درس پانصد و پنجاه و یکم

افعال وضوء

مسألة 9: «إذا تيقّظن وجود ما يشكُّ في مانعيـَّته‌يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكَّ في أصل‌ ‌وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده‌«.[1]

ادامه بحث گذشته

معتبر در وضوء اين بود كه غسل بشود از وجه آنى را كه داخل الحد است. و غسل بشود از يدين آنى كه داخل حد اليدين است على ما سيأتى انشاء الله. روى اين اساس اگر در اين محدود حاجبى بوده باشد، كه مانع بشود از وصول الماء الى البشرة، مكلف بايد آن حاجب را بردارد. تا غسل بشود آنى كه زير حاجب است. كلام در موارد شك در حاجب بود كه عرض كردم موارد شك در حاجب دو نوع هستند. تارة انسان مى‏داند در آن حدى كه بايد بشويد چيزى هست. احتمال مى‏دهد آن چيز حاجب بوده باشد. كما اينكه كثيرمّا واقع مى‏شود اين شك در حدّ كسانى كه كارگر هستند. مى‏بيند دستهايش مثلا سفيدى گچ هست. ولكن نمى‏داند اينها حاجب مى‏شوند از وصول ماء الى البشرة، يا حاجب نمى‏شود. اگر احراز بشود كه مانع از وصول الماء نيست، كما هو الغالب فلا كلام. و اما در صورتى كه شك بشود اين حاجب است از وصول الى بشره‏ام لا، در آن صورت بايد آن ما يحتمل الحاجبية را رفع كند. تا احراز بكند. آن غسل الوجهى كه معتبر بود در وضو، من قصاص الشعر الى الذقن طولا و بين الاصبعين عرضا احراز كبند كه شسته شد و كذلك الامر فى اليدين. در اين مسئله اختلافى نيست ما بين الوجه و اليدين.

 كلام در صحيحه على ابن جعفر [2]بود كه بسا اوقات ادعا شده بود از ذيل صحيحه استفاده مى‏شود كه احراز لازم نيست. احتمال بدهد با بود اين شى‏ء آب به بشره مى‏رسد اين احتمال كافى است و اما گر علم و اطمينان پيدا كند كه نمى‏رسد آن وقت بايد حاجب را بردارد. عرض كرديم اين صحيحه مبتلا به معارض است. آنى كه در روايت صدر ذكر مى‏شود، آن روايت معارض است آن صدر با ذيلش. چونكه در صدرش دارد «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ». اگر اين هم كافى نباشد بايد بكند او را. بعد در ذيلش بود «وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ- لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا- ‌كَيْفَ يَصْنَعُ » «تصنع» در اين نسخه غلط است. «قَالَ- إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ  إِذَا تَوَضَّأَ» بداند كه ماء داخل نمى‏شود بايد خارج كند. اين معنايش اين است كه اگر شك كند، علم نداشته باشد اخراج لازم نيست. با وجود اينكه در سؤال فرض كرده است «عن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء اذا توضّأ ام لا كيف يصنع. قال ان علم انّ الماء لا يدخله فاليخرجه». اما اگر احتمال بدهد كه آب زيرش مى‏رود، نه اخراجش لازم نيست. اين معارض است با آن فقره اولى كه بايد علم را پيدا كند كه به بشره برساند. و اين كه بعضى‏ها فرموده بودند آنجا صدر قرينه است بعد از اينكه در صدر معلوم شد بايد آب به آن بشره رسانده بشود، جاى اين سؤال نيست، بلكه اين سؤال عبارت از حكم خاتم است كه يك حكم خاصى دارد، كه مثلا در خاتم مستحب است كه انسان نزع كند حال الوضوء از يدش. خارج كند. سوال از حكم خاص خاتم مى‏شود. امام عليه السلام مى‏فرمايد بر اينكه نه، خارج كردنش لزومى ندارد. مگر اينكه بداند آب زيرش نمى‏رود. سابقا عرض كرديم بر اينكه اين معنا، معناى درستى نيست. صدر قرينه نمى‏شود. چرا؟ اولا معلوم نيست كه صدر، صدر اين روايت باشد. و ظاهرش اين است كه اين از قبيل جمع در روايت است نه در جمع در مروى. آن حكم زن بود، اگر اين تتمه او بود مى‏گفت كه و عن الخاتم لا تدرى ان الماء يجرى تحت ام لا، باز حكم در زن فرض مى‏كرد. زن هم از خاتم خالى نمى‏شود. بلكه در زنها خاتم بيشتر از مرد است.

