرام پیر مرد شصت ساله را. خوب وقتی که اعتقاد کرد که این عالمی که در ولایتشان هست اکرام این، اکرام عالم شصت ساله است. چونکه نذر کرده است. رفت این را اکرام کرد. مقصودش متعلق قصدش، اکرام این شخص نیست بما هو شخصٌ که داعی بشود آن ستین سنه. قصدش اکرام این عالم بالغ ستین سنه است. این عالم با این قید یعنی اکرامی که در کسی است که عمرش ستین سنه است، او را قصد کرده است. رفت دست و پایش را بوسید و اینها درآمد بیرون. بعد سؤال کرد آقا عمر مبارکتان چقدر است. می‏گوید نگاه نکن من ریشم سفید شده است من پنجاه سال بیشتر ندارم. این فعلی که در خارج موجود شده است، فعل غیر قصدی است. آنی را که او قصد کرده بود او در خارج موجود نشده است و آنی که در خارج موجود نشده بود، او را هم قصد نکرده است. این ملاک تقیید این است که شی‏ء وصف در متعلق اراده گرفته بشود. موضوع اراده بشود یا در متعلق خود اراده بشود، این را هم ما زیاد می‏کنیم برای اینکه مطلبش تمام و کمال بشود. یا قیدِ متعلق وصف خود متعلق اراده است یا این وصف مال موضوع متعلق اراده است که وصف موضوع اراده می‏شود. هر کدام بوده باشد این موارد، موارد تقیید است.

 ثم، ایشان می‏گوید که در موارد تخلف داعی که عمل محکوم به بطلان نمی‏شود. چونکه عمل به قصد موجود شده است، گفتیم. چونکه صورت علمیه[3] ولو داعی در واقع تخلف پیدا کند، در واقع او نباشد، ولکن صورت علمیه موجب شده است که نفس الفعل را قصد کرده است. فعل مقصود موجود شده است. و اما در موارد تخلف القید، قید اگر تخلف پیدا کرد آنجا تفصیل است.[4] اگر آن مقید را که قصد کرده است، قصدش به نحو وحدة المطلوب بود، مثل آن مثال نذری که گفتم. فقط یک مطلوب داشت، چونکه نذر کرده بود عالم شصت ساله را اکرام بکند یک نذر داشت و یک گرفتاری داشت که اینجور نذر کرد. خیلی هم به عالم‏ها دور و برش نمی‏رود. هیچ اکرامشان هم غرضش نیست هیچ وقت. اینکه نذر کرده بود بلکه این حاجتش برآورده بشود، روی این اساس نذر کرده بود. بعد هم حاجت برآورده شد، آمد اکرام کرد این هم دید که شصت ساله نیست، پنجاه سال بیشتر ندارد. خوب عملی را که قصد کرده بود موجود نشده است، یک مطلوب بیشتر نداشت. و اما این مقید مقصود بشود به نحو تعدد المطلوب، که ذات مقید خودش مقصودش است، ولکن فرض کنید قیدش هم مطلوبش است. مثل اینکه کسی، امروز برف می‏آید، زمستان است سرد است، مسجدها گرم می‏شود. این را می‏داند. می‏گوید بروم نمازم را در مسجد اتیان کنم. قصد کرده است، می‏بینید داعی‏اش همان امتثال امر خداوند است. داعی‏اش او است و گرم شدن هم عیب ندارد، مضر نیست. اگر شارع نبود اصلا به مسجد نمی‏آمد نماز بخواند. عیب ندارد آن هم داعی تبعی است. آمد به مسجد یک مسجدی را هم خیلی هم بلد نبود. دید درش باز است و گرم و اینها است یک چند نفر هم نشسته‏اند آمد. قصدش این بود که صلاة در این مسجد را موجود کند. مرادش این است به نحو تعدد مطلوب. نمازش را خواند، موقع رفتن پرسید از آنهایی که نشسته بودند کنار آن بخاری، سلام علکیم، حال شما خوب است. اسم مبارک این مسجد چیست؟ گفتند اصلا اینجا مسجد نیست. اینجا خانه است. اینجا یک خانه متروکه است. خانه مسافرین است. مسجد نیست اینجا. این نمازی که خوانده است، چه جور است؟ صحیح است. چرا؟ چونکه تعدد مطلوب بود. هم اینکه قصد کرده بود صلاة فی المسجد را، هم ذات صلاة مطلوب بود و هم ایقاعش مطلوب بود. نه اینجا تعدد مطلوب است، این عمل باطل نمی‏شود.

