درس پانصد و چهل و دوم

فصل في أفعال الوضوء‌

« الأول : غسل الوجه‌وحدُّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل‌ منهم إلى المتعارف فيلاحظ أنَّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل ، وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدُّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجرِ إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله ».[1]

اول: شستن صورت

خلافى بين اصحابنا نيست، بر اينكه حقيقة الوضوء كه شارع او را اعتبار كرده است وضوء و او را شرط قرار داده است در مواردى، و امر كرده است به آن وضوء در مواردى استحبابا على ما تقدم، يا به عنوان خود وضوء يا به عنوان طهارت، بنابر اين كه طهارت امرى بوده باشد مسبب از وضو. اين وضوء در حقيقت غسلتين و مسحتين است. غسل الوجه واليدين و مسح الرأس و الرجلين. اولين جزئى كه بايد در وضوء شسته بشود وجه است و غسل اليدين بايد مترتب بشود بر غسل الوجه و كذا المسح. و غسل اليدين قبل غسل الوجه قد ذكرنا كه يا او مستحب است مطلقا، يا مستحب است از حدث نومى و غايطى در اين معنا اختلافى بين اصحابنا نيست قديما و حديثا. وجهى كه مى‏گوييم جزء وضوء است، مى‏دانيد كه وجه معناى عرفى دارد كه از او تعبير به صورت مى‏شود. خداوند متعال كه در قرآن مجيد مى‏فرمايد: «اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم»[2]، همان وجه را در همان معناى عرفى كه اهل العرف مى‏فهمند، در همان معنا استعمال كرده است. وجه حقيقت شرعيه ندارد. ولكن براى اين وجهى كه يقينا و حقيقت شرعيه ندارد و به معناى عرفى است، شارع آن مقدارى كه از وجه، وجه عرفى، شسته مى‏شود آن مقدار را تحديد كرده است. مثل تحديد در موارد سفر است. سفر حقيقت شرعيه ندارد. سفر معناى عرفى است. و من هنا مى‏گوييم اگر شخصى عرفا مسافر به او اطلاق نشود. او عرفا اگر مسافر به او اطلاق نشود، او وجوب القصر ندارد.

ولو آن شخصى كه عرفا به او مسافر اطلاق نمى‏شود آن مكان وطنش هم نيست. مثل فرض كنيد كسى كه مى‏آيد مثل اهل علم سنواتى مى‏خواهد در بلدى بماند و تعلم كند. به اين شخصى كه يك مدتى از عمرش را، ده سال بيشتر مى‏خواهد اينجا بماند، به اين نمى‏گويند كه اين شخص مسافر در اين بلد است. و من هنا مى‏گوييم كه اين شخص حكمش وجوب التمام است. ولو پنج روز مى‏ماند، روز ششمى مى‏رود بيرون، كارى دارد، تبليغ مى‏رود. قصد اقامه لزومى ندارد. چونكه عرفا سفر صدق نمى‏كند. به اين شخص مسافر صدق نمى‏كند. به خلاف كسى كه در مدت قصيره‏اى مى‏ماند در بلد، مى‏رود. مثل كسى كه مثلاً مأموريت دارد، چهار سال بايد سفير فلان مملكت در فلان مملكت باشد. مى‏گويد من مسافر هستم، چهار سال ديگر مى‏روم. بدان جهت معناى عرفى، سفر معناى عرفى‏اش را شارع تحديد كرده است كه بايد ثمانية فرسخ بوده باشد. بدان جهت مى‏گوييم اين ثمانية فرسخ بايد از آن مبدأى بشود كه آن مبداء آخر البلد است. چونكه تا مادامى كه انسان در بلدش باشد ولو بلد هم كوير بشود به او مسافر اطلاق نمى‏كنند. شارع سفر را تحديد كرده است. سفر آن وقتى مى‏شود كه از بلدش يا از قريه‏اش خارج بشود. هشت فرسخ يا بيشتر بايد از خارج بلد مسافت داشته باشد.

