درس پانصد و سی و چهارم

وضوء های مستحبی

مسألة 6: « إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة‌فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ويصح معه إتيان جميع الغايات ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّا واجباً ؛ لأنـَّه على فرض صحَّته لا ينافي‌ ‌جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحَّة اتِّصافه فعلاً بالوجوب والاستحباب من جهتين‌ ».[1]

ادامه مباحث گذشته

کلام در این مسئله بود برای شخصی که محدث بالاصغر است، محدث بالاصغر برای او غایاتی هست که آن غایات بعضی‏ها واجب هستند. و وضوء برای آنها لازم است. مع ذلک غایتی هم هست که آن وضوء بر آنها وجوبی ندارد. غایات، غایات واجبه نیستند یا وضوء بر آنها لازم نیست. چونکه صحت آنها نیستند، شرط کمال هستند در آنها. در این صورت ایشان فرمود اگر مکلف وضوء بگیرد و قصد کند استحباب و ندب را با وجود اینکه غایات واجبه است و وضوء وجوب دارد برای آن غایات واجبه. وجوب غیری دارد. مع ذلک قصد کند من اتیان می‏کنم وضوء را به جهت امر استحبابی که متعلق به او است به ندبی که متعلق به وضوء است، عیبی ندارد، وضوئش صحیح است. اشکال این شده بود بر اینکه وقتی که این وضوء متعلق وجوب غیری شد، دیگر ندب نمی‏شود بر او. طلب ندبی نمی‏شود. فکیف این مکلف قصد می‏کند این طلب ندبی را. دو جواب فرمود، جواب اخیری‏اش این است که اجتماع وجوب و استحباب در وضوء از جهتین مانعی ندارد. از جهت اینکه مقدمه واجب است وجوب غیری دارد. از جهت اینکه مقدمه مستحب است، یا خودش عند عمل مستحب است مثل قرائة القرآن یا عند الحدث علی الاطلاق مستحب است، عیبی ندارد. هم استحباب دارد، هم وجوب.

اشکال کلام صاحب عروه (ره)

اشکال شده است بر فرمایش ایشان. بر اینکه در باب اجتماع امر و نهی مقرر است اگر دو تکلیف بخواهد متعلق بر فعل واحد بشود آن فعل باید دو تا عنوان داشته باشد؛ که دو تا عنوان هر دو تقییدی است. یعنی هر دو موضوع الحکم در خطاب شارع این فعل به آن عناوین است که در حقیقت تکلیف متعلق است به آن عنوان، منتهی آن عنوان وجود خارجی‏اش مطلوب می‏شود یا مبغوض می‏شود. نه عنوان بما هو عنوان. ولکن