درس پانصد و پنجاه و هفتم

افعال وضوء

مسألة12: «  الوسخ تحت الأظفار‌إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنَّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته كما أنـَّه لو قصَّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه».[1]

حکم اوساخ زير ناخنها نسبت به غسل ايدی در وضوء

كلام در مسائلى بود كه آن مسائل مربوط است به افعال الوضوء که از افعال الوضوء غسل اليدين بود.

ايشان در عروه مسئله‏اى را مى‏گويد كه مسئله، مسئله دوازدهمى است و مسئله‏اى است كثير الابتلاء و غالب الناس مبتلاء هستند. و آن اين است كه ربما بلكه در كثير من الناس اينها مواظبت نمى‏كنند به آن ناخن‏هايى كه در أنامل ورؤس الاصابع است به نحوى كه آن كسانى كه هر هفته قص انامل مى‏كنند يا تنظيف مى‏كنند اصابع را هميشه. آنها را بگذاريد كنار، عموم مردم آن ناخن‏هايى كه دارند ربما در رئوس الانامل كه زير ناخن‏ها هست و ناخن هم مقدارى بلند است يا بيشتر بلند است، آن زير آن ناخن، آن رئوس الانامل چرك جمع مى‏شود در آنها. صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در آن وسخ تفصيلي دارد.

مى‏فرمايد بر اينكه تارةً وسخى كه در زير آن ناخن‏ها است و در آن رئوس الانامل هست، تارة آن وسخ وسخى است به مقدار المتعارف كه يعنى نوع مردم آن وسخ در ناخن‏هايشان هست. نوع مردمى كه مواظبت نمى‏كنند به آن معنايى كه گفتيم.

 مى‏فرمايد ازاله آن وسخ از تحت آن ناخن‏ها كه آن زيرش شسته بشود در صورتى كه زير آن ناخن از باطن حساب بشود، جوف حساب بشود، او واجب نيست. و اما اگر آن زير ناخن كه رئوس الانامل است ظاهر حساب بشود به نحوى كه او ديده مى‏شود. منتهى چرك ديده مى‏شود وسخ را اگر بردارند آن رئوس الانامل ديده مى‏شود. اگر وسخ متعارف بوده باشد و آن وسخ متعارف از ظواهر حساب بشود كه رئوس الانامل است، احوط اين است كه آن چرك ازاله بشود. احوط، احوط وجوبى است. آن مقدارى كه از باطن است، ازاله آنجا واجب نيست. چونكه غسل الباطن واجب نيست. آن مقدارى كه ظاهر است احوط اين است كه او ازاله بشود. فتوا نمى‏دهد. مقتضى القاعده در ذهن مى‏آيد كه بايد فتوا بدهد كه بايد آن وسخ را ازاله كند و آن ظاهر را بشويد، چونكه غسل ظاهر بايد بشود. مع ذلك كه مقتضى القاعدة الاوليه وجوب الازاله بود مى‏فرمايد احوط ازاله وسخ و غسل آن مقدار است. و اما در جايى كه وسخى كه آن تحت اظافر هست كه رئوس الانامل هم از ظواهر حساب مى‏شود و وسخ كثير هم در آنجا هست او بايد ازاله بشود. آن وقتى كه وسخ به مقدار متعارف است او ازاله‏اش احوط است و اما اگر كثير بوده باشد كه خارج از متعارف است. در بعضى يد آن سائلين و گداها ديده مى‏شود كه زير ناخنش، ناخنش بلند است آن قدر چرك دارد كه شايد به دو سانتى متر برسد آن چرك. اگر اينجور بوده باشد اين وسخ بايد ازاله بشود. اينجا فتوا به وجوب مى‏دهد.

