درس پانصد و پنجاهم

افعال وضوء

مسألة 5: « فيما أحاط به الشعر ‌لا يجزي غسل المحاط عن المحيط ».^[1]

مسألة 6: « الشعور الرقاق ‌المعدودة من البشرة يجب غسلها معها »[2].

عدم کفايت غسل محاط به جاي محيط

بعد از بيان اينكه معتبر در وضوء غسل الوجه است و حد الوجه من قصاص الشعر الى  الذقن است طولاً وما يشمله الاصبعان عرضاً. و بعد از بيان اينكه غسل بايد الى على الى اسفل بوده باشد به صدق عرفى، بعد از بيان اين، و بيان اينكه شعر على الوجه على قسمين است تارة اين شعر محيط بالبشرة است و آنى كه از معنا محيط ظاهر يا قدر متيقن است اين است كه به واسطه كثافت شعر بشره ديده نشود. در اين مورد آنى كه بر مكلف لازم است، غسل نفس شعر است. و اما در جايى كه شعر غير محيط شد لابد من غسل بشرة و شعر، هر دو تا بايد شسته بشود. بعد از بيان اين ايشان يعنى صاحب العروة و قدس الله نفسه الشريف به مسائلى متعرض مى‏شود كه تمام اين مسائل غير از يكى، تمام مسائلى كه ذكر مى‏شود همه‏اش از ما ذكرنا ظاهر شده است. فقط احتياج دارد به اشاره به آنها. تفصيلش در اين مباحثه سابقه گذشته است.

يكى از آن مسائل مى‏گويد ما احاط به الشعر، لا يجزى غسل المحاط عن المحيط. گفتيم اگر شعر محيط بوده باشد بايد شعر را بشويد. اين تعيّن دارد، غسل الشعر. و اين غسل بشره را بشويد به تخليل و به تعميق آب را به بشره برساند و شعر شسته نشود او مجزى نيست. چرا؟ اين سابقا گذشت، آن رواياتى كه دلالت مى‏كرد شعر المحيط الى البشرة، شعر شسته مى‏شود و بشره شسته نمى‏شود كه فرمود بر اينكه ولكن يجرى عليه الماء يعنى بر شعر، ماء ظاهر مى‏شود. گفتيم اين ادله حاكم است بر آن ادله‏اى كه دلالت مى‏كرد در وضوء غسل الوجه من قصاص الشعر الى الذقن طولا و ما بين الاصبعين عرضا شسته بشود. بيّنا كه وجه اسم بشره است. اسم عضو است. شعر نابت على الوجه است.

 در معناى وجه، مقوم وجه نيست. يك شيئى است تابع على الوجه و ظهور ادله اين بود كه خود وجه اين مقدار شسته بشود. ولكن اين صحيحه‏اى كه گفت ما احاط به الشعر، حاكم بود بر آن ادله يا حاكم اگر خيلى اصرار كرديد، نمى‏خواهيم مخصص بود كه اين غسل در وجه در موضعى كه شعر كثيف است در آن موضع نيست. در آن موضع بايد شعر شسته بشود. بدان جهت لازمه‏اش اين است، اگر شعر كثيف را شخص نشويد، ان بشره را بشويد اين وضوئش، وضوء صحيحى نيست. چونكه غسلى كه معتبر در وضوء است او موجود نشده است. اين معناى اين عبارت است. ما احاط به الشعر، يعنى آن مواضع از بشره كه شعر به او احاطه كرده است لا يجزى غسل المحاط. مجزى نمى‏شود غسل آن بشره كه محاط است به شعر. غسل آن بشره‏اى كه محاط است او مجزى نمى‏شود عن المحيط. شعر بايد شسته بشود. بدان جهت گفتيم آن وصول الماء الى البشرة مدخليت در صحّت وضوء ندارد. شعر بايد شسته بشود. اين آن فرع بود. بعد مى‏فرمايد بر اينكه كما ذكرنا سابقا اين دليل اولى گفته مى‏شد بشره شسته بشود. بدان جهت در شعر الكثيف، بشره اگر شسته بشود، يعنى لازم است بشره شسته بشود. نه اينكه شعرى كه در بشره است او شسته نشود. اين بشره بايد شسته بشود كه وجه شسته بشود. اين در شعر كثيف تخصيص خورد يا حاكم آمد.