خارج به آن عنوان مبغوض است. خارج به آن عنوان مطلوب است. بدان جهت می‏گویند در باب اجتماع امر و نهی دو تا عنوان تقییدی باید باشد و اما در جایی که فعل اصل دو تا عنوان ندارد. دو تا تکلیف به او متعلق نمی‏شود. یا دو تا عنوان دارد ولکن عناوینش تقییدی نیستند، تعلیلی هستند. مثل ما نحن فیه. در ما نحن فیه ولو وضوء دو تا عنوان بلکه بیشتر دارد. هم مقدمه صلات است هم مقدمه فرض کنید، مقدمه است فرض بفرمایید برای جواز مسّ کتابت. یا شرط کمال است در قرائت قرآن یا خودش فی نفسه طهارت است وضو. الاّ انّه عنوان مقدمیت، عنوان جهت تقییدی نیست. آنی که صلات به او موقوف است عنوان مقدمه نیست. وجوب غیری، متعلق می‏شود به آن چیزی که عمل به او موقوف است، صحّت عمل. صحّت عمل موقوف است به خود وضو. چونکه وضوء قید صلات است. چه جوری که استقبال قبله قید صلات است خود وضوء قید صلات است. بدان جهت چونکه تقیدش داخل است و ذات الوضوء خارج از متعلق امر صلاتی است می‏گوییم خود وضوء مقدمه است. یعنی عنوان مقدمه به او منطبق می‏شود. وجوب قیدی، آنی که به حمل الشایع مقدمه است به او جعل شده است ابتدائاً. به او متعلق شده است. در موارد عناوین تقییدیه حکم روی عنوان جعل می‏شود. منتهی آن عنوان چونکه خودش بما هو، هو مطلوبیت و مبغوضیت ندارد، مطلوبیتش و مبغوضیتش بواسطه وجوبش است آن وجود خارجی به آن عنوان متعلق امر و نهی می‏شود. ولکن در عناوین تعلیلیه حکم روی خود آنی‏ که صلات به او موقوف است که وضوء است استقبال قبله است وجوب غیری روی آنها رفته است. منتهی چرا رفته است؟ چونکه صلات موقوف است، این توقف علت است. از این توقف که علت است، علت تعلق حکم است، عنوان مقدمه انتزاع می‏شود بر وضو. عنوان مقدمه، می‏گویند عنوان مقدمه جهت تعلیلی است در وجوب غیری به جهت اینکه این عنوان مدخلیتی ندارد. مدخلیت در تعلق وجوب غیری مبدأش است. مبداء یعنی توقف صلات بر وضو. چونکه این مبداء در صلات هست که موقوف به وضوء است بدان جهت بر وضوء عنوان مقدمه منطبق می‏شود. ولکن وجوب غیری روی نفس وضوء می‏رود. پس در ما نحن فیه دو تا عنوان تقییدی نداریم که من جهتین مراد من عنوانین بوده باشد. دو تا عنوان نداریم.