 خوب نتيجه اين شد كه در آنجايى كه ظاهر حساب نمى‏شود و جوف حساب مى‏شود، زير ناخن چرك بشود كه بعضا چرك مى‏رود، جوف مى‏رود چونكه عامل است به يدش فشار مى‏آورد. آن جرمى كه با او كار مى‏كند مى‏رود تحت ناخن‏ها. اگر اين نحو بوده باشد غسلش كه گفتيم واجب نيست. اينجا مى‏گويد نعم لو قص الظفر. انسان ناخنش را گرفت. و آن مقدارى كه باطن بود ظاهر شد، در آن صورت شستنش واجب مى‏شود. چونكه ظاهر شد ديگر،به واسطه قصر ظاهر شد و بايد او را بشويد. اين فرمايشى است كه ايشان مى‏گويد. اما اينكه گفتيم آن دو تا حكمى كه گفت اگر خارج از متعارف است خيلى است بايد ازاله كند، او على القاعده است، چونكه غسل واجب است، آن بشره را بايد بشويد. كما اينكه غسل ظهر كرد باطن ظاهر شد، بايد بشويد. چونكه از ظواهر است بايد بشويد در يدش. وجهش را سابقا گفتيم الان هم اعاده خواهيم كرد. و اما اينكه به مقدار متعارف بشود و ظاهر بشود، احوط اين است، فتوا نداد. سرّش اين است، گفته‏اند، بر اينكه ادعا شده است سيره متشرعه غالب المتشرعة بر اين جارى است. در زير ناخن‏هايش، در آن مقدارى كه آن زير از ظاهر است، چونكه ناخن بلند است. ولو ناخن بلند است، ولكن زيرش ظاهر است رئوس الانامل است. اين سيره متشرعه بر اين است كه در آنها چرك متعارف مى‏شود. و اينها موقع وضوء گرفتن همين جور وضوء مى‏گيرند. شما هم مى‏بيند كه اينجور اشخاص، همين جور وضوء مى‏گيرند، مثل آنهايى كه مواظبت مى‏كنند به ناخن‏هايشان و هيچ در اين روايات اشاره‏اى به اين معنا نشده است که آن وسخى كه در اين زير اين ناخن‏ها است و ظاهر انامل را گرفته است، اين بايد ازاله بشود. هيچ در روايتى هم الى يومنا هذا. در روايات ما، ما پيدا نكرديم يك صورتى كه اين معنا تعرض شده باشد و ديگران هم پيدا نكرده‏اند و الاّ نقل مى‏كردند. اين معلوم مى‏شود كه اين سيره متشرعه اين هم فعلا حادث نشده است. در زمان سابق هم اينجور بود. در زمان ائمه هم اينجور بود. نه اينكه فعلا اينجور است.

 اين معلوم مى‏شود كه اين سيره متشرعه است ممضي كه ائمه عليهم السلام اين را تنبه كه نكرده‏اند، تجويز كرده‏اند همين جور وضوء را. اين جور ادعا شده است. روى اين اساس است. البته مى‏دانيد كه اين سيره را در آن وسخ متعارف مى‏شود ادعا كرد. بدان جهت ايشان هم وسخ را مقيد به متعارف كرده است و اما اگر زائد بر متعارف بوده باشد او بايد ازاله بشود ولكن اين به اين سيره نمى‏شود مطلب را تمام كرد. چون مقتضى القاعدة الاوليه باشد ظاهر شسته بشود، از ظاهر هم تحت اين اظفار است بايد شسته بشود. و اين سيره نمى‏شود به اين اعتماد كرد. چرا؟ براى اينكه اينجور اشخاص كه اعتنا نمى‏كنند فرقى ، تحت الاظافر و سائر اجزاء يد نمى‏گذارند اينجور اشخاص. آنهايى كه عامل هستند، عمله هستند، كارگرى مى‏كنند. صباغى مى‏كنند. اينها در دستهايشان اين موانع هست. همين جور مى‏آيد بعد از كار دست‏هايش را مى‏شويد. وضوئش را هم مى‏گيرد. فرقى نمى‏گذارد كه يك قطره كوچكى از آنجا قير چسبيده است يا فرض كنيد رنگ چسبيده است يا چيز ديگرى هست. نگاه بكنيد مى‏بينيد فى يومنا هذا هم اعتنا نمى‏كند.

