مسألة 19: «الوسـواسي الـذي لا يحصل له القطع بالغـسل يرجع إلى المتعارف»[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اينجور مىفرمايد در عروه، مىفرمايد شخصى كه وسواسى است، مسئله، مسئله محل ابتلاء بعضىها هست. مسئله، مسئله مهمهاى است. مىفرمايد صاحب عروه آن وسواسى در وضوء كه نمىتواند قطع پيدا كند در تحصيل، قطع كند علم به حصول الغسل در اعضاء او رجوع مىكند به متعارف. واجب در حقّ او، رجوع به متعارف است. وسواسى كه به او اطلاق مىشود وسواس دارد در وضوء يا در غسل يا در صلاة. فعلا كلام ما در وسواس در وضوء است. اين وسواسى در وضوء، دو صورت دارد.
صورت اولى اين است كه قبول دارد بر اينكه اين غسلى را كه او مىكند اين غسل زائد است بر آن غسلى كه سائر الناس و متعارف الناس كه عالم به مسائل هستند اين غسلى كه او اتيان مىكند زائد بر او است. مىگويد آنها حقيقتا غسل تمام العضو نيست. انسان اگر ذره بينى داشته باشد، نگاه كند به آن اعضائى كه آنها شستهاند مىبيند بعضى نقاط كه آب به آنها نرسيده است در دست آنها يا در صورتشان. اين غسلى را كه من مىكنم، اين غسل، غسل تمام العضو است حقيقتا و واقعا. اين كه ده دقيقه شستن دست راستش طول مىكشد و عمر شريفش را در او تضييع مىكند اعتقادش اين است كه اين غسل من غسل حقيقى است. آنهايى كه متعارف الناس ولو عالم به مسائل هم بوده باشند، متعارف آنها كه غسل مىكنند اين غسل من زائد بر آنها است. در غسل آنها يك نقصى هست يا شايد نقصى باشد. خدا آن را قبول نكند يا بكند. به من مربوط نيست. ولكن اين قدر ملتفت است غسلى كه در اين عضو مىكند غسلش غير غسل متعارف است كه ساير الناسى كه عالم به مسائل هستند آن غسل را موجود مىكنند. اگر به اين معنا متوجه بوده باشد، خوب حكمش عبارت از اين است كه شارع آن غسلى را كه خواسته است غسل الوجه و اليدين غسل عند الناس است. عند غالب الناس است كه بگويند تمام عضو شسته شد. اما لو فرض در تمام غسل تمام العضو به دقة العقلية اگر زير ميكرسكوپ گذاشته بشود عضو، ديده مىشود بعضى از نقاط عضو آب نرسيده است، شارع آن غسل را نخواسته است. غسلى كه متعلق تكليف است و متعلق اعتبار است در وضوء، همان غسل متعارف است. اگر وسواسى اين نحو بوده باشد اين يرجع الى المتعارف، معنايش اين است كه متعارف را بايد بگيرد. ده دقيقه عمرش را اينجا صرف مىكند او بيخود است. چونكه همين جور هم هست فاغسلوا وجوهكم، امام عليه السلام هم فرمود بر اينكه لا يدع شيئا الاّ غسله، آنى كه عند العرف گفته مىشود تمام وجه در ما نحن فيه شسته شد. وقتى كه غسل متعارف اين است، آن غسلى كه اتيان مىكند او نه، متعلق اعتبار نيست. بدان جهت يرجع الى المتعارف يعنى به غسل متعارف. آن خودش عمرش را ضايع مىكند. او متعلق اعتبار نيست در وضوء و غسل. اين يك صورت است. صورت ديگر اين است كه نه اين غسلى را كه من وسواسى موجود مىكنم همين غسلى است كه ساير ناس كه معارف به مسائل هستند موجود مىكنند. مرجع تقليد من وقتى كه وضوء مىگيرد مىدانم كه در عرض دو دقيقه يا سه دقيقه وضوءئش را تمام مىكند. اما من كه مقلد او هستم ده دقيقه طول مىكشد تا اين دست راستم را، غسلش را تمام بكنم سرّش اين است كه، من هم همان غسل متعارف را موجود مىكنم. ولكن نمىدانم، من يك خصوصيتى دارم كه نمىتوانم علم پيدا كنم كه آن غسل متعارف را كه غسل تمام الاعضاء است، آن غسل را گرفتهام. نمىدانم، ديگر گرفتار هستم، دعا بفرماييد كه آن غسل متعارف را ديگران زود احراز مىكنند كه تمام اعضاء شسته شد، آن غسل متعارف حاصل شد. ولكن نه، من او را نمىتوانم احراز كنم.