 اين حكم، حكم آخرى است براى خاتم سؤال مى‏كند در روايت ديگر در مجلس ديگر. امام عليه السلام فرموده است كه اگر مى‏داند كه آب نمى‏رسد خارج كند. قضيه شرطيه اين است كه اگر نمى‏داند يعنى احتمال مى‏دهد، ولو احتمال مى‏دهد آب زيرش رسيده باشد اخراج لازم نيست. چونكه سائل در سؤال فرض كرده است. «عن الخاتم الضيق لا يدى هل يجر الماء تحت ام لا». سؤال از مانعيت اين پرسيده است که با وجود اين كه احتمال مى‏دهد مانع باشد، نمى‏داند كه آب مى‏رسد اين را چكار كند. امام عليه السلام بايد بفرمايد بر اينكه بايد خارج كند. تا بداند آب رسيده است يا حركت بدهد. اينكه مى‏فرمايد بر اينكه «ان علم ان الماء لا يدخله هل يخرجه» اين معارض با آن روايت سابقى است.

سؤال...؟ آقا اين معلوم است كه اين اخراج براى آب رساندن است. ان علم ان الماء، چرا دور بزند؟ يا اخراج كن يا دور بزند. بايد هر دو تا را بگويد. بگويد آقا بر اينكه ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه او يدره، يا دايره بدهد. اداره با اخراج، چونكه اخراج موضوعيت ندارد.

سؤال...؟ اين ندارد. روايت اينجور دارد كه «و عن الخاتم الضيق لا يدرى، هل يجر الماء تحته ام لا». نه اينكه هل يدرى مع الدور زدن اين را كه ندارد. بدان جهت مثل اولى مى‏شود، اگر در اولى هم هست «سألته عن المرأة السوار و الدملج في بعض ذراعه لا تدرى يجرى الماء تحته‏ام لا»؟ يك سؤال است. آنجا امام عليه السلام كه فرمود بايد احراز كند كه آب رسيده است. چونكه در ذيل فرمود بر اينكه تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه، يعنى يخرجه. اين در ذيل هم بايد همين جور بشود. يا بايد دور بزند يا خارج كند. ولكن قضيه شرطيه ذكر كرد. «ان علم انّ الماء لا يدخله» آن وقت اخراج مى‏كند. بدان جهت مى‏فهميم كه انّ الماء لا يدخله حركت بدهد. چونكه معيار رسيدن آب تحتش است. على هذا الاساس اين صدر با ذيل متعارضين است و ظاهرش جمع در مروى است تساقط مى‏كنند، رجوع مى‏شود به قاعده اوليه. آن قاعده اوليه عبارت از اين است كه بايد احراز كند محدود را شسته است. صلاة مقيد است به غسل الوجه آن مقدار محدود از وجه. بايد آن متعلق الامر را احراز كند، كه صلاة مقيد به اين غسل موجود شد. مقتضاى علم به تكليف احراز الامتثال است مگر اينكه شارع ترخيص بدهد به اكتفا به موافقت احتماليه كه نداده است شارع.

صحيحه حسين بن ابی علاء

 ولكن در بين يك روايتى هست. در آن روايت اين است كه ذكر مى‏كنم، روايت را بخوانم. اين روايت صحيحه حسين ابن ابى الاعلاء است. روايت دومى[3] است در اين باب:

 « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا »، كلينى از عده نقل مى‏كند، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ». احمد ابن محمد عيسى است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ» قدس الله سره از او نقل مى‏كند. «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ» كه همان حسين ابن يزيد است كه از ثقات و از عدول است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ» سؤال كردم از اين انگشتر وقتى كه غسل مى‏كنم. «قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ» از مكانش او را تحويل بده. يعنى به جاى ديگر يك خرده بالاتر يا يك خرده پايين‏تر بياور كه بشويى زيرش را. «وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ» در وضوء هم او را برگردان. اين «فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» اگر يادت رفته باشد در صلاة كه اين معنا را قائم بشوى «فلا آمرك ان تعيد الصلاة». امر نمى‏كنم كه صلاة را اعاده كن. ربما از اين صحيحه ادعا مى‏شود بر اينكه احراز وصول الماء اين معنا لازم نيست. احتمال بدهد انسان بر اينكه آب رفته است به آن بشره رسيده است، آن صلاتى كه با او اتيان مى‏شود محكوم به صحت است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ- قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ. از مكانش او را تحويل بده. جاى ديگر ببر. «وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ- فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» امر نمى‏كنم كه صلاة را اعاده بكنى. متفاهم عرفى اين است كه وضوء را هم اعاده كردن لازم نيست. يعنى به همان احتمال به اين معنا كه آب رسيده است اين معنا كافى است. ولكن اين استدلال ضعيف است از دو جهت. يك جهت اين است كه كلام اين است كه كلام ما اين بود وقتى كه انسان وضوء مى‏گيرد، و حال الوضوء ملتفت است كه در يدش چيزى هست كه احتمال حجب مى‏دهد، وظيفه‏اش اين است كه بايد احراز كند، بشره شسته شد. والاّ كسى غفلت كرد، اين را غفلت كرد و وضوء گرفت، نماز خواند. بعد از نماز ملتفت شد كه اصلا من اين وضوء كه گرفته‏ام انگشتر را تكان ندادم. نمى‏دانم آب زيرش رفته است يا نه؟ اينجا ممكن است امام عليه السلام كه مى‏فرمايد فلا آمرك ان تعيد الصلاة، يعنى قاعده فراغ در صلاة جارى است. قاعده فراغ در صلاة جارى است، بدان جهت صلاة محكوم به صحت است ممكن است اين باشد اين يك احتمال، احتمال ديگرى كه در ما نحن فيه هست اين است كه در اين روايت صحبت اينكه آب زيرش مى‏رود يا نمى‏رود شك دارم، لا ادرى اين صحبت‏ها نيست. «سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن الخاتم اذا اغتسلت». خاتمى كه در دست دارم وقتى كه غسل كنم، «قال: (ع) حوّله من مكانه». ولو در صورتى كه مى‏دانى. آب زيرش مى‏رسد، اطلاق دارد اين روايت. حتى در صورتى كه مى‏دانى آب زيرش مى‏رسد، در غسل مستحب است اين را تحويل كني و فى الوضوء مستحب است اداره. اين ممكن است اينجور باشد. حكم استحبابى است. در باب غسل، عوض كردن جاى خاتدم ولكن در باب وضوء مستحب است اداره. ولو انسان بداند آب تحتش مى‏رود. اين يك حكم استحبابى است. بدان جهت هم كه مى‏گويد فان نسيت فلا آمرك باعادة الصلاة يا به اعاده وضوء كه ظاهرش اين است چونكه حكم مستحبى بود. اين حكم، حكم لزومى نيست. امام عليه السلام حكم استحبابى را بيان مى‏كند، و اين ربطى به مسئله حاجبيت ندارد.

 كلام اين است كه انسان در دستش انگشتر باشد غسل كند يا وضوء بگيرد، چه جور است؟ بايد از دستش خارج كند يا يك كار ديگرى بكند، يا نه عيبى ندارد فقط آب بايد زيرش برسد. نه حكم استحبابى است كه در غسل تحويل تفصيل داد والاّ اگر غرض زير آب رساندن است فرقى ما بين غسل و وضوء ندارد در حدّ حوله يا تدره. اين كه تفسير داده است اين حكم، حكم استحبابى است و ضررى به قاعده‏اى كه در ما نحن فيه گفتيم قاعده در ما نحن فيه مرجع ما است و آن اين است كه بايد احراز كنيم كه اين موجود در اعضاء الغسل يا در اعضاء الوضوء كه غسل است حاجبيت ندارد، و ماء به تحتش مى‏رسد احراز كنيم كه بالاطمينان، اگر اطمينان نداريم شك داريم بايد نزع كنيم يا حركت بدهيم يا مثلا جايش را عوض كنيم. در ما نحن فيهى كه هست اين قاعده احرازا للغسل از او رفع يد نمى‏شود. انما الكلام در قسم ثانى از شك است. اين است كه شخص وضوء مى‏گيرد ولكن در خود حال وضوء شك مى‏كند. كلام در اين مسئله، در شك در حال وضوء است. در حال وضوء شك مى‏كند. مثل فرض سابقى. در حال وضوء شك مى‏كند كه لعل در صورتش، در مثلا آمق عينش كه حاجبى بوده باشد، احتمال مى‏دهد. احتمال هم مى‏دهد چيزي نبوده باشد. آيا در اين صورت فحص و اينكه اگر حاجبى هست او را احراز كند كه ازاله كند فحص لازم است يا انشاء الله حاجب نيست وضوئش را بگيرد.