اين معلوم مى‏شود بر اين معنا كه هست اين در خود زير ناخن‏ها يك سيره‏اى بوده باشد اينجور نيست. و ائمه عليهم السلام هم فرموده است كه الان خوانديم دوباره هم مى‏خوانيم دوباره مى‏خوانيم. در صحيحه زراره و بكير كه «فليس له لم يدع شيئا، شيئاً من يده الاّ غسله» مقتضاى اين، اين است كه بايد اين موضع شسته بشود. بدان جهت اين سيره چونكه اين سيره، سيره‏اى است ناشى از عدم المبالات و شاهدش را هم گفتيم بدان جهت كسى قطع نكند به بطلان اين سيره احتمال بدهد كه اينجور است، لااقل بايد احتياط بكند. چونكه سيره، سيره‏اى نيست كه دليل بشود، دليل ظاهر بشود. چونكه سيره اوسع است و اين دليل بر اين است كه ناشى از عدم المبالات است و در مقابل هم هست كه فليس له ان يدع من يده الا غسل هست، بدان جهت اين موجب شده است كه ايشان فتواى به احتياط داده است.

يك نكته‏اى در عبارت ايشان هست، در عبارت عروه او را براى شما تذكر مى‏دهم كه متوجه باشيد. ايشان مى‏فرمايد بر اينكه «الوسخ تحت الاظفار»، اين چركى كه تحت ناخن‏ها هست، «اذا لم يكن زائدا على المتعارف»، چرك اگر زائد بر متعارف نشود «لا يجب ازالته». ازاله او واجب نيست. «الاّ اذا كان تحته»، مگر اينكه تحت آن وسخ معدودا من الظاهر. از ظاهر حساب بشود كه مثال زدم آن در رئوس الانامل است. به نحوى كه چرك ديده مى‏شود. ظاهر است. چرك نباشد خود رأس الاصبع والانمله ديده مى‏شود. ظاهر است كه بايد شسته بشود. «الاّ اذا كان تحته»، تحت آن وسخ، «معدوداً من الظاهر، فان الاحوط ازالته». احوط اين است كه آن ازاله بشود. فتوا نمى‏دهد. احتياطش هم احتياط وجوبى است. چونكه فتوا ندارد. استثناء كرد از «عدم الوجوب ما كان تحت معدودا من الظاهر فان الاحوط ازالته». بعد به اين عبارت توجه كنيد كه اين عبارت را مى‏گويد، مى‏گويد و ان كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته. اگر وسخ زائد بر متعارف شد، ازاله‏اش واجب است. ربما اوقات، كما كتبنا، ما هم نوشتيم ربما به وهم مى‏دهد ظاهر اين عبارت كه وسخ اگر زائد بر متعارف شد ازاله‏اش واجب است چه در ظاهر بوده باشد، چه در باطن بوده باشد. چونكه اينجا اينجور گفت الوسخ تحت الاظفار، اذا لم يكن زائدا علي المتعارف لا يجب ازالته. فقط ظاهر را استثنا كرد. و ان كان زائدا على المتعارف وجب ازالته اينجا ديگر استثنا نكرد. مقتضايش اين است كه در ظاهر باشد يا در باطن هم باشد بايد ازاله بكند. خوب اين را مى‏دانيد كه اگر در باطن بوده باشد، چرا ازاله كند. بدان جهت اين قطعا مراد ايشان نيست.