وجوب شستن صورت و شعر خفيف با هم در غسل وجه ضوء

 و امام در شعر الخفيف نه مخصص هست نه حاكمى هست. بدان جهت بشره بايد شسته بشود. و ذكرنا و لعله بما لا مزيد عليه، ظاهر از غسل الوجه كه وجه را بشور يعنى با آن تابعش بشور. يعنى با آن شعرش بشور، متفاهم عرفى اين است. كما اينكه در غسل العضو و جسد از خبث اينكه آن جسد را با آن تابعى كه از خبث است هر دو تا بايد دو مرتبه‏ شسته بشود. «سألته عن البول يصيب الجسد» امام عليه السلام فرمود» صبّ عليه الماء مرتين.[3] آن متفاهم عرفى اين است كه آن شعرى كه در جسد است كه اصابع نجس به او كرده است، او هم صب عليه الماء مرتين. كسى حق ندارد بگويد كه شعر جسد نيست. امام جسد را فرمود دو دفعه بشور. اما شعر به يك دفعه شستن پاك مى‏شود. كسى اين حق را ندارد. چرا؟ چونكه متفاهم عرفى اين است، جسد را بشور يعنى با تابع متنجسش او را مرتين بشور. اينجا هم در باب وضوء غسل وجه را بكن در جايى كه شعر رقيق است كه بايد بشره شسته بشود و آن ادله تخصيص به آنها وارد نشده است، ظاهرش اين است كه با تابعش بشور.

 اين مسئله بعدى همين است. الشعور الرقاق، شعرهايى كه رقيق هستند، خفيف هستند. المعدودة من البشرة. معدود از بشره حساب مى‏شود. نه اينكه جزء بشره است. يعنى تابع بشره حساب مى‏شود. المعدودة من البشرة يعنى من توابع البشرة. مراد اين است. يجب غسلها معها با بشره بايد شسته بشود.

حکم شک در محيط بودن و نبودن شعر نسبت به محدوده غسل وجه

مسألة 7: « إذا شكَّ في أنَّ الشعر محيط أم لا، ‌يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ».^[4]

بعد مى‏فرمايد، اذا شكّ اين هم مثلش هم سابقا گذشت، خوب شعر محيط شعر شسته مى‏شود. در غير شعر محيط هم بشره، هم شعر شسته مى‏شود. الان نمى‏داند مكلف اين شعرى كه در اوايل لحيه‏اش هست، در انتهاى حدودش هست نمى‏داند اين شعر محيط حساب مى‏شود يا شعر محيط حساب نمى‏شود. آن گفتيم مثلا شك مى‏كند كه غالبا هم اينجور است. گفتيم مقتضي القاعده در ما نحن فيه اين است كه هم بايد آن بشره هم آن شعرها بايد شسته بشود. چرا؟ گفتيم نه به جهت اين علم اجمالى كه يكى واجب است شستن تا كسى بگويد علم اجمالى منجز است. و نه به واسطه قاعده اشتغال. بلكه به جهت اين است كه در ما نحن فيه مطلق اولى و دليل اولى دلالت كرد، كه بشره با توابعش شسته بشود. شعر هم توابع بشره است. خفيف باشد يا كثيف بوده باشد. از اين آن مواضع شعر كثيف خارج شد كه شعر محيط است که آنجا فقط شعر مفيد شسته مى‏شود، بشره فقط شستنش لازم نيست. خوب گفتيم اصلى كه جارى مى‏شود در شبهه مصداقيه فرد كه نمى‏دانيم اين فرد باقى تحت العام است، كه شعر در اينجا غير محيط است. محيط نيست. يا داخل عنوان مخصص و مقيد است، محيط است. گفتيم استصحابى كه جارى مى‏شود در شبهه مصداقيه تارة داخل مى‏كند فرد مشكوك را در عنوان مخصص و مقيّد و اخرى ادخال در عام مى‏كند. مى‏گويد عنوان مخصص مسلوب است.