ادعای عدم فحص از جانب جماعتی در ما نحن فيه

 در ما نحن فيه جماعتى ادعا كرده‏اند كه فحص لزومى ندارد. در جايى كه شى‏ء بودش محرز نيست. فقط احتمال مى‏دهد شيئى باشد و على تقدير بودش حاجبيت داشته باشد. احتمال هم مى‏دهد هيچ چيز نبوده باشد.

ادله و مستندات مدعا

و در دعواى اينكه در ما نحن فيه فحص لازم نيست وجوهى را ادعا كرده‏اند، يكى اجماع است كه جماعتى دعواى اجماع كرده‏اند كه فحص لازم نيست. جماعتى هم تمسك كرده‏اند به سيره متشرعه كه متشرعه همين صبح بلند مى‏شود از خواب، مى‏رود وضوء مى‏گيرد، هيچ به آيينه نگاه نمى‏كند كه ببينم در آمقم يك چيزى هست يا نيست؟ يا فرض كنيد در وجهم يك شعرى با آب دهان چسبيده است كه مانع از وصول ماء، شعرى كه كنده شده است از جايش، مانع از وصول ماء به بشره است يا نيست، از اينها هيچ فحصى، چيزى نمى‏كنند. مرد بوده باشد يا زن بوده باشد، وضوئش را مى‏گيرد. سيره متشرعه. وجه ديگرى در ما نحن فيه ادعا كرده‏اند و آن اين است بر اينكه اصلاً عقلاء در صورتى كه شك كنند در مانع و حاجب از شيئى در مانع بناى بر عدم مى‏گذارند و اعتناء به او نمى‏كنند. وقتى كه مقتضى شى‏ء موجود شد، مقتضى غسل كه اجراء ماء على الوجه است. مانعى نباشد بشره همه‏اش شسته شده است. در مواردى كه عقلا شك در مانع داشته باشند و مقتضى شى‏ء را احراز كنند در اين موارد به مانع اعتنا نمى‏كنند. اين هم وجه ديگر. وجه ديگرى هم بعضى‏ها ادعا كرده‏اند استصحاب عدم المانع. گفته‏اند بر اينكه يك زمانى بود كه در آمق عينش قيحى نبود. الان نمى‏داند طرف ظهر قيح هست يا نيست، استصحاب مى‏كند عدم را. نگوييد اين مثبت مى‏شود استصحاب عدم المانع اثبات نمى‏كند كه آب به بشره وجه رسيده است. اين فاء الواسطه است كما اينكه از شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل كرده‏اند نه واسطه در ما نحن فيه خفى است.[4] اين وجوه در ما نحن فيه ذكر شده است. اما دعوى الاجماع انسان اگر تتبع بكند مى‏بيند بر اينكه اين دعواى بر اجماع خالى از جزاف نيست در مسئله. اجماعى در مسئله نيست و جماعت كثيره‏اى هم از قدما و متأخرين اصل متعرض اين معنا نشده‏اند جماعت كثيره‏اى تا كسى بگويد بر اينكه، مسئله مسئله اجماعى است. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست اين دعوى الاجماع در ما نحن فيه ثابت نيست. ثابت هم باشد به درد نمى‏خورد. چونكه معلوم است مدعين اجماع وجوهى كه در ما نحن فيه گفته شده است از سيره به اصالت عدم المانع و استصحاب، شايد به يكى از اينها اعتماد كرده‏اند. اجماع اگر باشد لو، لو مثل فرضِ فرض است. اجماع در مسئله نيست. فرضِ فرض است اگر بود بدان جهت اجماع، اجماع تعبدى نبود، مدركى بود. و اين مدرك‏ها اگر پيش ما تمام نشود اين اجماع قيمتى ندارد.

