درس پانصد و چهل و نهم

افعال وضوء

مسأله 1: « يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحدِّ من باب المقدِّمة‌ ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله».[1]

وجوب ادخال مقداری از اطراف حد وجه در غسل از باب مقدمه

بعد از اينكه صاحب عروه قدس الله سره على ما هو المشهور بل متفق عليه بين الاصحاب، حدّى را كه براى وجه كه لازم است، غسل او در وضوء و غسل او مقوّم است براى وضو، آن حدّ را بيان كرد كه من قصاص الشعر الى الذقن طولا. و ما بين الاصبعين، الابهام و الوسطى عرضا. و بعد از بيان اينكه اين حد بايد غسل بشود از اعلى. به آن نحوى كه عرض كرديم، غسل از اعلى بشود الى الذقن، به نظر عرفى غسل من الاعلى بوده باشد به صدق عرفى. بعد از بيان اينها مى‏فرمايد، لازم است بر مكلف غسل شيئى كه خارج از اين حد است. يعنى از آن قصاص الشعر يك خرده زيادتر بشويد، بالاتر. و در ذقن يك خرده پايين‏تر بياورد طولا. عرضا هم در ما بين الاصبعين از اين حد يك مقدارى زائد بشويد. من باب المقدمة. عبارتش اينجور است. از باب مقدمه كه يعنى مقدمه باشد بر غسل حدى كه براى وجه تعيين شده است، از باب مقدمه مقدار زائدى بشويد از اين حد. لا ينبغى التأمل كه از اين مقدمه مراد مقدمه وجوذيه نمى‏شود باشد. آن مقدمه وجوذيه‏اى كه در بحث مقدمه واجب بحث مى‏شود كه ما بين ايجاب ذى المقدمه و آن مقدمه ملازمه است يا نه؟ او نمى‏تواند در ما نحن فيه مراد بشود. و الوجه فى ذلك آن مقدمه اطلاق مى‏شود، مقدمه در بحث مقدمة الواجب يا مقدمه اطلاق مى‏شود بر آن وجودى كه وجود ذى المقدمه موقوف به او است. به حيث اينكه وجود مقدمه‏اى كه هست آن وجود مقدمه نبوده باشد، ذى المقدمه نمى‏تواند موجود بشود. موقوف بر اين است. و به اصطلاح كانَّ از اجزاء علة الشى است.

 بدان جهت ذى المقدمه به فاى تفريع متفرع مى‏شود بر وجود مقدمه. مقدمه‏اى كه آنجا گفته مى‏شود يكى اين است، يكى هم آن قيودى است كه تقيد به آنها در متعلق امر مأخوذ است. مثل استقبال القبله. استقبال القبله مى‏گويند شرط است براى صلاة. جزء صلاة نيست. يعنى صلاة متقيد به اين استقبال است. صلاة متقيد بالوضوء است. اين مقدمه اطلاق مى‏شود، يا آنى كه عقلا وجود ذى المقدمه موقوف به او بوده باشد يا اينكه شارع تقيد او را در متعلق امر اخذ كرده باشد. هيچ كدام در ما نحن فيه نيست. آنى كه شارع واجب كرده است غسل ما بين القصاص الشعر است الى الذقن و ما بين الاصبعين است من الوجه. قيدى اخذ نكرده است. تقيدى اخذ نكرده است. تقيدش غسل من الاعلى بود كه گفتيم. و اما عقلا موقوف بوده باشد غسل اين مقدمه به غسل خارج از مقدمه اين معنا ندارد. اگر خارج از حد با شستن وجه شسته بشود اين از باب تلازم است، متلازمين است، متلازمين عادى است كه انسان عادتا بخواهد حد را بشويد يك مقدار هم از خارج شسته مى‏شود، اينها متلازمينند. هر دو به فعل الانسان موجود مى‏شود و احد الامتلازمين مقدمه آن ديگرى نمى‏تواند بشود. آن مقدمه‏اى كه در بحث واجب است از اعضاء عله بشود. لا ينبغي التأمل كه در ما نحن فيه مقدمه وجوديه مراد نيست. و آن مقدمه‏اى كه در بحث مقدمة الواجب كه ملازمة است ما بين ايجاب او و وجوب مقدمة او را هم قائل بشويم اينكه يجب ادخال شى‏ء من خارج الحد من باب المقدمه وجوبش، وجوب غيرى نمى‏تواند بشود. چونكه آن مقدمه نيست.

