درس پانصد و سی و هشتم

بعضی از مستحبات وضوء

« التاسع : غسل كل من الوجه ‌واليدين مرَّتين »[1]

ادامه بحث دو مرتبه شستن دست و صورت در وضوء

کلام در حکمی بود که نسبت داده شده است به مشهور قدیما و حدیثا و آن این است که در وضوء که معتبر است غسل الوجه و الیدین مستحب است تکرار غسل علی الوجه و علی الیدین. و روایاتی که در این معنا ذکر کرده‏اند عمده‏اش آن روایاتی بود که دلالت می‏کرد الوضوء مثنی مثنی یتوضأ مرتین، مرتین در آن موثقه یونس ابن یعقوب بود. ولکن اگر معنای این روایات و ظهورشان تمام بشود علی فرض تسلیم که ظهور داشته باشند این روایات که غسل وضوء دو دفعه می‏شود یعنی مستحب است این روایات گفته شده است معارض است به بعضی روایاتی که آنها نفی می‏کنند استحباب را از غسل ثانی و آن روایاتی که نفی می‏کنند استحباب را در غسل ثانی یکی از آنها موثقه عبد الکریم بن عمرو است که در این صحیحه عبد الکریم بن عمرو گفته شده است دلالت است بر اینکه غسل ثانی استحبابی ندارد. در باب سی و یک از ابواب الوضوء است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» این یک سند است. سند دیگر دارد و علی ابن ابراهیم و عن ابیه دو تا سند دارد سند سومی هم هست و محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد در باب سی و یک روایت هفتمی[2] است:

صحيحه عبدالکريم

«وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو » بزنطی. یک کلمه اینجا بگویم یادتان باشد، جماعتی که گفته‌اند سهل ابن زیاد که تضعیف شده است این را گفته‏اند نمی‏شود ملتزم شد ضعیف است و روایاتش هیچ است. برای اینکه کلینی کافی را پُر کرده است از روایات سهل ابن زیاد. نمی‏شود این روایات را نادیده گرفت که کلینی این اعتماد را کرده است. ولی این دلیل نمی‏شود که این شخص معتبر است روایاتش. چرا؟ روی این نکته‏ای که همین جا می‏گویم. چون که کثیری از روایات سهل ابن زیاد سندش متعدد است مثل این روایت است. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن الحسن و غیره، عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، اینها جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم سند روایت متعدد است در بعضی روایات، در بعضی موارد سند متعدد نیست کلینی یک سند دارد. ولکن روایت در آن باب منحصر به روایت سهل ابن زیاد نیست، روایات دیگری هست که روی هم رفته آن روایات با روایات سهل ابن زیاد اقلا این روایت سهل مؤید می‏شود آنها را. اگر اینها را شما بردارید این دو مورد را آنجور مواردی نمی‏ماند که اگر به روایات سهل ابن زیاد عمل نکنیم مبتلا به محجور می‏شویم. بدان جهت این وجهی که گفته شده است، دلیل بر صحت روایت سهل ابن زیاد نمی‏شود.

 آنجا دارد که احمد ابن محمد ابی نصر عن عبد الکریم، یعنی ابن عمرو که ثقه است شخص جلیل القدری است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ- فَقَالَ مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً». حصر می‏کند که علی ابن ابیطالب که وضوء می‏گرفت مره‏ای غسل وجه را می‏کرد. فرض بفرمایید مره‏ای غسل یدین را می‏کرد. زاید بر او افترا بر علی ابن ابیطالب است. عامه نقل کرده‏اند. گفته شده است که این روایت دلالت می‏کند که مره ثانیه استحبابی ندارد. چون که معنا ندارد مره ثانیه مستحب بشود و علی ابن ابیطالب سلام الله علیه آن را دائما ترک کند. فقط وضوئش مره بوده باشد. جواب گفته‏اند از این، یک روایت دیگر هم هست بگذارید آن را هم بخوانم بگویم که چه جواب گفته‏اند از این معارضه. روایت دیگر هم روایتی است که ابن ادریس در سرائر، در آخر سرائر از کتاب همین نوادر احمد ابن ابی نصر بزنطی نقل کرده است. روایت بیست و هفتم است در همین باب سی[3] و یک:

روايت ابن يعفور

 محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب نوادرلاحمد بن ابی نصر البزنطی عن عبد الکریم، یعنی ابن عمر، عن ابن ابی یعفور. اینجا ابن عبد الکریم هم نقل کرده است از ابی یعفور، «قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَضْلَ فِي وَاحِدَةٍ- وَ مَنْ زَادَ عَلَى اثْنَتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ» فضیلت. در یک غسله است نه من لا زاد علی الاثنتین لم یوجر علی الوضوء کسی که زائد بر اثنتین بکند اجر به او داده نمی‏شود. اجر وضوء یعنی وضویش فاسد است. این اجر داده نمی‏شود یعنی وضوی او فاسد است. این لم یوجر علی الوضوء. این دلالت می‏کند اَنّ الفضل فی واحده که دفعه دومی شستن استحبابی ندارد. والاّ اگر استحبابی داشته باشد فضل واحده نمی‏شود. فضیلت در یک دفعه شستن نمی‏شود که دومی هم مستحب است. اولی واجب، دومی مستحب می‏شود. فضل در اثنین می‏شود. اینکه می‏گوید فضل در واحده است، معنایش این است که اثنتین استحبابی ندارد. از این روایت یک جوابی داده‏اند که کانّ دلالت این روایت بر نفی استحباب ثانیا دلالتش درست است. ولکن بما اینکه طریق ابن ادریس و نوادر احمد ابن محمد ابی نصر بزنطی برای ما بیان نشده است، ابن ادریس بیان نکرده است. احتمال می‏دهیم در طریقش، طریقش تمام نباشد. ضعیفی یا ضعف‏هایی بوده باشد. چون که ابن ادریس نمی‏تواند از احمد ابن محمد ابن ابی نصر شفاها یا سمعا یا قرائة علیه نسخه‏اش را نقل کند. باید سماع و قرائتش بر مشایخ بوده باشد. مشایخ که خودش به احمد ابن ابی نصر می‏رسد که طریق نسخه می‏شود. آن طریق نسخه معلوم نیست کما اینکه کرات و مرات ذکر کرده‏ایم این روایت اعتباری ندارد من حیث السند. ولکن دلالتش را قبول کرده‏اند.

روايت وضوء امير مؤمنان علی ع

می‏ماند آن روایتی که وضوء علی ابن ابیطالب سلام الله علیه را نقل کرده‏اند. در وضوء علی ابن ابیطالب سلام الله علیه هم سند تمام است، هم دلالت تمام است ولکن جواب داده‏اند که این از مختصات علی ابن ابیطالب سلام الله علیه است. بعضی احکامی هست که مختص است به علی ابن ابیطالب سلام الله علیه، این از آنها بوده باشد. کما اینکه گفته‏اند دخوله المسجد جنباً جایز است بر ایشان. از مختصات ایشان است. مقتضای آن امر وسدّ الابواب الاّ باب علی همین است. و جهت دیگر هم دارد. این هم که غسل مرتا این هم مختص به علی ابن ابیطالب سلام الله علیه و سرّش این است، چونکه دو دفعه شستن مستحب است، حکمت استحباب در این است، در بعضی روایات هم هست، آن سند من حیث السند معتبر نیست ولکن در بعضی روایات که روایات داود است که رسول الله صلی الله علیه و آله دو دفعه شستن را تصحیح کرده است لضعف الناس است به جهت ضعف مردم است. چون که مردم نمی‏توانند با یک دفعه شستن، خودش هم با یک مدّ از آب تمام صورت، تمام مواضع وجه و یدین را بشویند. بعضی‏ها خشک می‏ماند اگر دقت کنید و آنهایی که در وضوء می‏گیرند، دستش می‏بینی که از مرفقش یک تکه خشک مانده است. به جهت اینکه این احتیاط در وضوء بشود خشک نماند مواضع وضوء شسته بشود، غسل ثانیا را تشریع کرده است. خوب این در مثل علی ابن ابیطالب سلام الله جاری نمی‏شود که از ضعاف الناس نیست. بدان جهت در ما نحن فیه ایشان یک دفعه شستن برای او کافی است.