 و اما سيرة المتشرعه اين معنا محرز نيست، سيره متشرعه. ربما انسان شك مى‏كند بر اينكه حاجبى هست يا نيست. ولكن اطمينان دارد كه تا حال چيزى، مثلا قيحى در آمقش نبوده است. اطمينان دارد نيست. اين در موارد اطمينان اعتنا نمى‏كنند، ما هم ملتزم هستيم. اما نه، كسى است كه ربما آمق دارد، عينش. خودش هم حاجب مى‏شود. ربما ندارد. الان هم احتمال مى‏دهد خشك، خشك شده باشد. همين يك آب بريزد احتمال مى‏دهد از روى آمق گذشت. آن قيحى كه در آمق بود گذشت شسته نشد، اين اكتفا به اين معنا مى‏كند، اين معنا ثابت نشده است پيش متشرعه. بدان جهت در ما نحن فيه اگر شك داشته باشند، اين معنا از متشرعه ثابت نمى‏شود. و اينكه اصالت عدم المانع هم پيش العقلاء يك اصل برأسى است در قاعده‏ئ مقتضى و مانع گفتيم كه اين حرف اساسى ندارد. در اين موارد كه احراز بكنند عقلاء اطمينان به عدم مانع پيدا بكنند آن اطمينان حجيت دارد. والاّ به مجرد شك بناء بر عدم مانع بگذارند، اصل اين معنا ثابت نشده است از عقلاء. اما مسئله استصحاب، خوب اين استصحاب هم مى‏دانيد كه به درد نمى‏خورد. براى اينكه استصحاب اينكه اينجا قيح نبود، الان هم اين قيح مانع نيست، اين اثبات نمى‏كند كه بشره شسته شده است. و اما دعواى، خفاء الواسطه فقد ذكرنا فى بحث الاصول[5] اين امر موهومى است. چرا؟ براى اينكه از شيخ قدس الله نفسه الشريف در اين موارد سؤال مى‏شود. آيا در اين موارد عرف مى‏فهمد كه آنى كه متعلق التكليف است، غسل البشرة است در هر جزئى از محدود بايد بشره شسته بشود. اين را مى‏فهمد يا نمى‏فهمد؟ اگر بفرماييد بر اينكه نمى‏فهمد اين خلاف وجدان است. خوب همه مى‏فهمند كه بايد صورت شسته بشود، بشره است ديگر. بدان جهت اگر يقين كند كه اينجا حاجبى هست برمى‏دارد او را. پس بايد بشره شسته بشود. خوب مى‏فهمد هم به مجرد اينكه اينجا حاجبى محتمل شد محتمل اين است كه بشره شسته نشود. خوب وقتى كه اينجور شد اين را مى‏فهمد پس موضوع الحكم خود غسل بشره است. چونكه حاجب، حاجب تكوينى است. حاجب تكوينى مانع مى‏شود از غسل بشره. خوب عرف هم اين را مى‏فهمد كه اگر حاجب بشود بشره شسته نشده است. خوب من بايد احراز كنم بشره شسته بشود. وقتى كه اين را موضوع را مى‏فهمد كه متعلق الحكم غسل بشره است چه جور به استصحاب عدم الحاجب بگوييم كه بشره شسته شده است؟ آنى كه عرف مى‏فهمد او احراز نمى‏شود. ترتب او بر عدم الحاجب ترتبش تكوينى است. حكم شرعى نيست. ما بايد آن متعلق حكم را احراز كنيم. اگر بگويند بر اينكه عرف نمى‏فهمد، خلاف واقع است. اگر بگويند مى‏فهمد قبول مى‏كند، خوب وقتى كه مى‏فهمد، مستصحب يا بايد حكم بشود يا موضع حكم بشود. عرف آنى را كه فهميده است كه متعلق الحكم است او استصحاب نشد. چيز ديگرى استصحاب شد كه ترتب او بر او تكوينى است مثل ساير اصول مثبته مى‏شود. فرقى ما بين اين اصل مثبت و ساير اصول مثبته نيست. بدان جهت اصلا خفاء واسطه را ما منكريم. اصلى در باب استصحاب بوده باشد كه در موارد خفاء واسطه اصل مثبت حجت بشود اين حرف وهم محض است. چونكه اگر عرف واسطه را نفهميد كه واسطه است، خود آن واسطه را موضوع حكم ديد، آن استصحاب جارى مى‏شود و حكم هم ثابت مى‏شود. چونكه ملاك در اثبات موضوع فهم عرفى است.