 اينكه گفت «الاّ اذا كان تحته معدوداً من الظاهر فان الاحوط ازالته» اين راجع به آن مورد احوط است كه اگر در موردى كه ظاهر است وسخ زائد بر متعارف باشد، او احتياط نيست، فتوا است. وجبت ازالة. بايد او ازاله بشود. ظاهرا به قرينه مقام علميت صاحب عروه به قرينه آن مقام مرادش اين است والاّ اطلاقش درست نيست. چونكه اگر باطن باشد ازاله كه واجب نيست. بعد هم مى‏گويد كما انّه لو قصَّ اظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ عنه چونكه ديگر ظاهر شد. ظاهر شد آن وقت تحت الاسفار نيست. سيره در آن تحت وسخ اظفار است. آنى كه فرض بفرماييد متعارف بود اگر آن وسخ متعارف قص شد ظفر و آن از روى آن ظفر رفت باشد بشويد. چرا؟ چونكه سيره در آن صورتي است كه وسخ متعارف زير ناخن بوده باشد. و اما اگر ناخن رفت نه اينجور سيره‏اى نيست. اين را مى‏گفتيم كه اين سيره، سيره‌اي است كه ناشى است از عدم مبالات. چونكه در سيره فرق نمى‏گذارند در اين نسخ متعارف، بين اينكه ناخن را ببرند يا نبرند. يا در جاى ديگر بوده باشد كما ذكرنا. بدان جهت روى اساس ما احوط نيست، الاّ اذا كان تحته معدوداً من الظاهر فانّه يجب ازالته. اينجور است، فتوا مقتضاى آنى كه گفتيم تمام است.

بطلان اکتفا به غسل مستحب پيش از وضوء در غسل کفين در وضوء

مسألة 13: « ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين ‌والاكتفاء عن غسل الكفَّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل‌«.^[2]

آن وقت ايشان يك مسئله ديگرى را مى‏فرمايد كه مسئله سيزده است. اين هم باز در كثيرى از عوام هست، كه اينها وقتى كه وضوء مى‏گيرند دستها را اول مى‏شويند. چونكه قد تقدم كه غسل الايدى قبل التوضأ مستحب است. اين استحبابش را گفتيم. اينها وقتى كه رسيدند بعد غسل الوجه يدين را بشويند ديگر آن تا رئوس الانامل نمى‏شويند. همين جور ذراع را مى‏شويند تا مى‏چسبانند به كف. كانّ اكتفا مى‏كنند در غسل الكف به آن غسلى كه سابقا كرده‏اند يا در غسل تمام الكف و در مقدارش. يا همين جور يك دستى مى‏كشد به تمامى‏اش نمى‏گيرد. آب را كه ريخته است از مرفق نمى‏رساند ثانيا. اين متعارف ما بين العوام است، اين وضوء محكوم به بطلان است. براى اينكه غسلى كه در يدين معتبر است، غسل من المرفق الى اطراف الاصابع است كه آن غسل كه از مرفق شروع مى‏شود بايد در اطراف الانامل ختم بشود. به چه دليل؟ يكى به آن وضوئات بيانيه، در بعضى وضوئات بيانيه بود كه امام عليه السلام آب را به مرفق ريخت و تا اطراف الاصابعى كه هست شست. در آن صحيحه زراره كه در باب پانزده حديث دومى بود آنجا داشت بر اينكه، فغرف بها ملأها ثم وضعه، آب را كفش را پر كرد. ثم وضعه على مرفقه اليمني، فامرَّ كفه على صاعده حتى جرى الماء على اطراف الاصابع. تا اطراف اسابع شست امام عليه السلام.

 آب بايد اجرا بشود به اطراف الاصابع هم غسل محقق بشود. اين وضوئات بيانيه. ديگرى هم رواياتى كه دلالت مى‏كند مسح الرأس و الرجلين به بلّة الوضوئى كه در كف است بايد بوده باشد. خوب اين بايد موقعى كه دست را مى‏شويد، چونكه وضوء غسل الوجه و اليدين است. مقتضايش اين است كه موقع شستن، درست توجه كنيد كه چه جور استدلال مى‏كنم، رواياتى كه دلالت مى‏كند مسح الرأس و الرجلين بايد به بلّة الكف بوده باشد. خوب اين بايد به بلّه وضوئى كه در كف است بايد بوده باشد. اين پس بايد كف را بشويد. شستن تا زند كافى نيست، كف را هم بايد بشويد كه با كفى كه مسح مى‏شود كه نوعا هم به اسابع مسح مى‏شود وقتى كه به اسابع مسح مى‏شود بلّه وضوء باشد. بايد بشويد، از آن روايت استفاده مى‏شود. باز استفاده مى‏شود اين معنا كه بايد الى اطراف الاصابع يد شسته بشود، در آن صحيحه زراره و بكير [3]بود كه امام عليه السلام، كه مى‏گفتم الان متعرض مى‏شوم، همين تكه‏اش است.

«فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ» ، امام عليه السلام مى‏فرمايد وضوء گيرنده ترك نمى‏كند شيئى از وجهش را، مگر مى‏شويد و امر خداوند، به غسل يدين الى المرفقين فليس له. براى وضوء گيرنده حقى نيست. وقتى كه غسل اليدين مى‏كند ان يدع من يديه الى المرفقين شيئا الاّ غسله كه انامل هم، كف هم، اصابع هم، همه اينها هم شى‏ء من اليدين الى انامل است كه بايد بشويد. روى اين اساس احتمال غسل اليدين، يعنى كفين و الاصابع الى رئوسهما، اعتبار غسل اينها در وضوء موقعى كه انسان غسل يد مى‏كند مما لا غبار عليه به حسب ادله كه سه قسم بود. بدان جهت آن غسل اليدينى كه قبلا مستحب است با آن غسل اليدين اين غسل محقق نمى‏شود و دليلى هم نداريم كه اگر از كسى به آن مستحب عمل بكند، نه اينجور تكليف غسل اليدين الى اطراف الاصابع، او بدل است از او ساقط مى‏شود. روايات بالاطلاق دلالت مى‏كند كه فليس له، چه قبلا يدينش را شسته باشد، چه نشسته باشد. فليس له ان يدع شيئا از آن يدينش الاّ اينكه بايد بشويد. و غسل بايد به بلّه كفى كه آن بلّه وضوء است بايد بشود که همان غسل يدين مى‏شود. چه قبلا دستهايش را شسته باشد قبل الوضوء كه خارج از وضوء است يا نشسته باشد، اطلاق است در آن ما نحن فيه. و هكذا در وضوئات بيانيه امام نفرمود اين مال كسى است كه غسل مرفق شد وضع الماء الى انامل، مال كسى است كه قبلا يدينش را نشسته باشد. جعل بدل هم به او دليلى [ندارد].

 سؤال...؟ اين كلام در صورتى است كه، حتى در آن صورتى است كه به بلّه كف بايد بشويد ولو در صورتى است كه دست راست را به دست چپ نشويد. دست چپ را هم به دست راست نشويد، مثل آن آفتابه‏اى كه مى‏ريزد آب را. بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى اين است كه اين بايد دستها شسته بشود با مرفق هيچ غبارى در او نيست. جعل بدل نيست در روايات. اطلاق روايات اقتضاء مى‏كند آن سه دليلى كه صاف بود گفتم، غبارى در او نيست، بايد اطراف الاصابع شسته بشود.

حکم مکان لحم قطع شدهء از موضع وضوء در ايدی

مسألة 14:« إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع‌، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلده رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط لو عدَّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزء من اليد‌«.[4]