 مى‏گفتيم خوب يك وقتى بود كه انسان در صورتش شعر كثيفى نبود. آن وقتى كه مثلا اوايل بلوغ يا بعد البلوغ، شيئا فشيئا نبات لحيه مى‏شود. بعد نمى‏داند كثيف شد، اين موارد كثيف شده است، آن جلو را نمى‏داند كثيف شده است يا نه؟ و شعر محيط شده است يا نه؟ مى‏گويد در آن مواضع محيط نبود به شعر الان هم محيطش نيست. داخل مى‏كند كه بايد بشره با شعر شسته بشود. گفتيم ربما امر عكس مى‏شود. مثل آن مواردى كه فرض بفرماييد شخص اصلاح كرده است، قبلا محيط بود شعر در اينجا به بشره‏اش. احتمال مى‏دهد بعد از اصلاح كه از آرايشگاه آمده است يا حلق كرده است يا نمى‏داند از محيط بودن خارج شده است يا نه؟ گفتيم استصحاب محيط مى‏شود. اينجور گفتيم. بله، استصحاب مى‏شود كه اين شعر محيط بود الان هم محيط است. يعنى شعر را شستن كافى است. داخل عنوان مخصص مى‏شود. بدان جهت ايشان مى‏فرمايد اذا شكّ فى انّ الشعر محيط ام لا يجب الاحتياط. اين احتياط واجب است. يعنى هم بايد بشره را شست هم شعر را شست. يجب الاحتياط بقصد الشعر مع البشرة. با بشره بايد شست و معلوم شد از ما ذكرنا. اين در يك صورت است. در آن صورتى كه مسبوق است به امردي و امثال ذلك اما در عكسش مقتضى اكتفا به غسل شعر است.

عدم صحت وضوء در فرض شسته نشدن نقطه ای از محدوده غسل

مسألة 8: « إذا بقي ممّا في الحدِّ ما لم يغسل‌ولو مقدار رأس إبرة لا يصحُّ الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شي‌ء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع‌«.[5]

بعد ايشان يك مسئله ديگرى را مى‏فرمايد. مى‏فرمايد اذا بقى ممّا في الحدّ ما لم يغسل، اين اختصاص به صورت ندارد. در دستها هم همين حرف خواهد آمد. انسان صورتش را شست در صورتش يك نقطه‏اى مانده است كه او شسته نشده است. آب به آنجا نرسيده است. مى‏فرمايد «اذا بقى ممّا فى الحدّ ما لم يغسل، ولو مقدار رأس ابرة»، ولو يك سر سوزن آب نرسيده است خشك است پيدا است. در اين صورت لا يصح الوضوء وضوء تمام نمى‏شود. يعنى بايد برگردد آنجا را بشويد دوباره چونكه ترتيب معتبر است، دست و راست و اينها را بشويد.

