درس پانصد و شصت و دوم

افعال وضوء

مسألة 22: « يجوز الوضوء بماء المطر‌كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينوِ من الأول‌ ‌لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر‌«.[1]

وضوء گرفتن به آب باران

بيان كرديم آنى كه معتبر است در باب الوضوء غسل الوجه و اليدين است. سواء بر اينكه اين غسل به نحو صب الماء على العضو صورت گيرد يا عضو ادخال فى الماء بشود رمسا و غمسا. و عرض كرديم اطلاقاتى كه در غسل الوجه و الايدى هست، مثل آيه مباركه شامل هر دو نحو از غسل مى‏شود. هم غسل به نحو صبى، هم به نحو رمسى. بعضى اطلاقات در روايات آن هم همين جور است و در بين موثقه عمار بود كه عرض كرديم كه ظاهرش اين است كه غسل الاعضاء بنحو الغمس و الرمس يغسل فيه، ظاهرش اين است كه اين نحو غمس و اين نحو از وضوء گرفتن قسمى است از وضوء. ولو در اين موثقه محتمل است يغسل فيه به معنا يصب بوده باشد. يعنى وضوءئش به نحو صب است، غساله در آن تشت مى‏ريزد و در آن ظرف مى‏ريزد. اين محتمل است. ولكن ظهورش ما ذكرنا است. اين معنا عيبى ندارد. ولكن در غسل بايد سه تا شرط رعايت بشود. يكى اينكه غسل بايد غسل حدوثى باشد. چونكه ظاهر ادله «فاغسلوا وجوهكم» غسل الوجه كه امر به او شده است، غسل حدوثى است. بايد غسل الوجه به غسل حدوثى بشود. يك قيد ديگر و يك شرط ديگر اين بود كه غسل من الاعلى صورت بگيرد. هم در وجه من قصاص الشعر هم در يدين كه من المرفق الى اطراف الاصابع باشد. شرط سوم اين است با اين غسل اليدين بلّه‏اى در كفش و در يدش باشد كه آن بلّه، بلّه وضوء باشد كه با آن مسح كند رأسش را و رجلينش را. ماء جديد نبوده باشد. اين سه تا شرط بايد رعايت بشود. اينكه بايد بلّه به بلّه كف بشود سيأتى الكلام فى باب المسح انشاء الله.

 و اما اينكه غسل بايد من الاعلى الى الاسفل باشد در وجه و در يد من المرفق الى اطراف الاصابع بشود اين هم قد تقدّم كه ادله‏اش را بيان كرديم. كلام در اين غسل حدوثى بود که عرض كرديم ظاهر ادله مثل ظاهر به سائر الافعال كه امر به سجده و امثال ذلك ظهورش در آن فعل حدوثى است. بعضى‏ها كانّ در ما نحن فيه جا دارد، بگويند بر اينكه در ما نحن فيه ولو آن ادله كه هست، ظاهرش غسل حدوثى است ولكن در ما نحن فيه دليلى هست بر اينكه غسل بقائى هم كافى است. لازم نيست در ما نحن فيه، يعنى غسل در باب الوضوء، مثل غسل در باب خبث است. چه جور در باب الخبث گفتيم فرقى ما بين غسل حدوثى و غسل بقائى نيست در باب وضوء هم ما بين غسل بقائى و غسل حدوثى فرقى نيست. او كدام قرينه است كه در ما نحن فيه داريم؟ على ابن جعفر، عن اخيه موسى ابن جعفر سلام الله عليه يك صحيحه‏اى دارد [2]و از آن صحيحه استفاده مى‏شود و ظاهرش اين است در وضوء گرفتن على ما يقال ظاهر اين صحيحه اين است كه فرق ما بين غسل حدوثى و غسل بقائى نيست. براى اينكه اين صحيحه دلالتش بر شما كه گفته شده است، استظهار شده است، معلوم بشود، مطلبى را در خارج عرض مى‏كنم. يكى آنى بود كه ديروز گذشت. گفتيم صب الماء، انسان صبّ الماء بر شى‏ء را اگر استمرار بدهد، ولو ماء، ماء جديد است ولكن غسل، بقاء غسل اول حساب مى‏شود. بدان جهت سابقا هم گذشت در غسل الثوب به ماء القليل، دو دفعه شستن لازم است در صورتى كه متنجس به بول بشود. انسان مى‏تواند صب كند آب را به ثوب متنجس، در عرض يك دقيقه اين ثوب را با آب قليل كه هست بشويد. يك دفعه در چند ثانيه‏اى، يا كمتر آب ريخت به تمامى‏اش مستولى شد. عصر كرد. گفتن نگه دار، عصر كرد. بعد گفت دوباره بريز. دوباره همين يك دقيقه بود كه همين دو تا غسل را موجود كرد. شخصى عوض اين يك دقيقه، دو دقيقه، سه دقيقه آب را متصل بريزد. اين كافى نيست. دو دفعه نمى‏شود. دو دفعه شدن به اين است كه بايد در ما نحن فيه قطع بشود غسل اولى. غسل اولى قطع بشود تمام بشود. ثم غسل آخر شروع بشود.

