مسألة 22: « يجوز الوضوء بماء المطركما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينوِ من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر«.[1]
بيان كرديم آنى كه معتبر است در باب الوضوء غسل الوجه و اليدين است. سواء بر اينكه اين غسل به نحو صب الماء على العضو صورت گيرد يا عضو ادخال فى الماء بشود رمسا و غمسا. و عرض كرديم اطلاقاتى كه در غسل الوجه و الايدى هست، مثل آيه مباركه شامل هر دو نحو از غسل مىشود. هم غسل به نحو صبى، هم به نحو رمسى. بعضى اطلاقات در روايات آن هم همين جور است و در بين موثقه عمار بود كه عرض كرديم كه ظاهرش اين است كه غسل الاعضاء بنحو الغمس و الرمس يغسل فيه، ظاهرش اين است كه اين نحو غمس و اين نحو از وضوء گرفتن قسمى است از وضوء. ولو در اين موثقه محتمل است يغسل فيه به معنا يصب بوده باشد. يعنى وضوءئش به نحو صب است، غساله در آن تشت مىريزد و در آن ظرف مىريزد. اين محتمل است. ولكن ظهورش ما ذكرنا است. اين معنا عيبى ندارد. ولكن در غسل بايد سه تا شرط رعايت بشود. يكى اينكه غسل بايد غسل حدوثى باشد. چونكه ظاهر ادله «فاغسلوا وجوهكم» غسل الوجه كه امر به او شده است، غسل حدوثى است. بايد غسل الوجه به غسل حدوثى بشود. يك قيد ديگر و يك شرط ديگر اين بود كه غسل من الاعلى صورت بگيرد. هم در وجه من قصاص الشعر هم در يدين كه من المرفق الى اطراف الاصابع باشد. شرط سوم اين است با اين غسل اليدين بلّهاى در كفش و در يدش باشد كه آن بلّه، بلّه وضوء باشد كه با آن مسح كند رأسش را و رجلينش را. ماء جديد نبوده باشد. اين سه تا شرط بايد رعايت بشود. اينكه بايد بلّه به بلّه كف بشود سيأتى الكلام فى باب المسح انشاء الله.
و اما اينكه غسل بايد من الاعلى الى الاسفل باشد در وجه و در يد من المرفق الى اطراف الاصابع بشود اين هم قد تقدّم كه ادلهاش را بيان كرديم. كلام در اين غسل حدوثى بود که عرض كرديم ظاهر ادله مثل ظاهر به سائر الافعال كه امر به سجده و امثال ذلك ظهورش در آن فعل حدوثى است. بعضىها كانّ در ما نحن فيه جا دارد، بگويند بر اينكه در ما نحن فيه ولو آن ادله كه هست، ظاهرش غسل حدوثى است ولكن در ما نحن فيه دليلى هست بر اينكه غسل بقائى هم كافى است. لازم نيست در ما نحن فيه، يعنى غسل در باب الوضوء، مثل غسل در باب خبث است. چه جور در باب الخبث گفتيم فرقى ما بين غسل حدوثى و غسل بقائى نيست در باب وضوء هم ما بين غسل بقائى و غسل حدوثى فرقى نيست. او كدام قرينه است كه در ما نحن فيه داريم؟ على ابن جعفر، عن اخيه موسى ابن جعفر سلام الله عليه يك صحيحهاى دارد [2]و از آن صحيحه استفاده مىشود و ظاهرش اين است در وضوء گرفتن على ما يقال ظاهر اين صحيحه اين است كه فرق ما بين غسل حدوثى و غسل بقائى نيست. براى اينكه اين صحيحه دلالتش بر شما كه گفته شده است، استظهار شده است، معلوم بشود، مطلبى را در خارج عرض مىكنم. يكى آنى بود كه ديروز گذشت. گفتيم صب الماء، انسان صبّ الماء بر شىء را اگر استمرار بدهد، ولو ماء، ماء جديد است ولكن غسل، بقاء غسل اول حساب مىشود. بدان جهت سابقا هم گذشت در غسل الثوب به ماء القليل، دو دفعه شستن لازم است در صورتى كه متنجس به بول بشود. انسان مىتواند صب كند آب را به ثوب متنجس، در عرض يك دقيقه اين ثوب را با آب قليل كه هست بشويد. يك دفعه در چند ثانيهاى، يا كمتر آب ريخت به تمامىاش مستولى شد. عصر كرد. گفتن نگه دار، عصر كرد. بعد گفت دوباره بريز. دوباره همين يك دقيقه بود كه همين دو تا غسل را موجود كرد. شخصى عوض اين يك دقيقه، دو دقيقه، سه دقيقه آب را متصل بريزد. اين كافى نيست. دو دفعه نمىشود. دو دفعه شدن به اين است كه بايد در ما نحن فيه قطع بشود غسل اولى. غسل اولى قطع بشود تمام بشود. ثم غسل آخر شروع بشود.