 اما ساير موارد هم خشك شده است، وضوء را بايد از اول بگيرد كه موالات به هم خورده است. لا يصح الوضوء. سؤال؟ در بعضى موارد لا يصح يعنى تمام نمى‏شود، در بعضى موارد بايد از اول اعاده كرد، در بعضى موارد نه، بايد آنجا را شست بقيه را شست كه موالات به هم نخورده است. در شرط موالات خواهد آمد. سؤال؟ فرق نمى‏كند اگر در شعر بوده باشد يا در بشره بوده باشد كه واجب است شستنش كما ذكرنا، سرّش واضح است. چونكه امام عليه السلام آن حدّى را كه بايد شسته بشود بيان فرمود و ظاهر امر اين است كه اين حد بايد بتمامه شسته بشود. اين بتمامه اين شسته نشده است. و عرفا همين جور است. عرفا بگوييد همه‏اش شسته شده است، اينجا خشك است مى‏گويد نه غير از اينجا شسته شده است. از تسامحاتى كه عرف بگوييد متوجه مى‏شود و قد ذكرنا مرارا، و لعله تكرارا، در هر موارد تسامح عرفى اگر انسان به عرف بگويد كه اينجور است، تصديق مى‏كند، ملتفت مى‏شود اين تسامح عرفى اعتباري به او نيست، مگر موارد خاص كه اعتبار به او وارد بشود. آن دقت عقلى يعنى چيزي كه آن تسامح عرفى كه عرف آن دقت عقلى را در آن مورد نمى‏فهمد. آن دقت عقلى ملاك نيست. ملاك همان نظر عرفى است. جاهايى كه به عرف بگوييد، نمى‏فهمد. ميگويد چه مى‏گويى، اول صبح آمده‏اى شيخنا انتقال عرض از معروضى به معروضى نمى‏شود. هى بگوييد كه بابا اين لكه سفيد كه خون بود، شستى اينكه مانده است اين لكه كه مانده خون است باز. مى‏گوييد بابا برو كسى ديگر، من حال ندارم. اين تمام شده است ديگر اين را اثبات بر اينكه اين لكه خون است به دقة العقلية خون است. اجزاء صغار خون است ولكن عرف ملتفت نمى‏شود. اين مسامحات عرفيه‏اى كه آن دقت عقليه را بگويى عرف متوجه نمى‏شود اين دقت عقليه‏ها ملاك حكم نيست. اين مسامحات عرفيه ملاك حكم است كه دقت عقلى را نمى‏فهمد. و اما آن مسامحات عرفيه‏اى كه حقيقت را بگوييد تصديق مى‏كند، مى‏گويد همين جور است، مى‏فهمد. بما هو عرف مى‏فهمد كه بابا اينجا آب نرسيده است، من هم ديدم. ولكن خيلى كم است، او شسته نشده است. تصديق مى‏كند، اين مسامحات عرفيه اعتبارى ندارد. مگر در موردى كه دليل خاص وارد بشود كه شارع اين تسامح عرفى را اعتبار داده است. كما در مواردى كه انسان گندم را آرد مى‏كند، جمع كرده است داده به آسياب. خوب اين گندم خاك دارد. به عرف هم بگوييد كه آخر اين خاك دارد، مى‏فهمد. ولكن مى‏گويد گندم را از زمين، از بيابان بياورى خاك دارد ديگر، بايد خاك داشته باشد و شارع در اين موارد، اين تسامح عرفى را اعتبار داده است. خودش مى‏فهمد كه خاك دارد و اين آرد شد خاك هم خورده مى‏شود با اين. ولكن شارع اعتبار داده است. چونكه همان گندم متعارفى كه هست آورده مى‏شود او را حلال كرده است خوردنش را كه متعارفا خاك دارد و هيچ تنبيه هم نكرده است كه خاكهايش را بشوييد بعد آرد كنيد و نان بپزيد، اين حرفها نيست. در اين مواردى كه تسامحات عرفيه عرف مى‏فهمد ولكن شارع اعتبار داده است دليل خاص دارد، آن عيب ندارد. ملتزم مى‏شويم. مى‏فرمايد بر اينكه اذا بقى مما فى الحد ما لم يغسل ولو به مقدار رأس ابرةً لا يصح الوضو. اين نتيجه‏اش چه مى‏شود؟ نتيجه‏اش اين است كه ربما در صورت انسان، در بعضى مواضع يك حاجبى مى‏شود كه آن حاجب نمى‏گذارد تمام بشره شسته بشود. يك مقدار ولو به مقدار رأس الابره از بشره مى‏ماند. مثل چه؟ مثل اينكه فرض كنيد، اين اَمَقُ العين، اَمَقَ العين آن طرفى را مى‏گويند كه متصل به بينى است. آنجا ربما يك چركى مى‏شود نوعا. ربما چرك هم درشت مى‏شود. يك مقدارش بشره را مى‏گيرد. ولو در كنار العين است. در اَمَق است. الاّ انّه يك مقدار از بشره‏اى كه بشره وجه است مى‏گيرد. بدان جهت لازمه اين حرف كه يك مقدار ولو به رأس ابرة باقى بماند، بايد اين آماقش را فحص كند انسان. فيجب، نتيجه ما سبق اين است فيجب عن يلاحظه آماقه، آماق جمع امق است. امق آن طرف عين را مى‏گويند كه متصل به بينى است.

«فيجب عن يلاحظه آماقه و اطراف عينه» ساير اطراف عينش را لحاظ كند كه «لا يكون عليها شى‏ء من القيح او الكحل». قيح يعنى همان چرك بوده باشد. از آن چرك نباشد كه مانع بشود يك مقدارى از بشره شسته نشود. يا كحلى بوده باشد كه مانع است از وصول بشره يا اگر زن است ملاحظه كند در ابروهايش آن رنگى كه كرده است باقى نماند كه مانع بشود از وصول ماء به شعر الحاجب. يا آن خطوطى كه مى‏كشند به حاجبين آن خطوط، خطوطى باشد كه مانع نباشد. «فيجب ان يلاحظ، اين معنا كه اَلّا يكون عليها شى‏ء من القيح او الكحل المانع و ان يلاحظ حاجبيه» كه «لا يكون عليها شى‏ء» از چيزى كه مانع مى‏شود و حاجب مى‏شود ولو كحل بوده باشد يا وسخ بوده باشد، فرقى نمى‏كند. يا آن خطوطى بوده باشد كه به ابرو كشيده است، مانع نشود. اينها را بايد فحص كند.