 انسان اگر بخواهد بعد از شستن شيئى دوباره او را به غسل حدوثى بشويد بايد غسل اولى تمام بشود، قطع بشود، بعد دوباره شروع كند به شستن و الاّ اگر صبّ الماء استدامه پيدا بكند بر آن شيئى كه ديگر قابل عصر هم نيست، كه واضح است. ولو سه دقيقه آب بريزد به جسدش كه بول اصابت كرده است، غسل مرتين صدق نمى‏كند. بايد اولى را قطع كند. دوباره شروع كند. و هكذا آنهايى كه در استنجاء به بول، غسل مخرج بول را مرتين معتبر كرده‏اند آن هم همين جور است. بايد قطع بشود صب در مره اولى، ثانيه ريخته بشود. اين امر اول اين است كه اگر بخواهيم غسل كه شيئى كه شسته شده است، از غسل بقائى او را خارج كنيم، در او غسل حدوثى باشد، بايد قطع كنيم آن غسل اولى را دوباره صب الماء بكنيم.

 مقدمه ديگر اين است به اين نحوى كه گفتم از اين امر معلوم شد، غسل بقائى منحصر به صورت رمس العضو فى الماء نيست. در صورتى كه غسل به نحو صب صورت بگيرد، آنجا هم غسل، غسل بقائى مى‏شود. مادامى كه صب الماء را قطع نكرده است، به شى‏ء. شيئى كه قابل عصر نيست. مادامى كه صب الماء را قطع نكرده است غسل، غسل بقائى است. بدان جهت اگر انسان بر اعضاء الوضوء آب را ريخت. مثلا دست چپش از آفتابه گرفته است، هى آب شرشر مى‏آيد. اول قصد وضوء نكند. اگر اول كه آفتابه يا زير لوله گرفت، قصد وضوء بكند، آب به تمام عضو برسد، غسل حدوثى موجود شده است. و اما نه آب را گرفت شرشر، در اثناء قصد كرد وضوء را كه آب از مرفق مى‏ريزد. از مرفق مى‏ريزد تا سر انگشتان مى‏آيد. قصد وضوء را اول نكرد بعد از يك دقيقه كه آب آمد قصد وضوءئى كرد. اين وضوء غسل بقائى است. بايد يا مرفق را بكشد عقب دوباره بگذارد كه غسل حدوثى بشود يا بايد اين كار را بكند يا مثلا شير آب را ببندد كه غسل، غسل حدوثى بشود. چه جورى كه غسل بقائى و غسل حدوثى در صورت رمس معتبر است يعنى متحقق مى‏شود در اين غسل به نحو صب هم كه آب ريخته مى‏شود به عضو آنجا هم محقق مى‏شود. وقتى كه اين دو تا مقدمه معلوم شد، اين صحيحه على ابن جعفر را بخوانيم و ببينيم چه جور استظهار مى‏شود كه اين دلالت مى‏كند فرقى نيست در باب الوضوء غسل العضو كه به نحو حدوثى بشود يا به نحو غسل بقائى بشود. در باب سى و شش از ابواب الوضوء روايت اولى است، كه روايت صحيحه على ابن جعفر[3] است:

صحيحه علی بن جعفر

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» ، شيخ الطايفه اين روايت را از كتاب على ابن محمد ابن محبوب نقل مى‏كند كه سندش به كتاب محمد ابن على ابن محبوب اشعرى رضوان الله تعالى عليه، سندش صحيح است. آن هم نقل مى‏كند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» ، احمد ابن محمد ابن عيسى است خالد هم باشد عيبى ندارد. اما ظاهرا احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ» بجلی رضوان الله عليه، كه نقل مى‏كند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع». روايت من حيث السند صحيحه است. تعبير به خبر ملاحظه به سند نيست. سند صحيح است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ»سؤال كردم از مردى كه محدث است، وضوء ندارد. «فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ» مطر به او اصابت مى‏كند. «حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ» همه اينها خيس مى‏شود به ماء المطر. «هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ » اين از وضوء كافى است؟ يعنى اينجور كه اعضائش اينجور خيس شده است اين از وضوء مجزى است يا نه؟ - «قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ»يجزى. اگر قصد بكند اين مجزى مى‏شود. خوب اعضاء كه خيس شده است ديگر. ان غسله ظاهرش اين است كه قصد وضوء بكند به كشيدن دست به وجه و هكذا به يدين كه اين اگر دستش را بكشد با اينكه آب مطر مى‏آيد؛ اين آب مطر بكشد دستش را بكشد الى الذقن به قصد وضوء. اين غسل، غسل بقائى است، غسل حدوثى نيست. اين غسل، غسل حدوثى نمى‏شود. اين بارانى كه مى‏آيد همه مبتلا شده‏اند به اينكه باران مى‏زند. باران خصوصا كه تند بوده باشد. وقتى كه باران مى‏زند در آن وقت انسان قصد وضوء بكند كه صورتش خيس شده است. همين جور كه دستش را به قصد وضوء مى‏كشد به صورتش يا به يدينش الى اطراف الاصابع، اين غسل، غسل بقائى مى‏شود. و وقتى كه غسل بقائى در جايى كه به نحو صب بوده باشد، غسل بقائى مجزى شد، ديگر احتمال فرق نيست ما بين اينكه غسل بقائى در صب بوده باشد يا غسل بقائى در رمس بوده باشد. ديگر احتمال فرق در ما نحن فيه نيست. بدان جهت آنجا هم عند الخروج آن وقتى كه دستش را از حوض خارج مى‏كند مى‏تواند قصد وضوء بكند. كما اين كه در ماء المطر در اثناء قصد وضوء مى‏كرد.

 كانّ و الله العالم صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف همين معنا را استفاده فرموده است كه در عروه اينجور مى‏فرمايد. مى‏فرمايد يجوز الوضوء بماء المطر، جايز است وضوء گرفته به ماء المطر كه هم مى‏شود غسلش حدوثى بشود و هم غسلش مى‏شود، بقائى بشود. اما غسل حدوثى موقعى كه مطر مى‏افتد از اول، مثلا در اتاق بود وقتى كه آمد بيرون كه مطر مى‏زند به قصد وضوء صورتش را گرفت كه از بالا مطر مى‏زند و دستش را هم تا پايين مى‏آورد. غسل غسل حدوثى است. يجوز الوضوء به ماء المطر كما اذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعات الاعلى فالاعلى که اين هم غسل حدوثى را مى‏گيرد به آن نحوى كه عرض كردم هم غسل بقائى را. اگر اين غسل ظاهرش غسل حدوثى باشد به غسل بقائى تسريع مى‏كند. و كذلك بالنسبت الى يديه. نسبت به دو دستش كه همين جور مى‏كند و كذلك اذا قام تحت الميزاب ونحوه تحت الميزاب و نحو الميزاب، به قصد وضوء که اين وضوءئش، غسل حدوثى مى‏شود. ولو لم ينو من الاول. اگر از وقتى كه جلوى مطر ايستاد يا جلوى ميزاب ايستاد قصد وضوء نكرد. لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء، بعد از اينكه آب جريان كرد به جميع مواضع وضوء مسح بيده على وجه، بله، بقصد غسله. مسح كرد دستش را از آن قصاص الشعر الى الذقن به قصد غسل وضوء، و كذا على يده اذا حصل الجريان كه به مسح اليد هم جريان حاصل بشود كفى ايضا. اين هم كافى مى‏شود. و كذا لو ارتمس فى الماء. ارتماس در آب بكند، ثم خرج و فعل ما ذكر. خارج بكند بعد دستش را بكشد. آن هم غسل بقائى است مثلا. پس بدان جهت از اين صحيحه استفاده كرده‏اند كه فرقى نيست ما بين اينكه غسل، غسل حدوثى بوده باشد يا غسل، غسل بقائى بوده باشد. بلا فرق كه موارد صب بوده باشد يا موارد، مواردى بوده باشد كه رمس بوده باشد. اين غايت آن چيزى است كه اگر ظاهر الادله غسل حدوثى است، از اين ظاهر ادله رفع يد مى‏شود و اكتفا مى‏شود به غسل بقائى به واسطه اين صحيحه.