وجه هم همين جور است. وجه حقيقت شرعيه ندارد شارع. ولكن در صحيحه زراره، تحديدى به اين وجهى كه معناى عرفى‏اش مراد است در قوله سبحانه و امر به غسل او شده است، آن مقدار مغسول تحديد شده است كه اين مقدار وجهى است كه بايد در وضوء شسته بشود. بدان جهت كلام واقع شده است كه مفاد اين صحيحه و تحديدى كه از اين صحيحه استفاده مى‏شود، همان مقدارى است كه عرف به او صورت مى‏گويد كه همانى كه صدق عرفى دارد اين تحديد در حقيقت معرف است به همان مقدارى كه به او صدق مى‏كند عرفا كه صورت انسان‏ است.

يا اينكه نه در اين تحديد يك خصوصيتى هست. يك تقييد و توسعه و تضيقى هست نسبت به معناى عرفى. بدان جهت ما در ما نحن فيه شروع مى‏كنيم به آن صحيحه زراره از ابى جعفر عليه السلام، كه در آن صحيحه امام باقر سلام الله عليه در جواب سؤال زراره اين حد را بيان فرموده است. باب، باب هفده است از ابواب الوضوء باب حدّ الوجه الذى يجب غسله. چنان وجهى كه بايد شسته بشود، آن حدّش كه بايد شسته بشود. محمد ابن على ابن الحسين، روايت اولى[3] است:

صحيحه زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ»، كما ذكرنا سند صدوق. كما اينكه در مشيخه فقه فرموده است رواياتى كه از زرارة ابن اعين نقل كرده است در من لا يحضر الفقيه روايات كثيره‏اى است. مثل رواياتى كه محمد ابن مسلم دارد. ولكن سندى كه در مشيخه به محمد ابن مسلم ذكر كرده است در او ضعف است. ولكن سندى كه ذكر كرده است در جلد رابع فقيه، براى زرارة ابن اعين همه‏اش اجلا هستند. روايت من حيث السند صحيح است. سند صدوق در من لا يحضر الفقيه به زرارة ابن اعين سند صحيحى است. «أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع» ابن اعين عرض كرد به امام باقر عليه السلام، «أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ- الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» خبر بده به من از حدّ وجهى كه سزاوار است. ينبغى، اينكه در اصطلاح مى‏گويند حدّ المكروه، او نيست در روايات معنايش. ينبغى يعنى يلزم. لا ينبغى يعنى لا يجوز. لا يمكن. اينجا دارد ان اخبرنى عن حد وجه الذى ينبغى ان توضّأ الذى قال الله عزوجل، آنى كه خداوند متعال فرموده است، فاغسلوا وجوهكم، حدّ آن وجه چيست؟ نفرماييد كه زراره چرا اين سؤال را كرد. خوب زراره هم از اهل اللسان است. وجه كه معناى عرفى دارد. سرّش اين است كه عامه امورى را لازم مى‏دانستند در غسل و آنها پيش ائمه عليهم السلام لازم غسل نيست. غرضش اين است آن مقدارى كه پيش ائمه عليهم السلام لازم الغسل است اين روشن بشود. شايد براى خودش روشن بود، براى ديگران واضح بشود كه نقل كند.