ديدگاه مرحوم حکيم (قدس)

مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشريف[6] اينها را حمل كرده است به آن صورتى كه سابقا اينجور بود. يعنى در آماق عينش قيح بود. نمى‏داند كه بشره را هم گرفته است يا قيح كوچك است. اينجا فرموده است فحص كند. سابقا كحل بود، نمى‏داند آن كحل مانع از وصول ماء به بشره يا خفيف است مانع نيست يا خطوط بود. و اما در آنجاهايى كه شك در اصل اين امور بكند كه اصل در اَمَقَش قيح هست يا نيست؟ نه اينكه قيح هست، مانع است يا نيست؟ حمل كرده است اين عبارت صاحب عروه را به آن صورتى كه در اين بشره و در اين اطراف العين اين امور باشد، شك در اين دارد كه اينها حاجب بشره هستند يا نيستند؟ و اما در صورتى كه شك در وجود اينها بكند، صبح بلند شده است، نمى‏داند اصلا در آماقش قيحى اصلا هست يا نه؟ فضلا از اينكه بشره را بگيرد. اصل وجودش را نمى‏داند فرموده است اينها بعد خواهد آمد. نه بعد نخواهد آمد، بعد هم صاحب عروه قاعده كلى كه مى‏گويد لازمه‏اش اين است.

 فرقى نيست در اين ملاحظه و فحص ما بين اين كه علم داشته باشد به وجود اينها و شك حاجبيت اينها داشته باشد يا احتمال بدهد بود اينها را به نحوى كه حاجب باشد ولو احتمال مى‏دهد اصلا قيح نيست. ولكن احتمال مى‏دهد كه قيح على تقدير بودش حاجب بوده باشد. بايد فحص كند.

وجوب يقين به تحصيل زوال مانعيت در صورت يقين به مانعيت

مسألة 9: « إذا تيقَّن وجود ما يشكُّ في مانعيـَّته‌يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكَّ في أصل‌ ‌وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده‌ ».[7]

 بعد آن مسئله‏اى كه اين مطالب آنجا خواهد آمد اين مسئله‏اى است كه شروع مى‏كند. مى‏فرمايد بر اينكه ربما اين مسئله، مسئله محل ابتلاء عموم است، انسان فرض كنيد وضوء مى‏گيرد، شك مى‏كند در اعضاء وضو. مثلا اعضاء وضوء حاجب دارد يا نه؟ مانع دارد يا نه؟ در صورتش مانعى هست يا نيست؟ يا در غير صورت در موضع ديگر هوا تاريك است، نمى‏بيند درست دستهايش را كه حاجب دارد يا نه؟ متعرض مى‏شود به مسئله شك در اينكه حاجب در بشره هست يا نيست. و براى اين شك در حاجب سيد قدس الله نفسه الشريف دو صورت را فرض مى‏كند.

 صورت اولى اين است كه مى‏داند در مواضع الوضوء كه در مواضعى كه بايد شسته بشود مى‏داند شيئى هست ولكن نمى‏داند حاجبيت دارد آن شى‏ء يا حاجبيت ندارد. مثل اينكه فرض بفرماييد كچ كارى كرده است. الان كچ در دستهايش هست، ولكن نمى‏داند حاجبيت دارد عند الوضوء كه غالبا هم محل ابتلاء عمله و كارگر است كه مى‏رسد آب به آن زير اين سفيدها كه در دستش هست يا نمى‏رسد؟ يكى اين صورت است. مى‏داند در اعضاء وضوء چيزى هست. ولكن شك در حاجبيت است. اين همان صورتى است كه مرحوم حكيم مسئله مذكور، فى المسئله سابقه را به اين صورت عرض كرد.

 صورت ثانيه آن صورتى است كه نه علم ندارد كه چيزى در اعضائش بوده باشد، احتمال مى‏دهد چيزى باشد على تقدير بودش حاجب بشود. ولكن احتمال مى‏دهد كه اصلا نبوده باشد، هيچ چيز نبوده باشد. اين هم صورت ثانيه است. اما در صورت اولى آنى كه در ما نحن فيه مقتضى القاعده است، مقتضى القاعده بگوييم و بعد ببينيم كه در اين صورت چه صورت اولى، چه صورت ثانيه چيزى هست كه ما از قاعده اوليه رفع يد بكنيم يا نه؟ مقتضى القاعدة الاولى در صورت اولى اين است كه انسان بايد فحص كند. چونكه آنى كه بر من واجب است كه صلاتى است مقيد، مقيد به غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين. بنابر اينكه طهارت اسم بر خود وضوء بوده باشد. خوب غسل الوجه را من بايد احراز كنم كه صلاة مقيّد به غسل الوجه را من موجود كرده‏ام. وقتى كه احتمال بدهد انسان در امقش يك چيزى هست، مى‏داند يك چيزى هست. احتمال مى‏دهد كه او بشره را هم ستر كرده باشد، اگر او را ازاله نكند و از بين نبرد، احتمال مى‏دهد كه غسل الوجه محقق نشده باشد. چونكه ولو به مقدار رأس ابره‏اى باقى بماند غسل الوجه محقق نشده است.