 وانگهی در مواردی هم که عنوان تقییدی است تارة این دو تا عنوان تقییدی اجتماعشان در مجمع، ترکیبشان اتحادی می‏شود. مثل اینکه فرض کنید من با آب غصبی وضوء می‏گیرم. این غسل که آب را برمی‏دارم به صورتم می‏ریزم این غسل وضوء است. چونکه غسل الوجه و الیدین است. وضوء است. عنوان وضوء به او منطبق است. خود این غسل، غصب هم هست. چونکه مال ملک دیگری است. به صورت که می‏ریزم تصرف در مال غیر می‏کنم. اینجا غصب با وضوء در جایی که آب غصبی بوده باشد ترکیبش اتحادی است. در موارد ترکیب اتحادی اصلا اجتماع امر و نهی جایز نیست. ولو دو تا عنوان تقییدی داشته باشد غصب، غصب عنوان تقییدی است، عنوان تصرف در ملک الغیر به غیر طیب نفس مالکش، عنوان تقییدی است وضوء هم که عنوان تقییدی است. دو تا عنوان تقییدی به درد نمی‏خورد، چونکه ترکیب اتحادی است. این دو تا عنوان تقییدی در موارد ترکیب انضمامی به درد می‏خورد که می‏گوییم هر دو حکم ثابت است. مثل اینکه آب غصبی نیست ولکن آب در کاسه‏ای هست که او ملک مردم است و هیچ راضی نیست. هر روی می‏گوید بابا کاسه ما را بیاور، من راضی نیستم. مع ذلک این در آن آب ریخته است وضوء می‏گیرد در خانه‏اش. اینجا ترکیب انضامی است، چونکه وضوء ایصال آن ماء است به وجه و الیدین. ماء هم ملکش است، دست خودش هم که هست، صورت هم که مال خودش است. این خود وضوء که غسل است منطبق علیه عنوان غصب نیست. غصب این آب برداشتن است که آب را از این کاسه برمی‏دارد اغتراف می‏کند این تصرف در مال غیر است. می‏بینید عنوان محرم یک وجودی دارد و عنوان واجب یک وجود دیگری دارد. ولکن به هم منضم هستند، چسبیده‏اند. اگر اجتماع امر و نهی جایز بوده باشد که در این موارد جایز است، چونکه شارعی که هست به طبیعی الوضوء امر کرده است نه به این وضو. این وضوء مصداق است. ترخیص در تطبیق می‏تواند بدهد. که اگر تصرف در کاسه دیگری کردی، نکن. اگر کردی آن وضوء عیبی ندارد. یعنی آن غسل عیبی ندارد. وضوء را می‏توانی، غصب کردی، یعنی آب را برداشتی می‏توانی بعد از برداشتن، برندارد، تصرف در آن کاسه نکن، اما اگر برداشتی می‏توانی، مرخّص هستی وضوء را به او تطبیق کنی. ترخیص در تطبیق با آن حرمت تصرف در او قابل جمع است، عیبی ندارد. اجتماع امر و نهی عیبی ندارد. ترکیب باید انضمامی بشود آن وقت دو تا عنوان تقییدی بشود، گفته شده است که در ما نحن فیه اصل در ما نحن فیه، فعل، فعل واحد است، دو تا عنوان تقییدی هم ندارد، دو تا عنوان که شما می‏گویید این تعلیلی است و تعدد عنوان تعلیلی به درد نمی‏خورد. آن کسانی هم که در موارد ترکیب اتحادی قائل شده‏اند به جواز اجتماع و امر نهی قائل شده‏اند مثل مرحوم کمپانی قدس الله سره قائل شده است در موارد ترکیب اتحادی هم می‏شود اجتماع امر و نهی بشود، آنها ملتزم هستند که دو تا عنوان باید تقییدی بشود. آنها این را ملتزم هستند. دو تا عنوان تقییدی که شد ترکیب اتحادی هم که بشود عیبی ندارد. بحثش در اصول است. و اما در ما نحن فیه اصلا دو تا عنوان تقییدی نیست. این اشکال را کرده‏اند. روی این اساس چه جور مکلف می‏تواند بگوید من این وضوء را می‏گیرم، چونکه این وضوء استحباب دارد. با وجوب اینکه وقت داخل شده است و این وضوء وجوب غیری دارد. روی این اساس گفته‏اند بر اینکه، مشهور می‏گویند، مشهور بین القدماء بود که بعد دخول الوقت انسان وضوء بگیرد یا غسل کند باید به نیت وجوب اتیان بکند. به نیت ندب و استحباب نمی‏شود.