 امام در جواب فرمود: «فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ» ، وجهى كه خداوند متعال امر كرده است به غسل او. «الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ»، سزاوار نيست به كسى. يعنى جايز نيست به كسى از او زائد بكند به او يا ناقص بكند. «إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ» اگر زياد بكند بر وضوئش اجر نمى‏دهند، يعنى وضوئش باطل مى‏شود. اگر ناقص هم بكند آن هم كه باطل مى‏شود. مراد از زياد در ما نحن فيه، زياد به قصد اينكه شارع اين را امر كرده است. خدا اين را امر كرده است كه تشريع مى‏شود. او موجب مى‏شود كه عمل باطل بشود، مبغوض بشود. و اما كسى زياد كه مى‏شويد به جهت اين است كه آن حدى كه امر الله به يقينا آن حد شسته بشود. مثل اينكه در حج طواف را يك مقدار قبل از حجر الاسواد شروع مى‏كنند. نيت مى‏كنند ولكن نيت مى‏كنند كه من طواف مى‏كنم كه از حجر الاسود طواف بشود. به جهت اينكه احراز كند در مقابل حجر الاسود است جلوتر اين قصد را مى‏كند ولكن او است. اين نه زياده نيست. اين من باب احتياط است كه حد يقينا شسته بشود. يا كسى زياد از حد مى‏شويد كه احتمال ندارد كه او فرض كنيد. او به جهت اين كه آب مى‏رسد. اينى كه من قصد كرده‏ام، اين است كه آن حدى كه امام عليه السلام بيان فرموده است و خداوند امر به غسل او كرده است، آن مقدار شسته بشود. كما اينكه وضوء الناس همين است، وضوء المومنين همين است. اين زياده نيست، زياده آنجايى است كه بگويد وضوء اين است. خدا به اين امر كرده است. الوجه الذى قال الله خداوند از او اسم برده است و امر الله عزوجل بغسله. الذى لا ينبغى لاحد ان يزيد عليه و انقص منه، از او ناقص بكند ان زاد عليه لم يوجر و ان نقص منه اَثِمَ در اين صورت مى‏گويد «مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ» كما اينكه در عروه در كلمات فقها هست، يك تحديدى وجه دارد من حيث الطول. خط طولى كه آن تهديد «مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ» اين طولش است. اينى كه امام عليه السلام در ما نحن فيه ابتداء مى‏فرمايد اين تحديد به حسب العرض است كه مى‏فرمايد ما بين الابهام و ما بين الوسطى كه اين انگشت است، آنى كه ما بين اين دو از صورت مى‏گيرد، وقتى كه اجرا مى‏كنى اين دو تا بر صورت الى ذقن مى‏گيرد، اين دو تا بايد شسته بشود. مى‏فرمايد بر اينكه ما دارة عليه الوسطى و الابهام من قصاص الشعر الذقن. من قصاص الشعر الذقن حدّ طولى است. دارت عليه الوسطى و الابهام حدّ عرضى است. در اين صورت مى‏فرمايد و ما جرت عليه الاصبعان على الوجه. آنى كه جارى شد، يعنى جارى شد زير اصبعان باقى ماند او از وجه است كه اين وجه بايد شسته بشود. اين را مى‏دانيد. وقتى كه اين نحو مى‏كشيد، وقتى كه مى‏آيد پايين، اين حد زائد است. مقدارش تحت لحيتين مى‏افتد.

 بدان جهت امام عليه السلام اشاره بفرمايد كه اين تحت اللحيتين از وجه نيست، او شستن ندارد مى‏فرمايد ما دارة عليه الوسطى والابهام من قصاص الشعر الي الذقن و بعد مى‏فرمايد و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا. يعنى وقتى كه به طرف ذقن مى‏رسد به نحو استداره مى‏شود. به نحو استداره‏اش از وجه است. يعنى آن تحت اين لحيتين كه شارع مى‏شود اصبعين آنها را هم او از وجه نيست. و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا من الوجه و ما سوي ذلك ليس من الوجه. غير از اينها، اينها وجه نيستند. ولو عامه ملتزم هستند به شستن آنها يا به مسح آنها، آنها ربطى به وجه ندارد. بعد زراره سؤال مى‏كند بر اينكه فقال له الصدع. اين صدع يا صدغ چه جور است؟ اين از وجه است يا نه؟ مى‏فرمايد فقال لا. نه اين نيست و بيان هم مى‏كند. از وجه نيست.