 بدان جهت احرازا لامتثال تكليفى كه معلوم بالتكليف است بايد فحص كند و ازاله بكند آن حاجب را. و اگر گفتيد نه، صلاة مقيد است به طهارت كه طهارت حاصل از وضوء مى‏شود، شك دارد كه اين صلاتش اصلا با طهارت شد يا نشد؟ چرا؟ چونكه اگر يك موضعى از وجه شسته نشود، طهارت حاصل نمى‏شود. طهارت مترتب بر وضوء تام است كه نقصى نداشته باشد. اگر احتمال بدهد در امقش چيزى هست كه مانع از وصول ماء الى البشرة است، پس طهارت را احراز نمى‏كند. مى‏داند كه مأمور بهش صلاة مع الطهارة است. بدان جهت احرازا لامتثال كه امتثال را احراز بكند بايد ازاله بكند، آنى را كه مى‏داند هست ولكن احتمال حاجبيتش را مى‏دهد كه حاجب بوده باشد. قاعده اوليه اين است در صورت اولى. آيا در بين چيزى هست كه ما به او از اين قاعده اوليه رفع يد كنيم يا نه؟ بسا اوقات گفته شده است در بين روايتى هست، صحيحه، او دلالت مى‏كند بر اينكه ازاله اين شئى كه احتمال حاجبيت و مانعيت در او داده مى‏شود لازم نيست. در بين روايات صحيحه‏اى است كه اين معنا از او استفاده مى‏شود. او كدام روايت است؟ او صحيحه على ابن جعفر است. اين صحيحه على ابن جعفر را صاحب وسائل در باب چهل و يكم از ابواب الوضوء نقل كرده است. روايت اولى [8]است:

صحيحه علی بن جعفر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ» ، همان عمركى بوفكى است كه از اجلاء است رضوان الله عليه كه از اجلا است از على ابن جعفر رواياتى دارد. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ سلام الله عليه. قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا» سؤال كردم از زنى كه براى او دستبند است و دملج است. فى بعض ذراعيها، (آن هم كه يك زينت ديگرى است كه در ذراع و اينها مى‏شود). «لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا»؟ اين زن نمى‏داند اين مثلا دملجى كه بسته است به بازويش يا سوارى كه مثلا تنگ است در دستش هست، نمى‏داند در موقع وضوء يا غسل آب زير اينها مى‏رود يا نمى‏رود. لا تدرى سألته عن المرأة. سؤال از حكم زن است. سألته عن المرئه عليه السوار و الدملج فى بعض ذراعيها. لا تدرى يجرى الماء تحته ام لا چكار كند كَيْفَ «تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ» وقتى كه زن وضوء بگيرد يا غسل كند. «قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ» ، امام مى‏فرمايد اينها را حركت مى‏دهد حتى اينكه ماء تحت اينها داخل بشود يعنى ماء به بشره برسد يا موقع وضوء و غسل اينها را بكند؛ كه آب برسد به مكان اينها. بعد دارد كه - «وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ»، محل شاهد در اين خاتم ضيّق است. و عن الخاتم الضّيق. سؤال كردم از خاتم ضيّق « لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا» معلوم نيست بر اينكه وقتى كه انسان وضوء بگيرد آب به تحتش وارد مى‏شود يا نه؟ «كَيْفَ يَصْنَعُ» اينجا چكار بكند؟ «قَالَ- إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُد إِذَا تَوَضَّأَ» اگر بداند كه آب داخل تحت نمى‏شود فليخرجه. انگشتر را خارج بكند. اذا توضّأ وقتى كه وضوء مى‏گيرد. اين معنايش اين است كه در عضو كه يد است چيزى هست كه احتمال مانعيتش را مى‏دهد. همين جور است، احتمال مى‏دهد كه اين آب زيرش نرود. مى‏گويد اگر بداند كه قال ان علم ان الماء يدخله، فليخرجه، او را خارج كند. مفهومش اين است كه اتگر اين را نداند، احتمال مى‏دهد كه آب زيرش مى‏رود، نه خارج كردنش لازم نيست. اگر بداند بر اينكه آب زيرش مى‏رود يا احتمال بدهد كه آب زيرش مى‏رود اخراجش لازم نيست. فقط در صورتى كه بداند مانع است، مانعيت محرز بشود در اين صورت بايد اخراج بكند. خوب مقتضى اين است كه فحص لازم نيست.