اما این جواب، این که جواب نشد، جواب در کلامش اشاره دارد. و آنکه سائل از وضوء علی ابن ابیطالب سلام الله نمی‏پرسد که بگوییم بلکه این حکم مختص به علی ابن ابیطالب بود. او سؤال از کیفیت وضوء می‏کند به جهت اینکه خودش بفهمد وظیفه‏اش چیست؟ روایت هفتمی[4] اینجور بود که قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ- فَقَالَ مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً سؤال از وضوء کرد تا بفهمد که چکار باید بکند؟ عبد الکریم عمرو سؤال کرد از امام صادق سلام الله علیه که حکم وضوء را بفهمد. ایشان در جواب بفرماید ما کان وضوء علی علیه السلام الا مرة مرة این معنایش این است که تو هم باید اینجور وضوء بگیری. این یک ظهوری است که این قابل انکار نیست. این روایت را نمی‏شود به آن معنا حمل کرد که این مختصات علی ابن ابیطالب است. کلام در مختصاب علی ابن ابیطالب نبود. آن سائل سؤال کرد از وظیفه‏اش در باب‏ وضوء که من چه جور وضوء بگیرم؟ بدان جهت ظاهر این روایت عبارت از این است که شستن دفعه ثانی این مشروعیتی ندارد. یک کلمه اینجا بگویم که بعد مبتلا نشوید به محجور. ظاهر اینکه علی ابن ابیطالب مرتین غسل نمی‏کرد معنایش این است که بعد تمام الغسل، بعد از اینکه حدّ واجب همه‏اش شسته شد آب به تمامی آنها رسید، تکرار نمی‏کرد و هکذا در یدیه. و اما اینکه یک وقتی یک مشت آب را انداخت تا نصف صورت رسید و شست بعد یک مشت دیگر برداشت دوباره به صورتش زد به جهت اینکه آن وضوء غسل اولی را تکمیل بکند منتهی آب را از پیشانی زد. این معنایش اسباغ وضوء است. این را خواهیم گفت که عیب ندارد. مستحب هم هست. یعنی مشروع است. مشروع است بر اینکه انسان که غسل الوجه می‏کند، غسل اولی تمام نشده است، تکرار غسل را بکند، که استیعاب بکند. غسل دومی، تمام مواضع الغسل را، تمام وجه شسته بشود. ولو بعض الوجه مکرار شد بشود. این عیبی ندارد. این را خواهیم گفت اسباغ الوضوء است و مشروع است. امر می‏شود به او که اینجور هم می‏توانی بکنی. مباح نمی‏شود در عبادت اباحه به معنی التساوی الطرفین. بدان جهت مشروع است او را می‏تواند شخص، مخیر است یا با یک غسل، با یک مدّ غسل را تمام بکند یا مخیر است با دو مدّ غسل را، غسل الوجه را تکمیل بکند. ولو به اینکه به مدّ اول بعض الوجه را بشوید، به مدّ ثانی بعضی الوجه را بشوید یا از اول بشوید تا آخر. چونکه وجه دیگر خیس شده است با یک مشت دیگر همه‏اش دوباره شسته می‏شود. این عیبی ندارد. این اسباغ الوضوء است. این مشروع است. صحیحه علی ابن جعفر هم دلالت می‏کند کما سنذکر. کلام در او نیست. کلام در این است که غسل الوجه که تمام شد و تمام حدّ الوجه شسته شد؛ شک هم ندارد. شک داشته باشد عیبی ندارد. و اما در صورتی که فرض کنید شک هم ندارد، تمام الحد شسته شده است، دوباره دفعه دومی بشوید کلام در این است. ما دلیل بر استحباب این عمل می‏خواهیم که گفته بودند روایات مثنی، مثنی دلالت بر این می‏کند که غسل وجه دو تا است. غسل ید دو تا است. چونکه روایات داریم که طبیعی الغسل کافی است. یک دفعه کافی می‏شود. بدان جهت اینکه اگر این روایت می‏گفت یک دفعه مجزی است معارضه‏ای ندارد. می‏گفتیم یک دفعه مجزی است، آنها می‏گفتند مثنی، مثنی می‏شود دو دفعه مستحب است.

ولکن این صحیحه دارد که وضوء علی یک مرتبه بود. این را چونکه می‏دانیم ممکن نیست یک چیزی مستحب بوده باشد و علی ابن ابیطالب او را دائما ترک کند این معنایش این است که سلام الله علیه این را که ترک می‏کرد چونکه استحبابی نداشت. بعد از غسل، تمام شدن غسل اول و تکمیل شدن او غسل را مکرر کند این استحباب نداشت. کلام در این روایت است.