 بعد ايشان مسئله ديگرى را مى‏فرمايد كه آن مسئله ديگر هم مسئله محل الابتلاء هست. هر كسى به او مبتلاء شده است يا مى‏شود در طول عمرش. يعنى كسى نمى‏شود كه به اين ابتلاء نداشته باشد. ربما در يدين اين اتفاق مى‏افتد. ربما مى‏بينيد بر اينكه چاقو يك مقدار از گوشت دستش را بريد. اين گوشت، گوشت است بريده شده است. ولكن اين گوشت جدا نمى‏شود. لحم اصلى رفته است آن ور، لحم ديگر كه در زير آن بود، او باقى شد. ايشان مى‏فرمايد در اين صورت آن لحمى كه رفت آن طرف، آن لحمى كه ظاهر شد آن مى‏شود از ظواهر و او بايد شسته بشود در وضو. يعنى وقتى كه بعد از مقدارى خون قطع شد و اينها، وقتى وضوء گرفت كه همين جور هست بايد او را هم در وضوء بشويد. البته در صورت عدم ضرر. آن ضرر مطلب ديگرى است. در صورتى كه ضررى ندارد بايد آن لحمى كه هست، آن لحم شسته بشود. انّما الكلام در دو مطلب است. مطلب اول اين است كه آن لحمى كه بلند شده است از آن موضع غالبا همين جور است جدا نمى‏شود، شخص همين جور مى‏كند مى‏اندازد آن ور، ولكن ربما جدا نمى‏شود. وقتى كه جدا نشده است، هنوز متصل به آن موضع است آن لحمى كه بلند شده است، آن را هم بايد بشويد، يا شستن او لازم نيست. مى‏گويد بايد او را هم بشويد. ربما اين لحم زائد به يك پوستى متصل مى‏ماند به يد آنى كه برخاسته شده است از لحم، بريده شده است آن بيخش متصل يك پوست است كه اگر آن بكند اين جدا مى‏شود. پوست را مى‏كند. پوست نازكى است. ولكن در آن بيخ كه پوست است، زير آن پوست ديده مى‏شود. ولكن تا مادامى كه آن پوست را، اين لحم را نكند آب به آنجاى از پوست كه ديده مى‏شود نمى‏رسد. يا مشكل مى‏رسد. كلام عبارت از اين است كه اين كندن لحم كه آن موضع آن پوست ظاهر بشود و او را بشويد لازم است يا نه؟ ايشان مى‏فرمايد نه لزومى ندارد. نه كندنش لازم است نه به آن زيرش كه موضعش، چونكه از بواطن است لازم نيست، كندن و آب رساندن بر او. ولكن مى‏گويد بر او اگر اين زحمتى نداشته باشد اين كندن، ضررى، زحمتى نداشته باشد احوط كندن است که انسان بكند او را و آن موضعى كه هست او را هم بشويد.

 مى‏فرمايد بر اينكه مسئله چهاردهم است؛ «اذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع»، آن مقدارى كه ظاهر شده است بعد القطع او را بايد بشويد. «و يجب غسل ذلك اللحم ايضاً مادام لم ينفصل. آن لحمى كه برخاسته است، مادامى كه منفصل نشده است او را هم بايد بشويد. «و ان كان اتصاله بجلده رقيقة» ولو آن لحم زائد به آن بدن، به آن موضع قطع به جلده رقيقه باشد. «ولا يجب قطعه ايضا». قطع اين لحم زائد، لحمى كه برخاسته است، واجب نيست. «ليغسل ما تحت تلك جلدةِ»، تا اينكه زير آن پوست شسته بشود. واجب نيست. «و ان كان احوط لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا» كه اين را بايد بعد تطبيق كنيد.