اگر عرف واسطه را فهميد كه غير موضوع است كما فى المقام و غير متعلق الحكم است، آن فايده ندارد آن واسطه. احراز كردن آن واسطه بالاستصحاب فايده ندارد. چونكه ترتب موضوع و متعلق الحكم بر آن واسطه ترتب تكوينى است. واسطه، واسطه شرعى كه نيست. اين حاجب نبودش واسطه تكوينى است كه آب به بشره برسد. استصحاب عدم الحاجب اين معنا را اثبات نمى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه، فرقى ما بين قسم ثانى از موارد الشك، شك از خود وجود حاجب دارد كه اصلا شيئى هست كه حاجب بشود يا اصلا شيئى نيست. در اين موارد هم اگر احتمال داد، بايد فحص كند. بله، اگر اطمينان داشت كه حاجبى نيست، اطمينان خودش حجت است.

 سؤال...؟ اين استصحاب، استصحاب تعليقى در موضوع مى‏شود كه استصحاب تعليقى در حكم حجيتى ندارد. اگر يك زمانى من اينجا آب مى‏ريختم اينجا هم شسته مى‏شد. يك زمانى، آن وقتى كه نخوابيده بودم، از خواب بلند نشده بودم. الان نمى‏دانم بعد از خواب باز آب بريزم، مى‏رسد به بشره يا نه؟ احتمال حاجب مى‏دهم. اين تعليق در موضوع است و استصحاب تعليقى، اينها ديگر در اصول بايد منقح بشود. استصحاب تعليقى اعتبارى داشته باشد در تعليقات شرعيه است. مثل العصير اذا غلى يحرم، العنب اذا غلى يحرم كه شارع حرمت را به نحو التعليق بر شيئى جعل كرده است. آن عنب بعد از اينكه زبيب شد، كلام اين است كه آن حكم تعليقى كه خود شارع جعل مى‏شود او قابل استصحاب است يا نه؟ او محل كلام است ولو آن هم جارى نيست. ولكن اگر جارى باشد او جارى است. و اما تعليقاتى كه ما مى‏كنيم. اگر ديروز از اين چاه صد تا دلو مى‏ريختيم، چاه خيلى پر آب بود. دلو پر مى‏آمد و اينجا كر مى‏شد. شب در تاريكى آب كشيديم، تاريك بود. شب‏ها هم احتمال مى‏دهيم آب كم بشود، چونكه مصرف خيلى است آب چاه، دلوها ناقص دربيايد، صد تا بريزيم كر نشود. اين استصحاب تعليقى كه در روز اگر صد دلو مى‏ريختيم كر بود. پس اين است كه اين حكم، اين معنا، اين تعليق باقى است، حتى در شب. در شب هم بريزيم كر مى‏شود. اين فايده‏اى ندارد. اين تعليق در موضوع است، شارع به اين قضيه تعليقى حكم جعل نكرده است. شارع بر كر حكم جعل كرده است که الماء الكر لا ينفعل.

بدان جهت قضاياى تعليقيه كه در موضوع درست مى‏شود اينها لا تسوي فِلسا، اينها در باب استصحاب قيمتى ندارد. فقط تعليق احكام است كه شارع حكم را معلق جعل كرده است او محل كلام است كه استصحاب جارى مى‏شود يا نه؟ هذا كله فى هذه المسئله، نتيجه لزوم الفحص است على كل تقدير كما ذكرنا سابقا در آن ذيل فرمايش مرحوم حكيم كه فرمود بود آنجايى كه انسان، كه مرحوم سيد حکيم[6] سابقا فرمود كه اگر فحص احتمال بدهد در حد يك چيزى هست، مانع از وصول بشره مثل كحل و قيح و امثال ذلك، بايد فحص كند آنجا گفتيم مطلب همين است كه اينجا فرموده است.