صحيحه زراره

والاّ آن روایتی که مثل روایت دومی است[5] بر اینکه در آن روایت دومی دارد بر اینکه، «إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ- فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ- وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ» این عیبی ندارد. «وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى». با آنها منافات ندارد. آنها می‏گویند یک دفعه شستن کافی است. کلام در این است که دو دفعه مستحب است والاّ احتمال وجوب ندارد، چونکه روایات اجزاء داریم. این روایت علی ابن ابیطالب سلام الله علیه این معنا را نفی می‏کند. و این را به این معنایی که بگوییم مستحب است ولکن الاّ فی حقّ علی این نه در ذهن متشرعه جا می‏گیرد نه هم ظهور این روایت است، بلکه مخالف با روایت کانّ می‏شود گفت کالصریح است در این احتمال. چونکه سائل از وظیفه وضوء می‏پرسد. بدان جهت بعضی‏ها آمده‏اند معارضه را با آن روایات مثنی و مثنی به نحو دیگری حل کرده‏اند. و هکذا با آن روایتی که در مستدرکات سرائر بود و سند او را معتبر می‏دانند کانّ اینجور منافات را نفی کرده‏اند. گفته‏اند ملّخص کلام، یعنی جوهره کلام ایشان است، در مستمسک فرموده است، جوهره کلام ایشان این است که غسله ثانیه مثل صوم یوم عاشورا می‏ماند. چه جور در صوم یوم عاشورا، صوم مشروعیت دارد، مستحب است بدان جهت انسان روزه گرفت، مستحق مثوبت می‏شود. ولکن بر ترک صوم یک عنوانی منطبق است که آن عنوان، عنوان ارجحی است. کسی مثلا صوم را ترک کند لئلا یشابه با بنی امیه، با بنی امیه مشابهت پیدا نکند. ترک می‏کند به عنوان مخالفت با بنی امیه و عدم مشابهت به آنها. این یک عنوان‏ دیگری است که مصلحت اقوی مترتب است. کانّ دو تا مستحب متزاحم می‏شود. آن یکی چون که مصلحتش اقوی است بدان جهت می‏گویند ترک صوم اولی است در یوم عاشورا. فضل در ترک صوم است. فضل یعنی در ترک مخالفت با بنی امیه. این هم همین جور است در ما نحن فیه. یک عنوانی مترتب است بر آن ترک غسله ثانیه. آن عنوان چیست نمی‏دانیم ما. ولکن یک عنوانی منطبق است بدان جهت امام علیه السلام فرموده است که ان الفضل فی الواحده. دو تا بگیرد صحیح است. ولکن فضلی که هست فضیلت در یکی است، اکتفا در یکی بکند. علی ابن ابیطالب سلام الله علیه که اکتفا به یکی می‏کرد چونکه فضل در او است. نه اینکه دومی مشروعیت ندارد، استحباب ندارد. مثل این است که در روایت وارد بشود که امام صادق سلام الله علیه تا آخر عمر در یوم عاشورا صوم را ترک می‏کرد. عیب ندارد. این منافات با استحباب صوم ندارد.

 ولی اینجور فرموده‏اند در ما نحن فیه، اولا یک عنوان دیگری منطبق است، مستحبین متزاحمین می‏شود. اینها پیش ما قبول نیست. در فعل واحد تزاحم نمی‏شود. تزاحم در دو ملاک می‏شود، حکم تابع اقوی الملاکین می‏شود و ثانیا بر اینکه در ما نحن فیه، در ما نحن فیه ظاهر این روایاتی که هست، می‏گوید بعضی روایات دارد که بل اثنین لا یوجر. شخصی اگر دو تا بگیرد به آن دو تا، اصلاً به وضوء اجر نمی‏دهد. یا به آن دفعه دومی اجر نمی‏دهند. این با این حمل جور نمی‏شود. این باید اجر بدهند. چونکه در آن مرسله ابن ابی عمیر که ایشان معتبر می‏داند، اینها الزامی است. بنابر این که سندها معتبر باشد. در آن روایت سومی دارد که الوضوء واحدة فرض واثنتان لا یوجب دو تا را اجر نمی‏دهند. این با استحباب منافات ندارد. دو تا دیگر اگر صوم یوم عاشورا باشد باید اجر بدهند. این ظاهرش این است که نه اجر نمی‏دهند. علاوه بر اینکه این روایات دومی مشروع است و مستحب است، این باید ملتزم بشویم که مثنی، مثنی ظهور دارد در استحباب دفعه دومی، که بگوییم به آن ظهور جمع می‏کنیم با این روایات و می‏گوییم که حمل می‌شود که مثل صوم یوم عاشورا است. ولکن کلام ما الان به اینجا رسید که خود آن روایات الوضوء مثنا، مثنا معنایش این نیست که غسلش دو دفعه بشود. غسل الوجه و یدینش دو دفعه بشود. والاّ اگر این بوده باشد باید در مسح هم بگوید. الوضو، وضوء اسمش بر غسلتین و مسحتین. اگر بشود وضوء مثنی، مثنی باشد، یعنی اجزائش مثنی، مثنی است باید مسح هم تکرارش مستحب بشود. و حال اینکه کسی ملتزم نشده است به این معنا که تکرار مسح، با تمامیتش که فرض ما او است، نه اسباغ که شک دارم دفعه اول تمام خط مسح شد یا نه؟ آن عیبی ندارد. یا مسح نشد. در وسط مثلا قدم یک نقطه‏ای ماند، قطع شد. آنجا مسح نشد، آن عیبی ندارد. آن اسباغ وضوء است. اما بعد از تکمیل وضوء که وضوء مسحش کامل شده است دوباره مستحب است یک دفعه دیگر مسح کردن این را نگفته‏اند.