انسان اگر بخواهد بعد از شستن شيئى دوباره او را به غسل حدوثى بشويد بايد غسل اولى تمام بشود، قطع بشود، بعد دوباره شروع كند به شستن و الاّ اگر صبّ الماء استدامه پيدا بكند بر آن شيئى كه ديگر قابل عصر هم نيست، كه واضح است. ولو سه دقيقه آب بريزد به جسدش كه بول اصابت كرده است، غسل مرتين صدق نمىكند. بايد اولى را قطع كند. دوباره شروع كند. و هكذا آنهايى كه در استنجاء به بول، غسل مخرج بول را مرتين معتبر كردهاند آن هم همين جور است. بايد قطع بشود صب در مره اولى، ثانيه ريخته بشود. اين امر اول اين است كه اگر بخواهيم غسل كه شيئى كه شسته شده است، از غسل بقائى او را خارج كنيم، در او غسل حدوثى باشد، بايد قطع كنيم آن غسل اولى را دوباره صب الماء بكنيم.
مقدمه ديگر اين است به اين نحوى كه گفتم از اين امر معلوم شد، غسل بقائى منحصر به صورت رمس العضو فى الماء نيست. در صورتى كه غسل به نحو صب صورت بگيرد، آنجا هم غسل، غسل بقائى مىشود. مادامى كه صب الماء را قطع نكرده است، به شىء. شيئى كه قابل عصر نيست. مادامى كه صب الماء را قطع نكرده است غسل، غسل بقائى است. بدان جهت اگر انسان بر اعضاء الوضوء آب را ريخت. مثلا دست چپش از آفتابه گرفته است، هى آب شرشر مىآيد. اول قصد وضوء نكند. اگر اول كه آفتابه يا زير لوله گرفت، قصد وضوء بكند، آب به تمام عضو برسد، غسل حدوثى موجود شده است. و اما نه آب را گرفت شرشر، در اثناء قصد كرد وضوء را كه آب از مرفق مىريزد. از مرفق مىريزد تا سر انگشتان مىآيد. قصد وضوء را اول نكرد بعد از يك دقيقه كه آب آمد قصد وضوءئى كرد. اين وضوء غسل بقائى است. بايد يا مرفق را بكشد عقب دوباره بگذارد كه غسل حدوثى بشود يا بايد اين كار را بكند يا مثلا شير آب را ببندد كه غسل، غسل حدوثى بشود. چه جورى كه غسل بقائى و غسل حدوثى در صورت رمس معتبر است يعنى متحقق مىشود در اين غسل به نحو صب هم كه آب ريخته مىشود به عضو آنجا هم محقق مىشود. وقتى كه اين دو تا مقدمه معلوم شد، اين صحيحه على ابن جعفر را بخوانيم و ببينيم چه جور استظهار مىشود كه اين دلالت مىكند فرقى نيست در باب الوضوء غسل العضو كه به نحو حدوثى بشود يا به نحو غسل بقائى بشود. در باب سى و شش از ابواب الوضوء روايت اولى است، كه روايت صحيحه على ابن جعفر[3] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» ، شيخ الطايفه اين روايت را از كتاب على ابن محمد ابن محبوب نقل مىكند كه سندش به كتاب محمد ابن على ابن محبوب اشعرى رضوان الله تعالى عليه، سندش صحيح است. آن هم نقل مىكند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» ، احمد ابن محمد ابن عيسى است خالد هم باشد عيبى ندارد. اما ظاهرا احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ» بجلی رضوان الله عليه، كه نقل مىكند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع». روايت من حيث السند صحيحه است. تعبير به خبر ملاحظه به سند نيست. سند صحيح است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ»سؤال كردم از مردى كه محدث است، وضوء ندارد. «فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ» مطر به او اصابت مىكند. «حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ» همه اينها خيس مىشود به ماء المطر. «هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ » اين از وضوء كافى است؟ يعنى اينجور كه اعضائش اينجور خيس شده است اين از وضوء مجزى است يا نه؟ - «قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ»يجزى. اگر قصد بكند اين مجزى مىشود. خوب اعضاء كه خيس شده است ديگر. ان غسله ظاهرش اين است كه قصد وضوء بكند به كشيدن دست به وجه و هكذا به يدين كه اين اگر دستش را بكشد با اينكه آب مطر مىآيد؛ اين آب مطر بكشد دستش را بكشد الى الذقن به قصد وضوء. اين غسل، غسل بقائى است، غسل حدوثى نيست. اين غسل، غسل حدوثى نمىشود. اين بارانى كه مىآيد همه مبتلا شدهاند به اينكه باران مىزند. باران خصوصا كه تند بوده باشد. وقتى كه باران مىزند در آن وقت انسان قصد وضوء بكند كه صورتش خيس شده است. همين جور كه دستش را به قصد وضوء مىكشد به صورتش يا به يدينش الى اطراف الاصابع، اين غسل، غسل بقائى مىشود. و وقتى كه غسل بقائى در جايى كه به نحو صب بوده باشد، غسل بقائى مجزى شد، ديگر احتمال فرق نيست ما بين اينكه غسل بقائى در صب بوده باشد يا غسل بقائى در رمس بوده باشد. ديگر احتمال فرق در ما نحن فيه نيست. بدان جهت آنجا هم عند الخروج آن وقتى كه دستش را از حوض خارج مىكند مىتواند قصد وضوء بكند. كما اين كه در ماء المطر در اثناء قصد وضوء مىكرد.
كانّ و الله العالم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف همين معنا را استفاده فرموده است كه در عروه اينجور مىفرمايد. مىفرمايد يجوز الوضوء بماء المطر، جايز است وضوء گرفته به ماء المطر كه هم مىشود غسلش حدوثى بشود و هم غسلش مىشود، بقائى بشود. اما غسل حدوثى موقعى كه مطر مىافتد از اول، مثلا در اتاق بود وقتى كه آمد بيرون كه مطر مىزند به قصد وضوء صورتش را گرفت كه از بالا مطر مىزند و دستش را هم تا پايين مىآورد. غسل غسل حدوثى است. يجوز الوضوء به ماء المطر كما اذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعات الاعلى فالاعلى که اين هم غسل حدوثى را مىگيرد به آن نحوى كه عرض كردم هم غسل بقائى را. اگر اين غسل ظاهرش غسل حدوثى باشد به غسل بقائى تسريع مىكند. و كذلك بالنسبت الى يديه. نسبت به دو دستش كه همين جور مىكند و كذلك اذا قام تحت الميزاب ونحوه تحت الميزاب و نحو الميزاب، به قصد وضوء که اين وضوءئش، غسل حدوثى مىشود. ولو لم ينو من الاول. اگر از وقتى كه جلوى مطر ايستاد يا جلوى ميزاب ايستاد قصد وضوء نكرد. لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء، بعد از اينكه آب جريان كرد به جميع مواضع وضوء مسح بيده على وجه، بله، بقصد غسله. مسح كرد دستش را از آن قصاص الشعر الى الذقن به قصد غسل وضوء، و كذا على يده اذا حصل الجريان كه به مسح اليد هم جريان حاصل بشود كفى ايضا. اين هم كافى مىشود. و كذا لو ارتمس فى الماء. ارتماس در آب بكند، ثم خرج و فعل ما ذكر. خارج بكند بعد دستش را بكشد. آن هم غسل بقائى است مثلا. پس بدان جهت از اين صحيحه استفاده كردهاند كه فرقى نيست ما بين اينكه غسل، غسل حدوثى بوده باشد يا غسل، غسل بقائى بوده باشد. بلا فرق كه موارد صب بوده باشد يا موارد، مواردى بوده باشد كه رمس بوده باشد. اين غايت آن چيزى است كه اگر ظاهر الادله غسل حدوثى است، از اين ظاهر ادله رفع يد مىشود و اكتفا مىشود به غسل بقائى به واسطه اين صحيحه.