آنى كه در ما نحن فيه گفته‏اند، مقدمه علميه است. غسل خارج الحدى كه هست اين مقدمه علميه است. يعنى انسان‏ خارج الحد را بشويد، يك مقدارى، قطع دارد كه مقدار الحد شسته شده است. احراز مى‏كند كه مقدار الحدى كه هست شسته شده است. اگر يك مقدارى زائد از اصبعين بشويد، يقين پيدا مى‏كند كه اصبعين شسته شده است. قصد وضوء هم به آن قصد مقدار اصبعين كرده است. ولو زائد مى‏شودى. ولكن قصدش اين است كه من اين را زائد كه مى‏شويم آن زائد از وضوء نيست. به جهت اين كه احراز كنم، مقدار الحد كه عبارت از غسل بين الاصبعين است او موجود بشود. اين را مى‏گويند مقدمه علميه. وليكن مراد صاحب عروه كه يك مقدارى از خارج الحد بشويد من باب المقدمة العلميه، مقدمه علميه وجوبش، وجوب عقلى است، چونكه امتثال است که عقل مى‏گويد وقتى كه متعلق التكليف معلوم است، كه تكليف متعلق شده است به صلاتى كه مقيد است به وضوء يا به طهارتى كه مسبب است از وضو، كه وضوئش غسل ما بين الاصبعين است بايد تو اين را احراز بكنى. صلاة را با اين شرط احراز بكنى. اين وجوب، وجوب عقلي است. از باب احراز الامتثال. اين مقدمه علميه در بعضى موارد عقل به او حكم مى‏كند. در آن مواردى كه علم اجمالى است يا قصر واجب است يا تمام واجب است يا اين آب مطلق است يا آب مطلق اين يكي است آن مضاف است، كه عقل مى‏گويد بايد احتياط بكنيد، اين همان مقدمه علميه است. آنكه مى‏گويد دو تا اناء است، يكى آب است، يكى مضاف، من تشخيص نمى‏دهم بايد وضوء بگيرم. عقل مى‏گويد با هر دو تا وضوء بگير، من باب مقدمه علميه. در موارد علم اجمالى مقدمه علميه كه حكم العقل است، با او كار نداريم او از مسلمات است. كلام در غير موارد علم اجمالى است كه موارد علم اجمالى اينجورى نيست. كى عقل حكم مى‏كند؟ و عقل هم كه حكم مى‏كند آن وقتى است كه شارع حرفى نزده باشد و اگر شارع بگويد نه، تا مادامى كه يقين نكنيم به آن مقدار الحد، بيشتر را نشور. مثل چه؟ مثل اينكه در باب صوم همين جور است. در باب صوم من بايد امساك من طلوع الفجر بكنم الى دخول اليل ديگر. اين متعلق تكليف اين است. در اين متعلق تكليف‏هايى كه انسان نمى‏تواند عادتا، عادتا ممكن نيست كه امساك را از مبداء طلوع الفجر قرار بدهد به حيث اينكه قبلش ممسك نباشد بخورد، فقط در آنى كه طلوع فجر شد امساك را از آن حين حقيقتا موجود كند. مبداء امساك را. اين نمى‏شود عادتا. در آن جاهايى كه عادتا متعلق التكليف را نمى‏شود اتيان كرد چونكه يا زائد واقع مى‏شود يا غالبا ناقص واقع مى‏شود. اگر از مقدارى از شب امساك كنم زائد است. صبر كنم، يقين كنم به طلوع الفجر ربما ناقص مى‏شود. غالبا ناقص مى‏شود. طلوع فجر شده بود خورد. در اين مواردى كه متعلق تكليف را مكلف اتيان مى‏كند، غالبا علم اجمالى پيدا مى‏كند كه يا زياده بايد اتيان كنم يا كم. مقدار مساوى را نمى‏شود احراز كرد. در اين موارد عقل مى‏گويد كه زياده را موجود كن. چونكه اگر كم را موجود بكنى يا كمتر از متعلق تكليف است يا احتمال كمترش را مى‏دهيم. بدان جهت مى‏گويد بر اينكه زياده را موجود بكن تا احراز بكنى بر اينكه متعلق التكلف را آورده‏اى. اين حكم عقل است در باب امتثال.