سؤال...؟ مثل وضوء غسل وجه مرة. علی هذا الاصلی که هست مثل در غسل وجه مرة که روایت داریم. در ما نحن فیه اولی واجب می‏شود، دومی مستحب می‏شود. الوضوء غسلتان.

 در ما نحن فیه ما مدعامان این است که الوضوء مثنی، مثنی معنایش عبارت از این است که جفت است یعنی غسلش جفت است، مسحش هم جفت است این رد بر عامه است. سؤال؟ عرض می‏کنم این الوضوء مثنی، مثنی این رد بر عامه است که عامه مسح را مثنی نمی‏دانند. می‏گویند رجلین باید شسته بشود. منتهی اگر کفش داشت کفش را مسح می‏کند، والاّ اگر کفش ندارد، درآورده است باید بشوید رجلین را. امام علیه السلام می‏فرماید این وضوء که غسل و مسح است جفت جفت است. تنها نیست. دو تا غسل است یعنی غسل وجه و الیدین و دو تا هم مسح است یعنی مسح رأس و الرجلین. این معنایش این است. این یعنی منفرد نیست مسح کما علیه العامه. این شاهدش چیست که این روایات این است، یتوضأ مرتین، مرتین، یعنی یتوضأ غسل و مسح است بالغسل مرتین و بالمسح مرتین. معنایش این است که مسح را تنها نکند، منفرد نکند کما علیه العامه. معنای این روایات این است. چرا این را می‏گوییم؟ روایت، روایت پنجمی است[6] در این‏ باب:

موثقه زراره

 و باسناد الشیخ عن الحسین ابن سعید عن قاسم ابن عروه. قاسم ابن عروه از معاریف است. ولکن یک جهتی دارد که مولای منصور بوده است. شاید او قدح حساب بشود شاید نشود. عن قاسم ابن عروه عن ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر است عن زراره. موثقه زراره یا معتبره زراره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى- مَنْ زَادَ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ- وَ حَكَى لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً» کسی که بر این مثنی، مثنی زاید بکند لا یوجر علیه. مثل در بعضی روایات دارد که کسی ناقص بکند آن هم لا یوجر علیه. من زاد یعنی چه؟ یعنی معنایش این است که آن غسل را سه تا بکند، مسح را یکی بکند. یا فرض بفرمایید زیادی از این بوده باشد، دیگر از این مثنی، مثنی بوده باشد. الوضوء مثنی، مثنی من زاد لم یوجر علیه، یعنی باطل است. و حکی، زراره بعد از اینکه می‏گوید امام علیه السلام این را به ما فرمود، حکایت کرد لنا وضوء رسول الله (ص) فغسل وجهه مرة واحده، امام علیه السلام در مقام حکایت از وضوء رسول الله صورتش را یک دفعه شست و ذراعیه مر، واحده و مسح رأس و رجلین، بفضل وضوئه، با این هم مسح کرد.