ولكن اين محل اشكال است. چونكه امام عليه السلام در جواب اينجور فرمود، فرمود بر اينكه آن شخص گفت سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيب المطر حتى يبتلَّ رأسه و لحية و جسده. و يداه و رجلاه هل يجزى ذلك من الوضوء؟ قال ان غسله فان ذلك يجزى. فان غسله باز غسل ظهورش در غسل حدوثى است. فان غَسَله فانّ ذلك يجزيه. ظاهرش غسل حدوثى است. غسل حدوثى به چه مىشود؟ به اين مىشود كه صورتش را كه باران مىزند اينجور بگيرد. قطع شد ديگر او. دوباره به قصد وضوء بگيرد، اصلا دست كشيدن هم نمىخواهد. اينجور اگر باران قوى باشد، از قصاص الشعر كه سرش پوشيده است تا ذقن جارى بشود به جميع محال الوضوء، اگر احتمال بدهد بعضىها مانده است، دست بكشد اين مىشود غسل حدوثى. در يدن هم همين جور است. باز امام عليه السلام مىفرمايد ان غسله، كه ظاهرش غسل حدوثى است. اگر اين غسل حدوثى موجود بشود والاّ غسل بقائى بوده باشد، آن غسل بقائى كه هست آن غسل بقائى امام عليه السلام مىفرمود اگر دست بكشد اعضائش كافى است يا نيت وضوء بكند كافى است. نفرمود اذا نَوَي الوضوء فلا بأس. فرمود ان غسله فلا بأس. اگر بشويد ، باز ظهورش در غسل حدوثى است.
سؤال...؟ عرض مىكنم عرفا هم همين جور است. انسان صورتش تَر باشد دست بكشد، ولو دست كشيدن قطرات آب را از بالا به ذقن بياورد كه مجرد مسماى جريان است. اين را نمىگويند غسل آخر است. نمىگويند غسل مرة اخرى. آن وقتى غسل مرة اخرى مىگويند بر اينكه غسل اولى قطع بشود. غسل اولى وقتى كه قطع شد، صورت را برگرداند، بعد دوباره زير مطر گرفت و دست را آورد، قطرات ريخته شد، جريان پيدا كرد مىگويند غسل مرتين. كلام در صدق عرفى است. ما مكلف هستيم به ظهورات خطاب اخذ كنيم. وقتى كه متعلق تكليف غسل است، و ظاهر امر به غسل هم غسل حدوثى است. معنايش اين است كه ماء المطر اعضاء وضوء را خيس بكند، او ضررى ندارد و با او هم مىشود وضوء گرفت. وقتى كه با ماء المطر. لازم نيست وضوء گرفتن با آب طشت بوده باشد. يا آب ابريق بوده باشد. با ماء مطر هم مىشود وضوء گرفت. منتهى اين نحوى است كه غسل حدوثى كه ظاهر غسل است، غسل حدوثى موجود بشود. خود عنوان باب را صاحب وسائل اينجور عنوان كرده است، من اصاب المطر اعضاء وضوءئه اجزئه اذا غسل وجهه و يديه. نگفت اجزئه اذا قصد الوضوء. اذا غسل وجهه و يديه. باز ظهور، ظاهر و ظهور كلام صاحب وسائل به ما اعتبارى ندارد. اين را از باب مؤيد عرض مىكنم كه مدلول روايت اين است، اگر غسلى كه در وضوء معتبر است، غسل الوجه و اليدين با اين آب مطر محقق شد، خيلى خوب عيبى ندارد، لازم نيست ماء، ماء غير مطر باشد. ماء ساكن باشد يا ماء فى الارض بوده باشد. بدان جهت ميزاب هم همين جور است.