 اگر شارع گفت نه، مثل رواياتى كه وارد است، فردى كه شك دارد طلوع فجر شده است يا نه؟ مى‏فرمايد بخورد تا مادامى كه احراز كند طلوع فجر شده است. شارع خودش يك چيز بگويد، عقل مى‏گويد صاحب مسئله گفت نه، تو همان اقل را بياور كه نوعا اقل است، البته در صورت جهل. در صورت جهل كه طلوع فجر شده است يا نه؟ تا مادام كه يقين نكني، بخور. خود صاحب مسئله اينجور گفت. و اما در جاهايى كه شارع چيزى نگويد كه مكلف اينها را كه اتيان مى‏كند يا كم مى‏شود يا زياد مى‏شود. در اين موارد كه عقل مى‏گويد زيادى را اتيان بكن تا يقين پيدا بكنى متعلق تكليف را، كه مى‏دانى اتيان كرده‏اى، خوب حكم عقل زنده است. چونكه شارع بر خلافش حرف نزده است. شارع مى‏گفت حكم عقل مى‏پريد. روى احتمال عدم امتثال و استحقاق عقوبت است اگر امتثال نكند. وقتى كه شارع گفت كه نه، نمى‏خواهم مسئله تمام مى‏شود. و اما در جايى كه شارع چيزى را نگفته باشد اين بايد اكثر را اتيان بكند تا يقين پيدا بكند مقدار حد را شسته است. وقتى كه مقدمه علميه شد، خوب اينجور مى‏گوييم. مى‏گوييم شخصى كه مى‏خواهد اين مقدمه علميه را موجود بكند، اين شخص دو جور است. يك وقت اين است كه احتمال مى‏دهد اين انگشتانش اقل المتعارف باشد. احتمال مى‏دهد اقل المتعارف باشد که ديگر كسى از اشخاص متعارف پيدا نيست در اين مثلا فرض كنيد انگشتانش اضيق از اين بوده باشد. اين بوده باشد، اين همين جور است اين بايد اكثر را بشويد. چرا؟ چونكه از انگشتانش اكثر را شست اگر اقل المتعارف اين است، شسته است، زيادتر از او هم شسته است. اگر نه، از اقل از متعارف هم پيدا مى‏شود از اين، باز متعلق التكليف را اتيان كرده است. قصد مى‏كند بر اينكه من اين زياده را مى‏شويم تا آنى كه ما بين الحد الوضوء است كه غسل او ما بين الاصبعين است كه گفتيم اقل المتعارف اين است، آن مقدار شسته بشود. خوب براى كسى كه احتمال مى‏دهد انگشتانش اقل از متعارف است، يعنى اقل متعارف اين است زياده لازم است. اما كسى كه يك انگشتان، متعارف است. دست بزرگى دارد. چونكه در متعارفها گفته‏ايم مختلف هست سابقا. نه او به مقدار اصبعين بشويد كافى است. او به مقدار اصبعين بلكه اقل از اصبعينش بشويد او كافى است. چرا؟ براى اينكه او وقتى كه كمتر از اصبعينش هم شست، آن مقدارى كه از وجه شستش لازم است، آن مقدار شسته شده است. آن مقدار از وجه شسته شده است و آنجا، جاى مقدمه علميه نيست. چونكه انگشتانش طريق است بر اينكه آن مقدارى كه مى‏شويد زائد از آن حد الوجه است. پس اگر مقدمه علميه مراد بوده باشد، بايد عبارت عروه اينجور باشد كه آن حدى كه براى وضوء گفتيم بين الاصبعين و ما حمل كرديم به اقل المتعارفين بايد بيشتر از آن حد بشويد. نه اينكه بيشتر از اصبعين خودش بشويد. مراد صاحب عروه اگر بخواهيم عبارت دراطلاقش بماند و مطلقش صحيح بشود، بايد مرادش اين بوده باشد كه وجه را زائد از آن حدى كه سابقا گذشت، زائد بر او بشويد. نه اينكه از اصبعين خودش زائد بشويد تا بگوييم اگر اصبعش يقين متعارف از بزرگ است چرا زائد بشويد. بدان جهت بايد عبارت عروه را به اين معنا حمل كرد درست بشود. اين جارى است در تمام موارد، قاعده كليه است. جارى است در تمام مواردى كه متعلق التكليف معلوم است ولكن عادتا انسان بخواهد او را در خارج اتيان بكند علم اجمالى پيدا مى‏كند كه يا زائد است موجود يا ناقص. در اين موارد عقل حكم مى‏كند كه بايد زائد را اتيان بكند تا يقين كند، نه زائد را اتيان كند به قصد وجوب شرعى. وجوبش، وجوب عقلى است گفتيم. لاحراز امتثال است. قصد كند اگر به اتيان اين اكثر، كه آنى كه متعلق التكليف است، من احراز كنم امتثال او را و اين داعي زائد را اتيان بكنم. و من هنا است كه در اين موارد اينجور مى‏گويند، كسانى كه در صوم احتياط مى‏كنند، مى‏گويند كه بايد يك مقدار قبل از طلوع فجر امساك كرد، يا فرض كنيد در طواف كه بايد از محاذى حجر طواف را بدئ كند. نوعا در آن شلوغى محاذى آن حجر است احراز نمى‏شود. يا يك مقدار جلوتر يا يك مقدار عقب‏تر مى‏شود. عقل مى‏گويد عقب‏تر بايست. عقب‏تر بايست تا علم پيدا بكنى بر اينكه از محاذى حجر طواف را شروع كرده‏اى. بدان جهت آنجا اعلام مى‏كنند كه قبل از حجر كه شروع به طواف مى‏كنيد نيتتان اين باشد، طواف من از محاذى حجر است. من اين را اتيان مى‏كنم كه از محاذى حجر بدء بشود. مقدمه علميه است. در تمام مواردى كه متعلق التكليف طورى بوده باشد كه آتى به او نوعا و عادتا علم اجمالى دارد كه يا ناقص مى‏شود يا زائد. در اين موارد عقل حكم مى‏كند به اتيان به زائد تا احراز بشود كه آن مقدارى كه واجب بود آن مقدار واجب اتيان شد.