خوب در مقام استشهاد به اینکه الوضوء مثنی، مثنی استشهاد به وضوء رسول الله می‏کند امام علیه السلام، یک دفعه می‏شوید. این معلوم می‏شود که مثنی مثنی راجع به مسئله غسل و وجه است. نه تکرار الغسل علی الوجه است و تکرار است. همین عبارتی که در این روایت است من زاد لم یوجر علیه این همان عبارتی است که در صحیحه داود ابن فرقد[7] امام صادق علیه السلام بیان فرموده است:

صحيحه داود بن فرقد

 در اول باب پنجم هست که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ» ، برای وضوء حدّی هست و من تعداه لم یوجر. کسی که تعدی بکند تشریع است، عملش باطل است. لم یوجر همین که گفتیم، عمل باطل است. «وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ» - این وضوء نمی‏گیرد. «فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ» مردی به امام عرض کرد که و ما حدّه؟ حدّ این وضوء چیست؟ قال تغسل وجهک و یدک و تمسح رأسک و رجلیک. این حدّ وضوء است. کسی از این تعدی بکند لم یوجر. مفروض این است که غسل هم غسل طبیعی الغسل است، دیگر تغسل ندارد که تغسل مرتین. یا ذیلش هم ندارد، فرمود آخر من تعدّاه لم یوجر. باید استثنا بزند. بفرماید بر اینکه الا اذا غسل مرتین وجهه و یدیه. او صحیح است. تعدی آنجوری اگر مستحب بوده باشد اجر می‏دهند به آن تعدی. باید استثناء بزند. این من تعداه، معنایش این است که حدّ وضوء طبیعی غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین است. این مؤید بر این است که این روایت زراره‏ای که الان خواندم اینکه تفسیر می‏کند بر اینکه استشهاد می‏کند به وضوء رسول الله استشهاد می‏کند به همان حدّ وضوء که حدّ وضوء او است. پس الوضوء مثنی، مثنی استشهاد به او است. پس معلوم می‏شود الوضوء مثنی مثنی حدّ وضوء را بیان می‏کند. و منهنا ذکرنا با دلیل به اینکه این هم ملاحظه بشود که وضوء مرتین تکرار نمی‏شود در ناحیه مسح، ولکن این حرف را در حال غسل گفته‏اند عرض می‏کنم مقتضایش این است که ملتزم بشویم وضوء همان طبیعی الغسل است، مع التحفظ بر اینکه ملتزم می‏شویم اسباغ در وضوء مشروع است. اسباغ در وضوء مشروع است معنایش این است انسان وضوئش را فراگیر سازد به تمام حدی که شارع امر کرده است به غسل او. اگر به آن غسل اول و در غسل اول این معنا حاصل نشد، این اسباغ حاصل نشد، اسباق را به غسل ثانی می‏تواند بکند. بله کما اینکه عرض کردم نصف صورتش را شسته بود یا مثلا تا فمش شسته بود بعد احتمال داد بر اینکه چیزی که هست یک نقطه‏ای باقی بماند دور و بر فم و اینها. یک مشت دیگر برداشت از پیشانی‏اش ریخت شست تا آن حدّ الوضو. این عیب ندارد. سومی را هم بریزد عیبی ندارد. آن ثلاثه‏ای که عامه می‏گویند، سه غسل تمام آن مدعة است که تمام وجه سه دفعه شسته بشود که در روایات است.

صحيحه علی بن جعفر

 این اسباغ وضوء مشروع است. اسباغ وضوء عیبی ندارد امر هم هست در صحیحه علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش امام موسی ابن جعفر سلام الله علیه در باب پنجاه و چهار از ابواب الوضوء است صحیحه است صدوق نقل می‏کند، روایت دومی[8] است:

 «وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ- وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ- وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ- فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ‌ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ.«روایت هم من حیث السند صحیح است.

سؤال؟... عرض کردم بر اینکه آن مرتین را ملتزم شدیم. مرتین اسباغاً است. ما همین را می‏گفتیم. چونکه اسباق مشروع است، سؤال؟ آن روایتش ضعیف است. آن لضعف الناس، آن هم همین مؤید این معنا است که این من باب احتیاط است. چون که مردم مبالات نمی‏کنند، بپرسی احتمال می‏دهی یک جایش خشک مانده است یا؟ می‏گوید یک دفعه دیگر بشور. عرض می‏کنم روایت من حیث السند ضعیف است حمل به این معنا می‏شود که اسباغ الوضوء چون که روایتش صحیح است آنی که من حیث السند تمام است و من حیث الدلاله تمام است آن این است که اسباغ وضوء مشروع است. هر جا تعدد الغسل داخل عنوان اسباغ الوضوء شد ملتزم می‏شویم عیبی ندارد.