پاسخ

 ولکن این اشکالی که در ما نحن فیه گفته‏اند این اشکال قابل حل است. نه اینکه ما نحن فیه یک خصوصیتی دارد. اصل اینکه در اجتماع دو تا حکم، در فعل واحد احتیاج به عنوان تقییدی دارد و دو تا جهت تعلیلی کافی نیست این خودش منحصر است به آن مواردی که دو تا حکم، مثل وجوب حرمت یا استحباب حرمت، یعنی دو تا حکمی بوده باشد که یکی اقتضاء کند که فعل راجح بر ترکش بشود و دیگری اقتضاء کند که نه، فعل نسبت به ترکش مرجوح بشود. در باب اجتماع الامر و النهی اینکه فعل واحد نمی‏تواند متحمل دو تا تکلیف بشود در صورتی است که یکی از تکلیفین اقتضاء کند که فعل راجح بر ترک خودش بشود و دیگری اقتضاء کند بر اینکه فعل نسبت به ترک خودش مرجوح بشود. این نمی‏شود. یک فعلی بوده باشد که متعلق تکلیف بشود. چونکه اقتضاء می‏کند این تکلیف فعلش راجح بر ترکش بشود. و یک تکلیفی هم داشته باشد که آن تکلیف منشائش این بوده باشد که ترک این فعل نسبت به ترک خودش مرجوح است. یعنی به قول عوامی ترکش بهتر است. این فعل هیچ فایده‏ای ندارد. بدان جهت وجوب با حرمت، استحباب با حرمت، قابل جمع نیستند. وجوب با کراهت، کراهت اصطلاحی، وجوب با کراهت، استحباب با کراهت، اینها قابل جمع نیستند. چونکه منشأ اینها یک جا جمع نمی‏شود در فعل واحد که فعل واحد نسبت به ترک خودش مرجوح باشد. نسبت به ترک خودش هم راجح باشد در عین مرجوحیت. و اما در جایی که منشأ دو تکلیف این نشد. منشأ هر دو تکلیف این است فعلی که هست فعل هر دو منشأش این است که راجح بر ترک خودش است. که از این تعبیر می‏کرد و می‏کند مرحوم آخوند در کلماتش اجتماع المثلین. دو تا وجوب متعلق بر یک فعلی بشود. این اشکالی ندارد. برای اینکه دو تا ملاک دارد فعل واحد. ملاک ملزم که هر کدام فی نفسه ملزم است. روی یک ملاک طلب می‏کند شارع آن فعل را و اخری طلب می‏کند آن فعل را روی ملاک آخر. منتهی این جا بعضی‏ها گفته‏اند که یک طلب مؤکد می‏کند روی ملاکین که یکی از طلبین مندک می‏شود هر کدام از طلبین در دیگری، یک طلب مؤکد می‏کند. بعضی‏ها گفته‏اند نه اندکاک نمی‏خواهد. دو تا طلب می‏کند به داعی مولویت. هم به جهت اینکه آن ملاک در آن فعل است و طلب آخر می‏کند آن فعل را به داعی اینکه این ملاک در این است. صلاة ظهر را امر می‏کند به او چونکه خودش ملاک ملزم دارد بما هو ملاک ملزم دارد، مثل صلاة صبح و المغرب و العشاء و مثل صلاة العصر ملاک ملزم دارد. یک ایجاب دیگر می‏کند بناء بر مقدمه واجب چونکه ملاک مقدمیت در او هست نسبت به صلاة العصر. نسبت به او هم مطالبه می‏کند. هیچ اشکالی هم ندارد. شارع صلاة ظهر را امر به او می‏کند، بما انّه ملاک ملزم دارد، چونکه نذر هم کرده است صلوات یومیه‏اش را، یک‏طلبی هم می‏کند به صلاة ظهر من باب وفا به نذر. هیچ اشکالی ندارد. دو تا استحباب هم همین جور است. در فعل دو تا استحباب جمع می‏شود. وجوب با استحباب در فعل جمع می‏شود، اشکالی ندارد. فعل واحد را هم طلب الزامی می‏کند و هم طلب غیر الزامی می‏کند. یک طلب دیگر، طلب غیر الزامی، چه مندک بشود، چه نشود. فرقی نمی‏کند. طلب یکی روی ملاک الزامی است و آن دیگری روی ملاک غیر الزامی است.