 يك كلمه‏اى بگويم تا مطلب يك خرده‏اى روشن بشود، اين را بدانيد اگر اصبعان وقتى كه به قصاص الشعر گذاشته مى‏شود اگر اصبعان بگيرد مواردى را كه او عرفا از صورت حساب نمى‏شود. مثل نزعتان همين جور است. چونكه اين دو اصبع خط مستقيم نيستند. قوس مانند هستند. اين را وقتى مى‏گذاريد به قصاص الشعر نزعتان را مى‏گيرد. و نزعتان عند اصحابنا از وجه نيست. شستنش لازم نيست. بدان جهت امام عليه السلام اشاره بفرمايد به اين معنا كه آنى كه اصبعان به آن مى‏رسد ولكن از وجه حساب نمى‏شود، او شستنش لازم نيست، اين تقييد را در اين روايت كرد. مى‏فرمايد بر اينكه ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص الشعر الى الذقن. به اين اكتفا نفرمود، پشت سرش فرمود و ما جرة عليه الاصبعان من الوجه. آنى كه اصبعان به او جارى مى‏شود كه از صورت باشد يعنى از صورت به معناى عرفى باشد، مستديرا فهو من الوجه. تقييد فرمود كه ما جرت بايد از وجه بوده باشد. بدان جهت زراره هم از نزعتين نپرسيد. چونكه او معلوم است كه وجه نيست. وجه به او صدق نمى‏كند. فقط اشكالش در آن صدع يا صدغ بود كه اين چه جور است؟ اين از وجه است يا نيست؟ اين دو تا معنى دارد. يك معنايش اين فاصله ما بين العين و ما بين الاذن را اين را مى‏گويند صدع. يكى اين معنا است. اگر اين معنا بوده باشد، بلا اشكال يك مقدارش وجه است. صورت است، صدق مى‏كند به يك مقدارش صورت. يك معناى ديگرى دارد، آن مقدار از شعرى كه متدلى مى‏شود، از طرف اذن از شعر الرزم، آن مقدارى كه هست به او مى‏گويند صدع. اين معناى دومى‏اش اين است. بله او ظاهرا از وجه نيست و شستن او هم لازم نيست. در اين روايت كما اين كه سنذكر انشاء الله يا صدع به همان معناى ثانى است كه او داخل نيست. يا اگر معناى اول مراد بوده باشد اينكه امام مى‏فرمايد از وجه نيست يعنى تمامش از وجه نيست. آن مقدارى كه اصبعين مى‏گيرد، كه همان آنى كه قريب به عين است او شسته مى‏شود و داخل حد است. يعنى تمامش داخل وجه نيست.

 پس آنى كه ما در ما نحن فيه بيان كرديم، يعنى معنايى است كه مشهور گفته‏اند. اينكه ما دارت عليه الاصبعان يعنى ما جرت دارت. به معناى جرت است. چونكه در عبارت اولى ولو فرمود و ما دارت عليه الوسطى و الابهام، ولكن ثانيا فرمود و جرت عليه الاصبعان. آنى كه اصبعان به او جارى مى‏شود که از قصاص الى الذقن گذاشته مى‏شود. و معلوم هم شد مراد از قصاصى كه هست انتهاى موهاى سر است كه در ناصيه و در جبين انسان هست. و اما آن انتهاى موهايى كه در دو طرف هست كه نزعتين را تشكيل مى‏دهد گفتيم او داخل معناى عرفى وجه نيست. او ولو دست به او هم برسد، شستن او نيست. چونكه تقييد فرمود و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. از وجه به معناى عرفى آنى كه به اين دو تا انگشت جارى مى‏شود، يعنى موقع كشيدن مى‏گيرد، خودش هم مستدير باشد. يعنى آن گوشه‏ها حساب نمى‏شود. مستديرا باشد او وجه مى‏شود. بناء بر اين معناى اين روايت پر واضح است و اين همان معناى عرفى است. تمام معناى وجه ندارد. صورت هم معنايش عرفا چونكه تحت اللحيتين عرفا وجه نيست. كما اينكه نزعتان عرفا من الوجه نيست. آن صدعى كه هست آنى كه قريب به عين است، آن كه دو تا انگشت مى‏گيرد عرفا صورت است. ولكن آن بيخ گوش را نمى‏گويند صورت است. همان معناى عرفى است امام عليه السلام، و اين مؤيدش چيزى زائد نكرده است. اين حد بر معناي عرفي چيزي زائد نكرده است و من هنا آنى كه در آن وقتى كه آيه مباركه نازل شد فاغسلوا وجوهكم و ايديكم مردم شروع كردند به شستن صورتشان. رسول الله (ص) شروع كرد به شستن صورت، بعد در آن روايات بيانيه هست كه آبى را بر ناصيه و بر جبين گذاشت و مسح كرد آن آب را الى الذقن كه در روايات بود و اين روايات را هم خواهيم خواند. زائد بر معناى عرفى چيز ديگرى نيست.