 سؤال...؟ من هم همين را مى‏گويم. حدّ صورت اگر معنايش بين اصبعين هر شخصى بشود مرادش اين باشد، اين گفتيم تفصيل دارد. اگر مراد آن حدّ شرعى است كه سابقا گفتيم و گفتيم ملاك در او شخص متعارف است به اقل المتعارفين است، زائد بر او بشويد در اطلاق باقى مى‏ماند عبارت. بعد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه، و كذا فى باطن الانف. در باطن الانف كه مى‏دانيد آنى كه، الان هم بحث خواهيم كرد. آنى كه در وضوء لازم است غسل ظواهر الوجه است. اما بواطن الوجه، آنى كه عرفا به آنها جوف اطلاق مى‏شود، مثل اين دو تا سوراخ بينى كه آن دو تا سوراخ جوف است، شستن آنها جزء وضوء نيست يا فرض كنيد، باطن الاعينين كه انسان چشمش را باز كرده است. چشمهايش ببندد باطن مى‏شود، جوف هم مى‏ماند، شستن آنها لازم نيست. و هكذا فم انسان، وقتى كه انسان حرف مى‏زند يا مى‏خورد ربما فم ديده مى‏شود. ولكن جوف است، شستن آنها لازم نيست. ايشان مى‏فرمايد اين حرف كه مقدمه علميه گفتيم در آن باطن الفم و نحو الفم هم مى‏آيد كه انسان بايد ظاهر بينى همه‏اش را بشويد. اين نمى‏شود عادتا. يا به كمتر مى‏شود، مقدارى خشك مى‏ماند از ظاهر يا مقدار زائد شسته مى‏شود كه از جوف هم شسته مى‏شود. عادتا اينجور است. بدان جهت آنجا هم همين مقدمه علميه جايش است. بدان جهت شيئى من باطن الانف را مى‏شويد تا يقين پيدا كند تمام ظاهر شسته شده است. نه اينكه آنى را كه مى‏شود داخل حد است. نه او مقدمه علميه است. چونكه نمى‏شود حد را مستقلا، عادتا نمى‏شود طورى شست كه زائد از حد موجود نشده و كمتر از حد هم موجود نشده است. چونكه اين نمى‏شود. ولو در يك نقطه‏اى زياد مى‏شود يا كم مى‏شود، بدان جهت بيشتر زياد را مى‏شويد تا مقدمه علميه حاصل بشود. بعد ايشان در ذيل مى‏فرمايد كه و آن مقدار از شفتين، وقتى كه انسان شفتينش را مى‏بندد، آن مقدارى كه ديگر ديده نمى‏شود، او داخل جوف و باطن است. او شستنش لازم نيست. اين ور لبها كه اگر ببندد هم لبش ديده مى‏شود او داخل ظاهر الوجه است. و اما آنى كه آن ور، شفه است كه ديگر ديده نمى‏شود و هكذا آن خطى كه در او اطباق محقق مى‏شود عند اطباق الشفتين ديده نمى‏شود او جوف است. شستنش لازم نيست.