اینکه در السنه معروف است مقدمه مستحب، مستحب می‏شود، یعنی استحباب غیری پیدا می‏کند. چونکه ملازمه است. اگر ملازمه با بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمه تمام شد در استحباب هم همین جور است. استحباب یعنی طلب الندب ذی المقدمة را، مستلزم این است که طلب بکند مقدمه‏اش را. می‏گویند آن طلب ندبی می‏شود. طلب ندبی می‏شود یعنی چه؟ طلب ندبی می‏شود، چونکه طلب الزامی آن است که شارع در او ترخیص در ترک ندارد. ولکن طلب ندبی آنی است که در مخالفت او و در ترک العمل به او، یعنی در ترک آن فعل شارع ترخیص دارد. می‏خواهی ترک کن لا بأس، این است. این که یک فعلی که متعلق وجوبی است اگر شارع به او طلب ندبی بکند این طلب مقترن به ترخیص نمی‏شود. چرا؟ طلب آن وقتی مقترن به ترخیص می‏شود که در فعل ملاک ملزم آخر نباشد. آن وقتی که فعل ملاک ملزم آخر نیست بله، ترخیص در ترک می‏دهد. چونکه ملاکش منحصر است به این‏طلبی که طلب ترخیصی است، ذی المقدمه‏اش ترخیصی است، این هم بالاتر از ذی المقدمه نمی‏شود. ترخیص در ترکیب هم می‏دهد. ولکن در مواردی که خود فعل ملاک ملزم آخر دارد و روی آن ملاک ملزم طلب لزومی روی خود فعل رفته است، ترخیص در فعل سرایت نمی‏کند. ترشح می‏کند طلب غیری اگر ملازمه بوده باشد، از ذی المقدمه به مقدمه. ولکن ترخیص دیگر ترشح نمی‏کند، چونکه ترخیص بودش در آن مورد به نحو لا اقتضاء است. چونکه مقتضی الزام نیست ترخیص می‏دهد. وقتی که در فعل خودش مقتضی الزام شد ترخیص در الزام نمی‏دهد. منتهی شما می‏گویید این طلب یا مندک که می‏شود که بعضی‏ها می‌گویند، این را هم ما قبول نداریم. این طلب مندک که می‏شود در آن طلب الزامی، طلب مؤکد می‏شود. مثل طلب الزامی. می‏گوییم اگر غرضی داشته باشد مولا در تعدد طلب خود تعدد طلب در او غرضی داشته باشد روی هر ملاک یک طلب مولوی بکند از عمد، نه دو تا طلب می‏کند هیچ مندک هم نمی‏شود. هر دو هست. ولکن در موارد اجتماع وجوب، و استحباب ترخیص در ترک نیست در آن فعل. چرا؟ نه به جهت اینکه طلب ندبی رفته است. نه، به جهت اینکه با این طلب ندبی چونکه طلب الزامی در فعل، یا ملاک ملزم در فعل است، شارع ترخیص در ترک نمی‏دهد.