 سؤال...؟ در موارد قاعده فراغ هم بعدا عرض مى‏كنم در باب استصحاب كه در دو مقام جارى مى‏شود، خودمان گفته‏ايم. يك مقام ثبوت تكليف و مقام احراز امتثال، ملتزم هستيم، ولكن استصحابى كه در مقام امتثال جارى مى‏شود بايد متعلق التكليف احراز بشود، ولو بعضش بالوجدان، ولو بعضش به همان اصل. كلام اين است كه استصحاب در عدم الحاجب احراز امتثال نمى‏كند که تمام بشره شسته شده است. چونكه اثر شرعى‏اش نيست، اثر شرعى‏اش هم نشد اثبات نمى‏شود. اگر استصحاب وضوء كرديم مثلاً ، كسى ملتزم شد كه طهارت شرط صحت صلاة است. استصحاب كرديم اثبات مى‏كند طهارت موجود است. مقام امتثال احراز مى‏شود، چونكه طهارت اثر شرعى وضوء است. اگر بنا شد در ما نحن فيه در مقام امتثال استصحاب جارى بشود، استصحاب بايد متعلق التكليف را احراز كند. و متعلق التكليف ولو بعضش را، بعضش بالوجدان و بعضش بالاصل. والاّ مثبت مى‏شود در مقام امتثال. سؤال؟ استصحاب كارخانه نيست. نه استصحاب كارخانه است و نه هم شستنِ تكوينى است. قيح اگر هست، هست، نيست، نيست. اين عدم قيح تعبدى درست مى‏كند نه عدم حاجب مانع. والاّ استصحاب خمر كارخانه نيست كه اين را خمر كند اگر خمر نيست. اين در ما نحن فيه استصحاب تعبد است كلام اين است كه انغسال بشره، شسته شدن بشره مال صب الماء است با عدم الحاجب تكوينا، كه عدم الحاجب تكوينى بشود. و در ما نحن فيه استصحاب عدم حاجب تكوينى درست نمى‏كند. تعبد است. تعبد شد بايد اثر داشته باشد. اثرش شسته شدن باشد. اثر شرعى شسته شدن نيست. آن اثر، اثر تكوينى است و اثر تكوينى خارج است، والاّ هر اصل مثبتى حجت مى‏شود، اختصاصى به مقام ندارد. على هذا الاساس در ما نحن فيه بايد فحص بشود از اينكه حاجب هست يا حاجب نيست؟

حکم سوراخ بينی که در آن حلقه و نظائر آن می اندازند در غسل وجه

مسألة 10: « الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها‌، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أو لا ».[7]

بعد مرحوم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف، خوب بود كه اين مسئله را سابقا بيان مى‏كرد. در آن ذيل مسئله‏اى كه واجب است در وضو، غسل الظواهر است. آنى كه ظاهر از عضو است او بايد شسته بشود. و اما آن چيزى كه ظاهر نيست از قبيل بواطن شمرده مى‏شود شستن او لازم نيست. از آن قسمى كه باطن است شستنش لازم نيست اين ثقبه‏اى است كه در انف مى‏شود. زنهاى عرب رسمشان هست. ربما ثقبه را در آن بين دو طرف چيزى كه است انف از آن باطن سوراخ مى‏كنند يك حلقه‏اى آويزان مى‏كنند. و ربما از اين دو طرف سوراخ مى‏كنند دو تا حلقه آويزان مى‏كنند. آن سوراخى كه جوفش ديده مى‏شود، آن سوراخ مثل خود سوراخ بينى مى‏شود، شستن او لازم نيست. ظاهرش شستن مى‏خواهد اما آن جوفش كه خود ثقبه است آن شستن مثل ثقبه خود بينى است شسته شدنش لازم نيست. بدان جهت مى‏گويد آن ثقبه‏اى كه در موضع الحلقه است از انف، يا شقّي كه هست، شق پاره شدن، آنى كه ديده مى‏شود جوف او، آنها را شستن لازم نيست چونكه از بواطن است فقط تقدم الكلام فى ذلك، ملاك در شستن، شستن ظواهر است و آنى است كه انسان آب را كه مى‏ريزد بطبعه آب به او مى‏رسد، يجرى اين يدين بر او، اما جوف ثقبه‏اى كه هست، يدين بر او جارى نمى‏شود. اين مثل ثقبه خود بينى است. بر او جارى نمى‏شود، بدان جهت شستن او لازم نيست، ما يجرى عليه الاصبعان شستنش لازم است. با آنى كه لا يجرى عليه الاصبعان شستن او واجب نيست. سواء كان در او حلقه باشد يا نباشد. چونكه حلقه هم باشد آن جوف شستنش لازم نيست، حلقه مانع نمى‏شود. چه حلقه باشد، چه نباشد. چونكه حلقه باشد آن باطن ديده نمى‏شود، كان ظاهر نيست. اما اگر حلقه نباشد، آن سوراخ از ظواهر باشد اينجور نيست، اين توهم، توهم بيجا است. آن ظاهر بودن او مثل ظاهر بودن خود سوراخ بينى است.