در اين صورت به او گفته مىشود بر اينكه، خوب نمىتوانى احراز بكنى، هى دقت مىكنى تا علم پيدا كنى. چرا علم پيدا كنى؟ چونكه مقتضاى اصل همين جور است. مقتضاى استصحاب است. چونكه قبل از اين دست من تمام جاهايش شسته نشده بود، يك وقتى بود، الان هم احتمال مىدهم كه تمامى جاها شسته نشده است. آن غسل متعارف حاصل نشده است، استصحاب مىكنم. يا قاعده اشتغال. قاعده اشتغال است بر اينكه بايد وضوء را من احراز بكنم، طهارت را احراز بكنم، تكليف دارم به صلاة مع الطهاره اين احرازش يك ربع طول مىكشد که آن غسل متعارفى كه خدا خواسته است، او حاصل شد. اگر وسواسى اينجور بوده باشد پس اين به حكم شرعى عمل نمىكند، چونكه استصحاب در حق اين حجيت ندارد. قاعده اشتغال در حق اين اعتبارى ندارد. همين كه اينجور شخصى كه اين قسم ثانى وسواسى، احتمال داد تمام عضو شسته شده است اين كافى است. نه استصحاب عدم غسل در حقش جارى است، نه قاعده اشتغال در حقش جارى است. چرا؟ نه به جهت آنى كه فرمودهاند لا تنقض اليقين بالشك، يقين در ادله خطابات استصحاب و شك در خطابات استصحاب منصرف به شك و يقين متعارف است. شك و يقين غير متعارف را نمىگيرد. نه اين را ما نمىخواهيم بگوييم، چونكه اين انصراف قابل خدشه است. چونكه فرض كنيد شخصى يقين پيدا كرد به حالت سابقه از روى حساب، از روى حساب و دقت، روى حسابى كه كرد يقين به حالت سابقه پيدا كرد كه نوع مردم اينجور حساب رياضى را نمىتوانند بكنند و شك در بقا كرد. ادله استصحاب كما اينكه آن يقين و شك را مىگيرد اين را هم ممكن است كسى بگويد كه مىگيرد.
سؤال...؟ يعنى شكى كه متعارف اشخاص مىكنند. وسواسى و كثير الشك از شك اينها منصرف است. اين دعواى انصرافى كه هست، اين دعواى انصراف اينجور نيست كه بشود تمام كرد. عمده در اين رواياتى است كه ادله استصحاب را تقييد مىكند. ادله استصحاب كه لا تنقض اليقين بالشك است يا قاعده اشتغال، قاعده اشتغال به حكم عقل است. در علم اصول به كرات و مرات گفتهايم شارع مىتواند، قاعده اشتغال روى دفع ضرر محتمل است، مىتواند شارع بگويد كه نه اگر اين وضويت غسل اعضا هم در آن واقع نشده باشد معذور هستى. قاعده اشتغال مىپرد. شارع مىتواند در مقام امتثال هم تصرف كند که قاعده فراغ و تجاوز اصالة الصحة وامثال ذلك اينها قواعدى هستند كه شارع در مقام تعبد امتثال كرده است. و حكم عقل را از بين برده است با جريان قاعده فراغ و تجاوز ديگر نوبت به استصحاب عدم اتيان و امثال ذلك يا به قاعده اشتغال نمىرسد. خوب اگر اينجور بوده باشد، خوب مىگوييم كه استصحاب در حق تو معتبر نيست. همين مقدار كه احتمال دادى غسل متعارف حاصل شده است آنى كه ساير مردم موجود مىكنند، احتمال دادى اين كافى است. روايات كثيره و روايات كثيرهاى در باب صلاة وارد است و بعضى روايات هم هست كه هم در صلاة است و هم در طهارت. و از آن روايات ولو در صلاة و در طهارت وارد است، استفاده مىشود حكم وسواس و حكم كثير الشك در ساير موارد هم. ولو روايات در اين دو باب است. ولكن در اين روايات تعليلى هست، تعبيرى هست در بعضىها كه آن تعليل و تعبير اباء از تخصيص دارد و در تمام موارد جارى مىشود. و بدان جهت بر اين است كه وسواس و كثير الشك در آن موارد همان حكم را كه داريم، مىگوييم، همان را دارد. اين كدام روايات است؟