ترخیص در ترک در موارد ندب به جهت لا اقتضاء است. برای اینکه ممنوعیت مکلف از ترک مقتضی ندارد. وقتی که در یک موردی ممنوعیت مقتضی دارد، چونکه طلب الزامی دیگر به فعل متعلق است ترخیص در ترک نمی‏شود. این که در بعضی کلمات الفحول هست طلب ندبی در آن فعلی که متعلق وجوب است، مقدمه واجب است و خودش فی نفسه مستحب است یا خودش مقدمه مستحب است، طلب ندبی هست لا بحدّه. لا بحدّه دو تا احتمال دارد. یکی اندکاک که گفتیم قبول نداریم. یکی معنایش این است که ترخیص در ترک که حدّ استحباب است او را ندارد. آن طلب ندوی بحدّه نیست. یعنی حدّش که در سایر موارد لا اقتضاء موجود است، او نیست. خوب بدان جهت اینکه متعلق می‏شود به وضو، هم وجوب، هم استحباب من جهتین لا معنایش این است که بعنوانین. کسی بگوید که این عنوان مقدمه، عنوان تقییدی نیست. لعل مراد صاحب عروه هم ما ذکرنا است که دو تا طلب متعلق شده است به وجوب. یکی وجوب، یکی ندب، من جهتین یعنی لملاکین. چونکه وضوء دو تا ملاک دارد. جهت، جهت تعلیلی است. یعنی آن جهت ثبوتی است. یعنی ملاک الحکم است. چونکه دو تا ملاک دارد، دو تا متعلق می‏شود. این محتمل است، این باشد هیچ اشکالی ندارد. شخصی بعد از دخول وقت قصد می‏کند وضوء را، چونکه وضوء فی نفسه محبوب خداوند است. یا قصد می‏کند وضوء را به جهت اینکه وضوء گرفتن برای قرائت قرآن مستحب است. اینها به جهت قصد تقرب بود دیگر. قصد تقربش هم صحیح است. چونکه الان هم مستحب است. الان هم طلب ندبی دارد لقرائة القرآن. چونکه منافاتی نیست. وضوء هم طلب ندی داشته باشد هم طلب وجوبی هم داشته باشد. چونکه اول وقت است نمی‏خواهد وضوء بخواند. ولکن همین شهادتش این است، اول وقت که ظهر است، داخل خانه شد، یک صفحه قرآن می‏خواند من باب تیمّن و تبرک که بچه‏هایش ملتفت بشوند. همسایه‏ها هم بشوند قرآن را، که امام همین جور می‏فرمود و اینجور می‏خواند در منزلش. کسی که مرور می‏کند از کوچه بشنود و بفهمد. روی این اساسی که هست وضوء می‏گیرد برای قرائت قرآن مستحب است. التماس دعا خیلی خوب است. هم قصد قربتش درست است، بلکه ذکرنا اصل وجوب این غیری یا استحباب غیری اینها عمدی نیست که اینها را بشود با دلیل تمام کرد. اینها وجوب غیری را، وجوب یعنی وجوب مولوی نه ارشادی. که مولا یک طلب مولوی می‏کند روی فعلی، به جهت اینکه به اتیان آن فعل داعی درست کند. این گفتیم این درست نیست. چرا؟ چونکه امری به ذی المقدمه بعد از اینکه شارع تقیید کرد صلات را به وضوء و به صلات امر کرد تقیید کرد صلاة را به استقبال قبله و به صلاة امر کرد، تقیید کرد صلاة را به طهارت ثوب و البدن، به صلاة امر کرد، امر به صلاة داعی می‏شود به اتیان تطهیر الثوب. به اتیان وضوء و به استقبال القبله، چونکه بدون او نمی‏شود. داعویت به عقل است. حاکم به امتثال عقل است. می‏گوید امتثال به او نمی‏شود. بدان جهت ما ذکرنا بعد از دخول وقت هم به قصد وجوب شرعی مولوی وضوء بگیرد او اشکال دارد. افترا است این. کجا وضوء بود، دلیل نداریم بر وجوب. آن کسی که ملتزم است که ملازمه نیست ما بین ایجاب ذی المقدمه، آن کسی که ملتزم است او تشریع نیست، می‏گوید شارع اینجور کرده است. و اما آن کسی که قبول دارد، هیچ ملازمه ما بین ایجاب مقدمه و ذی المقدمه نیست او به قصد استحباب باید اتیان کند یا به جهت اینکه وضوء خودش مستحب است یا به جهت این است که وضوء اتیان می‏کند که طهارت حاصل بشود که طهارت مستحب است، یا برای قرائت قرآن و نحو ذلک.

سؤال...؟ عرض می‏کنم ندب معنایش این است که اگر طلب الزامی نبود ترخیص می‏داد.

سؤال...؟ نه، ترخیص، ترخیص اقتضایی است نه فعلی. یعنی اگر آن جهت نبود ترخیص می‏داد. از این هم استحباب انتزاع می‏شود. طلب ندبی انتزاع می‏شود که اگر آن تکلیف دیگر نبود ترخیص در این فعل می‏داد. این طلب دیگری، طلب ندوی می‏شود. هذا کله حق الکلام فی المقام و حق الکلام فی المقام ما ذکره فی العروه قدس الله سره، منتهی با آن توضیحی که گفتیم.

فصل في بعض مستحبات الوضوء

‌« الأول : أن يكون بمد‌ٍّ وهو ربع الصاع وستمئة وأربعة عشر مثقالاً ‌‌وربع مثقال فالمد مئة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف‌ ».[2]