ولكن سرّ اينكه ما نزعتين را خارج كرديم سرّش اين است كه در اين روايت اينجور بود كه و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو الوجه. تقييد شده بود كه بايد ما جرت صورت عرفى باشد. والاّ اين اصبعان جارى بشود، موقعى كه به قصاص شعر گذاشته مى‏شود، شامل مى‏شود جايى را كه وجه عرفى نيست، نه او داخل وجه نيست و شستنش هم لازم نيست. قصاص الشعرى كه هست، قصاص الشعر هم معلوم شد آنى كه متفاهم عرفى است از قصاص الشعر، قصاص نزعتين نيست. قصاص النزعتين چونكه او صورت اطلاق نمى‏شود عرفا. قصاص، قصاص در جبين است. آنى كه انسان دستش را بر جبين ميگذارد و دو طرفش هم كه جبينين مى‏گويند كه بعضى‏ها ادعا كرده‏اند قوسى است، دايره‏اى است. عيبى ندارد. آن مقدار شسته مى‏شود.

ديدگاه مرحوم شيخ بهائی (ره)

ولكن در مقابل اينكه مشهور اين روايت را اينجور معنا كرده‏اند در مقابل اين شيخ البهايى قدس الله نفسه الشريف[4] اين روايت را جور ديگر معنا كرده است. سرّ اين هم كه او جور ديگر معنا كرده است، سرّش اين است كه نه اين كه معناى عرفى وجه مراد نيست. در اين روايت به آن نحوى كه گفتيم. اصبعين را اينجور بگذار، ايشان آنى كه وادار كرده است، اين حمل را كرده است در روايت، گفته است بر اينكه اين تحديد به اين معنايى كه مشهور كرده‏اند لازمه‏اش غسل النزعتين است. بايد نزعتين شسته بشود و صدغين هم بايد شسته بشود. بنابر اين كه صدغين معناى اولى‏اش مراد بوده باشد كه گفتيم بعضى‏اش شسته مى‏شود، نه بايد تمامى‏اش شسته بشود. اين موجب شده است كه ايشان فرموده است مراد از اينكه در اين روايت امام عليه السلام مى‏فرمايد ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص الشعر الي الذهن امام عليه السلام در وجه انسان و در صورت انسان يك دايره هندسى فرض كرده است که قطر آن دايره ما بين اين وسطى و ما بين الابهام است اين قطر دايره بشود كه همين جور كه به صورت انسان بكشد اين دايره اگر دايره‏اى بكشد نزعتين خارج مى‏شود.