خوب يكى را كه در باب طهارت است مىخوانم آن را، ببينيد اين چه جور تخصيص مىدهند. اين در ذهنتان باشد كه وسواس دو جور شد. در آن قسم اول صحبت استصحاب نيست. او جاهل به حكم است در قسم اول. چونكه شارع غسل متعارف را خواسته است، به او گفته مىشود كه غسل متعارف حتى آن مجتهدت كه از او تقليد مىكنى، او فتوايش هم همين است كه غسل متعارف معتبر در وضوء است. غسلى كه زائد بر آن متعارف باشد كه غسل حقيقى كه زير ميكروسكوپ هم ديده نشود يك نقطه خشكى در عضو من آن غسل معتبر نيست در باب وضوء. قسم ثانى كه مىگويد نه من علم حاصل نمىكنم مقتضاى استصحاب اين است، به او مىگوييم كه استصحاب در حق تو اعتبارى ندارد. باب ده از ابواب مقدمات العبادات روايت دهمى[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» العطار «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» روايت من حيث السند صحيحه است. از آن صحيحههاى اعلايى است كه ديگر هيچ شك و شبههاى در او نيست. «قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ» -. ذكر كردم به امام صادق عليه السلام مردى را كه مبتلا به وضوء و صلاة است. «وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ». مرد عاقلى است. همين جور است بعضى وسواسها خصوص اهل علم بوده باشد شخص متقى، زاهد است ولكن وضوءئش يك ربع ساعت طول مىكشد. مبتلا به وضوء است، هى دقت مىكند. «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ» اين شخصى كه مبتلا به وسواس است كدام عقل را دارد؟ «وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ»، اين اطاعت شيطان را مىكند. «فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ- فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ- فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» يابن رسول الله شما هم به آن نكته باريك زديد، اين جور شيطان را اطاعت مىكند؟ فقال سله، بپرس از او، كه اين قسم ثانى است. آن قسم ثانى كه وسواس است مىگويم. «سله هذا الذى يأتيه من اىّ شىء»، اين شكّ وسواسى كه در قلب او مىافتد از چه شىء است؟ بدان جهت از هر كدام كه بپرسى مىگويد نمىدانم، شيطان نمىگذارد من علم پيدا كنم. «هذا الذى يأتيه من اىّ شيء هو. فانه يقول لک من عمل الشيطان». يعنى عمل شيطان است. شيطان نمىگذارد من علم پيدا كنم. شيطان نمىگذارد نيت كنم.
يك كسى اينجور نقل مىكنند كه در حمام در خزينه غسل مىكرد، وسواس در نيت داشت. هى نيت مىكرد مىرفت زير آب، كه غسل ارتماسى كند. باز شك مىكرد كه نيتم درست شد، مقارن با عمل شد يا نشد. يك وقت نيت كرد پريد، آنجور پريد كه اين سرش خورد به اين كف حمام. گفت الان شد، الان اين غسلم تمام شد. اين معنايى كه هست يقين پيدا نمىكند كه زير آب تمام بدنش رفته است، وقتى كه سر خورد يقين پيدا كرد كه تمام بدن زير آب رفته است. ولى اينى كه نمىگذارد من علم پيدا كنم اين از شيطان است. بدان جهت آن كسى كه، اين مقتضايش اين است، اين كه علم ندارد، شك دارد «لا تنقض اليقين بالشك» در حقش جارى نيست. قاعده اشتغال در حقش جارى نيست. اين است كه ادله استصحاب اگر مطلق بوده باشد و منصرف نشود كما اينكه دعواى انصراف وجهى ندارد و هكذا قاعده اشتغالى كه حكم العقل است اگر آنها تمام بشود در حق اين شخص، اين روايت مىشود مقيد و وارد مىشود به قاعده اشتغال. چونكه دفع و ضرر محتمل است آن حكم العقل و با وجود اين معنا كه به ايشان امام مىفرمايد ديگر جاى احتمال عقوبتى نيست.