1) به مقدار يک مد بودن آب وضوء

 بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشریف شروع می‏کند به بعضی مستحباتی که موقع توضأ آنها مستحب هستند آنها را ذکر می‏کند. می‏فرماید اولین مستحب، یعنی اینها نه معنایش عبارت از این است که خودشان استحباب نفسی دارند. بلکه اعم از اینکه خودشان استحباب نفسی داشته باشند این بعضی مستحبات یا وضوء را وضوء کامل بکنند. فضل در وضوء ایجاد کنند. وضو، وضوء با فضیلت بشود. یعنی اکثر ثوابا بشود، نسبت به آن وضوئات دیگری که فاقد اینها هستند. یکی از آنهایی که گفته می‏شود مستحب است، آن عبارت از این است که مائی که با او وضوء می‏گیرد به مقدار مدّ بوده باشد. مستحب است بر اینکه ماء الوضوء به مقدار المدّ بوده باشد. یعنی مائی را که به مقدار المدّ است او را صرف در وضوء بکند. بیشتر از مقدار ماء المدّ نبوده باشد. یا کمتر نبوده باشد، همین مقدار بوده باشد. خوب بدان جهت وقتی که گفتیم مستحب است، این مقدار و استحبابش ثابت شد باید مدّ را تعیین بکنیم که مدّ چقدر است؟ این را هم باید بحث بکنیم. ایشان هر دو جهت را در این امر اول قدس الله سره می‏فرماید. هم بعد از اینکه استحباب را فرمود مقدار المدّ را بیان می‏کند. و ما اصل استحباب را ببینیم می‏توانیم اثبات بکنیم یا نمی‏توانیم، بله این جهت اولی را فعلا بحث می‏کنیم و در ضمن این روایاتی که بحث می‏کنیم به آن جهت ثانیه که مقدار المدّ است اشاره می‏کنیم. تا ذهنتان حاضر بشود انشاء الله.

 در ابواب الوضوء که باب پنجاهم وسایل بابی دارد بنام استحباب الوضوء بمدّ من ماء که وضوء را فضیلت می‏کند نه اینکه خود آب که صرف در وضوء می‏شود خودش یک ثوابی دارد که به مقدار مدّ بشود، نه. متفاهم عرفی از روایات همان است که ایشان عنوان کرده است باب را به او. یعنی وضوء را وضوء فضیلت دار می‏کند. باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء و الغسل بصاع. انسان هم که غسل می‏کند، غسل جنابت او را به یک صاع می‏کند. مرد را می‏گوییم. مرد که غسل می‏کند از جنابت، یا فرض بفرمایید زن از حیض غسل بکند، ماء او چقدر بوده باشد داخل این محل کلام نیست و استحباب الوضوء بمدّ و الغسل بصاع. روایت اولی[3] این است:

صحيحه زراره

 محمد ابن الحسن باسناده عن الحسین ابن سعید، شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را از کتاب حسین ابن سعید نقل می‏کند و سند شیخ به کتاب حسین ابن سعید اهوازی صحیح است و حسین ابن سعید جلاتش واضح است عن حماد، این حماد ابن عیسی است که حسین ابن سعید از او نقل می‏کند. آن هم نقل می‏کند عن حریز، عن زراره، عن جعفر علیه السلام. شیخ در تهذیب با این سند به این مثل سند روایات کثیره‏ای دارد. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ» وضوء می‏گرفت به یک مدّ از آب «وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ- وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ»، غسل می‏کرد به یک صاعی از آب. خود امام علیه السلام می‏فرماید و المدّ رطل و نصف، مدّ یک رطل و نیم است. و الصاع ستة ارطال. صاع هم شش رطل است. خوب مدّ می‏شود ربع صاع. چونکه ربع شش رطل می‏شود چه چیز؟ یک رطل و نیم. امام فرمود و المدّ رطل و نصف و الصاع ستة ارطال. صاع ستة ارطال است. خوب می‏دانید که صاع ستة ارطال است، رطل باید رطل مدنی بوده باشد که رطل مدنی است رطل عراقی نباشد. کما اینکه بحث خواهیم کرد. رطل عراقی هر صاعش نه رطل است. صاع به ارطال عراقیه نه رطل است ولکن به رطل مدنی شش رطل است. رطل مدنی بیشتر از رطل عراقی است که او را رطل بغدادی هم در روایات می‏گویند. و این رطل، رطل مدنی است. و این در خود روایات تصریح شده است که مراد از رطل، روایاتی که می‏خوانید، مراد رطل مدنی است.