سؤال...؟ ماء مطر اين است كه با ماء مطر مىشود وضوء گرفت، ماء مطر بعد از اينكه جمع شد ديگر از ماء مطر خارج مىشود. والاّ تمام آبهاى روى زمين ماء مطر است. كلام حين تماطر است. آن وقتى كه باران مىبارد. آن وقتى كه باران مىبارد وضوءئش، وجهش و يدينش خيس مىشود با او مىشود وضوء گرفت يا نه؟ امام عليه السلام مىفرمايد غسل وضوءئى كه ظاهرش غسل حدوثى است، او محقق بشود عيبى ندارد. و او به اين مىشود كه غسل اولى را كه جريان الماء است و قصد وضوء نكرده است، اگر از اول قصد وضوء كرده است، از اتاق خارج شد. صورتش را اينجور گرفت كه از بالا زد آمد به ذقن جارى شد، عيبى ندارد. او محقق مىشود. غسل حدوثى است. و اما در اثناء يادش افتاد كه بعد از خيس شدن وضوء بگيريم ديگر. بايد قطع كند آن مطر را، وقوع مطر بر عضو را. قطع كند، ثانيا قصد وضوء بكند و بگيرد كه مطر واقع بشود. قصد كند وضوء را به نحوى كه به تمام اعضاء جارى بشود و واقع بشود دست كشيدن و نكشيدن هم اعتبارى ندارد كه كلام وصول الماء است به جميع اجزاء العضو وقتى كه رسيد غسل محقق مىشود.
سؤال...؟ اينها در روايت نيست آنى که ما در اينجا بحث مىكنيم نه ما قصد وقع ولا يقع و اينها نيست سائل مىگويد كه ماء المطر مجزى است. ماء مطر حين تماطر مجزى است در غسل يا مجزى نيست؟ مىفرمايد فرقى نمىكند ماء مطر با غير مطر، اگر بشويد اجزاء را مجزى است. اين بشويد ولكن كلام اين نيست كه اذا نوي فلا بأس. صحبت غسل است، امام عليه السلام فرمود: «ان غسله فانّ ذلك يجزيه». روى اين اساس ما ملتزم شدهايم در باب الوضوء بايد مكلف رعايت بكند، غسل، غسل حدوثى بشود. بدان جهت انسان با آب قليل كه صورت را مىشويد نمىگوييم كه يك مشت بيشتر آب نزند به صورت. نه يك مشت آب بزند به صورت، ولكن اين مشت آبها را كه مىزند، آن وقتى وضوء بگيرد كه آن مشتى كه مىريزد از قصاص الشعر بوده باشد و دستش را پايين مىآورد كه آن آب به مواضع الوضوء برسد كه غسل آن صبى كه با او غسل الوضوء مىشود. ممكن است صب متعدد باشد با او غسل وضوء بشود. اول يك مشت را به آن قصاص مىزند. دوباره يك مشت ديگر به پايينتر از او مىزند به قصد وضوء. باز مشت ديگر به پايينتر از او مىزند، يا به همان، يك خرده بالاتر مىزند كه از آنجا مىآيد به پايين به قصد وضوء بعدى. اين عيبى ندارد. همهاش هم كه غسل وجه مرة است. صورت تمامىاش را يك دفعه شسته است. هر موضعش را به يك غسله شسته است. يا اينكه نه اين آبها را كه به صورت مىزند قصد وضوء نكند. آن وقتى كه از قصاص الشعر مىريزد، كه به قصد وضوء بكند و آن آب را بياورد اجرا كند تا با اين قصد حدوثى محقق بشود. اين حرف ما است. و اين را هم ما به صورت فتوا نمىگوييم. براى اينكه مشكل بشود. اين به صورت احتياط است. سرّ اين عبارت از اين است كه ظاهر ادله اين است در غسل حدوثى است و ما دليلي پيدا نكرديم، قرينهاى پيدا نكرديم كه از اين ظاهر ادله رفع يد كنيم. و اين صحيحه على ابن جعفر كه در ما نحن فيه محل كلام بود، اين دلالت بر نفى اعتبار غسل حدوثى و كفايت غسل بقائى به اين معنا دلالتى ندارد. على ما ذكرنا.