يك نكتهاي بگويم ملتفت باشيد بعضى از حضرات فرق گذاشتهاند ما بين كثير الشك و وسواس. گفتهاند كثير الشك يك مرتبهاى دارد كه داخل وسواس نيست. خيلى شك مىكند در صلاتش يا فرض كنيد شك مىكند بر اينكه وضوء گرفتهام يا نگرفتهام؟ يا وضوءيم تمام شد يا نه؟ كثيرا شك مىكند. يك وقتى كه انسان حواسش جمع نيست، پريشان است چه جور خيلى شك مىكند، اين شخص هم همين جور شك مىكند. اين كثير الشك است و يك مرتبهاى مىرسد كثير الشك كه مرتبه شديده است كه به وسواس مىرسد كه او وسواس مىشود. جماعتى از فقها ملتزم شدهاند كه كثير الشكى كه هست، كثير الشك غير وسواس است، اگر به مرتبه وسواس برسد اعتنائش به شكش، يعنى عملش حرمت دارد. وسواس بودن حرام است، يعنى اعتناء به شك كردن در صورتى كه به مرتبه وسواس برسد، حرمتى دارد. ولكن به خلاف كثير الشك، در كثير الشك حرمتى ندارد. اگر شكش اعتناء به او ملتزم خلل در عملش شد، عملش باطل است لظاهر الخلل. و اما هى شك مىكند ما بين سه و چهار. باز بنا بر چهار مىگذارد. بناى بر چهار مىگذارد بعد صلاة احتياط به جا مىآورد. اين صلاة احتياط را كه به جا مىآورد اين صلاة احتياط است اين تشريع است. اين تشريع كرده است اگر به اين نيت بياورد كه وظيفه من اتيان به صلاة احتياط است اين تشريع است. و اما به قصد اين بياورد كه شايد وظيفه من اتيان به صلاة احتياط باشد، شايد. آن عيبى ندارد، تشريع نيست. حرامى نكرده است. كثير الشك اينجور است يا هى شك مىكند بر اينكه من ركوع كردهام را نكردهام بايد بنا بگذارد ركوع كرده است. كثير الشك است شكش اعتبارى ندارد. ولكن ركوع مىكند. ركوع كه كرد عملش محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه زيادتى ركوع شد. شارع حكم كرده بود كه تو ركوع كردهاى. اين زيادتى ركوع شد، عمل محكوم به بطلان مىشود. و اما خود عمل كردن به شكش عمل كردن و اعتناء به شك كردن و بما هو شك، نه اين حرمتى ندارد. به خلاف الوسواسى. وقتى كه به مرتبه وسواس رسيد اصل اعتناء به شكش حرام است. چه مستلزم خللى در عملش باشد، چه مستلزم خللى در عملش نباشد. اين را از كجا استفاده كردهاند؟ استفاده كردهاند از اين بيانى كه امام عليه السلام در روايات، در بعضى روايات كثير الشك هم هست که اين شخص اطاعت شيطان را مىكند كه امام عليه السلام فرمود عمل اين اطاعت شيطان است.
و گفتهاند بر اينكه اطاعت شيطان چونكه حرام است پس اعتناى به شكش وسواسى بكند اين حرام است، چونكه اطاعت شيطان است. اين را سابقا در بحث تطهير هم عنوان كرديم اگر يادتان بوده باشد. آنجا گفتيم كه نه! كثير الشك با وسواسى حكم ندارد. اعتناء به شك من حيث اعتناء به شك حرمتى ندارد. نه در وسواسى فضلا عن غير وسواسى. مستلزم خلل بشود در عملش، آن اخلال در عملش است كه مبطل عملش است. يا مستلزم فعل محرم آخرى بشود، مثل تشريع، آن حرام است. والاّ خود اعتناء به شك ولو شخص وسواس بوده باشد حرمتى ندارد و سرّش اين است كه گفتيم كه خوب اطاعت شيطان كه همه جا حرام نيست. دليلى نداريم كه اطاعت شيطان همه جا حرام است. نصف شب هم فرض بفرماييد، شخص جوان است و شب هم كوتاه. يا شب بلند است، هنوز قبل از اذان صبح بيدار شده است. مىگويد بلند شم نماز شب بخوانم، او مىگويد بابا خسته هستم، انشاء الله بعد مىخوانم. روزهاى ديگر مىخوانم، امروز را، امشب را بخوابم، اين را چه كسى مىگويد به او؟ اين را شيطان مىگويد ديگر. خوب اگر اطاعت كرد خوابيد. حرام شد؟ بلا اشكال اينجور نيست، ما دليلى نداريم. كما اينكه دليل اينجورى داشته باشيم كه شيطان اطاعتش حرام است، نه در جاهايى كه شارع نهى دارد. يا امر دارد. اطاعت شيطان در آنها، در مورد اوامر وجوبى به ترك در يا موارد نواهي از ارتكاب آن جايز نيست، چونكه معصية الله است. و اما در جايى كه معصية الله نيست مثل آن خوابيدن، معصيت الله نيست حرمتى ندارد، اطاعت شيطان در اين صورت حرام است ما يك همين جور آيهاى، روايتى نداريم. اين روايت هم دلالت نمىكند. مىگويد كه اين خودش را گول مىزند كه من وضوء مىگيرد، نماز مىخوانم. اين وقتش را تضييع مىكند به اطاعت شيطان. بدان جهت در ما نحن فيه ، در ما نحن فيه امام عليه السلام نفرمود كه وضوءيش باطل است. صلاتش باطل است. اين امام عليه السلام فرمود كه اين عاقل نيست، آدم سفيهي است. عقلى ندارد. طاعت شيطان را مىكند و منها التزمنا به اين معنا كه وسواسى به شكش اعتناء كند اين من حيث اعتناء كردن به شك حرمتى ندارد. مثل كثير الشك است.