تذکر يک قاعده کليه

 اين بايد يك قاعده كليه را بگوييم كه در باب وضو، چه در وجه و چه در غير الوجه، چه در باب الغسل، چه باب غسل كه جسد را كلا مى‏شويد، آنى كه بر مكلف لازم است غسل الظواهر است. آنى كه ظاهر بشره است. و اما آنى كه جوف حساب مى‏شود از انسان، آن شستن آن جوفها لازم نيست. مثل باطن بينى كه گفتيم. اين در بحث تطهير از نجاسات گفتيم، آنجا هم گفتيم بر اينكه در تطيهر نجاسات كه انسان جسدش را از خبث تطهير مى‏كند غسل جوف لازم نيست. هم در رواياتى وارد بود، در استنجاء كه همان ظاهر الشرج را بشويد، انگشت نبرد داخل، ظاهر الشرج را بشويد. هم رواياتى ديگرى در غير استنجاء بود كه آنها دلالت مى‏كرد، مثل آن كسى كه بينى‏اش خونى بود. اين مى‏فرمود بر اينكه داخل آن شستن لازم نيست ولو خون هم داشته باشد. آنى كه لازم است همان ظاهر الانف است. چه جورى كه در رفع خبث غسل الظاهر ملاك بود، غسل الباطن ملاك نبود در غسل از حدث هم كه وضوء و غسل است غسل ظاهر ملاك است. و اين امرى است متسالم عليه بين الاصحاب. لم يعلم مخالفى كه يعتد به. ولو در بعضى صغريات خدشه شده است كه اين از باطن است يا ظاهر؟ و اما اصل كبرى كه ظواهر شسته مى‏شود، و به باطن شستنش لازم نيست، اين معنا كانّ متسالم عليه است. و دلالت مى‏كند به اين معنا، دلالت مى‏كند به اين معنا كه ما مكلف به غسل الظاهر هستيم. يكى آن روايتى كه در تحديد وجه وارد بود كه امام عليه السلام در صحيحه زراره [2]فرمود: « مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ- مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ». معلوم است بر اينكه ما دارت آن جوف بينى را نمى‏گيرد. چونكه جوف بينى دارت عليه الاصبعان نيست. آنى كه عليه الاصبعان به او دارت است او ظاهر الانف است. و هكذا در حلق جوف الحلق دارت عليه الاصبعان نيست. آنها جوف حساب مى‏شوند. آنى كه دارت عليه الاصبعان و يجرى عليه الاصبعان مستديرا او ظاهر است. و وضوئات بيانيه هم بود كه امام عليه السلام، در هيچ يك نبود كه امام عليه السلام باطن بينى‏اش را هم كه آب برد آنجا. با وجود اين اگر اين بوده باشد نقل مى‏شد.