 جوابى گفته‏اند از اين صحيحه كه اين صحيحه اين معنا درست نيست. گفته‏اند فرق ما بين انگشتر در دست و ما بين آن بازو بند در بازو يا آن دملجى كه در عضد است، فرق ما بين اينها قطعى است كه نيست. فرقى ما بين اينها نيست. امام عليه السلام كه اول فرمود بر اينكه آنها را حركت بدهد يا خارج بكند در صدر فرمود كه آب داخل وارد بشود، ديگر موضعى، موردى براى سؤال از اينكه انگشتر ضيق حكمش چيست، اصل موردى بر اين سؤال نمى‏ماند. پس معلوم مى‏شود بر اينكه امام عليه السلامى كه هست، امام عليه السلام در ما نحن فيه سؤال از اين نيست كه احتمال مى‏دهد زيرش آب نرفته باشد. امام عليه السلام به واسطه اين مى‏فرمايد مثلا اين انگشتر را خارج بكن كه وجه استدلال اين بود ديگر. مى‏گويد بعد از اينكه ايشان اين را در صدر فرمود در زيل براى اين معنا اصلا جاى سؤال نمى‏ماند.

 بلكه در ما نحن فيه اين ذيل را كه فرموده است امام عليه السلام كه ذيل عبارت از اين است كه ان علم ما لا يدخله فَلْيخرجه، معنايش عبارت از اين است كه اگر بداند كه به حركت دادن، اگر احتمال مى‏دهد به حركت دادن آب برود زيرش، خوب همين حركت را بدهد، اگر مى‏داند كه حركت دادن فايده ندارد. اگر مى‏داند حركت دادن فايده ندارد، يعنى احتمال اين است كه حركت بدهد آب زيرش نرود. اگر مى‏داند كه حركت دادن فايده ندارد. يعنى فايده ندارد در احراز علم به وصول الماء كه بايد علم پيدا كند به تحتش آب رسيده است آخر. اگر مى‏داند كه حركت دادن كه در قبل گفتيم فايده‏اى ندارد. چرا؟ چونكه احتمال مى‏دهد با حركت آب نرود چونكه خيلي ضيّق است. در بعضى انگشترهاى ضيّق اينجور مى‏شود؛ كه اصلا حركت بدهد، اصلا انگشتر هم درنمى‏آيد آب هم زيرش نمى‏رود. مى‏گويد اگر بداند كه اين حركت دادن فايده‏اى ندارد كه در اولى گفته بود يا حركت بدهد يا خارج كند، اگر بداند كه اين حركت دادن فايده‏اى ندارد، احراز وصول الماء به تحت نمى‏كند به تحت اين انگشتر فليخرجه، بايد خارج كند كه احراز كند آب رسيده است. اين با صدرش منافاتى پيدا نمى‏كند. اينجور جواب داده‏اند. خوب يك روايت را دوباره بخوانم، ببينيم اين مى‏شود يا نه؟ يك كلمه‏اى اول بگويم ياد داشته باشيد.