 امام عليه السلام كه فرموده است ما دارت عليه الوسطى و الابهام مستديرا هم كه قيد كرده است، معنايش اين است كه اين دو تا انگشت را اگر فِر بدهى كه مركزش حركت نكند، دايره بشود، آن مقدار بايد شسته بشود. ايشان فرموده است معنايش اين است. قبل از اينكه ببينيم اين خراب مى‏كند مطلب را يا اصلاح مى‏كند مطلب را، گفتيم در فتواى مشهور اشكالى نيست. چونكه در خود روايت تقييد كرده است كه ما جرت عليه الاصبعان من الوجه فهو من الوجه. نزعتان عرفا از وجه نيستند، بدان جهت ولو اين دو تا انگشت آنها را هم بگيرد او شستنش لازم نيست اشكال اصلا به فتوى المشهور وارد نيست. ببينيم بر اينكه ايشان اينجور كه معنا كرده است اين درست مى‏شود يا نمى‏شود؟ قبل از اين معنا يك نكته‏اى عرض كنم. اين صحيحه زراره يا اين صحيحه زراره است يا زراره يك صحيحه[5] ديگرى دارد.

صحيحه ديگر زراره

از امام عليه السلام كه امام باقر است يا همين روايت است يا امام صادق است. او را كلينى اينجور نقل كرده است، دارد كه و ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الابهام. در آن روايت كلينى كه نقل كرده است. امام عليه السلام سه تا انگشت را فرموده است. سبابه را وسطى را و ابهام را فرموده است. اين اختلافى در معناى مشهور نمى‏آورد. چرا؟ بما اينكه اصبع سبابه، اقصر است. كوتاهتر است از آن اصبع وسطى آنى كه به او جارى مى‏شود. اصبع الوسطى، سبابه هم به او جارى مى‏شود. بدان جهت حدّ تغيير پيدا نمى‏كند. اين دو تا جارى بشود يا فقط وسطاى تنها جارى بشود. و اما اينى كه مرحوم بهايى فرموده است. خوب عرض مى‏كنيم كه اهل العرف آن وقتى كه اين روايت را شنيدند و آن وقتى كه روايت به زراره گفته شد، زراره دايره هندسه را فهميد. آخر ساكت شد زراره. پس فهميده است كه معناى حد چيست. والاّ مي‌گفت كه يابن رسول الله بيّنىّ. كما اينكه در بعضى روايات امام اول يك مجملى بيان مى‏فرمايد. براى اينكه ذهن سائل آمده بشود. و مطلب را خوب بگيرد. دوباره سائل مى‏گويد كه توضيح بده، بيان بكن يابن رسول الله كه اين معنايش چه باشد. مراد چه بوده باشد. امام بيان مى‏كند. يا امام عليه السلام خودش بعدا بيان مى‏كند.