مسألة 23: «إذا شكَّ في شيء أنـَّه من الظاهرحتّى يجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله إلا إذا كان سابقاً من الباطن و شكّ في أنـَّه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعيـَّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمَّ شكَّ في أنـَّه صار باطناً أم لا».[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در عروه متعرض مىشود به آن صورتى كه گفتيم وقتى كه انسان صورت را مىشويد آنى كه جوف است شستن او لازم نيست. يدين را كه مىشويد آنى كه جوف است، مثل اينكه فرض بفرماييد يك سوراخ شده است دستش. از اين طرف تا آن طرف ديده مىشود. اينها كه جوف هستند و ظاهر نيستند. شستن اينها لازم نيست. نه در وجه، نه در يدين. ايشان مىفرمايد بر اينكه لو شكّ مكلف اگر شك كرد، اينى كه در بدن من هست اين ظاهر است يا جوف است. در غسل هم اينجور است. ربما كه ملكف تمام بدن را بايد بشويد، ظاهرش را بايد بشويد. ربما شك مىكند كه فلان شىء ظاهر است، كه بايد شسته بشود يا باطن است شستنش لازم نيست. اين تارةً شبههاش، شبهه مصداقى مىشود. يعنى مىداند جوف يعنى چه؟ مثل آنى كه گفتيم اگر دستش ترك پيدا كند به نحوى كه آن عميق بوده باشد كه داخل آن ديده مىشود. گفتيم آن عرفا جوف است. سابقا اينجور گفتيم. الان دستش ترك برداشته است، شب هم هست، تشخيص نمىدهد كه اين تركش سطحى است كه ظاهر بوده باشد يا عمقى است كه جوف بوده باشد که آيا من بشويم يا نه؟ شبهه، شبهه مصداقى است. مىداند كه ترك جوف داشته باشد، شستن آن جوف لازم نيست. و اما ترك سطحى بوده باشد موضع الوضوء است بايد او را بشويد. الان نمىداند كه در دستش چه جور است. يا نور نيست كه ببينيد يا در چشمش آن قوت نيست كه ببيند. شبهه، شبهه مصداقى است. ايشان مىفرمايد در صورتى كه اين؛ شبهه، شبهه مصداقى مىشود و ظاهر كلام صاحب عروه فرض شبهه مصداقى است چونكه اين عروة الوثقى را، كرسالة العملية نوشته است. شبهات مفهوميه به عوام به درد نمىخورد. محتمل است او هم بوده باشد. ولكن او مراد نبوده باشد، شبهه مصداقيه مراد بوده باشد ظاهرش اين است. عكس خلاف ظاهر است. اين شبهه مصداقيه را مثال مىزنيم. اين شبهه مصداقيه تارةً حالت سابقهاى معلوم نيست. اصل نمىدانم از اول، اين شىء ظاهر است يا اين شيئى كه باطن است. اين موضع ظاهر است يا باطن؟ به نحوى كه حالت سابقه ندارد. يك وقت حالت سابقه دارد. سابقا اين موضعى كه هست تركش سطحى بود. ظاهر بود، شستنش لازم بود. الان احتمال مىدهم كه نه، هوا سردتر شده است آن ترك باز شده است، عمقى شده است. ديگر شستنش لازم نيست.