 پس در ما نحن فيه سه تا مدعا شد. يكى اين است كه آن موضعى كه بعد القطع ظاهر مى‏شود بايد شست. ديگرى اين است كه آن لحم كه برخاسته است او را بايد شست و ديگرى هم اين است كه تحت الجلده شستنش لازم نيست، يعنى قطع اللحم كه تحت الجلد ظاهر بشود او هم شستنش لازم نيست. اين سه تا مدعا است. اما مدعاى اولى لا كلام فيه. براى اينكه وقتى كه اين دست بريده شد به نحوى بريده شد كه آن لحم ديگر قابل جوش خوردن نيست با اين. اينجور اگر بريده شد خوب بلا اشكال ما بين اين موضعى كه فعلا ظاهر شده است و ما بين آن مواضع ديگر از يد، عرفا فرق نمى‏گذارد. اگر كسى گفت دستت را بشور اين هم از دست است، بايد بشويد. بدان جهت اين آيه مباركه و هكذا روايات كه يد را بايد بشويد، اين موضع را هم بايد بشويد. جوف حساب نمى‏شود. آنى كه در روايات داشتيم كه جوف شستنش لازم نيست در روايات استنشاق و مضمضه داشتيم، داخل بينى و داخل حلق از جوف است نه اين جوف نمى‏شود به نظر مردم مثل ساير موارد است. اما اينكه بايد به عبارت اخرى، فرقى نيست ما بين آنى كه از اول ظاهر بوده باشد كه بايد شست و ما بين آنى كه بعد صار ظاهراً مثل آن كسى مى‏شود كه ختنه نكرده بود. خوب وقتى كه بول مى‏كرد غسل حشفه را بايد بشويد موضع خروج بول را. آن را مى‏شست، الان ختنه كرده است بايد آن رأس الحشفة را بشويد. مثل او است. در غسلش هم همين جور بود. مادامى كه او را نبريده است، همان رويش را مى‏شويد در غسل جنابت، وقتى كه ختنه كرد، كما اينكه كثير اتفاق مى‏افتد. شما در بلاد شيعه را، ايران را حساب نكنيد كه خودش هم شيعه است، مرد كبيرى است هنوز ختنه نكرده است. غسل جنابت كه مى‏كنيد همين جور مى‏شويد، اين كثير است، آنهايى كه مى‏دانند اوضاع ديگر ممالك را. ولو شيعه هم باشند. و اما آن چيزى كه هست، بعد از اينكه ختنه شد و اينها، آنى را كه در غسل جنابت مى‏شويد همان است ظاهر آن يكى مى‏شود. غرض اين است كه اينجور نيست كه ظاهرى كه شسته مى‏شود از اول خلقت بايد ظاهر بشود. فرقى نيست كه شيئى باشد كه بعد ظاهر بشود يا از اول ظاهر بوده باشد. شاهد قطعى آن ختنه، كه هيچ كس نمى‏تواند او را خدشه و اشكال بكند.

 آن وقت هم احتياج به شاهد ندارد، خودت دستت را بشور، بعد از اينكه عرفا اين چيزى است كه قابل جوش خوردن نيست. لحم برخاسته است از اينجا و زير ظاهر شده است، ما بين ساير مواضع و اين موضع فرق نمى‏گذارند. و اما اينكه لحم را هم بايد شست. اين لحمى كه برخاسته است، مادامى كه منفصل نشده است. قطع كرد انداخت هيچ، اما مادامى كه منفصل است بايد شست. اين چيزى كه هست از توابع است. جزء يد نيست ديگر، اين لحم نمى‏تواند ديگر جوش بخورد به اين يد كه لحم مقطوع. ولكن از توابع محسوب مى‏شود که سابقا گفتيم بر اينكه از توابعى كه هست شى‏ء را بشور با توابعش بشور. بعضى‏ها خدشه كرده‏اند، گفته‏اند نه اين تابع نمى‏شود. اين وقتى كه اينجور بريده شد كه ديگر قابل جوش خوردن نيست، اين چيز زائدى است بايد بكند بياندازد دور. اين نه تابع حساب مى‏شود، نه هم از خود يد حساب مى‏شود. اين يك چيز خارجى مى‏ماند، زائد است. مثل اينكه چه جور كه تيغ خار برود به دست انسان، آن تير خار را هم كه نبايد شست، آن چيز خارجى است. اين بعد از اينكه لحم اينجور قطع شد كه قابل پيوند نيست، مثل آن خار مى‏ماند، چه جور آن را مى‏كنند، اين را هم بايد بكند. چاره ديگر ندارد. بدان جهت شى‏ء خارجى است. روى اين حساب ايشان اين احتياط را كرده است. فرموده است در صورتى كه اين شى‏ء جزء خارجى حساب بشود يعنى اين مطلب ثابت بشود كه مثل آن تير خار حساب بشود، احوط عبارت از اين است كه اين را كند. اين را احتياط كرده است و احتياطش هم احتياط استحبابى است. ظاهر عبارت احتياط استحبابى است. بدان جهت مى‏فرمايد و لا يجب قطعه ايضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة و ان كان احوط لو عدّ ذلك لحم شيئا خارجيا، لو وصليه است، احتياتش، احتياط استحبابى مى‏شود. اين لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزءاً من اليد. بايد مي‌گفت و لم يحسب جزءاً من اليد ولا تابعاً لليد بايد اين را هم اضافه مى‏كرد كه جزء يد خارج شده است، كان جزءاً. ولكن الان لم يحسب جزءاً ولا تابعاً شى‏ء خارجى حساب بشود. اينجا احتياط استحبابى است.