 ولكن اين محل اشكال است. چونكه امام عليه السلام در جواب اينجور فرمود، فرمود بر اينكه آن شخص گفت سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيب المطر حتى يبتلَّ رأسه و لحية و جسده. و يداه و رجلاه هل يجزى ذلك من الوضوء؟ قال ان غسله فان ذلك يجزى. فان غسله باز غسل ظهورش در غسل حدوثى است. فان غَسَله فانّ ذلك يجزيه. ظاهرش غسل حدوثى است. غسل حدوثى به چه مى‏شود؟ به اين مى‏شود كه صورتش را كه باران مى‏زند اينجور بگيرد. قطع شد ديگر او. دوباره به قصد وضوء بگيرد، اصلا دست كشيدن هم نمى‏خواهد. اينجور اگر باران قوى باشد، از قصاص الشعر كه سرش پوشيده است تا ذقن جارى بشود به جميع محال الوضوء، اگر احتمال بدهد بعضى‏ها مانده است، دست بكشد اين مى‏شود غسل حدوثى. در يدن هم همين جور است. باز امام عليه السلام مى‏فرمايد ان غسله، كه ظاهرش غسل حدوثى است. اگر اين غسل حدوثى موجود بشود والاّ غسل بقائى بوده باشد، آن غسل بقائى كه هست آن غسل بقائى امام عليه السلام مى‏فرمود اگر دست بكشد اعضائش كافى است يا نيت وضوء بكند كافى است. نفرمود اذا نَوَي الوضوء فلا بأس. فرمود ان غسله فلا بأس. اگر بشويد ، باز ظهورش در غسل حدوثى است.

 سؤال...؟ عرض مى‏كنم عرفا هم همين جور است. انسان صورتش تَر باشد دست بكشد، ولو دست كشيدن قطرات آب را از بالا به ذقن بياورد كه مجرد مسماى جريان است. اين را نمى‏گويند غسل آخر است. نمى‏گويند غسل مرة اخرى. آن وقتى غسل مرة اخرى مى‏گويند بر اينكه غسل اولى قطع بشود. غسل اولى وقتى كه قطع شد، صورت را برگرداند، بعد دوباره زير مطر گرفت و دست را آورد، قطرات ريخته شد، جريان پيدا كرد مى‏گويند غسل مرتين. كلام در صدق عرفى است. ما مكلف هستيم به ظهورات خطاب اخذ كنيم. وقتى كه متعلق تكليف غسل است، و ظاهر امر به غسل هم غسل حدوثى است. معنايش اين است كه ماء المطر اعضاء وضوء را خيس بكند، او ضررى ندارد و با او هم مى‏شود وضوء گرفت. وقتى كه با ماء المطر. لازم نيست وضوء گرفتن با آب طشت بوده باشد. يا آب ابريق بوده باشد. با ماء مطر هم مى‏شود وضوء گرفت. منتهى اين نحوى است كه غسل حدوثى كه ظاهر غسل است، غسل حدوثى موجود بشود. خود عنوان باب را صاحب وسائل اينجور عنوان كرده است، من اصاب المطر اعضاء وضوءئه اجزئه اذا غسل وجهه و يديه. نگفت اجزئه اذا قصد الوضوء. اذا غسل وجهه و يديه. باز ظهور، ظاهر و ظهور كلام صاحب وسائل به ما اعتبارى ندارد. اين را از باب مؤيد عرض مى‏كنم كه مدلول روايت اين است، اگر غسلى كه در وضوء معتبر است، غسل الوجه و اليدين با اين آب مطر محقق شد، خيلى خوب عيبى ندارد، لازم نيست ماء، ماء غير مطر باشد. ماء ساكن باشد يا ماء فى الارض بوده باشد. بدان جهت ميزاب هم همين جور است.