ایشان می‏فرماید، این غایاتی که بر وضوء ذکر شد اگر غایت بوده باشند این غایات دو جور می‏شود، یک وقت این غایات داعی می‏شود بر قصد الوضوء. در این موارد اگر این داعی‏ها تخلف پیدا کرد، معلوم شد که این غایت نیست در ما نحن فیه، وضوء محکوم به صحت است. چون تخلف داعی فعل را از قصد نمی‏اندازد. و اما اگر این غایات قید موضوع اراده شد. یعنی مثل اینکه قصد کرد شخصی که زنش حامله است، من وضوئی را که رافع کراهت وطی از حامله است آن وضوء را می‏گیرم که غایت داعی نیست. در متعلق اراده است. در این موارد شما باید نگاه کنید، اگر به نحو تعدد مطلوب است تخلف عیبی ندارد. چونکه قصد کرده بود، ذاتش را، معلوم شد زنش حامله نیست اما خودش محدث بود. ذات وضوء که او را هم مرادش بود، اتیان کرده است. و اما اگر این مرادش به نحو وحدة المطلوب بود. مثل اینکه خودش را جنب می‏دانست. به جهت اکل وضوء گرفت. اینجا وضوء رافع لکراهة الاکل گرفته است. بر جنب که نفس وضوء مطلوبیت ندارد. وضوء رافع لاکل او مطلوبش است. به نحو وحدت مطلوبش بعد معلوم شد که بابا کی این شخص جنب بوده است؟ کراهت اکل اصلا نبوده است در حقش. این وضوء محکوم به بطلان است. چرا؟ چونکه به نحو وحدة المطلوب بود. میزان کلی این است تخلف در داعی موجب بطلان عمل نمی‏شود لقصد العمل. چونکه قصد عمل هست و داعی به وجود واقعی علتی را، قصد عمل نمی‏شود که بگویید این داعی وجود واقعی ندارد. به وجود علمی و اعتقادی مخالف با واقع بشود همین هم قصد است. همین قصد الفعل است. منتهی باید در مواردی که داعی نشد، در متعلق اراده و قصد و موضوع الاراده شد باید نگاه بشود که اگر به نحو تعدد دال و المدلول است، عیبی ندارد. عمل صحیح است تخلف در قید و خطاء در قید. و اما به نحو وحدة المطلوب است در آنجا عمل محکوم به بطلان است. می‏فرماید غالبا در اوصافی که در موضوع الاراده است غالبا آنها به نحو تعدد المطلوب هستند. غالبا اینجور هستند. ایشان می‏فرماید و لذا بنای فقهاء رفت به باب معاملات قدس الله سره، و لذا بناء علما و محققین این است که در باب المعاملات اگر وصف تخلف کند در مبیع خیار ثابت می‏شود. وصف در مبی، گفت بر اینکه من این کتاب جواهر را می‏فروشم به تو، کتاب جواهری که الطبع اللبنانی، طبع فی اللبنان است. به این وصف، این جواهر. می‏گوید طبع لبنان است. من به تو می‏فروشم. یا خود مشتری اعتماد کرد که از جلدش طبع لبنان است. یقین پیدا کرد طبع لبنان است. این جواهری که مطبوع فی اللبنان است به تو می‏فروشم به کذا. وقتی که خوب گرفت و خرید و اینها، نگاه هم نکرد. چونکه اعتقاد پیدا کرد که طبع لبنان است. آورد خانه دید که بابا این طبع لبنان کجا بود. این طبع دمشق است. از آن چاپ‏های سابق است که خودش در خانه دارد. اینجا حکم می‏کنند به ثبوت الخیار. چرا؟ چونکه این شخصی که المطبوع اللبنانی، (حرفی از دهانم در رفت، خراب شد، کاش در نمی‏رفت). این المطبوع، این کتاب فرض کنید جواهر مطبوع فی اللبنان نیست. بدان جهت در ما نحن فیه می‏آورد بر اینکه آقا گفتیم که مطبوع لبنانی باشد این مال دمشق است. یا طبع ایران است. خیار فسخ دارد. اگر وحدة المطلوب بود، چونکه تعدد المطلوب است، هم کتاب جواهر مطلوب است طبع فلانی باشد چه بهتر. آن مطلوب آخر است. و اگر وحدة المطلوب بود لازمه‏اش این بود که حکم بشود به بطلان معامله.