خوب در اين صورت بعضى‏ها ملتزم شده‏اند كه اين شى‏ء، شى‏ء خارجى وقتى كه حساب شد اين را بايد كند. چونكه شى‏ء خارجى است. تا موضع آن جلده، موضع اين جلده بعد از كندن اين كه شسته مى‏شود شست تا مادامى كه اين را نكنده است به آن موضع جلده اين حاجب حساب مى‏شود كه در وضوء لازم است از مواضع رفع كرد حاجب را و روى اين اصل بعضى‏ها فتوا داده‏اند كه احتياط واجب اين است كه در اين صورت بايد اين را بكند. چونكه اين شى‏ء خارجى است و مانع مى‏شود و حاجب مى‏شود از وصول ماء به آن موضع الجلده، بايد اين حاجب را برداشت. اين حرف، حرف درستى نيست. اما اين شى‏ء خارجى است ما هم قبول مى‏كنيم. لو فرض ما هم قبول مى‏كنيم. مثل تير خار بوده باشد. اين شى‏ء خارجى بودن اقتضاء نمى‏كند كه اين لحم كنده بشود. چرا؟ چونكه مفروض اين است كه فعلا موضوع الجلده از بواطن است. موضع الجلده من البواطن است، ظاهر نيست. بله ديده مى‏شود، مثل ديدن باطن بينى كه از سوراخ بينى انسان نگاه مى‏كند، ديده مى‏شود. اين ديدن مثل او است. اين ظهور مثل او است. انشاء الله خواهيم گفت كه اين ظهور سابقا هم گفتيم بعد تفسيرش در آن مسئله شقوق كه در مسئله بعدى است مفصل مى‏آيد. مجرد ديده شدن شى‏ء را ظاهر نمى‏كند. آن موضعى كه جلده هست و اين لحم نمى‏گذارد آن جلده شسته بشود آن موضع از بواطن است، از ظواهر نيست. چونكه از ظواهر نيست بدان جهت اين ادخال موضوع مى‏شود اين كندن. اگر بكنيم مى‏شود ظاهر. آن وقت شستنش لازم مى‏شود. ادخال موضوع كه واجب نيست. آنى كه بالفعل در وضوء واجب است، آنى بالفعل ظاهر است بايد شست.

 و بما انّه قبل از كندن آن موضع الجلده بالفعل ظاهر نيست بدان جهت كندش واجب نيست. روى اين اصل است كه مرحوم سيد احتياط استحبابى كرد در كندن. ان عدّ شى‏ء خارجيا، در اين صورت كندنش احتياط مستحبى است. چونكه اين شى‏ء خارجى بوده باشد اين منافات ندارد كه موضع الجلده از بواطن حساب بشود و بايد موضع الجلدة از ظواهر حساب بشود تا بگوييم بر اينكه اين را بكنيم مقدمتا لايصال الماء در آنجا كه مثل حاجب مى‏شود كه حاجب را برداريم تا آب به زير حاجب برسد. اصل آن موضعى كه هست از ظواهر است اين معنا نيست؛ و لااقل مشكوك است و محرز نيست از ظواهر بودن، بدان جهت در ما نحن فيه كندن در صورتى كه ضررى و حرجى نبوده باشد احتياط مستحب است و بيشتر از او نمى‏شود گفت. و الحمد الله رب العالمين.