علاوه بر او خلافش نقل شده است. خلافش بعضى رواياتى است كه در باب مضمضه و استنشاق وارد است كه سابقا گفتيم كه آن بعضى روايات دلالت مى‏كند بر اينكه آنى كه انسان مكلف است، غسل ما ظَهر است كه عرفا بگويند اين ظاهر انسان، ظاهر عضو انسان است. نه اينكه جوف است، جوف مى‏ماند. و ان روايات، رواياتى بود كه در باب مضمضه و استنشاق از وضوء نيست وارد بود.

معتبره زراره

 يكى از آن روايات معتبره زراره بود که سابقا گفتيم در باب بيست و نه از ابواب الوضوء روايت، روايت ششمى[3] بود:

 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ» ابن معروف كه از اجلاء است «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ» كه از مشاهير است. ذمى وارد نشده است. «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً- إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ». مضمضه نه فريضه است كه در كتاب الله واجب بشود، نه نبى واجب كرده است. اين جور معنا كرديم به قرينه جمع به روايات. ذيل هم شاهدش است. انّما عليكَ، عليك در مقام ايجاب واقع مى‏شود. انما عليك بر تو واجب است «ان تغسل ما ظهر»، آنى كه ظاهر است او را بشويى. يعنى آنى كه غير ظاهر است، ولو اين در مضمضه و استنشاق است ولكن جارى مى‏شود در ساير موارد. آنى كه بر انسان مكلف است در وضوء و حتى در غسل، غسل ما ظهر است. يكى از اين روايات در ما نحن فيهى كه هست معتبره ابى بكر حضرمى بود. روايت دهمى[4] بود:

معتبره ابی بکر حضرمی

 باز كلينى قدس الله نفسه الشريف نقل مى‏كند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» مثل روايت سابقى، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ» كه ثقه است. «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ» كه از مشاهير است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ » اينها بر تو واجب نيست، لانهما من الجوف. اين تعليل معمم و مخصص است. هر چيزى كه صدق بكند عرفا كه او جوف است مثل داخل الفم، او غسلش لازم نيست.

روايت ابی بصير

و هكذا باز دلالت مى‏كند بر اين معنا دلالت مى‏كند روايت ابى بصير[5] كه روايت نهمى است.

« [محمد بن يعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ» شاذان ابن خليل پدر فضل ابن شاذان قدس الله سره است. من خيلى از حالات شاذان ابن خليل نمى‏دانم بدان جهت روايت تعبير كردم «عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» شاذان ابن خليل خودش قليل روايت است. از او هم نوعا يونس ابن عبد الرحمن نقل مى‏كند. يونس ابن عبد الرحمن از اجلا است. «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» فقط در اين سند شاذان ابن خليل است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ» سؤال كردم از امام صادق سلام الله عليه از مضمضه و استنشاق، « قَالَ لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ هُمَا مِنَ الْجَوْفِ». اين چيزى كه هست، انف و فم اينها از جوف هستند. از اينجا معلوم مى‏شود بر اينكه جوف به آنى مى‏گويند كه اينجور نيست كه هيچ وقت ديده نشود، انسان حرف بزند يا بخورد، آنها ديده مى‏شود. جوف است به اين معنا، ولو در بعضى اوقات ديگر آنها ديده نمى‏شود. انسان به صورتش نگاه بكند ديده نمى‏شود. مثل عين هم همين جور است. وقتى كه انسان چشمهايش را مى‏بندند ديگر چشم ديده نمى‏شود. شفتين را وقتى كه مى‏بندد. مطبق الشفتين ديگر ديده نمى‏شود. چونكه در مثل الحلق و هكذا در چيزى كه هست، اينجور نيست كه ديده نشود، حتى در مثل بينى كه هست، انسان طرف بالا نگاه كند مردم بينى‏اش را مى‏بينند. اينجور نيست كه در جوف بايد جورى بشود كه هيچ وقت ديده نشود. ولو بعضى اوقات جورى شد كه ديده نشد، او جوف حساب مى‏شود. از اينجا مطبق الشفتين و باطن العينى كه هست از جوف حساب مى‏شود. اين هم راجع به اين جهت.