ملاحظه بر ديدگاه مرحوم حکيم (قدس)

ما از اینجا شروع می‏کنیم از همین اخیر شروع می‏کنیم از فرمایش ایشان چه فرموده‏اند؟ افرض کسی مطلوبش هم یکی است. خودش کتاب جواهر دو دوره در مکتبه دارد. طبع لبنانی ندارد، فقط مطلوبش این است که جواهری که مطبوع فی اللبنان است این جواهر را بخرد. فقط غرضش همین است. این را برای مرحوم سید یزدی هم عرض کردیم. نه در ما نحن فیه، نه وحدة الغرض است، یک غرض بیشتر ندارد. می‏خواهد فقط جواهری که مطبوع فی اللبنان است، این جواهر را بخرد. خوب اعتقاد کرد، آن هم گفت این جواهر همان است، این هم اعتقاد کرد که راست می‏گوید، صحیح است، آدم پاکیزه‏ای است خرید. اتفاقا برد دید اشتباه کرده‏اند. او هم معذرت خواهی کرد. من نفهمیدم. خوب این باید بیعش باطل بشود. دیگر این فقها چه می‏گویند؟ این فقها می‏گویند غرضش، مرضش هر چیست، تخلف وصف خیار می‏آورد. وقتی که وصف غیر مقوم شد، او فقط خیار می‏آورد. این وحدت غرض داشت، وحدت مطلوب داشت، تعدد مطلوب داشت، شما ببینید کجا این حرف هست که تفصیل بدهند، که مشتری وحدة مطلوب داشت یا تعدد المطلوب داشت. این حرفها نیست. سرّ اینکه در ما نحن فیه در آنجا خیار الفسخ ثابت است، سرّش این است که تعلیق در بیع در خود بیع نیست. او می‏گوید من این کتاب را می‏فروشم، این هم می‏گوید می‏خرم این کتاب جواهر را. این که طبع فلانی است، در ارتکاز عقلاء و در بناء عقلاء این معنایش این است که اگر اینجور درنیاید خیار فسخ دارند. شرط الوصف، شرط خیار الفسخ است در بیع و مثل البیع. این معنایش این است اینجور درنیامد خیار فسخ دارد. و اما اگر وصف المقوم عوض شد. گفت بر اینکه این کتاب جواهر را به تو فروختم، این دوره جواهر را به تو فروختم، فرض بفرمایید به پنج هزار تومان. او هم گفت قبلت، قبول کردم. کتاب را برداشتند، دیدند که نه این دوره، دوره جواهر نیست. این کتاب کلیله و دمنه است. اصل ربطی به جواهر، می‏گویند بیع باطل است. همین فقها می‏گویند. اتفاقا آن شخص هم دلش خیلی خوشحال شد، گفت من کلیله و دمنه هم می‏خواستم. آن بیع باطل است، چه وحدة مطلوب داشته باشد، چه تعدد مطلوب داشته باشد. این سرّش چیست؟ سرّش این است که اصل البیع معلق است به عناوین مقومه عند العقلاء که من این را می‏خرم به شرط اینکه این کتاب جواهر بوده باشد، کتاب کلیله شد اصلا بیع نشد. این بیع بر این جاری شده است، ولکن آن عنوانی که شرط شده است و او معلق علیه اصل البیع است او موجود نیست، بیع باطل است.

 بدان جهت در باب وضوء هم در متعلق اراده گرفته است، قصد کرده است اکرام شخصی را که پیر مرد است، قصد کرده است وضوئی را که رافع کراهت اکل است کلام این است که آیا وضوئی را که رافع کراهت اکل است، این حکم شارع است رافع کراهت بودن. این عمل این غسلتین و مسحتین است. به این مربوط نیست چیزهای دیگر. شارع گفته است اگر جنب باشد رافع کراهة الاکل است. محدث بوده باشد طهارت است. بدان جهت در ما نحن فیه آن اوصاف عناوین قصدیه نیستند، آنها تقیید حساب نمی‏شوند. نسبت به طبیعی الوضوء طبیعی الوضوء را باید قصد کند. عنوان قصدی که غسل الوجه و الیدین ومسح الرأس والرجلین وضوء همه جا همین است. بزرگ و کوچک ندارد. اختلاف ندارد. وضوء همه جا همین است، منتهی این را طهارتا قصدش را معلق می‏کند مثل آن دو امر اخیری، یا قصد امتثالش را معلق می‏کند و فی غیر ذلک که محکوم به صحت است، و الحمد الله رب العالمین.