 سؤال...؟ ماء مطر اين است كه با ماء مطر مى‏شود وضوء گرفت، ماء مطر بعد از اينكه جمع شد ديگر از ماء مطر خارج مى‏شود. والاّ تمام آبهاى روى زمين ماء مطر است. كلام حين تماطر است. آن وقتى كه باران مى‏بارد. آن وقتى كه باران مى‏بارد وضوءئش، وجهش و يدينش خيس مى‏شود با او مى‏شود وضوء گرفت يا نه؟ امام عليه السلام مى‏فرمايد غسل وضوءئى كه ظاهرش غسل حدوثى است، او محقق بشود عيبى ندارد. و او به اين مى‏شود كه غسل اولى را كه جريان الماء است و قصد وضوء نكرده است، اگر از اول قصد وضوء كرده است، از اتاق خارج شد. صورتش را اينجور گرفت كه از بالا زد آمد به ذقن جارى شد، عيبى ندارد. او محقق مى‏شود. غسل حدوثى است. و اما در اثناء يادش افتاد كه بعد از خيس شدن وضوء بگيريم ديگر. بايد قطع كند آن مطر را، وقوع مطر بر عضو را. قطع كند، ثانيا قصد وضوء بكند و بگيرد كه مطر واقع بشود. قصد كند وضوء را به نحوى كه به تمام اعضاء جارى بشود و واقع بشود دست كشيدن و نكشيدن هم اعتبارى ندارد كه كلام وصول الماء است به جميع اجزاء العضو وقتى كه رسيد غسل محقق مى‏شود.

 سؤال...؟ اينها در روايت نيست آنى که ما در اينجا بحث مى‏كنيم نه ما قصد وقع ولا يقع و اينها نيست سائل مى‏گويد كه ماء المطر مجزى است. ماء مطر حين تماطر مجزى است در غسل يا مجزى نيست؟ مى‏فرمايد فرقى نمى‏كند ماء مطر با غير مطر، اگر بشويد اجزاء را مجزى است. اين بشويد ولكن كلام اين نيست كه اذا نوي فلا بأس. صحبت غسل است، امام عليه السلام فرمود: «ان غسله فانّ ذلك يجزيه». روى اين اساس ما ملتزم شده‏ايم در باب الوضوء بايد مكلف رعايت بكند، غسل، غسل حدوثى بشود. بدان جهت انسان با آب قليل كه صورت را مى‏شويد نمى‏گوييم كه يك مشت بيشتر آب نزند به صورت. نه يك مشت آب بزند به صورت، ولكن اين مشت آبها را كه مى‏زند، آن وقتى وضوء بگيرد كه آن مشتى كه مى‏ريزد از قصاص الشعر بوده باشد و دستش را پايين مى‏آورد كه آن آب به مواضع الوضوء برسد كه غسل آن صبى كه با او غسل الوضوء مى‏شود. ممكن است صب متعدد باشد با او غسل وضوء بشود. اول يك مشت را به آن قصاص مى‏زند. دوباره يك مشت ديگر به پايين‏تر از او مى‏زند به قصد وضوء. باز مشت ديگر به پايين‏تر از او مى‏زند، يا به همان، يك خرده بالاتر مى‏زند كه از آنجا مى‏آيد به پايين به قصد وضوء بعدى. اين عيبى ندارد. همه‏اش هم كه غسل وجه مرة است. صورت تمامى‏اش را يك دفعه شسته است. هر موضعش را به يك غسله شسته است. يا اينكه نه اين آبها را كه به صورت مى‏زند قصد وضوء نكند. آن وقتى كه از قصاص الشعر مى‏ريزد، كه به قصد وضوء بكند و آن آب را بياورد اجرا كند تا با اين قصد حدوثى محقق بشود. اين حرف ما است. و اين را هم ما به صورت فتوا نمى‏گوييم. براى اينكه مشكل بشود. اين به صورت احتياط است. سرّ اين عبارت از اين است كه ظاهر ادله اين است در غسل حدوثى است و ما دليلي پيدا نكرديم، قرينه‏اى پيدا نكرديم كه از اين ظاهر ادله رفع يد كنيم. و اين صحيحه على ابن جعفر كه در ما نحن فيه محل كلام بود، اين دلالت بر نفى اعتبار غسل حدوثى و كفايت غسل بقائى به اين معنا دلالتى ندارد. على ما ذكرنا.