عرض مىكنم بر اينكه مىفرمايد اگر حالت سابقه داشته باشد مشكوك، سابقا ظاهر باشد اخذ به حالت سابقه مىشود که مقتضاى استصحاب اينكه سابقا ظاهر بود، الان هم ظاهر است بايد شسته بشود. اگر سابقا جوف بود الان احتمال مىدهد هوا گرم شده است يك خرده لحيم خورده است، تركش ترك ظاهرى شده است. استصحاب مىكند بقائه جوفا، كه شستنش لازم نيست. و اگر حالت سابقه نداشته باشد، از اول نداند كه اين تركى كه باز شده است ضيق است يا جوف دارد مثلا، در اين صورت بايد فالاحوط غسله، احوط اين است كه او را بشويد. اما در جايى كه سابقا ظاهر بوده باشد استصحاب مىشود ظاهر را، سابقا جوف بوده باشد استصحاب مىشود جوف را اين بنا بر مسلك كسانى است كه طهارت را عنوان بر خود وضوء مىگيرند يا طهارت را امر مسبب از وضوء مىگيرند ولكن مسبب شرعى است يعنى شارع بعد از وضوء التام اعتبار كرده است، براى مكلف يك حالتى كه اسم آن حالت طهارت است. طهارت حالت اعتبارى است در مقابل حدث، كه آن هم حالت اعتبارى است. چه جور ملكيت امر اعتبارى است، زوجيت امر اعتبارى است. اين طهارتى را هم كه شارع اعتبار كرده است حالتى است كه تحصل اين حالت در اعتبار شارع، بعد از وضوء تام كه تسبب، تسبب شرعى مىشود. بناء على هذين المسلكين اين عيبى ندارد. استصحاب ظاهر مىكنيم، مىشوييم. چونكه استصحاب ظاهر مىگويد شستن اين، معتبر است در طهارتى كه صلاة به او مشروط است. چونكه طهارت اسم است بر خود وضوء. شستن اين استصحاب ظاهر مىگويد شستن اين معتبر است در طهارتى كه صلاة به او مشروط است. اگر مسبب گفتيم، مسبب شرعى، استصحاب ظاهر مىگويد كه شستن اين دخيل است در وضوءئى كه يترتب عليه شرعا طهارت. حكم موضوع حكم را تعيين مىكند كه شستن اين موضوع حكم طهارت است. بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب جوف هم بشود همين جور است. استصحاب جوف بشود يعنى شستن اين طهارت نيست. در طهارت مدخليت ندارد، اگر طهارت اسم بر وضوء بشود. يا اگر طهارت مسبب شرعى باشد، شستن اين موضوع حكم به طهارت شارع نيست. مثل ساير موارد كه مستصحب يا خودش موضوع حكم است يا اينكه خود نفس فرض كنيد يا موضوع الحكم يا خودش معتبر شارع است كه خود وضوء را شارع اعتبار كرده است، طهارتاً كه خود وضوء مجعول شارع است. امر اعتبارى است. و اما اگر آن مسلك ديگر را قبول كرد كسى. گفت نه، طهارت امر واقعى است كشف امر الشارع. منتهى ما نمىدانيم اينها را. علم ما قاصر است. شارع محيط است بر عالم.
شارع اين را در علمش هست كه بعد از وضوء تكوينا يك حالتى، چه جور در بعضى موارد بعد از حصول شيئى تكوينا در نفس يك حالتى پيدا مىشود طهارت هم همين جور است. تكوينا در نفس يك حالتى پيدا مىشود كه او را شارع كشف كرده است منتهى ما ملتفت نبوديم. بعد از آن موجبات يك حالتى در نفس موجود مىشود، كه تأثير، تأثير تكوينى است. منتهى ما ملتفت نيستيم، شارع او را درك كرده است. بناء بر اين استصحابها فايدهاى ندارد. چرا؟ چونكه استصحاب جوف مىگويد كه شستن اين در وضوء معتبر نيست. خيلى خوب، طهارت حاصل شد، آخر صلاة مشروط به طهارت است. طهارت هم امر تكوينى است. استصحاب كه مثبتاتش حجت نيست. بنا بر اين مسلك، طهارت نه خودش عنوان وضوء است و نه هم امر شرعى مترتب بر وضوء است. امر تكوينى است. به استصحاب جوف اثبات مىشود كه در وضوء معتبر نيست غسل اين. خيلى خوب معتبر نباشد، صلاة كه مشروط به طهارت است، لا صلاة الا بطهور، به طهارت حاصل شد يا نه؟ اين را از كجا اثبات كنيم؟ آقا يك وقت خود طهارت تكوينيه را استصحاب مىكنيم اين عيبى ندارد. مثل آن خبر زراره. يك وقت خود آن امر تكوينى را ما استصحاب مىكنيم. مىگويد سابقا آن امر تكوينى بود شارع مىگويد امر تكوينى فعلا هم هست. مثل آن جايى كه شخص وضوء داشت، طاهر بود، احتمال مىداد كه حدث از او صادر شده است. استصحاب مىكند خود طهارت كه امر تكوينى است. و مىگوييم آنى كه متعلق حكم و قيد مأمور به است حاصل شده است، به حكم شارع. در ما نحن فيه، طهارت حالت سابقه ندارد استصحاب بكنيم. شخص محدث است. وضوءئى گرفته است و اين تركى كه در دستش است اين را نشسته است. كلام اين است كه با استصحاب مىگوييم اين جوف است. يعنى جوف است يعنى شستنش لازم نيست. اما طهارت كه امر تكوينى است، حاصل مىشود تعبد به اينكه اين جوف نيست، تعبد به شىء لوازم تكوينيهاش را اثبات نمىكند. استصحاب اماره نيست.