صحيحه ابی بصير

 روایت دوم که صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم[4] است:

و«وَ عَنْهُ» یعنی محمد ابن الحسن باسناده سند صحیح است. «عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ» هر دو شنیدند امام باقر را که می‏فرمود: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ- وَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ». غسل می‏کرد به یک صاعی و یتوضأ بمدّ من ماء وضوء می‏گرفت به یک مدّ از ماء. البته ائمه علیهم السلام که متصدی شده‏اند نبی‏اکرم (ص) استمرار داشت در وضوئش به یک مدّ از آب وضوء می‏گرفت و در غسلش به یک صاع می‏گرفت، تصدی ائمه به حکایت این قضیه و خودش هم رسول الله که مستمر در این بود این ظاهرش این است که این فضیلت دارد. این استمرار رسول الله این نمی‏شود، مگر موجبی بوده باشد در همان موجب شرعی. موجب شرعی بوده باشد و ائمه علیهم السلام که متصدی شده‏اند نقل کنند این را بر ماها برسد، این به جهت اینکه این ظاهر عبارت از این است، هم ظاهر تصدی امام نقل را، هم ظاهر تصدی رسول الله (ص) استمرار علی هذا العمل را، این این است که همین جور دارد. مؤیدش هم، بدان جهت آن روایتی که می‏خوانم، تصریح به این معنا می‏کند که این سنت رسول الله است در باب وضوء آن روایت ولا من حیث السند ضعیف بوده باشد ولکن مؤید این مطلب است، چونکه این روایات ظاهرش این است. و آن روایت، روایت ششمی است مرسله صدوق[5] است:

مرسله صدوق (قدس)

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ». این را قبول ندارند می‏گویند این کم است. یستقلون ذلک در اعتقاد و فتوا آن تحریم می‏شود. این تشریع می‏شود. صاحب وسایل این را فهمیده است از این روایت، در باب گفته است و عدم جواز استقلال ذلک. جایز نیست بر اینکه زاید بر این را انسان اختیار بکند، مستقل بشود، بگوید که نه این وضوء کافی نیست. نه کسی بگوید کافی است ولکن من بدبخت مبتلا هستم یک خرده بیشتر استحمام می‏کنم آب را. آن عیبی ندارد. آن که عدم استقلال، عدم جواز است، مال اولی است، دومی نیست.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ- وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ- فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي- وَ الثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ» لعل اینجور معنا کرده است بواسطه این ذیلش است که آن کسی که اینجور نکند در حظیره قوس کانّ نیست. اینجور فهمیده است، که در آن فهمیدنش هم اشکال است. علی کل تقدیر این معنا، مؤید می‏شود.

روايت ابی بصير

باز روایت دیگری دارد که آن روایت، روایت ابی بصیر[6] است روایت پنجمی است:

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ- بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ» ، غسل به صاع می‏کرد. این که روایات ما همه‏اش مطابق بر این است که وضوء به مدّ من الماء است در این خلافی نیست. بعضی روایاتی هست که در مقدار مدّ و در مقدار صاع با روایات دیگر اختلاف دارد.

 

موثقه سماعه

و اما وضو، حتی در آن موثقه سماعه[7]:

 «سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ» که روایت معارضه ذکر کرده‏اند «فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ- وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ» این جهت اختلاف ندارد. اختلاف در ذیلش است «وَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ - وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثَ أَوَاقٍ» امداد این ما می‏گوییم که صاع اربعة امداد است، او می‏گوید خمسة امداد است. یا روایت سلیمان حبص مروزی[8] آن صاع را و مدّ را جور دیگری تعیین می‏کند مقدارش را که آن جهت ثانیه می‏شود. و آن وقت کلام واقع می‏شود در جهت ثانیه و اینکه صاعی که هست صاعی ستة ارطال بالمدنی است و آن وقت مدّ هم ربع این ستة ارطال که ستة نصف است کلام در این واقع می‏شود که ان شاء الله بعد.