شک در ظاهر بودن يا باطن بودن موضعی از مواضع غسل

مسألة 23: «إذا شكَّ في شي‌ء أنـَّه من الظاهر‌حتّى يجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله إلا إذا كان سابقاً من الباطن و شكّ في أنـَّه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعيـَّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمَّ شكَّ في أنـَّه صار باطناً أم لا».[4]

 بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در عروه متعرض مى‏شود به آن صورتى كه گفتيم وقتى كه انسان صورت را مى‏شويد آنى كه جوف است شستن او لازم نيست. يدين را كه مى‏شويد آنى كه جوف است، مثل اينكه فرض بفرماييد يك سوراخ شده است دستش. از اين طرف تا آن طرف ديده مى‏شود. اينها كه جوف هستند و ظاهر نيستند. شستن اينها لازم نيست. نه در وجه، نه در يدين. ايشان مى‏فرمايد بر اينكه لو شكّ مكلف اگر شك كرد، اينى كه در بدن من هست اين ظاهر است يا جوف است. در غسل هم اينجور است. ربما كه ملكف تمام بدن را بايد بشويد، ظاهرش را بايد بشويد. ربما شك مى‏كند كه فلان شى‏ء ظاهر است، كه بايد شسته بشود يا باطن است شستنش لازم نيست. اين تارةً شبهه‏اش، شبهه مصداقى مى‏شود. يعنى مى‏داند جوف يعنى چه؟ مثل آنى كه گفتيم اگر دستش ترك پيدا كند به نحوى كه آن عميق بوده باشد كه داخل آن ديده مى‏شود. گفتيم آن عرفا جوف است. سابقا اينجور گفتيم. الان دستش ترك برداشته است، شب هم هست، تشخيص نمى‏دهد كه اين تركش سطحى است كه ظاهر بوده باشد يا عمقى است كه جوف بوده باشد که آيا من بشويم يا نه؟ شبهه، شبهه مصداقى است. مى‏داند كه ترك جوف داشته باشد، شستن آن جوف لازم نيست. و اما ترك سطحى بوده باشد موضع الوضوء است بايد او را بشويد. الان نمى‏داند كه در دستش چه جور است. يا نور نيست كه ببينيد يا در چشمش آن قوت نيست كه ببيند. شبهه، شبهه مصداقى است. ايشان مى‏فرمايد در صورتى كه اين؛ شبهه، شبهه مصداقى مى‏شود و ظاهر كلام صاحب عروه فرض شبهه مصداقى است چونكه اين عروة الوثقى را، كرسالة العملية نوشته است. شبهات مفهوميه به عوام به درد نمى‏خورد. محتمل است او هم بوده باشد. ولكن او مراد نبوده باشد، شبهه مصداقيه مراد بوده باشد ظاهرش اين است. عكس خلاف ظاهر است. اين شبهه مصداقيه را مثال مى‏زنيم. اين شبهه مصداقيه تارةً حالت سابقه‏اى معلوم نيست. اصل نمى‏دانم از اول، اين شى‏ء ظاهر است يا اين شيئى كه باطن است. اين موضع ظاهر است يا باطن؟ به نحوى كه حالت سابقه ندارد. يك وقت حالت سابقه دارد. سابقا اين موضعى كه هست تركش سطحى بود. ظاهر بود، شستنش لازم بود. الان احتمال مى‏دهم كه نه، هوا سردتر شده است آن ترك باز شده است، عمقى شده است. ديگر شستنش لازم نيست.