سؤال...؟ استصحاب اگر در طهارت جارى بود تعبد به امر تكوينى بود. اما وقتى كه استصحاب در حياة زيد شد تعبد به لحيه نيست. اين هم درست است، عرض مىكنم وقتى كه ترتب طهارت بر وضوء، ترتب تكوينى شد، استصحاب جوف مىگويد شستن اين در وضوء معتبر نيست. آن امر تكوينى حاصل است، شارع به او تعبد نكرده است. اگر استصحاب در خود آن طهارت جارى مىشد، بله آن حرف صحيح است. ولكن در چيزى تعبد به چيزى شده است كه آن چيز ملزوم است وجود واقعىاش طهارت را و استصحاب وجود واقعى درست نمىكند بر ملزوم. اگر وجود واقعى درست مىكرد آن لازمهاش هم ثابت مىشد. ملزوم، ملزوم تعبدى است، طهارت را اثبات نمىكند. خيلى نكته روشنى است. اما اگر حالت سابقه نداشته باشد. خوب اگر حالت سابقه نداشته باشد، معلوم نيست كه اين از اول ظاهر است يا از اول جوف است. اگر قبول كنيم كه شارع حكم كرده است به غسل الظواهر كه شارع حكم كرده است كه بايد ظواهر شسته بشود. چونكه ولو اين بود كه لم يدع من وجهه شيئاً الا غسله ولكن در آن روايت زراره كه معتبره بود قاسم ابن عروه در سندش بود. روى اين جهت مناقشه داشت اين فرمود انّما عليكم غسل الظواهر. ظواهر را بايد بشوييد. آن شىء را تقييد به ظواهر مىكند. يعنى لم يدع شيئاً من الظواهر الاّ غسل. اگر اينجور بوده باشد، مىشود در ما نحن فيه كسى استصحاب بكند كه يك وقتى اين موضعى كه هست، اين موضعى كه ترك خورده است از ظواهر نبود. چونكه باز نشده بود، از ظواهر نبود. الان هم از ظواهر نيست. يا اگر كسى بگويد كه نه اين از اول مشكوك است كه از ظواهر است يا نيست، حالت سابقه ندارد. به نحو استصحاب عدم ازلى. آن وقتى كه اين ترك نبود از ظواهر هم نبود. الان كه موجود شده است نمىدانم از ظواهر است كه غسلش واجب بشود يا نه؟ استصحاب مىشود عدم الظواهر.
اگر استصحاب در عدم ازلى حجت شد، اما اگر كسى گفت اين استصحاب را قبول نداريم. اين استصحاب نيست. خوب در ما نحن فيه نوبت مىرسد به چه چيز؟ نوبت مىرسد به اصالت البرائة. طهارت اسم بر وضوء بشود نمىدانيم، دوران امر بين اقل و الاكثر ارتباطى است در شبهه مصداقيه. نمىدانم غسل اين موضع يعني جوف لازم است يا نه؟ خوب اصالت البرائه مىگويد كه نه غسلش اعتبار ندارد. رفع عن امتي ما لا يعلمون و اما اگر طهارت اسم مسبب بوده باشد، چه مسبب شرعى بوده باشد، چه مسبب، مسبب تكوينى بوده باشد بايد بشويد. تا احراز كند طهارت را موجود كرد. و ظاهر عبارت عروه اين است، چونكه طهات را مسبب مىداند از وضوء و طهارت شرط صلاة است طهارت را غايت مىداند كما تقدم، بدان جهت حكم فرمود فالاحوط غسله. و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص207.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 454.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ- فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ- هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ- قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 454.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص208.