حکم موی خارج از حد وجه در وضوء

مسألة 2:  « الشعر الخارج عن الحدِّ ‌كمسترسل اللحيّة في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله »[6].

 بعد ايشان مى‏فرمايد در مسئله دومى، يك وقت اين است آن شعر كثيفى كه انسان دارد، مثلا گفتيم شعر بايد شسته بشود و بشره اگر بشويد كافى نيست، اين را گفتيم، فرض بفرماييد اين شعر، مثل شعر لحيه. خارج از متعارف است. وقتى كه خارج از متعارف شد عبارت ايشان اينجور است الشعر الخارج عن الحد، متعارف نيست. شعرى كه خارج از حدّ وضوء است. ولو متعارف بوده باشد. اين كلمه متعارف اشتباه از ما شد. شعرى كه خارج از حد است، حدّ الوضوء است آن مقدارى كه خارج از وضوء است شستن لازم نيست. چرا؟ چونكه آنى كه ما دارت عليه الاصبعان من قصاص الشعر الى الذقن بله مستديرا كه بين الاصبعين باشد، ما دارت عليه الاصبعان، آن مقدارى كه خارج از حد است او را نمى‏گيرد. و ادله اوليه اين بود كه بشره شسته بشود. اينجور بود ديگر. منتهى ما دليل پيدا كرديم كه شعرى كه على البشرة است و محيط به آن بشره است او داخل در وضوء است. يعنى آن شعرى كه محيط است كه داخل است در ما دارت عليه الاصبعان من قصاص الشعر الى الذقن. اين مو بدل بشره است در شستن. يعنى شارع اين را جاى او گذاشته است در شستن كه فرموده است اين مو شسته بشود. بدان جهت آن مقدارى كه خارج از حد است كه ما دارت عليه الاصبعان نيست، ما دارة عليه المرزبان است، ديگر او را نمى‏گيرد. روايت شامل آن معنا نمى‏شود. الشعر خارج من الحد، كالمسترسل اللحيه، آنى كه مسترسل لحيه است در طول، و ما هو خارج عن الابهام و الوسطى در عرض، كه عريض هم هست هم طولا و هم عرضا لا يجب غسله. غسل او شستن لازم نيست. فقد مقدار داخل حد است.

حکم لحيه زنان لحيه دار نسبت به شستن صورت در ضوء

مسألة3: « إن كانت للمرأة لحية ‌فهي كالرجل ».[7]

بعد ايشان مى‏فرمايد: اگر زنى لحيه‏اى داشته باشد آن مثل مرد است كه متعارف است در زنها كه در لحيه‏ شان شعر مى‏شود ولو شعر خفيفى. مثل مرد نمى‏شود. شعرى مى‏شود، منتهى اگر نه زنى شد كه آن شعرش خودش گذاشته است، دست نزده است او را، الان شده است مثل مرد. بشره را پوشانده است. ممكن است يك زمانى بشود در اينجور زنها. خوب ملتزم مى‏شويم در وضوء مثل مرد است. چه جورى كه مرد آن شعر را مى‏شست خفيف بود بايد با بشره شسته بشود. اگر غير خفيف بود، محيط بود، نه شستن همان شعر كافى است.

براى اينكه آنى كه در بعضى روايات وارد شده بود كه عمده‏اش هم صحيحه زراره بود، تعبير امام عليه السلام اينجور بود در آن صحيحه. در صحيحه زراره [8]امام عليه السلام اينجور فرمود: «ارأيت ما كان تحت الشعر، قال كل ما احاط به الشعر فليس للعباد». نكته‏اى را مى‏گويم يادتان باشد، اگر اين مى‏گفت قلت له ارأيت ما كان تحت الشعر، امام عليه السلام در جواب مى‏گفت بر اينكه اذا كان كثيفا فيغسل الشعر والاّ فلا. اگر اينجور مى‏گفت اين فايده‏اى بر ما نداشت. چرا؟ چونكه يقينا زراره از مردها مى‏پرسيد، كارى به زنى كه امر اتفاقى است اينجور لحيه‏اى گذاشته است، اين معنا محل اشكال بود كه زراره اين را در نظر نگرفته است. امام هم با همانى كه او در نظر گرفته است جواب مى‏دهد كه اذا كان محيطاً فلا بأس.