 عرض مى‏كنم بر اينكه مى‏فرمايد اگر حالت سابقه داشته باشد مشكوك، سابقا ظاهر باشد اخذ به حالت سابقه مى‏شود که مقتضاى استصحاب اينكه سابقا ظاهر بود، الان هم ظاهر است بايد شسته بشود. اگر سابقا جوف بود الان احتمال مى‏دهد هوا گرم شده است يك خرده لحيم خورده است، تركش ترك ظاهرى شده است. استصحاب مى‏كند بقائه جوفا، كه شستنش لازم نيست. و اگر حالت سابقه نداشته باشد، از اول نداند كه اين تركى كه باز شده است ضيق است يا جوف دارد مثلا، در اين صورت بايد فالاحوط غسله، احوط اين است كه او را بشويد. اما در جايى كه سابقا ظاهر بوده باشد استصحاب مى‏شود ظاهر را، سابقا جوف بوده باشد استصحاب مى‏شود جوف را اين بنا بر مسلك كسانى است كه طهارت را عنوان بر خود وضوء مى‏گيرند يا طهارت را امر مسبب از وضوء مى‏گيرند ولكن مسبب شرعى است يعنى شارع بعد از وضوء التام اعتبار كرده است، براى مكلف يك حالتى كه اسم آن حالت طهارت است. طهارت حالت اعتبارى است در مقابل حدث، كه آن هم حالت اعتبارى است. چه جور ملكيت امر اعتبارى است، زوجيت امر اعتبارى است. اين طهارتى را هم كه شارع اعتبار كرده است حالتى است كه تحصل اين حالت در اعتبار شارع، بعد از وضوء تام كه تسبب، تسبب شرعى مى‏شود. بناء على هذين المسلكين اين عيبى ندارد. استصحاب ظاهر مى‏كنيم، مى‏شوييم. چونكه استصحاب ظاهر مى‏گويد شستن اين، معتبر است در طهارتى كه صلاة به او مشروط است. چونكه طهارت اسم است بر خود وضوء. شستن اين استصحاب ظاهر مى‏گويد شستن اين معتبر است در طهارتى كه صلاة به او مشروط است. اگر مسبب گفتيم، مسبب شرعى، استصحاب ظاهر مى‏گويد كه شستن اين دخيل است در وضوءئى كه يترتب عليه شرعا طهارت. حكم موضوع حكم را تعيين مى‏كند كه شستن اين موضوع حكم طهارت است. بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب جوف هم بشود همين جور است. استصحاب جوف بشود يعنى شستن اين طهارت نيست. در طهارت مدخليت ندارد، اگر طهارت اسم بر وضوء بشود. يا اگر طهارت مسبب شرعى باشد، شستن اين موضوع حكم به طهارت شارع نيست. مثل ساير موارد كه مستصحب يا خودش موضوع حكم است يا اينكه خود نفس فرض كنيد يا موضوع الحكم يا خودش معتبر شارع است كه خود وضوء را شارع اعتبار كرده است، طهارتاً كه خود وضوء مجعول شارع است. امر اعتبارى است. و اما اگر آن مسلك ديگر را قبول كرد كسى. گفت نه، طهارت امر واقعى است كشف امر الشارع. منتهى ما نمى‏دانيم اينها را. علم ما قاصر است. شارع محيط است بر عالم.

 شارع اين را در علمش هست كه بعد از وضوء تكوينا يك حالتى، چه جور در بعضى موارد بعد از حصول شيئى تكوينا در نفس يك حالتى پيدا مى‏شود طهارت هم همين جور است. تكوينا در نفس يك حالتى پيدا مى‏شود كه او را شارع كشف كرده است منتهى ما ملتفت نبوديم. بعد از آن موجبات يك حالتى در نفس موجود مى‏شود، كه تأثير، تأثير تكوينى است. منتهى ما ملتفت نيستيم، شارع او را درك كرده است. بناء بر اين استصحاب‏ها فايده‏اى ندارد. چرا؟ چونكه استصحاب جوف مى‏گويد كه شستن اين در وضوء معتبر نيست. خيلى خوب، طهارت حاصل شد، آخر صلاة مشروط به طهارت است. طهارت هم امر تكوينى است. استصحاب كه مثبتاتش حجت نيست. بنا بر اين مسلك، طهارت نه خودش عنوان وضوء است و نه هم امر شرعى مترتب بر وضوء است. امر تكوينى است. به استصحاب جوف اثبات مى‏شود كه در وضوء معتبر نيست غسل اين. خيلى خوب معتبر نباشد، صلاة كه مشروط به طهارت است، لا صلاة الا بطهور، به طهارت حاصل شد يا نه؟ اين را از كجا اثبات كنيم؟ آقا يك وقت خود طهارت تكوينيه را استصحاب مى‏كنيم اين عيبى ندارد. مثل آن خبر زراره. يك وقت خود آن امر تكوينى را ما استصحاب مى‏كنيم. مى‏گويد سابقا آن امر تكوينى بود شارع مى‏گويد امر تكوينى فعلا هم هست. مثل آن جايى كه شخص وضوء داشت، طاهر بود، احتمال مى‏داد كه حدث از او صادر شده است. استصحاب مى‏كند خود طهارت كه امر تكوينى است. و مى‏گوييم آنى كه متعلق حكم و قيد مأمور به است حاصل شده است، به حكم شارع. در ما نحن فيه، طهارت حالت سابقه ندارد استصحاب بكنيم. شخص محدث است. وضوءئى گرفته است و اين تركى كه در دستش است اين را نشسته است. كلام اين است كه با استصحاب مى‏گوييم اين جوف است. يعنى جوف است يعنى شستنش لازم نيست. اما طهارت كه امر تكوينى است، حاصل مى‏شود تعبد به اينكه اين جوف نيست، تعبد به شى‏ء لوازم تكوينيه‏اش را اثبات نمى‏كند. استصحاب اماره نيست.