 سؤال...؟ اما در طرفين مى‏زنند. هر دو طرف است. يكى اين ور، يكى اين ور. ولكن اينجور هست، بواطن مى‏شود خود ثقبه، شستنش لازم نمى‏شود. آن وقت ايشان قدس الله نفسه الشريف شروع مى‏كند در واجب ثانى از افعال الوضوء، چونكه كلام در افعال وضوء بود، واجب ثانى غسل اليدين است. غسل اليدن من المرفقين الى اطراف الاصابع، در اين غسل اليدين من المرفقين على اطراف الاصابع جهاتى محل كلام است. آن جهاتى را، به آن ترتيبى كه ما بحث مى‏كنيم، جهت اولى ترتيب ما بين اليمين و اليسار است، كه انسان بايد اول يمينش را بشويد، دست راستش را از مرفق على اطراف الاصابع، ثم ينتقل الي غسل اليسار. دو تا را معا بشويد. مثل اينكه در حوضى، هر دو را ارتماسا يك دفعه مى‏شويد. مثل بعضى اشخاصى كه رجلين را يك دفعه مسح مى‏كنند. همين جور يك دفعه بشويد يا ايسر را قبل اليمني بشويد اين وضوء محكوم است به بطلان. يعنى بايد برگردد ترتيب را، يمين را اول بشويد، يسار را دوباره بشويد. جهت اولى اين است كه غسل اليمين بايد قبل اليسار بشود. جهت ثانيه در ما نحن فيه اين است كه در غسل اليدين از مرفق الى اطراف الاصابع بايد بوده باشد. اين غسل متعين است، و لا يجوز النكس، انسان بخواهد از اصابع بشويد به مرفق، كما اينكه ادعا مى‏شود ظاهر آيه مباركه اين است او مجزى در باب وضوء نيست. جهت ديگرى كه در ما نحن فيه، جهت ثالثه در ما نحن فيه تكلم مى‏كنيم، آن اين است كه مرفقى كه هست، مرفق غسلش لازم است. اين مقام از مواردى است كه غايت داخل حكم مغيّي است. چونكه ربما غايتى كه بعد از الى ذكر مى‏شود ربما آن غايتى كه هست خارج مى‏شود. مثل صوم الى اليل. صوم وقتى كه ليل رسيد ديگر تمام مى‏شود.

 ربما الى استعمال مى‏شود در آن مواردى كه غايت هم داخل در حكم مغيّي است. يعنى آنى كه بعد از الى ذكر مى‏شود، آنى كه قبل از حكم الى ذكر شده است، داخل در او مى‏شود. مثل اينكه فرض بفرماييد بر اينكه انسان مى‏گويد بر اينكه، در صحيحه ابن بزيع [8]بود «وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً». آب را بايد آنقدر بكشى از بئرى كه متغير شده است، طيب طعم پيدا كند. اين غايت داخل است كه بايد طيب طعم هم حاصل بشود بعد پاك بشود، اين آيه از آن موارد است كه در الى هم استعمال مى‏شود. يعنى غسل مرفق بالاصاله است. بالاصاله واجب است نه اينكه غسل مرفق من باب مقدمه علميه است كه مرفق را مى‏شوييم تا احراز كنيم، ذراع را شسته‏ايم يا ساعد را شسته‏ايم همه‏اش را، نه مقدمه علميه نيست. بلكه خود مرفق را شستن واجب بالاصاله است. اين سوم.

 چهارم اين است كه ما المراد من المرفق. مراد از مرفق چيست، در اين جهات انشاء الله بحث خواهيم كرد.