 اصل ما بايد احراز كنيم كه اين روايت، روايت واحده است. چونكه على ابن جعفر مسائلى داشت. مسائلى داشت كه از برادرش موسى ابن جعفر سلام الله عليه اين مسائل را، تدريجا سؤال كرده بود. يك وقتى يك سؤال كرده بود، يك وقتى سؤالى ديگر كرده بود، در همان كتاب مسائلش بود و سألته، و سألته و سألته. اينها از قبيل جمع فى الروايه بود. اينها روايات متعدده‏اى بودند. آنها را در آن وقتى كه در كتابش نقل كرده است جمع كرده است. اين جمع در روايت است نه جمع در مروى است كه در مجلس واحد اول او را سؤال كرده است بعد اين را سؤال كرده است كه جمع فى المروى باشد، يك روايت باشد. نه، اينها اغلب آنهايى كه تتبع بكنند رواياتى را كه از على ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر از مسائلش نقل شده است در تهذيب و هكذا در من لا يحضر الفقيه، درمى‏يابد بر اينكه اينهايى كه نقل شده است، روايات متعدده است. منتهى در مقام نقل اينها را جمع مى‏كند. اينى كه در ما نحن فيه گفته شده بود اين مبتنى بر اين است كه اصلا اين جمع در مروى بشود. يعنى يك روايت بشود كه اول او را سؤال كرده است در مجلس، بعد اين را سؤال كرده است. آن وقت بگوييم كه بعد از اين سؤال كردن در اين سؤال كردن، نوبت نمى‏ماند. نه ممكن است بر اينكه، ممكن است يعنى ظاهرش هم اين است قرينه‏اش را خواهيم گفت. اين دو تا روايت است. در يك وقتى آن انگشتر را سؤال كرده است، يك وقتى هم اين مسئله زن را سؤال كرده است، منتهى آنجا اينجور فرموده بود، اينجا اينجور فرموده بود اين جمع در روايت كرده است. همين جور دو تا را نقل كرده است. اين يك روايت نيست كه صدرش را قرينه بر ذيلش بگيريم. چرا يك روايت نيست؟ اينجا دارد بر اينكه «و سألته عن الخاتم الضيّق لا يدرى هل يجرى الماء اذا توضّأ ام لا». اين مال مرد است، ربطى به زن ندارد. آنجا سؤال اولى مال زن بود، داشت بر اينكه و عن الخاتم الضيق يعني وسألته عن الخاتم الضيق. اين سؤال، سوال ديگرى است ربطى به آن مسئله زن ندارد. «و عن الخاتم الضيق»، مى‏گويد بر اينكه «لا يدرى هل يجرى الماء تحته اذا توضّأ أم لا كيف يصنع. قال ان علم» اين مال مرد است. «ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه». او را خارج بكند. «اذا توضّأ» وقتى كه مى‏گيرد. اين از قبيل جمع در روايت، اگر شما هم خدشه بكنيد كه نه از كجا مى‏گوييد، شايد همين يك روايت است، احتمالش كه هست. احتمالش هست كه اين از قبيل جمع در روايت است خوب كم رواياتى كه با همديگر متعارضين هستند. آن روايت با آن روايتى كه ذكر مى‏كند فى ما بعد متعارضين هستند. چونكه ظاهرش اين است ان علم ان الماء لا يدخله. مى‏داند بر اينكه آب داخلش نمى‏شود. نه اينكه اين علم انّه لا يحدث دخول الماء. دو تا عبارت است. بنا به آن معنايى كه گفته بودند صدر را، قرينه بر زيل گرفته بودند، اينجور حمل كرده بودند كه ان علم، انّه لا يحرز ان الماء يدخله. اين احراز نيست، اين علم الماء لا يدخله. اين همين جور است كه اين روايتى كه هست با آن روايتى كه هست ممكن است از قبيل جمع در روايت بشود اگر نگوييم كه ظاهر روايات على ابن جعفر را كسى تتبع بكند يقين به اين معنا و وثوق لااقل پيدا مى‏كند احتمالش است كه جمع در روايت بشود و آن وقت، آن يك روايت، اين يك روايت با همديگر متعارض بشود. خوب متعارضين هستند، چه مى‏شود اين نتيجه؟ خوب تساقط مى‏كنند. تساقط كردن چه مى‏شود؟ رجوع به قاعده اوليه مى‏شود. يكى قرينه بر ديگرى نيست. آن يك ظهور دارد كه بايد احراز كند وصول الماء را. اين هم ظهور دارد كه بايد احراز وصول لازم نيست. احراز عدم وصول الماء مضر است. اين دو تا ظهور متباين دارند، كلمه احراز هم نيست كه به واسطه قرينه صدر اينجور معنا كردن اگر درست هم باشد اين در صورتى است كه در يك روايت باشد كه بگوييم قرينه‏اى ديگر بعد از اينكه آن را امام اول فرمود ديگر جايى براى اين سؤال ثانى نماند. معلوم مى‏شود كه در اين سؤال ثانى نظر به چيز ديگر است. اينجور نيست و الحمد الله رب العالمين.