 سؤال...؟ استصحاب اگر در طهارت جارى بود تعبد به امر تكوينى بود. اما وقتى كه استصحاب در حياة زيد شد تعبد به لحيه نيست. اين هم درست است، عرض مى‏كنم وقتى كه ترتب طهارت بر وضوء، ترتب تكوينى شد، استصحاب جوف مى‏گويد شستن اين در وضوء معتبر نيست. آن امر تكوينى حاصل است، شارع به او تعبد نكرده است. اگر استصحاب در خود آن طهارت جارى مى‏شد، بله آن حرف صحيح است. ولكن در چيزى تعبد به چيزى شده است كه آن چيز ملزوم است وجود واقعى‏اش طهارت را و استصحاب وجود واقعى درست نمى‏كند بر ملزوم. اگر وجود واقعى درست مى‏كرد آن لازمه‏اش هم ثابت مى‏شد. ملزوم، ملزوم تعبدى است، طهارت را اثبات نمى‏كند. خيلى نكته روشنى است. اما اگر حالت سابقه نداشته باشد. خوب اگر حالت سابقه نداشته باشد، معلوم نيست كه اين از اول ظاهر است يا از اول جوف است. اگر قبول كنيم كه شارع حكم كرده است به غسل الظواهر كه شارع حكم كرده است كه بايد ظواهر شسته بشود. چونكه ولو اين بود كه لم يدع من وجهه شيئاً الا غسله ولكن در آن روايت زراره كه معتبره بود قاسم ابن عروه در سندش بود. روى اين جهت مناقشه داشت اين فرمود انّما عليكم غسل الظواهر. ظواهر را بايد بشوييد. آن شى‏ء را تقييد به ظواهر مى‏كند. يعنى لم يدع شيئاً من الظواهر الاّ غسل. اگر اينجور بوده باشد، مى‏شود در ما نحن فيه كسى استصحاب بكند كه يك وقتى اين موضعى كه هست، اين موضعى كه ترك خورده است از ظواهر نبود. چونكه باز نشده بود، از ظواهر نبود. الان هم از ظواهر نيست. يا اگر كسى بگويد كه نه اين از اول مشكوك است كه از ظواهر است يا نيست، حالت سابقه ندارد. به نحو استصحاب عدم ازلى. آن وقتى كه اين ترك نبود از ظواهر هم نبود. الان كه موجود شده است نمى‏دانم از ظواهر است كه غسلش واجب بشود يا نه؟ استصحاب مى‏شود عدم الظواهر.

 اگر استصحاب در عدم ازلى حجت شد، اما اگر كسى گفت اين استصحاب را قبول نداريم. اين استصحاب نيست. خوب در ما نحن فيه نوبت مى‏رسد به چه چيز؟ نوبت مى‏رسد به اصالت البرائة. طهارت اسم بر وضوء بشود نمى‏دانيم، دوران امر بين اقل و الاكثر ارتباطى است در شبهه مصداقيه. نمى‏دانم غسل اين موضع يعني جوف لازم است يا نه؟ خوب اصالت البرائه مى‏گويد كه نه غسلش اعتبار ندارد. رفع عن امتي ما لا يعلمون و اما اگر طهارت اسم مسبب بوده باشد، چه مسبب شرعى بوده باشد، چه مسبب، مسبب تكوينى بوده باشد بايد بشويد. تا احراز كند طهارت را موجود كرد. و ظاهر عبارت عروه اين است، چونكه طهات را مسبب مى‏داند از وضوء و طهارت شرط صلاة است طهارت را غايت مى‏داند كما تقدم، بدان جهت حكم فرمود فالاحوط غسله. و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص207.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 454.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ- فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ- هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ- قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 454.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص208.