و حتی سومی هم اگر بوده باشد عیبی ندارد. و اما دو تا غسل مستقل اگر دلیل بر عدم مشروعیت هم تمام نشود دلیل بر مشروعیت استحباب تمام نیست. چونکه این روایات این احتمال را دارد. لا اقل الظهور نداشته باشد احتمال دارد که روایات معنای مثنی، مثنی این بوده باشد بدان جهت نتیجه چه می‏شود؟ نتیجه این می‏شود که کسی که دو دفعه می‏شوید بعد اکمال غسل الوجه یا فرض کنید دو دفعه می‏شوید این دو دفعه را در دست چپش نشوید. در صورتی که دست چپش را با دست راست می‏شوید. دست چپش را یک دفعه بشوید. وقتی که یک دفعه شد این می‏شود نداوه وضوء در هر دو دست رأس را که مسح می‏کند به نداوه وضوء می‏شود. و اما اگر به دفعه دومی بشوید بعد تمام غسل ید یسری نه مثل بعضی مقدس‏ها که قصد می‏کنند شستن را می‏شویند بعد ید را می‏شویند آن عیبی ندارد. تمام را، یعنی اول که می‏ریزند آب را قصدشان است که تا اینجا غسل وضوئی است. آن عیبی ندارد و اما کسی که غسل وضوئی را علی تمام الید تمام کرد، دوباره بخواهد بشوید در هر دو دست، نداوه، نداوه وضوء معلوم نیست باشد. چونکه مشروعیت ثابت نشد. محتمل است مشروعیت. بدان جهت در این صورت ید یسری را که به ید یمنی می‏شوید ید یسری را دو دفعه نشوید. و از اینجا معلوم شد، کسی که می‏خواهد یک دفعه بشوید منتهی یک دفعه شستنش ارتماسی است، مثل آن حوض‏هایی که خیلی صاف است، صورتش را هم در حوض شسته است. به قصد وضوء صورت را برد در حوض و درآورد دست راستش را هم برد، موقع بردن قصد کرد، چونکه موقع خروج بخواهد قصد کند او را خواهیم گفت اشکال دارد. اصل وضوء از اول باطل می‏شود. در صورتی که دست را می‏برد در حوض، موقع بردن شیئا فشیئا از مچ می‏برد. از اعلی فالاعلی. چون که غسل احاطه ماء است. هر قدر که احاطه ماء شد هر قدر که احاطه ماء شد غسل محقق می‏شود. دست چپ را اینجور درآورد، غسل کرد ید یسری را همین جور، شیئا فشیئا. این نمی‏تواند مسح کند. چرا؟ چون که در دستش نداوه وضوء نیست. چونکه وقتی که دستش را برد، تمامیت رفت در آب غسل تمام شده است این آب حوض است که می‏رسد به دستش. این آب حوض است که به دستش می‏رسد و با آب حوض مسح کرده است نه به نداوه وضو. بدان جهت احوط به آن کسی که می‏خواهد ارتماسا غسل بکند، ارتماسا وضوء بگیرد، احوط این است که صورتش را ارتماسا چیز بکند یا اگر دست راست را هم ارتماسا غسل کرد که ید یسری را ارتماسا نشوید. ید یسری را با یک مشت آب بردارد بشوید که در این صورت در هر دو دست موقع تمام شدن غسل ید یسری نداوه وضوء می‏شود. با او مسح کند. بدان جهت است احوط ترک است ید یسری را به نحو ارتماس این احوط است، احوطش هم وجوبی است. و کسی که ید یمنائش را به ارتماس بخواهد بشوید چونکه نداوه وضوء بعد به آن ید یمنی می‏رسد به شستن این دست چپ، آن عیبی ندارد.

و اما کسی که فرض بفرمایید فقط هر دو دست را به ارتماس شسته است وضوء او اشکال دارد. هم در ید یمنی و هم در ید یسری. بدان جهت فتوا درست می‏شود، کسی که هوا خیلی گرم است، وقتی که درآورد هر دو فورا خشک می‏شود. ولکن در لحیه رطوبت می‏ماند. آن کسی که می‏خواهد بلل را از اینجا اخذ کند او نمی‏تواند صورتش را هم ارتماسا بشوید. چرا؟ چونکه این ماء حوض می‏شود نه بلّه وضوء. و الحمد الله رب العالمین.