 اين زراره خودش اين حد را گرفت. فقط در ذهنش اين بود كه صدغ چه جور است. بدان جهت از او سؤال كرد. معلوم مى‏شود آنى كه امام عليه السلام فرموده است او را فهميد كه ديگر معنايش چيست. عرض مى‏كنيم يا شيخ بهائى خدا به تو رحمت كند. احتمال مى‏دهى كه دايره هندسه را فهميده باشد زراره. بلا اشكال دايره هندسه فهميده است. انسان اطمينان دارد بر اينكه اين معنا فهميده شد، چونكه ماجرت است. مادارت كه اول گفته است به معنا ماجرت است. آنى كه دو تا اصبع بر او جارى مى‏شود من القصاص الى الذقن. اين مستديرنش هم به معناى اين است كه چون كه در طرف ذقن مستدير مى‏شود. لحيتين چونكه داخل وجه نيستند وجه مستدير مى‏شود، عادتا همين جور است. ممكن است كسى صورت عجيبه‏اى داشته باشد. آن كه نوعا همين جور است، مستدير مى‏شود، شبه المستدير مى‏شود. ايشان به جهت اينكه اين نزعتين را خارج بكند كه داعى هم ندارد خود امام عليه السلام به تقييد من الوجه خارج كرده است، اين حرف را فرموده است. ببينيم اين اصلاح مى‏كند مطلب را يا نه؟! اين مطلب را اصلاح نمى‏كند. چرا اصلاح نمى‏كند؟ اولا اينكه امام عليه السلام من قصاص الشعر نزديك‏ترين قصاص الشعر كه نزديك‏ترين به وجه است مال ناصيه است. ناصيه‏اى كه بين الجبين است. قصاص الشعرى كه نزديكتر به صورت است او است. از آن قصاص الشعر تا زقن اطول از بين اصبعين است اگر ذقنى كه آخر الذقن است كه بايد شسته بشود اطول از اين قطر است. اين كوتاه است، عادتا، هر كس اصبعين متعارفى داشته باشد، اندازه بگيرد، مى‏بيند كه كوتاه است. خوب وقتى كه كوتاه شد، ما اگر اين را مدور كرديم، يا بايد يك مقدارى از صورت از بالا حذف بشود يا از پايين حذف بشود. اگر بنا شد كه قطر دايره اين بوده باشد، يا بايد از طرف ذقن از صورت حذف بشود، بگوييم كه نه اين پايين ذقن شستن لازم نيست. يا بايد اين را بگوييم يا بگوييم كه از بالاى صورت كه از جبين است، يك مقدارى از اينها شستنش لازم نيست. يك مقدارى از جبين و ناصيه، شستنش لازم نيست. هيچ كدام را نمى‏شود ملتزم شد. على هذا الاساس اين تحديدى كه ايشان فرموده است، بله نزعتين را خارج مى‏كند اين تحديد اگر دايره‏اى بشود. ولكن مبتلا به اين محذور مى‏شود، كه آنى كه از حدّ الوضوء است و بايد شسته بشود او خارج مى‏شود. و در مقامى كه هست، اين نكته را بايد متوجه شد. اگر بنا بود حدّ الوجهى كه هست، حدّ الوجه يك قيد شرعى داشته باشد، به نحوى كه غير معناى عرفى بوده باشد يعنى معناى عرفى را توسعه بدهد، يا تضييق كند مثل سفر كه بايد هشت فرسخ بشود. اين بود اكتفا به يك روايت نمى‏شد. يك روايت زراره كه آن هم يك روايتى زراره كرده است اخبرنى. اين يك چيزى بود كه كثيرا سؤال مى‏كردند مثل رواياتى كه در تحديد سفر در مسافر است. با وجود اينكه صلاة القصر محل ابتلاى عام، عام نبود. عده‏اى كه مسافر مى‏كردند، سفر امر اتفاقى بود بر عموم. اين قدر از حدّ سفر بيان شده است.

 در اين رواياتى كه وارد شده است هيچ حدى اينجورى براى وجه سؤال شده باشد و از امام بيان شده باشد، همه روايات را خواهيم گفت كه اذنان كه عامه مى‏شستند يا آنهايى كه ملتزم بودند، آنها را امام نفى كرده است كه اينها از صورت نيست و اينها نيست، اينها امرى است كه تجاوز از وضوئى است كه رسول الله (ص) جد ما آورده است. اين وضوئات بيانيه را كه بعد خواهيم خواند، خواهيد ديد كه اين مسئله نيست. اين انسان قطع و اليقين دارد كه حدّ شرعى و تحديد شرعى كه شارع تعبدى داشته باشد در صورت كه روى آن تعبد شارع امر بكند به زراره در آن صورت و در آن تحديد شرعى اين معنا نيست. اين فقط اشاره است به آن معناى شرعى در كلمات اين شيخ بهائى، آنى كه معنى كرده است، كلمات ديگرى هم گفته شده است. ملاحظه بفرماييد ببينيم آنها چه جور است.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص202-203.

[2] سوره مائده(5)، آيه 6.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ- الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ- الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ- إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ- مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ- مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ- وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ- فَقَالَ لَهُ الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 430.

[4] محمد بن حسين بها الدين، الحبل المتين، (قم، کتاب فروشی بصيرتی، چ1، ت1390ق) ، ص14.

[5] رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ‌ وَ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 403.