اما اين اعتناء كردن مسلتزم ارتكاب محرم ديگرى شد تشريع يا مستلزم اخلالى در عمل شد، كه مثل آن زيادتى ركوع و زياده سجده و امثال ذلك، عمل از آن جهت باطل مىشود. اينجا هم همين جور است. هى دست چپش را مىشويد، يك مشت ديگر آب برمىدارد، اول شسته است تمام شده است، غسل متعارف حاصل شده است. باز مىشويد. باز نشد، دوباره مىشويد. اين مىگويم وضوءيش باطل است چونكه بلّه وضوء ندارد براي مسح. اين آبهاى زائد بود. غسل ثانى را هم گذشت كه مستحب است. غسل پنجمى شد. بدان جهت در ما نحن فيه يا فرض كنيد كه آب برنمىدارد، هى شست، تمام كرد دوباره از اول شروع مىكند. سه باره از اول شروع مىكند. آن وضوءئش اشكال دارد. چونكه بلّهاى كه معتبر است در مسح، بلّهاى است كه در كف بماند. اين بعد از تمام شدن وضوء كه هى به ذراعش ميكشد، بلّه ذراع را مىآورد. در دستش بلّه ذراع مىماند. آن اشكال دارد. اگر از ناحيه امور ديگرى، خلل به عملش نرسد، خود عمل كردن، اعتناء كردن به شك نه فى نفسه حرمتى ندارد. و گمان مىكنم كه همين مقدارى كه بيان كردم و مطلب را واضح كردم اين مقدار كافى بوده باشد كه آنهايى كه مبتلاء به اين عمل هستند عمرشان را به گمان اينكه اين اطاعت است و اينها، اينجور تضييع نكنند، كما اينكه جماعتى كردهاند.
سؤال...؟ اين در او قسم خارج نيست. قطع پيدا مىكند يعنى قطع به حصول مأمور به، يا به عدم حصول. عدم حصول اين است كه غسل متعارف را شسته است يا نشسته است؟ آن قطعش هم همين جور است. قطع شارع نمىخواهد كه او قطع پيدا كند. همين كه احتمال داد، قاعدهاش را گفتيم. همين كه احتمال داد كه اعضاء شسته شده است به غسل متعارف، نه غسل حقيقى و آنجورى، او معتبر نيست. احتمال داد غسل متعارف حاصل شده است كه در هر وسواسى هست، آن عيبى ندارد. اين هم كه گفتيم، اين احتمال اين نكته را متوجه باشيد، آنجايى كه اين شك در امتثال كه اين عضو را شستهام يا نشستهام، بما هو وسواس بوده باشد و اما اگر بما هو وسواس نبوده باشد، ولو شخص وسواسى است ولكن اين شكش بما هو وسواس نيست. به او بايد اعتناء كند. مثل چه؟ مثل اينكه در انگشتش يك انگشتر خيلى باريكى هست كه در دست متعارف الناس هم اگر بوده باشد بدون تحريك او علم پيدا نمىكنند به غسل ما تحتش كه ما تحت اين انگشتر شسته شده است. بايد حركت بدهند. اينجور است ديگر. اين هم همين جور انگشتر دارد در دست اين هم شك مىكند كه حركت ندهم شسته مىشود زيرش يا نه؟ بايد حركت بدهد. اين شكش بما هو وسواس نيست. آن شكى به او اعتناء كردن اطاعة الشيطان باشد در آن مورد استصحاب ملغى است. آن موردى كه اعتناء به شكش اطاعت الشيطان است آنجا استصحاب ملغى است و آنجا قاعده اشتغال ملغى است. اما در جاهايى كه، من وسواس هستم، قطع پيدا كردهام بر اينكه اين بول ترشح كرد به دستم. يك كسى، يك بچهاى شاش مىكرد اين بول افتاد اينجا در بحث طهارت و نجاست گفتيم. بله، همين جور است قطع پيدا كرد آن كسى كه ايستاده است، يا جلو ايستاده است آن هم قطع پيدا كرد. وسواس نيست. آن هم قطع پيدا كرد كه اينجور كه اين بول كرد ترشح كرد. اين را اعتناء بايد بكند. اين علم معتبر است. بما هو وسواس نيست.