 و امام عليه السلام در جواب كبراى كلى فرمود. در مواردى كه در جواب عموم بوده باشد، به نحو الاطلاق يا به نحو العموم به نظر سائل ملاحظه نمى‏شود كه سائل از كدام مورد بحث كرده است. بايد آن كبرى طورى باشد كه آن مورد سؤال را هم شامل بشود. و اما غير مورد السؤال را هم شامل بشود، اخذ مى‏كنيم. اين معناى اين است كه مورد مخصص و مقيد نمى‏شود جواب را. امام در جواب مى‏فرمايد كل ما احاط به الشعر، كل موضعى از بشره كه احاط به الشعر ليس للعباد ان يغسلوه. لازم نيست بر عباد كه او را بشويند. بلكه مجزى نيست. بايد شعر را بشويند. اين فرقى نمى‏كند، عباد فرق نمى‏كند زن بوده باشد يا مرد بوده باشد. فرق نمى‏كند بر اينكه شعر، شعر خفيف بوده باشد يا ثقيل بوده باشد.

 سؤال...؟ شما اگر بخواهيد انصراف ادعا كنيد، انصراف نيست، و كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه اگر اين شعر غير مواضع وضوء را هم مى‏گرفت، خواهيم گفت نمى‏گيرد، چونكه صدرش قرينه است. تمسك مى‏كردى مى‏گفتى شعرى كه در بدن مرأة است او شستن آن شعر اگر كثيف باشد لازم نيست. يعنى مستور بشود لازم نيست. چه جور به اطلاقش تمسك مى‏كردى؟ الان مختص به باب وضوء است باز همان اطلاق را دارد. فرقى نمى‏كند.

سؤال... ؟ عزيز من همه گفته‏اند كالعدم است، نحوى‏ها گفته‏اند. وقتى كه استدلال به يك قاعده‏اى مى‏كنند مثلا مى‏گويند بر اينكهاين در مواردى كه امر غالب بوده باشد يا در قرآن باشد، مى‏گويند در قرآن بر خلاف، همين كه اينجا هست. يك وقت در كلام يك عربى پيدا مى‏كنند او را مى‏گويند النادر كالمعدوم. او ضرر نمى‏زند. اين فقه است.

 سؤال...؟ اولا اين روايت مفضل روايت مفضل است، او مدرك فقهى نمى‏تواند بشود. و ثانيا بر اينكه ربط به او ندارد. او حكمت است علت به معناى حقيقى نيست. حكمت در خلقت است او، نه در احكام شرعيه. ما در ما نحن فيه در احكام شرعيه مى‏گوييم، مى‏گوييم اين عام كه امام عليه السلام در اين روايت گفته است اگر كسى بخواهد اين را منع كند بايد دعواى انصراف كند كما اينكه ايشان مى‏گفتند. ولكن دعواى انصراف تمام نيست. دعوا اين است كه نادر است در زن شعر كثيف. اين را هم نمى‏دانيم، فى زماننا نادر است. ممكن است در آن زمان بود. يا در زمان آينده باشد بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت بخواهد زن را بگيرد عيبى ندارد ولو آن روايت ديگر كه صحيحه محمد ابن مسلم[9] است جواب مثل اينجا نيست. آنجا دارد: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ- أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ قَالَ لَا». يعنى زير لحيه آب برساند يا نه؟ قال لا. اين را زن را نمى‏گيرد. جواب عموم اطلاقى ندارد. به خلاف اين دومى كه عام است و كبراى كلى است زن را هم مى‏گيرد و من هنا پيدا نشده است، ممكن است باشد به حسب تطبع من. در اين فتواى صاحب عروه خدشه كرده باشد. كبرى تمام است و الله سبحان هو العالم.