آنى كه بما هو وسواس است، بما هو اطاعة الشيطان است، آن است كه در اين صورت اعتبارى ندارد، اين راجع به اين مسئله.
مسألة 20: « إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلُّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر ».[3]
و اما مسئله ديگرى كه ايشان در اين مقام مىفرمايد مسئله ديگر، مسئله اين است كه متعارف است كثير من الناس در عمرشان مبتلا مىشود، مىبينيد كه انسان دستش يك تيغهاى رفته است. خارى رفته است. خار نباشد تيغه چوبى رفته است. الان مىخواهد وضوء بگيرد. او را دربياورد وضوء بگيرد يا درآوردنش لازم نيست. ايشان مىفرمايد درآوردن لازم نيست. اين شوكهاى كه فرو رفته است در يد يا غير اليد كه وجه بوده باشد درآوردنش لازم نيست. مگر در صورتى كه حاجب بوده باشد آن موضعى را كه بايد شسته بشود. يعنى اگر دربياورد، آنجايى كه فرو رفته است موضعى هست كه آنجا را بايد بشويد. اين هم مسئلهاى است كه سابقا گذشت در آن ترك يد. يك چوبچه كلفتى است رفته است كه اگر دربيايد جايش معلوم مىشود. جوفش. نه اينكه جمع مىشود ديگر چيزى نيست. مثل آنجايى كه حاجب نباشد. نه اين دربيايد جايش معلوم مىشود كه، ديده مىشود آن سوراخى كه به آنجا رفته بود، آن ديده مىشود. اين همان مثل آن ترك يد مىشود كه جوفش ديده مىشود. بايد شسته بشود. صاحب عروه قدس الله نفس الشريف، اينجا بايد دربياورد. ولكن قد ذكرنا در ما نحن فيه كه اگر اينجور هم بوده باشد كه جوف بوده باشد، مسئله جوف بوده باشد نه آن جوف را شستن لازم نيست. بدان جهت اگر حائل بوده باشد از بشره موضعى را كه لازم است فهو. بله، مثلا آن چپكى فرو رفته است به دست. چسبيده به موضعى كه نمىگذارد آب در زير آن موضع برود. آنجا بله، حاجب بوده باشد بشره را بايد درآورد احتمال حاجبيت هم داده بشود بايد درآورد. چونكه احراز بايد بكند كه غسل كردهام آن موضع را. و اما اينجور حاجب نبوده باشد درآوردنش لازم نيست. ولو اگر دربياوريم جوف پيدا مىشود، مثل آن تَرك مىشود. آن لزومى ندارد.
مسألة 20: « يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء«.[4]
اما از اين معنا رسيديم به اين مسئله مهمهاى كه اين مسئله را عنوان كنم كه وضوء به نحو الارتماس است. خوب وضوء كه انسان مىگيرد تارة به نحو ارتماس فى الماء نيست. همين كه با دستش اغتراف ماء مىكند. با دستش با كفش صورتش را مىشويد بعد دست راست، بعد دست چپ. و ربما اين اعضا را بالارتماس مىشويد. مثل اينكه سرش را مىبرد در آب، غسل وجه مىكند. ثم غسل يد يمني مىكند، ثم غسل يسرى را مىكند ايشان مىفرمايد بر اينكه جايز است وضوء يعنى غسل الاعضاء بنحو الارتماس، منتهى مع مراعات الترتيب. بايد غسل من الاعلى فالاعلى بشود. موقعى كه صورت را به آب مىبرد از طرف قصاص الشعر اول ببرد. آب اول به آنجا اصابت كند بعد مواضع ديگر برود تا غسل من الاعلى الى الذقن محقق بشود. در غسل يد يمني هم اول مرفق را ببرد، بعد شيئا فشيئا، تا تمامى آن شسته بشود و كذلك فى اليسرى.
بعد ايشان يك مطلبى را مىگويد، انسان كه ارتماس مىكند در اعضاء چونكه وضوء عنوان قصدى است. سابقا گفتيم قصد ولو از عناوين قهريه است ولكن كون الوضوء به غسل وضوءئاً اين عنوان قصدى است. چونكه شارع اعتبار كرده است امر اعتبارى است بايد او را قصد كند كه من وضوء مىگيرم كه قصد قربت هم بايد داشته باشد. وضوء مىگيرم. اين را بايد قصد كند. اين وضوء را كه قصد مىكند كه من غسل الوجه مىكنم وضوءئا، عبارت ايشان اين است كه در غسل الوضوء در دو نحو مىتواند قصد كند. يكى آن وقتى كه مىخواهد فرو ببرد در آب، كه از قصاص الشعر مىبرد. به قصد غسل الوجه وضوءئى ببرد در آب. يكى اينكه نه اول صورتش را هم يك دفعه همهاش را برد در آب. ولكن موقع اخراجش كه اخراج هم من الاعلى بشود، اول قصاص شعر را، آن موضع را دربياور، شيئا فشيئا و نيت وضوء را عند الاخراج بكند و هكذا در يد يمني هم همين جور است. مىتواند قصد وضوء و غسل را بكند، موقعى كه ادخال مىكند كه اول مرفق را ببرد در آب شيئا فشيئاً تا اطراف الاصابع و مىتواند قصد وضوء بكند موقع اخراج دست از آب كه باز از مرفق خارج كند شيئا فشئاً كه قصد من الاعلى فالاعلى موجود بوده باشد. ولكن مىگويد در اين يد يسرايى كه هست، در اين يد يسرى دو جور جايز نيست. متعين است در يد يسرى بايد در يد يسرايى كه هست عند الاخراج قصد وضوء بكند. عند الادخال نه. آن وقتى كه دستش را برد به غير قصد وضوء، موقعى كه درمىآورد از مرفق عند الاخراج قصد وضوء را بكند. چرا؟ براى اينكه تا آن بلّهاى كه در يدش مىماند بلّه وضوء بوده باشد كه با او بايد مسح كند. خوب بعد مىبيند كه در يمني هم بايد بلّه وضوء يد يمني باشد. مىگويد بل و كذا، اعراض مىكند از سابقي. مىگويد كذا همين جور است، در يد يمني هم بايد عند الاخراج قصد وضوء را بكند تا بلهاى كه در يدش مىماند بله وضوء بشود. بله مىتواند يمني را عند الادخال تمامىاش را قصد وضوء بكند. در يك صورت، آن صورت اين است كه موقعى كه يسري را بالارتماس مىشويد همهاش را نشويد عند الاخراج. فقط تا زند بشويد ارتماسا. اين كف را بگذارد. اين را در خارج صبّاً بشويد اين مقدار كف را با اين دست يمنايش. آن وقت بلّهاى كه در هر دو كف مىشود بلّه وضوء مىشود با او مىتواند مسح كند.
على هذا الاساس در يد يسرايى كه هست يا بايد در يد يسرى و در يد يمني هر دو تا را عند الاخراج قصد وضوء بكند، يا اينكه اگر در يد يمني عند الادخال قصد وضوء كرد يا حتى در يد يسرى هم عند الادخال قصد وضوء كرد يك مقدارش را بايد بگذارد كه نشسته باقى بماند. بعد اين يك مقدار را با يد يمنايش بشويد در خارج تا بلّهاى كه در دو دست بوده باشد، بلّه وضوء بوده باشد. اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است.
آيا در ما نحن فيه اين فرمايش ايشان صحيح است يا صحيح نيست، انشاء الله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص206.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ- وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ- فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ- فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 63.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص206.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص207.